جام جم سرا:
به گزارش ایلنا، احمد اسماعیل‌وند افزود: متاسفانه در این مدت تعداد زندانیان زیر 20 سال افزایش 20 درصدی را نشان می‌دهد. این درحالی است که در تاریخ پنج فروردین امسال تعداد کل زندانیان کشور از سوی مسئولان زندان ۲۱۰ هزار و ۶۷۲ نفر اعلام شد و طبق گفته مسئولان این آمار نسبت به آخرین آمار ارائه شده به سازمان‌های جهانی توسط ایران با کاهش حدود هفت هزار نفری روبهرو بوده است. براساس این آمار، استان تهران با ۳۱ هزار و ۹۰۰ زندانی، در صدر فهرست استان‌های کشور در این زمینه قرار دارد. پس از استان تهران نیز خراسان‌رضوی با ۲۰ هزار و ۱۱۹ زندانی، فارس با ۱۵ هزار و ۵۴۰ زندانی، اصفهان با ۱۴هزار و ۱۴۷ زندانی، خوزستان با ۱۳هزار و ۲۸۵ زندانی و کرمان با ۱۱هزار و ۴۱۹ زندانی در جایگاه‌های بعدی بیشترین تعداد زندانی قرار دارند. در انتهای این فهرست هم استان ایلام با یکهزار و ۳۸ زندانی قرار دارد و قبل از آن استان زنجان با یکهزار و ۱۰۲ زندانی، چهارمحال و بختیاری با یکهزار و ۶۵۶ زندانی، کهگیلویه و بویراحمد با ۲ هزار و ۹ زندانی و خراسان‌شمالی با ۲هزار و ۲۲۲ زندانی قرار دارند. آمار زندانیان ایران درحالی منتشر شده است که در خرداد سال گذشته رئیس سازمان زندان‌ها تعداد کل زندانیان در کشور را 150هزار نفر اعلام کرد و گفت که بر این اساس طبق آخرین آمار به‌ازای هر صدهزار نفر، 200 نفر در ایران در زندان به‌سر می‌برند. این میان 43 درصد از زندانیان را مجرمان مواد مخدر و 28 درصد را سارقان تشکیل می‌دهند.
شیب تند تعداد زندانیان در سال 89
روند افزایش تعداد زندانیان در کشور در سال 89 با شیب بسیار تندی روبهرو بود به‌گونه‌ای که 35 درصد به آمار زندانیان در این سال افزوده شد. در نیمه نخست این سال، تعداد زندانیان به‌طور مداوم درحال افزایش بوده است و زندانیان از نزدیک به 182 هزار نفر در فروردین آن سال ، به 186 هزار و 485 نفر در اردیبهشت و نزدیک به 194 هزار نفر در خرداد افزایش یافتند. درحالی که متوسط جهانی حضور شهروندان در زندان، 132 زندانی به ازای هر 100 هزار نفر است بنا به آمارهای جهانی این میزان در برخی استان‌های کشور به بالای 400 نفر به ازای هر 100 هزار نفر رسیده، یعنی بیش از سه برابر استاندارد زندانیان در جهان. مقایسه ایران با کشورهای همسایه‌ای که از نظر سطح توسعه‌یافتگی در شرایط مشابهی قرار دارند هم نشان می‌دهد که نسبت زندانیان در ایران در مقایسه با کشورهای همجوار اختلاف زیادی دارد. تعداد زندانیان در ایران در مقایسه با کشور ترکیه که جمعیتی برابر با جمعیت ایران دارد تقریبا 2/2 برابر است.
تغییر مجازات حبس در قانون مجازات اسلامی جدید
قانون مجازات اسلامی در سال‌های اخیر دستخوش تغییراتی شده است. از جمله این تغییرات تصویب مجازات‌های جایگزین حبس است. درباره روند تصویب مجازات‌های جایگزین حبس باید گفت فصل نهم قانون مجازات اسلامی جدید با عنوان «مجازات‌های جایگزین حبس» در واقع مقررات «لایحه مجازات‌های اجتماعی» است که به پیشنهاد قوه قضائیه در تاریخ 8/4/1384 به تصویب هیأت وزیران رسید و در تاریخ 27/4/1384 برای بررسی و تصویب تقدیم مجلس شد. در مجلس عنوان این لایحه به «مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان» تغییر داده شد و در نهایت چون حقوق‌دانان به این عنوان ایراد گرفتند در قانون مجازات اسلامی به «مجازات‌های جایگزین حبس»، تغییر داده شد. مطابق ماده 63 ق.م.ا.ج. مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا میشود.
احتمال بازتولید چرخه معیوب جرم
در همین زمینه یک وکیل دادگستری از تصویب قانون فوق استقبال می‌کند و می‌گوید: متاسفانه سن جرم در ایران کاهش یافته است. تحت این شرایط باید به فکر باشیم تا از گسترش آسیب‌های اجتماعی ناشی از کاهش سن جرم، جلوگیری کنیم.
مصطفی ترک‌همدانی در ادامه می‌گوید: قانونگذار در سال‌های اخیر به این نتیجه رسیده است که مجازات حبس به نتیجه مطلوب نرسیده و بهتر است به‌جای این مجازات مجرمان به‌ویژه مجرمان جوان آنان را به انجام خدمات اجتماعی ترغیب کند با این امید که از میزان خشونت این افراد کاسته شود.
او همچنین می‌گوید: محیط زندان در ذات خود همراه با آسیب‌هایی است و این آسیب‌ها هم بیشتر شامل افراد کم‌سن و سال در زندان میشود. به‌نوعی افراد در سنین پایین در مقابل آسیب‌ها شکننده‌تر هستند. در نتیجه جلوگیری از ورود آنان به زندان میتواند از بروز آسیب‌های جدید در جوانان مجرم جلوگیری کند. علاوه بر این، نباید فراموش کنیم که ورود افراد کم سن به زندان به عنوان مجرم موجب میشود تا قبح این مساله برای فرد از بین برود. در این صورت احتمال بازتولید چرخه معیوب افزایش می‌یابد. ترک‌همدانی درنهایت اجرای احکام جایگزین حبس را در مواردی که جرایم کوچک است، موجب جلوگیری از شکل‌گیری آسیب‌های روانی و اجتماعی در جوانان می‌داند.
روند بازپروری در زندان
همچنین یک جامعه‌شناس درمورد کاهش سن جرم می‌گوید: پایین آمدن سن جرم در جامعه ما بخشی به شرایط اقتصادی و بخش دیگر آن به کاهش کنترل و نظارت فرد بر خود برمی‌گردد.
عزیزی ادامه می‌دهد: حال که امکان آموزش‌های اخلاقی در جامعه برای بخشی از افراد وجود ندارد، زندان‌ها باید این مسئولیت را در قبال مجرمان جوان برعهده بگیرند به این معنی که در درجه اول زندانیان زیر 18 سال را از سایرین جدا کنند و در مرحله بعد، آموزش‌های دینی اعم از فرهنگی، اجتماعی و روانشناسی در اختیار این افراد قرار دهند. در این صورت می‌توان امیدوار بود تا حدی از میزان کاهش سن جرم کاسته شود و بنیان‌های اخلاقی رواج یابند.(میمنت گلشنی/آرمان)