این ربات تلگرامی با ارائه شماره سیم‌کارت، مشخصات (نام، کد ملی و آدرس) مالک سیم کارت را ارائه می‌کرد.
وزارت ارتباطات در توضیح اولیه در این باره اعلام کرد: سه سال پیش بخشی از اطلاعات دیتا بیس ایرانسل لو رفت و اکنون شخصی با استناد به این پایگاه داده اقدام به راه‌اندازی رباتی کرده بود و موضوع نفو جدیدی در کار نیست.
روز گذشته محمود واعظی وزیر ارتباطات که برای ارائه گزارش به مجلس رفته بود، نمایندگان درباره این موضوع از وزیر سؤال کردند. واعظی در توضیح بیشتر گفت: دو سال و نیم پیش ایرانسل اطلاعات خود را در اختیار یکی از نهادها قرار داد و اطلاعات توسط یکی از کارمندان آن نهاد اطلاعات به بیرون درز کرد که همان زمان آن نهاد با آن کارمند برخورد کرد.
وی گفت: اما اخیراً همان اطلاعات با روش دیگری در یکی از شبکه اجتماعی ارائه شد که پیگیری کردیم و با آن برخورد شد.
ساعاتی پس از توضیحات وزیر، پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس فتا از دستگیری سازنده ربات تلگرامی و فاش کننده اطلاعات مشترکان ایرانسل خبر داد.
سرهنگ دوم حسین رمضانی معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا گفت: بلافاصله با شکایت بخش حقوقی اپراتور مربوطه در محاکم قضایی، پلیس فتا ناجا اقدامات فنی و تخصصی برای شناسایی و دستگیری مجرم را آغاز کرد.
وی از شناسایی و دستگیری متهم که جوان 19 ساله و دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر در یکی از استان های کشور است، خبر داد و افزود: بر اساس مدارک و مستندات فنی و تخصصی نامبرده به جرم خود اعتراف و انگیزه خود را صرفاً کنجکاوی بیان کرده است.
رمضانی یادآور شد: در تحقیقات بیشتر مشخص شد اطلاعات انتشار یافته همان اطلاعات قدیمی دو سال گذشته است که مالکان یا تغییر مالکیت داده اند و یا سیم کارت غیرفعال است.
پرونده حساسیت‌برانگیز افشای اطلاعات مشترکان یک اپراتور با ضرب‌الاجل بررسی و مختومه شد. اما پرونده درز اطلاعات مشترکان این اپراتور هنوز باز است و اتفاقاً با چند سوال اساسی روبه رو است؟
بنا بر اطلاعات رسمی موضوع درز اطلاعات مشترکان یک اپراتور مربوط به 2 تا 3 سال پیش است، بنابراین این سؤال مطرح است که چرا پیگیری ضربتی اپراتور از مقام قضایی و اقدام فوری پلیس فتا که امروز در نتیجه فشار افکار عمومی و بازخورد رسانه‌ای انجام شد، 3 سال پیش انجام نشده است؟ آیا اگر موضوع با این اهمیت رسانه ای نشود، حفظ امنیت اطلاعات و حریم خصوصی مشترکان به تنهایی دارای اهمیت نیست؟
این پرونده با دستگیری پایین‌ترین مهره مختومه اعلام شد. این جوان 19 ساله تنها یکی از افرادی است که به این اطلاعات دسترسی داشته است و پلیس فتا در اطلاعیه خود هیچ تضمینی درباره برخورد با دارندگان اطلاعات غیرمجاز نداده است.
وزیر ارتباطات گفته که این اپراتور اطلاعات خود را در اختیار یک نهاد قرار داده است. سؤال اساسی این است که طبق قانون جرایم رایانه‌ای دسترسی به اطلاعات و داده‌های شخصی باید با حکم قضایی باشد، آیا ارائه اطلاعات با حکم قضایی بوده و اپراتور ملزم به ارائه اطلاعات بوده است؟
وزیر توضیحی درباره نهادی که از آن سخن گفته نداده است و مشخص نیست منظور از نهاد چیست؟ زیرا عنوان نهاد برای مثال به یک مجموعه بزرگ عمومی غیردولتی شهری نیز می تواند اطلاق شود. روشن شدن این موضوع دارای اهمیت است، زیرا اگر ارائه اطلاعات به جز در مواقع ضرورت و الزام و به جز نهادهای مورد انتظار بوده، طبعا حق شکایت و پیگیری قضایی را برای اپراتور سخت کرده است و در توجیه عدم پیگیری کافی موضوع از 3 سال پیش تاکنون تاثیرگذار است.
همچنین معاون پلیس فتا ناجا برای رفع نگرانی بابت اطلاعات درز کرده، گفته: اطلاعات انتشار یافته همان اطلاعات قدیمی دو سال گذشته است که مالکان یا تغییر مالکیت داده اند و یا سیم کارت غیر فعال است.
آیا منطقی است که مالکان 20 میلیون سیم کارت یک اپراتور از 2 تا 3 سال پیش با تغییر مالکیت داده باشند یا سیم کارتشان غیر فعال شده باشد؟ آیا اطلاعات شخصی مشترکان موبایل از جمله نام، کد ملی با گذشت زمان تغییر می کند یا امکان دارد 20 میلیون مشترک یک اپراتور طی 2 تا 3 سال تغییر آدرس داده باشند؟
ایرانسل از میان حدود 70 میلیون سیم کارت واگذار کرده، حدود 30 میلیون سیم کارت فعال دارد.
با استناد به این ابهامات و ادامه نگرانی بابت دسترسی سوء استفاده گران به بخشی از دیتا بیس یک اپراتور، لازم است مانند برخورد ضربتی با عامل 19 ساله، برخورد با دارندگان این دیتابیس نیز با فوریت انجام شود تا پرونده برای همیشه بسته شود و نگرانی از بابت افشای دوباره این اطلاعات به شکل جدید به طور کامل از بین رود.