به گزارش جام جم سرا به نقل از نسیم، نرگس نجفی در گفتگویی رادیویی اظهارداشت: در مرحله دوم اجرای هدفمندی یارانهها و در این مرحله ثبت نامی 5 گروه درآمدی تفکیک و تعیین شده است اما مشخص نیست که چه سقف درآمدی برای متقاضیان دریافت یارانه نقدی مطرح است.
مدیر دفتر امور بانک سازمان هدفمندی یارانهها در پاسخ به این مطلب که جریمه 3 برابری برای افرادی که اطلاعات خود را نادرست اعلام نمایند، تعلق می گیرد، تصریح کرد: هر یک از مردم می دانند که دریافت یارانه در زندگی آنها تاثیر دارد یا خیر. تمکن مالی صرفا به این معنا نیست که فرد وضعیت مالی آنچنانی یا خانه و ماشین داشته باشد. هر کسی که احساس کند که دریافت یارانه مخفی تاثیر چندانی در زندگی و تامین معیشت آنها ندارد می تواند از دریافت یارانه انصراف دهد.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا بهتر نبود دولت کف و سقف برای درآمد افراد تعیین می کرد، اظهارداشت: دولت مبنا را بر اعتماد به مردم گذاشت تا از سرمایه اجتماعی در مردم استفاده کند. اعتماد به مردم از این جهت که مردم خود وضعیت زندگی شان را بهتر می دانند.
نجفی با بیان اینکه اطلاعات درآمدی برای این است که مشخص شود در کدام یک از این 5 گروه درآمدی قرار می گیرند، اظهارداشت: درآمد صرفا درآمد سرپرست خانوار نیست و منظور درآمد مجموع اعضای خانوار است، همچنین مجموع درآمد شغل اول و دوم باید محاسبه شود، یا اینکه سود سپرده های بانکی یا درآمد از محل خانه ای که اجاره داده می شود، جزو درآمد افراد حساب میشود، یعنی مجموع این درآمدها به صورت ماهیانه مورد محاسبه قرار می گیرد.
وی افزود: پیش از اینکه اقساط ماهیانه وام های دریافتی از بانکها در محاسبات افراد برای اعلام درآمد حذف شود، مجموع حقوق دریافتی حساب شود و در اصل درآمد کل اعضای خانوار پیش از کسر اقساط ماهیانه ملاک است.
جام جم سرا: انوشیروان محسنی بندپی مدیر عامل بیمه سلامت ایرانیان در گفتوگوی ویژه خبری از شبکه دو درباره آخرین وضعیت بیمه کردن مردم بخصوص آنها که فاقد بیمه هستند، اظهار داشت: بنده در کلام نخست از ابلاغ سیاستهای کلی سلامت توسط رهبر معظم انقلاب تشکر میکنم و آمادگی کامل بیمه سلامت ایرانیان را برای اجرای بند بند این سیاستها را اعلام میکنم.
وی با اشاره به برنامههای دولت آقای روحانی و وزیر رفاه مبنی بر پوشش بیمه همگانی اظهار داشت: آحادی از مردم در کشور هستند که زندگی میکنند که به دلیل کمبود درآمد و نداشتن اطلاعات تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند در حالیکه از سال 73 بر اساس قانون باید همه تحت پوشش یک بیمه واحد در میآمدند که این کار در سال نخست دولت را مکلف به این کار کرده بود. بر این اساس با توجه به بند الف ماده 38 قانون اساسی به منظور دسترسی فراگیر افراد به بیمه، دسترسی فراگیر به بیمه، نظام عادلانه پرداخت و همچنین کاهش پرداختی از جیب مردم باید یک بیمه واحد در کشور ایجاد شود که قول آن را نیز آقای روحانی در وعدههای انتخاباتی داده بود.
محسنی بندپی ادامه داد: هدف از ایجاد یک بیمه واحد آن است که افراد کم درآمد و بیکار که دارای بیمه نیستند و 80 درصد کسانی هم که بیمه ندارند از این قشر بوده و حاشیهنشین شهرها هستند دارای بیمه شوند. بر این اساس برطبق ابلاغیه بند 9 سیاستهای کلی سلامت که توسط رهبری اعلام شد هزینههای سلامت فلاکتبار باید کاهش یابد بر این اساس تمام ایرانیان باید تحت پوشش بیمه قرار بگیرند و این در حالی است که در آمریکا هنوز 40 میلیون نفر فاقد بیمه هستند و مسلماً این کار در ایران کار بزرگی است.
مدیر عامل بیمه سلامت ایرانیان در پاسخ به این پرسش که شرایط اهدای این بیمه به چه صورت است عنوان کرد: شرط مهم آن است که افراد فاقد هیچگونه بیمهای باشند. هویت ایرانی داشته باشند، دارای کارت ملی باشند و هیچ بیمه دیگری از جمله کمیته امداد، تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و یا حتی بیمه سلامت نداشته باشند.
افراد فاقد بیمه به سایت بیمه سلامت مراجعه کنند
محسنی بندپی در پاسخ به این پرسش که از چه تاریخی افراد میتوانند برای ثبت نام دریافت بیمه سلامت ایرانیان اقدام کنند، گفت: افراد میتوانند با مراجعه به سایت bimesalamat.ir اطلاعات خود را ثبت کنند و ما نیز با همکاری سازمانهای بیمهگر لیست و اطلاعات مربوطه را تهیه میکنیم و از اول اردیبهشتماه پس از پایان ثبتنام هدفمندی یارانهها فرآیند مراجعه افراد به پیشخوانهای دولت برای دریافت دفترچه سلامت آغاز میشود.
وی در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه سهم پرداختی مردم پس از پوشش بیمه سلامت چه مقدار است، گفت: پیشنهاد ما دو بند بود که در ستاد هدفمندی یارانهها مصوب شد و بر اساس پیشنهاد بیمه سلامت ایرانیان روستائیان و افرادی که در مناطق زیر 20 هزار نفر زندگی میکنند که بالغ بر 23 میلیون نفر هستند بیمه آنان رایگان صورت میپذیرد بر این اساس افراد حاشیه شهرها نیز که بیمه ندارند، بیمه رایگان دریافت میکنند. همچنین کسانی که از یارانه انصراف میدهند آنها نیز میتوانند از بیمه رایگان سلامت برخوردار شوند بنابراین هیچ فرقی بین کسانی که یارانه میگیرند و کسانی که انصراف از یارانه میدهند ولی فاقد بیمه هستند در دریافت این دفترچههای بیمه سلامت ایرانیان ندارند.
مدیر عامل بیمه سلامت ایرانیان تصریح کرد: این بیمه با بیمههای دیگر فرقی نمیکند ولی برای روستائیان پوشش کاملتری دارد زیرا در این مناطق نظام ارجاع و پزشک خانواده توسط وزارت بهداشت اجرا میشود و افراد دارای دفترچه در روستاها فقط هزینه 5 درصد هزینههای درمان را میپردازند ولی کارکنان و افرادی در شهرها زندگی میکنند در صورت داشتن این دفترچه در زمان بستری 10 درصد برای هزینههای ملزومات پزشکی (استندقلب)، لنز چشم و موارد دیگر پرداخت خواهند کرد تا دیگر این افراد برای تهیه ملزومات پزشکی به بیرون بیمارستان ارجاع داده نشود که این مسئله یکی از اهداف مهم مرحله دوم هدفمندکردن یارانهها بود تا بیماران تمام نیازهای خودشان را در بیمارستان دریافت کنند.
روستاییان 5 درصد هزینه درمان پرداخت خواهند کرد
محسنی بندپی در پاسخ به این پرسش که چه خدماتی این دفترچه بیمه سلامت ایرانیان به مردم میدهد، عنوان کرد: این بیمه مطابق بیمه روستایی، عشایر و شهرهای زیر 20 هزار نفر و کارکنان است و امسال با توجه به منابعی که از فاز دوم هدفمندی یارانهها و اعتباراتی که پرداخت شده است مسلما هزینه کمتر مردم از جیب خود برای درمان در بیمارستانها پرداخت میکنند و بیمار در بیمارستانهای دولتی دیگر برای تهیه ملزومات پزشکی به بیرون ارجاع داده نمیشود و حداکثر بیش از 10 درصد هزینه نمیپردازد و در بخشهای سرپایی نیز فقط 30 درصد را پرداخت میکند و کارکنان نیز در بخشهای بستری 10 درصد میپردازند و در نهایت بیمهشدگان روستایی 5 درصد را پرداخت میکنند.
حمایت از 60 هزار بیمار خاص در کشور
وی در پاسخ به این پرسش که آیا بیمه سلامت ایرانیان باعث میشود برخی خدمات رایگان شود به خصوص اینکه سازمان تامین اجتماعی برخی داروهای بیماران خاص را رایگان کرد، گفت: ما در کشور 60 هزار بیمار خاص داریم و سعی کردهایم اقلام دارویی آنان را پوشش مناسب و حتی رایگان دهیم بنابراین افراد دارای دفترچه بیمه سلامت صددرصد پوشش حمایتی از آنان به خصوص بیماران خاص صورت میپذیرد.
محسنی بندپی در پاسخ به سوال دیگری که مرتبط با پوشش بیمه سلامت بود، عنوان کرد: بر این اساس سازمان غذا دارو 2 هزار میلیارد اعتبار در این حوزه تعریف کرده است که با هماندیشی در تلاشیم تا لیست دارویی بیماران صعبالعلاج که داروهای آنها گران است به صورتی تهیه شود که فرانشیز بیماران را کمتر کنیم همانطور که در سال 92، 9 قلم داروی نازایی 50 درصد کاهش قیمت داشت و توانستیم 270 قلم داروی بیماران صعبالعلاج پوشش 70 تا 90 درصدی دهیم به طوری که بعضا بیمار بین 10 تا 20 درصد از هزینه آن را پرداخت کرد بر این اساس در تلاشیم تا آخر اردیبهشت ماه لیست جدیدی از داروها را که بیمار هزینه کمتری را پرداخت کند آماده کنیم.
بیمه سلامت یک بیمه بهداشتی است تا بیمه درمانی
مدیر عامل بیمه سلامت ایرانیان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا این بیمه مبنای بازنشستگی نیز دارد، عنوان کرد: این بیمه یک بیمه سلامت است و حتی درمانی نیز تعریف نمیشود و ما برای نخستین بار به سمت بیمه بهداشتی پیش رفتیم از جمله آنکه 5 خدمت دندانپزشکی بر اساس مصوبات شورای عالی بیمه از جمله آموزش مسواکزدن، نخ دندان، افزایش فلورایدتراپی و جلوگیری از پوسیدگی در پوشش بیمه درآمده است. بنابراین در این بیمه به سمت پیشگیری و آموزش که همان نگاه سلامتمحور است پیش رفتهایم و از درمان محوری فاصله گرفتهایم زیرا اگر اولویت را به پیشگیری بدهیم از هزینههای طاقتفرسای درمانی کاهش پیدا میکند.
محسنی بندپی در پاسخ به این سؤال که دولت از کجا این هزینه پوشش بیمهای را تامین میکند، عنوان کرد: قسمت نخست آن از فاز دوم هدفمندسازی یارانهها است که 800 میلیارد تومان تامین اعتبار صورت میپذیرد که بتوان 5 تا 6 میلیون نفر و حتی تا رقم 8 میلیون نفر بیمه کنیم و این بیمه کردن بیمه متوقف نشود تا بتوانیم همه جامعه را در آینده نزدیک تحت پوشش بیمه قرار دهیم. البته این کار با همکاری خوب مردم نیز صورت میپذیرد که در ثبتنام فاز دوم هدفمندی یارانهها انصراف دادهاند.
وی عنوان کرد: سلامت از دغدغههای مهم رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور است که در دوره انتخابات نیز وعده یک بیمه قوی را داده بودند و همه سعی میکنیم مردم و بیماران را از شرایط دغدغه خارج کنیم و به آنان اطمینان بدهیم که اگر کسی دچار بیماری شود بجز بیماری هزینه دیگر و رنج مضاعف دیگری نداشته باشد.
4،6 درصد تهرانی به دلیل هزینههای درمان لوازم منزل خود را فروختند
محسنی بندپی در پاسخ به این سؤال که انصراف دهندگان از فاز دوم یارانهها چه سهمی در این حرکت جهادی دارند، عنوان کرد: بسیار زیاد است، اگر همکاری و همفکری داشته باشیم این کار میسر میشود همانطور که در تمام دنیا برای سلامت از سهم عمومی هزینه میشود و در دیگر کشورها نقش مالیات در بودجه عمومی برای سلامت بسیار مهم است تا هزینه پرداخت از جیب مردم کمتر شود. در همین تهران بر اساس آمارها 4.6 درصد بر اثر بیماریها و هزینههای فلاکت بار مجبور شدند لوازم زندگی خود را بفروشند. بنابراین کاری که برنامهریزی شده است بر این منوال است که شرایطی را برقرار کنیم که کسانی که تملک مالی دارند از یارانهها انصراف دهند و مطمئن باشند این مبلغ در جایی هزینه میشود که خودشان برای کمک به نیازمندان علاقهمند بودند، همانطور که خیرین برای کمک و ساخت بیمارستانها کمک میکنند.
وی ادامه داد: بر این اساس قبل از شروع فاز دوم هدفمندی یارانهها کار ما نیز شروع شد به طوریکه ما برای بیمه کسانی که فاقد بیمه هستند شروع به کار کردیم و وزارت بهداشت نیز بیمارستان خود را برای ارائه خدمات به مردم آماده کرد تا مردم دیگر برای تهیه لوازم و ملزومات پزشکی به بیرون از بیمارستانها مراجعه نکنند. همانطور به کسانی که از یارانه انصراف بدهند کارت همیار میهن اهدا میشود. بنابراین این مواردی که عنوان کردم یک شلیک به هدف مناسب است.
وی در پاسخ به این پرسش که تعامل شما با سازمانهای دیگر به چه صورت است، بیان داشت: تعامل دو وزیر بهداشت و رفاه بسیار خوب است جلسات مشترکی دارند برای اولین بار 5 جلسه شورای بیمه تشکیل شد و هیچ مسئله لاینحلی نداشتیم. دو وزیر به صورت مناسب با همدیگر همکاری میکنند و شرایط به صورتی پیش میرود که کارها زودتر از پیشبینیها محقق شود بنابراین هماندیشی، همفکری و هماهنگی وجود دارد. ما که بیمه سلامت هستیم خریدار خدمت به حساب میآییم و وزارت بهداشت نیز ارائه کننده خدمت است که تاکنون 5 تا 6 جلسه با وزارت بهداشت جلسه داشتیم تا تمام عوامل حاشیهساز برطرف شود تا مردم بتوانند خدمات را با استاندارد و با کیفیتتر دریافت کنند ما نیز نظام مالی خود را ارتقاء میدهیم.
بسته خدمتی با وزارت بهداشت؛ مدیریت مالی با بیمه
محسنی بندپی در پاسخ به این سوال که وزارت بهداشت باید در این زمینه چه کمکی کند، گفت: تولیت نظام سلامت در اختیار وزارت بهداشت است همانطور که در ابلاغ سیاستهای کلی سلامت سیاستگذاری، برنامهریزی و ارائه بستر خدمتی به وزارت بهداشت داده شده است ولی مدیریت مالی باید توسط بیمه صورت پذیرد بنابراین وزارت بهداشت باید بسته خدمتی را بر اساس سیاستگذاری که دارد ارائه کند تا این 6 تا 7 میلیون نفر از افرادی که بیمه میشوند بر اساس بسته خدمتی وزارت بهداشت و در راستای نظام ارجاع و پزشک خانواده خدمت دریافت کند.
تعرفههای دولتی نزدیک به خدمت تمام شده
مدیر عامل بیمه سلامت ایرانیان درباره تعرفهها ادامه داد: خوشبختانه تعرفههای دولتی نزدیک به خدمت تمام شده تعیین شده است بر این اساس ما باید وزارت بهداشت را کمک کنیم.
وی درباره اینکه بیمهها چقدر به وزارت بهداشت بدهکار هستندف عنوان کرد: بدهیها تا آخر بهمن به بیمارستانها پرداخت شده است بر این اساس دولت آقای روحانی در 28 اسفند 7 هزار و 500 میلیون تومان بابت بدهی بیمارستانها پرداخت کرد که برای اولین بار درصد بدهیها تا این حد کاهش یافت.
محسنی بندپی در پاسخ به این سؤال که آیا مدیریت منابع باید در اختیار نظام بیمه باید باشد، گفت: مدیریت منابع باید در اختیار نظام بیمه باشد. در ابلاغیه سیاستهای کلی سلامت نیز این مسئله آمده است ولی محوریت وزارت بهداشت است که باید بسته خدمتی را مشخص کنند و با تعامل شورای عالی بیمه قیمتگذاری و خرید خدمت توسط بیمه انجام شود که وزارت بهداشت نیز این مسئله را قبول دارد.
همه ایرانیان بیمه میشوند
وی در پاسخ به این سؤال که چه تعداد افراد در کشور فاقد بیمه وجود دارند، گفت: آمار شفاف نیست. به صورت کلی طبق تحقیقاتی که انجام دادهایم 3 درصد از جمعیت روستائیانی که بالغ بر 23 میلیون نفر هستند یعنی 690 هزار نفر و همچنین در حاشیه شهرها 22 درصد فاقد بیمه هستند که جمع آن 10 تا 12 میلیون نفر میشود البته آمار دیگری نیز وجود دارد مبنی بر جمعیت 20 تا 30 هزار نفر برخی مناطق که 6 درصد آنان فاقد بیمه هستند که جمع آن یک میلیون نفر میشود که بر این اساس 2 آمار به دست میآید اول اینکه یا 7 تا 8 میلیون نفر بیمه نیستند و یا 10 تا 11 میلیون نفر فاقد بیمه هستند ولی این آمارها مهم نیست. مهم آن است کسانی که بیمه نیستند با همت دولت بتوانیم آنها را تحت پوشش بیمه قرار دهیم.
مدیر عامل بیمه سلامت ایرانیان در ادامه پاسخ به سوال که آیا برای بیمه این 5 تا 6 میلیون نفر از این افراد که قرار است تا سال 94 همه آنهایی که فاقد بیمه هستند، تحت پوشش بیمه قرار گیرند، اولویت بندی وجود دارد، گفت: خیر، هیچ اولویتی در پوشش بیمه افراد فاقد بیمه وجود ندارد و اینکه کسی که زودتر ثبتنام کند زودتر تحت پوشش بیمه قرار میگیرد، چنین چیزی وجود ندارد، از اول اردیبهشت ماه ارائه دفترچههای بیمه سلامت شروع میشود و در ستاد هدفمندسازی یارانهها یک مسئله تشویقی نیز در نظر گرفتهاند مبنی بر اینکه تا آمار 5 تا 6 میلیون نفر که بیمه کردیم میتوانیم یک تا دو میلیون نفر دیگر را تحت پوشش قرار دهیم که البته این کار بر اساس آییننامه اجباری شدن بیمه صورت میپذیرد.
ارائه خدمات از جمله دریافت گذرنامه، ازدواج و موارد دیگر منوط به داشتن بیمه
محسنی بندپی درباره فرهنگسازی بیمه به خصوص برای افرادی که علاقهای برای پوشش بیمه ندارند، عنوان کرد: در پنجاهمین شورای عالی بیمه آییننامه همگانی و اجباری برای پوشش احاد جامعه مصوب شد و یک هرم کنترلی نیز برای آن تعیین شد مثلا دانشجویان برای انتخاب واحد درسی در سال 93 و 94 باید دفترچه بیمه داشتند و یا دانشآموزان بعد از پایه سوم دبستان و برای ادامه تحصیل باید دفترچه بیمه داشته باشند و یا برای گذرنامه، ثبت ازدواج یا گرفتن شناسنامه باید افراد دارای بیمه باشند. بنابراین این روش نشان از مترقی بودن اسناد بالادستی و بر اساس تکالیف بیمهای است که به اجرا در میآید تا همه ایرانیان از پوشش یک بیمه بهرهمند شوند تا اگر دچار بیماری شوند به دلیل عدم بیمه مجبور نشوند به خاطر هزینههای فلاکتبار سلامت لوازم زندگی خود را بفروشند و بیماریهای واگیر که ریشه آن را در کشور با کمک شبکههای بهداشتی از بین بردیم دوباره اپیدمی و رواج پیدا کند. البته این قانون در هیئت دولت است. اول پوشش بیمه ای را در نظر داریم و بعد این مفادی که اعلام کردم به صورت قانون درخواهد آمد.
دانشجویان رایگان بیمه میشوند
وی درباره پوشش بیمهای دانشجویان نیز گفت: قبل از این برنامههایی که عنوان شد دانشجویان مکلف شدند با پرداخت 15 درصد از حق بیمه بتوانند از دفترچههای بیمه بهرهمند شوند ولی با شرایط کنونی پرداخت آن 15 درصد نیز منتفی است و آنها میتوانند رایگان دفترچه بیمه دریافت کنند.
بیمه سلامت برای 77 میلیون ایرانی
وی با اشاره به اینکه برای سال 94 پیشنهاد دادهآیم تمام منابع سلامت تجمیع شود گفت: بر این اساس یک بسته پایه سلامت برای 77 میلیون ایرانی تعریف کردهایم که هیچ فرقی بین کارگر یا مشاغل دیگر ندارد و بر اساس محاسباتی که داشتیم سرانه هر ایرانی 24 هزار تومان میشود که سرانه خوبی است زیرا سرانه سال 93 ، 21 هزار تومان است در حالیکه سرانه هر روستایی 16 هزار تومان رسید بنابراین ما ساختارهای افقی را شروع کردهایم ولی هنوز ساختار عمومی صورت نپذیرفته است اما وحدت نظر برای تجمیع صندوقها وجود دارد ولی باید منابع یک کاسه شود.
محسنی بندپی در پاسخ به این پرسش که بر اساس صحبتهای قبلی شما قرار بود تا یک ماه آینده که قول آن را از 5 ماه پیش داده بودید صندوقهای بیمه تجمیع شوند آیا امکانپذیر است عنوان کرد: مسلماً این کار یعنی تجمیع صندوقهای بیمه تا یک ماه دیگر صورت نمیپذیرد ولی بر اساس بند 7 ابلاغ سیاستهای کلی سلامت هماهنگی آن در مجلس قانونگذار بایدصورت پذیرد و این اقدام به معنای آن است که ما نیازمند تجمیع منابع هستیم تا بعد اقدام ساختاری صورت پذیرد بنابراین ما آمادگی تشکیل کارگروهی در این زمینه داریم که وزارت بهداشت نیز این آمادگی را اعلام کرده پس بنابراین مجلس باید در این زمینه ورود پیدا کند.
وی در پاسخ به این سؤال که برای تجمیع صندوقهای بیمه مقاومتهایی صورت میپذیرد، عنوان کرد: ما اگر به صورت درست تجمیع منابع داشته باشیم مسلما هیچ مقاومتی صورت نمیپذیرد. مثلا سازمان تامین اجتماعی و کارگران یا بانک مرکزی که منابع عمومی برای سیستم خدماتی آنان باید تعریف کنیم درست این کار صورت پذیرد هیچ مقاومتی نخواهند داشت. بیشتر اختلاف در تجمیع منابع صندوقها است چون امروز کارگر 7 درصد میپردازد و روستائیان و کارگران 6 درصد پرداخت میکنند اگر منابع به صورت یک کاسه برای 77 میلیون نفر تعریف شود مسلما هیچ مقاومتی نخواهیم داشت.
محسنی بندپی در توضیح تاثیرات روند کنونی بیمه در نظام سلامت عنوان کرد: مهمترین دستاورد آن خواهد بود که مردم دیگر دغدغه ارائه خدمات مطلوب نخواهند داشت و خدمات نیز به سمت استاندارد پیش خواهد رفت. البته باید بسته خدماتی تعریف شود که این کار وظیفه وزارت بهداشت است تا خدمت به صورت کیفی و استاندارد بر اساس راهنماهای بالینی صورت پذیرد که این کار باعث کاهش پرداخت از جیب مردم خواهد شد زیرا در روند گذشته به سمتی پیش میرفتیم که مردم دیگر مجبور بودند همه هزینههای درمانی را از جیب بپردازند به طوریکه 70 تا 75 درصد از هزینههای درمانی را از جیب پرداختند ولی امرو زبه سمتی میرویم که مردم فقط 10 درصد هزینه بستری را پرداخت کنند.
روند حمایت پوشش بیمهای اعتماد جامعه را افزایش میدهد
مدیر عامل بیمه سلامت ایرانیان ادامه داد: بر این اساس با ضابطههایی که وزارت بهداشت مشخص خواهد کرد در دو ماه آینده قیمت تجهیزات پزشکی مشخص و تعیین میشود که این کار را سازمان غذا دارو برای ماههای آینده پیگیری میکند تا خدمات به صورت استاندارد به مردم با نظارت مطلوب صورت پذیرد تا وقتی یک بیمار دچار شکستگی میشود یا یک سالمند میخواهد مفصل مصنوعی برای خود بگذارد مجبور نباشد 5 تا 6 میلیون تومان پول پرداخت کند و یا کسی که میخواهد استنت قلبی بگذارد مجبور شود لوازم آن را از بیرون بیمارستان تهیه کند. بنابراین روند کنونی حمایت از پوشش بیمهای یک اعتماد را در جامعه ایجاد میکند.
محسنی بندپی تصریح کرد: یکی از بزرگترین دستاوردها در این زمینه آن است که خانوادهها در زمان بیماری دچار مشکلات روحی روانی نمیشوند مثلا یک زن نابارور جدا از مشکلی که دارد یک مشکل روحی نیز پیدا میکنند بنابراین این پوششهای حمایتی حداقل باعث میشود مساعدتی صورت پذیرد که مردم نگران مشکل دومی نباشد.
یک ریال نادرست هزینه نمیشود
مدیر عامل بیمه سلامت ایرانیان در پایان خاطرنشان کرد: بنده از آقای رئیس جمهور تشکر میکنم که به حوزه سلامت توجه ویژهای دارند، البته این کار بسیار سنگین است ولی مردم مطمئن باشند بر اساس مصوبات و برنامههایی که داریم منابع مالی مردم حتی یک ریال آن نیز نادرست هزینه نخواهد شد.|شفاآنلاین
سه شنبه 2 اردیبهشت 1393 ساعت 09:07
ثبت نام دریافت یارانه نقدی در دولت یازدهم به صورت رسمی پایان یافت و حدود ۷۰ میلیون نفر ایرانی در این مرحله، با پرکردن فرم، متقاضی دریافت یارانه نقدی شدند. تصویر جالبی از فرم دریافت یارانه را در ادامه ببینید.
جام جم سرا:علی اکبر خبازها افزود: در سال جاری از سوی بانک رفاه کارگران اعلام شد که 50 هزار فقره وام دو میلیون تومانی به بازنشستگان تامین اجتماعی که حقوق خود را فقط از این بانک دریافت می کنند پرداخت می شود.
وی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه تعداد وامها با توجه به جمعیت بازنشستگان بسیار کم است ، گفت: در حال حاضر دو میلیون و 200 هزار بازنشسته در سراسر کشور زندگی می کنند که با در نظرگرفتن تعداد وامهای پرداختی کمتر از یک درصد از بازنشستگان می توانند از آن بهره مند شوند که بسیار کم است.
نایب رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران استان تهران تاکید کرد: روزانه حدود 500 نفر بازنشسته برای دریافت معرفی نامه وام به کانون استان تهران مراجعه می کنند اما متاسفانه با توجه به محدودیت در نظر گرفته شده نمی توانیم پاسخگوی تمامی این افراد باشیم.
خبازها به مشکلات بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: متاسفانه در حال حاضر به دلیل مسائل اقتصادی، بازنشستگان که هر کدام دارای فرزند و نوه هستند با مشکلات معیشتی زیادی مواجهند و نمی توانند از عهده هزینه های زندگی خود برآیند. برهمین اساس شاید اعطای وام هر چند با مبلغ اندک به آنان تا حدودی از مشکلاتشان بکاهد اما باز هم مشاهده می شود 99 درصد آنان از این امر محروم هستند.
وی گفت: از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین مسئولان سازمان تامین اجتماعی انتظار داریم که اعتباری را برای اعطای وام به تعداد بیشتری از بازنشستگان در نظر بگیرند و امیدواریم توجه ویژه ای به قشر زحمت کش بازنشسته نمایند.
جام جم سرا به نقل از باشگاه خبرنگاران: تصور کنید یک فایل با حجم یک گیگابایت را تنها در مدت سه ثانیه در یک ارتباط بیسیم از دستگاهی به دستگاه دیگر انتقال داده و دریافت کنید؛ به نظرتان هنوز زود است؟ باید بگوییم این کار از تصور گذشته و به حقیقت رسیده است.
با رونمایی نسل جدید ارتباطات Wi-Fi توسط سامسونگ که با فرکانس ۶۰ گیگاهرتز کار میکند سرعت انتقال دادهها در شبکههای بیسیم تا پنج برابر نسل امروزی شبکههای وای فای بالا رفته است.
در نسل جدید شبکههای وای فای اطلاعات با سرعت ۴/۶ گیگابیت بر ثانیه یا معادل ۵۷۵ مگابایت بر ثانیه جابجا میشوند که در مقایسه با سرعت ۱۰۸ مگابایت بر ثانیهای نسل قبلی شبکههای وای فای افزایش پنج برابری نرخ انتقال دادهها در آن مشاهده میشود.
جام جم سرا به نقل از شرق: پنج سال پیش مصوبهای توسط وزرای عضو کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک (وزیر اقتصاد و وزیر دادگستری) به امضا رسید که برخی از مواد این مصوبه در مغایرت کامل با ماده هشت قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری و زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ بود.
طبق این مصوبه، چنانچه از بیمهنامهای برای پرداخت خسارت استفاده شود، تمامی تخفیفهای حاصلشده هرچندسال که باشد از بین رفته و در سال بعد هنگام تجدید بیمهنامه نه تنها نمیتوان از تخفیفات و مزایا استفاده کرد بلکه حتی بیمهگذار بابت مصرف کوپنهای بیمهنامه خود مشمول جریمه هم خواهد شد. به عبارت سادهتر این مصوبه با یک تیر دو نشان زد و هر گونه تخلف و خسارتی را چه حادثهساز و چه غیر حادثهساز مشمول دریافت جریمه اعلام کرد. اتفاقا همین مساله به عاملی بازدارنده در جامعه تبدیل شد که بیمهگذاران ترس ازدسترفتن کوپنهای بیمهنامه خود را در سر داشته باشند.
حالا پس از پنج سال، مادههای ۱۳ و ۱۴ مصوبه هیاتوزیران در دوره قبل آنچنان جنجالبرانگیز میشود که اعتراضات و شکایاتی را از ناحیه اشخاص حقیقی راهی دیوان عدالت اداری میکند تا جایی که پیگیریهای چهار شخص حقیقی موجب میشود هیات عمومی دیوان عدالت اداری قانع شود که مصوبه دولتمردان احمدینژاد با منافع میلیونها بیمهگذار در کشور در تضاد با قانون مصوب سال۸۷ است.
ماده۱۳ مصوبه هیات وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مقرر کرده بود حق بیمه آن دسته از بیمهگذارانی که در مدت اعتبار بیمهنامه موجب پرداخت خسارت از محل بیمهنامه شوند، هنگام تجدید بیمهنامه علاوهبر محرومیت از تخفیفهای موضوع ماده (۱۲) بر مبنای حقبیمه سالانه به شرح جدول زیر افزایش مییابد:
خسارت یکبار- دوبار- سهبار- چهاربار و بیشتر
مالی ۱۰درصد، ۲۰درصد، ۴۰درصد، ۸۰درصد
بدنی ۲۰درصد، ۴۰درصد، ۶۰درصد، ۱۰۰درصد
این درحالی است که مادههشت قانون بیمه اجباری شخصثالث مصوب سال۸۷ تاکید دارد که هر نوع خسارتی که به وسیله نقلیه وارد شود و بیمهگذار را ملزم به پرداخت خسارت کند، موجبی برای عدم ارایه تخفیف و تقسیط و افزایش نرخ بیمه نخواهد بود. جریمه خسارتهای بدنی و مالی بیمهنامه شخص ثالث از دو دیدگاه قابلیت بررسی دارد؛ اول آنکه این جریمهها بنوعی برای شرکتهای بیمهای درآمد محسوب شده و دوم آنکه این جریمهها هرچقدر هم که باشد باز هم رشته شخصثالث آنقدر زیانده است که این درآمد به چشم نمیآید.
۴۵ روز است که از ابلاغ بخشنامه بیمه مرکزی به شرکتهای بیمهای در جهت حذف دریافت جریمههای خسارت بدنی و مالی از بیمهنامههای شخصثالث میگذرد، اما گویا اجرای این بخشنامه خیلی به مزاج برخی شرکتهای بیمهای خوش نیامده است.
احمد صفرزاده، معاون فنی شرکت بیمه البرز در گفتوگویی ابتدا به تشریح مصوبه هیاتوزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در سال۸۹ پرداخته و میگوید: طبق مصوبه هیاتوزیران، اگر بیمهنامهای «بدون خسارت» باشد، در هنگام تجدید بیمهنامه تخفیفهای لازم به بیمهگذار داده خواهد شد که این تخفیفها در سال دوم ۱۰درصد، در سال سوم ۱۵درصد، در سال چهارم ۲۰درصد، در سال پنجم ۳۰درصد، در سال ششم ۴۰درصد، در سال هفتم ۵۰درصد، در سال هشتم ۶۰درصد و در سال نهم ۷۰درصد است، اما اگر بیمهنامهای دارای خسارتهای متعدد مالی و جانی باشد، مشمول جریمه یا افزایش حقبیمه میشود؛ در واقع به بیمهنامه دارای خسارت نهتنها تخفیفی داده نمیشود، بلکه از بابت تشدید خطر جریمه صادر میشود. به این صورت که اگر در طول سال یک بار «خسارت مالی» متوجه بیمهنامه شخص ثالث فرد بود، ۱۰درصد و برای بار دوم، سوم و چهارم بترتیب ۲۰درصد، ۴۰درصد و ۸۰درصد به حقبیمه اضافه یا به عبارت دیگر بیمهنامه فرد مشمول جریمه میشد. از طرفی اگر بیمهنامه شخصثالث با خسارت جانی مواجه بود، برای بار اول ۲۰درصد به حق بیمه اضافه میشد، اما برای دفعات دوم، سوم و چهارم بترتیب ۴۰درصد، ۶۰درصد و صددرصد جریمه تعلق میگرفت.
وی افزود: اکنون دیوان عدالت اداری بهعنوان یک مرجع تمامکننده به این مصوبه هیاتوزیران خاتمه داده و آن را لغو کرده و شرکتهای بیمهای مکلف به تبعیت هستند.
معاون فنی بیمه البرز در واکنش به این پرسش که چطور هیاتوزیران در دوره قبل مصوبهای مغایر با قانون شخصثالث سال۸۷ به تصویب رسانده که حالا بعد از پنجسال برخی از مواد آن مصوبه به درجه ابطال رسیده، میافزاید: قانون شخصثالث تعرفه و نحوه تعیین نرخگذاری را به هیاتوزیران واگذار کرده و هیاتوزیران هم بهدرستی وظیفه خود را انجام داده و مغایرتی با قانون در میان نبوده، اما استدلال و تفسیر موسعی که از طرف دیوانعدالتاداری مطرح شده، بهنوعی در جهت حمایت از مردم است.
وی تاکید میکند: در همه رشتههای بیمهای و در عرف دنیا این موضوع قابل پذیرش است که برای تمدید بیمهنامه دارای خسارت تخفیف داده نشود و از بابت خسارتهای وارده بهایی تحتعنوان تشدید خطر به حقبیمه اضافه شود، اما چون بیمه شخصثالث اجباری و فراگیر است، نگاه دولت و دیوانعدالتاداری به این موضوع حمایتی است و تفسیر موسعی بهنفع بیمهگذاران کردند.
صفرزاده در پاسخ به این پرسش که این گمانه وجود دارد که از محل جریمه تعدد خسارت، سود قابلتوجهی نصیب شرکتهای بیمهای میشد، میگوید: اگر ۵۰درصد هم به مبلغ حق بیمه فعلی شخصثالث اضافه شود، باز هم شرکتهای بیمهای از این محل ضرر میکنند.
به گفته وی، تحلیلهای بیرونی از شخصثالث برمبنای حقبیمه صادره سال است در حالیکه خسارت هر بیمهنامهای که صادر میشود، در آن سال پرداخت نمیشود؛ اگر سانحه و تصادفی منجر به جرح شخصثالث شود، حداقل ششماه تا یکسال طول میکشد که نظریه قطعی پزشکیقانونی در مورد جرح صادر شود ضمن آنکه اطلاله دادرسی و اخطاریهها و احضاریهها موجب میشود که دوسال بعد خسارت این بیمهنامه دربیاید.
صفرزاده ضمن اشاره به وجود دونوع آمار در صنعت بیمه مبنی بر آمار سال بیمهای و آمار سال مالی میافزاید: برمبنای آمار سال مالی، بیمهنامههایی که تاکنون صادر شدهاند، هنوز خسارتهای آنها نیامده، ولی بر مبنای آمار سال بیمهای که در اصطلاح به آن سال اکچوئری و مبنای فنی میگوییم؛ به ازای هرصدتومان در رشته شخصثالث ۱۶۰تومان خسارت پرداخت میشود.
این کارشناس بیمهای در رابطه با تعلل برخی از شرکتهای بیمهای در اجرای این بخشنامه گفت: رای دیوان عدالت اداری لازمالاجراست و بیمه مرکزی آن را به همه شرکتهای بیمهای ابلاغ کرده و شرکتها نیز موظف به تبعیت از آن هستند.
وی درعینحال اضافه کرد: البته این مسایل باید در سیستم شرکتهای بیمهای تعریف شود تا بیمهنامهای که دچار خسارت شد، در تمدید آن به بیمهگذار تخفیف داده نشود و البته دیگر جریمه تعدد خسارت هم به آن تعلق نگیرد.
وی در ارزیابی خود از رای دیوانعدالتاداری برای حذف جرایم تعدد خسارت در بیمههای شخصثالث میگوید: قوهقضاییه هرساله رقم دیه را با قدری افزایش اعلام میکند و حقبیمه شخصثالث هم به تناسب آن بالاتر میرود و در این میان رغبت مردم برای خرید شخصثالث پایین میآید؛ حالا حذف این جرایم بهنفع صنعت بیمه است چراکه شرایطی را برای فروش آسانتر وسایل نقلیه فراهم میکند.
معاون فنی شرکت بیمه البرز ضمن اشاره به ابلاغ بخشنامه بیمه مرکزی به شرکتهای بیمهای مبنیبر حذف جریمه از بیمهنامههای دارای خسارت در اوایل مهرماه سالجاری میگوید: در ساختارهای نرمافزاری ما تغییرات لازم برای اجرای این بخشنامه انجام شده بهطوریکه از چهارمآبان این دستورالعمل در واحدهای صدور بیمهنامه به اجرا درآمده است.
وی همچنین اعلام میکند: هر شرکتی که این مصوبه را اجرایی نکند، متخلف خواهد بود و طبق قانون، بیمه مرکزی با آن شرکت برخورد خواهد کرد.
عبدالرزاق رزقی، مدیر بیمههای اتومبیل بیمه ایران نیز در این رابطه میگوید: شرکت بیمه ایران بهعنوان تنها شرکت دولتی در بازار بیمهای کشور از همان روزی که بخشنامه بیمه مرکزی ابلاغ شد، جریمههای تعدد خسارت را در بیمه شخصثالث متوقف کرد اما متاسفانه شرکتهای دیگر آن را اجرایی نکردند.
وی درخصوص عدم اجرای این بخشنامه توسط برخی شرکتهای بیمهای میافزاید: این بخشنامه به ضرر شرکتهای بیمهای خصوصی است چراکه شرکتها از این محل درآمد زیادی داشتند؛ به این صورت فردی که سهکوپن بیمهنامه خود را استفاده کرده بود، تا ۴۰درصد و بیمهگذاری که چهار کوپن بیمهنامه خود را از دست داده بود، تا ۸۰درصد جریمه میشد.
این کارشناس صنعت بیمه به وجود دونوع جریمه دیرکرد و تعدد خسارت در بیمه شخصثالث اشاره میکند: جریمه دیرکرد به موجب بند «ب» ماده۱۱ قانون بیمه اجرایی شخصثالث در سال۱۳۸۷ به اجرا درآمده که این جریمه از بابت عدمتمدید بیمه شخصثالث گرفته میشود بهطوریکه اگر بیش از یکسال از اتمام بیمهنامه گذشته باشد، حقبیمه یکسال قبل گرفته میشود و اگر این زمان کوتاه باشد، حقبیمه یکسال را بر ۳۶۵روز سال تقسیم میکنند و سپس در تعداد روزهایی که فرد بیمهنامه نداشته، ضرب میکنند که البته بسته به نوع اتومبیلها این جریمهها متفاوت خواهد بود.
وی ادامه داد: جریمه دیرکرد به حساب صندوق تامین خسارتهای بدنی واریز میشود و به هیچوجه شرکتهای بیمهای و بیمهمرکزی در آن ذینفع نیستند اما جریمه تعدد خسارت به حساب خود شرکتهای بیمهای میرود. مدیر بیمههای اتومبیل شرکت بیمه ایران در مورد چگونگی برخورد بیمه مرکزی با شرکتهایی که زیربار اجرای این بخشنامه نرفتند، میگوید: قطعا اگر گزارش مستند و موردی به بیمه مرکزی در این رابطه داده شود، مورد پیگیری و رسیدگی قرار میگیرد و چنانچه از تاریخ اجرای مصوبه و بخشنامه مربوطه از بیمهگذاری جریمه تعدد خسارت گرفته شده باشد، باید به وی برگردانده شود.
جام جم سرا به نقل از ایسنا: علی اصغر بیات درباره قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: با شرکت بیمه آتیه سازان حافظ به قیمت ۲۳ هزار و ۲۰۰ تومان قرارداد بستهایم. مبلغ تعهدات سال گذشته ۲۰ هزار و ۲۰۰ تومان بود که در قرارداد جدید سقف این تعهدات برای اعمال جراحی از هشت به ۱۰ میلیون تومان رسید و تعهد ارائه خدمت به بیماران خاص تا سقف ۱۰ میلیون تومان ارتقا یافت.
وی در باره چگونگی دریافت یا انصراف از خدمات بیمه تکمیلی از سوی بازنشستگان گفت: افرادی که در لیست آبان ماه قرار داشتند به صورت خودکار تحت پوشش قرار گرفتند و نیازی به مراجعه ندارند. اما افرادی که در سنوات گذشته به هر علتی تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار نگرفتهاند و بازنشسته جدید هستند از تاریخ اول آذر به مدت سه ماه فرصت دارند تا در صورت تمایل وارد این قرارداد شوند. این افراد میتوانند به کانونهای بازنشستگی شهرستانهای محل سکونت خود مراجعه و ثبت نام کرده، فرم رضایت پر کنند و ثبت نام خود را انجام دهند.
رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی افزود: افرادی که تمایل ندارند تحت پوشش بیمه تکمیلی باشند، سه ماه فرصت دارند تا به کانونهای بازنشستگی شهرستان محل سکونت خود مراجعه کرده، فرمی را پر کنند و بدین گونه از ادامه قرارداد خود انصراف دهند.
جام جم سرا: مراد ناصری اظهار کرد: مبلغ این عوارض ۱۲۵ هزار ریال بود که با همکاری نیروی انتظامی از زایران اربعین حسینی دریافت نمیشود.
وی افزود: روادید ورود به عراق نیز حذف شده و زایران عتبات عالیات بدون پرداخت کردن وجهی میتوانند به این کشور سفر کنند. بیش از ۱۲۰ هزار زایر در چهار روز گذشته از طریق مرز بین المللی مهران به عتبات عالیات مشرف شدهاند که از این تعداد ۵۳ هزار نفر در روز گذشته به این کشور سفر کردهاند.
ناصری به زایران توصیه کرد با توجه به فرصت باقی مانده تا روز اربعین، به تدریج و بدون عجله به مرز مهران مراجعه کنند تا ضمن جلوگیری از ازدحام جمعیت زمینه خروج آنها با سرعت بیشتری فراهم شود.
مرز بین المللی مهران در ۹۰ کیلومتری جنوب غربی استان ایلام از کانونهای اصلی تردد زایران به کشور عراق است که این روزها با توجه به در پیش بودن اربعین حسینی حجم مراجعه به این مرز افزایش چشمگیری داشته است. (ایسنا)
جواد تاجکی اظهار کرد: شاید برخی از اطلاعاتی که در شبکههای مجازی درج میشود تا حدی صحیح باشد،اما مورد تایید نیست، چرا که معمولا افرادی که این اطلاعات را پخش میکنند بیشتر به دنبال کسب سودهای کلان هستند و کمتر به مسائل مربوط به سلامت افراد توجه میکنند.
وی افزود: این افراد قصد دارند برخی از داروها نظیر دگزامتازون را طوری دیگر جلوه دهند و عوارض آن را پررنگتر نشان میدهند. دگزامتازون دارویی است که بیشتر برای بیماریهای التهابی مورد استفاده قرار میگیرد که یکی از عوارض آن پوکی استخوان است.
تاجکی با اشاره به این مطلب، تصریح کرد: هر دارویی زمانی که بیش از حد مورد استفاده قرار گیرد عوارض بیش از حد آن مشکلساز خواهد بود، زیرا برخی این تصور را دارند که این دارو باعث گرد شدن صورت میشود، در حالی که دگزامتازون سبب میشود آب از بدن دفع نشود و این حالت ایجاد شود که اثرات مصرف نابجای دارو است.
این مسوول یادآور شد: پزشکان نیز باید توجه ویژهای به این موضوع داشته باشند و وضعیت بیمار را به درستی کنترل کنند تا بیهوده داروها را تجویز کنند، چرا که وقتی دارو به درستی مصرف نمیشود ضرر اصلی را بیمار متحمل خواهد شد. (ایسنا)
دکتر پهبد پورشبانان افزود هر چند ممکن است افرادی تاکنون به هر دلیلی برای دریافت دفترچه بیمه همگانی اقدام نکرده باشند، اما مایلیم چتر بیمهای روی سر همه مردم باشد.
وی درباره جزئیات صدور دفترچه بیمه اجباری برای کودکانی که تازه متولد میشوند گفت: دولت در صدد است طرحی را تصویب و ابلاغ کند که بر اساس آن پوشش بیمه همگانی سلامت را اجباری کند.
او افزود: بر این اساس همانگونه که وقتی برای دریافت خدمتی از دولت باید کارت ملی ارائه داد، باید شمارهای وجود داشته باشد که نشان دهد فرد تحت پوشش بیمه است. این امر اکنون در دستور کار دولت قرار دارد تا برای خدمات اجتماعی مختلف نظیر ثبت نام در مدرسه و دریافت گذرنامه برخورداری از کد بیمهای نیز الزامی باشد.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران با بیان اینکه باید والدین را برای دریافت دفترچه بیمه هنگام به دنیا آمدن فرزندشان ملزم کنیم گفت: هدف این است به سمتی برویم که یکی از الزامات دریافت شناسنامه کودک، تاییدیه بیمه سلامت مبنی بر ثبت نامش در سامانه باشد.
پورشبانان افزود: افرادی هستند که ممکن است تا کنون به هردلیلی برای دریافت دفترچه بیمه همگانی اقدام نکرده باشند، اما مایل هستیم چتر بیمهای روی سر همه مردم باشد تا بتوانیم خدمات بهداشتی و مراقبتی را برای آحاد جامعه ارائه کنیم. (ایسنا)