نقش مقام صدارت «رئیس اوقاف» در حکومت صفوی

[ad_1]

چکیده:

براساس آثار و اسناد مربوط به وقف در ایران، موقوفات منقول و غیرمنقول از زمان ورود اسلام به ایران و پیش از آن وجود داشته که بسیاری از آنها با حمله مغول به تاراج رفته اسـت. با روی کار آمدن حکومت های ایرانی و بازسازی سازمان اوقاف به ویژه صفوی، تحت مدیریت عالمان دین شناس ـ که در رأس آنان مقام صدارت قرار داشت ـ روند وقف و نحوه مدیریت اوقاف رشد فزاینده ای یافت.
با ایجاد یک ساختار دیوانی دینی در حکومت صفویه، تمام موقوفات سلطنتی و غیرسلطنتی کشور تحت نظارت منصب صدارت قرار گرفت و متصدی این سمت که «صدر» نامیده می شد، بر کار متولیان و نحوه مصرف عواید وقف نظارت کامل داشت .
همراهی ساختار دینی با ساختار سیاسی در حکومت صفوی سبب افزایش موقوفات بزرگ به دست اعضای خاندان سلطنتی شد. شاه عباس اول را می توان واقفی بزرگ به شمار آورد؛ زیرا همه املاک سلطنتی و خالصه جات خود را وقف دوازده امام کرد و بسیاری از بزرگان نیز به پیروی از هیأت حاکمه، به وقف پرداختند، به گونه ای که شمار اوقاف در این دوره به بالاترین حد خود رسید.

کلید واژه ها:

وقف، ایران، صفویه، صدارت، صدر، وزیر موقوفات، مستوفی موقوفات، سرکار فیض آثار .

مقدمه

خاندان صفوی بعد از ارتقا به مقام شهریاری، ساختار دیوانی کهن ایرانی را که در یک سده قبل از صفویان، منصب صدارت در آن به عنوان منصبی برجسته پذیرفته شده بود، در خدمت اهداف سیاسی و مذهبی خود قرار دادند. اوقاف در این دوره با ترویج مذهب تشیع گسترش یافت و شمار فراوانی از مدارس، مساجد، امامزاده ها، تکیه ها و سایر مؤسسات دینی و غیردینی، در عمل با درآمد موقوفات اداره می شدند.
در مدارس، مدرّسان و طلاب از درآمد موقوفات بهره می بردند؛ و بنیانگذاران بر شمار موقوفات آنها می افزودند، که این امر به رونق علم و بهبود زندگی اهل علم کمک می کرد.
این روند به تدریج سبب پدید آمدن یک ساختار دیوانی دینی شد که متشکل از شمار فراوانی از اعضا و دارای سلسله مراتب بود که بنا بر تشکیلات دیوانی صفوی، هر شخص منصفی خاص داشت. دارندگان این مناصب، همانند دیگر اعضاء دیوان سالاری صفوی از مواجب سالیانه برخوردار می شدند و مجموعه عظیم موقوفات سلطنتی و مردمی از طریق یک شبکه منظم دیوانی دینی به ساختار نهاد وقف پیوند می یافت.
مهم ترین و برجسته ترین عضو ساختار دیوانی دینی، یعنی «صدر»مسئول ارشد اوقاف بود و همه آنچه در ساختار نهاد وقف می گذشت، جز با تأیید نهایی وی صورت اجرایی نمی یافت.
بدین گونه قسمت عمده فعالیت «صدر» صرف نظارت کامل بر کار متولیان اوقاف و نحوه جمع آوری و مصرف عواید موقوفات می شد.
ما در این مقاله ابتدا به مرور اجمالی وضعیت وقف در دوران قبل از صفویه می پردازیم؛ آنگاه به نقش «صدر» به عنوان رئیس اوقاف و بررسی عملکرد وی و کارکنان اوقاف در دوره صفویه خواهیم پرداخت.

وقف قبل از دوره صفویان

موقوفه از کلمه وقف اشتقاق یافته که از جمله به معنی «پابرجا» اسـت؛ و اصطلاحاً به معنی چیزی اسـت که نمی توان آن را تغییر داد و در آن دخل و تصرف کرد. در اصطلاح دینی چیزی اسـت که نذر مسجد و اماکن مقدس و اعمال مذهبی شده باشد.(1)
از صدر اسلام تا زمان حمله مغول کم و بیش اوقاف وجود داشته اسـت، اما پس از تهاجم مغول به ایران و قتل و غارت همه گیر، اموال موقوفه منقول و غیرمنقول به تاراج رفت و خان ها و سرکردگان ایلات، املاک وقفی را تصاحب کردند؛ و چنان شد که دیگر از وقف و موقوفه جز نامی باقی نماند.
این مسئله تا زمان اسلام آوردن ایلخانان ادامه یافت و ستیز بین طبقه روحانی و اشراف فئودال ایلی بر سر املاک وقفی باقی بود؛ زیرا گروه دوم در صدد دست اندازی به املاک و مؤسسات وقفی بودند و موفقیت نیز با آنها بود.
گویاترین گواه بر این مدعا دفتر کوچک منظومی به نام «کارنامه اوقاف» اسـت که آن را شاعری دلسوخته به نام تاج الدین نسایی در قالب مثنوی به سال 667 هـ .ق سروده اسـت و چگونگی برافتادن سازمان اوقاف و ابعاد دخل و تصرف های عمّال جور را بر ما آشکار ساخته اسـت .
خلاصه کلام وی آن اسـت که در عهد عزّالدین طاهر وزیر و فرزندش وجیه الدین زنگی، در منطقه خواف کار اوقاف مرتب و منظم شد و قوام الدین نامی که از جانب آن وزیر مأمور کار بود توانست این مهم را به انجام رساند: وقف را رونقی پدید آمد
وین در بسته را کلید آمد
ولی مفت خوارانی که از مال اوقاف می خوردند، در این ناحیه همچنان فراوان بودند وکاری جز لهو و لعب و بی ناموسی و بی عفتی نداشتند. تا آنکه به تدریج دیوانیان ایران موفق به تسلّط بر امور شدند و روحانیون را از گوشه و کنار گرد آوردند. تشکیلات اوقاف بازسازی شد و ضعف مغولان در ناتوانی امور دیوانی، به فرهیختگان ایرانی همچون دو برادر جوینی، خواجه نصرالدین طوسی و ... مجال داد تا فرهنگ ملّی و اندیشه دینی اسلام را که به سرعت راه زوال می پیمود احیا کنند.
خواجه نصیرالدین به منظور احیای اوقاف، تصدی غیر رسمی تشکیلات آن را برعهده گرفت و کارگزارانی به سراسر مملکت گسیل داشت و دفاتر گوناگون و منظمی ترتیب داد تا املاک وقفی از نوع زمین های مزروعی، حمام ها، دکّان ها، کاروانسراها، کارگاه های صنعتی، نهرها، آسیاها و غیره بار دیگر شناسایی و در دفاتر ضبط گردند.
بدین ترتیب تا زمان وفات وی کار اوقاف تا حدودی سر و سامان یافت، هر چند خیلی کسان به تیغ فرزندان چنگیزخان جان باختند. سرانجام با مسلمان شدن برخی از ایلخانان چون اولجایتو، غازان و ... و برچیدن بساط آیین های بودایی و شمنی از این گستره، آن هم به دست خودشان، و به تبع آن، اقدام به انجام اصلاحات عدیده به دست همین فاتحان، زمینه های استقرار فرهنگ اسلامی مجدداً فراهم شد، که این همه از به ثمر نشستن تلاش ایرانیان و کامیابی تاریخی آنها در واداشتن فاتحان به تبعیت از فرهنگ و تمدن اسلامی حکایت می کند.
این امر به ویژه در زمان غازان خان عینیت یافت؛ چه، در زمان وی دین اسلام رسمیت خود را به نحو قاطع بازیافت و فرامینی جدید به منظور تقویت مراکز دین و مؤسسات وابسته به آن صادر گردید.
غازان خان برای روحانیون تشکیلاتی جدید ایجاد کرد و یک نفر را به عنوان صدر بزرگ تعیین نمود.
صدر، قضات ولایات را به قضاوت منصور می کرد؛ همچنین تعیین امامان جماعت، مدرّسان مدارس و متولیان اوقاف عمومی کشور را نیز عهده دار بود.
در دوره تیموریان، آق قویونلوها و قراقویونلوها، با توسعه اوقاف، نظارت بر آنها نیز به عهده مقامات مذهبی گذاشته شد و موقعیت صدر بیش از پیش تحکیم گشت. (3)
در این رابطه ویلم فلور می نویسد:
«طی دوره زمامداری تیموریان، همچنین در دوره حکومت قراقویونلوها و آق قویونلوها، «صدر» رئیس تمام مقامات مذهبی (مناصب شرعیه) و نیز متصدی تمام موقوفات مذهبی بود؛ و به همین دلیل تأکید می شد که صدر باید فردی سید فرهیخته و اسوه رفتاری و مدیری مجرب باشد.
در دوره تیموریان، صدر در رأس متولیان خاص و عام، متصدیان امور شرعیه، اهل امامت و نقبا، سادات، قضات، محتسبان، خطبا، ائمه، مدرسان، اصحاب فتوا، متولیان و متصدیان امور اوقاف قرار داشت. او این مقامات مختلف زیردست را منصوب یا عزل می کرد و نسبت به عملکرد آنان مسؤولیت داشت. همچنین می بایست بر میزان برخودداری آنان از رفاه اجتماعی نظارت می کرد. علاوه بر این، صدر وظیفه داشت که رفتار و کردار صحیح مذهبی را در اجتماع گسترش دهد و مواظب باشد که احکام مذهبی در جامعه ملحوظ و عملی گردد.
صدر متصدی اداره موقوفات هم بود و باید مراقبت می کرد که موقوفات ـ اعم از دولتی و شخصی ـ به خوبی اداره شوند.
صدر همچنین مسؤول انتصاب تمام اشخاصی بود که استحقاق اداره امور را داشتند. اداره مساجد و مدارس، و رسیدگی به اوضاع و احوال افرادی نظیر: سادات، فقها و شیوخ و نیز دستگیری از فقرا، نیازمندان و ایتام از جمله وظایف او بود. این منصب غالب اوقاف به بیش از یک نفر واگذار می شد».(4)

«صدر» رئیس اوقاف در دوره صفویه

در فرمانروایی صفویان، به دلیل دگرگونی های چشمگیر سیاسی و مذهبی ایران، ساختار و کارکردهای نهاد وقف تا اندازه زیادی با ادوار پیش از آن تفاوت یافت.
در دوره صفویه با گسترش و ترویج مذهب تشیع، اوقاف رشد فزاینده ای یافت و شاه اسماعیل اول برای اداره جامعه اسلامی ایران به عالم و فقیهی نیاز داشت تا هماهنگ با سیاست های او، امور دینی جامعه را اداره کند. بدین جهت از میان عالمان سید، یکی را به عنوان «صدر» برگزید تا به طور رسمی ناظر بر مسائل دینی و اوقاف و پشتوانه علمی و فکری او در اقداماتش باشد.
چنین مقامی تقریباً از اوان تشکیل دولت صفوی مهم ترین مقام مذهبی ایران بوده اسـت و بیان شده که شاه اسماعیل مؤسس این مقام در میان صفویان بوده اسـت، اگر چه قبل از آن نیز این مقام در دولت های تیموری و ترکمان وجود داشته اسـت. (5)
کمپفر نیز با اشاره به موقعیت «صدر» می نویسد:
«قسمت عمده فعالیت اداری وی وقف آن اسـت که عواید حاصل از موقوفات دینی را به مصرف صحیح برساند. او که بر تمام مساجد، موقوفات و اماکن متبرکه ریاست فائقه دارد، محقّ اسـت که شهریه و حقوق برای متولّیان، کارکنان، خدّام، مدرّسان، طلاب وعاظ و روحانیون ـ از هر درجه و مرتبه ـ به تشخیص خود و برحسب کفایت آنها تعیین کند؛ بر آن بیفزاید؛ از آن بکاهد و یا به طور کلی آن را قاطع کند. به همین ترتیب وی شخصاً بر حسب تشخیص خود روحانیون عالی مقام شیعه را به کار منصوب می دارد و یا دستور می دهد که روحانیون برجسته محلی آنها را منصوب کنند». (6)
به طور کلی در دوره صفویه، صدر به عنوان فقیهی که به طور طبیعی حکم مرجع تقلید رسمی کشور را داشت مطرح بود و غالباً به دلیل نظارت گسترده صدر بر بخش موقوفات، به او «صدر موقوفات» هم گفته می شد.
در تاریخ عالم آرای عباسی وظایف «صدر» چنین بیان شده اسـت: «چون در این دودمان ولایت نشان، منصب صدارت عبارت از تقدیم سادات و ارباب عمایم و تکفّل مهمات ایشان و ضبط اوقاف و رسانیدن وجوه بر معارف شرعیه اسـت، به جز سادات عظیم القدر فاضل، به دیگری تفویض نمی یابد.»(7)
اما به مرور با افزایش کارهای اداری و حکومتی، به خصوص رسیدگی به امور اوقاف و قضا از یک سو و برآمدن منصب شیخ الاسلام از سوی دیگر، ارزش اجتماعی «صدر» در حد یک مقام رسمی درباری تنزّل یافت.
طی دوران طولانی فرمانروائی شاه طهماسب اول، همراه با شکل گیری و تثبیت نهاد دینی در ایران، نهاد وقف نیز رفته رفته گسترش یافت. براساس آگاهی های موجود، او مقدار زیادی موقوفه برای آستانه حضرت عبدالعظیم در ری و قم معین کرد؛ (8) و در این زمان، مقام «صدر» به دو نفر تفویض شد: صدر خاصه و صدر عامه.
صدر خاصه، سرحد شاخص قدرت در مسائل مربوط به پیشوای روحانیون، اداره موقوفات سلطنتی و نماینده شرع در محکمه دیوان بیگی بود؛ و صدر عامه یا صدر الممالک نظارت بر اوقاف غیردولتی را بر عهده داشت (این تقسیم بندی جدای از چیزی اسـت که در نیمه دوم روزگار صفوی مطرح شد، که در این زمان هنوز وظایف صدور تفکیک نشده بود). مقام «صدر خاصه» برتر از مقام «صدر عامه» بود و در مجامع و باورهای عام دست راست سلطان قرار می گرفت.(9)
در این مورد تاورنیه بیان می کند: «منصب صدارت در شخص واحدی محدود و متمرکز نیست. گاهی ممکن اسـت دو نفر صدر باشند؛ چون موقوفات در ایران بر دو قسم اسـت: یکی موقوفات سلطنتی و دیگر موقوفات متفرقه. بدین واسطه گاهی صدر هم دو تا می شود. آنکه رئیس موقوفات سلطنتی اسـت ملقب به صدر خاصه و آنکه رئیس موقوفات اسـت ملقب به صدر موقوفات (عامه) می باشد».(10)
تذکرةالملوک نیز در مورد صدر خاصه و عامه بیان می کند:
«امور سرکار فیض آثار متعلق به مختص عالی جاه صدر خاصه اسـت و صدر الممالک را در آن مدخلیتی نیست. عالی جاه صدر خاصه روز شنبه و یکشنبه با دیوان بیگی در کشیک خانه عالی قاپوی دیوان می نشیند و در محالّ ایران، حکام شرع یزد و ابرقو و نایین و اردستان و قومس و نطنز و محلات و دلیجان و خوانسار، بروجرد و فریدن و رار و مزدج و کیار و چاپلق و جرفادقان و کمره و فراهان و کاشان و قم و ساوه، مازندران، استرآباد، کرایلی، نایب الصداره و سایر مباشرین صدر خاصه متوجه می شده اند. عالی جاه صدر ممالک صاحب اختیار تعیین حکام شرع و مباشرین موقوفات از مزارات و مدارس و مساجد غیرهم، از کل ممالک محروسه از آذربایجان و فارس و عراق و خراسان می باشد. سوای آنچه تحت اسم صدر خاصه تفضل یافت، با صدر الممالک اسـت؛ و در بعضی از ازمنه سلاطین، صدارت خاصه و عامه با یک شخص بوده». (11)
شاه اسماعیل دوم نیز به سال 985 ق منصب صدارت را میان دو نفر تقسیم کرد.
در این مورد خلاصة التواریخ می گوید: «در این روز منصب جلیل القدر صدارت را به سیادت و نقابت پناه شاه عنایت الله نقیب که از سادات رفیع الدرجات و نقبای کثیرالبرکات اصفهان بود ارزانی داشت، و حلّ و عقد و قبض و بسط و نظم و نسق این امر خطیر را بدو تفویض فرمود؛ و مقرر شد که در رواج اوامر دین و تمشیت امور شرع سید المرسلین و تعمیر بقاع خیرات و توقیر زروع و ربوع محالّ موقوفات، مساعی جمیله مشکوره به ظهور رساند». (12)
در زمان محمد خدابنده بار دیگر موقعیت صدر بالاتر رفت تا جایی که به نوشته قاضی احمد قمی: «هیچ زمانی «صدور» به این استقلال و شوکت و حشمت نبودند. تمامی نذورات، خمس و وجوهات وقفی که در خزانه عامره بود، تمام به رقم وی به مصرف می رسید و تولیت اوقاف سر کار حضرات چهارده معصوم (ع) که شرعاً بدان اعلی حضرت تعلق داشت، به اسلام پناه مذکور عنایت کردند که آنرا به رقم خود به ارباب استحقاق رساند. مهمات شرعی و وقفی تمام به گفته و نوشته وی ساخته بود و احتیاج به عرض نبود».(13)
در سال 1015 هـ .ق شاه عباس تصمیم گرفت کلیه زمین های متعلق به خود و همچنین بناهای گوناگون در اصفهان و اطراف آن را وقف دوازده امام، حضرت محمد (ص) و حضرت فاطمه (س) کند. او تولیت این موقوفات را خود بر عهده گرفت و قدرت اجرائی و قدرت معنوی را به طور کلی به خود اختصاص داد. این موقافات چنان چشمگیر بود که در ساختار دیوان صفوبان منصبی ویژه برای اداره آن تأسیس شد که وزیر موقوفات چهارده معصوم نام گرفت.
در عین حال شاه عباس اول در عصر خویش سعی کرد از قدرت علما و قدرت اجرائی «صدور» بکاهد و موفق شد که نهادهای سیاسی را بر نهادهای مذهبی غالب سازد.
در این زمان صدور در سمت چپ شاه می نشستند و این امر نشانگر برتری نهاد سیاسی بر نهاد مذهبی بود.(14)
در این باره در تاریخ جهان آرای عباسی آمده اسـت: «و هم در این سال توفیق خاصه یافته، تمامت املاک مکتبی را که در تصرف شرعی آن حضرت درآمده بود وقف حضرات عالیات عرش درجات چهارده معصوم (ع) فرمودند. وقف نامچه شرعیه در آن باب به خط مرحوم شیخ بهاءالدین محمد عاملی قلمی شد. حاصل آنکه مطابق سنه هزار و هفتاد و چهار هجری اسـت. همه جهت دو ساله به تسعیر وسط، قریب به چهارده هزار تومان می شود؛ و رسید هر یک از سرکاران حضرات سامیات ائمه معصومین (ع) را مشخص فرموده، چهارده مهر به اسم سامی گرامی حضرات مطهرات منقوش فرمودند که رسید هر یک به مهر مخصوص آن حضرت داد و ستد شود؛ و بندهای مرصع به جهت مهر مبارک ترتیب یافته، به صدر سپرده شد».(15)
در این باره اسکندر بیک ترکمان گزارش می دهد: «همچنین بر جمیع مستملکات سرکار خاصه شریفه رقم وقفیت کشیده، به نوعی در این باب مبالغه فرمودند که مکرراً از زبان الهام بیان آن حضرت شنوده شد که می فرمود: جمیع اشیاء سرکار من و آنچه اطلاق مالکیت بر آن توان کرد حتی این دو انگشتری که در دست دارم وقف اسـت، لیکن مشروط بر آن اسـت که به هر مصرفی که رأی صواب نمای اشرف ـ که متولی آنهاست ـ اقضا نماید، در راه دین و دولت صرف نمایند».(16)
لمبتون نیز بیان می کند: «صفویان بسیاری از اراضی کشور را برای مقاصد خیر به خصوص برای کمک به بقاع شیعه، بالاخص حرم اما رضا (ع) در مشهد و خواهرش در قم جزو اوقاف تعیین کردند. برخی از این اراضی وقفی متعلق به خانواده صفویان قبل از رسیدن به حکومت در ایران بوده اسـت. البته شاید بیش از هر دوره دیگر، در دوره شاه عباس اول شمار املاک موقوفه اضافه شده اسـت». (17)
طی دوران فرمانروائی شاه صفی، نهاد وقف بر مبنای همان شالوده ای که در زمان شاه عباس اول بود استمرار یافت. در زمان شاه عباس دوم، نخستین نشانه های آشکار آشفتگی در امر موقوفات به چشم می خورد؛ زیرا او تصمیم گرفت خود موقوفات را در اختیار گیرد. سیوری در این مورد گزارش می دهد: «شاه عباس دوم مقام صدر را حذف کرده، مصمم شد تا خود تمامی موقوفات را در اختیار گیرد. وی صدر خود را به نخست وزیری گماشت و برای هیجده ماه پایان سلطنتش اساساً صدر نداشت».(18)
اما به هر حال ساختار نهاد وقف در عصر شاه عباس دوم تا روی کار آمدن شاه سلیمان همچنان پراهمیت ماند. تا اینکه شاه سلیمان صدارت را به دو قسمت خلاصه و عامه تقسیم کرد: صدر خاصه مسئول اداره امور خالصه دینی، و صدر عامه مأمور تنظیم کارهای موقوفاتی شد.
در این باره راجر سیوری می گوید: «شاه سلیمان صدارت را به دو شاخه خاصه و ممالکیت تقسیم کرد. اگر چه با توجه به اهمیت افزایش یافته شاخه خاصه از بخش اداری کشور، این کار گاهی منطقی بود، اما تقسیم مقام به معنای اشتراک و بنابر این تضعیف قدرت بود. صدر همچنان مسؤول اداره موقوفات بود».(19)
بر خلاف دوره شاه سلیمان که چندان گرایشی به ایجاد موقوفات بزرگ نداشت، دوره فرمانروائی شاه سلطان حسین را از دیدگاهی می توان دوران احیا و شکوفائی ساختار اوقاف صفوی تلقی کرد؛ زیرا طی سلطنت سی ساله او موقوفات سلطنتی رونق گرفت.
بهترین نمونه آن اوقافی بودکه برای مدرسه سلطنتی برقرار کرد.(20) تفاوت عمده ای که این عصر با دوره های قبل از خود داشت این بود که شاه سلطان حسین مقامی جدید به نام ملاباشی را جانشین مقام صدر کرد.(21)

کارکنان اوقاف

وظایف خاص «صدور» بیش از هر چیز با ماهیت اداره موقوفات و زیر مجموعه آن مرتبط بوده اسـت. صدر برای آن که بتواند تشکیلات اداری نهادهای دینی دولتی را اداره کند، نیاز به زیردستانی داشت که شامل وزیر موقوفات، مستوفی موقوفات، متولیان، سرکار فیض آثار و ... بود که همه در دیوانی به نام «دیوان موقوفات» زیر نظر صدر به کار می پرداختند.
دیوانی که درآمد حاصل از موقوفات را جمع آوری و حسابرسی می کرد «دفتر موقوفات» نام داشت. دفتر موقوفات مانند دیوان محاسبات کل کشور دارای دو اداره جداگانه بود که وظیفه یکی از آنها رسیدگی به کلیه امور خاصه موقوفات سلطنتی، و وظیفه دیگری رسیدگی به امور موقوفات عامه بود.
همه وزراء و مستوفیان و متصدیان و متولیان و مباشران موقوفات خاصه و ممالیک می بایست محاسبه خود را برای ممیزی به دفتر موقوفات تسلیم کنند. از بعضی موقوفات هم حق التولیه و حق النظاره در وجه صدر عامه و خاصه گرفته می شد.
متصدی موقوفات مطابق با دستور صدر، اختیار درآمد موقوفات را به دست داشت. این درآمد ظاهراً باید در سال بر یکصد هزار تومان بالغ می شد که مبلغی قابل توجه بود. این مبلغ سالی یک بار در حضور شاه رسیدگی می شد: «این رسمی اسـت مسلّم، اما غالباً شاه در این کار شرکت نمی جوید. در این صورت در حضور صدر یا معاون وی صورتی تنظیم و به شاه تقدیم می کنند. شاه آن صورت را بررسی و دستور لازم را صادر می کند و برای اجرا به دفتر موقوفات می فرستند.
طرز استفاده از درآمد موقوفات دو گونه اسـت: یا به صورت مستمری اسـت که موقتی اسـت و متصدیان مربوط تحت شرایط و ضوابطی می توانند آن را قطع کنند؛ و دیگری مادام العمر می باشد و مصارف آنها از عواید اراضی و املاک تأمین می گردد. و این مهم ترین حواله براتی اسـت که به همان صورت که دیوان محاسبات سالی یک بار به افراد حقوق بگیر می دهد، در دسترس مستمری بگیران می نهد و اینان در مواقع معین به دفتر موقوفات مراجعه می کنند و حواله برات خود را می گیرند. اما اگر مستمری بگیران افراد محترم و مهم باشند، قبلاً نزد صدر یا معاون وی که در هر ایالت می باشند می روند؛ اسناد و مدارک خود را نشان می دهند و پس از اینکه اجازه صدور برات در ذیل سند مربوط نوشته شد، به دفتر موقوفات می روند و حواله خویش را دریافت می کنند. اما چنان که دفتر موقوفات به جهاتی از مستمری بگیر ناراضی باشد، همه سندهایش را می گیرد؛ و این کار به مثابه قطع مستمری اسـت.
مستمری بگیران هر پنج سال یک بار اسناد و مدارک مربوط را به نظر متصدیان دفتر موقوفات می رسانند. از جمله ضوابط شگفت انگیز اینکه صدر و همچنین دفتر موقوفات مجاز اسـت اسناد و مدارک استفاده کنندگان موقوفات را بگیرند و روحانیون را از آن درآمد محروم بدارند.
میزان حقوق سالیانه صدرها دو هزار تومان اسـت، اما چون به ازای این مبلغ، حواله زمین به ایشان می دهند، درآمد زمین های واگذاری به آنان به مراتب بیش از این اسـت. علاوه بر آن، درآمدهای دیگر نیز دارند که مجموع عوایدشان به چهار هزار تومان می رسد». (22)

وزیر و مستوفی موقوفات:

اداره امور مالی موقوفات یا اداره وقف بر عهده وزیر و مستوفی موقوفات، دو مسؤول برجسته دفتر موقوفات بود که در سطح محلی توسط متصدی موقوفات یاری می شدند. وزیر از مقام و موقعیت بسیار برتری نسبت به مستوفی برخوردار بود و وظیفه اش پرداخت مستمری مقدسین و رسیدگی به احوال آنها بود. وزیر و مستوفی عهده دار پرداخت صورت حساب های مربوط به اوقاف بودند که به صورت برات پرداخت می شد. حق نگهداری این دفاتر مالی هر پنج سال یک بار تجدید می شد. وزارت دیوان صدارت که دیوانش با همین عنوان نامیده می شد، یک مستوفی برای رسیدگی به دفتر شریعت در اختیار داشت که احتمالاً دفتری همانند دفتر موقوفات بود. وظیفه مستوفی بود که فهرست دخل و خرج را هر ساله به حضور صدر بفرستد و بعداً سرکار مستوفی، اطلاعات موجود در این فهرست را ثبت و ضبط می کرد.
متولیان، دبیران، خدمه، عمله، اجاره داران و رعایا و زارعین سرکار آستانه مقدسه موظف بودند او را به رسمیت بشناسند و او را تصدیق و از وی اطاعت کنند و بدون اینکه برات را به مهر و امضای او برسانند معامله انجام ندهند.(23)
کمپفر می نویسد: «ناظر موقوفات که معاون صدر نیز می بود مستوفی نامیده می شد و از سوی شاه انتخاب می گردید و در غیاب صدر کلیه وظایف او را انجام می داد. مستوفی موقوفات بر دفترخانه موقوفات ریاست داشت. در این دفترخانه، املاک موقوفه، تمامی جزئیات مساحت، طرز کشت و دریافت و پرداخت سالانه ثبت می شد و در عین حال بر جریان امور و قانونی بودن آن نظارت می شد؛ زیرا بدون مهر مشارّالیه داد و ستد و وجوهات محصولات صورت نمی گرفت».(24)

سرکار فیض آثار:

برای تمییز صدر از ناظر موقوفات مذهبی، او را صدر موقوفات می نامیدند. مدیریت و نظارت بر تمام آنچه اموال وقف تفویضی (موقوفات مذهبی سلطنتی) نامیده می شد، بر عهده صدر خاصه بود که در رأس دیوان الصداره قرار داشت. وقف تفویضی تشکیل شده از اموال و املاک خالصه سلطنتی بود که برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره چهارده معصوم (ع) وقف می شد.
صدر خاصه می توانست تمام متولیان مزارهای مقدس را نصب و عزل کند. این وقف های سلطنتی در اختیار سرکار فیض آثار بود.
نوع دیگر وقف های مشابه در اختیار سرکار محبت آثار بود که هیئت رئیسه دیگری داشت.
شاه عباس اول، چهارده مهر به اسم چهارده معصوم (ع) به صدر خاصه داد که در معاملات مربوط به اداره وقف های تفویضی از آنها استفاده کند. صدر، نماینده شاه در تمام موارد مربوط به این گونه بذل و بخشش ها بود.(25)
نویسنده دستور الملوک در این باره می نویسد:
«سرکار فیض آثار به همه موقوفاتی که حکام صفوی مدعی تولیت آن بوده اند اطلاق می شده اسـت و این نشان می دهد که حکام صفوی به گسترش موقوفات و تولیت آنها علاقه داشته اند؛ چنان که شاه عباس اول زمین های خصوصی را به موقوفات تبدیل کرد تا از درآمدهای آنها منتفع گردد و در عین حال از سرزنش اخلاقی در سوء استفاده از آنها مصون بماند».(26)
در تذکرة الملوک نیز آمده اسـت:
«امور سرکار فیض آثار متعلق و مختص عالی جاه صدر خاصه اسـت و صدر الممالک را در آن مدخلیتی نیست. سرکار فیض آثار نام پرتشریفاتی اسـت که معلوم می دارد این دایره سپرده کف کفایت صدر خاصه بود و در عالم آرا سخن از شکرالله نامی اسـت که در زمان سلطنت شاه اسماعیل ثانی وزیر اعظم گردید و در سلطنت محمد خدابنده او را به وزارت و ممیزی خراسان و در عین حال تولید سرکار فیض آثار گمارده بودند. در صورتی که منظور از این عبارت آن باشد که وی متولی آستانه قدس رضوی در مشهد گردیده اسـت، ارتباطی بین سرکار فیض آثار و املاک متعلق به آستانه پیدا می کند. از آن جا که تحت عنوان عایدات سرکار فیض آثار به موقوفات اشاره می شود، احتمال دارد دایره عواید محلی را که برای آستانه مقدس رضوی در مشهد تخصیص داده شده و شاه ایران نسبت به آن ذی علاقه بود، تحت نظارت داشته اسـت».(27)

متولی:

متولی سرپرست اماکن مقدسه بود و عواید آن را ثبت و ضبط می کرد. بیشتر اوقات مقام متولی در میان روحانیون موروثی بود. متولی غالباً به کارهای اجرایی و اداره موقوفات می پرداخت. فرمان های موقوفات را معمولاً شاه صادر می کرد، اما گاهی صدر و شیخ الاسلام نیز در حوزه فعالیت خود احکامی برای متولی صادر و کسی را به این مقام منصوب می کردند. (28)
بیشترین درآمد موقوفات به متصدیان عواید مساجد که متولی بودند تحویل می گردید. اینان متعهد بودند از آنچه به ایشان سپرده می شود محافظت کنند و حساب آن را داشته باشند و به امور معنوی کاری نداشتند. غیر از تقسیم عواید، موظف به تعمیر و ترمیم مساجد و اماکن متبرکه هم بودند که تولیت آنها به ایشان سپرده شده بود. معمولاً مساجد بزرگ و موقوفات بزرگ درآمد فراوان داشتند و دارای متولی بودند، اما مساجد کوچک متولی نداشتند.(29)
به تدریج در اردبیل، مشهد و قم تفاوتی بین نحوه اداره قدیم و جدید به وجود آمد و دو ساختار متفاوت وقف برای اداره اموال فزاینده وقف، بعد از سال 905ق/ 1500 م پدیدار گشت. املاک قدیمی وقف، یعنی آنهایی که متعلق به قبل از سال 905 ق/ 1500 م یا نزدیک به آن بود، در سال 1017 ق/ 1619 م وقف قدیم شناخته شدند؛ و به نظر می رسد که هر دو نوع وقف با دو سازو کار متفاوت، زیر نظر متولی جداگانه ای اداره می شده اند.
در اواخر دوره صفوی، معمولاً هر دو منصب را یک نفر عهده دار بود و مطابق گزارش دستور الملوک، در واقع این متولی قدیم بود که ریاست می کرد، گرچه متولی جدید هم وجود داشت.(30)
مقام متولی حرم مشهد مقدس سودآور و پردرآمد بود و اراضی وسیعی در سراسر کشور به این حرم تعلق داشت. متولیان مقبره امام رضا (ع) همانند دیگر متولیان مبالغی را به نام رسوم یا رسومات دریافت می کردند که حق التولیه نامیده می شد. این علاوه بر حقوق بالای آنان، یعنی یک دهم درآمدهای حرم بود.
علاوه بر آن، سرپرستی همه روحانیون، اعیان و اشراف سراسر ولایت خراسان به آنان واگذار شده بود.
گاهی نیز صدر یکی از این مناصب را به طور همزمان به عهده می گرفت. صدر برای نگهداری و مرمت املاک وقفی مبالغ گوناگونی دریافت می کرد. به عنوان مثال بخشی از درآمدها ملقب به رسم الصداره بود و فقط شخص وی مجاز بود که این مبلغ را جمع آوری کند؛ زیرا صدر مسؤولیت جمع آوری مالیات های اسلامی را به عهده داشت.(31)
متولی حرم امام رضا (ع) «موظف بود که آستانه متبرکه را انتظام بخشد. خدام، مدرسان علوم دینی، قاریان قرآن و سایر کارکنان و خدمتکاران آستانه را مطابق ترتیبی که شاه طهماسب اول مقرر کرده بود دریابد و به احوال آنان رسیدگی نماید. متولی همچنین مراقبت می کرد که اطعام فقرا و مقرری راتبه خواران به وجهی نیکو توزیع گردد».(32)

مدّرس:

مدرس نماینده ایالتی صدر خاصه بود. بنابر روایت سانسون: «صدر خاصه در تمام شهرهای عمده ولایات نمایندگانی دارد که آنها را مدرس می خوانند. حکام ولایات نمی توانند بدون رأی آنان که فتوا نامیده می شود حکمی قطعی صادر کنند».(33) در واقع: «تمام افرادی که در امور مذهبی و دینی مدخلیتی دارند، مقام خود را از صدر خاصه دریافت می دارند و متقابلاً درآمد هنگفتی را برای او فراهم می آورند».(34)
مدرس تنها نماینده صدر خاصه در ایالات نبود؛ زیرا ملاها و پیش نمازها نیز زیر مجموعه مدرس بودند و از او پیروی می کردند. سایر کارکنان موقوفات عناوینی از قبیل کلیددار و خادم باشی داشتند.

نتیجه:

آنچه درباره اوقاف و آثار موقوفه در ایران وجود دارد، بیانگر این مطلب اسـت که این آثار از صدر اسلام تا زمان حمله مغول کم و بیش وجود داشته اسـت، اما پس از تهاجم مغول به ایران، نزدیک بود که دیگر از وقف و موقوفه جز نامی نماند، ولی پس از تأسیس حکومت ایلخانان و نفوذ خواجه نصیرالدین طوسی، اوقاف سر و سامانی یافت و در دوران آق قویونلوها و قراقویونلوها رشد کرد و در زمان صفویه به اوج خود رسید. پس از روی کار آمدن صفویان و گسترش فرهنگ تشیع در ایران اسلامی، شاه اسماعیل که برای تشکیلات سیاسی اداری خود به یک عالم، فقیه، قاضی، مبلغ و مجتهد نیازمند بود، به این منظور در رأس روحانیون «صدر» را منصوب کرد که اداره محاکم مذهبی را برعهده داشت و به کلیه مسائل مالی مذهب و طبقه مذهبی نیز رسیدگی می کرد و به طور رسمی ناظر بر مسائل اوقاف بود. همچنین در عهد شاه طهماسب این منصب به خاصه و عامه تقسیم شد که «صدر خاصه» نظارت بر موقوفات سلطنتی را بر عهده داشت و «صدر عامه» به موقوفات عامه رسیدگی می کرد، اما در زمان شاه عباس اول از نفوذ صدر کاسته شد و شاه رأساً امور سیاسی و نظامی را برعهده گرفت.
در زمان شاه عباس دوم برای اولین بار نشانه هایی از آشفتگی در دیوان اوقاف مشاهده شد و او مدتی خود منصب صدارت را بر عهده گرفت و در هیجده ماه پایانی حکومتش عملاً صدر نداشت، اما شاه سلیمان از نیای خود پیروی نکرد و دو صدر برگزید: خاصه و عامه. این مقام در زمان سلطان حسین به مقام ملاباشی تبدیل شد.
به سخن دیگر، در ابتدای دولت صفوی «صدر» از منزلت بیشتری نسبت به اواخر حکومت صفوی برخوردار بود، اما مقام صدر با همه فراز و نشیب خود به خاطر ریاست بر اوقاف و فزونی وقف در ایران توانست تا اواخر دولت صفوی بر جا بماند و وظایف خود را که در حقیقت اداره موقوفات و زیر مجموعه آنها بود، به وسیله زیر دستان به انجام می رساند.
منابع:
1.بانی، شیرین (1371). دین و دولت در ایران عهد مغول. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
2.تاورنیه. (1336). سفرنامه تاورنیه، ترجمه ابوتراب نوری. تصحیح حمید شیرانی. چاپ دوم. اصفهان: کتابخانه سنائی.
3.ترکمان منشی، اسکندر بیک. (1364). تاریخ عالم آرای عباسی. تصحیح شاهرودی. چاپ دوم. تهران: نشر طلوع و سیروس.
4.جعفریان. رسول (1379). صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست. قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
5.سانسون. (1377). سفرنامه سانسون، ترجمه محمد مهریار. اصفهان: گل ها.
6.سیوری، راجر. (1376). ایران عصر صفوی. ترجمه کامبیز عزیزی. چاپ پنجم. تهران: نشر مرکز.
7.سیوری، راجر. (1380). در باب صفویان. ترجمه رمضان روح اللهی. تهران: نشر مرکز.
8.شاردن. (1374). سفرنامه شاردن. ترجمه اقبال یغمائی. 6 جلد. تهران: توس.
9.صفت گل، منصور. (1381). ساختار نهاد و اندیشه دینی در ایران عصر صفوی. تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
10.طاهری، ابوالقاسم. (1380). تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران. تهران: انتشارات علمی، فرهنگی. چاپ سوم.
11.فلور، ویلم. (1381). نظام قضائی عصر صفوی. ترجمه محسن زندیه. قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه .
12.قمی، قاضی احمد بن شرف الدین. (1359). خلاصة التواریخ. تصحیح احسان اشراقی. تهران: دانشگاه تهران.
13.کمپفر. (1360). سفرنامه کمپفر. ترجمه کیکاووس جهانداری. چاپ دوم. تهران.
14. لمبتون، آن. ک. س. (1362). مالک و زارع. ترجمه منوچهر امیری. چاپ سوم. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
15.میراحمدی، مریم (1369). دین و دولت در عصر صفوی. چاپ دوم. تهران: امیرکبیر.
16.میرزا سمیعا. (1368). تذکرة الملوک (به ضمیمه تعلیقات مینورسکی). ترجمه مسعود رجب نیا. به کوشش محمود دبیرسیاقی. چاپ دوم. تهران: امیرکبیر.
17.میرزا رفیعا (1385). دستور الملوک. ترجمه علی کردآبادی. چاپ اول. تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
18.وحید قزوینی، میرزا محمد طاهر. (1383). تاریخ جهان آرای عباسی. تصحیح سید سعید میرمحمد صادقی، چاپ اول. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

پی نوشت ها :

1.شاردن، سفرنامه شاردن. ج 4، ص 1377 .
2.بیانی. دین و دولت در ایران عهد صفوی، ج 2، ص 543 .
3.همان، ص 530.
4.فلور، نظام قضائی عصر صفوی، ص 95 .
5.جعفریان، صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست، ج 2، ص 194 .
6.کمپفر، سفرنامه کمپفر، ص 121 ـ 122 .
7.تاریخ عالم آرای عباسی، ج 1، ص 69 .
8.جعفریان، صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست، ج 2 ، ص 196 .
9.شاردن، سفرنامه شاردن، ج 6 ، ص 408 .
10.تاورنیه، سفرنامه تاورنیه، ص 588.
11.تذکرة الملوک، ص 2 ـ 3.
12.خلاصة التواریخ، ج 2، ص 648.
13.همان، ص 670.
14.دستورالملوک، ص 351.
15.وحید قزوینی، تاریخ جهان آرای عباسی، ص 169 .
16.تاریخ عالم آرای عباسی، ص 761.
17.لمبتون، مالک و زارع، ص 236.
18.سیوری، در باب صفویان، ص 202.
19.سیوری، ایران عصر صفوی، ص 238.
20.صفت گل، ساختار نهاد و اندیشه دینی، ص 325.
21.میراحمدی، دین و دولت در عصر صفوی. ص 125.
22.شاردن، سفرنامه شاردن، ج 4، ص 1342 ـ 1343.
23.فلور، نظام قضائی عصر صفوی، ص 113.
24.کمپفر، سفرنامه کمپفر، ص 122.
25.فلور، نظام قضائی عصر صفوی، ص 108.
26.دستور الملوک، ص 352.
27.تذکرة الملوک، ص 147.
28.فلور. نظام قضائی عصر صفوی، ص 109.
29.طاهری، تاریخ سیاسی اجتماعی ایران، ص 164.
30.دستورالملوک، ص 352.
31.شاردن، سفرنامه شاردن، ج 4، ص 1344.
32.دستورالملوک، ص 352.
33.فلور، نظام قضائی عصر صفوی، ص 147.
34.سانسون، سفرنامه سانسون، ص 21.
35.فلور، نظام قضائی عصر صفوی، ص 147.

منبع:سجادی، سید احمد؛(زمستان 1390)، وقف میراث جاویدان شماره 76،تهران،موسسه فرهنگی هنری نور راسخون،

[ad_2]
لینک منبع
بازنشر: مفیدستان

عبارات مرتبط



کلماتی برای این موضوع
نسب‌نامه خاندان انصاری آذربایجان کتابخانه … اخلاصه ‌ ای از این قسمت نهایی در نسخه ب نیز آمده است و از جمله از پسران مرحوم میرزا

نقش مقام صدارت «رئیس اوقاف» در حکومت صفوی

[ad_1]

چکیده:

براساس آثار و اسناد مربوط به وقف در ایران، موقوفات منقول و غیرمنقول از زمان ورود اسلام به ایران و پیش از آن وجود داشته که بسیاری از آنها با حمله مغول به تاراج رفته اسـت. با روی کار آمدن حکومت های ایرانی و بازسازی سازمان اوقاف به ویژه صفوی، تحت مدیریت عالمان دین شناس ـ که در رأس آنان مقام صدارت قرار داشت ـ روند وقف و نحوه مدیریت اوقاف رشد فزاینده ای یافت.
با ایجاد یک ساختار دیوانی دینی در حکومت صفویه، تمام موقوفات سلطنتی و غیرسلطنتی کشور تحت نظارت منصب صدارت قرار گرفت و متصدی این سمت که «صدر» نامیده می شد، بر کار متولیان و نحوه مصرف عواید وقف نظارت کامل داشت .
همراهی ساختار دینی با ساختار سیاسی در حکومت صفوی سبب افزایش موقوفات بزرگ به دست اعضای خاندان سلطنتی شد. شاه عباس اول را می توان واقفی بزرگ به شمار آورد؛ زیرا همه املاک سلطنتی و خالصه جات خود را وقف دوازده امام کرد و بسیاری از بزرگان نیز به پیروی از هیأت حاکمه، به وقف پرداختند، به گونه ای که شمار اوقاف در این دوره به بالاترین حد خود رسید.

کلید واژه ها:

وقف، ایران، صفویه، صدارت، صدر، وزیر موقوفات، مستوفی موقوفات، سرکار فیض آثار .

مقدمه

خاندان صفوی بعد از ارتقا به مقام شهریاری، ساختار دیوانی کهن ایرانی را که در یک سده قبل از صفویان، منصب صدارت در آن به عنوان منصبی برجسته پذیرفته شده بود، در خدمت اهداف سیاسی و مذهبی خود قرار دادند. اوقاف در این دوره با ترویج مذهب تشیع گسترش یافت و شمار فراوانی از مدارس، مساجد، امامزاده ها، تکیه ها و سایر مؤسسات دینی و غیردینی، در عمل با درآمد موقوفات اداره می شدند.
در مدارس، مدرّسان و طلاب از درآمد موقوفات بهره می بردند؛ و بنیانگذاران بر شمار موقوفات آنها می افزودند، که این امر به رونق علم و بهبود زندگی اهل علم کمک می کرد.
این روند به تدریج سبب پدید آمدن یک ساختار دیوانی دینی شد که متشکل از شمار فراوانی از اعضا و دارای سلسله مراتب بود که بنا بر تشکیلات دیوانی صفوی، هر شخص منصفی خاص داشت. دارندگان این مناصب، همانند دیگر اعضاء دیوان سالاری صفوی از مواجب سالیانه برخوردار می شدند و مجموعه عظیم موقوفات سلطنتی و مردمی از طریق یک شبکه منظم دیوانی دینی به ساختار نهاد وقف پیوند می یافت.
مهم ترین و برجسته ترین عضو ساختار دیوانی دینی، یعنی «صدر»مسئول ارشد اوقاف بود و همه آنچه در ساختار نهاد وقف می گذشت، جز با تأیید نهایی وی صورت اجرایی نمی یافت.
بدین گونه قسمت عمده فعالیت «صدر» صرف نظارت کامل بر کار متولیان اوقاف و نحوه جمع آوری و مصرف عواید موقوفات می شد.
ما در این مقاله ابتدا به مرور اجمالی وضعیت وقف در دوران قبل از صفویه می پردازیم؛ آنگاه به نقش «صدر» به عنوان رئیس اوقاف و بررسی عملکرد وی و کارکنان اوقاف در دوره صفویه خواهیم پرداخت.

وقف قبل از دوره صفویان

موقوفه از کلمه وقف اشتقاق یافته که از جمله به معنی «پابرجا» اسـت؛ و اصطلاحاً به معنی چیزی اسـت که نمی توان آن را تغییر داد و در آن دخل و تصرف کرد. در اصطلاح دینی چیزی اسـت که نذر مسجد و اماکن مقدس و اعمال مذهبی شده باشد.(1)
از صدر اسلام تا زمان حمله مغول کم و بیش اوقاف وجود داشته اسـت، اما پس از تهاجم مغول به ایران و قتل و غارت همه گیر، اموال موقوفه منقول و غیرمنقول به تاراج رفت و خان ها و سرکردگان ایلات، املاک وقفی را تصاحب کردند؛ و چنان شد که دیگر از وقف و موقوفه جز نامی باقی نماند.
این مسئله تا زمان اسلام آوردن ایلخانان ادامه یافت و ستیز بین طبقه روحانی و اشراف فئودال ایلی بر سر املاک وقفی باقی بود؛ زیرا گروه دوم در صدد دست اندازی به املاک و مؤسسات وقفی بودند و موفقیت نیز با آنها بود.
گویاترین گواه بر این مدعا دفتر کوچک منظومی به نام «کارنامه اوقاف» اسـت که آن را شاعری دلسوخته به نام تاج الدین نسایی در قالب مثنوی به سال 667 هـ .ق سروده اسـت و چگونگی برافتادن سازمان اوقاف و ابعاد دخل و تصرف های عمّال جور را بر ما آشکار ساخته اسـت .
خلاصه کلام وی آن اسـت که در عهد عزّالدین طاهر وزیر و فرزندش وجیه الدین زنگی، در منطقه خواف کار اوقاف مرتب و منظم شد و قوام الدین نامی که از جانب آن وزیر مأمور کار بود توانست این مهم را به انجام رساند: وقف را رونقی پدید آمد
وین در بسته را کلید آمد
ولی مفت خوارانی که از مال اوقاف می خوردند، در این ناحیه همچنان فراوان بودند وکاری جز لهو و لعب و بی ناموسی و بی عفتی نداشتند. تا آنکه به تدریج دیوانیان ایران موفق به تسلّط بر امور شدند و روحانیون را از گوشه و کنار گرد آوردند. تشکیلات اوقاف بازسازی شد و ضعف مغولان در ناتوانی امور دیوانی، به فرهیختگان ایرانی همچون دو برادر جوینی، خواجه نصرالدین طوسی و ... مجال داد تا فرهنگ ملّی و اندیشه دینی اسلام را که به سرعت راه زوال می پیمود احیا کنند.
خواجه نصیرالدین به منظور احیای اوقاف، تصدی غیر رسمی تشکیلات آن را برعهده گرفت و کارگزارانی به سراسر مملکت گسیل داشت و دفاتر گوناگون و منظمی ترتیب داد تا املاک وقفی از نوع زمین های مزروعی، حمام ها، دکّان ها، کاروانسراها، کارگاه های صنعتی، نهرها، آسیاها و غیره بار دیگر شناسایی و در دفاتر ضبط گردند.
بدین ترتیب تا زمان وفات وی کار اوقاف تا حدودی سر و سامان یافت، هر چند خیلی کسان به تیغ فرزندان چنگیزخان جان باختند. سرانجام با مسلمان شدن برخی از ایلخانان چون اولجایتو، غازان و ... و برچیدن بساط آیین های بودایی و شمنی از این گستره، آن هم به دست خودشان، و به تبع آن، اقدام به انجام اصلاحات عدیده به دست همین فاتحان، زمینه های استقرار فرهنگ اسلامی مجدداً فراهم شد، که این همه از به ثمر نشستن تلاش ایرانیان و کامیابی تاریخی آنها در واداشتن فاتحان به تبعیت از فرهنگ و تمدن اسلامی حکایت می کند.
این امر به ویژه در زمان غازان خان عینیت یافت؛ چه، در زمان وی دین اسلام رسمیت خود را به نحو قاطع بازیافت و فرامینی جدید به منظور تقویت مراکز دین و مؤسسات وابسته به آن صادر گردید.
غازان خان برای روحانیون تشکیلاتی جدید ایجاد کرد و یک نفر را به عنوان صدر بزرگ تعیین نمود.
صدر، قضات ولایات را به قضاوت منصور می کرد؛ همچنین تعیین امامان جماعت، مدرّسان مدارس و متولیان اوقاف عمومی کشور را نیز عهده دار بود.
در دوره تیموریان، آق قویونلوها و قراقویونلوها، با توسعه اوقاف، نظارت بر آنها نیز به عهده مقامات مذهبی گذاشته شد و موقعیت صدر بیش از پیش تحکیم گشت. (3)
در این رابطه ویلم فلور می نویسد:
«طی دوره زمامداری تیموریان، همچنین در دوره حکومت قراقویونلوها و آق قویونلوها، «صدر» رئیس تمام مقامات مذهبی (مناصب شرعیه) و نیز متصدی تمام موقوفات مذهبی بود؛ و به همین دلیل تأکید می شد که صدر باید فردی سید فرهیخته و اسوه رفتاری و مدیری مجرب باشد.
در دوره تیموریان، صدر در رأس متولیان خاص و عام، متصدیان امور شرعیه، اهل امامت و نقبا، سادات، قضات، محتسبان، خطبا، ائمه، مدرسان، اصحاب فتوا، متولیان و متصدیان امور اوقاف قرار داشت. او این مقامات مختلف زیردست را منصوب یا عزل می کرد و نسبت به عملکرد آنان مسؤولیت داشت. همچنین می بایست بر میزان برخودداری آنان از رفاه اجتماعی نظارت می کرد. علاوه بر این، صدر وظیفه داشت که رفتار و کردار صحیح مذهبی را در اجتماع گسترش دهد و مواظب باشد که احکام مذهبی در جامعه ملحوظ و عملی گردد.
صدر متصدی اداره موقوفات هم بود و باید مراقبت می کرد که موقوفات ـ اعم از دولتی و شخصی ـ به خوبی اداره شوند.
صدر همچنین مسؤول انتصاب تمام اشخاصی بود که استحقاق اداره امور را داشتند. اداره مساجد و مدارس، و رسیدگی به اوضاع و احوال افرادی نظیر: سادات، فقها و شیوخ و نیز دستگیری از فقرا، نیازمندان و ایتام از جمله وظایف او بود. این منصب غالب اوقاف به بیش از یک نفر واگذار می شد».(4)

«صدر» رئیس اوقاف در دوره صفویه

در فرمانروایی صفویان، به دلیل دگرگونی های چشمگیر سیاسی و مذهبی ایران، ساختار و کارکردهای نهاد وقف تا اندازه زیادی با ادوار پیش از آن تفاوت یافت.
در دوره صفویه با گسترش و ترویج مذهب تشیع، اوقاف رشد فزاینده ای یافت و شاه اسماعیل اول برای اداره جامعه اسلامی ایران به عالم و فقیهی نیاز داشت تا هماهنگ با سیاست های او، امور دینی جامعه را اداره کند. بدین جهت از میان عالمان سید، یکی را به عنوان «صدر» برگزید تا به طور رسمی ناظر بر مسائل دینی و اوقاف و پشتوانه علمی و فکری او در اقداماتش باشد.
چنین مقامی تقریباً از اوان تشکیل دولت صفوی مهم ترین مقام مذهبی ایران بوده اسـت و بیان شده که شاه اسماعیل مؤسس این مقام در میان صفویان بوده اسـت، اگر چه قبل از آن نیز این مقام در دولت های تیموری و ترکمان وجود داشته اسـت. (5)
کمپفر نیز با اشاره به موقعیت «صدر» می نویسد:
«قسمت عمده فعالیت اداری وی وقف آن اسـت که عواید حاصل از موقوفات دینی را به مصرف صحیح برساند. او که بر تمام مساجد، موقوفات و اماکن متبرکه ریاست فائقه دارد، محقّ اسـت که شهریه و حقوق برای متولّیان، کارکنان، خدّام، مدرّسان، طلاب وعاظ و روحانیون ـ از هر درجه و مرتبه ـ به تشخیص خود و برحسب کفایت آنها تعیین کند؛ بر آن بیفزاید؛ از آن بکاهد و یا به طور کلی آن را قاطع کند. به همین ترتیب وی شخصاً بر حسب تشخیص خود روحانیون عالی مقام شیعه را به کار منصوب می دارد و یا دستور می دهد که روحانیون برجسته محلی آنها را منصوب کنند». (6)
به طور کلی در دوره صفویه، صدر به عنوان فقیهی که به طور طبیعی حکم مرجع تقلید رسمی کشور را داشت مطرح بود و غالباً به دلیل نظارت گسترده صدر بر بخش موقوفات، به او «صدر موقوفات» هم گفته می شد.
در تاریخ عالم آرای عباسی وظایف «صدر» چنین بیان شده اسـت: «چون در این دودمان ولایت نشان، منصب صدارت عبارت از تقدیم سادات و ارباب عمایم و تکفّل مهمات ایشان و ضبط اوقاف و رسانیدن وجوه بر معارف شرعیه اسـت، به جز سادات عظیم القدر فاضل، به دیگری تفویض نمی یابد.»(7)
اما به مرور با افزایش کارهای اداری و حکومتی، به خصوص رسیدگی به امور اوقاف و قضا از یک سو و برآمدن منصب شیخ الاسلام از سوی دیگر، ارزش اجتماعی «صدر» در حد یک مقام رسمی درباری تنزّل یافت.
طی دوران طولانی فرمانروائی شاه طهماسب اول، همراه با شکل گیری و تثبیت نهاد دینی در ایران، نهاد وقف نیز رفته رفته گسترش یافت. براساس آگاهی های موجود، او مقدار زیادی موقوفه برای آستانه حضرت عبدالعظیم در ری و قم معین کرد؛ (8) و در این زمان، مقام «صدر» به دو نفر تفویض شد: صدر خاصه و صدر عامه.
صدر خاصه، سرحد شاخص قدرت در مسائل مربوط به پیشوای روحانیون، اداره موقوفات سلطنتی و نماینده شرع در محکمه دیوان بیگی بود؛ و صدر عامه یا صدر الممالک نظارت بر اوقاف غیردولتی را بر عهده داشت (این تقسیم بندی جدای از چیزی اسـت که در نیمه دوم روزگار صفوی مطرح شد، که در این زمان هنوز وظایف صدور تفکیک نشده بود). مقام «صدر خاصه» برتر از مقام «صدر عامه» بود و در مجامع و باورهای عام دست راست سلطان قرار می گرفت.(9)
در این مورد تاورنیه بیان می کند: «منصب صدارت در شخص واحدی محدود و متمرکز نیست. گاهی ممکن اسـت دو نفر صدر باشند؛ چون موقوفات در ایران بر دو قسم اسـت: یکی موقوفات سلطنتی و دیگر موقوفات متفرقه. بدین واسطه گاهی صدر هم دو تا می شود. آنکه رئیس موقوفات سلطنتی اسـت ملقب به صدر خاصه و آنکه رئیس موقوفات اسـت ملقب به صدر موقوفات (عامه) می باشد».(10)
تذکرةالملوک نیز در مورد صدر خاصه و عامه بیان می کند:
«امور سرکار فیض آثار متعلق به مختص عالی جاه صدر خاصه اسـت و صدر الممالک را در آن مدخلیتی نیست. عالی جاه صدر خاصه روز شنبه و یکشنبه با دیوان بیگی در کشیک خانه عالی قاپوی دیوان می نشیند و در محالّ ایران، حکام شرع یزد و ابرقو و نایین و اردستان و قومس و نطنز و محلات و دلیجان و خوانسار، بروجرد و فریدن و رار و مزدج و کیار و چاپلق و جرفادقان و کمره و فراهان و کاشان و قم و ساوه، مازندران، استرآباد، کرایلی، نایب الصداره و سایر مباشرین صدر خاصه متوجه می شده اند. عالی جاه صدر ممالک صاحب اختیار تعیین حکام شرع و مباشرین موقوفات از مزارات و مدارس و مساجد غیرهم، از کل ممالک محروسه از آذربایجان و فارس و عراق و خراسان می باشد. سوای آنچه تحت اسم صدر خاصه تفضل یافت، با صدر الممالک اسـت؛ و در بعضی از ازمنه سلاطین، صدارت خاصه و عامه با یک شخص بوده». (11)
شاه اسماعیل دوم نیز به سال 985 ق منصب صدارت را میان دو نفر تقسیم کرد.
در این مورد خلاصة التواریخ می گوید: «در این روز منصب جلیل القدر صدارت را به سیادت و نقابت پناه شاه عنایت الله نقیب که از سادات رفیع الدرجات و نقبای کثیرالبرکات اصفهان بود ارزانی داشت، و حلّ و عقد و قبض و بسط و نظم و نسق این امر خطیر را بدو تفویض فرمود؛ و مقرر شد که در رواج اوامر دین و تمشیت امور شرع سید المرسلین و تعمیر بقاع خیرات و توقیر زروع و ربوع محالّ موقوفات، مساعی جمیله مشکوره به ظهور رساند». (12)
در زمان محمد خدابنده بار دیگر موقعیت صدر بالاتر رفت تا جایی که به نوشته قاضی احمد قمی: «هیچ زمانی «صدور» به این استقلال و شوکت و حشمت نبودند. تمامی نذورات، خمس و وجوهات وقفی که در خزانه عامره بود، تمام به رقم وی به مصرف می رسید و تولیت اوقاف سر کار حضرات چهارده معصوم (ع) که شرعاً بدان اعلی حضرت تعلق داشت، به اسلام پناه مذکور عنایت کردند که آنرا به رقم خود به ارباب استحقاق رساند. مهمات شرعی و وقفی تمام به گفته و نوشته وی ساخته بود و احتیاج به عرض نبود».(13)
در سال 1015 هـ .ق شاه عباس تصمیم گرفت کلیه زمین های متعلق به خود و همچنین بناهای گوناگون در اصفهان و اطراف آن را وقف دوازده امام، حضرت محمد (ص) و حضرت فاطمه (س) کند. او تولیت این موقوفات را خود بر عهده گرفت و قدرت اجرائی و قدرت معنوی را به طور کلی به خود اختصاص داد. این موقافات چنان چشمگیر بود که در ساختار دیوان صفوبان منصبی ویژه برای اداره آن تأسیس شد که وزیر موقوفات چهارده معصوم نام گرفت.
در عین حال شاه عباس اول در عصر خویش سعی کرد از قدرت علما و قدرت اجرائی «صدور» بکاهد و موفق شد که نهادهای سیاسی را بر نهادهای مذهبی غالب سازد.
در این زمان صدور در سمت چپ شاه می نشستند و این امر نشانگر برتری نهاد سیاسی بر نهاد مذهبی بود.(14)
در این باره در تاریخ جهان آرای عباسی آمده اسـت: «و هم در این سال توفیق خاصه یافته، تمامت املاک مکتبی را که در تصرف شرعی آن حضرت درآمده بود وقف حضرات عالیات عرش درجات چهارده معصوم (ع) فرمودند. وقف نامچه شرعیه در آن باب به خط مرحوم شیخ بهاءالدین محمد عاملی قلمی شد. حاصل آنکه مطابق سنه هزار و هفتاد و چهار هجری اسـت. همه جهت دو ساله به تسعیر وسط، قریب به چهارده هزار تومان می شود؛ و رسید هر یک از سرکاران حضرات سامیات ائمه معصومین (ع) را مشخص فرموده، چهارده مهر به اسم سامی گرامی حضرات مطهرات منقوش فرمودند که رسید هر یک به مهر مخصوص آن حضرت داد و ستد شود؛ و بندهای مرصع به جهت مهر مبارک ترتیب یافته، به صدر سپرده شد».(15)
در این باره اسکندر بیک ترکمان گزارش می دهد: «همچنین بر جمیع مستملکات سرکار خاصه شریفه رقم وقفیت کشیده، به نوعی در این باب مبالغه فرمودند که مکرراً از زبان الهام بیان آن حضرت شنوده شد که می فرمود: جمیع اشیاء سرکار من و آنچه اطلاق مالکیت بر آن توان کرد حتی این دو انگشتری که در دست دارم وقف اسـت، لیکن مشروط بر آن اسـت که به هر مصرفی که رأی صواب نمای اشرف ـ که متولی آنهاست ـ اقضا نماید، در راه دین و دولت صرف نمایند».(16)
لمبتون نیز بیان می کند: «صفویان بسیاری از اراضی کشور را برای مقاصد خیر به خصوص برای کمک به بقاع شیعه، بالاخص حرم اما رضا (ع) در مشهد و خواهرش در قم جزو اوقاف تعیین کردند. برخی از این اراضی وقفی متعلق به خانواده صفویان قبل از رسیدن به حکومت در ایران بوده اسـت. البته شاید بیش از هر دوره دیگر، در دوره شاه عباس اول شمار املاک موقوفه اضافه شده اسـت». (17)
طی دوران فرمانروائی شاه صفی، نهاد وقف بر مبنای همان شالوده ای که در زمان شاه عباس اول بود استمرار یافت. در زمان شاه عباس دوم، نخستین نشانه های آشکار آشفتگی در امر موقوفات به چشم می خورد؛ زیرا او تصمیم گرفت خود موقوفات را در اختیار گیرد. سیوری در این مورد گزارش می دهد: «شاه عباس دوم مقام صدر را حذف کرده، مصمم شد تا خود تمامی موقوفات را در اختیار گیرد. وی صدر خود را به نخست وزیری گماشت و برای هیجده ماه پایان سلطنتش اساساً صدر نداشت».(18)
اما به هر حال ساختار نهاد وقف در عصر شاه عباس دوم تا روی کار آمدن شاه سلیمان همچنان پراهمیت ماند. تا اینکه شاه سلیمان صدارت را به دو قسمت خلاصه و عامه تقسیم کرد: صدر خاصه مسئول اداره امور خالصه دینی، و صدر عامه مأمور تنظیم کارهای موقوفاتی شد.
در این باره راجر سیوری می گوید: «شاه سلیمان صدارت را به دو شاخه خاصه و ممالکیت تقسیم کرد. اگر چه با توجه به اهمیت افزایش یافته شاخه خاصه از بخش اداری کشور، این کار گاهی منطقی بود، اما تقسیم مقام به معنای اشتراک و بنابر این تضعیف قدرت بود. صدر همچنان مسؤول اداره موقوفات بود».(19)
بر خلاف دوره شاه سلیمان که چندان گرایشی به ایجاد موقوفات بزرگ نداشت، دوره فرمانروائی شاه سلطان حسین را از دیدگاهی می توان دوران احیا و شکوفائی ساختار اوقاف صفوی تلقی کرد؛ زیرا طی سلطنت سی ساله او موقوفات سلطنتی رونق گرفت.
بهترین نمونه آن اوقافی بودکه برای مدرسه سلطنتی برقرار کرد.(20) تفاوت عمده ای که این عصر با دوره های قبل از خود داشت این بود که شاه سلطان حسین مقامی جدید به نام ملاباشی را جانشین مقام صدر کرد.(21)

کارکنان اوقاف

وظایف خاص «صدور» بیش از هر چیز با ماهیت اداره موقوفات و زیر مجموعه آن مرتبط بوده اسـت. صدر برای آن که بتواند تشکیلات اداری نهادهای دینی دولتی را اداره کند، نیاز به زیردستانی داشت که شامل وزیر موقوفات، مستوفی موقوفات، متولیان، سرکار فیض آثار و ... بود که همه در دیوانی به نام «دیوان موقوفات» زیر نظر صدر به کار می پرداختند.
دیوانی که درآمد حاصل از موقوفات را جمع آوری و حسابرسی می کرد «دفتر موقوفات» نام داشت. دفتر موقوفات مانند دیوان محاسبات کل کشور دارای دو اداره جداگانه بود که وظیفه یکی از آنها رسیدگی به کلیه امور خاصه موقوفات سلطنتی، و وظیفه دیگری رسیدگی به امور موقوفات عامه بود.
همه وزراء و مستوفیان و متصدیان و متولیان و مباشران موقوفات خاصه و ممالیک می بایست محاسبه خود را برای ممیزی به دفتر موقوفات تسلیم کنند. از بعضی موقوفات هم حق التولیه و حق النظاره در وجه صدر عامه و خاصه گرفته می شد.
متصدی موقوفات مطابق با دستور صدر، اختیار درآمد موقوفات را به دست داشت. این درآمد ظاهراً باید در سال بر یکصد هزار تومان بالغ می شد که مبلغی قابل توجه بود. این مبلغ سالی یک بار در حضور شاه رسیدگی می شد: «این رسمی اسـت مسلّم، اما غالباً شاه در این کار شرکت نمی جوید. در این صورت در حضور صدر یا معاون وی صورتی تنظیم و به شاه تقدیم می کنند. شاه آن صورت را بررسی و دستور لازم را صادر می کند و برای اجرا به دفتر موقوفات می فرستند.
طرز استفاده از درآمد موقوفات دو گونه اسـت: یا به صورت مستمری اسـت که موقتی اسـت و متصدیان مربوط تحت شرایط و ضوابطی می توانند آن را قطع کنند؛ و دیگری مادام العمر می باشد و مصارف آنها از عواید اراضی و املاک تأمین می گردد. و این مهم ترین حواله براتی اسـت که به همان صورت که دیوان محاسبات سالی یک بار به افراد حقوق بگیر می دهد، در دسترس مستمری بگیران می نهد و اینان در مواقع معین به دفتر موقوفات مراجعه می کنند و حواله برات خود را می گیرند. اما اگر مستمری بگیران افراد محترم و مهم باشند، قبلاً نزد صدر یا معاون وی که در هر ایالت می باشند می روند؛ اسناد و مدارک خود را نشان می دهند و پس از اینکه اجازه صدور برات در ذیل سند مربوط نوشته شد، به دفتر موقوفات می روند و حواله خویش را دریافت می کنند. اما چنان که دفتر موقوفات به جهاتی از مستمری بگیر ناراضی باشد، همه سندهایش را می گیرد؛ و این کار به مثابه قطع مستمری اسـت.
مستمری بگیران هر پنج سال یک بار اسناد و مدارک مربوط را به نظر متصدیان دفتر موقوفات می رسانند. از جمله ضوابط شگفت انگیز اینکه صدر و همچنین دفتر موقوفات مجاز اسـت اسناد و مدارک استفاده کنندگان موقوفات را بگیرند و روحانیون را از آن درآمد محروم بدارند.
میزان حقوق سالیانه صدرها دو هزار تومان اسـت، اما چون به ازای این مبلغ، حواله زمین به ایشان می دهند، درآمد زمین های واگذاری به آنان به مراتب بیش از این اسـت. علاوه بر آن، درآمدهای دیگر نیز دارند که مجموع عوایدشان به چهار هزار تومان می رسد». (22)

وزیر و مستوفی موقوفات:

اداره امور مالی موقوفات یا اداره وقف بر عهده وزیر و مستوفی موقوفات، دو مسؤول برجسته دفتر موقوفات بود که در سطح محلی توسط متصدی موقوفات یاری می شدند. وزیر از مقام و موقعیت بسیار برتری نسبت به مستوفی برخوردار بود و وظیفه اش پرداخت مستمری مقدسین و رسیدگی به احوال آنها بود. وزیر و مستوفی عهده دار پرداخت صورت حساب های مربوط به اوقاف بودند که به صورت برات پرداخت می شد. حق نگهداری این دفاتر مالی هر پنج سال یک بار تجدید می شد. وزارت دیوان صدارت که دیوانش با همین عنوان نامیده می شد، یک مستوفی برای رسیدگی به دفتر شریعت در اختیار داشت که احتمالاً دفتری همانند دفتر موقوفات بود. وظیفه مستوفی بود که فهرست دخل و خرج را هر ساله به حضور صدر بفرستد و بعداً سرکار مستوفی، اطلاعات موجود در این فهرست را ثبت و ضبط می کرد.
متولیان، دبیران، خدمه، عمله، اجاره داران و رعایا و زارعین سرکار آستانه مقدسه موظف بودند او را به رسمیت بشناسند و او را تصدیق و از وی اطاعت کنند و بدون اینکه برات را به مهر و امضای او برسانند معامله انجام ندهند.(23)
کمپفر می نویسد: «ناظر موقوفات که معاون صدر نیز می بود مستوفی نامیده می شد و از سوی شاه انتخاب می گردید و در غیاب صدر کلیه وظایف او را انجام می داد. مستوفی موقوفات بر دفترخانه موقوفات ریاست داشت. در این دفترخانه، املاک موقوفه، تمامی جزئیات مساحت، طرز کشت و دریافت و پرداخت سالانه ثبت می شد و در عین حال بر جریان امور و قانونی بودن آن نظارت می شد؛ زیرا بدون مهر مشارّالیه داد و ستد و وجوهات محصولات صورت نمی گرفت».(24)

سرکار فیض آثار:

برای تمییز صدر از ناظر موقوفات مذهبی، او را صدر موقوفات می نامیدند. مدیریت و نظارت بر تمام آنچه اموال وقف تفویضی (موقوفات مذهبی سلطنتی) نامیده می شد، بر عهده صدر خاصه بود که در رأس دیوان الصداره قرار داشت. وقف تفویضی تشکیل شده از اموال و املاک خالصه سلطنتی بود که برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره چهارده معصوم (ع) وقف می شد.
صدر خاصه می توانست تمام متولیان مزارهای مقدس را نصب و عزل کند. این وقف های سلطنتی در اختیار سرکار فیض آثار بود.
نوع دیگر وقف های مشابه در اختیار سرکار محبت آثار بود که هیئت رئیسه دیگری داشت.
شاه عباس اول، چهارده مهر به اسم چهارده معصوم (ع) به صدر خاصه داد که در معاملات مربوط به اداره وقف های تفویضی از آنها استفاده کند. صدر، نماینده شاه در تمام موارد مربوط به این گونه بذل و بخشش ها بود.(25)
نویسنده دستور الملوک در این باره می نویسد:
«سرکار فیض آثار به همه موقوفاتی که حکام صفوی مدعی تولیت آن بوده اند اطلاق می شده اسـت و این نشان می دهد که حکام صفوی به گسترش موقوفات و تولیت آنها علاقه داشته اند؛ چنان که شاه عباس اول زمین های خصوصی را به موقوفات تبدیل کرد تا از درآمدهای آنها منتفع گردد و در عین حال از سرزنش اخلاقی در سوء استفاده از آنها مصون بماند».(26)
در تذکرة الملوک نیز آمده اسـت:
«امور سرکار فیض آثار متعلق و مختص عالی جاه صدر خاصه اسـت و صدر الممالک را در آن مدخلیتی نیست. سرکار فیض آثار نام پرتشریفاتی اسـت که معلوم می دارد این دایره سپرده کف کفایت صدر خاصه بود و در عالم آرا سخن از شکرالله نامی اسـت که در زمان سلطنت شاه اسماعیل ثانی وزیر اعظم گردید و در سلطنت محمد خدابنده او را به وزارت و ممیزی خراسان و در عین حال تولید سرکار فیض آثار گمارده بودند. در صورتی که منظور از این عبارت آن باشد که وی متولی آستانه قدس رضوی در مشهد گردیده اسـت، ارتباطی بین سرکار فیض آثار و املاک متعلق به آستانه پیدا می کند. از آن جا که تحت عنوان عایدات سرکار فیض آثار به موقوفات اشاره می شود، احتمال دارد دایره عواید محلی را که برای آستانه مقدس رضوی در مشهد تخصیص داده شده و شاه ایران نسبت به آن ذی علاقه بود، تحت نظارت داشته اسـت».(27)

متولی:

متولی سرپرست اماکن مقدسه بود و عواید آن را ثبت و ضبط می کرد. بیشتر اوقات مقام متولی در میان روحانیون موروثی بود. متولی غالباً به کارهای اجرایی و اداره موقوفات می پرداخت. فرمان های موقوفات را معمولاً شاه صادر می کرد، اما گاهی صدر و شیخ الاسلام نیز در حوزه فعالیت خود احکامی برای متولی صادر و کسی را به این مقام منصوب می کردند. (28)
بیشترین درآمد موقوفات به متصدیان عواید مساجد که متولی بودند تحویل می گردید. اینان متعهد بودند از آنچه به ایشان سپرده می شود محافظت کنند و حساب آن را داشته باشند و به امور معنوی کاری نداشتند. غیر از تقسیم عواید، موظف به تعمیر و ترمیم مساجد و اماکن متبرکه هم بودند که تولیت آنها به ایشان سپرده شده بود. معمولاً مساجد بزرگ و موقوفات بزرگ درآمد فراوان داشتند و دارای متولی بودند، اما مساجد کوچک متولی نداشتند.(29)
به تدریج در اردبیل، مشهد و قم تفاوتی بین نحوه اداره قدیم و جدید به وجود آمد و دو ساختار متفاوت وقف برای اداره اموال فزاینده وقف، بعد از سال 905ق/ 1500 م پدیدار گشت. املاک قدیمی وقف، یعنی آنهایی که متعلق به قبل از سال 905 ق/ 1500 م یا نزدیک به آن بود، در سال 1017 ق/ 1619 م وقف قدیم شناخته شدند؛ و به نظر می رسد که هر دو نوع وقف با دو سازو کار متفاوت، زیر نظر متولی جداگانه ای اداره می شده اند.
در اواخر دوره صفوی، معمولاً هر دو منصب را یک نفر عهده دار بود و مطابق گزارش دستور الملوک، در واقع این متولی قدیم بود که ریاست می کرد، گرچه متولی جدید هم وجود داشت.(30)
مقام متولی حرم مشهد مقدس سودآور و پردرآمد بود و اراضی وسیعی در سراسر کشور به این حرم تعلق داشت. متولیان مقبره امام رضا (ع) همانند دیگر متولیان مبالغی را به نام رسوم یا رسومات دریافت می کردند که حق التولیه نامیده می شد. این علاوه بر حقوق بالای آنان، یعنی یک دهم درآمدهای حرم بود.
علاوه بر آن، سرپرستی همه روحانیون، اعیان و اشراف سراسر ولایت خراسان به آنان واگذار شده بود.
گاهی نیز صدر یکی از این مناصب را به طور همزمان به عهده می گرفت. صدر برای نگهداری و مرمت املاک وقفی مبالغ گوناگونی دریافت می کرد. به عنوان مثال بخشی از درآمدها ملقب به رسم الصداره بود و فقط شخص وی مجاز بود که این مبلغ را جمع آوری کند؛ زیرا صدر مسؤولیت جمع آوری مالیات های اسلامی را به عهده داشت.(31)
متولی حرم امام رضا (ع) «موظف بود که آستانه متبرکه را انتظام بخشد. خدام، مدرسان علوم دینی، قاریان قرآن و سایر کارکنان و خدمتکاران آستانه را مطابق ترتیبی که شاه طهماسب اول مقرر کرده بود دریابد و به احوال آنان رسیدگی نماید. متولی همچنین مراقبت می کرد که اطعام فقرا و مقرری راتبه خواران به وجهی نیکو توزیع گردد».(32)

مدّرس:

مدرس نماینده ایالتی صدر خاصه بود. بنابر روایت سانسون: «صدر خاصه در تمام شهرهای عمده ولایات نمایندگانی دارد که آنها را مدرس می خوانند. حکام ولایات نمی توانند بدون رأی آنان که فتوا نامیده می شود حکمی قطعی صادر کنند».(33) در واقع: «تمام افرادی که در امور مذهبی و دینی مدخلیتی دارند، مقام خود را از صدر خاصه دریافت می دارند و متقابلاً درآمد هنگفتی را برای او فراهم می آورند».(34)
مدرس تنها نماینده صدر خاصه در ایالات نبود؛ زیرا ملاها و پیش نمازها نیز زیر مجموعه مدرس بودند و از او پیروی می کردند. سایر کارکنان موقوفات عناوینی از قبیل کلیددار و خادم باشی داشتند.

نتیجه:

آنچه درباره اوقاف و آثار موقوفه در ایران وجود دارد، بیانگر این مطلب اسـت که این آثار از صدر اسلام تا زمان حمله مغول کم و بیش وجود داشته اسـت، اما پس از تهاجم مغول به ایران، نزدیک بود که دیگر از وقف و موقوفه جز نامی نماند، ولی پس از تأسیس حکومت ایلخانان و نفوذ خواجه نصیرالدین طوسی، اوقاف سر و سامانی یافت و در دوران آق قویونلوها و قراقویونلوها رشد کرد و در زمان صفویه به اوج خود رسید. پس از روی کار آمدن صفویان و گسترش فرهنگ تشیع در ایران اسلامی، شاه اسماعیل که برای تشکیلات سیاسی اداری خود به یک عالم، فقیه، قاضی، مبلغ و مجتهد نیازمند بود، به این منظور در رأس روحانیون «صدر» را منصوب کرد که اداره محاکم مذهبی را برعهده داشت و به کلیه مسائل مالی مذهب و طبقه مذهبی نیز رسیدگی می کرد و به طور رسمی ناظر بر مسائل اوقاف بود. همچنین در عهد شاه طهماسب این منصب به خاصه و عامه تقسیم شد که «صدر خاصه» نظارت بر موقوفات سلطنتی را بر عهده داشت و «صدر عامه» به موقوفات عامه رسیدگی می کرد، اما در زمان شاه عباس اول از نفوذ صدر کاسته شد و شاه رأساً امور سیاسی و نظامی را برعهده گرفت.
در زمان شاه عباس دوم برای اولین بار نشانه هایی از آشفتگی در دیوان اوقاف مشاهده شد و او مدتی خود منصب صدارت را بر عهده گرفت و در هیجده ماه پایانی حکومتش عملاً صدر نداشت، اما شاه سلیمان از نیای خود پیروی نکرد و دو صدر برگزید: خاصه و عامه. این مقام در زمان سلطان حسین به مقام ملاباشی تبدیل شد.
به سخن دیگر، در ابتدای دولت صفوی «صدر» از منزلت بیشتری نسبت به اواخر حکومت صفوی برخوردار بود، اما مقام صدر با همه فراز و نشیب خود به خاطر ریاست بر اوقاف و فزونی وقف در ایران توانست تا اواخر دولت صفوی بر جا بماند و وظایف خود را که در حقیقت اداره موقوفات و زیر مجموعه آنها بود، به وسیله زیر دستان به انجام می رساند.
منابع:
1.بانی، شیرین (1371). دین و دولت در ایران عهد مغول. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
2.تاورنیه. (1336). سفرنامه تاورنیه، ترجمه ابوتراب نوری. تصحیح حمید شیرانی. چاپ دوم. اصفهان: کتابخانه سنائی.
3.ترکمان منشی، اسکندر بیک. (1364). تاریخ عالم آرای عباسی. تصحیح شاهرودی. چاپ دوم. تهران: نشر طلوع و سیروس.
4.جعفریان. رسول (1379). صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست. قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
5.سانسون. (1377). سفرنامه سانسون، ترجمه محمد مهریار. اصفهان: گل ها.
6.سیوری، راجر. (1376). ایران عصر صفوی. ترجمه کامبیز عزیزی. چاپ پنجم. تهران: نشر مرکز.
7.سیوری، راجر. (1380). در باب صفویان. ترجمه رمضان روح اللهی. تهران: نشر مرکز.
8.شاردن. (1374). سفرنامه شاردن. ترجمه اقبال یغمائی. 6 جلد. تهران: توس.
9.صفت گل، منصور. (1381). ساختار نهاد و اندیشه دینی در ایران عصر صفوی. تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
10.طاهری، ابوالقاسم. (1380). تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران. تهران: انتشارات علمی، فرهنگی. چاپ سوم.
11.فلور، ویلم. (1381). نظام قضائی عصر صفوی. ترجمه محسن زندیه. قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه .
12.قمی، قاضی احمد بن شرف الدین. (1359). خلاصة التواریخ. تصحیح احسان اشراقی. تهران: دانشگاه تهران.
13.کمپفر. (1360). سفرنامه کمپفر. ترجمه کیکاووس جهانداری. چاپ دوم. تهران.
14. لمبتون، آن. ک. س. (1362). مالک و زارع. ترجمه منوچهر امیری. چاپ سوم. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
15.میراحمدی، مریم (1369). دین و دولت در عصر صفوی. چاپ دوم. تهران: امیرکبیر.
16.میرزا سمیعا. (1368). تذکرة الملوک (به ضمیمه تعلیقات مینورسکی). ترجمه مسعود رجب نیا. به کوشش محمود دبیرسیاقی. چاپ دوم. تهران: امیرکبیر.
17.میرزا رفیعا (1385). دستور الملوک. ترجمه علی کردآبادی. چاپ اول. تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
18.وحید قزوینی، میرزا محمد طاهر. (1383). تاریخ جهان آرای عباسی. تصحیح سید سعید میرمحمد صادقی، چاپ اول. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

پی نوشت ها :

1.شاردن، سفرنامه شاردن. ج 4، ص 1377 .
2.بیانی. دین و دولت در ایران عهد صفوی، ج 2، ص 543 .
3.همان، ص 530.
4.فلور، نظام قضائی عصر صفوی، ص 95 .
5.جعفریان، صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست، ج 2، ص 194 .
6.کمپفر، سفرنامه کمپفر، ص 121 ـ 122 .
7.تاریخ عالم آرای عباسی، ج 1، ص 69 .
8.جعفریان، صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست، ج 2 ، ص 196 .
9.شاردن، سفرنامه شاردن، ج 6 ، ص 408 .
10.تاورنیه، سفرنامه تاورنیه، ص 588.
11.تذکرة الملوک، ص 2 ـ 3.
12.خلاصة التواریخ، ج 2، ص 648.
13.همان، ص 670.
14.دستورالملوک، ص 351.
15.وحید قزوینی، تاریخ جهان آرای عباسی، ص 169 .
16.تاریخ عالم آرای عباسی، ص 761.
17.لمبتون، مالک و زارع، ص 236.
18.سیوری، در باب صفویان، ص 202.
19.سیوری، ایران عصر صفوی، ص 238.
20.صفت گل، ساختار نهاد و اندیشه دینی، ص 325.
21.میراحمدی، دین و دولت در عصر صفوی. ص 125.
22.شاردن، سفرنامه شاردن، ج 4، ص 1342 ـ 1343.
23.فلور، نظام قضائی عصر صفوی، ص 113.
24.کمپفر، سفرنامه کمپفر، ص 122.
25.فلور، نظام قضائی عصر صفوی، ص 108.
26.دستور الملوک، ص 352.
27.تذکرة الملوک، ص 147.
28.فلور. نظام قضائی عصر صفوی، ص 109.
29.طاهری، تاریخ سیاسی اجتماعی ایران، ص 164.
30.دستورالملوک، ص 352.
31.شاردن، سفرنامه شاردن، ج 4، ص 1344.
32.دستورالملوک، ص 352.
33.فلور، نظام قضائی عصر صفوی، ص 147.
34.سانسون، سفرنامه سانسون، ص 21.
35.فلور، نظام قضائی عصر صفوی، ص 147.

منبع:سجادی، سید احمد؛(زمستان 1390)، وقف میراث جاویدان شماره 76،تهران،موسسه فرهنگی هنری نور راسخون،

[ad_2]
لینک منبع
بازنشر: مفیدستان

عبارات مرتبط



کلماتی برای این موضوع
نسب‌نامه خاندان انصاری آذربایجان کتابخانه … اخلاصه ‌ ای از این قسمت نهایی در نسخه ب نیز آمده است و از جمله از پسران مرحوم میرزا

نگرشی بر موضوع و محتوای کتاب در باب اوقاف صفوی

[ad_1]

چکیده:

بی شک یکی از ادوار مهم و مؤثر در تمدن ایران اسلامی، به ویژه رشد و توسعه تشیع امامیه در ایران عصر صفویه اسـت. اهتمام و اعتنا به موقوفات در این زمان بسیار قابل توجه اسـت و این موضوع در ابعاد مختلف، به ویژه امور مذهبی، فرهنگی و اجتماعی محسوس و چشمگیر اسـت. کتاب در باب اوقاف صفوی با ارائه مقالات متعدد بر آن بوده که گستردگی وقف را در این دوران متذکر شود؛ از این رو در مقالات دوازده گانه خود به توضیح موضوع پرداخته، در این زمینه، با استناد به منابع و متون تاریخی و اسناد به نتایجی دست یافته اسـت. مقاله حاضر به تبیین و توضیح مطالب و محتوای اثر مذکور پرداخته اسـت.
در شماره پیشین، پس از مقدمه ای در توضیح اثر، به معرفی سه مقاله از آن پرداختیم و هم اکنون ادامه مباحث ارائه می گردد.

کلید واژه ها:

وقف، موقوفات، آثار وقف، جایگاه وقف، عصر صفوی
مقاله چهارم تحت عنوان: «شیوه اداره مدارس براساس وقف نامه ها در دوره صفوی» تألیف شده اسـت.(2) در این باره در ابتدای مقاله آمده اسـت:
در خصوص شیوه اداره مدارس در منابع دوره صفوی کمتر ذکری به میان آمده اسـت و حتّی کتاب فرائد القوائد در احوال مدارس و مساجد، که از عنوان انتظار می رود حاوی اطلاعات مفیدی در این مورد باشد، هیچ گونه اطلاع ارزشمندی در اختیار قرار نمی دهد. اگر اسناد وقف نامه ها نبودند، تنها منبع قابل اعتنا در این مورد، سفرنامه ها بود که مختصر اطلاعاتی در این باره ارائه کرده اند.
به هر حال وقف نامه های مدارس اگر چه به منظور دیگری تنظیم شده اند، امّا تنها منبع معتبری هستند که در حین بیان شیوه مصرف درآمد موقوفه و بیان شرایط وقف، گاه مواردی از نحوه اداره مدارس، شیوه جذب طلّاب، شرایط تحصیل و غیره نیز بیان کرده اند که این موارد می تواند ما را در شناسایی شیوه اداره مدارس رهنمون سازد.
از میان 136 وقف نامه موجود از دوره صفویه که در بایگانی های اداره کل اوقاف اصفهان، اداره کل اوقاف کرمان، اداره کل اوقاف مشهد و بایگانی اداره اوقاف آستان قدس رضوی نگهداری می شود، آنچه به مدارس تعلّق داشته در این پژوهش مورد استناد قرار گرفته اسـت. همچنین از تعدادی از وقف نامه های مدارس که پیش از این توسط محقّقان به زیور طبع آراسته شده، با ذکر محل چاپ آنها، بهره گرفته شده اسـت. به طور کلّی، دو رکن اصلی هر مدرسه، آموزش دهنده و آموزش گیرنده اسـت. در اینجا سعی شده اسـت تا براساس اطلاعات به دست آمده از وقف نامه ها، شرایط و جایگاه هر یک از آنان در مدرسه روشن شود؛ و از آنجا که این دو گروه برای انجام فعالیت های خود نیازمند به کتاب و کتابخانه هستند، اطلاعاتی را که وقف نامه ها در باب کتابخانه های مدارس در اختیار گذاشته اند، بیان شده اسـت. همچنین در مورد شیوه اداره مدرسه و نیز تنظیم درآمدها و مخارج آن سخن گفته شده اسـت.(3)
از دیر مقالات کتاب در باب اوقاف صفوی، نوشته ای اسـت با عنوان «چهار وقف نامه از مدارس دوره صفوی» که این چهار مدرسه عبارتند از: مدرسه جده کوچک، مدرسه جده بزرگ، مدرسه کاسه گران (حکیمیه) و مدرسه نیم آورد.
مؤلف علاوه بر ذکر ویژگی های وقف نامه هر کدام از مدارس مذکور، به متن وقف نامه آنان نیز اشاره داشته اسـت و از جمله در برخی موارد دقیقاً رقبات و املاک وقف شده برای این نهادهای آموزشی را ذکر کرده اسـت. از جمله می توان مدرسه جده کوچک را مثال زد که دقیقاً دکاکین و اشتغالات آن زمان مغازه ها را نیز بیان کرده اسـت.
ضمن اینکه نوع مصارف عواید این موقوفات هم در برخی از متون وقف نامه ها ذکر شده اسـت، بسیاری از این اسناد وقفی به ویژه اسناد مربوط به نهادهای آموزشی مهر بزرگان، علما و دانشمندان زمان خود را دارد. چنان که امور وقفی مدارس نیز تحت نظارت آنان قرار داشته اسـت.(4)
تعامل نهاد روحانیت و نهاد وقف نیز از جمله مطالب مندرج در کتاب در باب اوقاف صفوی اسـت. نویسنده پس از اظهار مطالبی در این موضوع نتیجه گیری کرده و چنین آورده اسـت:
می توان چنین استدلال کرد که نهاد وقف و رشد موقوفات در دوره صفویه باعث تکوین و تحکیم جایگاه سیاسی و اجتماعی روحانیت شیعه در این دوره شد؛ چرا که هم استقلال مالی آنان را تقویت کرد و در واقع آنان را از نفوذ حاکمیت رهانید؛ و هم آنان با به دست گرفتن مشاغل سیاسی مهم مانند صدارت ـ که نظارت وسیعی بر اقشار مختلف روحانی و بالطبع بر مردم داشت ـ توانستند در جامعه جایگاه اجتماعی والایی کسب کنند و از این طریق نفوذ بیشتری را بر اداره موقوفات اعمال نمایند.
همچنین کثرت موقوفات به ویژه موقوفات مدارس، رفاهی برای مدرسان و طالبان علم فراهم کرد و آنان را تا حدّی از دغدغه های طلب معاش رهانید؛ و این امر علاوه بر آنکه باعث جذب بیشتر جوانان با استعداد به تحصیل علوم دینی شد، این امکان را فراهم کرد تا آنان با فراغ بال به مطالعه و علم آموزی بپردازند که در نهایت پیشرفت علوم مذهب شیعه و نیز گسترش طبقه روحانی را به دنبال داشت.
یکی از مسائل قابل توجهی که در این اثر بدان پرداخته شده و در حقیقت هفتمین مقاله مجموعه را تشکیل می دهد، موضوع «تشیع و وقف در عصر صفوی» اسـت که نمایانگر کارآیی وقف در گسترش مذهب تشیع و نیز آموزش های شیعی و نهادهای آموزشی آن در عهد صفویان اسـت.
نویسنده نیز با توجه به اهمیت وقف در تعمیم فرهنگ شیعی و کمبود تحقیقات در این زمینه مطالبی را آورده و در مقدمه مطالبی را ذکر کرده، می نویسد:
به طور کلی نهاد وقف و کارکردهای آن در جامعه از موضوعات مهمی اسـت که کمتر مورد توجه قرار گرفته اسـت. این نهاد با در دست داشتن امکانات مالی بسیار و نیز دارا بودن صبغه مذهبی جایگاه ویژه ای در جامعه داشته و می توانسته تأثیرات دیرپا بر جامعه بگذارد. از این روی بررسی و پژوهش در مورد این نهاد و کارکردهای آن می تواند پژوهشگران را به شناخت دقیق و جامع تر تاریخی فرهنگی و اجتماعی رهنمون سازد.(5)
بنا بر شواهد و قراین تاریخی، از یک سو عصر صفویان از دوره هایی اسـت که نهاد وقف در آن گسترش بسیار یافت و این گسترش خود بر سایر جنبه های اجتماع تأثیری مستقیم یا غیر مستقیم گذاشت؛ و از دیگر سوی در این عصر شاهد رسمیت یافتن تشیع و سپس گسترش و رواج چشمگیر آن هستیم. از این روی این سئوال مطرح می شود که نهاد وقف بر گسترش تشیع در ایران چه تأثیری داشته اسـت؟ و به دنبال این پرسش، فرضیه ارائه شده آن اسـت که گسترش موقوفات خاص شیعه، بر روند گسترش تشیع در ایران تأثیر داشته اسـت.
به هر حال پس از اینکه تشیع در ایران آیین رسمی شناخته شد، طبیعی بود که می بایست کوششی برای اشاعه آن صورت گیرد و البته این کار به انحاء مختلف انجام شد و در نهایت اکثریت جمعیت ایران به تشیع گرویدند. اگر بپذیریم که شاه اسماعیل دوم تلاشی برای بازگرداندن ایران به آیین تسنّن کرد، باید نقش تشیع غالب را در سقوط او در نظر بگیریم.(6)
شواهد نشان می دهد که کلیه پادشاهان صفوی در اشاعه آیین اثنی عشری کوشا بوده اند و یکی از راه های اشاعه، وقفیانی بود که جنبه های تبلیغاتی برای این آیین را داشت. یعنی موقوفاتی که برای انجام مراسم مذهبی، تعلیم و تربیت داعیه داران مذهب و سایر مؤسسات مذهبی وقف شده بودند.
کارکرد این موقوفات با سیاست دینی حکّام صفوی هماهنگ بود و خود آنان و عمّالشان احتمالاً با توجه به این سیاست ها مبادرت به این گونه موقوفات می کردند، اما می توان تصوّر کرد که برخی از واقفان که تنها برای کسب ثواب اقدام به وقف می کردند، از تأثیرات جانبی آن بی اطلاع بودند،(7) البته همه آنها مایل به اشاعه آیین تشیع بودند، ولی شاید از راهکارهای آن چندان اطلاع نداشتند و خود می دانستند که در روند گسترش تشیع در ایران چه گام های اساسی و مهمی برداشته اند. اگر چه تلویحاً و به عنوان یک آرزوی قلبی موقوفه خود را عاملی برای اشاعه اسلام می خواندند.(8)
البته مسأله ثبات سیاسی را نیز که در دوران صفویه پدید آمد نباید فراموش کرد . این ثبات طولانی مدّت زمینه ای مناسب برای توسعه و گسترش بسیاری از نهادهای اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایجاد کرد که بدون آن تصور گسترش وقف محال به نظر می رسد. در سایه امنیت و آسایش این دوره بود که اقتصاد رونق گرفت، تجارت فعّال شد و هنر و معماری شکوفا گشت و در نهایت در سایه همین آرامش بود که فرصتی برای امور فرهنگی و از جمله وقف اموال برای اشاعه آیین تشیع حاصل آمد که خود تقویتی عظیم از دولت صفوی بود.
این مدّعا با نگاهی به وقف نامه ها و تاریخ تراکم موقوفات به آسانی ثابت می شود. از لحاظ زمانی هر چه از دوره اولیه صفوی، که زمان کشورگشایی ها و معارضه با همسایگان خارجی و یاغیان داخلی اسـت، فاصله می گیریم، بر تعداد موقوفات افزوده می شود؛ و در نهایت تراکم عمده وقف را در سال های پس از 1000 ق که دوران تحکیم و تثبیت اسـت شاهد هستیم.
همچنین در تبیین این مطلب در مقاله مذکور دو جدول تنظیم شده که تقریباً از اوائل دوره صفوی تا پایان آن، تعداد وقف نامه های هر دهه را نشان می دهد؛ و در جدول دیگر نیز جدول مصارف کلی وقف را عرضه می کند.(9)
از جمله موارد قابل ذکر این مقاله تأثیر موقوفات بر گسترش تشیع در ایران اسـت که در آن به شیوه های شاهان و حاکمان آن دوره در این مسئله اشاره رفته اسـت. مؤلف معتقد اسـت صفویان سعی داشتند از راه های دیگری به جز زور حاکمیت خود را پابرجا بدارند. وی در این باره آورده اسـت:(10)
شاید شاهان صفوی با آگاهی و درایت از این مسأله، خود از پیشگامان جایگزینی شیوه های فرهنگی به جای اعمال زور بودند. حدّاقل می دانیم که آنان در وقف اموال خود برای امور فرهنگی ـ مذهبی نقش اوّل ایفا کردند. شاه عباس اول با سیاست بسیار هوشیارانه خود، که حتی انگشتری در دست خود را وقفی اعلام داشته بود،(11) خطوط فرهنگی ـ مذهبی کشور خود را به گونه ای روشن ترسیم کرد که نه تنها تا پایان این خاندان، که هنوز هم تأثیرات آن در جامعه به خوبی آشکار اسـت.
از وقف نامه های به دست آمده و گزارش هایی که در برخی کتب وجود دارد می توان چنین استنباط کرد که خاندان شاهی تلاشی معنی دار در وقف اموال جهت امور مذهب وجود داشته اسـت. قاضی احمد قمی ضمن بیان حوادث سال 969 ق که سال درگذشت شاهزاده مهین بانو ملقّب به شاهزاده سلطانم، دختر کوچک شاه اسماعیل اسـت، به ستایش رفتار پسندیده وی پرداخته و به موقوفات او برای «چهارده معصوم» نیز اشاره کرده اسـت.(12) عبارتی که گاه در میان موقوفات دیده می شود و شاه عباس به چنین وقفی معروف اسـت.
همچنین سید حسین استرآبادی در کتاب از شیخ صفی تا شاه صفی از موقوفات مادر شاه اسماعیل دوم گزارش داده اسـت.(13)
ادامه تحصیل، رسیدن به مقامات عالی اداری و مذهبی، وصلت با خاندان های برجسته، کسب اعتبار در جامعه، همه و همه در گرو پیروی از اعتقادات و باورهای مورد قبول جامعه بود که خط و خطوط آن نیز به روشنی از سوی حاکمان ترسیم شده بود. این بدان معنا نیست که جامعه در درون خود هیچ تنشی را شاهد نیست و با سیاستی که درصدد یک سویه کردن آن اسـت به مسیر دلخواه در حال حرکت اسـت، بلکه در همین دوره تنش های بسیاری را میان گرایش های فکری تشیع شاهدیم،(14) تنش هایی که گاه در پی آن افرادی از سوی مخالفان خود به کفر و الحاد متهم شده اند، امّا آنچه هست تنش ها، دیگر مانند دوره آغاز این حکومت میان اهل تسنّن و تشیع نیست، بلکه بیشتر در درون جامعه یکسان شده شیعی مذهب اسـت.
از این مسأله شاید بتوان چنین نتیجه گرفت که تشیع به عنوان مذهب غالب توانسته اسـت در تمامی سطوح جامعه نفوذ کند. اینجا این سؤال مطرح اسـت که چگونه این نفوذ میسّر شده اسـت. احتمالاً اگر عوامل تبلیغات فرهنگی را نادیده بگیریم یا بخواهیم از کنار آن به سادگی گذر کنیم دچار اشتباه شویم. به نظر می رسد کارسازترین عامل، که حتّی برکارآیی شمشیر قزلباش شاه اسماعیل هم برتری داشت، همین عوامل فرهنگی اسـت. این عوامل فرهنگی در طی حکومت صفویان بطور مرتّب و مستمر با حمایت های خاندان شاهی و بزرگان دین و دولت در جامعه ایرانی تأثیرات خود را بر جای گذاشتند.(15)
موقوفات با کارکردهای فرهنگی ـ مذهبی خود یکی از کارسازترین راه های نفوذ فرهنگی را در جامعه فراهم ساختند. اگر به تنوّع موقوفات توجه کنیم تقریباً در همه جنبه های گوناگون اثری از وقف را شاهد هستیم. مساجد، مدارس، حمام ها، آب انبارها، کاروانسراها، شفاخانه ها، سقاخانه ها، مزارات، دارالایتام ها، نوانخانه ها و غیره، همه و همه از یک سو جنبه هایی از وقف را در خود جای داده اند و از دیگر سو با زندگی روزمره مردم سر و کار دارند. هر کسی به هر کجا که می رود و به هر سو که می نگرد نه تنها جنبه هایی از وقف و موقوفات را می بیند، بلکه آن را کاملاً احساس می کند، با آن خو می گیرد و سپس به آسانی جنبه های تبلیغی آن را بر خود می پذیرد.
جدولی نیز که بر اساس اسناد وقفی سه شهر اصفهان، کرمان و مشهد تنظیم شده اسـت میزان موقوفات برای هر یک از موارد فوق را نشان می دهد.(16)
موارد متفرقه ای که در اینجا مورد نظر اسـت عبارتند از: مورد وقف بر تعمیر حمّام، یکی در اصفهان و دیگری در اسناد آستان قدس. ساخت و نگهداری سقاخانه، دو مورد در اسناد اصفهان و یک مورد در اسناد آستان قدس. سه مورد وقف بر خانقاه، دو مورد وقف بر فقرا، یک مورد وقف برای آزاد کردن برده، که در زمره اسناد اصفهان اسـت.
سه مورد وقف بر دارالشفاء و بیماران که دو سند در آستان قدس و یک سند در اصفهان موجود اسـت؛ و مواردی مانند: وقف برای استنساخ کتب احادیث و تفاسیر، وقف برای کوک کردن ساعت حرم امام رضا (ع)، وقف برای ساخت رباط، کاروانسرا، بقعه، پل و همچنین وقف جهت شربت خانه حرم امام رضا (ع)، از موارد نادری اسـت که در این وقف نامه ها دیده شده اسـت.(17)
اما به طور کلّی با توجه به آمار نوع مصرف موقوفات این نتیجه به دست می آید که بیشترین موقوفات در جهت تبلیغات مذهبی قرار داشت. در مرحله اول وقف بر مزار امامان و امامزادگان (شصت مورد) بیشترین موقوفات را به خود اختصاص داده اسـت. وقف جهت روشنایی، فرش و مرمت بناهای مذهبی با 36 مورد پس از آن قرار دارد. وقف جهت مدارس (24 مورد) پس از آن مهم ترین نوع مصرف موقوفات اسـت. سپس وقف بر تعزیه داری و زوّار هر یک با 14 مورد وقف بر مساجد با 12 مورد، همگی در زمینه اهداف مذهبی ـ تبلیغی قرار دارند، به طوری که با دیگر موقوفات نه از نظر تعداد و نه از نظر ارزش موقوفه قابل قیاس نیستند.(18)
از دیگر مسائل مطرح شده در این مقاله یکی تأثیر نهاد آموزش دینی بر گسترش تشیع در ایران اسـت و دیگری نقش تشیع در گسترش و جهت دهی به موقوفات، که در این مورد اخیر نویسنده بر این اعتقاد اسـت که: رسمیت یافتن آیین تشیع در ایران دوره صفویه، در اندک مدتی توانست موقوفات را جهت دهد. در واقع در این دوره موقوفاتی که به مذهب شیعه اختصاص داشت رشد چشمگیری کرد.(19)
همچنین اعتقاد مؤلف بر آن اسـت که: نهاد وقف سیاست شاهان صفوی را تقویت کرد و بر آن مهر تأیید زد و شاهان و دولتمردان صفوی نهاد وقف را استحکام بخشیدند و به آن عظمت دادند. در واقع نهاد وقف جزء جداناشدنی سیاست مذهبی این خاندان به حساب می آمد. سیاستی که دگرگونی های فرهنگی ـ مذهبی بسیاری را برای جامعه به ارمغان آورد.
تأثیرات فرهنگی ـ مذهبی نهاد وقف در دوره صفوی به حدی عمیق و استوار بود که هنوز پس از چند قرن آثار آن به روشنی هویداست.(20)
هشتمین مقاله این مجموعه مقالات (در باب اوقاف صفوی) تحت عنوان «کارکرد موقوفات در گسترش مراسم مذهبی دوره صفوی» اسـت. مؤلف در تبیین موضوع در مقدمه مقاله مطالبی را بیان داشته و در خصوص محتوای عنوان آورده اسـت:
شناخت آداب و مراسم مذهبی هر دوره تاریخی کمک بسیاری به شناخت تاریخ اجتماعی آن عصر می کند. از آنجایی که مراسم مذهبی یکی از تجلیات فرهنگ جامعه و بازتاب علایق و اندیشه های مذهبی مردم آن جامعه اسـت، بررسی و پژوهش در این خصوص ما را به درک بهتر تاریخ اجتماعی رهنمون می سازد.
با توجه به آنکه جزئیات مراسم مذهبی و نحوه اجرای آن برای مورّخان هر دوره امری بدیهی و شاید روزمره تلقی می شده اسـت، کمتر می توان در منابع تاریخی نشانی از آن به دست آورد. بیشترین حجم اطلاعات ما از زمانی اسـت که سیّاحان خارجی دیده ها و شنیده های خود را برای گزارش به مردم کشور خویش به رشته تحریر درآورده اند، امّا اطلاعات آنان نیز تنها حول محور چگونگی برگزاری این مراسم و در واقع نماد بیرونی آن اسـت و کمتر می توان اطلاعاتی از میزان هزینه تخصیص یافته به این مراسم و نیز دلایل توسعه و گسترش آن به دست آورد.
یکی از معدود منابع که اطلاعات ذی قیمتی در این خصوص به دست می دهد اسناد وقفی اسـت که مستقیماً جهت وقف امور مذهبی از جمله برگزاری مراسم مذهبی یا زیارات اماکن متبرکه تنظیم شده اند.
از دوره صفویه که دوره پررونق وقف اسـت اسناد وقفی بسیاری جهت امور مذهبی باقی مانده اسـت که می توان با بررسی آنها اطلاعاتی در مورد مراسم مذهبی در این دوره و نیز جایگاه این مراسم در فرهنگ جامعه ایران آن روز به دست آورد.
در اینجا مراد ما از مراسم مذهبی کلیه مراسم مربوط به اعیاد مذهبی، مراسم عزاداری و سفرهای زیارتی اسـت؛ و از آنجایی که توسعه بناهای مذهبی و به ویژه توجه به ساخت و مرمّت مزار امامان و امامزادگان با توسعه سفرهای زیارتی بی ارتباط نیست، به طور مختصر به این مورد نیز پرداخته شده اسـت. پژوهش مقاله مذکور براساس اسناد وقفی شهرهای اصفهان، کرمان و مشهد تنظیم گردیده اسـت.(21)
مطالب مندرج در این نوشتار در باب مراسم و اعیاد مذهبی، حمایت موقوفات از مراسم عزاداری، افزایش سفرهای زیارتی با حمایت موقوفات، توسعه بناهای مذهبی تحت حمایت موقوفات، وقف بر تعمیر و مرمت بنا، وقف بر روشنایی، وقف برای خوش بو کردن اماکن، وقف بر خدّام، وقف بر فرش، وقف بر تأسیسات جانبی، وقف بر سقاخانه حرم، وقف بر دارالشفاء، وقف بر اطعام زائران و وقف بر موارد استثنایی اسـت.
به هر حال هر چه بر تعداد موقوفات افزوده شد، به طور مستقیم و غیرمستقیم سهم اماکن مذهبی نیز افزایش یافت. مبالغ بسیاری هم که وضیع و شریف بر اماکن مقدّسه به ویژه عتبات عالیات و مشهد امام ثامن (ع) وقف کرده اند، هم گویای میزان علاقه و توجه اقشار مختلف جامعه به این اماکن اسـت و هم گویای ارزش های رایج زمان خود می باشد.
گسترش آداب و مراسم مذهبی خاص شیعه در جامعه دوره صفویه به گسترش آیین تشیع کمک بسیار نمود و در واقع یکی از راه های فرهنگی تبلیغ و ترویج فرهنگ تشیع در میان اقشار مختلف مردم همان اشاعه آداب و مراسم مذهبی بود که آن نیز به کمک موقوفات میسّر شده بود. روضه خوانی که شاید زمانی نه چندان دور از این دوره نمی توانست به طور علنی برگزار شود، اینک جزو جدایی ناپذیر برنامه های تمام مراکز آموزشی شده و در واقع با زندگی روزمره مردم عجین شده بود. مراسم مذهبی با حرارت تمام در شهرهای مختلف کشور برگزار می شد که در نهایت تثبیت تشیع را به عنوان مذهب رسمی کشور به دنبال داشت.(22)
تأثیرگذاری بانوان و نقش و اهمیت آنان در فرهنگ اسلامی به ویژه تشیع، با رسمیت یافتن این مذهب در ایران و شهرهای آن در عهد صفوی محسوس و قابل توجه اسـت که یک نمونه آن آثار موقوفه بسیاری اسـت که از زنان آن دوره در شهرهایی چون اصفهان هنوز هم پا برجاست.(23)
مقاله نهم مقاله خانم دکتر نزهت احمدی در مجموعه مقالات در باب اوقاف صفوی تحت عنوان «زنان واقف در پایتخت صفوی» اسـت. وی علاوه بر تنظیم جداولی که وقف نامه های بانوان اصفهان آن دوره را نشان می دهد، به زمان وقف، نام واقف و مصرف وقف نیز در آن اشاره داشته اسـت. مؤلف در تبیین نقش زنان آن دوره در مسئله وقف و در اسناد آن آورده اسـت:
مسأله زنان و نقش آنان در جامعه از موضوعاتی اسـت که منابع متقدّم غالباً از ذکر آن خودداری کرده اند و کمتر می توان در خصوص وضعیت زنان در جامعه سخنی در منابع یافت. حال اگر بخواهیم نقش زنان را در امر وقف در دوره صفویه بررسی کنیم، با مشکلی مضاعف روبرو خواهیم بود. از این روی، این مقاله با محور قرار دادن اسناد وقفی سعی کرده تا به اطلاعات جدیدی در خصوص نقش و جایگاه زنان در گسترش وقف در دوره صفویه، دسترسی پیدا کند.
در مقاله حاضر، وقف نامه های موجود از بانوان دوره صفوی در شهر اصفهان را از میان سایر وقف نامه های این دوره جدا کرده ایم و بر آن بوده ایم که با جمع بندی آنها، اطلاعاتی در خصوص زنان واقف در اصفهان دوره صفوی به دست آوریم.
در اینکه اصفهان دوره صفوی شهری سرشار از موقوفات اسـت، هیچ گونه شکی وجود ندارد، امّا اینکه واقفان این موقوفات چه کسانی بودند و از وقف خود چه هدفی را دنبال می کردند، جای سخن بسیار دارد. در واقع هدف از این پژوهش مشخص کردن میزان مشارکت زنان در کارهای عام المنفعه در دوره صفویه با تکیه بر اسناد وقفی اسـت.
می خواهیم روشن کنیم تا چه اندازه این زنان به مسائل اجتماعی علاقه مند بودند و تا چه میزان برای شرکت در امور اجتماعی آزادی عمل داشته اند.(24)
در اینجا با چند پرسش روبرو هستیم، ابتدا آنکه انگیزه های زنان از وقف اموال خود چه بوده اسـت؟ آیا میان نوع مصرف موقوفات آنان با موقوفات مردان تفاوتی وجود دارد یا خیر؟ شمار زنان واقف در چه سال هایی بیشتر اسـت؟ و در نهایت، پایگاه اجتماعی این زنان چه بوده اسـت؟
از نظر ما میان پایگاه اجتماعی و بالطبع توان مالی این زنان و توجه به وقف اموال رابطه ای معنی دار وجود دارد. همچنین آنان در نوع وقف و توجه به امر وقف همان سیاست حاکم بر کل جامعه را دنبال کرده اند. به دیگر سخن، زنان علی رغم دور بودن از فعالیت های اجتماعی، خود را از جامعه جدا ندانسته و در امور عام المنفعه مشارکت فعال داشتند؛ و این مسأله خود گویای آشنایی آنان با سیاست های روز جامعه و احساس مسؤولیت برای پیشبرد این سیاست ها بوده اسـت.
ناگفته نماند که زنان در پی کسب مقبولیت در جامعه بوده اند و سعی داشته اند با وقف اموال، دعاگویان خود را افزایش داده، نامی نیک از خود به یادگار گذارند. (25)
از میان 59 وقف نامه موجود در اداره کلّ اوقاف اصفهان که به دوره صفوی تعلق دارد، تعداد 17 وقف نامه از بانوان این شهر باقی مانده اسـت، یعنی در واقع واقف 29% موقوفات اصفهان در دوره صفویه بانوان هستند. این رقم، بسیار قابل توجه اسـت؛ چرا که نزدیک به یک سوم کل موقوفات را شامل می شود. مواردی که از سوی این بانوان مورد توجه قرار گرفته عبارت اسـت از وقف بر مدرسه (6 مورد)، وقف بر اولاد (3 مورد)، وقف بر حرم امامان و امامزادگان (3 مورد)، البته متأسفانه منابع تاریخی کمتر سخنی در باب زنان و میزان فعالیت های اجتماعی آنان به میان آورده اند، از این رو به درستی نمی دانیم که در آن دوره تا چه حد زنان در امور اجتماعی فعالیت داشته اند. (26)
البته با اطمینان می توانیم اظهار کنیم که زنان و به ویژه زنان شهری ـ البته طبقه مرفه و متوسط (27) ـ دارای فعالیت اجتماعی نبودند. برخی از مشاغل مربوط به زنان هم که به نوعی همکاری زنان را طلب می کرد، یا به دست زنان اقلیت بود و یا زنان رده های پایین جامعه به آن می پرداختند؛ مانند مشاغلی چون پرستاری (28)، مشاطگی. اما با همه این حرف ها، زنان در امور جامعه ـ خواه پنهان و خواه آشکار ـ دستی داشتند و اعمال نفوذ می کردند.
در اسلام حقوق اقتصادی زنان و مالکیت آنان محترم شمرده شده اسـت. یعنی زنان صاحب و مالک دارایی خود هستند؛ خواه آن را به صورت مهریه به دست آورده باشند و خواه از پدر یا همسر به ارث برده باشند، حقّ خرید و فروش دارند و می توانند به میل خویش دارایی خود را خرج کنند، بدون آنکه لازم باشد برای خرج اموال خود جوابگوی کسی باشند. از این روی می بینیم زنان این دوره به ویژه زنان طبقه اشراف که از ثروت زیادی بهره مند هستند به وقف اموال جهت امور مختلف پرداخته‌اند. به درستی از انگیزه های واقعی آنان نمی‌توانیم بحث کنیم؛ همان گونه که از انگیزه واقعی مردان واقف نیز نمی‌توانیم سخنی به میان آوریم. در مورد هر دو گروه نیت های متفاوتی حدّ فاصل کسب ثواب اخروی تا کسب اعتبار دنیوی می تواند وجود داشته باشد، اما آنچه مسلّم اسـت آنان برای موارد مختلفی وقف کرده اند.
دهمین مقاله اختصاص به «دو بنای ماندگار از دو بانوی دربار» دارد که امروزه این دو بنا در بازار بزرگ اصفهان و موسوم به مدرسه جده بزرگ و مدرسه جده کوچک اسـت. این دو بنا هر دو مربوط به ایام سلطنت شاه عباس دوم صفوی اسـت.(29) واقع شدن دو مدرسه مهم عصر صفوی در بازار اصفهان علی رغم جنب و جوش اقتصادی درون بازار، از رونق علمی آن در عصر حاضر نیز نکاسته اسـت. مؤلف مقاله نیز در نتیجه گیری به این مطلب اشاره کرده و آورده اسـت:
از آنچه گفته شد می توان چنین نتیجه گرفت که عامل مکان می تواند در حفظ بنا مؤثر باشد؛ چنان که مدارس و حتی سایر بناهایی که در بازار قرار داشته اند بهتر از همتایان خود در خارج از محدوده بازار از گزند حوادث مصون مانده اند. همچنین شخصیت واقف و اینکه در جامعه مورد بغض و کینه واقع نشده باشد می تواند تا حد زیادی بر تداوم بنای احداث شده بیفزاید.
می توان استدلال کرد که هر چه قیود و شروط درس گفتن و درس آموختن در مدارس دشوارتر بوده، امکان رها شدن مدرسه و نابودی آن نیز افزایش یافته اسـت.
کثرت اراضی، رقبات و مستغلاتی که بر بنایی وقف شده اسـت، همچنین مصون ماندن خود این موقوفات و کاردهی و درآمدزایی آنها در بقای بنا نقش مهمی داشته اند و در واقع حیات بنا به آبادانی آنها وابسته بوده اسـت. گرایش های فکری هر دوره تاریخی هم در نوع و کارکرد بناهای وقفی و نیز شروط واقفان تأثیرگذار بوده اسـت.(30)
یازدهمین مقاله مندرج در کتاب در باب اوقاف صفوی ارائه متن در وقف نامه و تکمله و حواشی آن اسـت که تحت عنوان «دو وقف نامه از دو بانوی عصر صفوی» آمده اسـت. این بانوان هر دو از خاندان های سلطنتی و بزرگان آن دوره بوده و زبیده بیگم و گوهر شاه خانم نام داشته اند. نویسنده مقاله در ابتدای مقاله به ذکر این مسئله پرداخته که : بازخوانی و چاپ اسناد می تواند تا حدّی زمینه را برای پژوهش های تحلیلی فراهم نماید و محققان را حتی المقدور از مراجعه به اصل اسناد که غالباً چندان هم دسترسی به آنها آسان نیست و لازمه صرف وقت بسیار اسـت بی نیاز سازد. همچنین از آنجایی که غالباً محل نگهداری بیشتر این گونه اسناد چندان مناسب نیستند، بازخوانی و انتشار اسناد می تواند مانع نابودی کامل آنها شود.
آنچه در این قسمت از اثر آمده، بازخوانی وقف نامه این دو بانوی ایرانی اسـت که نشان دهنده مطالب متعدد تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی اسـت.
نکته جالب توجهی که وقف نامه گوهرشاد بیگم را از بیشتر وقف نامه ها جدا می سازد آن اسـت که وی، تولیت موقوفه را در صورت انقراض اولاد ذکور این خاندان به اولاد اناث سپرده اسـت. همچنین در پایان وقف نامه، واقفه با خط خود این جمله را نوشته اسـت: «به قصد قربت وقف کردم و به تصرف وقف دادم، تغییر دهنده به لعنت خدا گرفتار گردد».
این نمونه نادری از دستخط یک بانوی ایرانی در دوران صفوی اسـت.(31)
اما آخرین یا دوازدهمین مقاله از مجموعه مقالات در باب اوقاف صفوی مقاله مختصری اسـت تحت عنوان «نجات فرزند انگیزه ای برای وقف» که تحلیلی اسـت بر وقف نامه مادر شاه سلیمان صفوی. از مضمون این وقف نامه و از وقف نامه هایی از این قبیل که جهت نذر تنظیم شده می توان چنین نتیجه گرفت و گفت که: میان موقوفاتی که با انگیزه نذر صورت می پذیرد با آنچه تنها جنبه وقف دارد، دست کم یک تفاوت کلی وجود دارد و آن اینکه در نوع موقوفات نذری، دیگر به باقی گذاشتن نام نیک و احیاناً درخواست ثواب اخروی توجهی نبوده، و عمل وقف تنها تضمینی بوده برای آنچه که در طی نذر درخواست شده اسـت.(32)
می توان چنین استدلال کرد که واقفان از تأثیر کار خود بی اطلاع نبوده اند، اما گویا ادبیات وقف توضیح در مورد جزئیات انگیزه واقفان را بر نمی تافته و تنها با ذکر کلیاتی بدان پرداخته شده اسـت. حذف نام این بانو احتمالاً به دلیل آن اسـت که هدفش از وقف انجام نذر بوده نه باقی گذاشتن نام خود.(33)

نتیجه گیری نقد و ارزیابی:

با توجه به ارائه موضوعات و نگرشی مختصر به محتوای کتاب می توان دریافت که موقوفات در عصر صفوی به دلیل اهتمام سیاست مداران، بزرگان و علما و حتی عامّه مردم انسجام و شکل بسیار خوبی یافت و نظامات خاصی برای آن تعریف شد. اعتقادات و تفکر عمومی چون براساس مذهب، به ویژه تشیع اثنی عشری بنیان یافته بود، باعث رونق وقف و امکانات عام المنفعه بسیار گردید. مدارس کوچک و بزرگ بر همین اساس بنیان یافت و آثار و تألیفات فراوان به وجود آمد و حاصل آن پرورش و رشد عالمان و اندیشمندان به ویژه در عرصه دانش های مذهبی گردید.
علاوه بر بزرگان و پادشاهان و یا صاحب منصبان، سایر اقشار و اصناف نیز در عرصه وقف حضور قابل توجه و محسوسی داشتند و در حقیقت در بسیاری از موارد نقش وقف در کمک و یاری و تعاون محسوس بود. در این صحنه کوچک و بزرگ و زن و مرد نقش داشتند که قطعاً با استناد به مضامین دینی آیات و روایات این مسأله توسعه بیشتری داشت.
امید اسـت با توجه به وسعت موضوعات مربوط به وقف در عرصه پژوهش بتوانیم از تحقیقات بیشتری بهره مند شویم، هر چند که دوران صفوی دوره ای بسیار مبرز خصوصاً در مورد اموری مانند وقف اسـت، لیکن پژوهش هایی از این دست، چه در مورد این سلسله و یا دوران های قبل و بعد از آن می تواند زمینه ای را برای تألیف کتاب هایی درباره تاریخ وقف در ایران فراهم کند.
برخی نکات که به عنوان نقد و پیشنهاد در باب کتاب به نظر رسید عبارتند از:
1.علی رغم اینکه در مقالات، ابعاد مختلف موضوعات وقف در نظر گرفته شده اسـت، اما اگر برخی شهرهای مهم و مؤثر در سلسله صفوی به ویژه دوران اول عصر صفوی در قرن دهم هجری هم مورد توجه بیشتر قرار می گرفت بهتر بود؛ شهرهایی مانند: اردبیل، تبریز و قزوین.
2.وقفیات مربوط به عصر صفوی به ویژه بانوان ایران و شهرهایی مانند اصفهان در این دوره کم نبوده، و علاوه بر مدارس در مکان های دیگر و مؤسسات متعدد آن و یا مکان هایی مانند عتبات، آستان قدس و امامزاده های شهرهایی مانند اصفهان مثل امامزاده اسماعیل مورد توجه بوده اسـت، که از این قبیل مطالب در اثر کم رنگ دیده می شود.
3.میزان وقفیات برخی نهادهای آموزشی عصر صفوی بسیار جالب و قابل توجه بوده و وقف نامه های آن دارای نکاتی ویژه و قابل اعتنا بوده اسـت؛ مانند مدرسه چهارباغ اصفهان، که نویسنده محترم می توانست با استناد به اسناد موجود در باب این گونه نهادهای آموزشی، به طور گسترده به آن بپردازد.
4.درج تصاویری از اسناد وقف و مرتبط با موضوعات مندرج در کتاب و یا عکس هایی از برخی از مکان ها از جمله مساجد، مدارس و یا سایر مؤسسات عام المنفعه و یا مرتبط با موضوع می توانست به کتاب تنوعی بیشتر ببخشد که در اثر مذکور بدان توجه نشده اسـت.

پی نوشت ها :

1.مدرس دانشگاه، مسؤول پژوهشی مرکز «اصفهان شناسی و خانه ملل» و دانشجوی دکتری تاریخ اسلام در دانشگاه اصفهان.
2.این مقاله در صفحات 65 تا 127 کتاب در باب اوقاف صفوی درج شده اسـت.
3.در باب اوقاف صفوی (مجموعه مقالات)، ص 65 و 66.
4.ر. ک: همان، ص 85 ـ 127.
5.همان، ص 138.
6.حسن بیک روملو در این باره می نویسد: «حکم نمود که هیچ کس املاک نخرد و قضاة قباله ننویسند و سیورغال سادات و علماء را قطع نمود و اراده داشت که مردم را به مذهب شافعی درآورد. بنابر آن لشکر قزلباش از وی متنفر شد» (احسن التواریخ، ص 647).
7.برای انجام عمل وقف انگیزه های متفاوتی وجود دارد. کسب ثواب اخروی، مقبولیت نزد عامه و یافتن اعتبار دنیوی، مصون نگه داشتن اموال از مصادره، نجات اموال از تکه تکه شدن و غیره، همه می تواند از انگیزه های واقفان برای انجام عمل وقف باشد.
8.برای اطلاع بیشتر، به اسناد وقفی این دوره که در مقاله حاضر مورد استفاده قرار گرفته اسـت. رجوع شود.
9.ر. ک: در باب اوقاف صفوی، ص 142 و 143.
10.ر. ک: همان، ص 143 ـ 146.
11.عالم آرای عباسی، ج 2، ص 250.
12.تأکید بر وقف جهت چهارده معصوم گاه در میان موقوفات دیده می شود. شاه عبّاس به چنین وقفی معروف اسـت. همچنین نویسنده کتاب القاب و مواجب در دوره سلاطین صفویه، اشاره ای به منصب وزیر چهارده معصوم دارد. خلاصة التواریخ، ص 430 ـ 431 .
13.از شیخ صفی تا شاه صفی، ص 160.
14.ر. ک: مقاله «رویارویی فقیهان و صوفیان در دوره صفوی» در کتاب صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست، ج 2، ص 515 ـ 604.
15.در باب اوقاف صفوی (مجموعه مقالات)، ص 145 و 146.
16.همان، ص 147.
17.همان، ص 147 و 148.
18.همان، ص 148.
19.همان، ص 150.
20.همان، ص 153.
21.همان، ص 153.
22.همان، ص 171.
23.ر. ک: کتاب مشاهیر زنان اصفهان از محمد حسین ریاحی؛ و نیز مقاله «موقوفات ماندگار بانوان از اصفهان عصر صفوی» از نامبرده، مندرج در میراث جاویدان، شماره هفتاد و یکم.
24.در باب اوقاف صفوی (مجموعه مقالات)، ص 173.
25.همان، ص 173 و 174.
26.ر. ک: همان، ص 174 ـ 182.
27.زنان طبقات کم درآمد غالباً کارهای درآمدزایی مانند کارهای دستی را در خانه انجام می دادند و زنان روستایی نیز علاوه بر کارهای دستی، در کارهای مختلف از جمله کشاورزی و دامداری نیز مشارکت داشتند.
28.بنا به موقوفه ای که به تاریخ 1065 ق بر دارالشفای امام رضا (ع) وقف شده اسـت. واقف ضمن موقوفاتی که برای دارالشفاء تعیین کرده اسـت. مقرّر داشته تا از محل درآمد موقوفه، «مواجب یک جراح و چهار خادم، یکی مؤنث و سه مذکر»، پرداخته شود. البته اطلاعات بیشتری نداده اسـت، یعنی مشخص نکرده که وظیفه این زن پرستار تنها رسیدگی به بیماران زن اسـت یا برای همه بیماران. ر. ک: وقف نامه شماره 12 ـ براساس دفتر بازخوانی شده اسناد وقفی ـ بایگانی اداره اوقاف آستان قدس رضوی.
29.ر. ک: مشاهیر زنان اصفهان، ص 166 و 167 (این اثر تألیف نگارنده این سطور اسـت که اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان در سال 1375 به چاپ رساند).
30.در باب اوقاف صفوی (مجموعه مقالات)، ص 198.
31.در باب اوقاف صفوی (مجموعه مقالات)، ص 202 و 203.
32.همان، ص 231.
33.همان.

منبع:سجادی، سید احمد؛(زمستان 1390)، وقف میراث جاویدان شماره 76،تهران،موسسه فرهنگی هنری نور راسخون،

[ad_2]
لینک منبع
بازنشر: مفیدستان

عبارات مرتبط



کلماتی برای این موضوع
زبان و ادبیات فارسی مسایل امروز زبان فارسی٣ استاد واصف باختری در چند روز آخر یک خبر واقعن موجب نگرانی و موجب تکدر خاطر یک عده کافه معماری پورتال تخصصی معماریبنابراین یک انسان با پوشش سبک و در حال استراحت با دمای ۲۳ درجه سانتیگراد در حالت تعادل امیدودوازده امیدوار به دوازدهدانستنیها پزشکان مسلمان چگونه بیماری ها را تشخیص می دادند؟ پسری که بار مرگ را