تین‌نیوز| احمد پنجه‌پور*: طبق مصوبه تعرفه حمل کالا و مسافر، امکان حمل بار نه تنها برای شرکتها و صاحبان صنایع بلکه برای مسافران و گردشگران عادی نیز امکانپذیر است. طبق ماده 67 آن مصوبه، کسانی که قصد حمل بار به وسیله راه‌آهن را دارند، باید قبل از ورود بار خود به ایستگاه یا انبار، از مسوول ایستگاه یا انبار مربوطه نسبت به امکان حمل آن یا وجود بارانداز و انبار برای نگهداری کسب تکلیف کنند و در صورت موافقت ایستگاه یا انبار است که این امر امکانپذیر خواهد بود. بنابراین اولین شرط، موافقت راه‌آهن محل برای حمل کالا است. پس از آن، فرستنده باید تقاضای حمل بار را در اظهارنامه‌ای که حاوی اطلاعاتی همچون نوع و مشخصات جنس، وزن، تعداد و علامت بسته‌ها، نوع بسته‌بندی و مشخص کردن گیرنده و مقصد است بیان کند. اگر کالا بسته‌بندی مناسب نداشته باشد راه‌آهن مسوولیتی برای حفظ و حراست و حمل آن نخواهد داشت. در صورت مهیا بودن وسیله حمل در همان روز، حتی امکان حمل حیوانات زنده و میوه‌جات و اجناس فاسد شدنی نیز وجود دارد.
باید به خاطر داشت اگر صاحب بار می‌داند که طرز قراردادن کالا باید به گونه خاصی باشد یا مراقبت خاصی مورد‌نیاز هست، حتما آن را به اطلاع برساند و الا مسوولیتی برای راه‌آهن نخواهد بود و نمی‌تواند بعدا اعتراضی داشته باشد. همچنین بسته‌بندی‌ها حتما باید دارای مقاومت کافی و لازم باشد. برخی کالاها هم اساسا امکان حمل با قطار را ندارند. برای نمونه بسته‌هایی که دارای ابعاد و وزن یا خصوصیاتی باشند که قابل حمل با راه‌آهن نباشند؛ مواد محترقه و منفجره و شیمیایی و نظیر آن اگر در ظروف مخصوص خود طبق اصول فنی بسته‌بندی نشده باشند؛ گوشت، ماهی و اجناس فاسدشدنی مگرآنکه امکان حمل آنها وجود داشته باشد؛ جواهرات و فلزات گرانبها مگر اینکه نگهبان خصوصی برای حراست آنها همراه بار اعزام شود. باید به خاطر داشت که راه‌آهن در ازای اخذ بار حتما بارنامه صادر می‌کند و بارنامه به منزله قرارداد حمل‌ونقل است. بنابراین اگر نسخه اصل بارنامه توسط گیرنده مفقود شود یا به هر علتی به او نرسیده باشد، بار در مقابل ارائه مدارک کافی دایر بر هویت گیرنده و دریافت رسید و اخذ برگ سلب ادعای شخص ثالث از راه‌آهن، تحویل داده خواهد شد.
حمل وسایل نقلیه
در مسافت‌های طولانی، پیمودن تمام طول مسیر با اتومبیل‌شخصی مخاطره‌آمیز و خسته‌کننده است؛ اما از طرف دیگر، راندن اتومبیل در بخش‌هایی از جاده یا در مقصد، میتواند بر لذت سفر بیفزاید. از این‌رو، چیدن برنامه سفر به گونه‌ای که بتوان بخشی از مسیر را با وسیله نقلیه عمومی طی کرد و در عین حال در مقصد یا بخش‌هایی دیگر از مسیر به خودروی شخصی دسترسی داشت، حالتی ایده‌‌آل برای مسافرت‌های راه دور است. اما چگونه؟ برای مثال حالتی را تصور کنید که قصد کرده‌اید از تهران عازم قشم شوید و البته می‌خواهید که بخش‌هایی از مسیر را با قطار طی کنید؛ برای این منظور، می‌توانید با قطار به بندرعباس بروید و خودروی شخصی شما هم به‌عنوان بار تا بندرعباس حمل شود و از آنجا تا قشم را با خودروی خود حرکت کنید. در این صورت باید بدانید که حمل اتومبیل با قطار مشخصات و قوانین خاص خود را دارد. برای حمل خودروهای سواری، همانند سایر کالاها، کرایه حمل شرایط خاص خود را دارد که با توجه به تنوع آن از ذکر آن خودداری می‌کنیم و برای اطلاع بیشتر می‌توانید به مصوبه فوق مراجعه کنید.
اما باید دانست در هر واگن که برای حمل وسایل نقلیه واگذار میشود، فرستنده میتواند یک نفر مراقب یا راننده بدون پرداخت کرایه اعزام کند؛ در این صورت اگر کسر و نقصی در محموله پیدا شود راه‌آهن مسوول آن نخواهد بود. نکته بعدی آن است که بارگیری و تخلیه وسایل نقلیه به‌عهده خود مسافر است و چنانچه تمایل داشته باشد راه‌آهن این عمل را انجام دهد باید اجرت آن را پرداخت کند. طبق ماده 145 مصوبه بیان شده در فوق، محمولات وارده در انبار تا پنج روز از پرداخت انبارداری معاف هستند و از روز ششم برای هر 24 ساعت، هزینه انبارداری دریافت خواهد شد. تعطیلات رسمی به حساب ایام مهلت معافیت محسوب نمی‌شود و مهلت مقرر از ساعت 24 روز تخلیه محسوب میشود. چنانچه 6 ماه از تاریخ تخلیه بار به انبار بگذرد و از طرف فرستنده یا گیرنده برای تحویل گرفتن آن مراجعه‌ای صورت نپذیرد، راه‌آهن میتواند بار مزبور را در حراج به فروش رسانیده و کرایه و سایر هزینه‌های متعلقه را برداشت و باقی مانده آن را در صورت مطالبه به فرستنده یا گیرنده بار در مقابل دریافت نسخه اول بارنامه بپردازد. همچنین اگر ظرف 5 سال از تاریخ حراج بار، فرستنده یا گیرنده برای اخذ بقیه وجه مراجعه نکند، وجه مزبور به حساب راه‌آهن منظور میشود. طبیعتا این مدت برای کالاهایی که زودتر فاسد می‌شوند یا محموله‌هایی که شرایط نگهداری طولانی‌مدت را ندارند بسیار کمتر از موعد شش ماه است. بنابراین طبق قانون، به راه‌آهن این اجازه داده میشود که در صورت عدم مراجعه طی مدتی که بیان شد، ابتدا مال به فروش رسد و سپس در صورت گذر پنج سال، به نوعی سلب مالکیت رخ دهد و مال تبدیل شده به وجه رایج متعلق به دولت است.