پروازهای چارتری، پروازهایی هستند که با سفارش چارترکننده در برخی مسیرها برقرار یا از بلیت‌های موجود در مسیرهای شرکت‌های هواپیمایی خریداری میشود. این بلیت‌ها گاه ارزان و گاه با قیمت‌های بالا فروخته میشود و در نظام بازرگانی شرکت‌های هواپیمایی اخلال ایجاد می‌کند؛ مسئله‌ای که اعتراض کارشناسان حمل‌ونقل هوایی را به دنبال دارد.
سازمان هواپیمایی کشوری می‌گوید، پروازهای چارتر بخشی از فعالیت شرکت‌های هواپیمایی است اما این پروازها فقط در قالب تورها قابل انجام است و هیچ شرکتی حق ندارد بلیت‌های چارتر را به صورت انفرادی بفروشد. نکته مهم درباره پروازهای چارتری این است که در این پروازها به هیچ عنوان امکان تغییر تاریخ پرواز یا پس دادن بلیت از سوی مسافر وجود ندارد و مبلغ پرداختی برای خرید بلیت برگردانده نخواهد شد، در صورتی که در پروازهای سیستمی، می‌توان بلیت را لغو و بهای آن را با توجه به زمانی که تا پرواز مانده دریافت کرد.
پروازهای چارتری باتوجه به نبود شفافیت در عملکرد شرکت‌های چارترکننده، همواره هدف انتقادهایی از سوی بخش خصوصی و نیز سازمان هواپیمایی کشوری بوده تا جایی که در چند سال گذشته، بارها برخی شرکت‌ها از سوی این سازمان به دلیل انجام تخلف در حوزه فروش بلیت‌های چارتری، اخطار گرفته یا پلمب شده‌اند.
افزایش سرسام‌آور نرخ بلیت در چارتر
وحید خادمی، فعال حمل‌ونقل هوایی در گفت‌وگو با «گسترش تجارت» با بیان اینکه در تعریف جهانی، خرید و اجاره صندلی پرواز از سوی آژانس مسافرتی و واگذاری آن در قالب تورهای مسافرتی و هتل را چارتر می‌گویند، افزود: متاسفانه در ایران این سیستم به طور مناسب و درست اجرا نمی‌شود. در واقع در همه کشورها چارتر از سوی شرکت هواپیمایی و سیستم بازرگانی آن برنامه‌ریزی و اجرا میشود و مدیریت پروازهای چارتری در دست شرکت هواپیمایی است؛ مسئله‌ای که در ایران اجرا نمی‌شود.
به گفته او، در کشور ما پروازهای چارتری را به نوعی فرار از مالیات نیز می‌دانند زیرا سقفی برای آن وجود ندارد و حتی کارمندان آژانس‌های هواپیمایی نیز می‌توانند تعداد آن را افزایش یا کاهش دهند.
خادمی می‌گوید، پروازهای چارتر در نظم و نظام هوانوردی بحران ایجاد می‌کند. او در این زمینه اظهار کرد: چارتر راهکار شرکت‌های هواپیمایی برای فرار از بحران‌های بازاریابی و تسهیل در وضعیت بازرگانی است. در این شیوه در واقع شرکت هواپیمایی با یک نفر یعنی کسی که همه یا بخشی از پروازها را خریداری کرده سروکار دارد؛ نه با تعدادی از افراد. به گفته او در سیستم چارتر، چارترکننده با تزریق مبالغ زیادی پول ـ حدود ۶ تا ۷میلیارد تومان ـ برنامه پرواز را به طور کامل در اختیار گرفته و همه خطوط پروازی خود را در مسیرهای پررفت و آمد برقرار می‌کند.
این فعال صنعت هوانوردی افزود: در حال حاضر بخش زیادی از شرکت‌های هواپیمایی، پروازهای خود در سراسر ایران را به تعدادی انگشت‌شمار افراد در تهران و مشهد واگذار کرده‌اند و به نظر می‌رسد هر شرکت هواپیمایی به انحصار یک چارترکننده درآمده است؛ مسئله‌ای که موجب افزایش بیش از اندازه نرخ بلیت میشود.
او توضیح داد: به عنوان نمونه در حال حاضر نرخ بلیت هواپیما در مسیر تهران - اهواز، ۱۳۰ هزار تومان است که با در نظر گرفتن مسیر رفت و برگشت، در نهایت قیمت بلیت این مسیر ۲۶۰ هزار تومان تمام میشود و این نرخ میتواند تا ۱۵ یا ۲۰ درصد افزایش داشته باشد، اما به دلیل حضور چارترکننده‌ها در حال حاضر این مسئله رعایت نمی‌شود و تا ۵۰ و گاهی تا ۱۰۰ درصد شاهد افزایش نرخ بلیت در این مسیر هستیم.
آنطور که این کارشناس توضیح می‌دهد، به نظر می‌رسد نظارت مناسبی از سوی نهادهای مسئول دولتی در این زمینه وجود ندارد. او افزود: براساس قانون سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت‌های هواپیمایی اجازه دارند تا ۲۰ درصد ظرفیت پروازهای خود را به چارترکننده‌ها بدهند اما متاسفانه در حال حاضر این مسئله از سوی بخش زیادی از شرکت‌های هواپیمایی رعایت نمی‌شود.
به گفته این فعال حمل‌ونقل هوایی، به دلیل نبود نظارت مناسب سازمان‌های حاکمیتی، چارترکننده‌ها به هر شکلی که بخواهند بلیت را به مسافران واگذار می‌کنند. در سیستم فعلی چارتری، پروازهای چارتر به‌وسیله سیستم‌های فروش اینترنتی به افراد زیرمجموعه فرد اصلی داده میشود، به همین دلیل امکان نظارت مطلوب در این زمینه وجود ندارد.
او توضیح داد: به عنوان نمونه مسئول پروازهای چارتری در یک شرکت با هماهنگی مسئول پروازهای چارتری در شرکتی دیگر، ۱۵۰ صندلی در یک مسیر مشخص را با قیمتی کمتر به تعدادی آژانس مسافرتی واگذار می‌کند و آن آژانس‌ها به آژانس‌های دیگر؛ بنابراین این صندلی‌ها چند دست در آژانس‌ها می‌چرخد و نرخ به طور مرتب افزایش می‌یابد و از چرخه نظارت خارج میشود و گاه حتی نرخ بلیت تا
چند برابر نرخ اولیه می‌رسد.
خادمی با بیان اینکه پرواز چارتر در ذات خود نامطلوب نیست، یادآور شد: در کشور ما نوع اداره کردن و واگذاری چارتر صحیح و قانونمند نیست و براساس قانون مشخص چارتر عمل نمی‌شود. به گفته او بر اساس قوانین بین‌المللی هواپیمایی، پروازهای چارتری با درصدهای خسارت مشخصی، مشمول قانون استرداد میشود اما در ایران این قانون اجرا نمی‌شود و بلیت چارتری در ایران پس گرفته نمی‌شود.
راهکار جلوگیری از فساد در چارتر
انتقاد این فعال حمل‌ونقل هوایی به این است که فساد موجود در بخش زیادی از پروازهای چارتری، موجب به‌دست آوردن درآمدهای میلیاردی از سوی برخی افراد در طول چند سال شده است؛ درآمدهای هنگفتی که از دید اداره مالیات پنهان مانده، زیرا بسیاری از این افراد به‌وسیله سیستم‌های رایانه‌ای و اینترنتی فروش غیرقانونی، بدون نظارت دولت و به نفع خود، بلیت را می‌فروشند و با این عملکرد، دفاتر و آژانس‌های هواپیمایی را به ورشکستگی کشانده‌اند. در واقع عملکرد ارائه پروازهای چارتری در سیستم هواپیمایی و دفاتر مالیاتی ثبت نمی‌شود.
چارترکنندگان علاوه بر درآمدهای کلان، نظم و نظام بازرگانی هواپیمایی را نیز دچار بحران بی‌نظمی کرده‌اند. به گفته خادمی، تنها راه مقابله با مشکل چارتر، پخش و اضافه کردن صندلی در همه مسیرهای پر رفت‌وآمد است. به گفته او اگر صندلی‌های ارائه شده در آژانس‌ها افزایش یابد و بلیت‌ها براساس نرخ مصوب سازمان هواپیمایی کشوری از طریق دفاتر قانونی آژانس‌های مسافرتی به مسافران واگذار شود، دیگر چارتری وجود نخواهد داشت.
آنطور که این کارشناس می‌گوید، در دنیا رسم بر این است که برای پرواز مشخصی، نرخ‌های متفاوت براساس کلاس پرواز ارائه میشود. نرخ پرواز از قیمت مشخصی آغاز میشود و هرچه به روز پرواز نزدیک‌تر می‌شویم، نرخ بالاتر می‌رود و هرچه مسافران زودتر اقدام به خرید کنند، بلیت ارزان‌تری می‌خرند. در واقع شرکت هواپیمایی مسئول چارتر است و ضمن ارائه نرخ‌های متفاوت، بر توزیع و ارائه بلیت نظارت دارد؛ هم بازار را کنترل می‌کند و هم جوابگوی نظام بازرگانی کشور است اما سیستم فعلی چارتری از ابتدا نرخ را گران‌تر از حد معمول عرضه و همین صندلی را به واسطه‌ها واگذار می‌کند و این افراد این بلیت‌ها را با روش‌های غیرقانونی، با قیمت‌های بالاتر ارائه می‌کنند. به این صورت چارترکنندگان اصلی ضرر نمی‌کنند و از سوی دیگر پیدا کردن متخلف نیزبرای دستگاه نظارتی دشوار است.
به گفته او به دلیل همین مشکلات، تعداد زیادی از آژانس‌ها و دفاتر هواپیمایی در کشور از بین رفته‌اند و هر روز شاهد تعطیلی تعدادی از آنها هستیم. در واقع درحالی که آژانس‌های هواپیمایی هرکدام به عنوان یک بنگاه اقتصادی، حداقل ۱۰ نفر را به‌کار گرفته بودند، یکی پس از دیگری بر اثر ناتوانی در پرداخت حقوق و دستمزد و مالیات ورشکست و تعطیل شدند. این کارشناس معتقد است اضافه کردن صندلی و آوردن هواپیما به شرکت‌های دولتی مانند ایران‌ایر و آسمان باعث کاهش بازار چارتری خواهد شد و زمینه تقویت دفاتر مسافرتی در سیستم هوانوردی را ایجاد خواهد کرد.
لزوم برخورد منطقی با پروازهای چارتری
هرچند سخنان خادمی نشان می‌دهد در حال حاضر مشکلات زیادی در زمینه پروازهای چارتری در کشورمان وجود دارد اما یک فعال صنعت گردشگری معتقد است مشکلات آنقدرها هم نیست و اینکه بلیت چارتر مشمول خسارت نمی‌شود، منطقی است. ناصر گلدوست، دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در پاسخ به گسترش تجارت اظهار کرد: چارتر، پروازی است که چارترکننده با خرید پرواز، اختیار صندلی‌های آن را به‌دست می‌گیرد و نمی‌توان در آن اما و اگری ایجاد کرد.
او با اشاره به شیوه‌نامه سازمان هواپیمایی مبنی بر اینکه «پروازهای چارتر بخشی از فعالیت شرکت‌های هواپیمایی است اما این پروازها فقط در قالب تورها قابل انجام است و هیچ شرکتی حق ندارد بلیت‌های چارتر را به صورت انفرادی بفروشد» اظهار کرد: تنها مشکلی که میتواند بین دولت و شرکت‌های هواپیمایی درباره چارتر رخ دهد، در زمینه بازگشت‌ناپذیر بودن پول بلیتی است که مسافر از آن استفاده نکرده است. در واقع اگر خریدار بلیت چارتری از آن استفاده نکند، بلیت بی‌اعتبار میشود، در این هنگام ممکن است مسافر پول بلیت را طلب و به شیوه‌نامه سازمان هواپیمایی مبنی بر ممنوع بودن پرواز چارتر استناد کند. به گفته این فعال صنعت گردشگری، در این شرایط ممکن است بین مسافر و چارترکننده اختلاف پیش بیاید، در حالی که در این شرایط، چارترکننده نیز ضرر کرده است.
گلدوست معتقد است مشکلات پروازهای چارتری را نمی‌توان با صدور شیوه‌نامه حل کرد. گلدوست افزود: سازمان هواپیمایی به جای صدور شیوه‌نامه، باید برای مشکلات احتمالی چارتر با حضور کارشناسان دولتی و بخش خصوصی، راهکاری پیدا کند.
به گفته این کارشناس، فروش پرواز چارتر، چه به صورت تور و چه به صورت انفرادی را نمی‌توان ممنوع کرد و در همه جای دنیا این نوع پرواز متداول است و در این زمینه، بخش خصوصی و دولتی با هم به توافق می‌رسند، بنابراین دولت نباید به تنهایی و به صورت یکطرفه در این‌باره تصمیم‌گیری کند.
او ادامه داد: اگر واقعا پروازهای چارتر ممنوع است و مشکل ایجاد می‌کند، باید سازمان هواپیمایی یک ابلاغیه به شرکت‌های هواپیمایی داخلی بفرستد و به طور رسمی اعلام کند شرکت‌ها، حق دادن پرواز به بخش خصوصی را ندارند اما تاکنون چنین ابلاغیه‌ای ارسال نشده است.
دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران از این مسئله گلایه دارد که در حال حاضر سازمان هواپیمایی هرچند وقت یک بار به پرواز چارتر انتقاد کرده و آن را ممنوع اعلام می‌کند اما از سوی دیگر به شرکت‌های هواپیمایی مجوز فروش بلیت چارتر می‌دهد. او معتقد است این ممنوعیت باید به طور شفاف به شرکت‌های هواپیمایی اعلام شود و نظارت بر این مسئله، نیز همیشگی باشد.
اگرچه سازمان هواپیمایی بر لزوم رعایت شیوه‌نامه پروازهای چارتری از سوی شرکت‌های هواپیمایی تاکید دارد، با این حال گلدوست می‌گوید: این شیوه‌نامه هرگز اجرا یا به شرکت‌ها اعلام نشده است. او به نکته دیگری اشاره می‌کند و معتقد است اگر پرواز چارتر وجود نداشته باشد، شرکت‌های هواپیمایی کار دیگری نخواهند داشت و بازارشان به طور کامل کساد خواهد شد. به گفته او بیشترین سود شرکت‌های هواپیمایی از پروازهای چارتری است و از پروازهای برنامه‌ای درآمد زیادی عایدشان نمی‌شود.