با توجه به آنچه گفته شد، بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش گردشگری دارای اهمیت فراوانی است. کشورهای حوزه دریای کارائیب نیز تجربه این کار را داشته‌اند و به‌دلیل گردشگرپذیری مناسب، تجربه و عملکرد آنها میتواند الگوی مناسبی برای ایران باشد.
کشورهای حوزه دریای کارائیب در سال 2014 رقمی در حدود 6 میلیارد دلار از محل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کردند. این در حالی است که این رقم در سال 2013 حدود 5 درصد بیشتر بوده است. جذب سرمایه‌گذاری به گردشگری نیز بخشی از این مقدار هنگفت را دربرمی‌گیرد و در اقتصاد بسیاری از کشورهای این منطقه نقش مهمی بازی می‌کند.
FDI، 10درصد تولید ناخالص داخلی
چنان که اشاره شد کشورهای حوزه دریای کارائیب بخشی از بالاترین سطوح سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان را دریافت می‌کنند. با این حال، این متغیر اقتصادی در شرایطی مانند بحران مالی با نوسان همراه بوده است. میزان این نوع سرمایه‌گذاری در سال 2008 به‌شدت کاهش یافت اما پس از فروکش کردن بحران به حالت عادی برگشت. در بسیاری از اقتصادهای این منطقه در سال 2012، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیش از 10 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشورها را تشکیل می‌داد.
الگوی بخشی بودن سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی موجب شده است که اغلب اقتصادهای این منطقه به شدت به سمت و سوی صنایع مربوط به خدمات، به‌خصوص گردشگری متمایل شوند. در برخی از کشورهای این منطقه، منابع طبیعی نقش مهم و چشمگیری ایفا می‌کنند که نیاز به سرمایه نسبتا زیادی دارند و سهم بزرگی از اقتصاد این کشورها را تشکیل می‌دهند. از نظر کشورهای سرمایه‌گذار، درحالی‌که پیش‌تر ایالات متحده آمریکا در راس کشورهای سرمایه‌گذاری‌کننده در این منطقه قرار داشت، امروزه کشورهایی نظیر کانادا و چین نیز در راس سرمایه‌گذاران قرار گرفته‌اند.
خیزش و سقوط FDI در کارائیب
همانند سایر کشورهای در حال توسعه، جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کارائیب از ابتدای دهه 1990 افزایش داشته است. در سال 1997 این میزان نسبت به سال قبل از آن دوبرابر شد و به 7/ 1 میلیارد دلار رسید. با گذشت زمان، این رقم تغییر کرد و در سال 2002 افت اندکی داشت اما پس از آن تا سال 2008 این جریان رو به افزایش قابل‌توجهی گذاشت.
با ورود جهان به بحران مالی جهانی در سال 2008، حجم سرمایه‌گذاری خارجی در این منطقه دچار کاهش شد و برای اقتصادهای آن دشواری‌هایی ایجاد کرد. تاثیرات داخلی این سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با افزایش تقاضای داخلی در این کشورها و برخی برنامه‌های خصوصی‌سازی و آزادسازی همراه بود و اثرات خارجی آن نیز شامل افزایش قابل ملاحظه‌ای در میزان ورود گردشگران و در دسترس قرار گرفتن منابع مالی برای پروژه‌هایی از جمله توسعه املاک و مستغلات بود.
از سوی دیگر، کشورهای این منطقه به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول که منابع طبیعی برای فروش دارند، از افزایش قیمت کالاها در جهان سود می‌برند و سرمایه‌گذارانی را در این حوزه به خود جذب می‌کنند. با این حال بیشتر کشورهای حوزه کارائیب، به‌عنوان دسته دوم، منحصرا وابسته به خدمات بوده و اقتصادهای آنها در بحران مالی جهانی سال 2008، بیشتر متحمل خسارت شدند، زیرا درآمدهای گردشگری این منطقه افت قابل توجهی پیدا کرده بود.
اطلاعات گرفته‌شده از سازمان جهانی گردشگری نشان می‌دهد رشد گردشگری منطقه کارائیب پس از سال 2008 تنها 1/ 1 درصد در هر سال بود؛ این در حالی است که رشد گردشگری جهانی در همین بازه زمانی 3/ 3 درصد بوده است. البته این اعداد این نکته را پنهان می‌کنند که وضعیت برای همه کشورهای این منطقه یکسان نبوده و بسته به عملکرد اقتصادهای مختلف، متفاوت بوده است.
مهمترین سرمایه‌گذاران در کارائیب
اطلاعات رسمی که در مورد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی منتشر شده، جز در چند مورد ملیت سرمایه‌گذاران را بررسی نکرده است. بر همین اساس در مواردی که اطلاعاتی از آنها موجود است، چنان که اشاره شد کشورهای ایالات متحده آمریکا و بریتانیا بزرگترین سرمایه‌گذاران را تشکیل می‌دهند. به علاوه، فراتر از آمار رسمی، بانک‌های کانادایی مانند بانک سلطنتی کانادا و بانک امپریال تجارت حضور مهمی در این کشورها داشته‌اند.
اسپانیا نیز حضور قدرتمندی در سرمایه‌گذاری در کشور ترینیداد و بخش‌های مختلف گردشگری در جامائیکا دارد و با توجه به تجربه‌ای که در حیطه گردشگری دارد، میتواند به سودآوری خوبی در آن دست پیدا کند. روندهای کلی مشاهده شده در جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دهه گذشته را می‌توان با تحلیل بخش‌هایی که این سرمایه‌گذاری مستقیم را دریافت می‌کنند، شرح داد.
این امر همچنین موید و تاکیدکننده این موضوع است که اقتصادهای منطقه به دو گروه مجزا تقسیم می‌شوند: دسته‌ای که تولیدکننده کالا و دارای منابع طبیعی هستند و دسته‌ای که بر پایه خدمات عمل می‌کنند. مهمترین خدمات صادراتی این منطقه گردشگری و برون‌سپاری فرآیندهای تجاری هستند که گویای اهمیت بسیار زیاد بخش گردشگری در اقتصادهای این منطقه است.
روند سرمایه‌گذاری خارجی در توریسم
گردشگری در بسیاری از کشورهای این منطقه دارای اهمیت قابل ملاحظه است. سرمایه‌گذاری‌هایی که در بخش گردشگری و به‌ویژه پروژه‌های جدید انجام شده‌اند، در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌هایی که در خصوص استخراج منابع طبیعی یا فرآیندهای مرتبط با آنها انجام می‌شوند، چندان بزرگ نیستند. با این وجود، برخی از کشورهای این منطقه سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در خصوص گردشگری را شاهد بوده‌اند. در این میان، جامائیکا بیشترین سهم گردشگری را با 200 میلیون دلار سرمایه‌گذاری در سال 2004 از آن خود کرده است.
در باهاماس، 4 پروژه با اندازه‌های بزرگ احداث شده و کشورهای دیگر این منطقه نیز در این خصوص پیشرفت داشته‌اند.
در باربادوس، گزارش بانک مرکزی این کشور حاکی از این بود که در فصل اول سال 2012، اقتصاد باید از سرمایه‌گذاری در چند پروژه مربوط به گردشگری سود ببرد. به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری در بندر فردیناند که در سال 2009 در این کشور شروع شد، تفریحگاه مریکس و هتل «فور سیزنز» در میان مهمترین سرمایه‌گذاری‌هایی هستند که در این حوزه انجام شده است.
همچنین حمایت مالی قابل توجه دولت باربادوس باعث شد ساخت تفریحگاه جدید دیگری در دستور کار قرار بگیرد. با این حال پس از اوج‌گیری مشکلات مالی در منطقه در سال 2011، کار آنها با کمی دشواری همراه شد. در سال 2012 بانک توسعه بین قاره آمریکا (IDB)، نوعی وام اضافی در نظر گرفت که برخی از پروژه‌های متوقف‌شده بتوانند از سال 2013 دوباره پیگیری شوند.
همچنین طرح‌های بیمه ملی باربادوس (NIS) که بخشی از کارهای دولت در زمینه بهبود وضعیت گردشگری و همکاری با سرمایه‌گذاران خارجی در این کشور بود، نیز ازجمله اقداماتی است که در این کشورها برای دستیابی به رشد اقتصادی و درآمدزایی از محل گردشگری انجام شده است.
سیاست‌های ترویج FDI در کارائیب
سیاست‌گذاران اغلب باور دارند که بدون وجود انگیزه کافی، سرمایه‌گذاری به سرعت از میان می‌رود. با این حال، به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران انگیزه مالی را پس از مسائل دیگری همچون موقعیت استراتژیک این منطقه، نیروی کاری که قادر به صحبت کردن به زبان انگلیسی است یا در دسترس بودن بازار کارائیب لحاظ کرده‌اند که نشان از اهمیت عوامل ذکر شده علاوه‌بر مسائل مالی در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در یک کشور دارد.
برخی تحقیقات حاکی از این است نرخ مالیات که در برخی کشورهای این منطقه 5/ 9 درصد و در برخی دیگر حدود 16 درصد است، چندان نتوانسته اثری بر سرمایه‌گذاران مستقیم خارجی بگذارد. علاوه‌بر این به نظر می‌رسد حذف یارانه‌های مالی سخاوتمندانه، پتانسیل درآمدزایی بین 7 تا 13 درصد تولید ناخالص داخلی در این منطقه داشته باشد و بتواند تعداد سرمایه‌گذاران خارجی مشتاق را افزایش دهد. در واقع مهمترین اقداماتی که در این حیطه برای جذب سرمایه‌گذاران انجام شده است را می‌توان آزادسازی دانست.