با همین شعار است که امروز تولید پوشاک، جواهرآلات، زیورآلات و... غرق در کپی‌برداری و زیرپاگذاشتن کپی‌رایت است. در چنین شرایطی آیا می‌توان امیدوار بود که از آتش اشتیاق مفرط جامعه به برندهای خارجی کاسته و قانون کپی‌رایت درباره برندهای داخلی و خارجی رعایت شود؟
جواب را فقط میشود در زیرپله‌ها و تولیدی‌های خیابان جمهوری پیدا کرد که نصف پوشاک ایران ٧٠میلیونی را تولید می‌کنند.
مارک‌دوزی
ردشدن از روی حق تولیدکننده و قانون کپی‌رایت در بازار البسه یک راه ساده دارد؛ هرچه می‌خواهید تولید کنید و بعد یک مارک معروف را به آن بدوزید! به همین راحتی!
برای این‌کار به همان اندازه که کارگاه تولید پوشاک وجود دارد، زیرزمین‌هایی هم هست که صرفا کارشان دوختن مارک به لباس‌هاست. هرروز صبح، گونی‌گونی لباس به آنها می‌رسد که تا شب در جاهایی که باید مارک دوخته شود، بشود و این موضوع حالا حتی به شغل بدل شده و سراسر خیابان جمهوری پر است از آگهی این کار.
وقتی به‌عنوان کسی که دنبال کار است به یکی از این شماره‌ها زنگ بزنید، اول از همه قید می‌کنند که نیاز به خیاط زن دارند و حقوقشان برای هشت صبح تا پنج بعدازظهر از یک‌میلیون‌تومان بیشتر نیست. خبری هم از بیمه و اضافه‌کار وجود ندارد اما هر باری که صبح به کارگاه می‌آید باید حتما تا شب تحویل داده شود چراکه این زیرزمین‌ها فضای کوچکی دارند و نمی‌شود گونی‌گونی لباس را آنجا انبار کرد: «مارک‌دوزی یک شغل تازه نیست، از قدیم بوده. هر لباسی یکسری مارک و علامت نیاز دارد که باید روی آن دوخته شود. این را ما دیگر نمی‌توانیم تغییرش دهیم، شغل ما به نوعی وابسته به سفارش اینهاست.»
این تنها بخشی از صحبت‌های یکی از کارگرانی است که در یکی از کارگاه‌های مارک‌دوزی فعالیت می‌کند. می‌گوید که صنف خیاط‌ها مجوز این کارگاه‌ها را به‌عنوان خیاطی صادر می‌کنند و انجام این کار به‌هیچ‌وجه منع قانونی ندارد و سوال می‌پرسد که چرا باید مارک‌دوختن به لباس‌ها جرم باشد؟
آدیداس ایرانی
هیچ شرکت تولیدی‌ای در خارج از ایران تا به حال به‌خاطر لغو کپی‌رایت برندهایشان در ایران شکایت نکرده‌اند. شاید آدیداس نداند که کفش‌های بسیاری با این مارک در ایران تولید و فروخته می‌شوند اما چین سال‌ها پیش این ماجرا را برای همیشه حل کرد.
خلیل می‌گوید: «چین سال‌ها پیش به تولیدکنندگان بزرگ که برندهای باکیفیت و ارزان‌تر از برندهای هم‌رده‌شان بودند پیشنهاد تولید در چین را داد تا هم قیمت‌ها را کمتر کند و هم بازار فروش محصولاتشان گسترده‌تر شود. آنها هم موافقت کردند با این شرط که این تولیدات فقط در یکسری از کشورهای خاص فروخته شود، حالا در کارگاه‌های ایران، جنس باکیفیتی بهتر از چین تولید میشود، چه ایرادی دارد اگر مارک خارجی رویش باشد؟ آیا این لغو کپی‌رایت است؟»
موبایل و اعتمادی که خدشه‌دار شد
بزرگترین بازار موبایل کشور نزدیک بازار مارک فروشان لباس است؛ شاید بشود ربطی بین این دو بازار در زیرپا گذاشتن قانون کپی‌رایت پیدا کرد.
دور تازه ورود موبایل‌های تازه در فاصله سال‌های ٨٠ تا ٨٨ بازار را با یک شوک تازه مواجه کرد؛ مردم به برندهای تولید فنلاند اعتماد داشتند اما این برندها همان‌ها بودند که در نهایت توسط چین تولید شده بودند. بازار موبایل فروش‌های تهران یک تاکتیک تازه اتخاد کرد که ورود دستگاه‌های «سی آن سی» و «حکاکی روی فلز و پلاستیک» کمک شایانی به این ایده داشت؛ میشود روی موبایل نام فنلاند را به‌عنوان تولیدکننده حک کرد و مشتری وقتی که این نام را به‌صورت «حک شده» روی بدنه موبایل و خصوصا پشت باطری ببیند، کاملا اعتمادش جلب میشود.
بازار قصد ندارد به این موضوع اعتراف کند اما واقعیت این است که چندسال طول کشید تا دولت برای مقابله با قاچاق موبایل، سیستم داخلی ثبت بارکد موبایل‌ها را ایجاد کرد تا جلوی این ماجرا گرفته شود. اما خیلی دیر بود، موبایل‌های نسل بعد همگی کاملا ساخت چین بودند و کسی از این موضوع ناراضی نبود چرا که دیگر حتی اپل آمریکا هم در چین تولید میشود!
دورزدن کپی‌رایت
روش دورزدن کپی‌رایت در البسه خیلی راحت‌تر از این حرف‌هاست چراکه البسه در ایران تولید میشود و اتفاقا کیفیت خوبی هم دارد منتها به‌خاطر اشتیاق «برندخَری» در ایران است که باید آن را به مارک شناخته شده خارجی‌ای، ممهورش کرد!
رضا آشتیانی را تقریبا تمام بازاریانی که در کار البسه و خصوصا پیراهن مردانه هستند، می‌شناسند. او سابقه ٣٠ساله دارد و کارش را در دکان پدرش در لاله زار آغاز کرده و اکنون دو تولیدی بزرگ در محدوده جمهوری دارد؛ یکی لباس مردانه تولید می‌کند و یکی مانتو.
آشتیانی می‌گوید که برندهای داخلی توان مقابله با برند خارجی را ندارند: «مساله ما امروز این است که مشتری وقتی می‌بیند که لباس برند ایرانی دارد اصلا به آن نگاه هم نمی‌کند ولی اگر برند لباس خارجی باشد سریع آن را می‌خرد و هرچه ما بگوییم که جنس ایرانی کیفیتش بهتر است به خرجش نمی‌رود.»
او به چند تولیدی بزرگ اشاره می‌کند که سال‌ها در این جنگ تن به تن شرکت کرده‌اند و در نهایت با ناامیدی از آن خارج شده‌اند: «شما وقتی به‌عنوان تولیدکننده یک برند هستید باید تمام مسوولیت آن را قبول کنید؛ لباسی که بد دوخته شده باشد، پارچه‌اش آب برود یا مثلا جنسش خوب نباشد و... نام شما به‌عنوان برند روی لباس هست و مشتری میتواند بیاید و اعتراض کند و یک اعتراض ساده کافی است تا خریدارهای عمده، تولیدکننده را در بازار بد نام کنند و ورشکسته شود. اما برند خارجی دیگر هیچ تعهدی ندارد. در نهایت مشتری‌های ایرادگیر می‌آیند سراغ فروشنده و یک لباس را پس می‌دهند و او هم آن را دوباره به مشتری بعدی می‌فروشد. کسی نمی‌تواند بگوید من شاکی دبن‌هامز هستم! اما اگر پوشاک قهررودی یک دکمه‌اش را کج دوخته باشد، سال‌ها باید پاسخگوی مشتری شود.»
در چنین رقابتی خیلی از برندهای داخلی دکانشان را تخته کرده‌اند و به‌جای آن در واردات البسه خارجی هستند.
کپی‌کاری از هموطن
برنددزدی محدود به مارک‌های خارجی نمی‌شود، حتی برخی از برندهای خوب داخلی هم کپی می‌شوند و کسی نمی‌تواند به آن اعتراض کند، مثلا یکی از برندهای تولید لباس داخل که گرایشی هنری در طراحی لباس‌هایش داشته و سعی می‌کند از پارچه‌های محلی با کیفیت بالا استفاده کند، چندوقتی است که با کپی طرح‌هایش در بازار مواجه شده: «ما لباسی را تولید کردیم که تقریبا برگرفته از سنت‌های پوشش در ایران قدیم و نواحی مختلف کشور بود، این کار با طرح و برنامه دقیق انجام شد و از بهترین طراحان و دوزندگان استفاده کردیم، اما متاسفانه خیلی زود این طرح‌ها به دست کپی‌کارها رسید و الان دارند با نصف قیمت ما، همان لباس‌ها را تولید می‌کنند بی‌آنکه اصلا کیفیتی یا ویژگی خاصی! داشته باشد»
سال‌ها پیش چنین روندی به ورشکستگی یکی از بزرگترین تولیدکنندگان کفش داخلی انجامید، اما فارغ از بعد اقتصادی قضیه، انگار ما بیش از قبل برندباز شده‌ایم و به هرچیزی که برندی متصل باشد، آن را در سبد خریدمان جا می‌دهیم.
جامعه اقتصادی تولیدکننده‌ای صرف برای جامعه نیست. آنها براساس نیاز مشتری تولید می‌کنند تا از برابر عرضه‌وتقاضا سود حاصلشان شود اما علاقه مفرط ایرانی‌ها به برند، گویی حتی کاسه و کوزه آنها را هم به‌هم زده و ناچارا تولیدات داخلی کم‌کم در حال محوشدن هستند و جایش را تولیدات داخلی با برندهای خارجی گرفته. این وضع تا کی ادامه خواهد داشت؟ (سعید برآبادی/روزنامه شرق)
*انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی در «جام جم سرا» لزوماً به معنای تایید یا رد محتوای آن نیست و صرفاً به قصد اطلاع کاربران بازنشر میشود.
109