به گزارش دنیای اقتصاد، علی اصغر شالبافیان، کارشناس قوانین گردشگری، در ارزیابی مصوبات هفته گذشته مجلس پیرامون گردشگری، بندهای به تصویب رسیده را مثبت و راهگشا ارزیابی می‌کند و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «ابتکار عمل نمایندگان در طرح و تصویب بندهایی که محتوای آنها هم‌راستا با برطرف کردن موانع و خلأهای قانونی موجود است، به‌صورت مستقیم، بر تسلط مجلس یازدهم نسبت به مشکلات و نیازهای این حوزه اشاره دارد.» او تصریح می‌کند: «اغلب بندهای مصوب، آن لوایحی نبود که از سوی دولت به مجلس ارائه شده بود؛ بلکه بسیاری از آنها به‌صورت مستقیم و با پیشنهاد نمایندگان به بحث و بررسی گذاشته شد و همچنین، تعدادی از بندهای مورد نظر دولت حذف یا با پاره‌ای تغییرات به تصویب رسید.» به گفته شالبافیان، اینکه نمایندگان شرایط حاکم بر گردشگری کشور را مورد مطالعه قرار داده و با احصای نیازهای این صنعت، بندهایی را به تصویب رسانده‌اند که در صورت اجرا بسیاری از مسائل امروز گردشگری کشور حل خواهد شد، نشان از گفتمان سازنده‌ای دارد که در دو، سه سال اخیر پیرامون گردشگری کشور شکل گرفته است.
حل مناقشه بناهای تاریخی تحت تملک دستگاهها
این عضو هیات علمی دانشگاه سمنان در ادامه، به تفسیر جزئیات مواد 112 تا 115 برنامه ششم که در نخستین گام به تصویب نمایندگان رسیده و در صورت تایید شورای نگهبان لازم‌الاجرا خواهند شد، می‌پردازد. شالبافیان در تشریح ماده 112 به خبرنگار ما می‌گوید: «اولین بند از این بندهای چهارگانه، تنفیذ ماده 11 قانون برنامه پنجم است که بر توسعه گردشگری در قطب‌های زیارتی کشور تاکید کرده است.» از سوی دیگر، آنطور که این استاد دانشگاه می‌گوید، نمایندگان مجلس در بخش نخست ماده 113 که خود از دو قسمت تشکیل شده است، حل دو مساله مناقشه‌برانگیز را مورد توجه قرار داده‌اند؛ دو نکته‌ای که در لوایح موردنظر دولت دیده نشده بود. او اظهار می‌کند: «در بند الف ماده 113 که به موضوع میراث فرهنگی می‌پردازد، مشکل دیرینه دستگاه‌های اجرایی با سازمان میراث‌فرهنگی مدنظر قرار گرفته است. بر این اساس، همه دستگاه‌های اجرایی موظف می‌شوند هزینه مرمت آثار ثبتی تحت اختیار را از محل اعتبارات خود تامین کنند.» این اتفاق درحالی رخ می‌دهد که مشخص نبودن متولی مرمت بناهای ثبت شده در اختیار دیگر دستگاهها، همواره محل مناقشه سازمان میراث فرهنگی با دیگر نهادها بوده است؛ دعوایی دیرینه که به قیمت تخریب بناهای تاریخی تمام می‌شد. در این میان اما مجری طرح‌های مرمت و نگهداری چه کسی خواهد بود؛ سازمان میراث فرهنگی یا دستگاه متولی؟ شالبافیان در این‌باره پاسخ می‌دهد: «اعتبارات تخصیص یافته از سوی دستگاهها در چارچوب ضوابط سازمان میراث فرهنگی هزینه خواهد شد.»
تعیین تکلیف کسب‌وکارهای گردشگری
این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه، تاکنون چنین بندی که با این صراحت به تبیین رابطه میان سازمان و دیگر دستگاهها بپردازد در قانون وجود نداشته است، به توضیح بند ب ماده 112 می‌پردازد و می‌گوید: «بخش ب نیز از این حیث که برای نخستین بار، تکلیف کسب‌وکارهای گردشگری در رابطه‌شان با سازمان و دیگر نهادهای تصمیم‌ساز و اجرایی را مشخص کرده قابل تامل است.» آنطور که در ماده مصوب مجلس آمده، تاسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری به استثنای معافیت‌های مالیاتی بوده و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی هستند. شالبافیان در توضیح بیشتر می‌افزاید: «با تصویب نهایی این بند، صدور مجوزها و پروانه‌های بهره‌برداری و همچنین تعیین سازوکارهای نظارتی بر عهده سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری خواهد بود و این قانون، وزارت صنعت را که تا به امروز اصرار داشت بنگاه‌های گردشگری باید به عضویت صنوف درآیند، در این ارتباط فاقد هرگونه حق یا نقش قانونی می‌کند.»
به گفته این کارشناس گردشگری، بر مبنای این بند، تشکل‌های گردشگری تنها درخصوص پرداخت مالیات در شمول قواعد سازمان مالیات کشور قرار می‌گیرند و در پی اجرای این قانون، سردرگمی آنها درخصوص تشخیص متولی قانونی این صنعت پایان خواهد یافت. اما بخش دوم ماده 113 نیز که به میراث‌فرهنگی و البته صنایع‌دستی پرداخته، از جمله لوایح پیشنهادی دولت بوده و در مجلس بدون تغییر به تصویب رسیده است. در این بخش هم که به ارتباط میان سازمان میراث فرهنگی و دیگر دستگاهها در قبال صیانت و توسعه این دو حوزه می‌پردازد. آمده است: «سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری موظف شد برای حفظ و صیانت از میراث فرهنگی اقدام لازم را با همکاری و هماهنگی سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌‌ربط به منظور شناسایی، مستندسازی، حفاظت و مرمت و معرفی میراث فرهنگی (اعم از ملموس و ناملموس)،میراث طبیعی، ایجاد شهرهای جهانی صنایع‌دستی و احیای هنرهای سنتی در حال زوال در حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی و ثبت در فهرست میراث جهانی را طبق بودجه سنواتی به عمل آورد.»
توسعه روستاهای توریستی
در ادامه استاد گردشگری دانشگاه سمنان، ماده 114 را مورد بررسی قرار داده و در ارتباط با آن می‌گوید: «در این ماده که با نظر نمایندگان به تصویب رسیده و از سوی دولت پیشنهاد نشده، بر توسعه روستاهای دارای پتانسیل گردشگری تاکید شده است.» وی اضافه می‌کند: «براساس این ماده که ارتباط میان میراث فرهنگی و گردشگری را مورد توجه قرار داده، سازمان و بنیاد مسکن مکلف شده‌اند تا با احیا روستاهای دارای بافت تاریخی، امکان توسعه گردشگری در این مناطق کمتر توسعه‌یافته را فراهم کنند.»
تبیین رابطه دستگاهها با صنعت گردشگری
اما ماده 115، به‌عنوان یکی از مهمترین مواد مورد اشاره در برنامه ششم، به موضوعات مهمی پرداخته که تدوین سند راهبردی توسعه گردشگری تا پایان سال نخست اجرای برنامه ششم از آن جمله است. شالبافیان در تشریح بیشتر جزئیات می‌گوید: «همچنین دولت موظف به تدوین پیوست تخصصی توسعه گردشگری برای تمامی دستگاه‌هایی است که در حوزه گردشگری نقش دارند. به این ترتیب، سهم و رابطه تمامی دستگاهها با صنعت گردشگری مشخص خواهد شد؛ رابطه‌ای که تا به امروز، حلقه مفقوده توسعه گردشگری کشور بوده و مانع از اجرایی شدن اهداف سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری درخصوص گردشگری شده است.» این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: «این ماده همچنین دارای یک برش استانی بوده که براساس آن، لازم است تمامی استان‌ها پس از تدوین سند، برنامه‌های مخصوص به خود را داشته باشند؛ برنامه‌هایی که هم‌راستا و منطبق بر اهداف سند راهبردی گردشگری است.» شالبافیان خاطرنشان می‌کند: «گرچه همواره از عدم به‌روزرسانی قوانین موجود در حوزه گردشگری، صنایع‌دستی و میراث فرهنگی سخن به میان آمده است، ذیل بند 115، دولت همچنین مکلف شده که تا پایان سال نخست برنامه ششم، لایحه خود را برای به‌روزرسانی قوانین این سه حوزه به مجلس ارائه کند.»
تعیین تکلیف درآمد موزه‌ها و آثار تاریخی
در بند بعدی که باز هم از جمله موارد پیشنهادی نمایندگان بوده است، تکلیف محل تخصیص درآمدهای موزه‌ها و اماکن تاریخی مشخص شده است. استاد دانشگاه سمنان در این‌باره تصریح می‌کند: «براساس روال موجود، درآمدهایی که از محل فروش بلیت‌های اماکن تاریخی و موزه‌ها به دست می‌آید، نخست به خزانه دولت رفته و پس از آنکه در شمار درآمدهای دولت محاسبه و ارزیابی‌های لازم صورت گرفت، به دستگاه‌های مربوطه بازمی‌گردد تا آنها خود این وجوه را به واحدهایی که این درآمدها به آنها تعلق داشته عودت کنند. اما از آنجا که روند برگشت درآمدها معمولا طولانی‌شده و بعضا وجوه به‌صورت تمام و کمال برگردانده نمی‌شوند، در برنامه ششم به صراحت بر اختصاص درآمدهای حاصل از فروش بلیت و سایر فعالیت‌ها به موزه‌ها و اماکن تاریخی که همواره از کمبود بودجه شکایت می‌کنند تاکید شده است.»
واگذاری امور اجرایی به بخش‌خصوصی
شالبافیان در ادامه به بند دیگری از ماده 115 که باز هم به درخواست نمایندگان به تصویب رسیده اشاره می‌کند. او در ارتباط با این بند می‌گوید: «در این بند که بسیار میتواند مورد توجه بخش‌خصوصی قرار گیرد، قانون‌گذار سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری را مجاز دانسته تا بخشی از امور تصدی‌گری و اجرایی خود را به تشکل‌های حرفهای و تخصصی که طبق قانون تشکیل شده‌اند، واگذار کند؛ اختیاری که تاکنون تنها در انحصار تشکل‌هایی بود که براساس ماده 25 آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها ایجاد شده بودند.» به گفته او در بند پایانی ماده 115 نیز بر توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته از طریق گردشگری تاکید شده و شرکت ملی گاز موظف است امر گازرسانی به روستاهای هدف گردشگری را تسهیل کند تا به این ترتیب امکان احیا این روستاها فراهم و از مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری شود؛ امری که از آن طریق، توزیع مکانی سفر به‌عنوان یکی از راهکارهای توسعه گردشگری داخلی مورد توجه قرار گرفته است. آنچنان که کارشناسان می‌گویند، در برنامه ششم، مواد گوناگونی به گردشگری اختصاص یافته که مهمترین آنها در مواد 112، 113، 114 و 115 ذیل فصل فرهنگ گنجانده شده‌اند؛ 4 بندی که اگر اجرای آنها با موفقیت انجام و همچنین سختگیری‌های لازم در فرآیند نظارت بر اجرا نیز اعمال شود، روند توسعه گردشگری کشور را شتاب خواهند بخشید.
