گروه دانشگاه: رئیس دانشگاه عدالت با تاکید بر ضرورت نظریه پردازی با اتکای به قرآن کریم و سنت، گفت: امروزه همه نظام های حقوقی تصریح می کنند که یکی از نظام های بزرگ حقوقی، نظام اسلام و علم اصیلی نظیر فقه است و ما در سایر ساحت های علوم نیز به همین سنخ کار نیازمند هستیم.
بخش قرآن تبیان
تبیان به نقل از حجت الاسلام و المسلمین محمدحسین بیاتی، رئیس دانشگاه عدالت در گفت و گو با خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا)، گفت: می دانیم که خلأ اساسی و عمده برای دهه ها فضای دانشگاهی ما را تحت تاثیر قرار داده که این مسئله در ساحت علوم انسانی عبارت از ترجمه هایی است که از علوم انسانی غربی صورت گرفته است. علوم انسانی ترجمه شده ای که در مقطع و برهه ای افکار ظاهری مادی گرایی را حاکم کرده، به همراه بخشی از افکار چپ گرایانه در ادبیات و فرهنگ و دانشگاه ما بخش عمده ای از نخبگان را تحت تاثیر قرار داده بود.
وی گفت: لذا نقطه مشترک علوم انسانی وارداتی، بیگانگی با آموزه های دینی ملت ما و عدم تجانس با نیازهای علمی و عملی ما بوده است. این که علوم انسانی در کشور ما مهجور مانده و به عنوان یکی از مجموعه دروس دسته سوم بدان نگریسته می شود، یکی از عللش ابن است که از وقتی علوم انسانی آکادمیک شد، کارایی و کاربرد لازم برای حل مشکلات بالغعل را نداشت. علوم انسانی برخاسته از نظریه پردازی واقع گرایانه نبوده است. لذا علوم انسانی از دوره نوزایی به بعد اگرچه علمیت داشت، اما کاربردی هم بود.
وی با انتقاد از ترجمه صرف علوم انسانی افزود: زمانی که حرف هایی در فضای فکری خاص زده شده و همان سخنان ترجمه می شود و به عنوان علوم انسانی به مخاطب معرفی می شود، طبیعتا مخاطب ثمره اصلی و عملی این امر را احساس نمی کند و به این نکته پی می برد که این ترجمه ها هیچ سنخیتی با فضای فکری و فرهنگی ما ندارد. لذا در سال های اخیر نیز دغدغه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) هم بر اصلاح علوم انسانی استوار بوده است که به خصوص پس از انقلاب اسلامی ایران پررنگ تر شده است.
رئیس دانشگاه عدالت گفت: همین انقلاب فرهنگی نیز هدفش بازنگری در علوم انسانی بود. منتهی اکنون، فاصله ما تا نقطه مطلوب بسیار زیاد است. از همین رو، بایستی با اتکا به قرآن کریم و سنت به نظریه پردازی بپردازیم. به عنوان نمونه علومی داریم که به عنوان علوم اصیل مطرح هستند؛ مثل فقه که در بعد غیر عبادی نظام حقوقی اسلام است. لذا امروزه همه نظام های حقوقی تصریح می کنند که یکی از نظام های بزرگ حقوقی، نظام اسلام است و این نظام به واقع از دل آیات و روایات استخراج شده تا به این نقطه رسیده است. لذا این امر فقط منوط به نظام حقوقی نیست چراکه در باقی ساحت های علوم نیز ما به همین سنخ کار نیازمند هستیم.
بیاتی در ادامه افزود: یکی از آفات علوم انسانی این است که یک نظریه را اصل موضوع می گیرند و گمان می کنند که زمانی که موید قرآنی برای آن پیدا شد به علوم انسانی اسلامی نائل شده ایم. در حالی که قضیه از این قرار نیست. بلکه باید بدون پیش فرض و بیرون از کتاب و سنت برویم و ببینیم مثلا در خصوص اصالت فرد و جامعه قرآن کریم چگونه داد سخن سر می دهد. لذا تولید علم به این معنا است که به منابع خود برگردیم و نظریه پردازی کنیم و این کار به حق از عهده کسانی بر می آید که اشراف تام بر کتاب و سنت داشته باشد، یعنی فقیه جامع الشرایطی باشند. لذا دانشگاه عدالت هم توانسته است در این مدت کوتاه گام های قابل ملاحظه ای را بردارد.
محمدحسین بیاتی گفت: دانشگاه عدالت علاوه بر این که به جذب دانشجو در داخل کشور می پردازد، فعلا در خصوص رسالت بین المللی خود در حال انجام برنامه ریزی و رایزنی است. چرا که تحول علوم انسانی، فقط نیاز جامعه اسلامی ما نیست. ما نسبت به خیلی کشور های دیگر اسلامی علی رغم این که گله مند هستیم که نتوانستیم محتوای خوب اسلامی تولید کنیم، اما در عین حال پیشرفت های قابل ملاحظه ای هم داشته ایم.
امروزه همه نظام های حقوقی تصریح می کنند که یکی از نظام های بزرگ حقوقی، نظام اسلام است و این نظام به واقع از دل آیات و روایات استخراج شده تا به این نقطه رسیده است. لذا این امر فقط منوط به نظام حقوقی نیست چراکه در باقی ساحت های علوم نیز ما به همین سنخ کار نیازمند هستیم.
وی گفت: قوانین بسیاری از کشورهای اسلامی صرفا ترجمه قوانین کشورهای غربی است. لذا دانشگاه عدالت یکی از اهدافش این است که با تأسیس شعب در خارج از کشور و جذب دانشجوی خارجی فکر مقدس تحول علوم انسانی را که تضمین کننده استقلال علمی و عملی کشورهای اسلامی است، صادر کند. و از وجهی اثبات نماید که معنای وحدت حوزه و دانشگاه آن چیزی نیست که در بسیاری از موارد تفسیر شده است، به این صورت که دانشجویان در کنار درس های دانشگاهی واحدهایی حوزوی هم بخوانند. این در حالی است که دانشگاه عدالت متونی تولید می کند که این متون واحد، برگرفته از کتاب و سنت است و قابلیت این را دارند که هم در حوزه و هم در دانشگاه تدریس شوند.
رئیس دانشگاه عدالت پس از تشریح ساختار و اهداف دانشگاه گفت: نمایشگاهی که از روز یکشنبه 14 آذر ماه 95 برپا شده و هم اکنون نیز دایر است، مجموعه دست آوردهای علمی آثار آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی را به نمایش گذاشته است و مجموعه دیدارها و سخنرانی های این مرجع عالیقدر را در قالب کتابی به اسم صحیفه عدالت منتشر کرده است که در هفت مجلد به چاپ رسید و چون بیانات و نشست های سال های پایانی پیاده نشده بود پس از تنقیح و پیاده شدن مطالب سعی بر این است که در 10 جلد به چاپ برسد. لذا در صحیفه عدالت به جهت این که مجموعه سخنرانی ها در 10 سال از یک فقیه روشنفکر و نواندیش منتشر می شود، بر مقتضیات روز اشراف دارد. لذا این ذخیره ارزشمندی است که باید قدر آن را بدانیم.
وی گفت: چون صحیفه عدالت به عنوان یک کتاب مرجع ممکن است برای مخاطب جذابیت نداشته باشد، لذا قرار بر این شد که کتاب تجزیه شود و مثلا کتاب هزار نکته اقتصادی از مجموعه 10 جلد استخراج و خودش به صورت کتاب درآید. در واقع این نمایشگاه، نمایشگاهی است که آثار موضوعی را که از صحیفه عدالت استخراج شده، در معرض دید قرار می دهد و مزیتش این است که نسبت به هرکدام از موضوعات، مهندسی علمی اعمال شده است و با استناد به آیات قرآن و روایات، ادله اسلام را نسبت مسائل گوناگون بیان کرده است.
بیاتی اظهار کرد: آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی موضوعات زبده علوم انسانی را بررسی و کاربردی نموده اند که از اهداف دانشگاه عدالت است و می تواند راه گشای دغدغه ها و مسائل و مشکلات جهان اسلام هم باشد. در نتیجه در این کتابها بحث ها هم به صورت علمی و هم به صورت کاربردی مطرح شده است. از این روی هدف نهایی و اصلی برپایی این نمایشگاه این است که کتاب ها به جامعه دانشگاهی عرضه شود و پژوهشگران این مسایل را تعمیق کنند و بتوانند آنها را به کار بگیرند.
محمد حسینی بیاتی در پایان گفت: به جهت بار علمی آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی، جا افتادن آثار ایشان در دانشگاه ها زمان نمی برد و بحث کاربردی بودن آثار باعث می شود که کامل جا بیفتد. لذا دانشگاه عدالت به حدود 3000 دستگاه مرتبط با مسائل اجرایی دعوت نامه ارسال کرد و کتاب های آیت الله شاهرودی هم به دستگاه های اجرایی ذیربط ارسال شده و استقبال بسیار خوبی هم صورت گرفته است. هم چنین طبق رصد های صورت گرفته، کتابها مبنا شده است و از همین جهت کتابها می تواند و باید در امر قانون گذاری مبنای اصیلی باشد.