فرآوری: حامد رفیعی - بخش نهج البلاغه تبیان
در دیدگاه اسلامى، حکومت، ودیعه و امانتى است در دست صاحبان قدرت براى اشاعه قسط و عدل و احقاق حقوق عمومى و جلوگیرى از تعدى متجاوزان و حفظ امنیت مردم و زمینه سازى براى رشد و تعالى روحى و معنوى، نه اشباع کننده حس جاه طلبى و برترى جویى فرد یا حزبی خاص. بنابراین، روشن است که در این حکومت، مردم، محور همه فعالیت ها و حرکت هاى حکومت باشند؛ یعنى، همه امور در جهت حفظ نظم و نظام و امنیت و عمران بلاد ایشان باشد.
امیرالمومنین علیه السلام، خطاب به یکى از کارگزاران خود مى فرماید: «او را فرمان مى دهم که مردم را نرنجاند و به آنان دروغ نگوید و دروغ نبندد و فرمانروایى او بر مردم موجب نشود تا از مردم رو گرداند و به آنان بى اعتنایى کند؛ چرا که مردم برادران دینى و یاورانى براى تأمین حقوق هستند.»
در عهدنامه مالک اشتر، بر این مردم محورى و ترجیع منافع عمومى مردم بر خواص و نقش اساسى و بنیادى آنان در حفظ دین و ملّت و نظام، تأکید مى فرماید و او را به همراهى مردم ترغیب و امر مى فرماید:
«بدین ترتیب یکى از بزرگ ترین عوامل سلب آزادى اجتماعى مردم که همان حاکمیت طبقاتى نخبگان و محوریّت آنان در سیاست گذارى هاست، از جامعه دور مى شود.»
«چه بسا خیر مردم در چیزى باشد که ناخوشش دارند و لکن حاکم آگاه و مدبر، بر او مطلع است و بر اوست که مردم را به آن وا دارد و از طعن و عتاب نهراسد. پس اگر اهل هدایت و استقامت، بر طریق بودند، آنان را به سر منزل مقصود رهنمون باشد و اگرکژى و انحراف داشتند، به راه آورد و اگر سرپیچى کردند، جایگزینى بیابد. همانا، این،درست ترین و محکم ترین کار یک حاکم شایسته است.»
حاکم، باید بداند که همان طور که باید نزد خداوند معذور باشد، نزد مردم نیز عذرواضح داشته باشد و باید حسن ظن و مهربانى مردم جلب کند، چه از راه احسان به ایشان و کم کردن بار زحماتشان و چه از طریق این که آنان را به آنچه تکلیفى در مقابل آن ندارند، مجبور نکند؛ زیرا، این امر، موجب سوء ظن مردم به حکومت و احساس ظلم وخودکامگى و نبود آزادى مى شود و حاکم باید در اَعمال خود، مراقب احساس عمومى جامعه و برداشت هاى آنان باشد و نگذارد احساس استبداد در مردم به وجود آید.
در منطق علوى، رابطه حکومت و مردم، رابطه اى دو سویه است که اگر یک طرف آن آسیب ببیند، حرکت صحیح جامعه مختل مى شود و مردم زیان خواهند دید. آن حضرت، این رابطه و آثار آن را این چنین بیان مى فرماید:
«مردم، به صلاح امر خود نمى رسند، الّا به سبب صالح بودن حاکمان، و حاکمان، صالح نخواهند بود مگر با حرک صحیح و مستقیم مردم. پس اگر مردم، حق حاکم را ادا کنند و حاکم نیز حق مردم را، حق، در میان ایشان عزیز خواهد شد و دین بر پا مى گردد و نشانه هاى عدالت آشکارمى شود و سنت هاى نیک به راحتى جارى مى گردد، و زمانه، نیک و شایسته گردد و مى توان انتظار ماندگارى حکومت و یأس مطامع دشمنان را داشت، امّا اگر مردم بر حاکمان چیره گردندو حق حاکم را ادا نکنند یا این که حاکم در حق مردم اجحاف کند، اختلاف کلمه پیدا خواهد شد و نشانه هاى ستم آشکار مى گردد، و فریبکارى در دین زیاد مى شود و سنتها رها مى شوند و عمل به هواهاى نفسانى مبنا قرار مى گیرد و احکام الهى تعطیل مى گردد.»
امیرالمومنین علیه السلام، بعد از قضایاى جنگ صفین و پیش آمدن حکمیت مى فرماید:
«چه بسا خیر مردم در چیزى باشد که ناخوشش دارند و لکن حاکم آگاه و مدبر، بر او مطلع است و بر اوست که مردم را به آن وا دارد و از طعن و عتاب نهراسد. پس اگر اهل هدایت و استقامت، بر طریق بودند، آنان را به سر منزل مقصود رهنمون باشد و اگرکژى و انحراف داشتند، به راه آورد و اگر سرپیچى کردند، جایگزینى بیابد. همانا، این،درست ترین و محکم ترین کار یک حاکم شایسته است.»
امیرالمومنین علیه السلام، خطاب به یکى از کارگزاران خود مى فرماید: «او را فرمان مى دهم که مردم را نرنجاند و به آنان دروغ نگوید و دروغ نبندد و فرمانروایى او بر مردم موجب نشود تا از مردم رو گرداند و به آنان بى اعتنایى کند؛ چرا که مردم برادران دینى و یاورانى براى تأمین حقوق هستند.»
شکوه آن حضرت، این است که حتى براى این اقدام هم یاورى ندارد و یاران او خود دردهاى بى درمان او هستند!
جهت گیرى حکومت اسلامی، در همه امور باید به نحوى باشد که به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، مردم احساس رنج و دلسردى نداشته باشند و این نمى شود، مگر این که حکومت، در همه حال، بر میزان حق و عدل حرکت کند ودر جاده انصاف قدم زند و صلاح عمومى را به عمل صادقانه و عادلانه و پاک دنبال کند.
به فرموده مقام معظم رهبری مد ظله العالی: «مردم سالاری دینی ... یک حقیقت واحد در جوهره نظام اسلامی است؛ چرا که اگر نظامی بخواهد بر مبنای دین عمل کند، بدون مردم نمی شود؛ ضمن آن که تحقق حکومت مردم سالاری واقعی هم بدون دین امکان پذیر نیست».
منابع:
- نهج البلاغه، فیض الاسلام، خطبه 207،خطبه 120،خطبه 43؛ نامه 53، نامه 25
- بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، 13/10/1379ش.