مجله مطالب خواندنی
سبک زندگی، روانشناسی، سلامت،فناوری و ....مجله مطالب خواندنی
سبک زندگی، روانشناسی، سلامت،فناوری و ....تأملی بر مسئولیت بین‌المللی برای اعمال افراد و گروههای تکفیری
[ad_1]
نویسنده: بهرام مستقیمی (1)
چکیده
در 29 دی 1392 (19 ژانویه 2014)، وزیر امور خارجه ایران اظهار داشت: شواهد محکمی وجود دارد که خط مشی‌های پشتیبانان تروریسم تکفیری را در خاورمیانه نشان می‌دهد. ایران، اسناد دقیقی را درباره نقش خطرناک حامیان جنایت‌های تکفیری‌ها در عراق، یمن، لبنان، سوریه و دیگر کشورها به ارکان بین‌المللی خواهد داد. رهبران گروههای افراطی - تکفیری با فریب عامه مردم، صحنه‌های فجیعی از کشتار و قتل عام آفریده‌اند. پرسشی که می‌توان در مورد جنایت‌های گروههای تکفیری مطرح کرد این است که آیا مسئولیت، فقط متوجه مرتکبان، یغعنی اعضا و رهبران گروههای تکفیری است یا دولتهای محل ارتکاب جنایت‌های تکفیری‌ها یا دولتهای حامی را نیز می‌توان مسئول دانست؟ همچنین آیا مسئولیت فقط بر عهده مرتکبان و دولتهای اشاره شده است یا برای جامعه بین‌المللی نیز می‌توان مسئولیت قائل شد؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا، نادرست بودن اعمال گروههای تکفیری مشخص میشود و آنگاه بررسی می‌گردد که آیا اعمال این گروه‌ها، عمل رکن یا رکن واحد تابع دولت، مقام رسمی عملی، رکن عملی، جنبش شورشی یا شخص خصوصی است و اینکه در هر یک از این حالت‌ها، مسئولیت متوجه چه شخصی یا اشخاصی است. همچنین بررسی میشود که دولتها و جامعه بین‌المللی چه مسئولیتی در قبال این جنایت‌ها دارند.کلید واژه‌ها: گروه تکفیری، جنایت، مسئولیت، دولت، رکن، رکن عملی، مقام رسمی عملی، جنبش شورشی، شخص خصوصی، جامعه بین‌المللی، مسئولیت حمایت.
مقدمه
به سبب برخوردار بودن دولتها از حاکمیت برابر، اصل بر این است که هیچ دولتی حق ندارد در مورد رویدادی اقدام کند که در سرزمین دولت دیگر رخ می‌دهد، مگر آنکه خود یا تبعه اش مستقیم از این رویداد لطمه ببیند. در این وضعیت نیز به طور سنتی، فقط طرف مستقیم لطمه دیده است که حق دارد برای برطرف کردن آثار عمل لطمه زننده اقدام کند. بنابراین، دولتهای دیگر به طور سنتی مجاز نیستند که به صورت فردی یا جمعی اقدامی انجام دهند. گسترده تر و پیچیده تر شدن مناسبات در سطح بین‌المللی، به تدریج و به ویژه از نیمه نخست سده بیستم میلادی، وضعی را به وجود آورده است که احتمال دارد اثر رویدادی مانند عمل تروریستی، جنایت علیه بشر، جنایت جنگی و جنایت تجاوز، تنها به یک سرزمین خاص یا مناسبات دولتهای مشخص، محدود نشود و جامعه بین‌المللی در کل لطمه ببیند یا در معرض آسیب قرار گیرد. در این صورت، کل جامعه بین‌المللی نیز اجازه یا حتی وظیفه می‌یابد که برای جلوگیری از وارد شدن لطمه یا برطرف کردن آثار آن اقدام کند.در 29 دی 1392 (19 ژانویه 2014م)، وزیر امور خارجه ایران اظهار داشت:
شواهد محکمی وجود دارد که خط مشی‌های (2) پشتیبانان تروریسم تکفیری در خاورمیانه را نشان می‌دهد. ایران، اسناد دقیقی را درباره نقش خطرناک حامیان جنایت‌های تکفیری‌ها در عراق، یمن، لبنان، سوریه و دیگر کشورها به ارکان بین‌المللی خواهد داد. رهبران گروههای افراطی - تکفیری با فریب عامه مردم، صحنه‌های فجیعی از کشتار و قتل عام آفریده‌اند. (3)
خبر فوق نشان می‌دهد که تکفیری‌ها «جنایت‌هایی» را در سرزمین‌های مختلف مانند عراق، سوریه، لبنان و یمن مرتکب شده‌اند. با توجه به آنچه در ابتدای نوشتار حاضر گفته شد، بنا بر قاعده سنتی، رسیدگی به این رویدادها، یعنی جنایت‌های رهبران تکفیری در قالب «صحنه‌های فجیع کشتار و قتل عام»، بر عهده حکومت‌های محل وقوع آنهاست. در واقع، مسئول جنایت‌های رخ داده به دست تکفیری‌ها، به ویژه رهبران آنها هستند و دولتهای سرزمین‌های محل ارتکاب، فقط مجاز و مکلف‌اند در خصوص احقاق حق زیان دیدگان اقدام کنند.
از آنجایی که این کشتارها، قتل عام‌ها و جنایت‌ها مصداق کامل «تروریسم» است و پشتیبانان و حامیانی در میان دولتهای دیگر دارد که با خط مشی، یعنی برنامه ریزی و برای اهداف خاص عمل می‌کنند، اعمال اشاره شده، هم از لحاظ ارتکاب و هم از لحاظ شدت، گستردگی و دامنه اثر، چنان وضعیتی را به وجود آورده است که میتواند به جامعه بین‌المللی در کل آسیب بزند. به علاوه، به دلیل آنکه شواهد (اسناد) محکمی، این نکته‌ها را تأیید می‌کند، ونیز فریب خوردن عامه مردم، به علت اینکه حکومت‌های این دولتها قادر نیستند به تکلیف خود عمل کنند، جامعه بین‌المللی اجازه یا حتی وظیفه دارد که جهت برطرف کردن آثار این جنایت‌ها و احقاق حقوق زیان دیدگان اقدام کند. سرانجام، بر پایه همین اجازه یا وظیفه، دولت ایران موضوع را در «ارکان بین‌المللی» مطرح می‌کند.
مجموعه آنچه گفته شده، به مفهومی اساسی در حقوق بین الملل اشاره دارد که آن «مسئولیت مبتنی بر خطا» ست. پرسشی که می‌توان در مورد جنایت‌های گروههای تکفیری مطرح کرد این است که آیا مسئولیت فقط متوجه مرتکبان، یعنی اعضا و رهبران گروههای تکفیری است یا دولتهای محل ارتکاب جنایت‌های تکفیری‌ها یا دولتهای حامی را نیز می‌توان مسئول دانست؟ همچنین آیا مسئولیت فقط بر عهده مرتکبان و دولتهای ذکر شده است یا برای جامعه بین‌المللی نیز می‌توان مسئولیت قائل شد؟ در ادامه، مفهوم مسئولیت بین‌المللی دولت به صورت مستقیم یا غیر مستقیم برای «عملِ از نظر بین‌المللی نادرست» (4) و همچنین برای جامعه بین المللی بررسی میشود. البته این بررسی محدود به آن نکاتی از مسئولیت است که برای اعمال گروههای تکفیری میتواند مطرح باشد.
1. مسئولیت دولت برای عملِ از نظر بین‌المللی نادرست
بر اساس ماده یک طرح مسئولیت بین‌المللی دولت (که از این پس با عنوان «طرح مسئولیت» به آن اشاره میشود): «هر عمل از نظر بین المللی نادرست یک دولت، متضمن مسئولیت بین المللی آن دولت است». (5) بر این اساس، برای به وجود آمدن مسئولیت بین‌المللی دولت باید دو عنصر وجود داشته باشد: یکی عملِ از نظر بین‌المللی نادرست و دیگری عمل دولت.1. 1. عملِ از نظر بین‌المللی نادرست
در طرح مسئولیت، عملِ از نظر بین‌المللی نادرست یک دولت هنگامی وجود دارد که رفتار مورد نظر، مرکب از فعل یا ترک فعلی باشد که نقض تعهد بین‌المللی دولت را شکل دهد (6) و آن رفتار، هنگامی نقض دانسته میشود که با خواست تعهد حقوق بین‌المللی مغایر باشد. (7) اکنون پرسش این است که اعمال ارتکابی گروههای تکفیری که با صفت «جنایت» مشخص شده است، در کدام دسته از اعمال قرار می‌گیرد؟ طبق اساس نامه دیوان کیفری بین‌المللی که صلاحیت دیوان در رسیدگی به جدی‌ترین جنایت‌های مورد توجه جامعه بین‌المللی در کل را مقرر می‌دارد، جدی‌ترین جنایت‌ها عبارت‌اند از: نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت‌های جنگی، و تجاوز. (8) این اساس نامه، همچنین فهرستی تفصیلی از سه دسته نخست (9) این جنایت‌ها ارائه می‌دهد. (10)چنان که پیش تر نقل شد، شواهد و اسناد محکمی وجود دارد که مؤید وقوع این جنایت‌ها (11) است و اینکه مرتکبان آنها چه کسانی‌اند؛ برای مثال، رئیس کمیته بین‌المللی مستقل تحقیق درباره جمهوری عربی سوریه، در بیانیه‌ای اظهار می‌دارد: «حجم عظیمی از گواهی‌ها (بیش از 2700 مصاحبه و مجموعه‌ای غنی از اسناد) در اختیار داریم و در خصوص جنایت‌ها و مرتکبان شان بی اطلاع نیستیم». (12) همچنین در بیانه دیگری می‌گوید:
گروههای مسلح ضد حکومت نیز به کارکنان پزشکی و بیمارستان‌ها حمله کرده‌اند. در 16 اوت [2013 م.] (13) جنگجویان وابسته به جبهه «النصره» و «دولت اسلامی عراق و شام» به آمبولانس هلال احمر کردی حمله کردند ... راننده، یک بیمار و یک پیراپزشک کشته شدند. این حوادث ... به صورت واقعیتی سازمان یافته در آمده است ... تعدادی قتل‌های غیرقانونی گزارش شده است؛ از جمله اعدام سربازان اسیر شده حکومت در «خان العسل» و کشتن غیر نظامیان کرد [در نقاط مختلف] که همگی در اواخر ژوییه [2013 م] اتفاق افتاده است. در اوایل ماه اوت، گزارش‌هایی در مورد قتل عام در روستاهای علوی نشین در شمال لاذقیه رسید ... دراین حمله‌ها، اعضای واحدهای حمایت از مردم کرد، بلکه بسیاری از غیر نظامیان [نیز] کشته شدند. گروههای مسلح افراطی ضد حکومت، صدها غیر نظامی کرد را برای مبادله با زندانیان، گروگان گرفتند. در اواخر ژوییه در «تل ابیض» در شمال «الراقه» دولت اسلامی عراق و شام، غیر نظامیان کرد را گروگان گرفت. (14)
او پیش تر نیز گفته بود:
برخی گروههای مسلح ضد حکومت، بدون تمایز، روستاهایی را بمباران کردند که جمعیت غیر نظامی قابل توجهی در آنها ساکن بودند آنان هدف‌های نظامی را در داخل مناطق شهری و ساکنان را در معرض حمله طرف مقابل قرار می‌دهند. برخی گروههای تکفیری، سربازان دست گیر شده را در خلال بازجویی‌ها شکنجه می‌دهند. این نقض‌ها چیز جدیدی نیستند و در ده گزراش به روز شده کمیسیون تحقیق از اوت 2011 م. نیز بوده‌اند. (15)
آنچه ارائه شد، بخش کوچکی از جنایت‌ها و فجایعی است که گروههای تکفیری مرتکب می‌شوند (16) که مؤید نقض تعهدات حقوق بین الملل است. حال این نکته مطرح میشود که آیا می‌توان جنایت‌ها یا فجایع گروههای تکفیری را «عمل دولت» دانست؟
1. 2. عمل دولت
بر خلاف اشخاص حقیقی (انسان‌ها)، در مورد اشخاص حقوقی (در بحث حاضر دولتها) رابطه طبیعی بین عمل و شخص حقوقی انجام دهنده آن وجود ندارد. این اعمال را اشخاص حقیقی انجام می‌دهند، اما هر عمل این اشخاص را نمی‌توان عمل دولت دانست. حقوق بین الملل، رفتاری را عمل دولت می‌شناسد که به این شخص حقوقی قابل انتساب باشد. در دو حالت می‌توان رفتاری را به دولت قابل انتساب دانست: اعمال ارکان یا ارکان واحدهای تابع دولت؛ و اعمال اشخاصی که رکن رسمی دولت نیستند.1. 2. 1. اعمال ارکان یا ارکان واحدهای تابع دولت
اصل آن است که حقوق بین الملل، عملی را به دولت قابل انتساب می‌شناسد که آن را رکن دولت یا رکن واحدهای تابع آن انجام داده باشند. معیار اصلی تشخیص اینکه آیا عمل را رکن دولت انجام داده یا نه، حقوق داخلی است؛ (17) یعنی نظم حقوقی داخلی مشخص می‌کند که رکندولت کیست و کدام اعمالش را می‌توان عمل دولت دانست.
شواهد در دسترس نشان می‌دهد که از میان گروه‌هایی که تکفیری شناخته شده‌اند، (18) تنها طالبان توانسته است «از 1996 تا 2001م.، قسمت معظم کشور افغانستان را تحت سیطره خود داشته باشد». (19) گروه داعش (دولت اسلامی عراق و شام) نیز در 8 تیرماه 1393، موجودیت «خلافت اسلامی» را در بخش‌های تحت کنترل خود در عراق اعلام کرد. سخن گوی این گروه گفته است: «شورای دولت اسلامی با برگزاری نشستی، مسئله [خلافت] را بررسی کرد ... دولت اسلامی تصمیم گرفته است خلافت اسلامی را تأسیس و یک خلیفه را برای حکومت مسلمانان تعیین کند ... واژه‌های عراق و شام از مدارک و اسناد رسمی دولت اسلامی حذف شده است» (20)
در نتیجه می‌توان بر اساس ماده 4 طرح مسئولیت به عنوان رکن دولت، ماده 5 به عنوان شخص یا هستی مندی (21) که بر اساس قانون دولت اجازه یافته است که عناصر اقتدار حکومتی را اجرا کند، یا ماده 7 به عنوان رکنی که خارج از حدود صلاحیت با مغایر با رهنمودهای دریافتی از دولت عمل می‌کند، (22) همه اعمال ارکان طالبان را دست کم از 1996 تا 2001 م. در افغانستان به این دولت و اعمال ارکان «دولت اسلامی عراق و شام» و «خلافت اسلامی» را به این خلافت منتسب کرد.
نکته قابل توجه آنکه به طور سنتی، عمل قابل انتساب به دولت، چنانچه نقض تعهد بین‌المللی آن باشد، فقط مسئولیت این دولت را به وجود می‌آورد و رکن انجام دهنده عمل از مسئولیت مبراست. همچنین در مورد اعمالی که حقوق بین الملل آنها را جنایت می‌شناسد، با وجود آنکه اعمال اشخاص به عنوان رکن دولت، عمل دولت دانسته میشود و مسئولیت دولت را ایجاد می‌کند، اما این اشخاص را از مسئولیت مبرا نمی‌کند، زیرا «همه کسانی که در برنامه ریزی، آماده سازی یا انجام دادن نقض‌های جدی حقوق بشردوستانه بین‌المللی ... مشارکت دارند، منفرداً مسئول چنین نقض‌هایی هستند» (23) (تأکید اضافه شده است). برای تبیین وجود چنین مسئولیتی، نظام «اقدام جنایی مشترک» (24) و مفهوم «واپایی مشترک بر جنایت» (25) به خدمت گرفته شده است.
نظریه «اقدام جنایی مشترک»، نخستین بار در «رأی استیناف تادیچ» در 1999 م. با این منطق ارائه شد (26) که همه اشخاص درگیر نقض جدی حقوق بشر دوستانه بین‌المللی، به هر شیوه که نقض را مرتکب شده باشند یا در ارتکاب آن مشارکت داشته باشند، باید در محضر قضا آورده شوند. اینکه مسئولیت کیفری فقط برای شخصی به وجود آید که به طور مادی جنایت را انجام داده است نقش کسانی را نادیده می‌گیرد که به عنوان مرتکب شونده مشترک (27) به طریقی، امکان ارتکاب جنایت را برای مرتکب شونده فراهم می‌آورند. (28)
از سوی دیگر، در بند 3 ماده 25 اساس نامه دیوان کیفری بین‌المللی، نوع افرادی مشخص می‌شوند که می‌توانند به لحاظ کیفری مسئول شناخته و مسئول مجازات برای ارتکاب جنایت‌های تحت صلاحیت این دیوان بشوند. این مقرره، بازتاب دهنده مفهوم «واپایی مشترک بر جنایت» است بر اساس این مفهوم، مجرمان اصلی جنایت، نه تنها مرتکبان مادی، بلکه آنانی هستند که بر ارتکاب آن، واپایی و سلطه فکری دارند، زیرا تصمیم می‌گیرند که آیا جرم واقع شود یا نشود و چگونه واقع شود. (29)
با توجه به بحث بالا، در حکومت طالبان در افغانستان و خلافت اسلامی در عراق، هم عاملان و هم کسانی که با تصمیم گیری و فراهم کردن امکانات، ارتکاب جنایت را ممکن کرده‌اند، مسئول‌اند و باید مجازات شوند.
در مورد دیگر گروههای تکفیری، نمی‌توان اعمال آنها را قابل انتساب به هیچ دولتی، از جمله دولتی دانست که این اعمال در سرزمینش رخ می‌دهند، (30) زیرا هیچ سندی مشاهده نشده است که نشان دهد آنها بر اساس نظم حقوقی داخلی، رکن دولت، از جمله دولتی هستند که در سرزمینش جنایت‌های اشاره شده را مرتکب شده‌اند. (31)
حال این پرسش مطرح میشود که آیا فقط اعمالی به دولت قابل انتساب است که رکن رسمی دولت انجام داده باشد؛ یعنی آیا می‌توان در اوضاع و احوال خاص، رفتار شخصی را که رکن رسمی دولت نیست، به دولت منتسب کرد؟
1. 2. 2. اعمال اشخاصی که رکن رسمی دولت نیستند
احتمال دارد که حقوق داخلی دولت، کاملاً یا اصلاً مشخص نکند که کدام اشخاص یا هستی مندها جایگاه رکن را دارند. در این گونه موارد، جایگاه شخص یا هستی مند به عنوان رکن، نه با قانون، که با عملکرد احراز میشود. در نتیجه، مراجعه انحصاری به قانون، گمراه کننده خواهد بود. در چنین مواردی، اختیارهای یک شخص یا هستی مند و رابطه اش با دیگر ارکان، بر اساس حقوق داخلی، برای دسته بندی آن به عنوان رکن، اهمیت خواهد داشت. (32) در بعضی اوضاع و احوال، احتمال دارد که از لحاظ مسئولیت بین‌المللی، اشخاص و گروه‌ها برابر با ارکان دولت گرفته شوند، حتی اگر این جایگاه از حقوق داخلی ناشی نشده باشد. در این موارد، برای دریافتن واقعیت رابطه بین شخص، گروه یا هستی مند عمل کننده و دولت مربوطه، مقتضی است که به ورای صرفِ جایگاه حقوقی توجه شود. (33) مجموعه‌ای را که در این مقوله قرار می‌گیرد، می‌توان به سه گروه تقسیم کرد: مقام رسمی یا رکن عملی، جنبش شورشی و شخص خصوصی.1. 2. 2. 1. مقام رسمی یا رکن عملی
این گروه را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: مقام رسمی عملی (34) و رکن عملی. (35) این دو، در عین متمایز بودن از یکدیگر، بر منطق مشابهی استوارند. در هر دو مورد، حقوق بین الملل انتساب عمل اشخاص خصوصی به دولت را بر وجود برخی واقعیت‌های مسلم مبتنی می‌کند. در اولی، یعنی مقام رسمی عملی، وجود پیوند واقعی بین شخص خصوصی و دولت است که به انسان اجازه می‌دهد از آن استنباط کند که شخص خصوصی از طرف دولت عمل می‌کند. در دومی، یعنی رکن عملی، ماهیت کارکرد است که عمل را به دولت قابل انتساب می‌کند. (36)الف. مقام رسمی عملی
مفهوم «مقام رسمی عملی» را می‌توان از محتوای ماده 9 طرح مسئولیت استنباط کرد. بر اساس این ماده، «رفتار یک شخص یا گروه اشخاص، عمل یک دولت بر اساس حقوق بین الملل تلقی خواهد شد، چنانچه آن شخص یا گروه اشخاص در واقع عناصری از اقتدار حکومتی را در غیاب یا کوتاهی مقامات رسمی و در اوضاع احوالی، همچون فراخوانده شدن برای اجرای آن عناصر اقتدار اعمال کند». (37) از لحاظ بحث حاضر، عامل مهم در بدل شدن «شخص یا گروه اشخاص: به مقام رسمی عملی یک دولت، آن است که رفتار شخص یا گروه اشخاص، چنان باشد که گویی این دولت آن شخص یا گروه اشخاص را «برای اجرای ... عناصر اقتدار» خود «فراخوانده» است.گفته‌های مختلف، حکایت از آن دارد که برخی دولتها به گروههای تکفیری، کمک مالی و تسلیحاتی کرده، (38) یا از آنها حمایت (39) کرده‌اند. هیچ کدام از این موارد نمی‌تواند ثابت کند که گروههای تکفیری، عناصری از اقتدار حاکمیتی دولتهای کمک یا حمایت کننده را اجرا می‌کنند. حتی این بیان هم که گروههای تکفیری در جهت منافع (40) دولت یا دولتهای خاص عمل می‌کنند، نمی‌تواند چنین معنایی را بدهد.
همین طور این بیان که عده‌ای از دولتها از دولتهای دیگر بخواهند (41) که گروههای تکفیری را به وجود آورند، ثابت نمی‌کند که دولتهای اخیر، عناصری از اقتدار درخواست کنندگان را اجرا کرده‌اند و حتی اگر ثابت شود که چنین کرده‌اند، خود به خود این نتیجه به دست نمی‌آید که گروههای ایجاد شده، عناصر اقتدار حاکمیتی دولتهای درخواست کننده یا دولتهای قبول کننده درخواست را اجرا می‌کنند. حتی بیان‌هایی که نشان می‌دهد عده‌ای از دولتها راهبردی برای استفاده از گروههای تکفیری جهت دست یابی به مقاصد خود دارند (42) نیز نمی‌تواند این امر را ثابت کند که گروههای تکفیری، عناصر اقتدار آن دولتها را اجرا می‌کنند. زیرا از سوی دیگر، گفته شده است که به هیچ کس و هیچ چیز وفادار نیستند. (43)
بنابراین، موارد اشاره شده نمی‌تواند عاملی باشد که گروه تکفیری را به مقام رسمی عملی دولتها بدل کند و در نتیجه، مسئولیت اعمال این گروه‌ها به دولتهای دیگر منتقل شود. به هر حال، کمک‌های مالی و تسلیحاتی میتواند رفتاری باشد که مرتبط با جنایت‌های گروههای تکفیری بر اساس ماده 16 طرح مسئولیت برای دولتِ کمک و یاری دهنده، مسئولیت به وجود آورد. (44) پرسشی که اکنون می‌توان مطرح کرد این است که آیا می‌توان گروههای تکفیری را رکن علمی دولت یا دولتهای دیگر دانست؟
ب. رکن عملی
افزون بر رکن قانونی، (45) در برخی اوضاع و احوال استثنایی، شخص و هستی مندی که به هیچ معنا بخشی از دولت را شکل نمی‌دهد، رکن عملی تلقی میشود، به نحوی که رفتارش به این دولت قابل انتساب است. این استثنا مدت زیادی است که در عملکردهای قضایی و دیپلماتیک پذیرفته شده و در ماده 8 طرح کمیسیون حقوق بین الملل برای مسئولیت بین‌المللی دولت، مجدداً تأیید شده است. (46) به موجب این ماده، «رفتار یک شخص یا گروه اشخاص، عمل یک دولت بر اساس حقوق بین الملل تلقی خواهد شد، چنانچه آن شخص یا گروه اشخاص، در واقع به دستور یا تحت هدایت یا واپایی (کنترل) آن دولت در اجرای آن رفتار عمل کند». (47)آنچه در این انتساب اهمیت حیاتی دارد، به درجه واپایی دولت بر شخص در زمان ارتکاب عملِ از نظر بین‌المللی نادرست یا به عبارت دیگر، به ماهیت پیوندی مربوط میشود که باید برای تبدیل اعمال اشخاص خصوصی به اعمال ارکان عملی دولت برقرار شده باشد. رکن عملی بودن، اجازه می‌دهد که اعمال شخص خصوصی که به طریق دیگر قابل انتساب نیست، عمل دولت دانسته شود. در نتیجه، به مسئولیت بین‌المللی دولت برای خود، عمل شخص خصوصی شکل می‌دهد. (48)
آنچه شخص خصوصی را به رکن عملی بدل می‌کند، صرفاً کمک دولت به شخص خصوصی مرتکب شونده جنایت نیست، زیرا در این صورت، دولت کمک کننده بر اساس ماده 16 طرح مسئولیت، به سبب کمک خود به شخص خصوصی، مسئولیت می‌یابد، (49) نه به علت انتساب رفتار این شخص به دولت کمک کننده. برای تبدیل شخص خصوصی به رکن عملی، حتی واپایی عام دولت حمایت کننده نیز کافی نیست، بلکه این دولت باید بر شخص خصوصی، واپایی مؤثر داشته باشد (50) که از کمک مالی (حتی بسیار زیاد)، آموزش نظامی و حمایت نظامی، تدارکاتی و اطلاعاتی فراتر می‌رود، واپایی مؤثر، چنان بستگی اساسی و نافذی بین دولت و شخص مرتکب شونده جنایت عمل نادرست ایجاد می‌کند که نمی‌توان آن را از رابطه حقوقی بین دولت و مقامات رسمی اش تمیز داد. (51)
گفته شده است: «حمله تروریستی داعش به موصل و پیش از آن به سامرا، کاملاً تحت نظارت و به دستور ریاض صورت گرفته است. بر اساس این گزارش، سرکرده داعش با پادشاه عربستان ... دیداری داشته و مأموریت اشغال استان‌های سنی نشین و تبدیل آنها به امارت‌های تکفیری تحت نظارت ریاض و دوحه را پذیرفته است». (52) عبارت‌هایی مانند «به دستور» یا «تحت نظارت»، میتواند نشان دهنده «وابستگی کامل» آن گروه تکفیری به این دولت یا دولتها باشد و آن را به رکن عملی آنها تبدیل کند. بنابراین، اگر وجود رابطه مبتنی بر وابستگی کامل بین گروههای تکفیری با هر دولتی ثابت شود، رفتارش به چنین دولتی قابل انتساب خواهد بود و برای این دولت، مسئولیت به وجود می‌آورد.
به دلیل آنکه اعمال گروههای تکفیری از درجه جنایت‌اند، مانند وضعیت در مورد رکن دولت که مسئولیت در قالب دیدگاه سنتی محدود نمانده است، ملاک تشخیص رکن عملی، یعنی «وابستگی کامل» نیز دگرگون شده است.
به طور کلی، بین رفتار رکن عملی و رفتار شخص خصوصی، طیف وسیعی از تعامل‌های ممکن بین دولت و کنش گر خصوصی، شامل رواداری، (53) الهام بخشی انگارورانه (ایدئولوژیک)، حمایت مادی و راهنمایی کلی وجود دارد. دولت میتواند به کمک دامنه وسیعی از فعل‌ها و ترک فعل‌ها از رابطه مستقیم که با رکن بودن شباهت داشته باشد، اجتناب ورزد، اما باز هم از رفتار شخص خصوصی برای پیش برد اهداف خود بهره گیرد. تحت بن نگره (پارادایم) رکن بودن، مسئولیت چنین رفتاری فقط تابع اصول از قبل موجود عدم انتساب و نظریه خطای جداگانه خواهد بود. این اصول، امکان آن را فراهم می‌آورند که دولت به دلیل نقض برخی تعهدات جنبی، مسئولیت بیابد، نه مسئولیت مستقیم برای خود رفتار لطمه زننده شخص خصوصی که زیرکانه، اما آگاهانه، تشویق و تسهیل کرده یا آن را روا داشته است. (54)
دادگاه کیفری بین‌المللی «یوگسلاوی سابق» نیز در قضیه «تادیچ»، به ملاک قرار دادن واپایی مؤثر برای وجود رکن عملی به عنوان دید مضیّق، انتقاد کرده، متذکر شد که احتمال دارد درجه واپایی، طبق اوضاع و احوال واقعی هر مورد تفاوت کند. استدلال دادگاه آن بود که ملاک «واپایی مؤثر»، بسیار به شکل مقید است، در حالی که هدف حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت، بر مبنای مفهوم واقع گرای انتساب استوار است. بر این اساس، دادگاه نتیجه می‌گیرد که در اوضاع و احوال متضمن عمل گروههای خصوصی سازمان یافته و دارای ساختار سلسله مراتبی، آزمون مناسب آن است که دولت فراتر از صرف تأمین مالی و تجهیز چنین گروه‌هایی بر آنها واپایی کلی (55) اعمال کند و در برنامه ریزی و نظارت بر عملیات نظامی مشارکت داشته باشد. دادگاه همچنین تصدیق کرد که در مواردی که دولت واپایی، دارنده دولت سرزمینی نیست یا در موارد غَلَیان داخلی، به شواهد گسترده تر و انکارناپذیرتر برای نشان دادن واپایی واقعی (56) نیاز است. (57)
نظر به اینکه دولت یا دولتهای احتمالی واپایی دارند دولت سرزمینی، محل ارتکاب جنایت‌های گروههای تکفیری نیستند و این گروه‌ها را می‌توان جنبش شورشی دانست، ملاک واپایی واقعی برای انتساب احتمالی جنایت‌هایشان به دولت یا دولتهای دیگر، مناسب تر به نظر می‌رسد. به دلیل اینکه در مورد گفته‌های موجود در خصوص کمک و حمایت دولتها به گروههای تکفیری نشانه و مدرک روشنی دال بر واپایی کلی و مشارکت در برنامه ریزی و نظارت بر عملیات نظامی گروههای تکفیری مشاهده نشده است، نمی‌توان رابطه مبتنی بر واپایی کلی و به طریق اولی، واپایی واقعی را بین دولت یا دولتهای کمک و حمایت کننده و گروههای تکفیری برقرار کرد و جنایت‌های این گروه‌ها را به آن دولتها نسبت داد و برایشان مسئولیت قائل شد.
همان طور که در بحث قبل نیز ذکر شد، موارد اشاره شده میتواند رفتاری باشد که مرتبط با جنایت‌های گروههای تکفیری، مسئولیت دولتهای دیگر را به وجود آورد که در جای خود به آن پرداخته خواهد شد.
1. 2. 2. 2. جنبش شورشی
هر چند رفتار شورشیان در آغاز مانند رفتار اشخاص خصوصی در وضعیت‌های غیرعادی، مثل تظاهرات، اعتراض‌ها و طغیان‌هاست، اما زمانی که به جنبش شورشی بدل میشود، وضع متفاوتی می‌یابد. این تفاوت، صرفاً کمّی نیست. با وجود آنکه افراد و گروههای متعلق به سازمان جنبش شورشی که به نام و از طرف آن عمل می‌کنند، بیشتر، افرادی هستند که در غلیان یا اغتشاش یا حتی اقدامی انقلابی سهیم‌اند تا رکن دولت. بنابراین، منطقی خواهد بود که اعتقاد داشته باشیم مسئولیت دولت در مورد این نوع اعمال، فقط از قصور ارکان دولت در اعمال مراقبت و ارائه حمایت ناشی میشود.یک تفاوت کیفی نیز بین این دو مورد وجود دارد. در واقع آنچه به وضعیت به وجود آمده بر اثر ظهور جنبش شورشی تعریف شده در حقوق بین الملل خصوصیت می‌بخشد، وجود شخص جداگانه حقوق بین الملل به موازات دولت است که خود را در بخشی از سرزمین تحت حاکمیت این دولت تثبیت کرده و اعمال قدرت می‌کند. این شخص به طور کامل قادر است مرتکب اعمالِ از نظر بین‌المللی نادرست شود. اعمال اشخاص متعلق به سازمانش، مانند ارکان دولت، اعمال شخص حقوق بین الملل است که چنانچه نقض تعهد بین‌المللی پذیرفته این شخص باشد، میتواند مسئولیتش را به وجود آورد. از این رو هر مسئولیتی که احتمال داشته باشد به دلیل عدم اعمال مراقبت یا اتخاذ اقدام بازدارنده یا تنبیهی در خصوص اعمال جنبش شورشی بر عهده دولتِ به اصطلاح «مشروع» قرار گیرد، ماهیتی بسیار استثنایی تر از مسئولیتی دارد که میتواند بر گردن آن دولت به علت قصور در اعمال مراقبت یا ارائه حمایت در صورت وقوع اغتشاش، تظاهرات توده‌ای یا دیگر غَلَیان‌های داخلی نهاده شود. در واقع، این مسئله در قیاس با مسئولیت اصلی که بر عهده خود جنبش شورشی قرار می‌گیرد، کاملاً حاشیه ای است. (58)
با توجه به آنچه گفته شد، اعمال ارکان جنبش شورشی به دولتی قابل انتساب نیست که بر بخشی از سرزمین آن سلطه دارد. به سبب همین سلطه، مسئولیت دولت مرتبط با اعمال جنبش شورشی، نمی‌تواند کاملاً مانند مسئولیت آن به علت قصور در اعمال مراقبت، ارائه حمایت در هنگام وقوع اغتشاش، تظاهرات توده ای یا دیگر غَلَیان‌های داخلی یا تنبیه مجرمان در این موارد باشد. به همین دلیل، کمیسیون حقوق بین الملل نیز در تفسیر ماده 10 طرح مسئولیت، مربوط به قابلیت انتساب رفتار جنبش‌های شورشی، اظهار می‌دارد که اصل عام در خصوص رفتار ارتکابی چنین جنبش‌هایی در خلال کشاکش‌های مستمر با اقتدار مستقر، بر اساس حقوق بین الملل، به دولت قابل انتساب نیست، زیرا ساختارها و سازمان جنبش شورشی از ساختارها و سازمان دولت، مستقل‌اند.
قابل انتساب نبودن به زمانی مربوط میشود که جنبش، موفق نشده یا دولت مستقر، آن را سرکوب کرده است. در صورت موفقیت جنبش و تشکیل دولت، اعمال ارکان جنبش شورشی به این دولت قابل انتساب است. (59) همین وضعیت دوگانه نشان می‌دهد که جنبش شورشی، هستی مند موقت است، زیرا در طی زمان به علت شکست خوردن یا پیروز شدن از بین می‌رود و در حالت اخیر، به حکومت در دولتِ از قبل موجود یا به صورت دولت جدید تغییر شکل می‌یابد. این خصیصه، وضعیت نااستواری به وجود می‌آورد و بر شخص لطمه دیده نیز اثر می‌گذارد. اگر جنبش شکست بخورد، چاره ای ندارد جز شکایت بردن نزد دولتی که با جنبش شورشی مبارزه کرده است. اگر جنبش شورشی موفق شود، دولت لطمه دیده باید دعوی را نزد دولت جدیدی ببرد که جنبش شورشی به وجود آورده است. (60)
همان طور که در بحث ارکان دولت و واحدهای تابع اشاره شد، از میان گروههای تکفیری، تنها طالبان توانسته است از 1996 تا 2001 م، بخش بزرگی از افغانستان را تحت سیطره خود داشته باشد. گروه داعش نیز در هشتم تیرماه 1393، موجودیت «خلافت اسلامی» را در بخش‌های تحت کنترل خود در عراق اعلام کرد. با توجه به مطالب بالا، طالبان مسئول همه اعمال، دست کم در مدت حکومتش از 1996 تا 2001م. در افغانستان است که به دولت دیگر یا اتباع آن آسیب زده است. «خلافت اسلامی» تشکیل شده به دست داعش نیز، چنانچه خصیصه حکومت را داشته باشد یا بیابد، همین گفته در موردش صادق است؛ یعنی مسئول اعمال ارکانش است که به دولت دیگر یا اتباع آن صدمه زده است یا می‌زند. به دلیل اینکه طالبان دیگر حکومت نمی‌کند و اگر «خلافت اسلامی» نیز واقعاً در وضعیتی قرار نگیرد که بتوان گفت حکومت می‌کند، اعمال ارکان آنها همچنان اعمال جنبش شورشی دانسته میشود.
در مورد دیگر، از گروههای تکفیری تا این زمان هنوز در هیچ سرزمینی نشانه‌ای از تشکیل دولت به طور رسمی دیده نشده است. لذا این گروه‌ها نیز همچنان جنبش شورشی شناخته می‌شوند. در نتیجه، چنانچه ثابت شود که لطمه وارد شده بر اثر اعمال ارکان این گروه‌ها به علت عدم مراقبت یا جلوگیری لازم بوده یا لطمه زننده مجازات نشده است، دولتی که گروههای تکفیری در سرزمین یا حوزه صلاحیتش مرتکب عمل لطمه زننده شده‌اند، مسئول خواهد بود. البته در اینجا نیز با در نظر داشتن تفاوت کیفی بین اشخاص خصوصی و جنبش شورشی، مسئولیت به دلیل عدم مراقبت و جلوگیری لازم یا تنبیه نکردن مقصر خواهد بود، نه برای عمل ارکان گروههای تکفیری.
همان طور که در ابتدای این بحث اشاره شد، رفتار شورشیان در آغاز مانند رفتار اشخاص خصوصی در وضعیت‌های غیرعادی مثل تظاهرات، اعتراض‌ها و طغیان‌هاست. حال این پرسش مطرح میشود که آیا اصولاً یک دولت میتواند مسئولیتی به سبب اعمال اشخاص خصوصی بیابد؟
1. 2. 2. 3. اعمال شخص خصوصی
اصل آن است که اعمال اشخاص خصوصی را نمی‌توان به دولت نسبت داد. زیرا یا رکن دولت نیستند یا در مقام رکن دولت عمل نمی‌کنند، اما گاه دولت، مرتبط با اعمال آنها یا جهت آن، مسئولیت می‌یابد. ماده 11 طرح مسئولیت، مقرر می‌دارد: «رفتاری که به موجب مواد قبلی قابل انتساب به یک دولت نیست، چنانچه و تا حدی که آن دولت مورد تأیید قرار دهد و به عنوان عمل خودش بپذیرد، بر اساس حقوق بین الملل قابل انتساب به آن دولت خواهد بود». (61) بر این پایه، عملی که شخص خصوصی انجام دهد یا در مقام شخص خصوصی صورت گیرد، چنانچه و تا حدی که دولتی آن را تأیید کند، عمل آن دولت دانسته میشود.نظر به اینکه شواهد و مدارکی وجود ندارد که دولتی اعمال گروههای تکفیری را به عنوان عمل شخص خصوصی یا در مقام شخص خصوصی، عمل خود بداند یا حتی آن را تأیید کند، نمی‌توان اعمال این گروه‌ها را به عنوان عمل شخص خصوصی یا شخص در مقام خصوصی به دولت یا دولت‌هایی خاص منتسب کرد و این دولتها را مسئول دانست، مگر آنکه بتوان ادامه یافتن کمک‌های تسلیحاتی و مالی را نوعی تأیید تلقی کرد. در مورد اخیر، کمک‌های اشاره شده با این استدلال ارائه میشود که دریافت کننده در واقع در جهت اعمال حق تعیین سرنوشت خود عمل می‌کند. بنابراین، نمی‌توان آن کمک‌ها را نشانه تأیید رفتار و دریافت کننده به عنوان رفتار قابل انتساب به کمک کننده دانست.
طبق حقوق بین الملل، می‌توان گروههای تکفیری را جنبش شورشی برخوردار از شخصیت حقوقی با خصوصیات اشاره شده در بحث جنبش شورشی دانست و کمک‌های مالی و تسلیحاتی دیگر دولتها به این گروه‌ها، در واقع از نوع کمک و یاری می‌شوند که بر اساس ماده 16 طرح مسئولیت برای دولت کمک و یاری دهنده مسئولیت به وجود می‌آورد. به موجب این ماده، «دولتی که به دولت دیگر کمک یا یاری می‌دهد تا دولت اخیر مرتکب یک عملِ از نظر بین الملل نادرست شود، مسئول چنین رفتاری است. (الف) چنانچه آن دولت با آگاهی از اوضاع و احوال عملِ از نظر بین‌المللی نادرست چنین کند و (ب) چنانچه آن دولت نیز عمل را انجام دهد، از نظر بین‌المللی نادرست باشد». (62) البته این مسئولیت از مسئولیت برای ارتکاب عملِ از نظر بین‌المللی نادرست اصلی، یعنی عمل گروه تکفیری جداست. در واقع دولت کمک و یاری دهنده، مرتبط با عمل گروه تکفیری، مسئولیت می‌یابد.
مورد دیگرِ مسئولیت یافتن دولت مرتبط با عملِ از نظر بین‌المللی نادرست شخص خصوصی، زمانی است که عمل این شخص به دولتی دیگر یا اتباع آن لطمه بزند. در این حالت، دولتی که این لطمه در سرزمین یا محدوده صلاحیتش وارد شده است، وظیفه دارد امکانات احقاق حق را برای لطمه دیده فراهم کند و چنانچه در این خصوص قصور داشته و در واقع به تعهد خود عمل نکرده باشد، مسئولیت می‌یابد. البته این مسئولیت جدا از مسئولیت شخص خصوصی یا در مقام شخص خصوصی برای عمل لطمه زننده است که همچنان بر عهده خود انجام دهنده عمل قرار دارد. (63) بنابراین، اگر گروههای تکفیری صرفاً شخص خصوصی دانسته شوند، بر اساس قواعد سنتی مسئولیت، دولتها فقط مرتبط با اعمال این گروه‌ها مسئولیت می‌یابند، اما با توجه به اینکه عمل گروههای تکفیری جنایت شناخته میشود، مسئولیت برای آن تا حدی متفاوت است.
2. مسئولیت جامعه بین‌المللی (مسئولیت حمایت)
همان طور که در بحث عملِ از نظر بین‌المللی نادرست گفته شد، طبق اساس نامه دیوان کیفری بین الملل، جنایت نسل کشی، جنایات علیه بشر، جنایت‌های جنگی و جنایت تجاوز جدی‌ترین جنایت‌ها هستند. (64) به علاوه، طبق ماده 41 طرح مسئولیت، در صورت نقض جدی تعهد بین المللی، دولتها برای خاتمه بخشیدن به آن از راه‌های قانونی همکاری خواهند کرد و هیچ دولتی وضعیت به وجود آمده با نقض جدی را به عنوان وضعیتی قانونی به رسمیت نخواهد شناخت و برای حفظ آن کمک و یاری نخواهد داد. (65)با عنایت به اینکه جنایت‌های گروههای تکفیری در زمره جدی‌ترین جنایت‌ها قرار می‌گیرند، بر اساس آنچه در بالا اشاره شد، همه دولتها مکلف‌اند برای خاتمه بخشیدن به آثار این جنایت‌ها با یکدیگر همکاری کنند و هیچ یک از دولتهای جهان نباید به تداوم آن کمک کنند. بنابراین، همه دولت‌هایی که به این تکلیف عمل نکرده‌اند یا نمی‌کنند، مسئول‌اند.
مقرره ماده 41 طرح مسئولیت، به نوعی بازتاب دهنده دگرگونی در خصیصه حاکمیت دولت از واپایی به مسئولیت به معنای پاسخ گو بودن است که هم برای کارکردهای داخلی دولت وجود دارد و نیز در مورد وظایف خارجی آن. این دگرگونی در خصیصه مسئولیت، مقامات دولتی را مسئول حفاظت از ایمنی و حیات شهروندان و ارتقای رفاهشان، مقامات سیاسی ملی را مسئول شهروندان در داخل و جامعه بین‌المللی و کارگزاران دولت را مسئول اعمال خود کرده است. (66)
در بعد داخلی، دولت «حاکمیت محور»، (67) مسئولیت اولیه حمایت از مردمان خود را در وضعیت‌هایی دارد که در اثر جنگ داخلی، شورش، سرکوب یا کوتاهی دولت، متحمل لطمه جدی می‌شوند. در چنین وضعیت‌هایی، اگرچنانچه دولت مورد نظر به متوقف کردن یا دفع آن مایل یا قادر نباشد، بعد بین‌المللی این مسئولیت مطرح میشود در نتیجه، اقدام این جامعه در حمایت از آن مردمان دیگر، نقض اصل «عدم مداخله» محسوب نمی‌شود.
مسئولیت حمایت در سه سطح جلوگیری، واکنش و بازسازی مطرح میشود. مسئولیت جلوگیری، اتخاذ اقدامات بازدارنده است، به طوری که وضعیت‌ها به سطحی ارتقا نیابد که به اقدامات مجبور کننده اجرایی نیاز باشد. مسئولیت واکنش، شامل استفاده از اقداماتی میشود که دامنه آن از تحمیل ضمانت اجراها تا استفاده از زور خواهد بود. مسئولیت بازسازی یا مرحله تکمیلی نیز به دنبال مداخله نظامی می‌آید. (68)
در وضعیت فعلی گروههای تکفیری، مرحله جلوگیری موضوعیت خود را از دست داده است. زیرا در سرزمین‌هایی که این گروه‌ها فعال شده‌اند، دولت مستقر رفتارهایی داشته که زمینه ناآرامی‌ها و اعتراض‌های مردمان را فراهم کرده است. نحوه برخورد این دولتها با این ناآرامی‌ها و اعتراض‌ها، تحت عنوان حمایت از مردم ناراضی، به تشدید این وضعیت و مساعد شدن زمینه برای فعالیت‌های گروههای تکفیری منتهی شده است. بر این اساس، دست کم دولت‌هایی که در سرزمین خود زمینه‌های بروز و شدت یافتن ناآرامی‌ها و اعتراض‌ها را فراهم آورده‌اند، به مسئولیت خود عمل نکرده‌اند.
به دلیل آنکه آنچه نمی‌بایست رخ می‌داد، اتفاق افتاده است و دست کم برخی از دولتها مانند عراق در سرزمینشان گروههای تکفیری مرتکب جنایت شده‌اند، رسماً درخواست کمک کرده‌اند (و قادر به مقابله با آن گروه‌ها نیستند). اکنون جامعه بین‌المللی در مرتبه واکنش قرار گرفته است. منظور از جامعه بین‌المللی، مجموعه دولتها به عنوان کل است که باید از طریق مرجع صلاحیت دار واکنش نشان دهد. امروزه این مرجع، «شورای امنیت» است و در صورت ناتوانی آن در انجام دادن اقدام مقتضی، «مجمع عمومی سازمان ملل متحد» این مسئولیت را بر عهده دارد. البته سازمان‌های منطقه‌ای نیز در محدوده صلاحیت خود می‌توانند واکنش نشان دهند. بر این اساس، علاوه بر «سازمان ملل متحد»، «اتحادیه عرب»، «سازمان همکاری اسلامی» یا «شورای همکاری خلیج فارس» نیز صلاحیت اقدام در مقابل جنایت‌های گروههای تکفیری را دارند.
بنابراین، اعضای جامعه بین‌المللی در چارچوب مفهوم «مسئولیت حمایت» نیز مکلف‌اند از راه‌های قانونی برای خاتمه بخشیدن به جنایت‌های گروههای تکفیری، که جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی شناخته می‌شوند، و نیز برطرف کردن آثار آنها با یکدیگر همکاری کنند.
نتیجه گیری
به طور کلی، هیچ نشانه و مدرکی وجود ندارد که بر اساس آن جنایت‌های گروههای تکفیری به عنوان عمل رکن، رکن واحد تابع، مقام رسمی عملی، رکن عملی یا عمل شخص خصوصیِ مورد تأیید یک یا چند دولت، به این دولت یا دولتها قابل انتساب باشد و برای آن مسئولیت ایجاد کند. فقط در مورد حکومت طالبان در افغانستان از 1996 تا 2001م. و «خلافت اسلامی» اعلامی داعش، اعمال گروه‌هایی که با هر عنوان، رکن یکی از این دو دولت محسوب می‌شده‌اند یا بشوند، برای آنها مسئولیت ایجاد می‌کند. دیگر گروههای تکفیری نیز به عنوان جنبش شورشی، اعمال ارکانشان برای گروه مربوطه، ایجاد مسئولیت می‌کند. آن دسته از اعمال گروههای تکفیری یا دولتهای تشکیل شده به دست آنها که جنایت نسل کشی، جنایت علیه بشریت یا جنایت جنگی هستند، علاوه بر ایجاد مسئولیت برای مرتکبان این جنایت‌ها، موجب به وجود آمدن مسئولیت برای همه کسانی میشود که به نوعی در ارتکاب آن جنایت‌ها مشارکت داشته‌اند.دولت‌هایی که به گروههای تکفیری یا دولتهای تشکیل شده به دست این گروه‌ها کمک و تسلیحاتی کرده باشند یا بکنند، به سبب این کمک خود مسئول شناخته می‌شوند. با توجه به اینکه اعمال گروههای تکفیری، جدی‌ترین جنایت‌ها هستند بر اساس طرح مسئولیت، دولتها متعهدند برای وضعیت به وجود آمده بر اثر این اعمال با یکدیگر همکاری کنند. بنابراین، قصور دولتها در این خصوص، مسئولیت آنها را در پی دارد. به علاوه، کل جامعه بین‌المللی در چارچوب مفهوم «مسئولیت حمایت» نیز مسئولیت می‌یابد که از طریق «سازمان ملل متحد»، «اتحادیه عرب»، «سازمان همکاری اسلامی» یا «شورای همکاری خلیج فارس» در برابر این جنایت‌ها واکنش نشان دهد.