اختلاف میان جامعه هتلداران کشور و معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی همچنان ادامه دارد. از همان زمان که معاون گردشگری به رسانه‌ها اعلام کرد که جامعه هتلداران اصرار به افزایش نرخ دارد و ما مخالف آن هستیم، همان جا بود که شخص معاون گردشگری به عنوان متولی دولتی وارد بحث تعیین نرخ شد و آشکارا با آن مخالفت کرد.
اکنون به جای حل این مسئله در استان‌ها با اعلام نرخ توسط هتلداران هر استان و تایید مدیران کل میراث فرهنگی همان استان، بین معاون گردشگری و جامعه هتلداران اختلاف افتاده است.
هتلداران کشور هر سال سه ماه مانده به ایام نوروز نرخ اتاق هتلها را ۲۰ درصد افزایش می‌دهند. این بار نیز جلسه‌ای با معاون گردشگری گذاشته و اعلام کردند که افزایش نرخ خواهند داشت اما این بار برخلاف سالهای گذشته ۱۵ درصد افزایش می‌دهند. آنها می‌گویند که حتی صورتجلسه نیز به تایید و امضای معاون گردشگری رسیده و تنها قرار شده که زمان اعمال این نرخ در مشورت با رئیس سازمان میراث فرهنگی به آنها اعلام شود.
اما پس از آن معاون گردشگری گفته که چنین نبوده و او موافقتی با افزایش نرخ نکرده است و تنها موافق با افزایش ۱۲ درصدی نرخ اتاق است. به همین دلیل جامعه هتلداران کشور در نامه‌ای به معاون گردشگری اعتراض خود را اعلام کرد و در پاسخ معاون گردشگری نشستی با رسانه‌ها گذاشت و گفت که ما نمی‌توانیم بیش از حد توان نرخ هتلها را افزایش دهیم، در حالی که امروز شاهد تک رقمی شدن نرخ تورم در جامعه هستیم با کدام دلیل، نرخ هتلها باید چنین افزایشی داشته باشد؟ اقدامات اینچنینی امکان رقابت در منطقه را از ما می‌گیرد و باید در این حوزه محاسبات جامعه نگر داشته باشیم و حقوق مردم را مدنظر قرار دهیم. بنابراین ورود تشکل‌های غیردولتی به مقوله نرخ گذاری تسهیلات گردشگری، مبنای قانونی ندارد.
وی در حالی اعلام کرد ورود تشکل‌ها به این مقوله غیرقانونی است که شهریورماه امسال آیین‌نامه ایجاد اصلاح و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری تضویب و ابلاغ شد. در ماده ۱۲ این آیین‌نامه آمده است: «هر یک از تاسیسات گردشگری که موفق به دریافت گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری شده‌اند نرخ اتاق، اغذیه و سایر خدمات توسط بهره‌بردار پیشنهاد شده و پس از تایید تشکل صنفی گردشگری و تایید نهایی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، یک نسخه از آن به منظور نصب در واحد مورد بهره‌برداری ارسال می شود. نرخ آن دسته از تاسیسات گردشگری که استانداردهای کیفیت خدمات گردشگری آنها هنوز مصوب نشده، مشترکا توسط سازمان و تشکل صنفی گردشگری و با در نظر گرفتن شاخص نرخ تورم سالیانه اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و به بهره‌بردار ابلاغ میشود.»
چرا معاونت گردشگری به تعیین نرخ ورود کرد؟
در این آیین نامه به طور صریح ذکر شده که نرخ اتاق هتل اول باید توسط بهره‌بردار پیشنهاد شود سپس به تایید تشکل صنفی و پس از آن به تایید اداره کل میراث فرهنگی استان برسد. نکته مهم اینکه در این آیین‌نامه نامی از معاونت گردشگری برده نشده است مگر آنکه تاسیسات گردشگری غیر استاندارد بخواهند تعیین نرخ کنند که در آن صورت نیز تعیین نرخ مشترکا انجام میشود. بنابراین دخالت مستقیم معاونت گردشگری یک بحث است و اختلاف بین جامعه هتلداران به عنوان تشکل صنفی و معاون گردشگری به عنوان متولی دولتی جای بحث دیگر.
چرا که این موضوع نباید توسط دو نهاد دولتی و خصوصی مطرح می‌شد، بلکه می بایست در هر استانی بهره‌بردار هتل استاندارد قیمت پیشنهادی خود را به اتحادیه هتلداران آن استان می‌داد تا پس از موافقت آنها، به تایید نهایی اداره کل آن استان می رسید و دیگر نیازی به ورود و در نهایت اختلاف معاون گردشگری و جامعه هتلداران نبود!
هتل‌های مشهد گران شدند
اکنون به جای حل این موضوع معاونت گردشگری درصدد برآمده تا از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی بخواهد مصاحبه‌ای با مدیران کل میراث فرهنگی استان‌ها انجام، اقدام هتلداران برای افزایش نرخ ۱۵ درصدی را غیرقانونی جلوه داده و این گفتگوها را در رسانه‌ها منتشر کند.
از سوی دیگر برخی از جوامع و اتحادیه‌های هتلداری در استان‌ها نیز در مجمع و انتخابات جامعه هتلداران اعلام کردند که از معاونت گردشگری به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنند. آنها بر افزایش نرخ هتلها اصرار دارند به نحوی که محمد قانعی رئیس جامعه هتلداران مشهد گفته است به رغم مخالفت معاونت گردشگری سازمان میراث و گردشگری نرخ هتلها از ۲۰ دی‌ماه به میزان ۱۵ درصد افزایش یافته است.
قانعی و هتلداران دیگر بر این باورند که نرخ آب و برق و گاز و دستمزد نیروی انسانی در بخش هتلداری بالا رفته در حالی که قیمت‌های پرداختی برای هتل افزایش نداشته است و این امر موجب ضرر و زیان این صنعت شده است.