در واقع اکنون افرادی در این حوزه اظهار نظر میکنند که حتی نمی‌توان نام آنها را کارشناس گذاشت، زیرا در بیشتر موارد این افراد مدرک تحصیلی معتبر نداشته یا موضوع بحث در حوزه آگاهی و دانش آنها نیست، نگران‌کننده‌تر اینکه پای اظهارنظرهای این افراد به روزنامه‌های معتبر کشور نیز باز شده و نسخه‌های اشتباهی که آنها برای رفع آسیب‌های اجتماعی می‌پیچند زمینه را برای آسیب و تحمیل هزینه‌های بیشتر به خانواده فراهم می‌کند.
این درحالی است که می‌توان علت شیوع مسائل امنیتی مانند عرفان‌های نوظهور را نیز نبود نظارت و برخورد با کارشناسان قلابی مشاوره و روانشناسی دانست.
استقبال شهروندان از خدمات کارشناسان روانشناسی و مشاوره نشانه خوبی است، زیرا برخلاف گذشته که برخی‌ها تصور می‌کردند استفاده از نظرات مشاوران فقط برای افراد دارای اختلالات روانی مناسب است، اکنون شهروندان به این باور رسیده‌اند که نظرات کارشناسان خبره در حوزه روانشناسی و مشاوره میتواند در رفع مشکلات آنها نقش بسزایی داشته باشد، اما نکته اینجاست که کیفیت ارائه خدمات متناسب با تقاضا پیش نرفته و عده‌ای سودجو از این نیاز افراد سوء استفاده کرده و با اظهار نظر‌های اشتباه زمینه را برای بروز مشکلات بیشتر و گمراه شدن آنها فراهم میکنند و این وظیفه مسئولان است تا عرصه را برای فعالیت افراد سودجو ناامن کنند.
علاوه بر اینکه نبود نظارت بر فعالیت کارشناسان حوزه آسیب‌های اجتماعی زمینه را برای فعالیت این افراد در رسانه‌ها آماده کرده، باید یاد آور شد اکنون مشاوران قلابی بدون کمترین ترس و واهمه‌ای در سطح شهر و فضای مجازی فعالیت‌های خود را تبلیغ کرده و در مطب‌های شیک یا در خانه‌های خود در ازای گرفتن حق مشاوره بالا اطلاعات نادرستی در اختیار خانواده‌ها و جوانان می‌گذارند.
این درحالی است که براساس تعرفه‌ای که شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره مصوب کرده حق‌الزحمه کارشناسان با توجه به سابقه، گرایش و مدرک تحصیلی برای 45 دقیقه مشاوره بین 18 تا 60 هزار تومان است.
عباسعلی اللهیاری، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور دراین باره به جام‌جم می‌گوید: براساس قانون کارشناسان این حوزه در کل کشور باید قبل از فعالیت از این سازمان مجوز دریافت کنند به این شکل که ما برای کارشناسان مجوز پروانه اشتغال حرفه‌ای صادر می‌کنیم تا مشخص شود در چه رشته‌ای فعالیت دارند،علاوه براین مجوز مرکز مشاوره را نیز سازمان صادر می‌کند تا گرایش این مراکز معلوم باشد، برای نمونه برخی از این مراکز در زمینه ارائه مشاوره ازدواج فعالیت میکنند.
اما نکته اینجاست که برخلاف قوانین موجود هنوز در سطح کشور افرادی که صرفا میتوانند به نسبت خوب حرف زده یا توصیه کنند به عنوان مشاور فعالیت میکنند.
اللهیاری با بیان اینکه این سازمان ابزار اجرایی آنچنانی برای برخورد با متخلفان در این حوزه را ندارد، می‌افزاید: مردم باید سراغ افرادی بروند که مجوز قانونی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره دارند، این کارشناسان نیز موظف هستند گواهی و مجوز خود را در معرض دید مراجعان قرار دهند.
اختلاف بین بهزیستی و سازمان نظام روانشناسی
تا چندی پیش سازمان نظام روانشناسی اختلاف‌هایی در زمینه صدور مجوز با وزارت ورزش و جوانان و سازمان بهزیستی داشت، اللهیاری در این باره خاطرنشان می‌کند: اختلافات در این حوزه با موضع‌گیری مجلس و ابلاغ رئیس مجلس برطرف شد، اکنون صفر تا صد صدور مجوز مراکز مشاوره در اختیار سازمان نظام روانشناسی و مشاوره است و نظارت حرفه‌ای نیز بر این مراکز به عهده این سازمان است. این درحالی است که سازمان بهزیستی تا کنون برای 1300 مرکز مشاوره عمومی در کل کشور مجوز صادر کرده است.
مهدی میرمحمدصادقی، سرپرست معاونت مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی در این باره به جام‌جم می‌گوید: براساس بند 6 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقرارت دولت، صدور پروانه تاسیس مراکز درمانی و مشاوره برعهده سازمان بهزیستی کل کشور است، اما تائید علمی و توانمندی مشاوران و صدور پروانه مشاوره برعهده سازمان نظام روانشناسی و مشاوره است. اکنون معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز به این ماجرا ورود کرده؛ بنابراین امیدواریم با این سازمان به تفاهم برسیم.
محمود گلزاری، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نیز دراین باره به جام‌جم می‌گوید: برخی افراد که پروانه تخصصی مشاوره دارند نیز توانایی ارائه مشاوره ازدواج را ندارند و به همین دلیل ما با تفاهم‌نامه‌ای که با سازمان نظام روانشناسی امضا کرده‌ایم مسئولیت توانمندسازی مراکز مشاوره معتبر در حوزه ازدواج را به عهده گرفتیم.
این در حالی است که صادر شدن مجوز برای مراکز مشاوره از سوی چند سازمان میتواند زمینه را برای فعالیت افراد فرصت‌طلب آماده کند، بنابراین باید مسئولان سازمان بهزیستی و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره نیز هرچه زودتر درباره ساز‌وکار صدور مجوز به تفاهم برسند.
اللهیاری یادآور میشود: کارشناسانی که از قبل از بخش جوانان وزارت ورزش و جوانان یا سازمان جوانان سابق مجوز گرفته‌اند باید به سازمان نظام روانشناسی مراجعه کنند تا در کمیسیون‌های سازمان مجوزشان تطبیق داده شده و بتوانند به شکل قانونی فعالیت کنند.
تا چند سال پیش به دلیل مکاتبه‌ای که سازمان جوانان سابق با پلیس امنیت داشت، پلیس با مراکزی که به شکل غیرقانونی در حوزه مشاوره فعالیت می‌کردند، برخورد می‌کرد، اما اکنون که براساس قانون سازمان نظام پزشکی مجوز صدور این مراکز را صادر می‌کند، فعالیت پلیس کمرنگ‌تر شده است، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور عنوان می‌کند: مسئولیت ماست که با متخلفان این حوزه برخورد کنیم، اما چون توان اجرایی سازمان مناسب نیست، پلیس امنیت باید کمک‌مان کند.
وی با بیان اینکه آماری درباره برخورد با مراکز غیرمجاز ندارد، ادامه می‌دهد: برای برخورد سازمان‌یافته با این متخلفان نیاز به امضای تفاهم‌نامه با پلیس امنیت و اماکن داریم، به این شکل پلیس میتواند مستقیما وارد شود.
به گفته وی این تفاهم‌نامه اکنون آماده امضاست و احتمالا تا آخر این ماه نهایی میشود.این درحالی است که چنانچه اشخاصی که به دلیل مشاوره با کارشناسان قلابی آسیب ببینند، بعید است حقوق از دست رفته‌شان جبران شود، اللهیاری اظهار می‌کند: ما فقط می‌توانیم افراد غیرمجاز را به پلیس امنیت معرفی کنیم، یعنی اگر شخصی دچار مشکل شده و شکایت کند سازمان نمی‌تواند با متخلف برخورد کند، اما اگر کارشناس دارای مجوزی خطا کند سازمان میتواند برای همیشه مانع کار او شود.
در مجموع حدود 600 مرکز مشاوره در کشور وجود دارد و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره برای حدود 3500 نفر مجوز فعالیت صادر کرده است.
افزایش نظارت بر نشریات
از سوی دیگر، راه یافتن اظهارنظرهای کارشناسان قلابی به روزنامه‌ها و نشریات مختلف سبب شده تجویزهای نادرست این افراد گسترش پیدا کند، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور درباره راهکار این سازمان برای حل این مشکل یادآور میشود: براساس قانون هرگونه فعالیت روانشناختی و روانشناسی که در روزنامه‌ها، تلویزیون یا دیگر ارگان‌ها اتفاق می‌افتد باید با نظارت سازمان صورت بگیرد.
وی ابراز می‌کند: اکنون همه کمیسیون‌های روانشناسی ما فعال هستند و برخی سازمان‌ها با ما همکاری میکنند برای نمونه صدا و سیما برای استعلام کارشناسان با ما مکاتبه می‌کند، به این شکل اگر حرف اشتباهی زده شود می‌توانیم به آن رسیدگی کنیم، زیرا وقتی اظهار نظر نادرست باشد جامعه آسیب می‌بیند، به همین دلیل با وزارت ارشاد مکاتبه کرده و اعلام عمومی نیز کرده‌ایم که براساس قانون هر دستگاهی که کار روانشناختی انجام می‌دهد باید قبل از این موضوع را با سازمان درمیان بگذارد.
قرار است ما به این موضوعات بیشتر رسیدگی کنیم به شکلی که اگر رسانه‌ای مرتکب اشتباه شد ما موظف هستیم از او شکایت کنیم.
مهدی آیینی - گروه جامعه