مشاوره قبل از طلاق اجباری شد

جام جم سرا:

دکتر مجید رضازاده با اشاره به سیاست‌های ابلاغی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری، اظهار کرد: با توجه به سیر صعودی آمار طلاق و تجاربی که از قبل داشتیم به این نتیجه رسیدیم که ممکن است بتوانیم از بخشی از طلاق‌ها که با دلایلی غیرمنطقی نظیر مشاجره در شرف وقوع است جلوگیری کنیم.

وی افزود: ‌در همین راستا با معاونت فرهنگی اجتماعی قوه قضائیه تفاهم نامه‌ای منعقد کرده‌ایم که بر اساس آن زوجین متقاضی طلاق را به مراکز مشاوره تحت نظر بهزیستی ارجاع دهند.

رئیس مرکز توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه مددکار و مشاور، اقدامات مختلفی از جمله مشاوره‌های مختلف و آموزش مهارت‌های زندگی و سبک زندگی را برای این افراد انجام می‌دهند، اظهار کرد: اگر بعد از گذراندن این آموزش‌ها و مشاوره‌ها و کمک گرفتن از افراد پیشکسوت فامیل برای نزدیک شدن به سازش، زوجین همچنان برای طلاق مصر باشند، اقدامات خود را برای طلاق به انجام می‌رسانند.

رضازاده با بیان اینکه احتمالا عده زیادی در این پروسه از تصمیم طلاق منصرف می‌شوند، اظهار کرد: این کار در استان یزد انجام شده است و ماندگاری روی سازش را در 50 درصد موارد پیگیری شده نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه حتما باید تمام افرادی که قصد طلاق دارند و به دادگاه مراجعه کرده‌اند، دوره‌های مشاوره را گذرانده و از ما نامه بگیرند و در صورت لزوم مجددا به دادگاه مراجعه کنند، گفت: به این افراد کمک می‌کنیم تا مشکلات خود را بشناسند و برای آن راهکار پیدا کنند. عموما اشخاصی که به دلایل غیرمنطقی برای طلاق می‌کنند از تصمیم خود منصرف می‌شوند.

رئیس مرکز توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه این اقدام جدید به صورت تجمیعی در سراسر کشور اجرا خواهد شد، اظهار کرد: ‌باید روی سبک زندگی خانواده‌ها و توانمندی آنها در این زمینه بیشتر کار کنیم.

رضازاده افزود: این تفاهم نامه بزودی اجرایی می‌شود و اکنون 1200 مرکز مشاوره طلاق دولتی و غیردولتی و 120 مرکز تخصصی مشاوره طلاق در سطح کشور آماده پذیرش مردم هستند، البته باید این طرح از سوی قوه قضائیه نیز ابلاغ شود.

وی همچنین با اشاره به تخصیص یارانه ویژه به زوجین بی بضاعت، گفت: این افراد به ادارات کل بهزیستی مراجعه و یاری برگ دریافت می‌کنند تا آموزش‌ها و مشاوره‌هایشان رایگان تمام شود.

رئیس مرکز توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در خاتمه افزود: برای افراد دیگر که نیازمند مشاوره باشند نیز یارانه مشاوره در نظر گرفته‌ایم، ولی بودجه ما محدود است و برای همه قابل تخصیص نیست.(ایسنا)

جز تالاسمی، هیچ مشاوره ژنتیکی ضروری نیست

جام جم سرا: دکتر سیروس زینلی درباره اجباری شدن مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج برای تمام زوج‌ها، گفت: ظاهرا برخی مسوولان می‌گویند همه زوج‌ها باید مشاوره ژنتیک انجام دهند. حتی سازمان بهزیستی درصدد تصویب طرحی در مجلس در این زمینه است. ما به شدت مخالف این قضیه هستیم.

وی افزود: چه لزومی دارد یک ماشین سالم که تازه از کمپانی تحویل گرفته شده، جهت چکاپ به تعمیرگاه برده شود؟ آیا این موضوع غیر از تحمیل هزینه اضافی نتیجه دیگری دارد؟ از طرف دیگر چطور می‌توان فهمید که این ماشین مشکل دارد یا خیر؟ زن و شوهری که هیچ یک از آنها مشکلی ندارند، با انجام مشاوره ژنتیک به چه چیزی خواهند رسید؟

زینلی با تاکید بر آنکه قطعا مشاوره معجزه‌گر و جادوگر نیست، افزود: مشاوره یعنی آنکه از زوج‌ها یک سری سوالاتی پرسیده شود که آیا بیماری خاصی در افراد خانواده آنها وجود داشته یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ آیا این افراد در معرض خطرند یا خیر. بجز بیماری تالاسمی که تمام زوجین مورد آزمایش قرار می‌گیرند، در مورد هیچ بیماری دیگری نیازی نیست که تمام زوج‌ها آزمایش دهند. بنابراین به جز تالاسمی، برای مابقی موارد باید ضرورت وجود داشته باشد که دختر و پسر قبل از ازدواج مشاوره ژنتیک انجام دهند.

وی در این باره ادامه داد: در جلسه‌ای در وزارت رفاه این مسایل را توضیح دادیم که مشاوره ژنتیک ضرورت قبل از ازدواج برای تمام افراد نیست و تنها موارد خاص باید مورد این مشاوره‌ها قرار گیرند. در موارد سابقه سقط مکرر، مرده‌زایی، کندذهنی، نابینایی، ناشنوایی و... در خانواده و بررسی سوابق فامیلی باید زوج‌ها قبل از ازدواج جهت مشاوره اقدام کنند.

به نقل از ایسنا، زینلی افزود: در کشورهای پیشرفته مانند انگلیس فرد تحت نظر یک پزشک است و پزشک بر اساس اطلاعاتی که از دختر و پسر دارد، موارد مورد نیاز را جهت آزمایش ژنتیک معرفی می‌کند. البته غربالگری دوره بارداری برای همه است. مثلا در خانواده‌ای که بیمار هموفیل دارند، خواهر، خاله‌ها و سایر اقوام این بیمار باید چک شوند.

وی گفت: درمجموع مشاوره ژنتیک را برای همه توصیه نمی‌کنیم. زن و شوهری که بیماری‌ در خانواده‌شان سابقه داشته است باید جهت مشاوره مراجعه کنند، درغیر این صورت اشتباه بزرگی مرتکب می‌شوند. اما باز هم تاکید می‌کنم که مبحثی تحت عنوان آزمایش و مشاوره ژنتیک عمومی نداریم.

زینلی در عین حال گفت: نیازمندان به مشاوره ژنتیک نیز لازم است جهت انجام مشاوره به مراکزی که تخصص مشاوره ژنتیک دارند، مراجعه کنند. اگر آزمایشگاهی مشاوره ژنتیک انجام می‌دهد و تاکید دارد که زوج مربوطه حتما در همان آزمایشگاه، آزمایش‌هایشان را انجام دهند باید شک کرد که شاید آن آزمایشگاه به دنبال منبعی برای پول درآوردن است و به همین دلیل بهتر است زوج مربوطه، نتیجه مشاوره را در مرکزی دیگر نیز چک کنند.

کلینیک های مشاوره ازدواج در‌راه است

جام جم سرا:خانواده یکی ازمهمترین نهادها در هر نظام اجتماعی است که نه تنها دوام و قوام آن می تواند مانع از بروز بسیاری از آسیب ها در جامعه به ویژه در میان قشر جوان شود، بلکه خانواده موفق در کنار آرامشی که به افراد می دهد نسلی سازنده برای جامعه آینده تربیت خواهد کرد نتیجه این امر پیشرفت یک کشور خواهد بود. در این میان اما شاید مهمترین نکته چگونگی تشکیل خانواده موفق و دوام آن باشد. اینکه چگونه می توان شریک مناسبی برای گذر از راه پر پیچ و خم زندگی یافت و در طوفان ها و مشکلاتی که فرا روی همه ما قرار دارد به سلامت به سرمنزل مقصود رسید، گره ای است که می تواند به کمک مشاوران و متخصصان باز شود. در حال حاضر ما شاهد افزایش مراکز مشاوره در کشور و اقبال زوج های جوان به این کلینیک ها هستیم.با این وجود اما گاهی اوقات پیش می آید که این مراکز نمی توانند خدمات تخصصی مناسبی را در اختیار مراجعان خود قرار دهند.

موضوعی که موجب شد تا با این هدف وحدت رویه در برنامه های مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده کشور ایجاد شود، همچنین در حیطه های فکری، مدیریتی و برنامه ریزی در خصوص وضعیت این کلینیک ها مدیریت و ساماندهی صورت بگیرد، معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان اقدام به تدوین و امضای تفاهم نامه ای برای ساماندهی مراکز مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده با همکاری سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور کند.

البته در این میان بهبود کیفیت عرضه خدمات مراکز مشاوره ازدواج و خانواده برای استفاده خانواده ها، جوانان و عموم جامعه در کنار ارتقاء سطح علمی و تخصصی روان شناسان و مشاوران نیز از دیگر اهدافی بود که مورد نظر قرار داشت. ضمن اینکه همکاری برای رفع خلاءهای قانونی و تدوین پیشنهادهای مرتبط برای تصویب در هیأت دولت، مجلس شورای اسلامی یا شورای انقلاب فرهنگی از دیگرمواردی است که به آن پرداخته شد.

براین اساس وزارت ورزش و جوانان موظف شد مشخصات مراکز مشاوره دارای مجوز از سازمان ملی جوانان سابق را همراه با سابقه فعالیت آنها به سازمان نظام روان شناسی و مشاوره اعلام کند تا پروانه و صلاحیت این مراکز از سوی سازمان نظام مورد بررسی قرار گرفته و مجوز فعالیت آنها صادر شود.

در این میان این امکان نیز برای مراکزی که از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره مجوز فعالیت دریافت کرده اند فراهم شد که در صورت تمایل در دورهَ آموزشی و کارآموزی تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده شرکت کنند که توسط معاونت ساماندهی امور جوانان وزارتخانه برگزار می شود. سرانجام در ششمین روز از آخرین ماه سال 92 این تفاهم نامه در یک مقدمه و 7 ماده و یک تبصره در 2 نسخه تدوین و به امضاء محمود گلزاری، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان و عباسعلی الهیاری، رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور رسید تا به مدت 4 سال قابل اجرا باشد. این را هم بگویم که در صورت توافق دو طرف تصمیم گرفتند که در انتهای این مدت نیز تفاهم نامه را تمدید کنند.

نظارت بر مراکز اصلی مهم برای ارائه مشاوره های سازنده

اما درباره اینکه این تفاهم نامه و چگونه می تواند از مشکلات جامعه در زمینه خانواده و زوج ها باز کنند به عبارتی چه ضروتی موجب شد تا متولیان معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان چنین تدبیری را در دستر کار خود قرار دهند، موضوعی است که محمد رضا کمن، مسئول کارگروه های تخصصی پیش نویس سند ملی ازدواج در گفتگو با خبرنگار مهر به آن اینگونه اشاره می کند، اینکه دلیل حدود 30 تا 40 درصد آمار مربوط به طلاق و آشفتگی خانواده ها، انتخاب نامناسب است که رقم قابل توجهی را شامل می شود. بنابراین راه اندازی چنین مراکزی می تواند با ارائه آموزش های لازم به دختران و پسران جوان برای انتخاب همسر مناسب همچنین آموزش مهارت هایی که در طول زندگی قادر است به دوام آن کمک کند تا این رقم ار آمار موجود در زمینه جدایی و طلاق های عاطفی کسر شود. رقمی که قابل توجه است. نکته ای که شاید یکی از مهمترین دلایلی بوده تا اصلی ترین متولیان امور جوانان در جامعه به این نتیجه برسند که با همکاری سایر سازمان ها و نهاد های ذی ربط در این زمینه گام های موثری بردارند. با این وجود بهمن بهمنی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده معتقد است که در حال حاضر این خدمات در کلینیک های مشاوره خانواده در حال انجام است، اما این خدمات نظارت شده نیست و در برخی از موارد هم ممکن است مشاوره هایی به افراد داده شود که به خانواده ها آسیب برساند.

افزایش آمار تقاضای مشاوره طی چند سال اخیر

واقعیت این است که اگر بخواهیم جوانان را به ازدواج و فرزندآوری ترغیب کنیم باید مشکلات پیشِ روی این افراد را برطرف کنیم. موضوعی که پیش از این نیز معاون امور ساماندهی وزارت ورزش و جوانان به آن اشاره کرده است. اینکه برخی از جوانان نسبت به ازدواج بی‌انگیزه اند دو دلیل پررنگتر نسبت به سایر دلایل دارد. نخست معیشت و شاید مهمتر از آن نیافتن همسر مناسب است که موضوع معیشتی را می توان با ایجاد فرصت های شغلی برای این قشر تا حد زیادی بر طرف کرد اما یافتن همسری که یک عمر همراه و همدم فرد باشد موضوعی است که نیاز به تعمق بیشتر دارد. بنابراین همانطور که بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر توضیح می دهد این موارد زمینه ای برای ایجاد مراکز مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده شد تا خدمات متمرکز لازم را برای انجام مشاوره های پیش از ازدواج به مراجعات ارائه دهند، تا آنها بتوانند با بررسی اصولی شرایط متوجه این نکته شوند که آیا شاخص ها و الزامات برای شروع یک زندگی خانوادگی خوب و پایدار را دارند یا خیر.

این در حالی است که بر اساس اظهارات کمن تقاضای مشاوره ازدواج طی چند سال اخیر به شدت افزایش پیدا کرده است، اما متاسفانه اگر چه مشاوران موجود عملکرد خوبی در مجموع داشته اند، اما چون مبنای کارشان چندان پژوهش محور نبوده و گاهی حتی براساس تجارب و سلایق شخصی در این زمینه عمل شده است همیشه نتیجه مورد انتظار حاصل نشده است. به عبارتی اگر تقاضا در این خصوص وجود داشته باشد اما خدمات درست مشاوره ای انجام نشود این خدمات و مشاوره ها قادر نخواهند بود آشفتگی و از هم پاشیدگی خانواده ها را کاهش دهند که علت آن انتخاب نامناسب است. به این ترتیب با وجود مراکز متعدد این اتفاق در مواردی نمی افتد.

وظیفه حاکمیت مشاوره برای همسرگزینی است

بر این اساس می توان اینگونه عنوان کرد که مشاوره برای انتخاب همسر امری اساسی است و بسیاری از مشاوره‌ها در انتخاب همسر نقش بسزایی دارند به عبارتی در حقیقت وظیفه حاکمیت مشاوره برای همسرگزینی است تا به ازدواج مجردها و دوام خانواده ها کمک شود.در این میان اما آموزش همسران امر دیگری است که باید به آن توجه کنیم و بعد از این مرحله مشاوره بعد از ازدواج باید مد نظر قرار گیرد چرا که ممکن است بین زوج اختلافی پیش بیاید که این مشاوره می‌تواند در کاهش این امر مؤثر و آن را مدیریت کند. موضوعی که موجب شد تا دکتر محمود گلزاری معاون ساماندهی امور جوانان اعلام کند با مشورت‌ها و اقدامات پیشِ‌رو، تا پایان شهریورماه سند جامع ملی مشاوره‌های ازدواج را تدوین خواهیم کرد تا در کل ایران هر فردی بدون کار کارشناسی به جوانان برای ازدواج مشاوره ندهد؛ مراکز مشاوره‌ای که حاضر به اجرای چنین سندی باشند و صلاحیت تخصصی داشته باشند از نظر معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان و همچنین سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور مورد تایید خواهند بود.

بر این اساس همانطور که مسئول کارگروه های تخصصی پیش نویس سند ملی ازدواج بیان می کند سند ملی در یک روند علمی و پژوهشی درحال آماده سازی است و بعد از اتمام آن با توجه به آن عملکرد مراکز مشاوره ازدواج و خانواده یکدست سازی خواهد شد. در حال حاضر نیز کارگروه های مختلف در حوزه های مرتبط در بحث تدوین این سند کار می کنند تا پیش نویسی آماده و در گروه های متمرکز به صورت کارگاهی توسط 100 کارشناس از کل کشور مورد بررسی قرار گیرد. البته کمن بر این نکته نیز تاکید می کند که با توجه به اینکه این کار اقدامی جدید و برای نخستین باز در حال انجام است حجیم و سنگین بوده و کارگروه های مختلفی روی آن کار می کنند تا در نخستین فرصت آماده شود.

افتتاح 33 مرکز تخصصی ازدواج در کشور

سخن دیگر اینکه این تفاهمنامه از ابتدای مهرماه شکل اجرایی به خود می گیرد و نخستین کلینیکهای آن راه اندازی خواهد شد. به عبارتی مهرماه امسال همزمان با هفته ازدواج سه کلینیک در تهران و یک مرکز در هر استان آغاز به کار می کند و کلینک هایی که در حال حاضر در این زمینه فعالیت می کنند می توانند با مراجعه به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره مجوز فعالیت در این زمینه را دریافت کنند. امید می رود با اتخاذ چنین تدابیر به زودی شاهد کاهش آشفتی های خانوادگی و جدایی زوج ها باشیم. زیرا که این مراکز در قالب تخصصی به طور قطع نقش مهمی در کاهش آمار انواع طلاق در جامعه خواهند داشت.(مهر)

روان‌پریشی در بازار مشاوره

در واقع اکنون افرادی در این حوزه اظهار نظر می‌کنند که حتی نمی‌توان نام آنها را کارشناس گذاشت، زیرا در بیشتر موارد این افراد مدرک تحصیلی معتبر نداشته یا موضوع بحث در حوزه آگاهی و دانش آنها نیست، نگران‌کننده‌تر این‌که پای اظهارنظرهای این افراد به روزنامه‌های معتبر کشور نیز باز شده و نسخه‌های اشتباهی که آنها برای رفع آسیب‌های اجتماعی می‌پیچند زمینه را برای آسیب و تحمیل هزینه‌های بیشتر به خانواده فراهم می‌کند.

این درحالی است که می‌توان علت شیوع مسائل امنیتی مانند عرفان‌های نوظهور را نیز نبود نظارت و برخورد با کارشناسان قلابی مشاوره و روان‌شناسی دانست.

استقبال شهروندان از خدمات کارشناسان روان‌شناسی و مشاوره نشانه خوبی است، زیرا برخلاف گذشته که برخی‌ها تصور می‌کردند استفاده از نظرات مشاوران فقط برای افراد دارای اختلالات روانی مناسب است، اکنون شهروندان به این باور رسیده‌اند که نظرات کارشناسان خبره در حوزه روان‌شناسی و مشاوره می‌تواند در رفع مشکلات آنها نقش بسزایی داشته باشد، اما نکته اینجاست که کیفیت ارائه خدمات متناسب با تقاضا پیش نرفته و عده‌ای سودجو از این نیاز افراد سوء استفاده کرده و با اظهار نظر‌های اشتباه زمینه را برای بروز مشکلات بیشتر و گمراه شدن آنها فراهم می‌کنند و این وظیفه مسئولان است تا عرصه را برای فعالیت افراد سودجو ناامن کنند.

علاوه بر این‌که نبود نظارت بر فعالیت کارشناسان حوزه آسیب‌های اجتماعی زمینه را برای فعالیت این افراد در رسانه‌ها آماده کرده، باید یاد آور شد اکنون مشاوران قلابی بدون کمترین ترس و واهمه‌ای در سطح شهر و فضای مجازی فعالیت‌های خود را تبلیغ کرده و در مطب‌های شیک یا در خانه‌های خود در ازای گرفتن حق مشاوره بالا اطلاعات نادرستی در اختیار خانواده‌ها و جوانان می‌گذارند.

این درحالی است که براساس تعرفه‌ای که شورای مرکزی سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره مصوب کرده حق‌الزحمه کارشناسان با توجه به سابقه، گرایش و مدرک تحصیلی برای 45 دقیقه مشاوره بین 18 تا 60 هزار تومان است.

عباسعلی اللهیاری، رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور دراین باره به جام‌جم می‌گوید: براساس قانون کارشناسان این حوزه در کل کشور باید قبل از فعالیت از این سازمان مجوز دریافت کنند به این شکل که ما برای کارشناسان مجوز پروانه اشتغال حرفه‌ای صادر می‌کنیم تا مشخص شود در چه رشته‌ای فعالیت دارند،علاوه براین مجوز مرکز مشاوره را نیز سازمان صادر می‌کند تا گرایش این مراکز معلوم باشد، برای نمونه برخی از این مراکز در زمینه ارائه مشاوره ازدواج فعالیت می‌کنند.

اما نکته اینجاست که برخلاف قوانین موجود هنوز در سطح کشور افرادی که صرفا می‌توانند به نسبت خوب حرف زده یا توصیه کنند به عنوان مشاور فعالیت می‌کنند.

اللهیاری با بیان این‌که این سازمان ابزار اجرایی آنچنانی برای برخورد با متخلفان در این حوزه را ندارد، می‌افزاید: مردم باید سراغ افرادی بروند که مجوز قانونی از سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره دارند، این کارشناسان نیز موظف هستند گواهی و مجوز خود را در معرض دید مراجعان قرار دهند.

اختلاف بین بهزیستی و سازمان نظام روان‌شناسی

تا چندی پیش سازمان نظام روان‌شناسی اختلاف‌هایی در زمینه صدور مجوز با وزارت ورزش و جوانان و سازمان بهزیستی داشت، اللهیاری در این باره خاطرنشان می‌کند: اختلافات در این حوزه با موضع‌گیری مجلس و ابلاغ رئیس مجلس برطرف شد، اکنون صفر تا صد صدور مجوز مراکز مشاوره در اختیار سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره است و نظارت حرفه‌ای نیز بر این مراکز به عهده این سازمان است. این درحالی است که سازمان بهزیستی تا کنون برای 1300 مرکز مشاوره عمومی در کل کشور مجوز صادر کرده است.

مهدی میرمحمدصادقی، سرپرست معاونت مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی در این باره به جام‌جم می‌گوید: براساس بند 6 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقرارت دولت، صدور پروانه تاسیس مراکز درمانی و مشاوره برعهده سازمان بهزیستی کل کشور است، اما تائید علمی و توانمندی مشاوران و صدور پروانه مشاوره برعهده سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره است. اکنون معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز به این ماجرا ورود کرده؛ بنابراین امیدواریم با این سازمان به تفاهم برسیم.

محمود گلزاری، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نیز دراین باره به جام‌جم می‌گوید: برخی افراد که پروانه تخصصی مشاوره دارند نیز توانایی ارائه مشاوره ازدواج را ندارند و به همین دلیل ما با تفاهم‌نامه‌ای که با سازمان نظام روان‌شناسی امضا کرده‌ایم مسئولیت توانمندسازی مراکز مشاوره معتبر در حوزه ازدواج را به عهده گرفتیم.

این در حالی است که صادر شدن مجوز برای مراکز مشاوره از سوی چند سازمان می‌تواند زمینه را برای فعالیت افراد فرصت‌طلب آماده کند، بنابراین باید مسئولان سازمان بهزیستی و سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره نیز هرچه زودتر درباره ساز‌وکار صدور مجوز به تفاهم برسند.

اللهیاری یادآور می‌شود: کارشناسانی که از قبل از بخش جوانان وزارت ورزش و جوانان یا سازمان جوانان سابق مجوز گرفته‌اند باید به سازمان نظام روان‌شناسی مراجعه کنند تا در کمیسیون‌های سازمان مجوزشان تطبیق داده شده و بتوانند به شکل قانونی فعالیت کنند.

تا چند سال پیش به دلیل مکاتبه‌ای که سازمان جوانان سابق با پلیس امنیت داشت، پلیس با مراکزی که به شکل غیرقانونی در حوزه مشاوره فعالیت می‌کردند، برخورد می‌کرد، اما اکنون که براساس قانون سازمان نظام پزشکی مجوز صدور این مراکز را صادر می‌کند، فعالیت پلیس کمرنگ‌تر شده است، رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور عنوان می‌کند: مسئولیت ماست که با متخلفان این حوزه برخورد کنیم، اما چون توان اجرایی سازمان مناسب نیست، پلیس امنیت باید کمک‌مان کند.

وی با بیان این‌که آماری درباره برخورد با مراکز غیرمجاز ندارد، ادامه می‌دهد: برای برخورد سازمان‌یافته با این متخلفان نیاز به امضای تفاهم‌نامه با پلیس امنیت و اماکن داریم، به این شکل پلیس می‌تواند مستقیما وارد شود.

به گفته وی این تفاهم‌نامه اکنون آماده امضاست و احتمالا تا آخر این ماه نهایی می‌شود.این درحالی است که چنانچه اشخاصی که به دلیل مشاوره با کارشناسان قلابی آسیب ببینند، بعید است حقوق از دست رفته‌شان جبران شود، اللهیاری اظهار می‌کند: ما فقط می‌توانیم افراد غیرمجاز را به پلیس امنیت معرفی کنیم، یعنی اگر شخصی دچار مشکل شده و شکایت کند سازمان نمی‌تواند با متخلف برخورد کند، اما اگر کارشناس دارای مجوزی خطا کند سازمان می‌تواند برای همیشه مانع کار او شود.

در مجموع حدود 600 مرکز مشاوره در کشور وجود دارد و سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره برای حدود 3500 نفر مجوز فعالیت صادر کرده است.

افزایش نظارت بر نشریات

از سوی دیگر، راه یافتن اظهارنظر‌های کارشناسان قلابی به روزنامه‌ها و نشریات مختلف سبب شده تجویزهای نادرست این افراد گسترش پیدا کند، رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور درباره راهکار این سازمان برای حل این مشکل یادآور می‌شود: براساس قانون هرگونه فعالیت روانشناختی و روان‌شناسی که در روزنامه‌ها، تلویزیون یا دیگر ارگان‌ها اتفاق می‌افتد باید با نظارت سازمان صورت بگیرد.

وی ابراز می‌کند: اکنون همه کمیسیون‌های روان‌شناسی ما فعال هستند و برخی سازمان‌ها با ما همکاری می‌کنند برای نمونه صدا و سیما برای استعلام کارشناسان با ما مکاتبه می‌کند، به این شکل اگر حرف اشتباهی زده شود می‌توانیم به آن رسیدگی کنیم، زیرا وقتی اظهار نظر نادرست باشد جامعه آسیب می‌بیند، به همین دلیل با وزارت ارشاد مکاتبه کرده و اعلام عمومی نیز کرده‌ایم که براساس قانون هر دستگاهی که کار روانشناختی انجام می‌دهد باید قبل از این موضوع را با سازمان درمیان بگذارد.

قرار است ما به این موضوعات بیشتر رسیدگی کنیم به شکلی که اگر رسانه‌ای مرتکب اشتباه شد ما موظف هستیم از او شکایت کنیم.

مهدی آیینی ‌- ‌گروه جامعه

معلم کُشی، در غیاب مشاوره و پرورش

جام جم سرا به نقل از ایسنا: دکتر کوروش محمدی با بیان اینکه حادثه قتل معلم به دست یک دانش آموز ۱۵ ساله در لرستان یک حادثه است و نمونه‌های آن در غرب نیز وجود دارد اظهار کرد: باید مواجهه متولیان امر و رسانه‌ها با این موضوع مدیریت شده باشد. این حادثه موجب جریحه دار شدن افکار عمومی شد و باید تاسف خورد که یک معلم دلسوز بدون گناهی جان خود را از دست بدهد.

نظام آموزشی تنها اصطلاح «پرورش» را یدک می‌کشد

رئیس انجمن آسیب‌شناسی اجتماعی ایران با بیان اینکه از دو منظر می‌توان به این موضوع نگریست اظهار کرد: نخست آنکه در نظام تعلیم و تربیت ما، «پرورش» چندان کاربردی نشده و یک نظام آموزشی داریم که اصطلاح «پرورش» را با خود به یدک می‌کشد. آموزش و پرورش ارتباط آنچنانی با خانواده‌ها ندارد و یک نظام آموزشی آرمانگراست که افراد را به قصد کسب مدرک تربیت می‌کند و هدف غایی آن بیشتر مدرک است تا کارایی‌ها و قابلیت پرورشی دانش‌آموز.

محمدی با بیان اینکه پس از بررسی‌ها و پرس‌وجوهای انجام شده در مورد این دانش آموز که معلم خود را به قتل رسانده مشخص شد وی به کرات غیبت داشته و در مدرسه حاضر نمی‌شده است، گفت: باید دید نقش مشاوران در این مدرسه چگونه بوده است که این موضوع را بررسی کنند. مدرسه باید از وضعیت روحی و روانی و خانوادگی دانش آموزانش مطلع باشد. متاسفانه امروز مشاوره یک حلقه مفقوده در آموزش و پرورش است. امروز چند نیروی پرورشی در مدارس داریم؟ آیا همه آن‌ها مهارت لازم برای برقراری ارتباط با دانش آموزان را دارند؟ متاسفانه نیروهای پرورشی در سطح مدارس نیروهای کمرنگی هستند.

چرا دانش آموز باید سلاح سرد حمل کند؟

رئیس انجمن آسیب‌شناسی اجتماعی ایران تاکید کرد: این اظهارات نافی مسئولیت خانواده نیست، وقتی چنین اتفاقی می‌افتد باید پذیرفت که این دانش آموز با انگیزه قتل معلم به مدرسه نرفته است. صحیح است که چاقو به همراه داشته اما این موضوع دلیل بر این نیست که وی انگیزه قتل داشته است. دقیقا مشکل همین جاست که چرا یک دانش آموز باید سلاح سرد با خود حمل کند؟ این مسئله که دانش آموز با خود سلاح سرد به مدرسه برده است باید کجا بررسی شود؟ آیا خانواده مقصر است؟ آموزش و پرورش مقصر است یا جامعه؟ باید سیستم را بررسی کرد.
وی افزود: احتمال نخست این است که این فرد از اختلال روانی رنج می‌برده و دچار افسردگی، پرخاشگری و تبعات آن بوده باشد، اگر چنین شرایطی وجود داشته باید تحت کنترل قرار می‌گرفت. همه دانش آموزان به لحاظ روانی در یک سطح نیستند. از سوی دیگر این احتمال وجود دارد که فرد تحت فشارهای تربیتی خانواده قرار داشته و تحت تاثیر الگویی که پرخاشگری و جسارت به بزرگتر‌ها را القا می‌کند قرار گرفته باشد. در چنین شرایطی باز هم چیزی از بار مسئولیت نظام تربیتی و پرورشی در خانه دوم دانش آموز که مدرسه است کم نمی‌شود. حالت سوم نیز این است که ممکن است این دانش آموز تحت فشار‌ها و استرس‌های ناشی از شرایط موجود در مدرسه قرار گرفته باشد. روش‌های ناصحیح تربیتی، برخوردهای تند و شکننده، ارائه الگوهای تند، دیکتاتور مآبانه و پرخاشگرانه از سوی اولیا مدرسه بی‌تاثیر نیستند. دست آخر نباید از الگوهای پرخاشگری ارائه شده توسط جامعه، محیط و رسانه‌هایی چون ماهواره غفلت کرد.

رویکرد رفع تکلیفی در قبال دانش آموزان پرخاشگر

رئیس انجمن آسیب‌شناسی اجتماعی ایران ضمن تاکید بر اینکه مدارس با دانش آموز دارای اختلال روانی یا سطحی از پرخاشگری آزار دهنده با رویکرد رفع تکلیفی برخورد می‌کند و برنامه‌ای برای دانش آموزان پرخاشگر ندارد، اظهار کرد: این دانش آموزان یا طرد می‌شوند و یا اخراج و نظامی وجود ندارد که وی تحت مراقبت باشد. از سوی دیگر شاهد ارتباط معنایی میان خانواده و اولیای مدرسه نیستیم. غیبت‌های مکرر این دانش آموز، نوع ارتباطش با هم مدرسه‌ای‌ها و معلمینش در چارچوب یک نظام تعاملی میان خانواده و مدرسه قابل بررسی است. آموزش و پرورش ما ارتباط ضعیفی با خانواده‌ها دارد و متولی پرورشی نیست.

یک هشدار جدی برای نظام تعلیم و تربیت

وی تصریح کرد: این موارد نافی حرکت زشت، تخریبی، ضدارزش و فاجعه بار این دانش آموز نیست و نباید با آن احساسی برخورد کرد. این حادثه به لحاظ قضایی و انتظامی یک شیوه برخورد می‌طلبد اما یک هشدار جدی برای نظام تعلیم و تربیت ماست و باید ریشه‌یابی‌های دقیق انجام شود.

وزیر کار: مشاوره قبل از ازدواج بیمه می شود

علی ربیعی در ششمین همایش بین‌المللی روز جهانی بیماری‌های نادر که امشب در سالن اجلاس سران برگزار شد، گفت: بسیاری از بیماران به خصوص بیماران ژنتیک، درگیر نوعی از عدم زیست اجتماعی مناسب هستند که در این باره هم جامعه و هم دولت مسئول است بنابراین باید درباره مسئولیت‌های اجتماعی بیشتر صحبت کنیم.

وی، یکی از کارهای دولت را سهولت کار بیماران دانست و افزود: متاسفانه خانواده‌ها و جامعه هنوز برای زیست بیماران آمادگی لازم را ندارند. در حالی که این مسئله به یک فرهنگ سازی نیاز دارد تا خانواده‌ها و سازمان‌های ثانوی به خصوص در مواجهه با بیماران نادر، بهتر عمل کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به صدور دفترچه بیمه برای افراد فاقد پوشش بیمه‌ای در کشور، به اجرای برنامه غربالگری اشاره کرد و گفت: باید بیماری‌هایی که شیوع کم ولی مرگ و میر بالایی دارند را تحت پوشش بیشتری قرار دهیم.

وی با اعلام اینکه ۸۰ درصد علت بروز بیماری‌های نادر مسائل ژنتیکی است، بر گسترش بیمه‌ای آزمایش‌های ژنتیک تاکید کرد و افزود: مشاوره‌های قبل از ازدواج نیز به بیمه متصل خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به محدود بودن منابع در نظام سلامت، از پوشش بیمه‌ای ۸ میلیون نفر فاقد بیمه در کشور خبر داد و گفت: بعد از این جهت گیری‌‌های ما به سمت پیشگیری از بیماری‌ها خواهد بود. بنابراین، از نهادهای اجتماعی مانند بنیاد بیماری‌های نادر بیشتر حمایت خواهیم کرد تا بیماران راحت‌تر زندگی کنند و افراد کمتر بیمار شوند.

ربیعی همچنین در حاشیه این همایش، به خبرنگاران گفت: در سال آینده تمرکز ما بر بیماری‌های خاص و مراکز نگهداری معلولان و توانبخشی خواهد بود.

وی با اعلام اینکه تلاش می‌کنیم در سال ۹۴ هیچ کدام از معلولان تحت پوشش بهزیستی دچار کمبود تجهیزات نشوند، تاکید کرد: همانطور که در آخرین جلسه شورای عالی بیمه به مسئله سرطان پرداختیم، پوشش بیمه‌ای خود را در زمینه بیماری‌های خاص سرعت خواهیم داد.(مهر)

383

پرداخت «یاری‌برگ مشاوره و طلاق» به نیازمندان

مهدی میرمحمدصادقی افزود: درحال حاضر یکی از مهمترین موضوعات در خصوص مداخلات روان شناختی و مشاوره‌ها، هزینه‌های آن‌هاست و مهمترین راهکار برای حل این مشکل نیز بیمه شدن خدمات مشاوره‌ای است.

وی ادامه داد: پیش از آنکه سازمان‌های بیمه‌گر بخواهند خدمات مشاوره‌ای را تحتِ پوشش‌های بیمه‌ای قرار دهند، سازمان بهزیستی کشور اقدام به پرداخت "یاری برگ مشاوره" به افراد نیازمند کرده است.

رئیس دفتر مشاوره و روان‌شناسی سازمان بهزیستی کشور در ادامه ضمن بیان اینکه این یاری برگ‌ها تعدادی از جلسات مشاوره را تحت پوشش قرار داده و هزینه‌های آن را کم تر و یا به طور کلی رایگان می‌کنند گفت: این یاری برگ‌ها مختص مراکز مشاوره بخش خصوصی که تحت نظارت سازمان بهزیستی کشورقرار دارند، هستند.

میرمحمد صادقی با تاکید بر اینکه سازمان بهزیستی با این طرح شبکه‌ای برای خدمت رسانی به قشر آسیب پذیر ایجاد کرده است افزود: این طرح چندین سال است که در بهزیستی در حال انجام و همواره تلاش شده است بر مبلغ بودجه آن افزوده شود هرچند که سیاست اصلی سازمان بهزیستی بیمه شدن خدمات مشاوره‌ای است.

وی همچنین از ارائه «یاری برگ ویژه طلاق» خبر داد و افزود: افرادی که متقاضی طلاق هستند و نیاز به دریافت خدمات مشاوره‌ای دارند اما قادر به پرداخت هزینه‌های آن نیستند، می‌توانند با مراجعه به مراکز بهزیستی و پس از تایید مددکار، این یاری برگ‌ها را دریافت کنند.

میرمحمد صادقی ادامه داد: در سال گذشته بالغ بر یک میلیارد و 100 میلیون تومان بودجه اختصاصی سازمان بهزیستی کشور به یاری برگ‌های طلاق بوده است.

رئیس دفتر مشاوره و روان‌شناسی سازمان بهزیستی کشور همچنین علاوه بر مراکز مشاوره خصوصی تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور، از وجود مراکز مشاوره حضوری دولتی با تعرفه‌های بسیار پایین خبر داد و گفت: در سال گذشته حدود 50 هزار نفر از خدمات مراکز مشاوره دولتی استفاده کرده‌اند و این درحالیست که تعرفه این مراکز کمتر از 10 هزار تومان است و بعضی اوقات حتی از افراد کم برخوردار هیچ پولی دریافت نمی‌شود.

میرمحمد صادقی از وجود 30 مرکز مشاوره حضوری دولتی در سراسر کشور خبر داد و گفت: در تهران نیز سه مرکز مشاوره حضوری دولتی در محدوده‌های ونک، شهر ری و شرق تهران وجود دارند.

وی هدف ایجاد این مراکز را ارائه خدمات مشاوره‌ای ارزان قیمت و حتی رایگان به اقشار آسیب پذیر و کم برخوردار دانست و گفت: مراکز مشاوره حضوری دولتی عمدتا به جامعه هدف سازمان بهزیستی کشور خدمات خود را ارائه می‌دهند و دربخش خصوصی نیز به کسانی که ممکن است حتی تحت پوشش بهزیستی نباشند؛ یاری برگ داده می‌شود. پرداخت یاری برگ و غیره برای خدمات مشاوره‌ای تنها به صورت یک مسکن است در حالی که راه حل اصلی رفع مشکلات خدمات مشاوره‌ای و بیمه شدن آنها است و امیدواریم هرچه زودتر شاهد قرارگرفتن این خدمات تحت پوشش‌ بیمه‌ها باشیم. (ایسنا)

تابویی به نام مشاوره جنسی

براساس آمارهای غیر رسمی ریشه بیش از ۶۰درصد از طلاق‌هایی که در کشور اتفاق می‌افتد، به دلیل مشکلات و نارضایتی‌های جنسی است و این نشان می‌دهد که آموزش و مشاوره جنسی می‌تواند آمار طلاق را کاهش دهد.

آموزش دوای بسیاری از دردهاست

نداشتن مهارت جنسی می‌تواند دلیل بسیاری از طلاق‌ها درکشور باشد. لاله عرب‌زاده، کار‌شناس حقوقی دادگاه با بیان این مطلب می‌گوید: «داشتن رابطه جنسی با کیفیت خوب یا رضایت‌بخش می‌تواند نقش مهمی در زندگی مشترک داشته باشد، اگرچه شاید بسیاری از افراد نمی‌پذیرند که دلیل طلاقشان نداشتن رابطه جنسی خوب بوده است، اما باید این حقیقت را پذیرفت که جامعه ما با این مشکل روبه‌رو است.»

او می‌افزاید: «می‌توان گفت بیش از ۵۰ درصد طلاق‌ها به دلیل مشکلات جنسی اتفاق می‌افتد، اگر موشکافانه به دلایل طلاق‌های دیگر مانند خیانت و... نیز نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که سرچشمه این طلاق‌ها هم نداشتن رابطه جنسی خوب است، بنابراین می‌توان با قاطعیت عنوان کرد که ریشه اغلب طلاق‌های کشور به جز اعتیاد، روابط جنسی است که زوجین از آن رنج می‌برند.»
عرب‌زاده تاکید می‌کند: «آموزش می‌تواند دوای درد این نوع طلاق‌ها باشد زیرا در جامعه آموزش‌های لازم در مورد روابط جنسی یا حتی آشنایی با جنس مخالف وجود ندارد و زمانی که دختر و پسری با هم ازدواج می‌کنند یک‌شبه وارد دنیای جدیدی می‌شوند که در گذشته هیچ اطلاع درستی در مورد آن به دست نیاورده‌اند. همین امر هم دلیلی می‌شود که نمی‌توانند نیازهای جنسی و روحی یکدیگر را برآورده کنند و در نتیجه به مشکلاتی برمی‌خورند که اغلب آن‌ها به دلیل نداشتن‌‌ همان رابطه جنسی موفق شکل می‌گیرد و در‌‌نهایت کار به طلاق کشیده می‌شود، به نظر من اگر در دانشگاه‌ها در کنار درس تنظیم خانواده واحدی را تدریس کنند که به صورت تئوری روابط جنسی را آموزش دهد، از بسیاری از مشکلات کشور جلوگیری می‌کند.»

او معتقد است: «اگر چه بسیاری از افراد بر این باورند که تجربه کسب کردن در سال‌های اول زندگی می‌تواند بهترین آموزش باشد، باید عنوان کرد تجربه همیشه جواب مثبت نمی‌دهد و گاهی باعث دلزدگی افراد از یکدیگر می‌شود زیرا تجربه‌های ناموفق که پشت سر هم رخ دهد باعث می‌شود افراد نسبت به یکدیگر سرد شوند.»

ارتباط‌های عاطفی ناموفق است

علی‌اصغر اصغرنژادفرید، عضو هیات‌علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران درباره طلاق‌هایی که به دلیل نداشتن روابط جنسی مناسب اتفاق می‌افتد، می‌گوید: «اکثریت قریب به اتفاق طلاق‌هایی که در کشور اتفاق می‌افتد به دلیل نداشتن روابط عاطفی موفق است؛ یعنی افراد در برقرار کردن ارتباط اولیه و عاطفی با یکدیگر مشکل دارند و می‌توان گفت فردی که در برقرار کردن روابط اولیه زندگی مشکل دارد قطعا در برقرار کردن روابط جنسی با شریکش نیز دچار مشکل خواهد شد زیرا آموزش‌های لازم را در این مورد ندیده است.»

او می‌افزاید: «چهار عامل اصلی وجود مشکلات در روابط بین فردی، قبول نکردن یکدیگر، مشخص نبودن انتظارات و این است که زوجین نمی‌توانند خودشان را جای یکدیگر قرار دهند و در نتیجه به سمت طلاق کشیده شوند.»

اصغرنژادفرید عنوان می‌کند: «یکی از عواملی که زوجین نمی‌توانند روابط جنسی موفقی داشته باشند تفاوت میان زنان با مردان است و همین برابر نبودن بین زن و مرد باعث می‌شود که نتوانند نیازهای یکدیگر را برطرف کنند و همین امر دلیلی می‌شود که در آینده دچار مشکل‌های فراوانی بشوند، زیرا نیاز روحی و جسمیشان برآورده نشده است و این باعث بداخلاقی و گاهی درد در قسمت‌های مختلف بدن می‌شود که در دراز مدت مشکلات عمیقی را به وجود می‌آورد. این موضوع نیز با آموزش و مشاوره قابل حل است.»

با وجود تاکید روان‌شناسان به مشاوره جنسی و آموزش در این زمینه، تابوی آموزش و مشاوره، بین مسئولان آموزش و پرورش و بهزیستی و... باعث شده تا با وجود آمارهای طلاق بر اثر مشکلات جنسی، کسی به فکر آموزش‌های جنسی یا راه‌اندازی دفاتری برای مشاوره جنسی نباشد. (سلامت به نقل از فرهیختگان)

---

*انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی در «جام جم سرا» لزوماً به معنای تایید یا رد محتوای آن نیست و صرفاً به قصد اطلاع کاربران بازنشر می‌شود.

طلاق توافقی بدون مشاوره ممنوع شد

پرنیان قوام ، اظهار داشت: مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده که از 27 بهمن سال گذشته ابلاغ شد، مقرر شد که مراکز مشاوره خانواده با همکاری مرکز مشاوران قوه قضاییه در هر واحد قضایی تشکیل شود.

وی ادامه داد: این امر به عهده مرکز مشاوران خانواده گذاشته شده است چرا که این مرکز در جذب وکیل و مشاور طبق ماده 187 تجربه دارد. این مراکز قرار است برای مشاوران یک آزمون برگزار کند که بعد از مرحله گزینش و گذراندن دوره کارآموزی کارنامه‌ای به آنها ارائه شود وحسن اخلاق و عملکرد آنها مورد ارزیابی قرار گیرد تا بعد از آن جذب شوند. در دوره کارآموزی علی‌رغم آزمون علمی و مصاحبه موضوعی مربوط به شخصیت آنها نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. همچنین در حین کار نیز آنها آموزش ضمن خدمت خواهند داشت و کارهایشان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

رئیس اداره مددکاری و خدمات مشاوره‌ای معاونت فرهنگی قوه قضائیه بیان کرد: یک واحدی مستقل در مراکز مشاوره به منظور نظارت بر عملکرد افراد جذب شده تأسیس می‌شود که رئیس کل دادگستری هر استان و یکی از معاونان مسئولیت این امر را برعهده دارند تا بر کارهای آنها نظارت دقیق صورت گیرد. دیگر به این شکل نیست که هر کسی که فارغ‌التحصیل روان‌شناسی بود در این مراکز مشاوره مستقر شود.

قوام با اشاره به این‌که دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان از سال 81 با بخشنامه‌ای از سوی رئیس قوه قضاییه سابق (آیت‌الله شاهرودی) به مدت 10 سال قبل از ابلاغ قانون حمایت از خانواده کارهایی مربوط به مشاوره در این دفاتر انجام می‌شد. در این دفاتر، مشاوره حقوقی مشاوره خانواده و روان‌شناسی و همچنین مشاوران مذهبی مستقر بودند و به مشکلاتی از قبیل حضانت، مهریه جهیزیه و نفقه رسیدگی می‌کردند و با مشاوره سعی می‌کردند میزان طلاق را کاهش دهند.

دیگر بدون مشاوره طلاق توافقی ثبت نمی‌شود

وی گفت: قانون حمایت از خانواده ملزم کرده است که تمام مراجعان برای طلاق توافقی به دادگاه درخواست می‌دهند به مشاوره مراجعه کنند. به این معنا که دیگر طلاق توافقی بدون مراجعه به مشاوره امکان ثبتش وجود ندارد.

رئیس اداره مددکاری و خدمات مشاوره‌ای معاونت فرهنگی قوه قضائیه با اشاره به اینکه بعد از مراحلی که مطرح شد و بعد از آزمون و جذب مشاوران، کسانی که به دادگاه مراجعه می‌کنند باید پیش مشاور رفته و چند جلسه با آنها صحبت شود و اگر افراد اختلال‌های شخصیتی و رفتاری دارند مشاوران جلسات را بیشتر برگزار کنند و این امر را به قاضی اعلام کنند که امید سازش وجود دارد یا خیر در واقع مشاوره دادگاه قصد خواهد داشت که میزان طلاق به خصوص طلاق توافقی را کاهش دهد.

قوام ادامه داد: در قانون حمایت از خانواده مطرح شده که کسانی که حکم طلاق و گواهی امکان عدم سازش را از دادگاه می‌گیرند فرصت دارند در یک مدت زمانی مشخص صیغه طلاق را در محضرها ثبت کنند؛ برای حکم طلاق حدود شش ماه و برای گواهی امکان عدم سازش حدود سه ماه فرصت دارند.

وی در خصوص تفاوت حکم طلاق و گواهی امکان عدم سازش گفت: طلاق دو نوع است، طلاق توافقی و غیرتوافقی؛ در طلاق غیرتوافقی همیشه افراد به داوری ارجاع می‌شوند که داور باید از اقوام و بالای 30 سال سن داشته و شرایط لازم را داشته باشد و اگر اقوام وجود نداشت می‌توانند از دادگاه برای داوری کمک بگیرند در حقیقت داور موظف است جلساتی را برگزار کرده و زوجین را به سازش بکشاند‌ ولی در طلاق توافقی رده‌بندی وجود دارد که گاهی به درخواست زوجه و ‌گاهی به درخواست زوج است.

دفاتر ازدواج و طلاق بدون حکم دادگاه نمی‌توانند صیغه طلاق را جاری کنند

رئیس اداره مددکاری و خدمات مشاوره‌ای معاونت فرهنگی قوه قضائیه بیان کرد: طلاق توافقی که به درخواست زوج باشد بعد از مشاوره و اثبات عدم سازش دادگاه گواهی امکان سازش را ارائه می‌دهد و اگر طلاق توافقی به درخواست زوجه باشد باید ماهیت دعوا مشخص شده و طی جلسات مکرر برای سازش ادعای زن باید ثابت شود و بعد حکم طلاق را می‌دهد در واقع حکم طلاق برای طلاق توافقی است که از سوی زوجه ارائه می‌شود و گواهی عدم امکان سازش مربوط به طلاق توافقی از سوی زوج است.

قوام ادامه داد: دفاتر ازدواج و طلاقی که بدون حکم دادگاه صیغه طلاق را صادر کنند براساس قانون به مجازات درجه 4 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند؛ در حقیقت برای آنها حبس بیش از 5 تا 10 سال و جریمه نقدی 180 تا 360 میلیون ریال و همچنین انفصال از خدمات عمومی و دولتی در نظر گرفته می‌شود.

وی با اشاره به اینکه فرصت سه ماهه و شش ماهه که مربوط به طلاق توافقی است فرصت خوبی است تا دوباره زوجین به زندگی مجدد بازگشته و صلح و سازش بین آنها برقرار شود، افزود: در طلاق توافقی طبق قانون مراجعه به مشاوره الزامی است. قاضی هم نمی‌تواند بدون رأی مشاوره حکم طلاق توافقی را صادر کند چرا که باید مدارک لازم در خصوص مشاوره به قاضی ارائه شده تا قاضی رأی خود را ارائه دهد. بدون رأی مشاور حکم صادر نخواهد شد.

رئیس اداره مددکاری و خدمات مشاوره ‌ای معاونت فرهنگی قوه قضائیه افزود: در گذشته مشاورانی از بهزیستی و نظام روان‌شناسی در مجاور دادگاه‌های خانواده و یا در مجتمع قضایی دادگاه خانواده برای مشاوره حضور داشتند اما بعد از آزمونی که برای جذب مشاوران در نظر گرفته‌ایم دیگر افراد به این شکل نمی‌توانند در دادگاه‌ها مشاوره دهند. مجتمع قضایی اکنون با سازمان بهزیستی و نظام روان‌شناسی قرارداد داشته و تعدادی مشاور را در دادگاه مستقر کرده است که این خود مشکلاتی را به همراه خواهد داشت.

قوام ادامه داد: امیدواریم در سال جاری آزمون جذب مشاوران برگزار شود که به محض برگزاری آزمون ارزیابی‌ها صورت گرفته و اقدامات در زمینه مستقرشدن مشاوران در مجتمع‌های قضایی انجام خواهد شد.

وی در خصوص ارزیابی فعلی مشاوران دادگاه‌های خانواده گفت: اکنون نظارت کافی و مراحل فیلتری صورت نمی‌گیرد و حتی آزمون کارآموزی به شکل نظری برای آنها وجود ندارد ولی در دفاتر حمایت از زنان و کودکان ما دوره‌های خاصی را به مشاوران آموزش داده‌ایم و در کنار آنها مشاوران مذهبی و حقوقی وجود دارند و ما نظارت کافی داریم. نمی‌توانیم اکنون در خصوص اقدامی که صورت نگرفته اظهار نظر کنیم بلکه باید اجازه دهیم مشاوران در دادگاه‌های خانواده با چنین عملکردی که در نظر گرفته‌ایم مستقر شوند و بعد اظهارنظر کنیم ولی به طور قطع میزان طلاق با وجود مواردی که در نظر گرفته‌ایم کاهش خواهد یافت.

حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده

رئیس اداره مددکاری و خدمات مشاوره‌ای معاونت فرهنگی قوه قضائیه با اشاره به اینکه در قانون جدید حمایت از خانواده حضور قاضی مشاور زن در دادگاه مدنظر قرار گرفته که این امر بسیار می‌تواند کمک به سزایی باشد چرا که زنان با مشاور زنان راحت‌تر صحبت می‌کنند، گفت: در قانون حمایت از خانواده اقامه دعوا در محل سکونت زن درباره مهریه، نفقه و جهیزیه امکان پذیر خواهد بود همچنین موضوع دیگری که در راستای حمایت از زنان در این قانون انجام شده این است که وقتی زن همسر خود را از دست می‌دهد می‌تواند بعد از ازدواج مجدد نیز باز هم مستمری شوهر فوت شده خود را دریافت کند که این خود یکی از موارد مثبت ارزیابی می‌شود.

بیشترین جذب مشاور در دادگاه‌های خانواده تهران

قوام‌بیان کرد: اینکه چه میزان نیرو و مشاوره در چه استانی مستقر شود بستگی به میزان طلاق و نیروها و جمعیت آن استان دارد. ولی به طور کلی تهران بالاترین جذب مشاور را به دلیل افزایش آمار طلاق و جمعیت خواهد داشت.

وی ادامه داد: آزمون جذب مشاورانی که مطرح کردیم در سال جاری برگزار خواهد و پیش بینی می‌کنیم در انتهای نیمه اول سال 95 مشاوران واقعی در دادگاه‌های خانواده مستقر شوند که ما خوشبختانه برای اجرا شدن این امر جلسات متعددی داریم که امیدواریم با این اتفاق نتایج خوبی حاصل شود؛ درست است قانون حمایت از خانواده نقاط ضعف و ایرادی دارد ولی باید دست به دست هم دهیم تا این قانون اجرا شود. ( تسنیم)

چه کسانی باید آزمایش HIV بدهند؟ + شماره تلفن مراکز مشاوره ایدز

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از ایسنا ، دکتر پروین افسر کازرونی درباره مراحل تشخیص قطعی ابتلا به ایدز گفت: زمان تشخیص ابتلا به بیماری ایدز، بستگی به راه ورود ویروس به بدن و حجم آن دارد. این مراحل حداقل شش هفته و حداکثر شش ماه زمان می‌برد. زمانی که فردی با این ویروس مواجهه پیدا می‌کند، اگر همان موقع آزمایش انجام دهد، پاسخ آن منفی است، مگر اینکه شخص قبلا به ویروس آلوده شده باشد.

وی تعداد انجام آزمایش تشخیص ابتلا به ایدز را سه بار و در زمان‌های شش هفته، سه ماه و شش ماه بعد از ورود ویروس به بدن اعلام کرد و افزود: اگر جواب آزمایش، شش هفته بعد از مشکوک شدن به ابتلا، نیز منفی بود توصیه می‌شود بیمار سه ماه بعد هم دوباره آزمایش را تکرار کند . البته انجام آن تا شش ماه بعد هم تمدید می‌شود. در عین حال بیشتر موارد مبتلا به ایدز، در همان مرحله شش هفته به بعد تشخیص داده می‌شود.

کازرونی در خصوص خدماتی که به بیماران مبتلا به ایدز ارائه می‌شود نیز توضیح داد و گفت: تمام خدمات تشخیص قطعی، مراقبت و درمان که در مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری ارائه می‌شود، کاملا رایگان است. در این مراکز ارزیابی‌های بالینی و آزمایشگاهی برای افراد انجام می‌شود؛ چراکه وضعیت سیستم ایمنی بدن این بیماران باید به طور مرتب بررسی شود. همچنین بیماران از نظر ابتلا به سل نیز معاینه می‌شوند و اگر لازم باشد داروهای پیشگیری به آنها داده می‌شود.

وی ادامه داد: بیماران مبتلا به ایدز، قبل از شروع درمان دارویی، هر سه ماه یک بار بررسی می‌شوند، اما از زمانی که درمان ضد ویروسی آغاز می‌شود، ماهی یک بار وضعیت سلامت آنها بررسی می‌شود.

به گفته رییس اداره ایدز و بیماری‌های آمیزشی وزارت بهداشت، در مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری، ارائه خدمات آموزشی به بیماران، مشاوره، حمایت‌های روحی، روانی و اجتماعی و ارجاع معتادان تزریقی به کلینیک‌های متادون درمانی نیز مد نظر قرار گرفته‌است.

کازرونی در ادامه به فعالیت باشگاه‌های مثبت که به عنوان یک نهاد غیردولتی در راستای حمایت‌های‌ روانی و اجتماعی از بیماران ایدز راه‌اندازی شده‌اند نیز اشاره و تصریح کرد: در این مراکز، آموزش و مشاوره توسط افراد همسان به بیماران ارائه می‌شود. پایبندی به درمان در مساله ایدز، اهمیت زیادی دارد؛ به همین دلیل گروه‌های همسان که تجربه این بیماری را دارند، به افراد دیگر درباره اهمیت پایبندی به دارو و درمان، عوارض آن و ... آگاهی می‌دهند. آنها همچنین تلاش می‌کنند افراد همسان خود را برای مراجعه به این مراکز ترغیب کنند.

بنابر اعلام دفتر کنترل ایدز و بیماری‌های آمیزشی وزارت بهداشت، مردم می‌توانند در صورت نیاز به مشاوره‌های تلفنی و آگاهی از نشانی مراکز مشاوره حضوری و آزمایش‌های لازم که همگی محرمانه و رایگان هستند با شماره‌ تلفن‌های ۶۶۰۳۸۹۲۰ -۰۲۱، ۶۶۵۹۳۰۳۰ - ۰۲۱ و ۶۶۵۸۱۵۱۷ - ۰۲۱ تماس بگیرند. در سایر استان‌ها نیز متقاضیان می‌توانند جهت دریافت شماره تلفن و آدرس مراکز خدمات مشاوره ایدز و بیماری‌های رفتاری در استان مورد نظر خود، با این سه شماره تلفن تماس بگیرند.