به گزارش شفاف، چالش‌های مالی- اعتباری وزارتخانه‌ها به حدی جدی شده که کارد بیمارستان‌های دولتی به استخوانشان رسیده و کم و بیش نگرانی از مختل شدن ارائه خدمات در بیمارستان‌ها مطرح میشود اما هنوز اقدامی عملی به ویژه از سوی بیمه‌ها برای بالا آمدن نفس بیمارستان‌هایی که یک سال است، مطالباتشان را دریافت نکرده‌اند، انجام نشده است. در این بین مناقشات میان وزارتخانه‌های رفاه و بهداشت بر سر تجمیع بیمه‌ها همچنان ادامه دارد.
در همین رابطه رسول پیرخضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس طرح تحول نظام سلامت را طرحی موفق دانست و گفت: طرح تحول نظام سلامت طرح بسیار خوبی بود هر چند رضایت‌مندی عموم مردم را به دنبال داشت ولی شتاب‌زده اجرا شد. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این سوال که راهکار عبور از بحران مالی نظام سلامت چیست؟ گفت:«موضوعی که خیلی اهمیت دارد این است که دولت باید شرح وظایف و اختیارات هر کدام از وزارتخانه‌ها را مشخص کند. اگر به قانون تمکین کنیم و طبق قانون پیش برویم، مشکلی پیش نخواهد آمد. مسوولان باید بدانند که دود این معضل فقط در چشم مردم می‌رود. حوزه سلامت قسمت‌های غیرحاکمیتی را باید برون‌سپاری کند. ضمن اینکه بیمه‌های ما به شدت دولتی هستند درحالی بیمه‌ها موفق هستند که به مردم متکی باشند چون ساختار بیمه‌ها یکی نیستند در نتیجه منابع باید تجمیع شوند.»
پیرخضری همچنین به این سوال که آیا تجمیع بیمه‌ها در نهایت میتواند موثر واقع شود با ارائه پیشنهادی اینگونه پاسخ داد:«در این زمینه وزارت رفاه استراتژی قوی و مشخصی ندارد. بیمه برگ برنده همه کشورهای موفق دنیاست. باید یک نظام سطح‌بندی و یک راهنمای بالینی تدوین شود که هم مدیریت در حوزه مالی و هم مدیریت منابع انسانی انجام شود چراکه بحث درمان، چاهی است که انتها ندارد و هر چقدر بودجه داشته باشد، باز هم کم است. وزارتخانه‌ها باید در نهایت به یک تعامل دوسویه برسند. از آنجا که من موافق تجمیع منابع هستم، پیشنهاد می‌کنم نهادی به اسم سازمان بیمه ملی ایران به ریاست یکی از معاونان ریاست‌جمهوری ایجاد شود.»
سلامت اعتبار ندارد
با آغاز طرح تحول نظام سلامت به عنوان بزرگترین پروژه رفاهی و اجتماعی دولت یازدهم، امیدها برای بهبود این شرایط آن هم با دادن اعتبارات مناسب به این طرح افزایش یافت؛ به طوری که در سال 93 که به اذعان برخی کارشناسان سالی طلایی برای نظام سلامت کشور بوده است، شاهد بودیم که هم مطالبات بیمارستان‌های وزارت بهداشت از سوی بیمه‌ها به موقع پرداخت شد و هم اعتباراتی که دولت قولش را برای بهبود شرایط سلامت مردم داده بود به موقع تخصیص یافت. این درحالی بود که با آغاز سال 94 مشکلات اقتصادی مانند کاهش قیمت نفت گریبان دولت را گرفت و در کنار آن برخی همراهان طرح تحول نظام سلامت به قول وزیر بهداشت رفیق نیمه راه شده و این طرح را در مقطعی حساس تنها گذاشتند و بار سنگین هزینه‌ها بر دوش تحول افتاد و اکنون هم بیش از یک سال است که مطالبات وزارت بهداشت روی زمین مانده است.
«ایسنا» در گفت‌وگویی با عباس آقازاده، رییس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی به این معضل پرداخت و نوشت:«این موضوع باعث شد که بیمه همگانی موثر و مفیدی در کشور ما جود نداشته باشد. وقتی که اعتبارات نظام سلامت کم است، بیمه‌هایی مانند بیمه سلامت، تامین اجتماعی و... سهم اندکی در تقبل هزینه‌ها در مقایسه با وظیفه اصلی‌شان بر عهده می‌گیرند. در عین حال می‌بینیم که در چند دهه اخیر اعتبارات عمومی و جایگاه نظام سلامت در نظام بودجه‌نویسی کشور پایین بوده و بیمه‌ها هم در پوشش همگانی و تامین هزینه‌های سلامت مردم دچار نارسایی بوده‌اند.»
آقازاده این مشکل را ناشی از بحثی بسیار ساختاری می‌داند و می‌گوید:«این مشکل از نقطه‌یی آغاز میشود که در کشور ما برای سلامت، اعتبارات کافی و پایدار دیده نمی‌شود و شاهدیم که چنین بی‌توجهی‌هایی در کشور ما سابقه‌یی طولانی دارد؛ به طوری که تا پیش از دولت یازدهم، حوزه سلامت در برنامه‌های دولت خیلی برجسته نبوده و با وجود اینکه کارشناسان از اهمیت این حوزه سخن می‌گفتند اما کسی به آن توجه نمی‌کرد.»
تبعات ادغام صندوق درمان
مناقشه بر سر درآمدهای سازمان تامین اجتماعی است و کارگران صاحبان اصلی این سازمان به شمار می‌آیند. به همین علت طبیعی است که کارگران، بدنه اصلی مخالفان تجمیع بیمه‌ها را تشکیل دهند. به همین دلیل«ایلنا» به سراغ یک عضو هیات اجرایی خانه کارگر غرب تهران رفته که معتقد است، ادغام صندوق درمان هجوم نظامند به کارگران است.
حسن کوخواهی با اشاره به ادغام صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی گفت:«دست‌اندازی به بخش درمان تامین اجتماعی به صورت هدفمندی دنیال میشود و به نظر می‌رسد که این سیاست وضعیت درمان نیمی از جمعیت کشور را هدف گرفته است. در مجموع نارضایتی کارگران به اندازه‌یی است که ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی و لایحه اصلاح قانون کار را باید مکمل یکدیگر و یک هجمه سیستماتیک دانست.» «ایلنا» در مصاحبه خبری دیگر درباره همین موضوع از تغییر در ساختار درمانی کسری شدید بودجه نوشت و در گفت‌وگویی با یک کارشناس تامین اجتماعی به این معضل پرداخت.
عباس اورنگ در این باره گفت:«درآمدهای سهم درمان سازمان تامین اجتماعی در یک حساب مستقل نگهداری و مصارف مربوطه نیز از همان حساب مستقل تامین اعتبار میشود.»
تاکید اورنگ در زمینه وجود حساب مستقل برای نگهداری درآمدهای سهم درمان سازمان تامین اجتماعی به دستور حسن روحانی، رییس‌جمهوری بازمی‌گردد. روحانی اخیرا دستوری مبنی بر تفکیک حساب حق بیمه‌های سهم درمان سازمان تامین اجتماعی صادر کرده است.
او با اشاره به بازرسی‌هایی که از این حساب‌ها صورت می‌گیرد، ادامه داد:«در این خصوص نیز نهادهای نظارتی ازجمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و حتی خزانه‌داری کل نیز می‌توانند به صورت سه ماهه، 6 ماهه یا سالانه نسبت به بررسی درآمد‌ها و مصارف مذکور اعمال نظارت حاکمیتی کنند. اگر منظور رییس‌جمهور از صدور این دستور واریز درآمدهای ناشی از سهم درمان به حساب خزانه‌داری کل است باید یادآور شد که این موضوع نه تنها منطبق با قوانین موضوعه نیست بلکه موجب اخلال در ارائه خدمات سازمان تامین اجتماعی میشود.»
او در ادامه با اشاره به روند هزینه‌کرد ۹ بیست و هفتم از حق بیمه بیمه‌شدگان در بخش درمان سازمان تامین اجتماعی گفت:«در صورت عدم وصول در شرایط جاری به دلیل حساسیت موضوع، سازمان تامین اجتماعی کسری مربوطه را از سایر درآمدهای خود تامین اعتبار می‌نماید.»
اورنگ با یادآوری اینکه هر گونه تغییر در ساختار درمانی موجب بروز مشکلات عدیده برای بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران خواهد شد، افزود:«در صورت نگهداشت حساب نزد خزانه به دلیل عدم وصول کل مطالبات و عدم پرداخت حق بیمه‌های سهم دولت (به عنوان بزرگترین بدهکار) به سازمان تامین اجتماعی حساب مذکور با کسری شدید مواجه خواهد شد.»
لزوم تعریف درمان پایه و تکمیلی بازنشستگان
اما مساله تنها دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی نیست. طلب‌های این سازمان نیز یکی از موارد این مناقشه به شمار می‌آید. دولت مدت‌هاست که به تامین اجتماعی بدهکار است و کارگران معتقدند وصول این طلب میتواند به پرداخت بدهی سازمان به وزارت بهداشت و ختم غائله منجر شود. «ایلنا» این موضوع را با یک فعال صنفی بازنشستگان مطرح کرده است؛ علی دهقانی‌کیا، نایب‌رییس کانون بازنشستگان شهرستان با اشاره به تخلفات متعدد دولت در قبال سازمان تامین اجتماعی گفت:«سرمایه‌های سازمان تامین اجتماعی از آن بیمه‌شدگان است اما ساختار مدیریتی آن به شدت ناکارآمد است؛ چراکه از سال ۸۲ مدیریت آن عملا دولتی شده و ۶ نفر از ۹عضو هیات امنای آن توسط وزیر منصوب می‌شوند.
این فعال صنفی بازنشستگان با تاکید بر اینکه ما کارگران قرار نیست به دولت خدمات درمانی بدهیم، افزود: «نه تنها با طرح ادغام به شدت مخالفیم بلکه اظهارات رییس‌جمهور مبنی بر لزوم واریز کردن 9 بیست و هفتم سهم درمان حق بیمه کارگران به یک حساب خاص را غیرقانونی می‌دانیم؛ چراکه براساس همین اظهارات این حساب جداگانه قرار است، بخشی از مخارج اجرای طرح تحول سلامت را تامین کند.»
نایب‌رییس کانون بازنشستگان شهرستان تهران در ادامه بحث به ناکارآمدی خدمات درمانی بیمه‌شدگان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت:«تعریف دقیق درمان پایه و درمان تکمیلی یکی از خواسته‌های اصلی بازنشستگان تامین اجتماعی است؛ نه تنها باید سطح خدمات درمان پایه ارتقا یابد بلکه باید مرز دقیق درمان پایه و تکمیلی مشخص شود و علاوه بر آن هزینه‌های بازنشستگان و بیمه‌شدگان در استفاده از درمان غیرمستقیم کاهش یابد.»
به گزارش شفاف، چالش‌های مالی- اعتباری وزارتخانه‌ها به حدی جدی شده که کارد بیمارستان‌های دولتی به استخوانشان رسیده و کم و بیش نگرانی از مختل شدن ارائه خدمات در بیمارستان‌ها مطرح میشود اما هنوز اقدامی عملی به ویژه از سوی بیمه‌ها برای بالا آمدن نفس بیمارستان‌هایی که یک سال است، مطالباتشان را دریافت نکرده‌اند، انجام نشده است. در این بین مناقشات میان وزارتخانه‌های رفاه و بهداشت بر سر تجمیع بیمه‌ها همچنان ادامه دارد.
در همین رابطه رسول پیرخضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس طرح تحول نظام سلامت را طرحی موفق دانست و گفت: طرح تحول نظام سلامت طرح بسیار خوبی بود هر چند رضایت‌مندی عموم مردم را به دنبال داشت ولی شتاب‌زده اجرا شد. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این سوال که راهکار عبور از بحران مالی نظام سلامت چیست؟ گفت:«موضوعی که خیلی اهمیت دارد این است که دولت باید شرح وظایف و اختیارات هر کدام از وزارتخانه‌ها را مشخص کند. اگر به قانون تمکین کنیم و طبق قانون پیش برویم، مشکلی پیش نخواهد آمد. مسوولان باید بدانند که دود این معضل فقط در چشم مردم می‌رود. حوزه سلامت قسمت‌های غیرحاکمیتی را باید برون‌سپاری کند. ضمن اینکه بیمه‌های ما به شدت دولتی هستند درحالی بیمه‌ها موفق هستند که به مردم متکی باشند چون ساختار بیمه‌ها یکی نیستند در نتیجه منابع باید تجمیع شوند.»
پیرخضری همچنین به این سوال که آیا تجمیع بیمه‌ها در نهایت میتواند موثر واقع شود با ارائه پیشنهادی اینگونه پاسخ داد:«در این زمینه وزارت رفاه استراتژی قوی و مشخصی ندارد. بیمه برگ برنده همه کشورهای موفق دنیاست. باید یک نظام سطح‌بندی و یک راهنمای بالینی تدوین شود که هم مدیریت در حوزه مالی و هم مدیریت منابع انسانی انجام شود چراکه بحث درمان، چاهی است که انتها ندارد و هر چقدر بودجه داشته باشد، باز هم کم است. وزارتخانه‌ها باید در نهایت به یک تعامل دوسویه برسند. از آنجا که من موافق تجمیع منابع هستم، پیشنهاد می‌کنم نهادی به اسم سازمان بیمه ملی ایران به ریاست یکی از معاونان ریاست‌جمهوری ایجاد شود.»
سلامت اعتبار ندارد
با آغاز طرح تحول نظام سلامت به عنوان بزرگترین پروژه رفاهی و اجتماعی دولت یازدهم، امیدها برای بهبود این شرایط آن هم با دادن اعتبارات مناسب به این طرح افزایش یافت؛ به طوری که در سال 93 که به اذعان برخی کارشناسان سالی طلایی برای نظام سلامت کشور بوده است، شاهد بودیم که هم مطالبات بیمارستان‌های وزارت بهداشت از سوی بیمه‌ها به موقع پرداخت شد و هم اعتباراتی که دولت قولش را برای بهبود شرایط سلامت مردم داده بود به موقع تخصیص یافت. این درحالی بود که با آغاز سال 94 مشکلات اقتصادی مانند کاهش قیمت نفت گریبان دولت را گرفت و در کنار آن برخی همراهان طرح تحول نظام سلامت به قول وزیر بهداشت رفیق نیمه راه شده و این طرح را در مقطعی حساس تنها گذاشتند و بار سنگین هزینه‌ها بر دوش تحول افتاد و اکنون هم بیش از یک سال است که مطالبات وزارت بهداشت روی زمین مانده است.
«ایسنا» در گفت‌وگویی با عباس آقازاده، رییس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی به این معضل پرداخت و نوشت:«این موضوع باعث شد که بیمه همگانی موثر و مفیدی در کشور ما جود نداشته باشد. وقتی که اعتبارات نظام سلامت کم است، بیمه‌هایی مانند بیمه سلامت، تامین اجتماعی و... سهم اندکی در تقبل هزینه‌ها در مقایسه با وظیفه اصلی‌شان بر عهده می‌گیرند. در عین حال می‌بینیم که در چند دهه اخیر اعتبارات عمومی و جایگاه نظام سلامت در نظام بودجه‌نویسی کشور پایین بوده و بیمه‌ها هم در پوشش همگانی و تامین هزینه‌های سلامت مردم دچار نارسایی بوده‌اند.»
آقازاده این مشکل را ناشی از بحثی بسیار ساختاری می‌داند و می‌گوید:«این مشکل از نقطه‌یی آغاز میشود که در کشور ما برای سلامت، اعتبارات کافی و پایدار دیده نمی‌شود و شاهدیم که چنین بی‌توجهی‌هایی در کشور ما سابقه‌یی طولانی دارد؛ به طوری که تا پیش از دولت یازدهم، حوزه سلامت در برنامه‌های دولت خیلی برجسته نبوده و با وجود اینکه کارشناسان از اهمیت این حوزه سخن می‌گفتند اما کسی به آن توجه نمی‌کرد.»
تبعات ادغام صندوق درمان
مناقشه بر سر درآمدهای سازمان تامین اجتماعی است و کارگران صاحبان اصلی این سازمان به شمار می‌آیند. به همین علت طبیعی است که کارگران، بدنه اصلی مخالفان تجمیع بیمه‌ها را تشکیل دهند. به همین دلیل«ایلنا» به سراغ یک عضو هیات اجرایی خانه کارگر غرب تهران رفته که معتقد است، ادغام صندوق درمان هجوم نظامند به کارگران است.
حسن کوخواهی با اشاره به ادغام صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی گفت:«دست‌اندازی به بخش درمان تامین اجتماعی به صورت هدفمندی دنیال میشود و به نظر می‌رسد که این سیاست وضعیت درمان نیمی از جمعیت کشور را هدف گرفته است. در مجموع نارضایتی کارگران به اندازه‌یی است که ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی و لایحه اصلاح قانون کار را باید مکمل یکدیگر و یک هجمه سیستماتیک دانست.» «ایلنا» در مصاحبه خبری دیگر درباره همین موضوع از تغییر در ساختار درمانی کسری شدید بودجه نوشت و در گفت‌وگویی با یک کارشناس تامین اجتماعی به این معضل پرداخت.
عباس اورنگ در این باره گفت:«درآمدهای سهم درمان سازمان تامین اجتماعی در یک حساب مستقل نگهداری و مصارف مربوطه نیز از همان حساب مستقل تامین اعتبار میشود.»
تاکید اورنگ در زمینه وجود حساب مستقل برای نگهداری درآمدهای سهم درمان سازمان تامین اجتماعی به دستور حسن روحانی، رییس‌جمهوری بازمی‌گردد. روحانی اخیرا دستوری مبنی بر تفکیک حساب حق بیمه‌های سهم درمان سازمان تامین اجتماعی صادر کرده است.
او با اشاره به بازرسی‌هایی که از این حساب‌ها صورت می‌گیرد، ادامه داد:«در این خصوص نیز نهادهای نظارتی ازجمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و حتی خزانه‌داری کل نیز می‌توانند به صورت سه ماهه، 6 ماهه یا سالانه نسبت به بررسی درآمد‌ها و مصارف مذکور اعمال نظارت حاکمیتی کنند. اگر منظور رییس‌جمهور از صدور این دستور واریز درآمدهای ناشی از سهم درمان به حساب خزانه‌داری کل است باید یادآور شد که این موضوع نه تنها منطبق با قوانین موضوعه نیست بلکه موجب اخلال در ارائه خدمات سازمان تامین اجتماعی میشود.»
او در ادامه با اشاره به روند هزینه‌کرد ۹ بیست و هفتم از حق بیمه بیمه‌شدگان در بخش درمان سازمان تامین اجتماعی گفت:«در صورت عدم وصول در شرایط جاری به دلیل حساسیت موضوع، سازمان تامین اجتماعی کسری مربوطه را از سایر درآمدهای خود تامین اعتبار می‌نماید.»
اورنگ با یادآوری اینکه هر گونه تغییر در ساختار درمانی موجب بروز مشکلات عدیده برای بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران خواهد شد، افزود:«در صورت نگهداشت حساب نزد خزانه به دلیل عدم وصول کل مطالبات و عدم پرداخت حق بیمه‌های سهم دولت (به عنوان بزرگترین بدهکار) به سازمان تامین اجتماعی حساب مذکور با کسری شدید مواجه خواهد شد.»
لزوم تعریف درمان پایه و تکمیلی بازنشستگان
اما مساله تنها دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی نیست. طلب‌های این سازمان نیز یکی از موارد این مناقشه به شمار می‌آید. دولت مدت‌هاست که به تامین اجتماعی بدهکار است و کارگران معتقدند وصول این طلب میتواند به پرداخت بدهی سازمان به وزارت بهداشت و ختم غائله منجر شود. «ایلنا» این موضوع را با یک فعال صنفی بازنشستگان مطرح کرده است؛ علی دهقانی‌کیا، نایب‌رییس کانون بازنشستگان شهرستان با اشاره به تخلفات متعدد دولت در قبال سازمان تامین اجتماعی گفت:«سرمایه‌های سازمان تامین اجتماعی از آن بیمه‌شدگان است اما ساختار مدیریتی آن به شدت ناکارآمد است؛ چراکه از سال ۸۲ مدیریت آن عملا دولتی شده و ۶ نفر از ۹عضو هیات امنای آن توسط وزیر منصوب می‌شوند.
این فعال صنفی بازنشستگان با تاکید بر اینکه ما کارگران قرار نیست به دولت خدمات درمانی بدهیم، افزود: «نه تنها با طرح ادغام به شدت مخالفیم بلکه اظهارات رییس‌جمهور مبنی بر لزوم واریز کردن 9 بیست و هفتم سهم درمان حق بیمه کارگران به یک حساب خاص را غیرقانونی می‌دانیم؛ چراکه براساس همین اظهارات این حساب جداگانه قرار است، بخشی از مخارج اجرای طرح تحول سلامت را تامین کند.»
نایب‌رییس کانون بازنشستگان شهرستان تهران در ادامه بحث به ناکارآمدی خدمات درمانی بیمه‌شدگان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت:«تعریف دقیق درمان پایه و درمان تکمیلی یکی از خواسته‌های اصلی بازنشستگان تامین اجتماعی است؛ نه تنها باید سطح خدمات درمان پایه ارتقا یابد بلکه باید مرز دقیق درمان پایه و تکمیلی مشخص شود و علاوه بر آن هزینه‌های بازنشستگان و بیمه‌شدگان در استفاده از درمان غیرمستقیم کاهش یابد.»