روند تصمیم‌سازی‌ها، درست چند روز مانده به نوروز ٩٤ به سهمیه‌بندی عجیب‌وغریب در استخدام نیروی انسانی در سازمان‌های دولتی منجر شد؛ سهمیه‌بندی جنسیتی‌ای که سهم ویژه‌ای برای مردان و سهم مختصری برای زنان در نظر گرفته است؛ زنانی که اغلب در بزنگاه انتخاباتی دعوت به مشارکت می‌شوند و با روی‌کارآمدن قدرت‌ها، به‌سادگی از یاد می‌روند چراکه زنان نه به برخی لابی‌ها دست یافته‌اند و نه از قدرت چانه‌زنی بهره‌مند‌ند. جالب آنکه زنان مجلس نیز که بناست خواسته‌های زنان ایرانی را نمایندگی کنند این‌روزها خودشان را محدود به موضوع زنان سرپرست خانوار کرده‌اند و دریغ از تذکری کوتاه در صحن علنی مجلس درباره تبعیض مصرح در آزمون استخدامی اخیر دولت.
فراموش نکنیم که دولت تدبیر و امید نیز در بزنگاه پیشا-انتخاباتی وعده‌های فراوانی به زنان داد؛ از وعده تلاش برای حضور زنان در مدیریتهای میانی گرفته تا قول ایجاد فرصت برابر اشتغال و صدها نکته طلایی دیگر. اما متاسفانه در یکی از نخستین گام‌های استخدامی دولت شاهد آمار و ارقام ناامیدکننده‌ای هستیم. اگرچه این‌روزها موقعیت ٦٠درصدی حضور زنان ایرانی در دانشگاه‌ها به نمایشی جهانی بدل شده اما گویا کمتر مسئولی در داخل کشور به فکر ایجاد فرصت شغلی برای زنان فارغ‌التحصیل جویای کار است. گویا تلاش زنان برای ورود به دانشگاه‌ها در چنددهه پیش حالا به حساب تلاش دولت‌ها گذاشته شده و نمایشی از حضور و مشارکت اجتماعی زنان. جالب آنکه وقتی فرصت به پاسخگویی به مطالبه همین زنان می‌رسد نه دولت چندان همت وافری از خود نشان می‌دهد و نه دیگر سازمان‌ها و نهادهای تصمیم‌ساز.
دولت در شرایطی در فرم‌های استخدامی اخیر دوهزارو٢٠٠سهمیه برای مردان و ١٦سهمیه برای زنان و ٥٠٠ سهمیه مشترک در نظرگرفته که جمعیت پنج‌میلیونی جویای کار زنان در جامعه مطالبه‌ای بیش از آنها دارد.
و اگر آقای روحانی یادشان باشد، ایشان هم وعده‌های جذاب‌تری در موضوع اشتغال به زنان ایرانی داده بودند.
یکی از وعده‌های روحانی این بود که «در دولت ما تقویت جایگاه زنان و نگاه برابر به استعدادهای علمی، پژوهشی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مدنظر است. اینکه زنان بخواهند در خانه یا بیرون از خانه کار کنند اساس این گفتار ناپسند است؛ چراکه انتخاب با خود آنان است و زنان برای برگزیدن نقش خود نیازی به قیم ندارند.»
رئیس دولت تدبیر و امید البته پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری و در بزنگاه تبلیغاتی همچنین گفته بود: «در پنج سال گذشته، ٢٣درصد از حضور زنان شاغل کاسته شده و باید نسبت اشتغال زنان با نسبت اشتغال به تحصیل آنها برابری کند و در دولت آینده این نسبت نزدیک میشود.»
حالا دوسالی میشود که روحانی روی کار آمده، برخی تلاش‌ها در حوزه زنان به ثمر رسیده و حالا دولت توانسته امکان ورود زنان به ورزشگاه‌ها را نهایی کند. اما یادمان نرود اشتغال دیری است که نخستین اولویت زن ایرانی است و انتظار می‌رود مسئولان به‌جای پرداختن به برخی حاشیه‌ها سراغ اصل مطلب بروند.
فقدان دسترسی به بازار کار به‌ویژه با شرایط ویژه اجتماعی امروز جامعه در فاصله‌ای نزدیک، موجی از سرخوردگی اجتماعی در میان زنان ایران به وجود خواهد آورد. این سرخوردگی میتواند با بروز انواع آسیب‌های اجتماعی همراه باشد.
فارغ از آگهی استخدامی تبعیض‌آمیز دولت تدبیر و امید در آستانه سال جدید، انواع تبعیض‌های نانوشته در بازار کار ایران علیه زنان در جریان است و روا نیست چنین اختلاف بارزی در استخدام‌های دولتی مکتوب و در قالب بخشنامه رسمی استخدام ابلاغ شود. آن‌هم در دولتی که وزیر کارش جامعه‌شناس است و انتظار می‌رود بیش از اینها با زوایای عدالت جنسیتی آشنا باشد.
سیاست‌های جهانی به سمت‌وسویی رفته که با درنظرگرفتن تبعیض مثبت در استخدام‌ها فرصت بیشتری برای جذب زنان فراهم میشود اما در ایران متاسفانه روند به‌گونه‌ای است که نه‌تنها هیچ گام عملی برای توسعه اشتغال زنان برداشته نشده که گاه‌گداری این مردان هستند که از تبعیض مثبت دولت‌ها بهره‌مند می‌شوند. مانند سیاست‌های جذب دانشجو که به‌ویژه در سال‌های حضور احمدی‌نژاد در سیستم آموزش عالی ایران به‌کار بسته شد و به ایجاد سهمیه ویژه برای ورود مردان به دانشگاه‌ها منتهی شد.
گام‌های دولت روحانی در پاسخ به وعده‌هایی که به زنان داده، آهسته به نظر می‌رسد و پسندیده نیست دولت در شلوغی دستاورد هسته‌ای این‌روزها، به سادگی از کنار شعارها و وعده‌هایی بگذرد که روزی به‌سادگی بر زبان آورده و در قالب وعده مطرح ساخته است. دولت باید جدی‌تر از اینها به فکر سرخوردگی میلیون‌ها زن ایرانی باشد که در بازار کار جایی به آنها اختصاص داده نشده است. (آمنه شیرافکن/شرق)
*انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی در «جام جم سرا» لزوماً به معنای تایید یا رد محتوای آن نیست و صرفاً به قصد اطلاع کاربران بازنشر میشود.