جامعه پزشکی معتقد است افزایش منطقی تعرفهها شاید تا ۲برابر نه تنها مشکل عقبگرد بیمهها را حل کرده بلکه از رواج بداخلاقی برخی پزشکان نیز جلوگیری میکند، اما مجلس فکر میکند تا 3 سال نیازی به افزایش تعرفهها نیست.
به گزارش مشرق، موضوع تعرفههای درمانی و تشخیصی همیشه از موضوعات جذاب و البته بسیار مهم در حوزه سلامت بوده است، موضوعی که از یک طرف مردم بهعنوان دریافت کنندگان خدمت و از طرف دیگر پزشکان بهعنوان ارائه کنندگان خدمت را در بر می گیرد.
رشد و کاهش رقم این تعرفهها ارتباط تنگاتنگی با نرخ سرانه درمان و سهم آن از درآمد ناخالص ملی دارد به همین دلیل رشد غیرواقعی آن طی دو دهه گذشته موجب شده تا رفتارهای غیراخلاقی که از سوی برخی از پزشکان با عنوان زیرمیزی صورت میگیرد رواج یابد و وضع سخت درمان مردم را به وضعیتی کمرشکن و اسفبار مبدل کند.
جامعه پزشکی معتقد است که افزایش منطقی تعرفهها نه تنها باعث رشد سرانه درمان میشود بلکه مشکل عقبگرد بیمه و معوقه های آنها را به بیمارستانها و پزشکان حل میکند و با توانمند شدن بیمهها دیگر فشاری به مردم نخواهد آمد.
اما به نظر میرسد وضعیت کلی کشور با وجود تحریمها و فشارهایی که طی سالهای اخیر بسیار شده فقط با افزایش سرانه درمان حل نشود چراکه موضوع سلامت با مولفههای اجتماعی و سیاسی گره خورده است تاجایی که به گفته سخنگوی وزارت بهداشت سالهای 91 و 92 به سالهایی تبدیل شدند که کمترین مراجعه مردم را به مراکز درمانی به دلیل مشکلات اقتصادی داشته ایم.
در این میان برای برون رفت از مشکلات موجود، از سال گذشته با روی کار آمدن دولت یازدهم طرح تحول سلامت کلید خورد تا شاید مرهمی بر مشکلات و زخم های کهنه بیمارانی باشد که مجبور بودند قید درمان عزیزانشان را به خاطر گرانی درمان بزنند.
در این طرح موضوع تعرفه نیز مورد توجه قرار گرفت و برای اولین بار کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات درمانی تدوین و قرار بر آن شد تعرفه نسبی خدمات درمانی و تشخیصی در کشور هر ساله بر مبنای قیمت تمام شده، ارزش نسبی و نرخ تورم باشد؛ اتفاقی که هرگز نیفتاد.
چون تعرفهها واقعی نمیشوند،پزشکان با مردم همراهی کنند
عباس آقازاده مسرور رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی در این رابطه با فارس میگوید: مبنای نظام پزشکی افزایش تعرفه نیست بلکه هدف ما کاهش هزینه از جیب مردم و جبران بار مالی بیمهها بوده است اما در نهایت افزایش 15 تا 20 درصدی تمام خدمات درمانی و تشخیصی (سرپایی و بستری) را مد نظر داریم.
وی ادامه می دهد: با این وجود از گروههای پزشکی خواستهایم برای همراهی با مردم و دولت اگر این نرخ پاسخگوی تورم و افزایش هزینههایشان نیست همراهی لازم را داشته باشند و با حداقلها بسازند. از پزشکان میخواهیم برای تعامل با بیمهها و فشار کمتر به مردم شیب متعارفی را در نظر بگیرند چرا که دریافت واقعی تعرفهها هنوز میسر نیست.
رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی معتقد است این درست نیست که به گروههای پزشکی نرخ واقعی تعرفهها را نگوییم بلکه باید تعرفه واقعی بیان شود اما داوطلبانه سهم خود را دریافت نکنیم تا در طول چند سال به رقم واقعی برسیم و تا زمانی که تعرفههای درمانی واقعی نشود پدیدههای منفی هم ریشهکن نمیشود.
اگر تعرفهها 2برابر شود مشکلات حل میشود
محمد آقاجانی معاون درمان وزیر بهداشت نیز به فارس میگوید: رشد تعرفهها تقریبا همیشه کمتر از رشد میانگین تورم بوده است و این موضوع باعث شده با قیمت تمام شده خدمات و تعرفههای واقعی فاصله داشته باشیم و این به معنی کسری اعتباری بیمارستانها است.
معاون درمان وزیر بهداشت ادامه می دهد: اینکه تعرفهها هیچگاه واقعی دیده نشدهاند، باعث مقروض بودن بیمارستانهای دولتی به پزشکان و پرستاران، طرف قراردادها، شرکتهای دارویی و مواد غذایی است.البته در سال 93 بهبودی نسبی در تعرفهها رخ داد هر چند که ما با تعرفه قیمت تمام شده مصوب شورای عالی بیمه باز هم فاصله داشتهایم.
وی می افزاید: هم اکنون برای سال 95، فاصله تعرفه با قیمت تمام شده 100 درصد است یعنی اگر تعرفههای درمانی دو برابر شود، میتوانیم بر مشکلات غلبه کنیم.
مجلس: تا 3سال نیازی به افزایش تعرفهها نیست
از سوی دیگر حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نظری متفاوت دارد و معتقد است تا چندسال نیاز به افزایش تعرفه های پزشکی نیست.
وی می گوید: زمانی که قانون به درستی اجرا نشود ممکن است تخلفات نیز شکل گیرد و لذا گاهی برخی از پزشکان به صورت خودسرانه تعرفه ها را افزایش میدهند. متاسفانه بین وزارتخانه بهداشت و رفاه اختلاف نظری بر سر تعیین درصد تعرفه ها وجود دارد که امیدواریم هرچه سریعتر این اختلاف حل شود تا تخلفات بعدی شکل نگیرد.
وی ادامه می دهد: طبق قانون بر اساس تورم سالیانه، تعرفه های پزشکی هم هرساله باید افزایش پیدا کند اما به نظر می رسد با توجه به اینکه در کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات، تعرفه های پزشکی به طور چشمگیری افزایش پیدا کرد لذا نیازی نیست تا 2 الی 3 سال آینده تعرفه های پزشکی افزایش یابد.
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس میگوید: واقعیت آن است که بعد از اعلام تعرفه ها در کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات، هزینه های خدمات سرپایی افزایش چشمگیری پیدا کرد درحالی که بیمه ها نیز حمایت کافی از آن ندارند و به همین سبب اکنون پرداختی از جیب مردم نیز افزایش یافته است.
پیشبینی افزایش 12درصدی تعرفهها
سید حسن هاشمی وزیر بهداشت در رابطه با آخرین وضعیت تصویب و ابلاغ تعرفه درمانی سال 95 می گوید: طبق قانون باید این تعرفهها قبل از سال جدید اعلام میشد، حتی در برنامه ششم توسعه نیز قرار شد دولت مکلف شود قبل از ارائه بودجه، این تعرفهها را ببیند، درحال حاضر با سازمان نظام پزشکی تعرفه پیشنهادی را در آبانماه به دبیرخانه شورای عالی بیمه دادهایم اما تاکنون تصمیمگیری نشده است.
وی ادامه می دهد: پیشبینی میشود تا یک ماه آینده مجموعه دولت و شورای عالی بیمه تصمیمگیری کند، البته فاصله زیادی بین قیمت تمامشده خدمات با آنچه تاکنون دولتها تصمیم گرفتهاند وجود دارد.باید همه منطقی باشیم، خزانه دولت و جیب مردم را ببینیم، این در حالی است که در بیمارستانهای دولتی 40 درصد هزینههایمان بیش از رقمی است که بیمهها خریداری میکنند و این ما را فلج کرده، ولی باید صبوری کنیم.
هاشمی می گوید: از مجلس انتظار داریم مانند سایر تعرفهها این بخش را واقعبینانه ببیند چون رضایتمندی ارائهکنندگان خدمات بسیار مهم است. البته بیمهها افزایش اعتبارشان 12 درصد بیشتر نبوده، بنابراین حدود افزایش نرخ تعرفه درمانی 95 نزدیک به این عدد خواهد بود.
تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی با ابلاغ کتاب جدید ارزش های نسبی خدمات سلامت در پاییز سال 93 به طور متوسط حدود 120 درصد رشد پیدا کرد و بعد از آن در سال 94 با افزایش حدود 9 درصدی بالا رفت.
افزایش متوسط بیش از 120 درصدی تعرفه های پزشکی طی دو سال گذشته در حالی انجام شد که بودجه سازمان های بیمه گر در سال 94 حدود 15 درصد رشد داشت و به همین علت، سازمان های بیمه گر اکنون با کسری بودجه بیش از شش هزار میلیارد تومانی و عقب ماندگی چند ماهه در پرداخت مطالبات مراکز درمانی مواجه شده اند.
با این حال به نظر می رسد تعیین به موقع تعرفه های درمانی مهمترین راهکار باشد چون از زمانی که امکان تعیین تعرفههای پزشکی بخش خصوصی از نظام پزشکی سلب شد قرار شد مطابق قانون، شورای عالی بیمه آن را ابتدای هر سال تعیین و ابلاغ کند.بنابراین اولین قدم برای اصلاح تعرفه ها اجرای درست قانون یعنی ابلاغ به موقع است و در قدم بعدی انتظار این برود که متناسب با تورم و جیب مردم تعیین شود.
در شرایطی که نرم افزارهای پیام رسان در دنیا پیامک و صوت را به سمت خود جذب کرده و هزینه صفر ریالی دارند، اپراتورهای باسابقه دنیا، خدمات پیامک و صوت را ارزان کرده اند اما در ایران شیوه دیگری در حال امتحان است.
به گزارش مشرق، سیتنا نوشت: مدتی است که بحث تغییر تعرفه های مخابراتی شاه کلید صحبتهای مدیران مخابراتی کشور است. مخابرات ایران که سخن از کاهش درآمد در برخی استانها دارد، به دنبال افزایش تعرفه است و میگوید دخل و خرج با هم همخوانی ندارد و سالهاست که تعرفه خدمات مخابراتی تغییر نکرده است. وزارت ارتباطات نیز همواره اعلام کرده افزایش تعرفه نیازمند ارائه برنامه توسعه توسط مخابرات است.
بعد از تعامل وزارت ارتباطات و مالک سهام مدیریتی مخابرات نهایتا تغییرات در شرکت مخابرات ایران همسو با نظر وزارت ارتباطات انجام شد، اگرچه برنامه توسعه ای مخابرات هنوز اعلام نشده است، اما کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، مصوبه متعادلسازی تعرفههای تلفن ثابت را اعلام کرد.
بحث افزایش تعرفه تلفن ثابت موضوعی است که طی سالهای گذشته به چالشی میان وزارت ارتباطات و مخابرات تبدیل شده و دشواریهای متعددی به همراه داشت، چرا که برخلاف اصرار شرکت مخابرات، وزارت ارتباطات در دولت جدید براین نکته تاکید داشت که افزایش تعرفهها و وارد آمدن فشار اقتصادی به مردم سیاست دولت نیست. هنوز معلوم نیست وزارت ارتباطات بر اصول خود مانده یا خیر اما این سوال بی پاسخ است که برنامه توسعه کجاست؟ شاید استدلال « قیمت سه تومان در هر دقیقه بسیار ناچیز است»، استدلال درستی باشد، اما نیاز به برنامه برای توسعه شبکه مخابرات ایران نیز یک اصل قابل انکار است.
از سوی دیگر چندی پیش تغییری در شرکت ارتباطات زیرساخت کلید خورد، مدیری جوان سکان هدایت این شرکت را بر عهده گرفت و در اولین اظهار نظر گفت که مهمترین برنامه اش کاهش سود زیرساخت به نفع محتوای داخلی و توسعه شبکه ملی اطلاعات است. حرفی که خیلی ها ابتدا گمان داشتند شعارگونه است، اما این مدیر جوان به وعده خود در کمتر از یک ماه عمل کرد، مراکز NIX تهران و شیراز راه اندازی شد و هزینه اتصال ارتباطات داخلی نزدیک صفر شد و هزینه اینترنت تا 40 درصد کاهش یافت و هزینه ارتباطات بین استانی تا 80 درصد با کاهش مواجه شد.
جواد جهرمی گفته این تغییرات تا 630 میلیارد تومان درآمد زیرساخت را کاهش داده اما نگاه استراتژیک بنده به تکلیف حاکمیتی راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و همچنین بزرگ شدن بازار و بیشتر شدن درآمد بخش ICT کشور است. او اشاره کرده که در دوران مدیریتی خود درآمدهای زیرساخت را از درآمدهای ارزی ترانزیت بین المللی تامین خواهد کرد.
پس از این نگاه و تصمیم و اقدام سریع، توافقاتی امضا شد و شرکتهایی سرویس داخلی را با نصف قیمت اینترنت به کاربر نهایی عرضه کردند. اکنون مدیر شرکت صبا ایده (آپارات و فیلیمو) که بزرگترین سرویس ویدیویی کشور است، اظهار داشته که 50 درصد رشد ترافیک داشته و 80 درصد رشد درآمد.
به نظر می رسد نگاه استراتژیکی که زیرساخت به بازار داشت و تبدیل به اقدام کرد زود به ثمر نشست. شاید بتوان اقدام و عمل توامان را در این عرصه دید.
در همین حال به نظر میرسد شرکت مخابرات هم باید نگاه استراتژیک خود را تغییر دهد و همزمان با ارائه طرح توسعه ای به دنبال ارائه سرویس های جدید و کسب درآمد از طریق خدمات نوین باشد؛ شاید باید در مخابرات نیز به دنبال جوان گرایی بود.
در شرایطی که نرم افزارهای پیام رسان و OTTها در دنیا مدل رفتاری کاربران را تغییر داده اند و پیامک و صوت را به سمت خود جذب کرده و هزینه صفر ریالی دارند، اپراتورهای باسابقه دنیا با ارزان کردن خدمات پیامک و صوت در حد صفر و دادن پکیج های بی نهایت پیامک و صوت و داده به کاربران به رقابت با OTT ها می پردازند، اما در ایران شیوه متفاوت دیگری در حال امتحان است. شاید لازم بود بجای افزایش هزینه ها فکری به حال طرح ادغام مجدد همراه اول و شبکه تلفن ثابت در مخابرات کرد.
وزیر ارتباطات نیز در اظهاراتی گفته است؛ شرکت زیرساخت تخفیفهایی را در زمینه قیمت اینترنت در نظر گرفته است چرا که سعی کردیم با کاهش هزینههای اینترنت با کاربران به گونهای برخورد کنیم که به دنبال افزایش تعرفههای تلفن ثابت، در هزینههای سبد خانوار آنها تغییر چشمگیری رخ ندهد.
در نهایت به نظر میرسد تا پیش از ابلاغ مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات باید شیوه ای از سوی وزیر ارتباطات که عموما به افکار عمومی احترام می گذارند در نظر گرفته شود تا همزمان با کاهش قیمت اینترنت و افزایش تعرفه تلفن ثابت، رضایت مردم نیز جلب شود.
مشترکین اینترنت پرسرعت غیر حجمی مخابرات پس از پایان مدت قرارداد میتوانند سرویس خود را غیرحجمی تغییر دهند.
جامعه پزشکی معتقد است افزایش منطقی تعرفهها شاید تا ۲برابر نه تنها مشکل عقبگرد بیمهها را حل کرده بلکه از رواج بداخلاقی برخی پزشکان نیز جلوگیری میکند، اما مجلس فکر میکند تا 3 سال نیازی به افزایش تعرفهها نیست.
به گزارش مشرق، موضوع تعرفههای درمانی و تشخیصی همیشه از موضوعات جذاب و البته بسیار مهم در حوزه سلامت بوده است، موضوعی که از یک طرف مردم بهعنوان دریافت کنندگان خدمت و از طرف دیگر پزشکان بهعنوان ارائه کنندگان خدمت را در بر می گیرد.
رشد و کاهش رقم این تعرفهها ارتباط تنگاتنگی با نرخ سرانه درمان و سهم آن از درآمد ناخالص ملی دارد به همین دلیل رشد غیرواقعی آن طی دو دهه گذشته موجب شده تا رفتارهای غیراخلاقی که از سوی برخی از پزشکان با عنوان زیرمیزی صورت میگیرد رواج یابد و وضع سخت درمان مردم را به وضعیتی کمرشکن و اسفبار مبدل کند.
جامعه پزشکی معتقد است که افزایش منطقی تعرفهها نه تنها باعث رشد سرانه درمان میشود بلکه مشکل عقبگرد بیمه و معوقه های آنها را به بیمارستانها و پزشکان حل میکند و با توانمند شدن بیمهها دیگر فشاری به مردم نخواهد آمد.
اما به نظر میرسد وضعیت کلی کشور با وجود تحریمها و فشارهایی که طی سالهای اخیر بسیار شده فقط با افزایش سرانه درمان حل نشود چراکه موضوع سلامت با مولفههای اجتماعی و سیاسی گره خورده است تاجایی که به گفته سخنگوی وزارت بهداشت سالهای 91 و 92 به سالهایی تبدیل شدند که کمترین مراجعه مردم را به مراکز درمانی به دلیل مشکلات اقتصادی داشته ایم.
در این میان برای برون رفت از مشکلات موجود، از سال گذشته با روی کار آمدن دولت یازدهم طرح تحول سلامت کلید خورد تا شاید مرهمی بر مشکلات و زخم های کهنه بیمارانی باشد که مجبور بودند قید درمان عزیزانشان را به خاطر گرانی درمان بزنند.
در این طرح موضوع تعرفه نیز مورد توجه قرار گرفت و برای اولین بار کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات درمانی تدوین و قرار بر آن شد تعرفه نسبی خدمات درمانی و تشخیصی در کشور هر ساله بر مبنای قیمت تمام شده، ارزش نسبی و نرخ تورم باشد؛ اتفاقی که هرگز نیفتاد.
چون تعرفهها واقعی نمیشوند،پزشکان با مردم همراهی کنند
عباس آقازاده مسرور رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی در این رابطه با فارس میگوید: مبنای نظام پزشکی افزایش تعرفه نیست بلکه هدف ما کاهش هزینه از جیب مردم و جبران بار مالی بیمهها بوده است اما در نهایت افزایش 15 تا 20 درصدی تمام خدمات درمانی و تشخیصی (سرپایی و بستری) را مد نظر داریم.
وی ادامه می دهد: با این وجود از گروههای پزشکی خواستهایم برای همراهی با مردم و دولت اگر این نرخ پاسخگوی تورم و افزایش هزینههایشان نیست همراهی لازم را داشته باشند و با حداقلها بسازند. از پزشکان میخواهیم برای تعامل با بیمهها و فشار کمتر به مردم شیب متعارفی را در نظر بگیرند چرا که دریافت واقعی تعرفهها هنوز میسر نیست.
رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی معتقد است این درست نیست که به گروههای پزشکی نرخ واقعی تعرفهها را نگوییم بلکه باید تعرفه واقعی بیان شود اما داوطلبانه سهم خود را دریافت نکنیم تا در طول چند سال به رقم واقعی برسیم و تا زمانی که تعرفههای درمانی واقعی نشود پدیدههای منفی هم ریشهکن نمیشود.
اگر تعرفهها 2برابر شود مشکلات حل میشود
محمد آقاجانی معاون درمان وزیر بهداشت نیز به فارس میگوید: رشد تعرفهها تقریبا همیشه کمتر از رشد میانگین تورم بوده است و این موضوع باعث شده با قیمت تمام شده خدمات و تعرفههای واقعی فاصله داشته باشیم و این به معنی کسری اعتباری بیمارستانها است.
معاون درمان وزیر بهداشت ادامه می دهد: اینکه تعرفهها هیچگاه واقعی دیده نشدهاند، باعث مقروض بودن بیمارستانهای دولتی به پزشکان و پرستاران، طرف قراردادها، شرکتهای دارویی و مواد غذایی است.البته در سال 93 بهبودی نسبی در تعرفهها رخ داد هر چند که ما با تعرفه قیمت تمام شده مصوب شورای عالی بیمه باز هم فاصله داشتهایم.
وی می افزاید: هم اکنون برای سال 95، فاصله تعرفه با قیمت تمام شده 100 درصد است یعنی اگر تعرفههای درمانی دو برابر شود، میتوانیم بر مشکلات غلبه کنیم.
مجلس: تا 3سال نیازی به افزایش تعرفهها نیست
از سوی دیگر حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نظری متفاوت دارد و معتقد است تا چندسال نیاز به افزایش تعرفه های پزشکی نیست.
وی می گوید: زمانی که قانون به درستی اجرا نشود ممکن است تخلفات نیز شکل گیرد و لذا گاهی برخی از پزشکان به صورت خودسرانه تعرفه ها را افزایش میدهند. متاسفانه بین وزارتخانه بهداشت و رفاه اختلاف نظری بر سر تعیین درصد تعرفه ها وجود دارد که امیدواریم هرچه سریعتر این اختلاف حل شود تا تخلفات بعدی شکل نگیرد.
وی ادامه می دهد: طبق قانون بر اساس تورم سالیانه، تعرفه های پزشکی هم هرساله باید افزایش پیدا کند اما به نظر می رسد با توجه به اینکه در کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات، تعرفه های پزشکی به طور چشمگیری افزایش پیدا کرد لذا نیازی نیست تا 2 الی 3 سال آینده تعرفه های پزشکی افزایش یابد.
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس میگوید: واقعیت آن است که بعد از اعلام تعرفه ها در کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات، هزینه های خدمات سرپایی افزایش چشمگیری پیدا کرد درحالی که بیمه ها نیز حمایت کافی از آن ندارند و به همین سبب اکنون پرداختی از جیب مردم نیز افزایش یافته است.
پیشبینی افزایش 12درصدی تعرفهها
سید حسن هاشمی وزیر بهداشت در رابطه با آخرین وضعیت تصویب و ابلاغ تعرفه درمانی سال 95 می گوید: طبق قانون باید این تعرفهها قبل از سال جدید اعلام میشد، حتی در برنامه ششم توسعه نیز قرار شد دولت مکلف شود قبل از ارائه بودجه، این تعرفهها را ببیند، درحال حاضر با سازمان نظام پزشکی تعرفه پیشنهادی را در آبانماه به دبیرخانه شورای عالی بیمه دادهایم اما تاکنون تصمیمگیری نشده است.
وی ادامه می دهد: پیشبینی میشود تا یک ماه آینده مجموعه دولت و شورای عالی بیمه تصمیمگیری کند، البته فاصله زیادی بین قیمت تمامشده خدمات با آنچه تاکنون دولتها تصمیم گرفتهاند وجود دارد.باید همه منطقی باشیم، خزانه دولت و جیب مردم را ببینیم، این در حالی است که در بیمارستانهای دولتی 40 درصد هزینههایمان بیش از رقمی است که بیمهها خریداری میکنند و این ما را فلج کرده، ولی باید صبوری کنیم.
هاشمی می گوید: از مجلس انتظار داریم مانند سایر تعرفهها این بخش را واقعبینانه ببیند چون رضایتمندی ارائهکنندگان خدمات بسیار مهم است. البته بیمهها افزایش اعتبارشان 12 درصد بیشتر نبوده، بنابراین حدود افزایش نرخ تعرفه درمانی 95 نزدیک به این عدد خواهد بود.
تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی با ابلاغ کتاب جدید ارزش های نسبی خدمات سلامت در پاییز سال 93 به طور متوسط حدود 120 درصد رشد پیدا کرد و بعد از آن در سال 94 با افزایش حدود 9 درصدی بالا رفت.
افزایش متوسط بیش از 120 درصدی تعرفه های پزشکی طی دو سال گذشته در حالی انجام شد که بودجه سازمان های بیمه گر در سال 94 حدود 15 درصد رشد داشت و به همین علت، سازمان های بیمه گر اکنون با کسری بودجه بیش از شش هزار میلیارد تومانی و عقب ماندگی چند ماهه در پرداخت مطالبات مراکز درمانی مواجه شده اند.
با این حال به نظر می رسد تعیین به موقع تعرفه های درمانی مهمترین راهکار باشد چون از زمانی که امکان تعیین تعرفههای پزشکی بخش خصوصی از نظام پزشکی سلب شد قرار شد مطابق قانون، شورای عالی بیمه آن را ابتدای هر سال تعیین و ابلاغ کند.بنابراین اولین قدم برای اصلاح تعرفه ها اجرای درست قانون یعنی ابلاغ به موقع است و در قدم بعدی انتظار این برود که متناسب با تورم و جیب مردم تعیین شود.