به تازگی چند ماهی از طرح جدی بحث تغییر تعرفههای مخابراتی می‌گذرد و در این مدت وزیر ارتباطات در گام اول براین نکته تاکید کرده بود که هزینه ۳۰ ریال برای هر دقیقه مکالمه و پرداخت ۵۰۰ هزار ریال برای خرید یک خط تلفن در شرایط کنونی کم است و باید در آن تجدیدنظر شود.
پس از طرح این موضوع، مسوولان مخابراتی که زمانی بر این تاکید داشتند که تنها با اصلاح تعرفه‌ها راضی خواهند شد و بحثی در خصوص قیمت فروش خط تلفن ندارند، متذکر شدند که قیمت تمام شده هر خط تلفن بیش از ۸۰۰ هزار تومان است.
برهمین اساس از سوی مخابرات به یکباره پیشنهاد افزایش پنج برابری قیمت تلفن ثابت مطرح شده و اینگونه درخواست شد که برای هر خط تلفن قیمتی معادل ۲۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شود، البته وزیر ارتباطات پس از تعیین تکلیف تعرفههای مخابراتی اینگونه اعلام کرد که قرار نیست وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کاری کنند که تنها یک طرف راضی باشد.
اوایل امسال سخنگوی مخابرات با یادآوری اینکه از ابتدای دولت یازدهم شرکت مخابرات خواهان منطقی شدن تعرفه‌ها بوده و از سال 1382 تعرفههای تلفن ثابت تغییر نکرده و پس از آن نیز با اجرای طرح همکدسازی کاهش یافته، متذکر شده بود: اکنون پیشنهاد ما تعدیل تعرفه‌هاست و برای تغییر تعرفه در بخش موبایل یا اینترنت درخواستی نداشته‌ایم.
داوود زارعیان همچنین عنوان کرد: در صورت عدم موافقت با پیشنهادهای مطرح شده نه تنها مخابرات در عملیات توسعه‌ای و پرداخت‌های خود دچار مشکل میشود بلکه سهم 50 درصدی دولت از محل درآمدهای این شرکت نیز کاهش پیدا می کند.
زارعیان در عین حال متذکر شد: آمارهای جهانی گویای آن است که در اکثر کشورهای دنیا رشد تلفن ثابت منفی است اما این روند در ایران رشد مثبت دارد چرا که در ایران افراد بدون پرداخت آبونمان بالا می‌توانند یک خط تلفن خریداری کرده و حتی برای سالیان سال از آن استفاده چندانی هم نداشته باشند. به همین دلیل اکنون در شهری مانند تهران ما یک میلییون خط تلفن بلا استفاده داریم در حالی که 50 هزار نفر در همین شهر در نوبت دریافت خط هستند.
وی ادامه داد: اگر برای خط های تلفن ثابت آبونمان منطقی در نظر گرفته شود تنها افرادی که واقعا به تلفن نیاز دارند از آن استفاده می کنند و هزینه سرمایه گذاری برای خط جدید که رقمی بسیار بالا است به حداقل می‌رسد.
از سوی دیگر صادق عباسی شاهکوه - معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - نیز با تایید ضرورت تعدیل آبونمان گفته بود: تعدیل آبونمان به تنهایی نمی‌تواند مشکلات مخابرات را حل کند، زیرا امروزه مردم به سرویس‌ها و خدمات جدید نیازمندند، مخابرات باید با این سرویس‌ها مخاطبان را جذب خود کند، همین امر موجب اشتغالزایی و پیشرفت مخابرات میشود، تاکید ما این است که مخابرات باید سرویس‌های جدید و خدمات مطلوبی را به کاربران ارائه دهند.
بر همین اساس افزایش ۵۰ درصدی تعرفه مکالمات درون استانی و افزایش آنها از ۳۰ به ۴۵ ریال در نظر گرفته شد و در خصوص تعیین قیمت هر خط تلفن ثابت این طور اعلام شد که بر اساس آنچه در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورد پذیرش واقع شده، برای واگذاری هر خط تلفن ثابت مبلغ صد هزار تومان در ابتدا دریافت شود و پس از آن مبلغ صد هزار تومان در اقساط ۳۶ ماهه از مشترکان کسر شود.
با این تفاسیر قیمت یک خط تلفن ثابت از ۵۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت اما این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که طی سال‌های گذشته فعالیت مخابرات دراین عرصه به گونه‌ای بوده که حتی وزیر ارتباطات نیز در برهه‌ای از زمان به گلایه از این وضع پرداخته و متذکر شده بود: در حال حاضر حتی در بسیاری شهرهای بزرگ کشور خرید یک خط تلفن ثابت با دشواری های متعدد همراه است.
محمود واعظی در عین حال اشاره ای هم به وضعیت صنایع کرده و متذکر شده بود: مدتی است وزیر صنعت، معدن و تجارت در زمینه دسترسی شهرک‌های صنعتی به اینترنت و تلفن پیگیری‌هایی را انجام داده است، چرا که بدون دسترسی به این خدمات روند کار این شهرکها با مشکلات متعدد مواجه می شود؛ با این وجود مخابرات برای ارائه این خدمات اینگونه اعلام می کند که دسترسی به این خدمات نیازمند ایجاد زیرساخت هایی است که باید هزینه های آنها پرداخت شود.
همچنین در همان برهه و پس از آن واعظی اینگونه وعده داده بود که با روی کار آمدن و فعالیت شرکتهای FCP مشکلات موجود در زمینه دسترسی به تلفن برطرف خواهد شد اما حال پیش از پا گرفتن این شرکت‌ها برای تعرفههای مخابراتی و به ویژه قیمت هر خط تلفن ثابت چنین تصمیمی گرفته شده و این سوال وجود دارد که آیا برای ارائه خدمات بهتر پس از افزایش چهار برابری قیمت تلفن تضمینی هم از مخابرات برای ارایه خدمات بهتر به مشترکان اخذ شده و پس از آن به این شرکت چراغ سبز نشان داده شده است؟
در هر حال مخابرات ایران تاکید دارد که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، یک نهاد قانونی و آگاه نسبت به قوانین و مقررات و اعضاء آن نیز، نمایندگان دستگاه های اجرایی و صاحب نظران دانشگاهی هستند و ریاست آن هم بر عهده وزیر محترم ارتباطات است و چنانچه بخواهد تعرفه های جدید را به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کند، همه ضوابط و قوانین مرتبط را بررسی و بعد از طی فرایندهای قانونی و اطمینان از درستی آن اقدام خواهد کرد.
طبیعتا، شرکت مخابرات ایران هم مجری قوانین خواهد بود. آن چه در خصوص تعرفه های جدید از قول دبیر محترم کمیسون تنظیم مقررات ارتباطات اعلام شده ، قانونی است و قانون گذار با اشراف به این امر ، تعدیل تعرفه را در پایین ترین سطح، اعمال کرده است.
شرکت مخابرات ایران همچنین اعلام کرده که انتظار دارد اکنون که بعد از ١٣ سال قرار است تغییراتی در تعرفه های تلفن ثابت به منظور افزایش توان مخابرات در توسعه و سرمایه گذاری مناسب و ارایه خدمات مطلوب به مشترکان اعمال شود؛ نخبگان و مسئولان محترم کشور به این امر از زاویه کارشناسی و با نگاه به وضعیت اقتصادی کشور و تحولات فناوری های ارتباطات بپردازند و مانع اجرای آن نشوند.