کاهش جمعیت، عبور از خط قرمز

کارشناسان حوزه جمعیت به این شرایط پنجره طلایی جمعیت می‌گویند و معتقدند چنین فرصتی برای هر کشوری هر دو یا سه قرن یک بار اتفاق می‌افتد؛ بنابراین باید از این وضع نهایت بهره را برای پیشرفت کشور برد، ولی باید توجه کرد که این شرایط برای مدت کوتاهی قابل استفاده است و چنانچه تصمیم‌های درستی در این مدت گرفته نشود، بحران سالخوردگی دامن کشور را خواهد گرفت، به همین دلیل کارشناسان هشدار می‌دهند از هم‌اکنون باید به فکر آینده کشور بود.

در واقع زوج‌های جوانی که این روزها از فرزندآوری فراری هستند اگر بخوبی بدانند و درک کنند که در آینده نزدیک به سالمندانی تبدیل می‌شوند که نسل پس از آنها توانایی حمایت و پشتیبانی‌شان را ندارد، سنجیده‌تر عمل می‌کنند.

علت رو به سالخوردگی گذاشتن جمعیت کشور را باید در چند دهه قبل جستجو کرد، زیرا در برنامه اول توسعه کشور، سال 67 مشخص‌ترین راهبرد کلی جمعیت کشور با عنوان خطوط کلی سیاست تحدید موالید برنامه‌ریزی شد. محاسبه نرخ رشد جمعیت که آن زمان مهار نشده تصور می‌شد از 6.4 فرزند برای سال 90 به چهار فرزند برسد، به بن‌بست خورد.

تا جایی که مدتی بعد یعنی سال 72 برخی جمعیت‌شناسان هشدار دادند هدف این برنامه محقق شده و باید سیاست‌های جمعیتی را تغییر داد، اما به دلایل مختلفی مانند بازسازی کشور بعد از جنگ این مساله مغفول ماند.

افزون بر این باید به عوامل موثر در بروز این بحران در دهه‌های قبل از پیروزی انقلاب نیز توجه داشت و تاکید کرد که برای ارزیابی ماجرا ابزارهای لازم وجود نداشت. برای نمونه سرشماری سال 45 بیشترین رشد جمعیت را در کشور گزارش داد، پس از آن در سال 75 سرشماری انجام شد. در این سال نیز نتایج سرشماری کاهش رشد جمعیت را نشان داد، اما کاهش خیلی زیاد نبود تا این که در سال 85 برخی کارشناسان در این باره هشدارهایی دادند، اما نتایج سرشماری سال 90 گواهی بود بر جدی بودن مشکل، زیرا در این سال میانگین نرخ موالید به زیر خط جایگزینی رسید. البته به غیر از جنگ باید اضافه کرد که آن زمان جامعه درگیر شرایط خاص بود بنابراین برای پی بردن به دلایل بی‌توجهی به این مساله نیاز است که تاریخ معاصر کشور به شکلی دقیق تحلیل شود.

ترکیب جمعیت کشور

نرخ رشد جمعیت بعد از دهه 60 کاهش پیدا کرد. در آن دهه با توجه به سرشماری سال 65 رشد سالانه جمعیت 3.9 درصد رشد داشت، در این میان 3.2 درصد رشد طبیعی جمعیت بوده و 0.7 درصد نیز به دلیل مهاجرت به داخل کشور بوده است، بعد از این سال‌ها روند رشد جمعیت کمتر می‌شود تا آنجا که سال 75 به 1.96 درصد می‌رسد و در سرشماری سال 85 به 1.62 درصد و در آخرین سرشماری به 1.3 درصد می‌رسد. این در حالی است که بعد خانوار (تعداد فرزندان هر خانواده) نیز به همین شکل کاهش یافته است.

براساس سرشماری سال 65 بعد هر خانوار در این دهه 5.1 نفر بوده، این عدد در سال 75 به 4.8 و در سال 85 به عدد 4 رسید و در سال 90 به 3.55 رسیده، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که خانواده‌های ایرانی کوچک‌تر شده‌اند.

براساس آخرین سرشماری ترکیب عمده چهار گروه سنی نیز قابل توجه است، زیرا با توجه به آن می‌توان به اهمیت موضوع بیشتر پی برد. بر این اساس در سال 90 میزان کودکان و نوجوانان کشور (14 ـ 0 سال) 23.4 درصد؛ جوانان (29 ـ 15 سال) 31.5 درصد؛ میانسالان (64 ـ 30 سال) 39.3 درصد و سالمندان (64 سال به بالا) 5.7 درصد است. (البته براساس تعریف دیگری که افراد سالمند 60 سال به بالا هستند، ترکیب سالمندان را باید 8.2 درصد در نظر گرفت.)

این در حالی است که در سال 65 ترکیب سالمندان (افراد 64 سال به بالا) 3 درصد بوده و سال 75 به 4.3 درصد رسیده و سال 85 به 5.2 درصد و سال 90 به 5.7 رسیده است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت کاهش رشد جمعیت و بعد خانوار با افزایش سهم سالمندان در جامعه همراه است.

افزون بر این باید توجه داشت که از سال 85 تا 90 سهم جمعیت جوان کشور از 35.4 به 31.5 درصد رسیده، یعنی در مدت پنج سال جمعیت جوان کشور حدود 4 درصد کاهش پیدا کرده است.به این شکل جمعیت به میانسالی رسیده و از جمعیت افراد در سن ازدواج کاسته شده و تعداد ازدواج‌ها در جامعه به حداقل رسید.

شاخصی به نام نرخ باروری

در کنار کاهش جمعیت جوان کشور باید به مساله بحث جایگزینی جمعیت نیز توجه داشت، زیرا اکنون در کشورمان جمعیت بدرستی جایگزین نمی‌شود، این مساله به نرخ باروری کلی مربوط می‌شود که به نام شاخص TFR شناخته می‌شود. براساس این شاخص اکنون متوسط تعداد فرزند برای یک خانم در سن زمان باروری یعنی 15 تا 49 سال بین 1.7 تا 1.8 است، البته خانم‌های ازدواج نکرده نیز در این آمار در نظر گرفته شده‌اند؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت هر خانم در کشورمان کمتر از دو فرزند به دنیا می‌آورد، به عبارت دیگر یعنی یک زوج با کمتر از دو فرزند جایگزین می‌شود. نکته اینجاست زمانی که این شاخص زیر 2.1 (سطح جایگزینی به دلیل احتمال مرگ و میر یک‌دهم بیشتر در نظر گرفته می‌شود) قرار بگیرد خطر سالخوردگی در جامعه وجود دارد. در چنین شرایطی زمانی که اثر موج جمعیتی قبل از بین برود جامعه به سمت منفی شدن رشد جمعیت خواهد رفت.

کارهای انجام شده برای رفع بحران

برای مقابله با بحران سالمندی در کشور در سیاست‌های کلان کشور بازنگری صورت گرفت. به همین دلیل از سوی رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغ شد؛ این سیاست‌ها 14 بند دارد، نکته اینجاست که فقط یک بند آن به کمیت می‌پردازد و 12 بند آن کیفیت جمعیت را مشخص کرده و یک بند نیز به رصد تحولات پرداخته است. در این سیاست‌ها به طور کامل به مسائل پرداخته شده است؛ از تحکیم بنیاد خانواده و تکریم سالمندان گرفته تا توانمندسازی نیروی کار و پارامترهای دیگر. علاوه بر این موارد در این سیاست‌ها به مساله جایگزینی مناسب جمعیت نیز اشاره و تاکید شده که نرخ باروری به بالای سطح جانشینی افزایش پیدا کند.

افزون بر سیاست‌های کلی که در سطح کلان عنوان شد، دو اقدام نیز تاکنون در قوه مقننه و مجریه صورت گرفته، ستاد اجرایی کردن سیاست‌های جمعیتی در مرکز پژوهش‌های مجلس تشکیل شد تا قدم‌هایی برای رفع موانع و ایجاد قوانین جدید بردارد. علاوه بر این معاون اول ریاست جمهوری با همکاری وزارتخانه‌ها تقسیم کار ملی را در دستگاه اجرایی انجام داده و وظایف دستگاه‌های مختلف برای حل بحران سالخوردگی مشخص شده است.

روند رسیدگی کند است

کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی در این باره به جام‌جم می‌گوید: اسفند سال گذشته طرح چهار ماده‌ای افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور مطرح شد.

در این طرح به نکاتی برای افزایش نرخ باروری، پیشگیری از کاهش رشد جمعیت و راهکاری برای توقف سقط جنین و تبلیغ برای کاهش جمعیت در نظر گرفته شده بود. 131 نماینده به یک فوریت این طرح رای موافق و 43 نفر نیز رای مخالف دادند.

خزعلی می‌افزاید: طرح چهار ماده‌ای از سوی شورای نگهبان به کمیسیون بهداشت ارجاع شد و این کمیسیون استحاله کرد و آن را به طرح پنج ماده‌ای تبدیل کرد، اما در این طرح پنج ماده‌ای خیلی از مسائل تنظیم خانواده آزاد است و برنامه‌ریزی گذشته را با تغییرات محدود ادامه می‌دهد، این طرح مورد اعتراض شورای نگهبان و نمایندگان مجلس است. باید اصلاحات به طرح چهار ماده‌ای برگردد.

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید می‌کند: روند رسیدگی به این طرح خیلی طولانی شده و به نظر می‌رسد افرادی در مرکز پژوهش‌ها امانتداری نکرده و برخی طرح‌ها را به بازی می‌گیرند. چرا باید طرحی که در فروردین 127 رای آورده به بازی گرفته شود.

به گفته خزعلی در خرداد 91 نیز مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در 56 بند به تصویب نهایی رسید و از آن پس برای سه قوه و تمام سازمان‌ها لازم‌الاجرا شد.

وی عنوان می‌کند: همه نکات مورد نیاز در این مصوبه در نظر گرفته شده و به برنامه‌های حمایتی، آموزشی و حتی سربازی و وام مسکن نیز پرداخته شده است، بنابراین نباید معطل قانونگذاری و سیاستگذاری بود.

نکته اینجاست که تاکنون در کشور قانونی برای تشویق فرزندآوری اجرایی نشده است، این در حالی است که به گفته کارشناسان به بیش از یک دهه زمان نیاز است تا قوانین جدید تاثیرگذار شوند.