امروز قرار است یک نشست مهم در شورای عالی کار به منظور تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار برگزار شود و طبق اعلام قبلی، تاکنون حضور برخی وزرای اقتصادی دولت در این جلسه قطعی شده است.
طی یکی دو ماه گذشته شورای عالی کار چندین نشست درباره چگونگی افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران برگزار کرده و طی آن نیز نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت مباحثی را در اینباره مطرح کردهاند.
آن گونه که پیگیریها نشان میدهد، قرار است در نشست شورای عالی کار، تصمیمات مهمی درباره بسته حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار اتخاذ شود. تاکنون یک افزایش ۲۰ هزار تومانی در حق مسکن و افزایش ۵۰۰ تومانی روزانه حق سنوات کارگران در سال آینده مشخص شده که البته درباره حق مسکن، هنوز نظرات هیات وزیران ارائه نشده است.
برخی نمایندگان کارگری کشور پیش از این اعلام کردهاند که کارفرمایان افزایش حقوقهای سال آینده را تنها به میزان نرخ تورم فعلی یعنی ۱۵ درصد در نظر گرفتهاند و به دنبال اخذ مصوبه آن از شورای عالی کار هستند. نمایندگان کارگری در اعتراض به این نوع دیدگاه کارفرمایان معتقدند در هیچ یک از سالهای یکی دو دهه اخیر افزایش حداقل دستمزدها به میزان نرخ تورم نبوده که حالا با کاهش این نرخ، کارفرمایان بخواهند به دنبال تحقق آن باشند.
در هر صورت، انتظار میرود میزان افزایشهای حقوق و دستمزد سال ۹۴ بیشتر از سال جاری نباشد و در نهایت تا ۱۵۰ هزارتومان مجموع کل افزایشها نهایی و به تصویب شورای عالی کار برسد. (ایران اکونومیست)