سبدهای خرید، خالی از میوه‌های رنگارنگ!

جام جم سرا: به اعتقاد محمدرضا امیری کهنوج عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، نظارت ضعیف بر بازار میوه،‌ به آشفته بازار کنونی دامن زده است. این در حالی است که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی نیز در این رابطه پاسخگو نیستند.
قیمت میوه در بازار خرده فروشی بسیار متنوع و متفاوت است. درست به همان نسبت که گیلاس با سایزها و رنگ‌های مختلف می‌توان در بازار یافت،‌ قیمت‌های این محصول هم در شمال، جنوب، شرق و غرب تهران تغییر می‌کند. بهای میوه در شهرهای مختلف هم دست کمی از تهران ندارد. حتی در محل تولید یک میوه یا نزدیکترین استان به محل تولید آن، قیمت برای مصرف کننده تفاوت چند برابری نسبت به بهای محصول خریداری شده از باغدار دارد.

محمد رضا امیری کهنوج، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی هم از اینکه قیمت گیلاس در نقاط مختلف تهران به ازای هر کیلو بین 12 تا 20 هزار تومان تغییر می‌کند، گله‌مند است. او می‌گوید: «باغات گیلاس به تهران بسیار نزدیک بوده و نمی‌توان تغییرات کرایه حمل را دلیلی برای صعود ناگهانی بهای این میوه دانست».
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شواری اسلامی دلال بازی را مهمترین دلیل تفاوت چندین برابری قیمت‌ها از محل تولید تا عرضه می‌داند. البته او با اشاره به اینکه معمولا محصولات کشاورزی کرایه حمل بالایی را برای انتقال به محل مصرف تحمل میَ‌کنند، می‌گوید که تا زمانی که دلال‌بازی در بازار میوه وجود داشته باشد، تفاوت فاحش قیمت‌ها بین محل تولید و بازار مصرف هم وجود خواهد داشت.
امیری کهنوج شهرداری را مسئول اصلی نظارت بر بازار میوه پایتخت معرفی کرده و عنوان می‌کند که بر اساس قانون انتزاع، وزارت جهاد کشاورزی موظف به تنظیم میزان واردات و صادرات و تولید محصولات کشاورزی است تا محصول مناسب برای تنظیم بازار، راهی محل‌های عرضه شود. اما طبق این قانون، نظارت بر قیمت‌ها به عهده شهرداری -به دلیل مالکیت سازمان میادین میوه و تره‌بار- سازمان بازرسی و سایر دستگاه‌های نظارتی است.
او تاکید می‌کند که پس از تصویب قانون انتزاع، دیگر وظیفه کنترل بازار محصولات کشاورزی به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست.

قیمت‌های خرده فروشی کاذب است
در حالی که اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس، وزارت جهاد کشاورزی را مسئول تنظیم بازار می‌دانند، مسئولان این وزارتخانه پاسخگوی شرایط حاکم بر بازار نیستند.

مهدی بخشنده معاون برنامه‌ریزی امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ از وضعیت بازار میوه،‌ «حسن یونس سینکی» قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی را مسئول تنظیم بازار محصولات کشاورزی معرفی می‌کند. اما تماس‌های مکرر خبرنگار ما با او بدون پاسخ باقی می‌ماند. در شرایطی که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به هیچ پرسشی پاسخ نمی‌گویند، مصرف کننده که حلقه پایانی زنجیره تولید میوه به شمار می‌آید، همیشه بیشترین ضرر و زیان را تحمل می‌کند زیرا هزینه دلال‌بازی، زیان‌های ناشی از ضایعات محصول کشاورزی از محل تولید تا مصرف، هزینه حمل محصول از باغ تا مراکز عمده فروشی و سپس خرده فروشی همه از جیب او پرداخت می‌شود. تولیدکننده هم که همیشه سنگ زیرین آسیاب بوده و کمترین سود نصیبش می‌شود.
در این میان دست‌های پنهانی هستند که هنوز برای مسئولان کشور ناشناس مانده‌اند. این دست‌های ناشناس قیمت میوه را به چند برابر بهای اولیه آن در باغ می‌رسانند و هیچ کس پاسخگوی اقدامات آنها نیست.

سیدرضا نورانی رییس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی درباره وجود قیمت بیش از 10 هزار تومانی برای گیلاس و یا قیمت بالای سایر میوه‌ها در بازار خرده فروشی، تاکید می‌کند که این قیمت‌ها کاذب است. او میَ‌گوید: «ملاک اصلی قیمت‌ها، بهای عرضه محصولات کشاورزی در میادین عمده فروشی است. در حال حاضر قیمت گیلاس در این مراکز بین 5 تا 6 هزار تومان است».

رییس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی البته بروز سرمای دیررس بهار امسال را عاملی برای کاهش حجم تولید سردرختی‌های شهریار، کرج و برخی استان‌های دیگر معرفی می‌کند.

او می‌گوید که در زمینه تولید زردآلو و گوجه درختی با کمبود مواجه هستیم اما تولید شلیل، هلو و آلوی درختی مناسب بوده و بهای این محصولات هم در مراکز عمده فروشی مناسب است.

نورانی قیمت هر کیلو آلوی قرمز در بازار عمده فروشی را دو هزار تا دو هزار و 500 تومان اعلام کرده و قیمت هر کیلو سیب گلاب را بین دو تا سه هزار تومان و هر کیلو زردآلو بین یک هزار و 500 تا دو هزار 500 تومان در بازار عمده فروشی می‌داند.او با تاکید بر اینکه باید ملاک و معیار بررسی قیمت میوه، بهای عرضه آن در بازار عمده فروشی باشد، کمبود نظارت بر قیمت‌ها توسط دستگاه‌های نظارتی را تنها دلیل اختلاف فاحش قیمت‌ها در بازار خرده فروشی معرفی می‌کند.

نگرانی کشاورزان به دلیل زیان‌دهی
ساختار ناسالم بازار آفت بزرگ اقتصاد ایران است. این نکته است که از سوی عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درباره اختلاف فاحش قیمت‌ها از محل تولید تا محل عرضه، مطرح می‌شود.
او با اشاره به اینکه از دیرباز مشکل حاشیه سود کم برای کشاورزان وجود داشته،‌ می‌گوید: «کشاورزان مجبورند برای تولید محصولات کشاورزی سود بانکی زیادی پرداخت کنند، اما امسال وضعیت قیمت سبزی و صیفی به گونه‌ای بود که سود حاصل از فروش آن کفاف هزینه‌های کارگری برای برداشت مزارع را هم نمی‌کرد. در نتیجه کشاورزان دزفولی، مزارع خود را بدون برداشت محصول شخم زدند».
پاپی‌زاده روند حاکم بر بازار محصولات کشاورزی را به زیان بخش تولید و هم مصرف‌کننده توصیف می‌کند. او می‌گوید: «کشاورزانی در کشور زندگی می‌کنند که به دلیل زیان‌دهی مزارع و باغات خود راهی زندان شده‌اند یا حتی به دلیل بدهکاری و مراجعه طلبکاران به منازل آنها، دچار مشکل شده اند.» این عضو کمیسیون کشاورزی با تاکید بر اینکه دولت در بحث بازار وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهد، به این نکته اشاره دارد که حق کشاورزی که یک‌سال روی زمین کار کرده و زحمت می‌کشد، همیشه نادیده گرفته می‌شود.
او در تشریح گفته‌های خود عنوان می‌کند که کشاورزان برای تولید سیب‌زمینی در یک هکتار زمین بین 25 تا 30 میلیون تومان هزینه کرده و روی زمین خود کار می‌کنند اما سازمان میادین میوه و تره‌بار در استان‌های، صرفا برای فاکتور کردن این محصول به منظور ارسال به سایر استان‌ها -صرف نظر از اینکه تولید برای کشاورزی سود یا زیان داشته- ظرف کمتر از چند دقیقه، 10 درصد ارزش محصول یک هکتار زمین یعنی دو و نیم میلیون تومان، سود می‌کنند.
پاپی‌زاده فروش پیاز به قیمت یک هزار و 500 تومان در بازار تهران در شرایطی که این محصول در مزارع دزفول 150 تومان قیمت دارد را نشانه ضعف دولت در زمینه ساماندهی و نظارت بر بازار می‌داند.

او ادامه می‌دهد: «در شرایطی که بر حسب تصادف محصول کشاورزان با قیمت مناسب به بازار عرضه میَ‌شود، دولت به بهانه گرانی اقدام به واردات در فصل برداشت می‌کند. در نتیجه قیمت‌ها افت کرده و به این ترتیب توان و انگیزه کشاورز برای تولید در سال بعد کاهش می‌یابد.»

این عضو کمیسیون کشاورزی بیان می‌کند که عدم تمایل کشاورزان به ادامه فعالیت کمبود محصول در بازار سال آینده را به همراه خواهد داشت. در نتیجه دولت مجبور است از طریق واردات نیازهای جامعه را تامین کرده و مصرف‌کننده با قیمت‌های گران‌تر مایحتاج خود را خریداری کند.(حمایت)