براساس اظهارات وکیل انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و هوایی ایران، این درخواست که به بند ۱۶ ماده ۱، اطلاق ماده ۳، اطلاق بند ب ماده ۱۰ و به‌ویژه ماده ۲۵ آیین‌نامه اجرایی ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگی و نظارت بر فعالیت آنها مربوط میشود، هم‌اکنون در نوبت رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
در این مصوبه درخواست شده تا آژانسهای گردشگری درجه‌بندی شوند و این یکی از موضوع‌هایی است که این انجمن با آن مشکل دارد. به نظر می‌رسد یکی از مشکلات این انجمن با مصوبه یادشده مشکلاتی همچون نظارت بیشتر بر آژانسهای هواپیمایی باشد.
کارشناسان معتقدند بخشهای خصوصی و دولتی باید با حمایت و پشتیبانی از یکدیگر در جهت رشد گردشگری گام بردارند و اگر قوانینی درحال تصویب است باید پیش از به تصویب رسیدن درباره آنها با هم به تفاهم برسند. اعتراض بخش خصوصی به یک مصوبه پس از به تصویب رسیدن آن نشانگر کم‌توجهی تشکل‌های خصوصی پیش از تصویب است.
محمدحسن کرمانی، رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و هوایی ایران در تشریح موضوع این شکایت و درخواستی که به دیوان عدالت اداری ارائه شده، می‌گوید: مصوبه‌ای که سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مهر سال گذشته منتشر کرد، به این معنا بود که برخلاف ماده ۲ و ۳ قانون محیط کسب و کار که سازمان‌ها را ملزم به نظرخواهی از تشکل‌ها میکند، رفتار کرده است. این مصوبه نشان‌دهنده نوعی عجله در تنظیم بود.
کرمانی در نشست خبری که ۱۴ آذر از سوی انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و هوایی ایران برگزار شد در شریح اختلافاتی که این مصوبه به ویژه ماده ۲۵ آن به‌وجود آورده، می‌گوید: پس از صدور مصوبه در دولت، جلسه‌های متعددی با رییس وقت سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری برگزار شد و قرار بود موضوع برطرف شود.
ما معتقد بودیم پیش‌نویس مبتذلی برای ایجاد تشکل گردشگری ارائه شده، چراکه این مصوبه اجازه میدهد تشکل‌های خصوصی از نظر مدیریتی و عملیاتی و حتی پنهانی در اختیار آنها قرار گیرد. حتی در آن پیش‌نویس معین شده بود که اعضا و کاندیداهای تشکل را تعیین میکند.
کرمانی افزود: در آخرین جلسه‌ای که یک ماه پیش از رفتن آقای سلطانی‌فر در سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری تشکیل شد، به این جمع‌بندی رسیدیم که دولت نمی‌تواند تشکل درست کند، چراکه تشکل‌های موجود براساس تبصره ماده ۱۳۱ قانون کار ایجاد شده‌اند. هرچند نقایصی دارند، اما مبنای آن نباید ایجاد اختلاف یا شکاف باشد، بلکه باید مسئله با مذاکره رفع شود.
رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و هوایی ایران ادامه داد: در آن جلسه پیشنهاد ایجاد شورای عالی تشکل‌های گردشگری دارای مجوز مطرح شد و قرار بود سازمان نماینده‌ای در آن داشته باشد، که این به معنی داشتن حق رای اکثریت نبود.
در این‌باره نیز به جمع‌بندی و توافق رسیده بودیم، مگر اینکه آقای سلطانی‌فر اکنون به‌طور کتبی خلاف آن را اعلام کنند. وی اضافه کرد: با وجود چنین جمع‌بندی، اما شب قبل از رفتن آقای سلطانی‌فر از سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، نامه ابلاغ آن مصوبه امضا و صادر شد.
در زمانی هم که نمایندگان بخش خصوصی برای حضور در نمایشگاه « WTM » در لندن به سر می‌بردند، اعلام کردند انتخابات داریم و کاندیداها مشخص شوند. انجمن صنفی قبلا درباره موارد اعتراضی خود در این آیین‌نامه به دیوان عدالت شکایت کرده بود، ولی موضوع آن علنی نشده بود. بعد از این حرکت تصمیم گرفته شد شکایت علنی شود. کرمانی با طرح این پرسش که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چه زمانی از بخش خصوصی برای تنظیم این آیین‌نامه نظر مکتوب دریافت کرد، افزود: مگر میشود هر روز یک نفر در رأس این سازمان بنشیند و جماعتی را با سلیقه خود اداره کند و بعد برود؟
درجه‌بندی آژانسهای مسافرتی
به نظر می‌رسد یکی از مشکلات انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و هوایی ایران درجه‌بندی آژانسهای هواپیمایی باشد که البته این امر به‌نفع گردشگران و صنعت گردشگری است اما فعالان این آژانس‌ها را به تکاپو و رقابت با یکدیگر بر می‌انگیزد.
کرمانی در این‌باره گفت: ایراد ما فقط مربوط به ماده ۲۵ نمی‌شود. در ماده ۱۰ نیز تبصره‌ای وجود دارد که به این سازمان اجازه میدهد آژانسهای مسافرتی را درجه‌بندی کند. این طرح از کجای دنیا آمده است؟ اگر وجود دارد یک نمونه آن را ارائه دهند. ما این اعتراض را به رییس وقت منتقل کردیم.
پاسخ ایشان این بود که من باید دستور بدهم که تا به حال نداده‌ام، اما جواب ما این است این آیین‌نامه در دولت مصوب شده، چه تضمینی وجود دارد نفر بعدی آن را اجرا نکند. وی با اعتقاد بر اینکه اختلافات بخش خصوصی ناشی از دخالت‌های بخش دولتی است، اظهار کرد: در موضوع هتل‌ها که اتفاقات به آژانسهای مسافرتی مربوط میشود، هر بار به دلیل این دخالت‌ها، دعوا داشته‌ایم، همین حالا هم که در آخرین ماه‌های سال میلادی به سر می‌بریم هنوز نمی‌دانیم نرخ‌های سال ۲۰۱۷ میلادی چیست و تخمینی آنها را اعلام می‌کنیم.
کرمانی ادامه داد: دولت حتی در قراردادهای آژانس‌ها با هتل‌ها نیز دخالت میکند، مثلا تعیین کرده در قرارداد با هتل باید پیش‌پرداخت داده شود. در قرارداد تورها نیز همین‌طور. سوال این است دولت یازدهم از زمانی که روی کار آمده چه اقدام حمایتی برای بخش خصوصی انجام داده و چه اموری را به آن واگذار کرده است. آیا فقط صحبت کردن در روز جهانی جهانگردی درباره این موضوع کفایت میکند؟
ایرادهای قانونی به مصوبه
حسن قاسمی، وکیل انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و هوایی ایران نیز درباره موارد شکایت شده و ایرادهای واردشده به آیین‌نامه اجرایی ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت‌بر فعالیت آنها اظهار کرد: یکی از این موارد دخالت دولت در تصویب غیرقانونی مقرراتی برای انجمن‌های صنفی است.
این موضوع به هیات عمومی دیوان عدالت اداری منعکس شده است. انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات مسافرتی و همچنین سایر تشکل‌های مشابه در چارچوب ماده ۱۳۱ قانون کار تشکیل شده‌اند و هر گونه تغییر در وضعیت عمومی آنها باید براساس همان قانون انجام شود. او با اشاره به مغایرت‌های ماده ۲۵ این آیین‌نامه با قوانین و حقوق مکتسبه سایر انجمن‌های گردشگری، اظهار کرد: قانون توسعه صنعت گردشگری مصوب سال ۱۳۷۰ متعرض موضوع تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی ناظر بر تاسیسات گردشگری نشده است.
قاسمی اضافه کرد: ماده ۱۳۱ قانون کار نیز مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است. یک آیین‌نامه مصوب هیات دولت نمی‌تواند مغایر با مصوبات مجمع باشد، چراکه مجمع در صورتی مصوبه صادر میکند که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اختلاف افتاده باشد. مجمع نیز آن مصوبه را تنها در صورتی که به مصلحت نظام بداند صادر میکند. بنابراین از نظر اصل قانون این مغایرت نباید وجود داشته باشد.
وی در تکمیل این توضیحات گفت: ماده ۲۵ این آیین‌نامه در تضاد و تعارض حقوق مکتسبه اعضای انجمن‌های صنفی و سایر تشکل‌های بخش خصوصی است، چراکه این انجمن‌ها براساس قانون کار تشکیل شده‌اند و حقوق مکتسبه‌ای برای آنها ایجاد شده که نه تنها در حمایت قوانین داخلی است بلکه مورد حمایت قوانین بین‌المللی نیز قرار گرفته است. متاسفانه در تصویب این آیین‌نامه هیچ یک از این موضوع‌ها رعایت نشده است.
وکیل انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و هوایی ایران ادامه داد: آیین‌نامه چند ایراد مهم دارد. هیات دولت باید در تصویب آن قانون ناظر را لحاظ می‌کرد که اکنون فاقد این قانون است. وی یادآور شد: درباره تصویب آیین‌نامه‌هایی از این دست باید به قوانین بالادستی از جمله بهبود محیط کسب و کار، ماده ۲ قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و ماده ۲۴ قانون خدمات کشوری توجه شود. قاسمی تاکید کرد: آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و به طور کل تهیه هر قانون در صنعت گردشگری باید با مشورت و کسب نظر اصناف انجام شود. براساس گزارش‌های موجود کوچکترین نظر و مشورتی دریافت نشده است.
مصوبه‌ای منطقی است
در همین حال مرتضی رحمانی‌موحد، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درباره مصوبه یاد شده در این نشست گفت: این مصوبه بر اساس پژوهش‌های بسیار تدوین شده و نگارش آن ۲ سال به طول انجامیده است. او افزود: این مصوبه بر اساس قانون و مقررات نگاشته شده و مصوبه‌ای منطقی است و نمی‌تواند مخالفتی به همراه داشته باشد.
همکاری هر ۲ بخش ضروری است
بخش خصوصی و دولتی باید با یکدیگر پیش از تصویب قوانین به تفاهم برسند و اگر پس از تصویب بخش خصوصی شاکی شود این نشانگر کم کاری این بخش بوده است. مسعود شیرین‌کلام، دبیر کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر اتاق بازرگانی ایران گفت: سازمان‌ها و تشکل‌های دولتی باید پیش از اجرایی کردن مصوبه‌ها و قوانین از اتحادیه‌ها و بخش خصوصی نظرخواهی کرده و پیش‌گزارشی از مصوبات به آنها ارائه کند.
او افزود: اگر دولت در راستای اهداف بخش خصوصی حرکت نکند دچار چالش‌ها و مشکلات بیشتری می‌شویم و این مصوبات به جای اینکه مشکلات را رفع کنند، مشکل ساز می‌شوند. باید بخشهای خصوصی و دولتی در حوزه مصوبات و قوانین، پیش از اجرای آنها به تفاهم برسند. زمانی که قانون و مقرراتی وضع میشود باید یک جلسه نهایی گذاشته شده، مشکلات و چالش‌های آنها بررسی شوند.
اگر پس از مصوبه و تصویب قوانین تشکل‌ها اعتراض کنند؛ این نشان میدهد بخش خصوصی پیش از تصویب کوتاهی کرده است. شیرین‌کلام اظهار کرد: بخش خصوصی و بخش دولتی باید از یکدیگر حمایت کنند و در راستای رشد گردشگری در کنار یکدیگر گام بردارند و اگر مشکلی ایجاد شده باید با کمک یکدیگر آن را رفع کنند. او افزود: اتاق بازرگانی ایران و کمیسیون گردشگری آن به عنوان بزرگترین پارلمان بخش خصوصی در راستای منافع این بخش با نگاه کارشناسانه و حمایت معقولانه گام بر می‌دارد.
سخن پایانی
مصوبه‌ای که اعتراض و شکایت انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران را به همراه داشت نظارت بیشتر و تقسیم‌بندی دقیق‌تر برای آژانسهای هوایی را مد نظر قرار داده و به طور حتم مصوبه‌ای که تدوین آن ۲ سال طول کشیده؛ با عجله و بدون مطالعه نگاشته نشده است.
