به گزارش جام جم آنلاین به نقل از خانه ملت ، امروزه سایه سنگین بر سر صنعت دارویی کشور، وجود افرادی است که با قاچاق دارو از داخل به خارج و از خارج به داخل، تبادلات مالی وسیعی را برهم می زنند همین امر سبب شده تا بازار سیاهی با عنوان ناصرخسرو چندین سال با قوت به فعالیت خود ادامه دهد و هرکجا که بیمار از تامین داروی مورد نیاز خود ناامید شد به راحتی با مراجعه به بازار ناصرخسرو دارو را تهیه کند.
بدون شک وجود چنین معضلی نشان دهنده آن است که تاکنون هیچ دولتی نتوانسته اقدام ضربتی و عملیاتی برای ممانعت از ورود و خروج داروی قاچاق و جلوگیری از فروش این داروها در بازار ناصرخسرو انجام دهد.
از سویی دیگر به عقیده برخی کارشناسان نبود قانون به روز و مدون نیز مهر تاییدی بر عملکرد قاچاقچیان دارو شده و اگر دست بر قضا این افراد در دام نیروی انتظامی گرفتار شوند با سپری کردن مجازات ناچیز از جرم خود، به راحتی فعالیت خود را از سر می گیرند.
نمایندگان مجلس نیز بر این نکته تاکید دارند که قانون مبارزه با قاچاق دارو به ۵۰ سال قبل باز می گردد و با توجه به اینکه این قانون بیش از ۱۵۰ ماده دارد، لازم است برای بازنگری در آن، دولت تلاش کرده و لایحه ای را در این زمینه تقدیم مجلس کند.
قانون جامع مبارزه با قاچاق دارو به ۵۰ سال قبل باز می‌گردد
حسینعلی شهریاری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه قانون جامع مبارزه با قاچاق دارو به حدود ۵۰ سال قبل باز می گردد، افزود: در این میان جرایمی که در آن زمان پیش بینی شده اکنون بازدارندگی خود را از دست داده است.
وی ادامه داد: در دولت قبل دو مرتبه مسئولان وزارت بهداشت تصمیم گرفتند تا لایحه ای در این زمینه به مجلس ارایه کنند اما این اتفاق صورت نگرفت و لایحه ای به مجلس نرسید.
شهریاری تصریح کرد: در دولت قبل تصمیم گرفته شد از سوی نمایندگان طرحی در زمینه مبارزه با قاچاق دارو به مجلس ارایه شود اما با توجه به اینکه این قانون بیش از ۱۵۰ ماده داشت، عملا چنین امکانی ازسوی مجلس وجود نداشت.
وی با بیان اینکه انتظار برآن بود تا دولت قبل حداقل مجازات قاچاق دارو را اصلاح می کرد و قوانین مرتبط با آن را مورد بازبینی قرار می داد، یادآور شد: متاسفانه این اقدام صورت نگرفت ضمن آنکه قانون مبارزه با قاچاق موجود بازدارنده نیست و همین عامل سبب سو استفاده بسیاری از قاچاقچیان شده است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه قاچاق دارو به جهت سودجویی و زیاده خواهی قاچاقچیان است، گفت: پیش تر از این محلاتی چون ناصرخسرو در تهران محل فروش داروهای قاچاق بود که نیروی انتظامی به همراه بازرسان سازمان غذاو ودارو برخورد قاطعی با آنها داشتند، اما با توجه به عدم بازدارندگی این قوانین، دستگاه قضایی هم نمی تواند اتکای کافی به قانون قبلی داشته باشد بر این اساس لازم است دولت فعلی در زمینه بازنگری این قانون لایحه ای به مجلس ارایه کند.
خطرات بیوتروریسم در داروهای قاچاق
رسول خضری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از اینکه اختلاف در قیمت و تقاضا دو عامل مهم برای ایجاد انگیزه قاچاق دارو از داخل به خارج و از خارج به داخل به شمار می رود، گفت: از سویی دیگر قاچاق دارو از مرزها نیز به معضل جدی تبدیل شده که باید برای آن چاره اندیشی شود.
وی ادامه داد: برخلاف تصور مسئولان، در مناطق آزاد بیشترین آمار قاچاق دارو وجود دارد و با توجه به نظارت های ضعیف، فسادها و رانت های زیاد این معضلات شدت گرفته است.
خضری با بیان اینکه اراده ای برای جلوگیری از قاچاق دارو وجود ندارد، تصریح کرد: اگرچه تذکر های زیادی در این زمینه به مسئولان داده می شود اما هیچ اراده ای برای کنترل آن وجود ندارد.
وی با بیان اینکه بیش از ۹۵ درصد قاچاق دارو از مبادی رسمی انجام می گیرد، تاکید کرد: قاچاق دارو از مرزها صورت گرفته و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم نظارت کافی در این زمینه ندارد تاجایی که مشاهده شده گاهی صدها کانتینر از داروهای قاچاق وارد کشور یا خارج می شود.
خضری با یادآوری به روز نبودن قوانین مبارزه با قاچاق دارو در کشور، افزود: اگرچه این قوانین به روز نیست اما در هیات دولت و به درخواست وزارت بهداشت و درمان این مصوبات به روز می شود؛ در حقیقت فساد سیستمی نشات گرفته از همین معضل است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: ناگفته نماند که قاچاق دارو بروز خطرات بیوتروریسم را نیز در خود جای داده است لذا نیاز است تا بازرسی و نظارت بر واردات دارو افزایش یابد.
مجلس در پی تنقیح قوانین حوزه دارو
محمدنعیم امینی فرد سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره اظهارات مطرح شده مبنی بر اینکه کهنه بودن قوانین به قاچاق دارو دامن زده است، افزود: واقعیت آن است که برخی از قوانین به دلیل گذر زمان ناکارآمد شده بر این اساس ضرورت دارد که تنقیح قوانین صورت گیرد, واقعیت آن است که در دوره‌ای، این قوانین کارآمد بودند اما با توجه به تغییر پایه ارزش پولی کشور عملا جرایم نقدی و تعزیری برای قاچاق دارو کارایی لازم را از دست داده لذا برای تنقیح قوانین باید اقداماتی انجام شود.
وی ادامه داد: از سویی دیگر لازم است در حوزه دارویی کشور قوانین بازدارنده باشد تا بتوان با همکاری بیشتر وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، کنترل و نظارت بر ورود و خروج داروها صورت گیرد.
امینی فرد تصریح کرد: با توجه به تلاش های صورت گرفته در کمیسیون بهداشت برای تنقیح قوانین در حوزه سلامت قرار شد که معاون پارلمانی وزیر بهداشت به همراه معاونت حقوقی ریاست جمهوری به تنقیح قوانین در حوزه بهداشت و درمان بپردازند و نتیجه آن را به کمیسیون ارایه کنند.
وی با بیان اینکه با قاچاق دارو دیگر کیفیت استانداردی را در این حوزه نخواهیم داشت، گفت: در حمل و نگهداری و توزیع دارو باید ضوابط خاصی رعایت شود این در حالی است که برای رعایت چنین استاندارهایی در داروهای قاچاق هیچ تضمینی وجود ندارد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با مثبت ارزیابی کردن شناسه‌دار کردن کالاهای سلامت محور، گفت: براساس این شناسه می توان به درستی کالاهای قاچاق را شناسایی کرد تا از عرضه آن جلوگیری به عمل آورد.
امینی فرد تاکیدکرد: قاچاق دارو در تمام دنیا بازاری را به خود اختصاص داده است که کشور ما نیز از این قائده مستثنی نیست لذا می‌طلبد این بازار را در کشور محدود کنیم تا بتوانیم کنترل و نظارت دقیق تری بر نحوه عرضه و مصرف داروها در کشور داشته باشیم.
وی یادآور شد: از سویی دیگر مردم نیز طرف دیگر این ماجرا هستند و گاهی به فعالیت بازار توزیع داروی قاچاق دامن می زنند به گونه ای که گاهی مشاهده شده دارویی که پزشک به هر دلیلی از تجویز آن امتناع می کند این بیمار است که مصرانه خواهان مصرف دارو بوده و برای تهیه آن به بازار ناصرخسرو مراجعه می کند این درحالی است که ممکن است از نظر مسئولان حوزه سلامت داروی مدنظر قابلیت عرضه نداشته باشد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: ناگفته نماند که اعضای این کمیسیون بر این نکته تاکید داشتند که در برنامه ششم توسعه لیستی که بر اساس آن عناوین رسمی داروهای قابل عرضه وجود دارند باید از سوی سازمان غذا و دارو به روز شود و بر اساس آن پزشکان نیز مکلف شوند تا صرفا از داروهای مورد تایید استفاده کنند.
