هشت سال پیش از این بود که برای نخست بار پرونده ای به نام کرسنت در صدر اخبار خبرگزاریهای ایران و جهان قرار گرفت و نسبت یه آن افشاگریهایی صورت گرفت. فساد بزرگی که از سوی دستگاه های نظارتی پیگیری شد و در پی آن علی ترقی جاه، نماینده حمید جعفر، مالک کرسنت که برای مذاکره و لابی به تهران آمده بود، دستگیر گردید.
رضا مصطفوی طباطبایی در این مدت به دلیل عدم پرداخت رسانه ها به سو استفاده های او از بیت المال در حوزه نفت، توانسته در کشور امارات استقرار پیدا کند، می خواهد به واسطه وکالت نامه ای که به شخصی به نام اعطا نموده است شرایط را برای فروش دارایی های خود از ایران فراهم کند و با تبدیلات آن به ارز، شروع به خارج نمودن آن از ایران نماید.
یکی از افرادی که در این رابطه مورد پیگرد و بازجویی های متعدد قرار گرفت، رضا مصطفوی طباطبایی، یکی از دلالان خرده پای نفتی بود که به ناگاه از پیگرد رها شده و سپس تحت پوشش شرکت سپنتا اینترنشنال، جهشی یک شبه یافت و این شرکت به یکی از شرکتهای فعال در مناقصات نفتی تبدیل شد.
شرکت سپنتا تنها در یک مناقصه خرید دکلهای حفاری شمال که مجموعا ارزشی بالغ بر ۴۲۰ میلیون دلار داشت، با امدادهای غیبی! و خارج کردن رقبا توسط برخی نیروهای ذی نفوذ، به همراه رفقای خود پورسانتی بالغ بر ۱۶میلیون دلار دریافت کرده بود.
ناگفته نماند که در موضوع کرسنت و بسیاری دیگر از قرارداهای نفتی و غیر نفتی حرف و حدیثهای بسیاری وجود دارد و شاید به دلیل برخی دلایل امنیتی فعلا صلاح دیده شده که پرونده های مربوطه مسکوت باقی بماند تا در موقعیت مناسب و به شکلی جامع از سوی مراجع اطلاعاتی و قضایی کشور به آنها پرداخته شود. موضوع هایی که امروز مجالی برای پرداختن به آن نیست و برای روشن شدن آن نیاز است به اندکی صبر و شکیبایی بیشتر!.
در رابطه با درآمدهایی که از طریق لابی و رانت و رشوه به دست می آید تا کنون سخنان بسیاری از بزرگان شنیده ایم و داستانهای بسیاری در این رابطه تعریف شده است. داستانهایی که انتهای همه آنها به این ضرب المثل معروف ختم می شود که ” باد آورده را باد می برد! “.
در اثبات این نکته یکی از سایت های خبری تصویری از رضا مصطفوی طباطبایی را هنگام قمار منتشر کرد که نشان می دهد اموال مردم که به دست این گونه دلالان می رسد، چگونه بر باد می رود.
دلال قمار باز که تصاویر پوکر بازی او به طور عیان و آشکار در سایت های رسمی شرط بندی بین المللی در لاس وگاس آمریکا وجود دارد یکی از سر پل های پرونده کرسنت بوده است.
اجرای این پروژه در سال ۱۳۸۴ با دلا یل ارائه شده از سوی دیوان محاسبات ایران ازجمله تغییر نیافتن بهای گاز صادراتی و ثابت ماندن آن در هفت سال اول اجرای قرارداد متوقف شد.درطول دوره ۲۵ ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین ۱۶ تا ۲۰ درصد (حدود یک پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه ۲۵ ساله می‌شد.
شنیده های خبرنگار شفاف حکایت از آن دارد که با توجه به قدرت گرفتن برخی از دوستان رضا مصطفوی در وزارت نفت و ترقی جایگاه آنان که در موقع لازم اسناد آن منتشر خواهد شد، این دلال نفتی فرصت را مغتنم شمرده و فضا را برای خارج نمودن دارایی های خود بنا بر وکالت نامه ای که به شخص مذکور داده و در سند زیر می آید، مناسب دیده است.
اقدامات فراقانونی رضا مصطفوی را می توان در چند بخش تقسیم بندی و به شرح زیر به آنها پرداخت:
۱-ایران باید در ازای دریافت ۱۴ دکل نفتی که شامل ۱۰ دکل خشکی و ۴ دکل دریایی بود، تلکنولوژی ساخت را از شرکت چینی دریافت می کرد و در معاملات روز دنیا این یک عرف است که با یک معامله تجهیزات نفتی به این وسعت، باید شرکت مادر، تلکنولوژی پایه را نیز به ایران انتقال دهد، ولی این مهم اتفاق نیافتاده و ایران صرفا به عنوان یک مصرف کننده صرف در این قضیه رخ نمایی کرده است.
۲-شرکت سپنتا اینترنشنال – شرکت متبوع و وارد شده توسط رضا مصطفوی به معامله دکل های نفتی- تنها در یک مناقصه خرید دکلهای حفاری شمال که مجموعا ارزشی بالغ بر ۴۲۰ میلیون دلار داشت، با امدادهای غیبی! و خارج کردن رقبا توسط برخی نیروهای ذی نفوذ، به همراه رفقای خود پورسانتی بالغ بر ۱۶میلیون دلار دریافت کرده بود، این در حالی است که این در آمد بابت دکل هایی بوده که به ایران نرسیده است و توقف گاه آن در کشور ثالثی می باشد.
سند بالا به خوبی از سپردن وکالت به غلامرضا سعادت حکایت دارد که نشان از فراهم شدن اوضاع این دلال قمار باز برای رخت بستن کامل از حوزه نفت ایران دارد که در صورت تحقق این امر، سوالات بسیار زیادی بی جواب خواهد ماند.
برآورد می شود این دلال حتی با مناسب دیدن شرایط خود را برای بازگشت به کشور و ادامه فرآیند معیوب دلالی تجهیزات نفتی را از سر گیرد.