جام جم سرا: آیا فقط شهرداری مقصر است؟ مشابه این رفتارها را در تخریب بناهایی که بدون مجوز ساخته می‌شوند هم می‌بینیم و در برخی از آن موارد هم خسارات جسمی یا جانی به وجود آمده است. در رفع سد معبر و دستفروشان خیابانی هم شاهد این ماجرا هستیم. در بسیاری از مواقع دیده‌ایم که دستفروشانی که کنار خیابان بساط کرده‌اند، به اصطلاح چهارچشمی مواظب هستند که مأموران سدمعبر نرسند و تا قبل از آمدن آنها بساط خود را جمع کنند، در غیر این صورت اموال آنها به وسیله ماموران اتلاف میشود و چه‌بسا درگیری هم رخ دهد.
آیا آن مأموران، بالفطره چنین تندخو و هجومی هستند؟ یا آن‌که آنان هم به نوعی مشابه همین دستفروشان هستند که از بد حادثه در این شغل فعالیت می‌کنند و خودشان هم به‌نوعی قربانی این وضع هستند؟ زیرا که، چه بزنند و چه بخورند، متضرر هستند. الان که کشته‌اند باید به زندان بروند و قصاص شوند. کارفرما هم ناجوانمردانه از خودش سلب مسئولیت و آنان را فراموش می‌کند و اگر هم کشته شوند، شانس بهتری دارند چون کارفرما برایشان ختم می‌گیرد و با سلام و صلوات اعلام می‌کنند که ماموری وظیفه‌شناس درحین انجام‌وظیفه مقدس خود به دست یک انسان بی‌مسئولیت کشته شده است!
البته برای خانواده آنان هم بهتر است که کشته شوند تا به اسم قاتل بی‌رحم قصاص‌شان کنند. چون اگر کشته شود، مظلوم خواهد بود و دیه‌ای هم دریافت می‌کند ولی اگر بکشد یک قاتل بی‌رحم معرفی میشود که سال‌ها باید زندانی شود بدون آن‌که درآمدی داشته باشد. درنهایت هم باید قصاص شود یا هزینه زیادی را به‌عنوان دیه بپردازد. این کارگران یا عوامل از زور بیکاری و نداشتن درآمد تن به کاری می‌دهند که طبعاً هیچ انسانی علاقه‌ای به انجام آن ندارد.
پس مشکل کجاست؟ مشکل در فقدان و ضعف قوانین و مقررات قانونی و نیز تشکیلات سازمان‌های اجراکننده آن در شکل دادن به یک زندگی مدرن و امروزی است.
بیایید به گونه‌ای دیگر نگاه کنیم. تعدادی از افراد به دست‌فروشی کنار پیاده‌رو و در نتیجه سدمعبر روی می‌آورند برای اینکه شغلی ندارند. حال اگر این دستفروش به دلیل سدمعبر به‌صورت قانونی و بی هیچ درگیری و توهینی به دادگاه برده شود، دادگاه چه کاری علیه او میتواند انجام دهد؟ جریمه یا زندان؟ برای پرداخت جریمه که او پول ندارد و اگر هم او را زندان کنند، زندان‌ها چند برابر خواهند شد و هزینه‌های حکومت و عوارض منفی بر زندانی چند برابر میشود. به‌علاوه برای رسیدگی به این امور باید دستگاه قضایی و مأموران اجرایی چند برابر شوند که این نیز قابل قبول نیست.
| این که آمار می‌گوید در میان ایرانیان نزاع زیاد است، یکی از دلایلش این است که مردم در تعامل با یکدیگر هم نمی‌توانند به شیوه‌های مدنی حل اختلاف تکیه کنند و در نتیجه وارد حل اختلاف شخصی یا همان نزاع می‌شوند |
پس چه می‌توان کرد؟ آیا با کسانی که سدمعبر می‌کنند نباید برخوردی شود؟ در این صورت مطمئن باشید که از هیچ پیاده‌رویی سالم رد نخواهیم شد و اعتراض مردم نسبت به بی‌کفایتی حکومت و شهرداری افزایش پیدا خواهد کرد و رضایت از زندگی و عبور در خیابان‌های شهری صدمه می‌بیند.
نتیجه این میشود که به صورت نانوشته قانون موجود کنار گذاشته میشود و ابزارهای ماقبل دنیای جدید یعنی خشونت به میدان می‌آیند. در چنین وضعی دستفروش یا هر شاغل مشابه او می‌داند که سروکارش با دادگاهی که قانونی باشد نیست بلکه با عواملی است که با زبان دیگری سخن می‌گویند. این عوامل هم به این دلیل وارد این شغل می‌شوند که چاره دیگری جز پذیرش این کار ندارند. درواقع بخشی از دستفروشان بالقوه که فاقد شغل بوده‌اند، جزو این عوامل می‌شوند و دستمزد می‌گیرند، سپس با دستور فرمانده وارد جمع‌آوری بساط سایر دستفروشان و انواع مشاغل یا فعالیت‌های مشابه می‌شوند. این شیوه جواب می‌دهد، چون این نوع مشاغل مزاحم، از سطح شهر جمع می‌شوند، ولی این ظاهر قضیه است زیرا نظام مدیریتی برای برقراری نظم اجتماعی به دوران پیشامدرن تغییر یافته است ولی اکنون قابل دوام نیست.
به همین دلیل وقتی اتفاقی مثل قتل این شهروند پیش می‌آید همه معادلات به هم می‌ریزد. درحالی‌که در نظام‌های گذشته کسی از این تبعات خبردار نمی‌شد یا اگر هم می‌شد حساسیتی نشان نمی‌داد و اگر هم نشان می‌داد، برای مضروب‌کنندگان و مدیران بالادستی آنان اهمیتی نداشت. ولی اکنون فیلم آن را می‌توان به صورت مستقیم مخابره کرد و با ایجاد حساسیت اخلاقی در میان مردم، افراد و مسئولان را به پرسش کشید.
این که آمار می‌گوید در میان ایرانیان نزاع زیاد است، یکی از دلایلش همین وضع است که حتی مردم در تعامل با یکدیگر هم نمی‌توانند به شیوه‌های مدنی حل اختلاف تکیه کنند و در نتیجه وارد حل اختلاف شخصی یا همان نزاع می‌شوند. اکنون وقت آن است که به این مسائل بیشتر فکر کنیم. البته اگر فرصتی برای فکر کردن داشته باشیم.(مصطفی عابدی/ شهروند)
*انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی در «جام جم سرا» لزوماً به معنای تایید یا رد محتوای آن نیست و صرفاً به قصد اطلاع کاربران بازنشر میشود.