جام جم سرا:
به غیر از زورگیری، اتهاماتی همچون سرقت، تخریب اموال دولتی و تمرد نسبت به مأموران هم دراین پرونده رنگین به چشم میخورد.
*اولین بار کی دست به سرقت زدی؟
**سال 87 بود که از پدرم خواستم ماشین را دراختیارم بگذارد تا با دوستانم دوری بزنم؛ او ماشین نداد ومن به سراغ یکی از دوستانم به نام «محمد دماغ» رفتم تا ماشینی برایم بدزد. گفت 500هزار تومان میگیرم و پرایدی سرقتی را دو،سه روزه در اختیارت میگذارم. پول را دادم و ماشین را گرفتم؛ ولی روز بعد پلیس مرا پشت فرمان دستگیر کرد. یک سال به زندان رفتم. آن زمان 19ساله بودم.
*و بعد از آزادی هم دوباره به سمت خلاف رفتی؟
**بعد از آزادی که دیگر آبرویم در فامیل و محل رفته بود، دوباره به سراغ «محمددماغ» رفتم تا با هم کار کنیم. ظرف دو،سه روز او راههای سرقت ماشین یا لوازمش را به من یاد داد. بعد از آن پراید یا ضبط و لوازم پژو206 را سرقت میکردیم. دو بار دیگر هم دستگیر شدم ولی در کار حرفهای شدم.
*ضبط و یا لوازم ماشین را چند میفروختی؟
**اگر پنل داشت، تا 700هزار تومان ولی اگر پنلش نبود، کفی خالی را 50هزار تومان میفروختیم.
*تو از خانواده مرفهی هستی و نیاز مالی نداشتی،پس چرا سرقت میکردی؟
**نیاز مالی نداشتم چون پدرم در بازار بزرگ تهران مغازه دارد. حتی در17سالگی برایم مغازهای اجاره کرد که در آن مشغول خرید و فروش موبایل شدم. درآمد خوبی هم داشتم. اعتبارم در بازار به اندازه یک آدم پنجاه ساله بود، اما متأسفانه با داشتن دوستانی ناباب که با استفاده از وضع مالی خوبم دورم جمع شده بودند، شروع به مصرف قرصهای روانگردان و شیشه کردم. بعد از آن ناگهان وزنم بالا رفت،170 کیلو شدم. همه بازار متوجه اعتیادم شده بودند. یکشبه اعتبارم را از دست دادم. بعد از آن تحت تأثیر مصرف «شیشه» به سمت هیجاناتی مثل سرقت ماشین رفتم.
*با این سوابق و 500نفر شاکی، برخورد خانوادهات چه طور است؟
**آبرویشان را بردهام. فکر نمیکنم بتوانم ازدواج کنم یا زندگی موفقی داشته باشم. فاصله خانهمان تا بازار زیاد نیست؛ حوالی چهارراه سیروس است. همه پدرم را میشناسند. چند بار تلاش کردهاند تا ترک کنم ولی باز شروع کردهام. البته این را هم بگویم که این 500 نفر شاکی مال پرونده قبلی من است. چند شاکی هم برای سایر جرمهایم داشتم، ولی پدرم با پرداخت 60 میلیون تومان از چند تای آنان رضایت گرفت. بعد هم با وثیقه 100میلیونی پدرم آزاد شدم ولی باز به زندان برگشتم.
*یعنی پدرت برای آزادیات از آن همه شاکی رضایت گرفت ولی تو دوباره خلاف کردی؟
**سه ماه بعد از آزادی بود که دوباره به سمت «شیشه» رفتم. یک روز با «پیمان رشتی» یکی دیگر از دوستانم برای سرقت رفته بودیم. ما سوار 206سرقتی از مقابل کلانتری کن رد میشدیم که مأموران ایست دادند. من رانندگی میکردم. آنان هم سوار یک 206 شخصی بدون آژیر و نشان پلیس دنبالمان حرکت کردند. مأمور راننده، دست فرمان خوبی داشت. هرچه رفتم دنبالمان آمدند تا به «فیروزبهرام» در جاده ساوه رسیدیم. کم کم سه چرخ ماشین را پنچر کردند. با یک چرخ باز هم میرفتم. با درخواست کمکشان، یک بالگرد هم از آسمان تعقیبمان میکرد تا اینکه مقابلمان پیچیدند و دیگر هیچ راه فراری برایمان نماند. بعد از دستگیری و زدن دستبند، میخواستند ما را سوار سمند کنند ولی یکی از مأموران کلید دستبند را در دستم دید و درگیری به وجود آمد که « پیمان رشتی» کشته شد. من زنده ماندم و حالا منتظرم ببینم چه پیش خواهد آمد. پرونده «پیمان رشتی» هم در جریان است تا ببینند مقصر او بوده یا پلیس؟ او هم مثل من سابقهدار بود.(حمایت)
*انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی در «جام جم سرا» لزوما به معنای تایید یا رد محتوای آن نیست و صرفاً به قصد اطلاع کاربران بازنشر میشود.
جام جم سرا:
وقتی این شهروند بجنوردی که دارای معدنی در آشخانه است قصد برداشت مبلغ یارانه خود را داشت متوجه میشود با وجود کسر مبلغ از حسابش همچنان حسابش به دلیل نامعلومی مسدود است. با مراجعه این شهروند به مسئولان او متوجه میشود که طبق سیستم بانکی در این نقل و انتقالات اشتباهی، علاوه بر اینکه چیزی عایدش نشده یک میلیارد تومان نیز به بانک بدهکار است و طبق سیستم بانکی باید این مبلغ را پرداخت کند!
به نقل از صبحانه، دیروز پس از پیگیریهای خبرنگار، مدیر شعب بانک تجارت خراسان شمالی از چنین اتفاقی ابراز بیاطلاعی و صحبت درباره آن را به روز دیگری موکول کرد.
رضوان مهرجو پس از پیگیریهای مجدد خبرنگار اظهارکرد: با بررسیهای انجام گرفته مطلع شدیم این اشتباه به سبب جابجایی دیتا سنترهای بانک روی داده و مسئولان حراست و همچنین انفورماتیک شعبه مرکزی در تهران پیگیر این موضوع هستند.
مهرجو تصریح کرد: مانده حساب ۱۱ میلیاردی صرفا از طریق دستگاههای خودپرداز نمایش داده شده و وجود خارجی ندارد و به دلیل مسدود بودن حساب که توسط سیستم انجام شده هیچ انتقال وجهی انجام نگرفته است.
جام جم سرا به نقل از شرق: این روش اجاره خانه بیشتر برای برگزاری میهمانیها و عروسیها کاربرد دارد. وقتی مجبوری برای برگزاری مراسم در هتل، هزینههای سرسامآور بپردازی، یا زیر بار قوانین تالارها که بیشتر از 10 و 11شب اجازه ادامه میهمانی را نمیدهند بروی، آنوقت به فکر راه سومی میافتی. در چندسال گذشته هم تعداد آنهایی که راه سوم به ذهنشان رسیده روزبهروز بیشتر شده است.
یک واحد 200 یا 300متری اجاره میکنی، مبله. برای این واحدها هشت تا 10میلیونتومان بسته به منطقه و امکانات موجود پرداخت میکنی. خانههایی با سالنهای بزرگتر و در منطقههای بالاتر هم نهایت شبی 20میلیونتومان از شما میگیرند.
خانههای کاری
این خانهها کاربردهای دیگری هم دارد؛ برخی تاجران و فعالان اقتصادی برای قرار ملاقاتهای کاری خود که محرمانهبودن جزییات قرارداد برایشان اهمیت دارد، بهویژه با طرفهای خارجی، مشتری این خانهها هستند. اما گمان نکنید که اگر به دفاتر مشاوره املاک مراجعه کرده و سفارش خانه یکشبه بدهید، در فایلهایشان دنبال مورد برای درخواست شما میگردند. اگر آشنا نداشته باشید مسلما موردی پیدا نخواهید کرد.
کسری زمانیپور، مشاور املاکی در ولنجک سفارش چنین نمونههایی را به دفاتر، بسیار اندک میداند. او روال کار را اینگونه توضیح میدهد: معمولا پس از ارایه درخواست اجاره از سوی مشتریان، مشاوران در فایلهای خود مواردی با ویژگیهایی نزدیک به این درخواست را انتخاب کرده و پس از مذاکره و حصول توافق دو طرف معامله را به انجام میرسانند.
برای این خانهها در مناطق شمالی شهر اجارههایی تا 20میلیونتومان گرفته میشود. اما اگر متقاضی برای مراسم خود، ویلا مدنظر داشته باشد خب مسلما قیمتها بسیار بیشتر از این خواهد بود. برخی از خانهها صرفا به همین امر اختصاص دارند و چون کاربریشان تغییر کرده، خدمات جانبی مانند پذیرایی از میهمانان را نیز در فهرست دارند.
اجاره یکشبه اصولا کاری در راستای عرف و روتین نیست. بنابراین قیمتها هم سلیقهای و توافقی خواهد بود. بههیچوجه نمیتوان یک پایه و مبنای واحد برای چنین اجارههایی در نظر گرفت. یک خانه 200متری ممکن است 10میلیونتومان قیمت بخورد حال آنکه صاحب یک خانه 800متری نیز برای یک شب واگذارکردن ملکش هم همین رقم را از مشتری بگیرد.
اجارههای یکماهه
زمانیپور معتقد است معاملات یکشبه بسیار کم و نادر است و آنچه مشاوران املاک بیشتر با آن روبهرو هستند اجارههای چندهفتهای یا یکماهه است. اغلب این اجارهها برای میهمانان خارجی انجام میشود. میهمانان برای شرکت در همایش، عقد قرارداد یا همکاریهای دوجانبه با طرف ایرانی گاها در این خانهها ساکن میشوند. یا طرف ایرانی خانه را برای میهمانان خود اجاره میکند یا خود میهمان خارجی طرف قرارداد خواهد بود. اکثر خارجیهای طرف قرارداد هم ایرانیان مقیم سایر کشورها هستند؛ آنهایی که زمانی خانه و زندگی خود را در ایران فروخته و اکنون ایرانی قلمداد نمیشوند. وقتی از اجاره یکشبه فاصله گرفته و برای چندشب یا یکماه خانه را میخواهید قیمتها هم سرشکن میشود.
وقتی موضوع را وارد مرحله جدیتری کردیم و نظر مسوولان این بخش را پرسیدیم هرچند موضوع تایید شد اما اینکار را قانونی ندانستند.
حسام عقبایی، رییس اتحادیه املاک تهران در اینباره میگوید: ما هم این موضوع را شنیدهایم که افرادی هستند و چنین کاری را انجام میدهند ولی تا به حال با مواردی که به صورت مصداقی بدانیم وجود دارد و از آن اطلاع کافی داشته باشیم مواجه نشدهایم. او معتقد است برای اجاره زیر پنج ماه باید از اتحادیه هتلداران و اتحادیه میهمانپذیرها یا پانسیونها مجوز کسب گرفته شود.
قیمتهای تصاعدی با مصرف نزولی
قیمت اجاره یک ماهه را براساس روشی که اجاره معمولخانه دارد، انجام میدهند با این تفاوت که قیمتها به صورت تصاعدی با کاهش مدت اجاره بالا میرود. اینجا استفاده بیشتر به مفهوم هزینه بیشتر نیست. هرچه مدت اجاره کاهش یابد قیمتها هم ضریب پیدا میکند. همان طور که پیشتر اشاره شد برای یک شب اجارهخانه باید تا 20میلیونتومان پرداخت اما وقتی همان خانه را برای یک ماه نیاز داشته باشد آنوقت میتوانید با رقمهایی بین 10 تا 30میلیونتومان معامله را به نتیجه برسانید.
سالهاست اجارهخانه در مناطقشمالی کشور رواج یافته است. حجم مسافران آنقدر هست که هر گیلانی یا مازندرانی میتواند خانه خود را برای یک یا چند شب به مشتریان اجاره دهد اما در تهران مشتریان از جنس دیگری هستند و اجارهها از نوع دیگری است. به همین دلیل هم قیمتها بدون هیچ پایه و اساسی و بر اساس خواست موجر و مستاجر تعیین میشود.
اجارههای غیررسمی
موضوعی که در باب اجاره این دست خانهها مدنظر بوده و جای تاسف دارد آنکه برای اجاره یکشبه معمولا دو طرف موجر و مستاجر تن به عقد قرارداد در دفاتر رسمی نمیدهند و ترجیحشان این است که با یک توافق ضمنی یا مکتوب، کار را بین خود فیصله دهند. برای موجران همین که پول و یک کارت ملی داشته باشند بس است تا بهمدت یکروز صاحب خانهای مبله شوند.
حسین طلا، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم در اینباره میگوید: این پدیده از دو جنبه قابل بررسی است؛ نخست بعد تجاری و دوم جنبه امنیتی این موضوع است. وقتی فردی وارد بیزینس یا شغلی میشود برابر قانون باید از مراجع قانونی مجوز بگیرد. بهعنوان مثال اگر فردی ملکی دارد که میخواهد آن را بهمدت یک سال به بالا اجاره دهد نگاه ویژه و خاصی مبذول آن نیست ولی اگر ملکی قرار باشد که به مدت کوتاهی مانند یک روز اجاره داده شود علیالقاعده باید از اتحادیه هتلداران یا اتحادیه میهمانپذیرها مجوز دریافت کند. نکته مهمتر آن موضوعات امنیتی است زیرا هر کسی که در مکانی ماوا و سکنا میگزیند علیالقاعده باید اطلاعاتش را در مورد آن مجموعه یا پذیرش مکان مربوطه ارایه دهد بنابراین اگر خدای نکرده اتفاقاتی مانند قتل، سرقت یا موضوعات خاص دیگری رخ دهد ماموران امنیتی این امکان را پیدا میکنند که با سهولت بیشتری بر این موضوع اشراف پیدا کنند اما آنچه مشخص است اینکه موضوعات امنیتی نیز در اینگونه موارد همچون اجاره خانههای یکروزه نیز رعایت نمیشود.