به گزارش خبرگزاری مهر موضوع تولیت نظام سلامت در سیاست های کلی سلامت و برنامه ششم توسعه مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. این موضوع، حکایت از این واقعیت دارد که وزارت بهداشت می بایست برای مدیریت نظام سلامت کشور، به تمامی ابزارهای لازم دسترسی داشته باشد. اما، آنچه مسلم است، اینکه در حالی حاضر حوزه سلامت کشور گرفتار دوگانگی در مدیریت است.
تولیت نظام سلامت باید به وزارت بهداشت سپرده شود
عبدالله رضیان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه وزارت بهداشت تولیت سلامت کشور را بر عهده دارد، پس باید بیشترین اختیارات را داشته باشد، گفت: بیشترین کسانی که در شورای عالی بیمه حضور دارند، از وزارت رفاه هستند، این در حالی است که تولیت سلامت به عهده وزارت بهداشت است و طبعا این رویه به صلاح سلامت مردم نیست.
وی افزود: دانشگاه های علوم پزشکی نیز به این مسئله معترض هستند که چرا وقتی تولیت سلامت به عهده وزارت بهداشت است، بیشترین کسانی که در شورای عالی بیمه حضور دارند، باید از وزارت رفاه باشند. اتفاقا بیشترین مشکلی که هم اکنون با آن مواجه هستیم، ساماندهی بخش بیمه ها است که شورای عالی بیمه روی آنها تاثیر و نظارت بیشتری دارد و تولیت نظام سلامت فقط یک رای در آن شورا دارد.
رضیان اظهار داشت: واگذاری اختیارات و امتیازات بیشتر به وزارت بهداشت، در واقع به اعتلای سلامت کشور کمک می کند. نگاه مجلس و نمایندگان نیز این است که بخش سلامت کشور ساماندهی شود که اگر این اتفاق بیفتد، نه تنها کارگران بلکه عموم مردم از آن منتفع می شوند و بیشتر از گذشته امکانات و خدمات درمانی دریافت می کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: بر اساس مواد ۸۶ تا ۹۲ برنامه ششم توسعه تاکید نمایندگان مجلس این است که اختیارت و منابع بیشتری در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد.
عملکرد نامطلوب بیمه ها
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: با توجه به سیاست گذاری های تعریف شده باید وزارت بهداشت متولی نظام سلامت باشد و منابع پایدار برای اجرای برنامه های خود در اختیار داشته باشد، وگرنه کاری از پیش نمی برد.
وی افزود: در حال حاضر دستگاه های متعددی در مباحث سلامت و درمان دخالت دارند که این موضوع روند کارها را کند کرده است. در چنین وضعیتی برای اجرای طرح بزرگی همچون نظام تحول سلامت موانعی ایجاد می شود، کما اینکه به دلیل بدهی بیمه ها و خلف وعده آنها چنین اتفاقی اکنون افتاده است.
جعفرزاده با بیان اینکه وقتی متولی سلامت نهادهای مختلف باشند هر دستگاه به شیوه خود عمل می کند، تصریح کرد: این درحالی است که اگر فقط یک نهاد متولی نظام سلامت باشد برنامه ها نیز در راستای تحقق اهداف اجرا پیش می رود.
وی یادآور شد: البته این موضوع به این معنا نیست که دیگر نهادها نباید وارد این حوزه شوند، به عبارت دیگر سایر نهادهای مرتبط می توانند دیدگاه ها خود را اعلام کنند اما باید تابع سیاست های وزارت بهداشت باشند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به عملکرد نامطلوب بیمه ها در سال های گذشته، گفت: در این زمینه جلسه های مختلفی برگزار شده که در این جلسات سازمان تامین اجتماعی زیر بار این موضوع نمی رود و مدعی است که بیمه ها از قانون تبعیت کرده اند.
وی تاکید کرد: اگر معتقدیم تولیت سلامت با وزارت بهداشت است که بر اساس سیاست های ابلاغی رهبری چنین است، باید منابع هم در اختیار این وزارتخانه قرار بگیرد.
قشر محروم جامعه نیازمند طرح تحول سلامت
محمد قمی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به اینکه طرح تحول سلامت، ضامن سلامت مردم و جامعه است، گفت: چون در این طرح بحث کاهش هزینه های درمانی مردم در میان است، تامین نشدن اعتبارات مالی طرح تحول، سلامت جامعه را نشانه می رود.
وی افزود: محتوای نامه ای که نمایندگان مجلس به رئیس جمهور نوشتند نیز در همین راستا بود که منابع مالی طرح تحول سلامت چطور و از کجا باید تامین شود تا این طرح در روند اجرا با مشکل مواجه نشود و مردم همچنان از خدمات آن در حوزه سلامت و درمان منتفع شوند.
قمی با بیان این مطلب که منابع متعدد مالی برای تامین اعتبار مورد نیاز طرح تحول سلامت در کشور وجود دارد، تصریح کرد: ظرفیت های گوناگونی برای تامین منابع مالی طرح تحول سلامت وجود دارد، اما با در نظر گرفتن سلامت مردم، منابع مالی طرح را می توان از فروش نفت، صادرات غیر نفتی، ارزش افزوده و منابعی که دولت در اختیار دارد، تامین کرد.
وی با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح تحول سلامت موافق است و تمام تلاشش را برای محقق ساختن اهداف آن به کار می بندد، اظهار داشت: به هر حال قشر محروم جامعه مخاطبان اصلی طرح تحول سلامت هستند و هدف این است که هزینه های درمانی بیماران کاهش پیدا کند و امیدوار هستیم مشکل تامین منابع مالی برای ادامه طرح تحول سلامت مرتفع شود.