جام جم سرا: سراغ ساکنان اولیه محله را می‌توان از مغازه دارهای قدیمی گرفت که خیلی هایشان ساکن همین محله‌اند. یکی شان اصغر آقاست. 70 ساله. یک کلاه سبز سرش گذاشته. از آنها که سیدها سرشان می‌گذارند. می‌گوید: «چه می‌خواهی بدانی؟! اینجا کلی داستان دارد برای خودش. حالایش را نبین. دیگر مثل قبل نیست. درست است که در این محل خلاف هم می‌شده اما اینجا مردم متدین و معتقدی دارد. مراسم عاشورا و تاسوعا و اربعین که می‌شود، اینجا غلغله است. از خیلی جاهای تهران می‌آیند اینجا. خیلی‌ها هم که از محل رفته‌اند، برمی‌گردند. به هرحال هر محله‌ای خوبی و بدی‌هایی دارد. ما که سال هاست در این محله ساکنیم. عمرمان گذشت. ناراضی نیستیم. عادت کرده‌ایم به اینجا. بچه‌ها بزرگ شده‌اند و رفته‌اند پی زندگی خودشان. یکی شان شهرستان است. بقیه همین دور و برها هستند. زیاد دور نیستیم. یک پسرم هم 10 سال پیش با موتور تصادف کرد. همین سرخیابان خودمان. کامیون زد بهش. سرعتش زیاد بود.»
اصغر آقا نگاهش در امتداد جایی که با دست نشان می‌دهد، خیره می‌ماند. می‌رود توی فکر. دکان قدیمی، به نظرم غمزده می‌آید. معلوم است سال‌هاست به همان شکل باقی مانده. با قفسه‌های فلزی که مال آنوقت هاست و مواد غذایی و بهداشتی روز در آنها، گذر زمان را بیشتر به چشم می‌آورد.
از دکان بقالی می‌زنم بیرون. می‌روم تا سر خیابان. پایم شل می‌شود. یاد پسر اصغر آقا می‌افتم که یکی از روزهای 10 سال پیش، حتماً دراز به دراز افتاده بوده همین جا یا کمی آن‌ورتر. نمی‌روم توی خیابان اصلی. برمی‌گردم توی همان خیابان.
کوچه‌های باریک، کنار هم ردیف شده‌اند. بعضی‌هایشان آنقدر باریکند که فوق‌اش یک موتور می‌تواند از داخلشان بگذرد. داخل یکی از کوچه‌ها می‌شوم. از آن باریک‌ها. چند خانه قدیمی سمت راست کوچه کنار هم ردیف شده‌اند. سه تا در کوچک و ناهماهنگ که فاصله شان از هم کم است. سمت چپ یک آپارتمان نسبتاً نوساز است. سایه‌اش افتاده روی خانه‌های نقلی دو طبقه. کوچه نورگیر نیست. یعنی نور هم اگر باشد، راهی به کوچه باریک پیدا نمی‌کند.
«کوچه آشتی کنان است!» این را می‌گوید و می‌خندد. جای خالی دو تا دندان پایین، توی دهانش به چشم می‌آید. دوربین را می‌آورم پایین و سلام می‌کنم.
اسمش خدیجه است. چادر مشکی سرش کرده و چشمهایش با وجود چروک‌های ریز اطراف آن، شاداب به نظر می‌رسد. از آن شوخ‌هاست. 20سالی می‌شود که اینجا زندگی می‌کند. از وقتی شوهر کرده و آمده بالاسر مادرشوهرش نشسته. خودش اینجور می‌گوید.
«پس خانه تان دو طبقه است؟»
می‌گوید: «ای، همچین! دو تا اتاق بالا دارد، دو تا پایین. بالا آشپزخانه ندارد. تا چند سال خورد و خوراکمان یکی بود. اما یک کابینت و یک گاز گذاشتیم توی راهرو و خرجمان را سوا کردیم. دوری و دوستی!»
و بعد انگار که تازه از پیدا کردن هم‌صحبت، به وجد آمده باشد، می‌گوید: «راستی شما شوهر کرده ای؟ چند تا بچه‌داری؟»
بعد بدون اینکه منتظر جواب بماند، ادامه می‌دهد: «من 3 تا بچه دارم. دخترم امسال رفته دانشگاه. مدیریت می‌خواند. دوتای دیگر، دبیرستانی هستند. جایمان تنگ است. بچه‌ها بزرگ شده‌اند. خیلی دوست دارم یک واحد آپارتمان نقلی برای خودمان داشته باشیم. آدم راحت پایش را دراز کند با بچه هایش بنشیند. خواستیم یک واحد اجاره کنیم اما کرایه‌ها خیلی بالاست. اینجا تا چند سال پیش این‌طوری نبود. حالا خیلی گران شده. پول پیش زیاد نمی‌خواهند. همه اجاره می‌خواهند. از کجا بیاوریم با بچه محصل.»
خدیجه با دست انتهای کوچه را نشان می‌دهد: «خانه ما همان‌جاست. همان که درش آبی است.»
خانه در آبی، از همان قدیمی هاست؛ همان‌ها که رد نم، روی دیوارهایشان افتاده و رنگ کهنگی از سر و رویشان می‌بارد. خانه‌های قدیمی اما خیلی هایشان حالا خراب شده‌اند. افتاده‌اند سر اتوبان.
«آدم هر بار که می‌آید اینجا، گم می‌شود از بس که دائم دارد تغییر می‌کند. کوچه‌ها که خودشان همینجوری تو در تو بودند. حالا هر بار که می‌آییم سر بزنیم، سر یا ته یک کوچه را بسته‌اند. جای پارک پیدا کردن هم که برای خودش مصیبتی است. داخل کوچه که نمی‌شود ماشین برد. بر خیابان هم هیچ وقت جا پیدا نمی‌شود. باید ماشین را بگذاری و کلی پیاده بروی.» اینها را آقایی می‌گوید که آمده خانه مادرزنش میهمانی. بچه کوچکش هم بغلش است.
می‌گوید: «خدای نکرده اگر اینجا اتفاقی بیفتد، مثلاً جایی آتش بگیرد، تا بیایند کمک‌رسانی کنند، خیلی دیر شده. فکرش را بکنید که مثلاً زلزله بیاید. چطور باید به کسانی که در این کوچه‌های تنگ گیر افتاده‌اند، کمک کرد؟! اینها همه بافت فرسوده است. خیلی خانه‌ها خراب شده. بعضی‌ها که افتاده‌اند توی اتوبان و حاشیه‌اش و بعضی‌ها را هم دوباره ساخته‌اند. نوسازی البته خوب است اگر اصولی انجام شود. من نمی‌دانم چطور مجوز می‌دهند در یک کوچه دو متری، ساختمان 4 طبقه ساخته شود. کیپ هم. این کوچه‌ها مگر چقدر ظرفیت دارند؟!»
ما محله مان را دوست داریم
گرچه به گفته اهالی، بساط چاقوکشی و قمه کشی که قبلاً سابقه زیادی در این محل داشته، تقریباً برچیده شده، اما هنوز هم بعضی‌ها بدشان نمی‌آید با انجام اعمال خلافکارانه، همچنان محل را به جولانگاهی برای خودشان تبدیل کنند.
آقای مرادی، یکی از اهالی محل می‌گوید: «بعضی خیابان‌های اینجا، مثل خیابان «ناجی» و «طاووسی» قبل‌ها محل تجمع اراذل و اوباش بود. هر خلافی می‌کردند. از عربده کشی و چاقو کشی گرفته تا خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی. حالا اما خوشبختانه اوضاع عوض شده. دیگر خیلی از خلافکارهای قدیمی، سنی ازشان گذشته و از جرگه خلافکارها هم بیرون آمده‌اند.
مردم اینجا دوست دارند با امنیت زندگی کنند. ما محله مان را دوست داریم. شاید برایتان جالب باشد که بدانید بیشتر کسانی که اینجا ساکن هستند، دوست ندارند به محله دیگری نقل مکان کنند. یک جوری است که آدم عادت می‌کند.
از وقتی بزرگراه امام علی افتاد توی نظام آباد، خیلی چیزها تغییر کرد. خیلی خانه‌ها خراب شد و افتاد سر اتوبان. شاید برای کسی که از بیرون نگاه می‌کند، خیلی خوب باشد؛ البته نمی‌گویم که خوب نیست اما دیگر محله، شکل قبل نیست و یک جورهایی تکه پاره شده است. آدم بعضی وقت‌ها دلش
می‌گیرد.»
مرد 50 و چند ساله، کمی مکث می‌کند. انگار یاد روزهای قدیم افتاده باشد.
«خدا رحمت کند اسماعیل را. بچه محلمان بود. نجیب و کاری بود. سرش به کار خودش بود. شاگرد مکانیک بود توی محل خودمان. با چاقو زده بودنش. می‌گویند اشتباهی! جای یک نفر دیگر! خیلی سال پیش بود. بیست سالمان بیشتر نبود.»
کوچه‌ها را یکی یکی طی می‌کنم. کوچه‌های بلند و باریک. اسم‌ها در ذهنم تکرار می‌شوند؛ اسم‌هایی که سر در کوچه‌ها نشسته و هرکدام نام شهیدی است که حتماً روزی در خانه‌های این محل زندگی می‌کرده، سر کلاس مدرسه هایش درس می‌خوانده و یک روز هم راهی شده تا جایی دیگر، درس هایش را پس بدهد.
نظام آباد که البته دیگر نامش سال هاست به «شهید مدنی» تغییر کرده، حالا یک جور دیگر است برایم. کوچه‌های باریک. عصرهای شلوغ. چراغ مغازه‌ها که کیپ هم ردیف شده‌اند. اسم‌هایی که در ذهنم رژه می‌روند. خاطره اهالی از محرم‌های پرشور...
اصغر آقای بقال راست می‌گفت؛ اینجا برای خودش کلی داستان دارد. (مریم طالشی/ایران)
از طرفی دیگر وزیر بهداشت معتقد است که در برخورد با تخلفات پزشکی و درمانی، کم‌ترین حق برای وزارت بهداشت در نظر گرفته شده است؛ مبحثی که همواره از تریبون‌های مختلف و به اشکال متفاوت از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه سلامت مطرح شده است.
به دنبال چنین اظهار نظراتی است که " ترکیب دادگاه‌های نظام پزشکی" و "میزان بی‌طرفی این سازمان" در رسیدگی به پرونده‌های پزشکی، شائبه‌هایی را در اذهان عموم ایجاد می‌کند و همین موضوع علتی است که برخی شکایات پزشکی‌شان را به پزشکی قانونی اعلام می‌کنند و به این ترتیب در حال حاضر دو مرجع، رسیدگی به خطاها و قصورات پزشکی را بر عهده دارند. سوال مهمی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که آیا سازمان نظام پزشکی به عنوان صنف پزشکان، می‌تواند در مقام قضاوت میان پزشک و بیمار قرار گیرد و به صورتی بی‌طرفانه پا در مسند قضاوت بگذارد؟
سوالی که برای پاسخ به آن با دکتر سید حسن هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که سال پایانی وزارتش را می‌گذراند، به گفت‌وگو نشستیم:
علاقه‌مندم همه ایرانیان یک دستگاه قضایی واحد داشته باشند
هاشمی با بیان اینکه من فکر نمی‌کنم قضاوت‌ها به صورت شفاف و در عین حال منصفانه باشند، می‌گوید: البته به عنوان یک شهروند علاقه‌مندم که همه ایرانیان یک دستگاه قضایی واحد می‌داشتند و سازوکارهای مجزایی در این زمینه وجود نداشت.
پاسخ آقای وزیر به شبهات قضاوت‌های صنفی
وی درباره برخی شبهات مبنی بر اینکه آیا سازمان نظام پزشکی که به عنوان صنف پزشکان فعالیت می‌کند، می‌تواند به طور همزمان حامی حقوق بیماران نیز باشد، می‌افزاید: باید توجه کرد که اگر قرار باشد، چنین اشکالی به سازمان نظام پزشکی گرفته و اعلام شود که صنف درباره خودش رای می‌دهد، باید گفت که این موضوع درباره کانون وکلا، سازمان نظام مهندسی، دادگاه ویژه روحانیت و ... نیز رخ می‌دهد و این اشکال برای آنها هم صدق می‌کند. بنابراین ما نمی‌توانیم این اشکال را بگیریم، مگر زمانی که نظارت درستی از سوی صنف وجود نداشته باشد. در عین حال باید توجه کرد که نظارت تنها بر عهده خود صنف نیست و همانطور که دادگاه‌های مختلف رای صادر می‌کنند، حتما در کانون‌هایی هم که مجرد از دستگاه قضایی فعالند، کار صدور حکم انجام می‌شود.
ارتباط موثر نظام پزشکی با سازمان تعزیرات
وزیر بهداشت با بیان اینکه البته در بخش‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی، نماینده دادستانی نیز حضور دارد و در جلسات رسیدگی به پرونده‌ها شرکت می‌کند، می‌افزاید: در عین حال سازمان تعزیرات و دادگاه‌های حل اختلاف هم که زیر نظر قوه قضاییه هستند، با صنف ارتباط بسیار موثری داشته و نظارت‌ها را انجام می‌دهند.
نظام پزشکی در تصمیم‌گیری‌ها مستثنی نیست
هاشمی تاکید می‌کند: حال اگر روزی مسوولین در این زمینه فکر کنند و تشخیص دهند که صلاح است تمام سازوکارهای فرعی ایجاد شده، در دستگاه قضا ادغام شود، نظام پزشکی هم مستثنی در این زمینه نخواهد بود. در غیر این صورت به نظر من اگر اشکالی در نظام پزشکی وجود دارد، به کل این سیستم وارد است. می‌توان گفت که شاید میزان خطای سازمان نظام پزشکی در این باره بسیار کمتر از جاهای دیگر است.
در قضاوت همواره حداقل 50 درصد نارضایتی وجود دارد
وی با بیان اینکه طبیعی ست وقتی مردم به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند، یک نفر محق شناخته می‌شود، نه دو طرف دعوا، اظهار می‌کند: در عین حال در این قضاوت‌ها همواره حداقل 50 درصد ناراضایتی وجود دارد و حتی گاهی میزان نارضایتی از 50 درصد هم بیشتر می‌شود. چرا که فردی خود را محق می‌دانسته و به نفع او رای داده شده، ممکن است فکر کند حقش بیش از چیزی‌ست که قاضی تعیین کرده است.
هاشمی ادامه می‌دهد: بنابراین نارضایتی در این حوزه نه تنها کم نیست، بلکه فراوان است. حال زمانی که به محاکم ما هم مراجعه می‌کنند، بالاخره 50 درصد ناراضایتی وجود دارد و افراد فکر می‌کنند باید به نفع آنها رای داده می‌شد. حتی گاهی این نارضایتی به 100 درصد می‌رسد و برخی گمان می‌کنند با اینکه محق شناخته شدند، اما به صورت کامل حق‌شان به آنها داده نشده است. بر این اساس این نارضایتی‌ها در نظام پزشکی، کانون وکلا و... هم وجود دارد.
وزیر بهداشت در پاسخ به اینکه آیا نظر شخص شما ادغام این سازوکارها در قوه قضاییه است، به کثرت پرونده‌های قوه قضاییه اشاره و اظهار می‌کند: اگر برای سازمان نظام پزشکی این اشکال را بگیرند که در قضاوت‌ها جنبه حمایتی برای پزشکان دارد و نمی‌تواند به درستی عمل کند، باید گفت که این اشکال برای کانون وکلا، نظام مهندسی و... هم صدق می‌کند. حال هر تصمیمی که برای سایر صنوف گرفتند، آن را برای این صنف هم اعمال کنند. بر این اساس طبیعی است که جامعه پزشکی هم از آن تصمیم استقبال می‌کند.
وقتی برای نظارت هزینه نکنیم، سازوکارش هم فراهم نمی‌شود
وی در ادامه صحبت‌هایش ضمن انتقاد از ناکارآمدی نظارت‌ها، می‌گوید: زمانیکه در کشور هزینه‌ای برای نظارت داده نمی‌شود و در عین حال ارزشی هم برای این کار دیده نمی‌شود، طبیعی است که سازوکار نظارت هم فراهم نخواهد شد.
اگر نظارت در سه قوه اعتبار یابد، کارآمد می‌شود
هاشمی در همین زمینه می‌افزاید: بنابراین هر گاه که مجلس و دولت در این بخش هزینه کرده، ساختار ایجاد کنند و نظارت در دستگاه قضایی، اجرایی و قوه مقننه اعتبار یابد، آن زمان نظارت‌ها کارآمد می‌شوند.
گلایه‌ای که همواره وجود داشته، اما...
وزیر بهداشت تاکید می‌کند که البته این صحبت من نیست، بلکه گلایه‌ای است که همواره وجود داشته است. بر این اساس اگر نظارت قوی را در همه بخش ها اعمال نکنیم، نمی‌توانیم شاهد ارتقای کیفیت در آن حوزه‌ها باشیم. در عین حال باید توجه کرد که این موضوع برای ما هم در حوزه پزشکی صدق می‌کند.
به گزارش خبرگزاری مهر موضوع تولیت نظام سلامت در سیاست های کلی سلامت و برنامه ششم توسعه مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. این موضوع، حکایت از این واقعیت دارد که وزارت بهداشت می بایست برای مدیریت نظام سلامت کشور، به تمامی ابزارهای لازم دسترسی داشته باشد. اما، آنچه مسلم است، اینکه در حالی حاضر حوزه سلامت کشور گرفتار دوگانگی در مدیریت است.
تولیت نظام سلامت باید به وزارت بهداشت سپرده شود
عبدالله رضیان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه وزارت بهداشت تولیت سلامت کشور را بر عهده دارد، پس باید بیشترین اختیارات را داشته باشد، گفت: بیشترین کسانی که در شورای عالی بیمه حضور دارند، از وزارت رفاه هستند، این در حالی است که تولیت سلامت به عهده وزارت بهداشت است و طبعا این رویه به صلاح سلامت مردم نیست.
وی افزود: دانشگاه های علوم پزشکی نیز به این مسئله معترض هستند که چرا وقتی تولیت سلامت به عهده وزارت بهداشت است، بیشترین کسانی که در شورای عالی بیمه حضور دارند، باید از وزارت رفاه باشند. اتفاقا بیشترین مشکلی که هم اکنون با آن مواجه هستیم، ساماندهی بخش بیمه ها است که شورای عالی بیمه روی آنها تاثیر و نظارت بیشتری دارد و تولیت نظام سلامت فقط یک رای در آن شورا دارد.
رضیان اظهار داشت: واگذاری اختیارات و امتیازات بیشتر به وزارت بهداشت، در واقع به اعتلای سلامت کشور کمک می کند. نگاه مجلس و نمایندگان نیز این است که بخش سلامت کشور ساماندهی شود که اگر این اتفاق بیفتد، نه تنها کارگران بلکه عموم مردم از آن منتفع می شوند و بیشتر از گذشته امکانات و خدمات درمانی دریافت می کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: بر اساس مواد ۸۶ تا ۹۲ برنامه ششم توسعه تاکید نمایندگان مجلس این است که اختیارت و منابع بیشتری در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد.
عملکرد نامطلوب بیمه ها
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: با توجه به سیاست گذاری های تعریف شده باید وزارت بهداشت متولی نظام سلامت باشد و منابع پایدار برای اجرای برنامه های خود در اختیار داشته باشد، وگرنه کاری از پیش نمی برد.
وی افزود: در حال حاضر دستگاه های متعددی در مباحث سلامت و درمان دخالت دارند که این موضوع روند کارها را کند کرده است. در چنین وضعیتی برای اجرای طرح بزرگی همچون نظام تحول سلامت موانعی ایجاد می شود، کما اینکه به دلیل بدهی بیمه ها و خلف وعده آنها چنین اتفاقی اکنون افتاده است.
جعفرزاده با بیان اینکه وقتی متولی سلامت نهادهای مختلف باشند هر دستگاه به شیوه خود عمل می کند، تصریح کرد: این درحالی است که اگر فقط یک نهاد متولی نظام سلامت باشد برنامه ها نیز در راستای تحقق اهداف اجرا پیش می رود.
وی یادآور شد: البته این موضوع به این معنا نیست که دیگر نهادها نباید وارد این حوزه شوند، به عبارت دیگر سایر نهادهای مرتبط می توانند دیدگاه ها خود را اعلام کنند اما باید تابع سیاست های وزارت بهداشت باشند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به عملکرد نامطلوب بیمه ها در سال های گذشته، گفت: در این زمینه جلسه های مختلفی برگزار شده که در این جلسات سازمان تامین اجتماعی زیر بار این موضوع نمی رود و مدعی است که بیمه ها از قانون تبعیت کرده اند.
وی تاکید کرد: اگر معتقدیم تولیت سلامت با وزارت بهداشت است که بر اساس سیاست های ابلاغی رهبری چنین است، باید منابع هم در اختیار این وزارتخانه قرار بگیرد.
قشر محروم جامعه نیازمند طرح تحول سلامت
محمد قمی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به اینکه طرح تحول سلامت، ضامن سلامت مردم و جامعه است، گفت: چون در این طرح بحث کاهش هزینه های درمانی مردم در میان است، تامین نشدن اعتبارات مالی طرح تحول، سلامت جامعه را نشانه می رود.
وی افزود: محتوای نامه ای که نمایندگان مجلس به رئیس جمهور نوشتند نیز در همین راستا بود که منابع مالی طرح تحول سلامت چطور و از کجا باید تامین شود تا این طرح در روند اجرا با مشکل مواجه نشود و مردم همچنان از خدمات آن در حوزه سلامت و درمان منتفع شوند.
قمی با بیان این مطلب که منابع متعدد مالی برای تامین اعتبار مورد نیاز طرح تحول سلامت در کشور وجود دارد، تصریح کرد: ظرفیت های گوناگونی برای تامین منابع مالی طرح تحول سلامت وجود دارد، اما با در نظر گرفتن سلامت مردم، منابع مالی طرح را می توان از فروش نفت، صادرات غیر نفتی، ارزش افزوده و منابعی که دولت در اختیار دارد، تامین کرد.
وی با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح تحول سلامت موافق است و تمام تلاشش را برای محقق ساختن اهداف آن به کار می بندد، اظهار داشت: به هر حال قشر محروم جامعه مخاطبان اصلی طرح تحول سلامت هستند و هدف این است که هزینه های درمانی بیماران کاهش پیدا کند و امیدوار هستیم مشکل تامین منابع مالی برای ادامه طرح تحول سلامت مرتفع شود.
از طرفی دیگر وزیر بهداشت معتقد است که در برخورد با تخلفات پزشکی و درمانی، کم‌ترین حق برای وزارت بهداشت در نظر گرفته شده است؛ مبحثی که همواره از تریبون‌های مختلف و به اشکال متفاوت از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه سلامت مطرح شده است.
به دنبال چنین اظهار نظراتی است که " ترکیب دادگاه‌های نظام پزشکی" و "میزان بی‌طرفی این سازمان" در رسیدگی به پرونده‌های پزشکی، شائبه‌هایی را در اذهان عموم ایجاد می‌کند و همین موضوع علتی است که برخی شکایات پزشکی‌شان را به پزشکی قانونی اعلام می‌کنند و به این ترتیب در حال حاضر دو مرجع، رسیدگی به خطاها و قصورات پزشکی را بر عهده دارند. سوال مهمی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که آیا سازمان نظام پزشکی به عنوان صنف پزشکان، می‌تواند در مقام قضاوت میان پزشک و بیمار قرار گیرد و به صورتی بی‌طرفانه پا در مسند قضاوت بگذارد؟
سوالی که برای پاسخ به آن با دکتر سید حسن هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که سال پایانی وزارتش را می‌گذراند، به گفت‌وگو نشستیم:
علاقه‌مندم همه ایرانیان یک دستگاه قضایی واحد داشته باشند
هاشمی با بیان اینکه من فکر نمی‌کنم قضاوت‌ها به صورت شفاف و در عین حال منصفانه باشند، می‌گوید: البته به عنوان یک شهروند علاقه‌مندم که همه ایرانیان یک دستگاه قضایی واحد می‌داشتند و سازوکارهای مجزایی در این زمینه وجود نداشت.
پاسخ آقای وزیر به شبهات قضاوت‌های صنفی
وی درباره برخی شبهات مبنی بر اینکه آیا سازمان نظام پزشکی که به عنوان صنف پزشکان فعالیت می‌کند، می‌تواند به طور همزمان حامی حقوق بیماران نیز باشد، می‌افزاید: باید توجه کرد که اگر قرار باشد، چنین اشکالی به سازمان نظام پزشکی گرفته و اعلام شود که صنف درباره خودش رای می‌دهد، باید گفت که این موضوع درباره کانون وکلا، سازمان نظام مهندسی، دادگاه ویژه روحانیت و ... نیز رخ می‌دهد و این اشکال برای آنها هم صدق می‌کند. بنابراین ما نمی‌توانیم این اشکال را بگیریم، مگر زمانی که نظارت درستی از سوی صنف وجود نداشته باشد. در عین حال باید توجه کرد که نظارت تنها بر عهده خود صنف نیست و همانطور که دادگاه‌های مختلف رای صادر می‌کنند، حتما در کانون‌هایی هم که مجرد از دستگاه قضایی فعالند، کار صدور حکم انجام می‌شود.
ارتباط موثر نظام پزشکی با سازمان تعزیرات
وزیر بهداشت با بیان اینکه البته در بخش‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی، نماینده دادستانی نیز حضور دارد و در جلسات رسیدگی به پرونده‌ها شرکت می‌کند، می‌افزاید: در عین حال سازمان تعزیرات و دادگاه‌های حل اختلاف هم که زیر نظر قوه قضاییه هستند، با صنف ارتباط بسیار موثری داشته و نظارت‌ها را انجام می‌دهند.
نظام پزشکی در تصمیم‌گیری‌ها مستثنی نیست
هاشمی تاکید می‌کند: حال اگر روزی مسوولین در این زمینه فکر کنند و تشخیص دهند که صلاح است تمام سازوکارهای فرعی ایجاد شده، در دستگاه قضا ادغام شود، نظام پزشکی هم مستثنی در این زمینه نخواهد بود. در غیر این صورت به نظر من اگر اشکالی در نظام پزشکی وجود دارد، به کل این سیستم وارد است. می‌توان گفت که شاید میزان خطای سازمان نظام پزشکی در این باره بسیار کمتر از جاهای دیگر است.
در قضاوت همواره حداقل 50 درصد نارضایتی وجود دارد
وی با بیان اینکه طبیعی ست وقتی مردم به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند، یک نفر محق شناخته می‌شود، نه دو طرف دعوا، اظهار می‌کند: در عین حال در این قضاوت‌ها همواره حداقل 50 درصد ناراضایتی وجود دارد و حتی گاهی میزان نارضایتی از 50 درصد هم بیشتر می‌شود. چرا که فردی خود را محق می‌دانسته و به نفع او رای داده شده، ممکن است فکر کند حقش بیش از چیزی‌ست که قاضی تعیین کرده است.
هاشمی ادامه می‌دهد: بنابراین نارضایتی در این حوزه نه تنها کم نیست، بلکه فراوان است. حال زمانی که به محاکم ما هم مراجعه می‌کنند، بالاخره 50 درصد ناراضایتی وجود دارد و افراد فکر می‌کنند باید به نفع آنها رای داده می‌شد. حتی گاهی این نارضایتی به 100 درصد می‌رسد و برخی گمان می‌کنند با اینکه محق شناخته شدند، اما به صورت کامل حق‌شان به آنها داده نشده است. بر این اساس این نارضایتی‌ها در نظام پزشکی، کانون وکلا و... هم وجود دارد.
وزیر بهداشت در پاسخ به اینکه آیا نظر شخص شما ادغام این سازوکارها در قوه قضاییه است، به کثرت پرونده‌های قوه قضاییه اشاره و اظهار می‌کند: اگر برای سازمان نظام پزشکی این اشکال را بگیرند که در قضاوت‌ها جنبه حمایتی برای پزشکان دارد و نمی‌تواند به درستی عمل کند، باید گفت که این اشکال برای کانون وکلا، نظام مهندسی و... هم صدق می‌کند. حال هر تصمیمی که برای سایر صنوف گرفتند، آن را برای این صنف هم اعمال کنند. بر این اساس طبیعی است که جامعه پزشکی هم از آن تصمیم استقبال می‌کند.
وقتی برای نظارت هزینه نکنیم، سازوکارش هم فراهم نمی‌شود
وی در ادامه صحبت‌هایش ضمن انتقاد از ناکارآمدی نظارت‌ها، می‌گوید: زمانیکه در کشور هزینه‌ای برای نظارت داده نمی‌شود و در عین حال ارزشی هم برای این کار دیده نمی‌شود، طبیعی است که سازوکار نظارت هم فراهم نخواهد شد.
اگر نظارت در سه قوه اعتبار یابد، کارآمد می‌شود
هاشمی در همین زمینه می‌افزاید: بنابراین هر گاه که مجلس و دولت در این بخش هزینه کرده، ساختار ایجاد کنند و نظارت در دستگاه قضایی، اجرایی و قوه مقننه اعتبار یابد، آن زمان نظارت‌ها کارآمد می‌شوند.
گلایه‌ای که همواره وجود داشته، اما...
وزیر بهداشت تاکید می‌کند که البته این صحبت من نیست، بلکه گلایه‌ای است که همواره وجود داشته است. بر این اساس اگر نظارت قوی را در همه بخش ها اعمال نکنیم، نمی‌توانیم شاهد ارتقای کیفیت در آن حوزه‌ها باشیم. در عین حال باید توجه کرد که این موضوع برای ما هم در حوزه پزشکی صدق می‌کند.
به گزارش خبرگزاری مهر موضوع تولیت نظام سلامت در سیاست های کلی سلامت و برنامه ششم توسعه مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. این موضوع، حکایت از این واقعیت دارد که وزارت بهداشت می بایست برای مدیریت نظام سلامت کشور، به تمامی ابزارهای لازم دسترسی داشته باشد. اما، آنچه مسلم است، اینکه در حالی حاضر حوزه سلامت کشور گرفتار دوگانگی در مدیریت است.
تولیت نظام سلامت باید به وزارت بهداشت سپرده شود
عبدالله رضیان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه وزارت بهداشت تولیت سلامت کشور را بر عهده دارد، پس باید بیشترین اختیارات را داشته باشد، گفت: بیشترین کسانی که در شورای عالی بیمه حضور دارند، از وزارت رفاه هستند، این در حالی است که تولیت سلامت به عهده وزارت بهداشت است و طبعا این رویه به صلاح سلامت مردم نیست.
وی افزود: دانشگاه های علوم پزشکی نیز به این مسئله معترض هستند که چرا وقتی تولیت سلامت به عهده وزارت بهداشت است، بیشترین کسانی که در شورای عالی بیمه حضور دارند، باید از وزارت رفاه باشند. اتفاقا بیشترین مشکلی که هم اکنون با آن مواجه هستیم، ساماندهی بخش بیمه ها است که شورای عالی بیمه روی آنها تاثیر و نظارت بیشتری دارد و تولیت نظام سلامت فقط یک رای در آن شورا دارد.
رضیان اظهار داشت: واگذاری اختیارات و امتیازات بیشتر به وزارت بهداشت، در واقع به اعتلای سلامت کشور کمک می کند. نگاه مجلس و نمایندگان نیز این است که بخش سلامت کشور ساماندهی شود که اگر این اتفاق بیفتد، نه تنها کارگران بلکه عموم مردم از آن منتفع می شوند و بیشتر از گذشته امکانات و خدمات درمانی دریافت می کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: بر اساس مواد ۸۶ تا ۹۲ برنامه ششم توسعه تاکید نمایندگان مجلس این است که اختیارت و منابع بیشتری در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد.
عملکرد نامطلوب بیمه ها
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: با توجه به سیاست گذاری های تعریف شده باید وزارت بهداشت متولی نظام سلامت باشد و منابع پایدار برای اجرای برنامه های خود در اختیار داشته باشد، وگرنه کاری از پیش نمی برد.
وی افزود: در حال حاضر دستگاه های متعددی در مباحث سلامت و درمان دخالت دارند که این موضوع روند کارها را کند کرده است. در چنین وضعیتی برای اجرای طرح بزرگی همچون نظام تحول سلامت موانعی ایجاد می شود، کما اینکه به دلیل بدهی بیمه ها و خلف وعده آنها چنین اتفاقی اکنون افتاده است.
جعفرزاده با بیان اینکه وقتی متولی سلامت نهادهای مختلف باشند هر دستگاه به شیوه خود عمل می کند، تصریح کرد: این درحالی است که اگر فقط یک نهاد متولی نظام سلامت باشد برنامه ها نیز در راستای تحقق اهداف اجرا پیش می رود.
وی یادآور شد: البته این موضوع به این معنا نیست که دیگر نهادها نباید وارد این حوزه شوند، به عبارت دیگر سایر نهادهای مرتبط می توانند دیدگاه ها خود را اعلام کنند اما باید تابع سیاست های وزارت بهداشت باشند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به عملکرد نامطلوب بیمه ها در سال های گذشته، گفت: در این زمینه جلسه های مختلفی برگزار شده که در این جلسات سازمان تامین اجتماعی زیر بار این موضوع نمی رود و مدعی است که بیمه ها از قانون تبعیت کرده اند.
وی تاکید کرد: اگر معتقدیم تولیت سلامت با وزارت بهداشت است که بر اساس سیاست های ابلاغی رهبری چنین است، باید منابع هم در اختیار این وزارتخانه قرار بگیرد.
قشر محروم جامعه نیازمند طرح تحول سلامت
محمد قمی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به اینکه طرح تحول سلامت، ضامن سلامت مردم و جامعه است، گفت: چون در این طرح بحث کاهش هزینه های درمانی مردم در میان است، تامین نشدن اعتبارات مالی طرح تحول، سلامت جامعه را نشانه می رود.
وی افزود: محتوای نامه ای که نمایندگان مجلس به رئیس جمهور نوشتند نیز در همین راستا بود که منابع مالی طرح تحول سلامت چطور و از کجا باید تامین شود تا این طرح در روند اجرا با مشکل مواجه نشود و مردم همچنان از خدمات آن در حوزه سلامت و درمان منتفع شوند.
قمی با بیان این مطلب که منابع متعدد مالی برای تامین اعتبار مورد نیاز طرح تحول سلامت در کشور وجود دارد، تصریح کرد: ظرفیت های گوناگونی برای تامین منابع مالی طرح تحول سلامت وجود دارد، اما با در نظر گرفتن سلامت مردم، منابع مالی طرح را می توان از فروش نفت، صادرات غیر نفتی، ارزش افزوده و منابعی که دولت در اختیار دارد، تامین کرد.
وی با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح تحول سلامت موافق است و تمام تلاشش را برای محقق ساختن اهداف آن به کار می بندد، اظهار داشت: به هر حال قشر محروم جامعه مخاطبان اصلی طرح تحول سلامت هستند و هدف این است که هزینه های درمانی بیماران کاهش پیدا کند و امیدوار هستیم مشکل تامین منابع مالی برای ادامه طرح تحول سلامت مرتفع شود.