از طرفی دیگر وزیر بهداشت معتقد است که در برخورد با تخلفات پزشکی و درمانی، کم‌ترین حق برای وزارت بهداشت در نظر گرفته شده است؛ مبحثی که همواره از تریبون‌های مختلف و به اشکال متفاوت از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه سلامت مطرح شده است.
به دنبال چنین اظهار نظراتی است که " ترکیب دادگاه‌های نظام پزشکی" و "میزان بی‌طرفی این سازمان" در رسیدگی به پرونده‌های پزشکی، شائبه‌هایی را در اذهان عموم ایجاد می‌کند و همین موضوع علتی است که برخی شکایات پزشکی‌شان را به پزشکی قانونی اعلام می‌کنند و به این ترتیب در حال حاضر دو مرجع، رسیدگی به خطاها و قصورات پزشکی را بر عهده دارند. سوال مهمی که در این زمینه مطرح میشود این است که آیا سازمان نظام پزشکی به عنوان صنف پزشکان، میتواند در مقام قضاوت میان پزشک و بیمار قرار گیرد و به صورتی بی‌طرفانه پا در مسند قضاوت بگذارد؟
سوالی که برای پاسخ به آن با دکتر سید حسن هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که سال پایانی وزارتش را می‌گذراند، به گفت‌وگو نشستیم:
علاقه‌مندم همه ایرانیان یک دستگاه قضایی واحد داشته باشند
هاشمی با بیان اینکه من فکر نمی‌کنم قضاوت‌ها به صورت شفاف و در عین حال منصفانه باشند، می‌گوید: البته به عنوان یک شهروند علاقه‌مندم که همه ایرانیان یک دستگاه قضایی واحد می‌داشتند و سازوکارهای مجزایی در این زمینه وجود نداشت.
پاسخ آقای وزیر به شبهات قضاوت‌های صنفی
وی درباره برخی شبهات مبنی بر اینکه آیا سازمان نظام پزشکی که به عنوان صنف پزشکان فعالیت می‌کند، میتواند به طور همزمان حامی حقوق بیماران نیز باشد، می‌افزاید: باید توجه کرد که اگر قرار باشد، چنین اشکالی به سازمان نظام پزشکی گرفته و اعلام شود که صنف درباره خودش رای می‌دهد، باید گفت که این موضوع درباره کانون وکلا، سازمان نظام مهندسی، دادگاه ویژه روحانیت و ... نیز رخ می‌دهد و این اشکال برای آنها هم صدق می‌کند. بنابراین ما نمی‌توانیم این اشکال را بگیریم، مگر زمانی که نظارت درستی از سوی صنف وجود نداشته باشد. در عین حال باید توجه کرد که نظارت تنها بر عهده خود صنف نیست و همانطور که دادگاه‌های مختلف رای صادر می‌کنند، حتما در کانون‌هایی هم که مجرد از دستگاه قضایی فعالند، کار صدور حکم انجام میشود.
ارتباط موثر نظام پزشکی با سازمان تعزیرات
وزیر بهداشت با بیان اینکه البته در بخش‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی، نماینده دادستانی نیز حضور دارد و در جلسات رسیدگی به پرونده‌ها شرکت می‌کند، می‌افزاید: در عین حال سازمان تعزیرات و دادگاه‌های حل اختلاف هم که زیر نظر قوه قضاییه هستند، با صنف ارتباط بسیار موثری داشته و نظارت‌ها را انجام می‌دهند.
نظام پزشکی در تصمیم‌گیری‌ها مستثنی نیست
هاشمی تاکید می‌کند: حال اگر روزی مسوولین در این زمینه فکر کنند و تشخیص دهند که صلاح است تمام سازوکارهای فرعی ایجاد شده، در دستگاه قضا ادغام شود، نظام پزشکی هم مستثنی در این زمینه نخواهد بود. در غیر این صورت به نظر من اگر اشکالی در نظام پزشکی وجود دارد، به کل این سیستم وارد است. می‌توان گفت که شاید میزان خطای سازمان نظام پزشکی در این باره بسیار کمتر از جاهای دیگر است.
در قضاوت همواره حداقل 50 درصد نارضایتی وجود دارد
وی با بیان اینکه طبیعی ست وقتی مردم به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند، یک نفر محق شناخته میشود، نه دو طرف دعوا، اظهار می‌کند: در عین حال در این قضاوت‌ها همواره حداقل 50 درصد ناراضایتی وجود دارد و حتی گاهی میزان نارضایتی از 50 درصد هم بیشتر میشود. چرا که فردی خود را محق می‌دانسته و به نفع او رای داده شده، ممکن است فکر کند حقش بیش از چیزی‌ست که قاضی تعیین کرده است.
هاشمی ادامه می‌دهد: بنابراین نارضایتی در این حوزه نه تنها کم نیست، بلکه فراوان است. حال زمانی که به محاکم ما هم مراجعه می‌کنند، بالاخره 50 درصد ناراضایتی وجود دارد و افراد فکر می‌کنند باید به نفع آنها رای داده می‌شد. حتی گاهی این نارضایتی به 100 درصد می‌رسد و برخی گمان می‌کنند با اینکه محق شناخته شدند، اما به صورت کامل حق‌شان به آنها داده نشده است. بر این اساس این نارضایتی‌ها در نظام پزشکی، کانون وکلا و... هم وجود دارد.
وزیر بهداشت در پاسخ به اینکه آیا نظر شخص شما ادغام این سازوکارها در قوه قضاییه است، به کثرت پرونده‌های قوه قضاییه اشاره و اظهار می‌کند: اگر برای سازمان نظام پزشکی این اشکال را بگیرند که در قضاوت‌ها جنبه حمایتی برای پزشکان دارد و نمی‌تواند به درستی عمل کند، باید گفت که این اشکال برای کانون وکلا، نظام مهندسی و... هم صدق می‌کند. حال هر تصمیمی که برای سایر صنوف گرفتند، آن را برای این صنف هم اعمال کنند. بر این اساس طبیعی است که جامعه پزشکی هم از آن تصمیم استقبال می‌کند.
وقتی برای نظارت هزینه نکنیم، سازوکارش هم فراهم نمی‌شود
وی در ادامه صحبت‌هایش ضمن انتقاد از ناکارآمدی نظارت‌ها، می‌گوید: زمانیکه در کشور هزینه‌ای برای نظارت داده نمی‌شود و در عین حال ارزشی هم برای این کار دیده نمی‌شود، طبیعی است که سازوکار نظارت هم فراهم نخواهد شد.
اگر نظارت در سه قوه اعتبار یابد، کارآمد میشود
هاشمی در همین زمینه می‌افزاید: بنابراین هر گاه که مجلس و دولت در این بخش هزینه کرده، ساختار ایجاد کنند و نظارت در دستگاه قضایی، اجرایی و قوه مقننه اعتبار یابد، آن زمان نظارت‌ها کارآمد می‌شوند.
گلایه‌ای که همواره وجود داشته، اما...
وزیر بهداشت تاکید می‌کند که البته این صحبت من نیست، بلکه گلایه‌ای است که همواره وجود داشته است. بر این اساس اگر نظارت قوی را در همه بخش ها اعمال نکنیم، نمی‌توانیم شاهد ارتقای کیفیت در آن حوزه‌ها باشیم. در عین حال باید توجه کرد که این موضوع برای ما هم در حوزه پزشکی صدق می‌کند.