کودک آزاری، اعتیاد کودکان، کودکان کار و خیابان، کودکان بیسرپرست، کودکان بازمانده از تحصیل، کودکان اتباع خارجه، کودکان بزه کار، کودکان متکدی و صدها آسیب دیگری که کودکان را در تمام کشورها تهدید میکند موجب شده تا دولتها برای حمایت از کودکان ونوجوانان خود قوانینی را وضع کنند. قوانینی که موجب میشود تا کودک در پناه قانون زندگی خود را در مسیر درست طی کرده تا به سن بلوغ فکری، جنسی و اجتماعی برسد و بتواند برای زندگی خود تصمیم گیری کند.
۱۱ آبان ۱۳۷۶ تصویب نخستین قانون حمایت از کودک و نوجوان
نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی بود که در ۵ بند هرچند کوتاه و جامع اما ضروری در ۱۱ آبان ماه ۱۳۷۶ مورد بازبینی و تصویب قرار گرفت و با تائید شورای نگهبان ابلاغ شد. اما کلی بودن این ماده موجب شد تا باز هم لایحهای جداگانه برای کودکان تصویب شود. برای همین در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان شکل گرفت.
۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸ قانون تنقیح و لایحه جدید حمایت از کودکان و نوجوانان تقدیم دولت شد
اما در این قانون دادرسی به جرایم این قشر از جامعه و همچنین چالشهای اجتماعی پیش روی کودکان و نوجوانان دیده نشد و همین موجب شد تا در تاریخ ۲۲ اردیبهشت سال ۱۳۸۸ لایحهای در قالب ۵۴ ماده تقدیم دولت شود.
مشاور وزیر دادگستری: مادهای به لایحه اضافه شد که اگر اولیا در تحصیل کودک کوتاهی کنند برای آنها تنبیهات و مجازاتی در نظر گرفته شود |
۱۰ مرداد ۱۳۹۰ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تقدیم مجلس شد
پس از ارسال لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به دولت مواد این لایحه به ۴۹ ماده کاهش یافته و در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۰ در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و به مجلس ارسال شد.
در این لایحه سرپرستی، فرار از خانه، زندانی والدین، خشونت مستمر، عدم ثبت ولادت، سوءرفتار بهره کشی، فعالیت مجرمانه بوسیله کودک مواردی اشاره شد و مقرر شد تا دفتری با عنوان حمایت قضایی از کودکان و نوجوانان تحت نظر دادستان پیش بینی شود و دستگاههایی مانند سازمان بهزیستی، سازمان اقدامات تامین تربیتی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کار و همچنین نیروی انتظامی وظایف مهمی را در این خصوص بر عهده بگیرند. که میتوان به شناسایی کودکان در معرض خطر، توانمندسازی، برقراری امنیت و معرفی به مراجع قضایی یا حمایتی برای برداشتن خطر از کودک اشاره کرد.
همچنین در این لایحه پیش بینی شده تا کودکان هم بتوانند اعلام شکایت کنند و والدینی که مرتکب جرم و کودک آزاری میشوند از حق سرپرستی و یا ملاقات با کودک خود محروم خواهند شد در عین حال هم تاکید شده تا بدون دلایل کافی کودک از محیط خانواده جدا نشود. حالا با گذشت بیش از ۲ هزار روز از تدوین لایحه جدید حمایت از کودکان و نوجوانان این لایحه همچنان در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی رد حال بررسی است.
مشاور وزیر دادگستری: اولیائی که کوتاهی کنند مجازات میشوند
مظفر الوندی دبیر مرجع ملی حقوق کودک و مشاور وزیر دادگستری گفت: وقتی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان از سوی قوه قضائیه به دولت رفت و بعد برای مجلس ارسال شد بیشتر سبقه قضایی داشت. برای همین در کمیسیون قضایی عنوان شد که بهتر است جنبههای حمایتی در این لایحه پررنگتر شود. حتی مادهای به لایحه اضافه شد که اگر اولیا در تحصیل کودک کوتاهی کنند برای آنها تنبیهات و مجازاتی در نظر گرفته شود.
وی افزود: این لایحه تغیرات زیادی کرده و شورای عالی تعریف شده که دبیری این شورا را وزیر دادگستری بر عهده دارد. البته هنوز این لایحه در کمیسیون فرعی قضایی بوده و وارد کمیسیون قضایی نشده است. بنده هم بعنوان دبیر مرجع ملی کودک در برخی جلسات حضور داشتم.
هرچند چکشکاری بر روی این لایحه میتواند به نفع کودکان و نوجوانان تمام شود اما ۲ هزار روز برای تحقیق و مطالعه و بررسی و تدوین یک لایحه زمان زیادی است که باید بهارستانیها آن را درنظر بگیرند. (سید هادی کسایی زاده/مهر)
219