جام جم سرا:
حمید رضا الوند در مورد لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست که سال گذشته در مجلس به تصویب رسید، گفت: این لایحه که در مجلس و همچنین شورای نگهبان به تصویب رسید در انتظار تدوین آیین نامه و همچنین تصویب نهایی از سوی هیات دولت است که پس از آن برای اجرایی شدن آماده شود.
وی گفت: با استفاده از نظر کارشناسان، متخصصین و حقوقدانان پیش نویس این آیین نامه در سازمان بهزیستی تهیه شده و اواخر سال گذشته برای تدوین نهایی آیین نامه به وزارت رفاه ارسال شده است.
به گفته مدیرکل امور کودک و نوجوان سازمان بهزیستی برای تدوین آیین نامه نهایی باید 3 وزارتخانه کشور، دادگستری و تعاون ، کار و رفاه اجتماعی نسبت به این امر اقدام کنند که البته سازمان بهزیستی نیز حضور دارد.
وی تاکید کرد: در هفته جاری اولین جلسه تدوین آیین نامه در وزارت رفاه با حضور نمایندگان وزارتخانه های ذیربط تشکیل می شود و پس از آن به کمیسیون تخصصی دولت فرستاده می شود و در نهایت باید پس از اعمال اصلاحات احتمالی در کمیسیون لوایح دولت، در هیات وزیران به تصویب برسد.
الوند گفت: این آیین نامه 20 ماده دارد که به دلیل اینکه پیش نویس آن از سوی سازمان بهزیستی آماده شده زمان زیادی برای بررسی و تصویب نهایی به طول نمی انجامد و امیدواریم در آینده نزدیک برای اجرایی شدن آماده شود.
وی با اشاره به اینکه پس از بررسی، مواردی که ابهام دارد به طور کامل مشخص و رفع خواهد شد، افزود: در نهایت از سوی دولت به سازمان بهزیستی برای اجرا ابلاغ میشود.
مدیرکل امور کودک و نوجوان سازمان بهزیستی تاکید کرد: با اجرایی شدن قانون جدید کودکانی که برای واگذاری باید 3 سال از تحت پوشش بودن آنها در سازمان بهزیستی می گذشت از این پس به عنوان فرزندخوانده به خانواده ها سپرده می شوند و در این صورت بسیاری از مشکلات ما در رابطه با فرزندخواندگی برطرف میشود.
به گفته وی، در صورت اجرای قانون جدید فرزندخواندگی بسیاری از کودکان بد سرپرست و بی سرپرستی که در گذشته امکان واگذاری آنها به خانواده های جایگزین وجود نداشت، فراهم می شود.(مهر)
جام جم سرا:
حمید رضا الوند در مورد لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست که سال گذشته در مجلس به تصویب رسید، گفت: این لایحه که در مجلس و همچنین شورای نگهبان به تصویب رسید در انتظار تدوین آیین نامه و همچنین تصویب نهایی از سوی هیات دولت است که پس از آن برای اجرایی شدن آماده شود.
وی گفت: با استفاده از نظر کارشناسان، متخصصین و حقوقدانان پیش نویس این آیین نامه در سازمان بهزیستی تهیه شده و اواخر سال گذشته برای تدوین نهایی آیین نامه به وزارت رفاه ارسال شده است.
به گفته مدیرکل امور کودک و نوجوان سازمان بهزیستی برای تدوین آیین نامه نهایی باید 3 وزارتخانه کشور، دادگستری و تعاون ، کار و رفاه اجتماعی نسبت به این امر اقدام کنند که البته سازمان بهزیستی نیز حضور دارد.
وی تاکید کرد: در هفته جاری اولین جلسه تدوین آیین نامه در وزارت رفاه با حضور نمایندگان وزارتخانه های ذیربط تشکیل می شود و پس از آن به کمیسیون تخصصی دولت فرستاده می شود و در نهایت باید پس از اعمال اصلاحات احتمالی در کمیسیون لوایح دولت، در هیات وزیران به تصویب برسد.
الوند گفت: این آیین نامه 20 ماده دارد که به دلیل اینکه پیش نویس آن از سوی سازمان بهزیستی آماده شده زمان زیادی برای بررسی و تصویب نهایی به طول نمی انجامد و امیدواریم در آینده نزدیک برای اجرایی شدن آماده شود.
وی با اشاره به اینکه پس از بررسی، مواردی که ابهام دارد به طور کامل مشخص و رفع خواهد شد، افزود: در نهایت از سوی دولت به سازمان بهزیستی برای اجرا ابلاغ میشود.
مدیرکل امور کودک و نوجوان سازمان بهزیستی تاکید کرد: با اجرایی شدن قانون جدید کودکانی که برای واگذاری باید 3 سال از تحت پوشش بودن آنها در سازمان بهزیستی می گذشت از این پس به عنوان فرزندخوانده به خانواده ها سپرده می شوند و در این صورت بسیاری از مشکلات ما در رابطه با فرزندخواندگی برطرف میشود.
به گفته وی، در صورت اجرای قانون جدید فرزندخواندگی بسیاری از کودکان بد سرپرست و بی سرپرستی که در گذشته امکان واگذاری آنها به خانواده های جایگزین وجود نداشت، فراهم می شود.(مهر)
جام جم سرا: دیروز این موضوع را پیگیری کردیم و در گفتوگو با فاطمه آلیا، عضو فراکسیون زنان مجلس، از انتظار هزاران زن مشمول این لایحه گفتیم که یک دلشان میگوید امیدوار باش و یک دلشان میگوید ناامید باش. آنچه در این گفتوگو شنیدیم دو دلیل بود: اول طرحهای دوفوریتی که در ماه مرداد بسیار زیاد بود و مجالی برای مطرح شدن این لایحه در صحن علنی باقی نمیگذاشت و دوم تعطیلی سه هفتهای مجلس که از اوایل شهریور آغاز شد و یکشنبه هفته بعد تمام میشود.
پس معلوم است این بار نیز به یک لایحه مربوط به زنان نوبت نرسیده، آن هم لایحهای که پیش از این از به سرانجام رسیدنش تا اواخر مرداد خبر رسیده بود. بگذریم که وعده دادن به مردم از طریق رسانهها تا چه حد به اعتماد عمومی نسبت به خبرنگاران و روزنامهنگاران لطمه میزند که علاوه بر این، این وعده دادن و به سرانجام نرساندن وعدهها کار را برای بسیاری از مردم نیز سخت میکند.
در مورد لایحه کاهش ساعت کار زنان نیز شرایط سخت را آن دسته از زنانی تحمل میکنند که فرزند یا همسر معلول و مبتلا به بیماریهای صعبالعلاج یا فرزند کمتر از هفت سال دارند، اما چون لایحه حمایت از آنها هنوز در مجلس به تصویب نرسیده، مجبورند (به جای 36 ساعت مندرج در لایحه ) همچنان مثل بقیه زنان شاغل 44 ساعت در هفته در محل کار حاضر باشند.
پس با این اوصاف، این که این گروه از زنان در هفته هشت ساعت از بقیه زنان کمتر در محل کار حاضر باشند، امتیازی است که فعلا باید منتظرش بود البته به گفته فاطمه آلیا، به احتمال زیاد در ماه مهر این لایحه به صحن علنی میآید و در آنجا مطرح میشود و به احتمال زیاد به تصویب میرسد، اما اگر چنین نشود و در مهر و آبان نیز فرصت به این لایحه نرسد، با آمدن ماه آذر و فصل بررسی بودجه در مجلس دیگر نمایندگان حتی اگر بخواهند نیز نمیتوانند به بررسی لایحه کاهش ساعت کاری زنان مشغول شوند و بعید نیست اگر موضوع به سال بعد حواله شود.
اگر چنین شود که خدا کند نشود، یک عقبگرد در حوزه حمایت از زنان و خانواده رخ میدهد؛ عقبگردی که در تعارضی آشکار با سیاستهای افزایش جمعیت و تحکیم و تعالی بنیان خانواده قرار دارد.
مریم خباز - گروه جامعه
کودک آزاری، اعتیاد کودکان، کودکان کار و خیابان، کودکان بیسرپرست، کودکان بازمانده از تحصیل، کودکان اتباع خارجه، کودکان بزه کار، کودکان متکدی و صدها آسیب دیگری که کودکان را در تمام کشورها تهدید میکند موجب شده تا دولتها برای حمایت از کودکان ونوجوانان خود قوانینی را وضع کنند. قوانینی که موجب میشود تا کودک در پناه قانون زندگی خود را در مسیر درست طی کرده تا به سن بلوغ فکری، جنسی و اجتماعی برسد و بتواند برای زندگی خود تصمیم گیری کند.
۱۱ آبان ۱۳۷۶ تصویب نخستین قانون حمایت از کودک و نوجوان
نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی بود که در ۵ بند هرچند کوتاه و جامع اما ضروری در ۱۱ آبان ماه ۱۳۷۶ مورد بازبینی و تصویب قرار گرفت و با تائید شورای نگهبان ابلاغ شد. اما کلی بودن این ماده موجب شد تا باز هم لایحهای جداگانه برای کودکان تصویب شود. برای همین در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان شکل گرفت.
۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸ قانون تنقیح و لایحه جدید حمایت از کودکان و نوجوانان تقدیم دولت شد
اما در این قانون دادرسی به جرایم این قشر از جامعه و همچنین چالشهای اجتماعی پیش روی کودکان و نوجوانان دیده نشد و همین موجب شد تا در تاریخ ۲۲ اردیبهشت سال ۱۳۸۸ لایحهای در قالب ۵۴ ماده تقدیم دولت شود.
مشاور وزیر دادگستری: مادهای به لایحه اضافه شد که اگر اولیا در تحصیل کودک کوتاهی کنند برای آنها تنبیهات و مجازاتی در نظر گرفته شود |
۱۰ مرداد ۱۳۹۰ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تقدیم مجلس شد
پس از ارسال لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به دولت مواد این لایحه به ۴۹ ماده کاهش یافته و در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۰ در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و به مجلس ارسال شد.
در این لایحه سرپرستی، فرار از خانه، زندانی والدین، خشونت مستمر، عدم ثبت ولادت، سوءرفتار بهره کشی، فعالیت مجرمانه بوسیله کودک مواردی اشاره شد و مقرر شد تا دفتری با عنوان حمایت قضایی از کودکان و نوجوانان تحت نظر دادستان پیش بینی شود و دستگاههایی مانند سازمان بهزیستی، سازمان اقدامات تامین تربیتی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کار و همچنین نیروی انتظامی وظایف مهمی را در این خصوص بر عهده بگیرند. که میتوان به شناسایی کودکان در معرض خطر، توانمندسازی، برقراری امنیت و معرفی به مراجع قضایی یا حمایتی برای برداشتن خطر از کودک اشاره کرد.
همچنین در این لایحه پیش بینی شده تا کودکان هم بتوانند اعلام شکایت کنند و والدینی که مرتکب جرم و کودک آزاری میشوند از حق سرپرستی و یا ملاقات با کودک خود محروم خواهند شد در عین حال هم تاکید شده تا بدون دلایل کافی کودک از محیط خانواده جدا نشود. حالا با گذشت بیش از ۲ هزار روز از تدوین لایحه جدید حمایت از کودکان و نوجوانان این لایحه همچنان در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی رد حال بررسی است.
مشاور وزیر دادگستری: اولیائی که کوتاهی کنند مجازات میشوند
مظفر الوندی دبیر مرجع ملی حقوق کودک و مشاور وزیر دادگستری گفت: وقتی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان از سوی قوه قضائیه به دولت رفت و بعد برای مجلس ارسال شد بیشتر سبقه قضایی داشت. برای همین در کمیسیون قضایی عنوان شد که بهتر است جنبههای حمایتی در این لایحه پررنگتر شود. حتی مادهای به لایحه اضافه شد که اگر اولیا در تحصیل کودک کوتاهی کنند برای آنها تنبیهات و مجازاتی در نظر گرفته شود.
وی افزود: این لایحه تغیرات زیادی کرده و شورای عالی تعریف شده که دبیری این شورا را وزیر دادگستری بر عهده دارد. البته هنوز این لایحه در کمیسیون فرعی قضایی بوده و وارد کمیسیون قضایی نشده است. بنده هم بعنوان دبیر مرجع ملی کودک در برخی جلسات حضور داشتم.
هرچند چکشکاری بر روی این لایحه میتواند به نفع کودکان و نوجوانان تمام شود اما ۲ هزار روز برای تحقیق و مطالعه و بررسی و تدوین یک لایحه زمان زیادی است که باید بهارستانیها آن را درنظر بگیرند. (سید هادی کسایی زاده/مهر)
219
وزیر بهداشت با اعلام اینکه اعتبارات بیمه سلامت در لایحه بودجه ۹۶ نزدیک به ۹۰ درصد رشد داشته است، گفت: چون دولت برای هزینه کرد آن سقف مشخص کرده بیمه سلامت باید هزینههای خود را کنترل کند.