در پاسخ باید گفت که به محض وقوع عقد، حقوق و تکالیف زن و شوهر نسبت به یکدیگر برقرار میشود که از جمله آن وظایف خاص و عام زناشویی یا در اصطلاح حقوقی تمکین زوجه نسبت به همسر خود است.
ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی بیان می‌کند: هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود. بنابراین با فرض مذکور پرداخت و تامین نفقه توسط مرد منوط و مشروط به ادای وظایف خاص و عام زناشویی نسبت به مرد است و چنانچه زن از انجام این تکلیف شرعی و قانونی خود نسبت به همسرش امتناع کند، نفقه به وی تعلق نخواهد گرفت.
این امتناع از انجام وظایف زناشویی نباید به واسطه مانع مشروع و موجه باشد؛ این موضوع بدان معنا است که به عنوان مثال، چنانچه زن به واسطه بیماری یا شرایط خاص نتواند از همسرش تمکین کند، در آن مدت نیز حق نفقه وی از بین نخواهد رفت و همچنان مستحق نفقه خواهد بود.
همان طور که گفته شد، مرد در قبال همسر دائم خود تکلیف به پرداخت نفقه و تامین مخارج دارد اما چنانچه به این وظیفه مهم خود در قبال همسرش عمل نکند و نفقه و مخارج وی را بدون دلیل موجه و مشروع تامین نکند، زن میتواند با مراجعه به دادگاه خانواده مستقر در محل سکونت و اقامت خود با تقدیم دادخواستی که دارای فرم چاپی مخصوص است، الزام شوهرش را به پرداخت نفقه ماهیانه و نیز نفقه معوقه از دادگاه بخواهد.
فرم دادخواست را می‌توان از واحد مربوطه هر دادگستری تهیه کرد و بهتر است تنظیم آن با مشورت وکلا و کارشناسان حقوقی یا اهل فن صورت گیرد تا احیاناً خواهان به لحاظ اشتباه در تنظیم آن در اثنای ثبت دادخواست یا دادرسی دچار مشکل نشود.
پس از تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده و تشکیل جلسه رسیدگی، موضوع و دلایل طرفین توسط قاضی دادگاه مورد بررسی قرار گرفته و در صورت استحققاق زن، میزان نفقه وی با در نظر گرفتن شرایط و نیازهای متعارف و عندالزوم با جلب نظر کارشناسی مربوطه تعیین میشود و دادگاه شوهر را به پرداخت آن محکوم و ملزم خواهد کرد.
طلب زن از بابت نفقه جزء مطالبات ممتاز بوده و حتی در صورت ورشکستگی شوهر نیز زن در وصول طلب خود بر سایر طلبکاران مقدم خواهد بود.
ضمانت اجرای قانونی عدم پرداخت نفقه توسط زوج
چنانچه شوهر از پرداخت نفقه همسر خود امتناع کند یا در صورت صدور حکم محکومیت وی توسط دادگاه، اجرای حکم به واسطه ناتوانی مالی مرد در پرداخت آن ممکن نباشد یا الزام او به تامین نفقه ممکن نشود، زن حق خواهد داشت به دلیل عدم پرداخت نفقه و عدم امکان الزام شوهر به پرداخت آن، از دادگاه تقاضای طلاق کند.
دادگاه نیز پس از بررسی و احراز شرایط مذکور ضمن حفظ تمامی حقوق قانونی و مطالبات زوجه اعم از مهریه و نفقه معوقه شوهر را به طلاق زن اجبار کرده و حکم طلاق را صادر خواهد کرد.
علاوه بر اینکه مبلغ نفقه معوقه از طریق محاکم خانواده قابل مطالبه است، ترک انفاق زن دارای عنوان مجرمانه و به شرط تحقق شرایط قانونی مستوجب تعقیب کیفری و مجازات زوج خاطی خواهد بود.
ماده ۵۳ از قانون اخیرالتصویب حمایت خانواده می‌گوید: هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌‌النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه ۶ محکوم میشود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف میشود.
البته در تحقق عنوان مجرمانه ترک انفاق و تعقیب کیفری شوهر علاوه بر تمکین زوجه احراز توانایی مالی و ملائت شوهر نیز ملاک عمل خواهد بود.
تمکین چیست و به چه کسی ناشزه گفته میشود؟
مطابق ماده ۱۱۰۲ قانونی مدنی، همین که عقد نکاح به طور صحیح واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در قبال هم برقرار میشود که از جمله آن وظایف، تمکین زوجه نسبت به زوج است.
تمکین عبارت از اطاعت کردن زوجه در انجام وظایف زناشویی، سکونت در منزل مشترک که شوهر اختیار کرده و حسن معاشرت در تشیید مبانی خانواده است که در اصطلاح حقوقی به آن تمکین خاص و تمکین عام اطلاق میشود.
همچنین نافرمانی زن از انجام وظیفه خاص زناشویی را نشوز و چنین زنی را ناشزه می‌گویند.
بنابراین زن ناشزه کسی است که نسبت به انجام وظایف زناشویی بدون دلیل موجه و مانع شرعی امتناع می‌کند. در این حالت است که زن مستحق دریافت نفقه نمی‌شود.
قانون مدنی در ماده ۱۱۰۸ به صراحت بیان می‌دارد: هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود. البته وجود مانع شرعی و قانونی برای زن در عدم تمکین مانع دریافت نفقه نیست.
همچنین بدیهی است که تمکین زن نیازمند تمهید مقدمات و تهیه لوازم آن از جمله فراهم‌سازی مسکن مناسب و لوازم ضروری سکونت است که باید قبلا توسط زوج مهیا شده باشد و زن باید ضمن سکونت در منزل شوهر خود نسبت به ادای وظایف زناشویی اقدام کند.
تهیه مسکن درزندگی مشترک زناشویی به عهده کیست؟
حقوق ایران اختیار تهیه مسکن را به واسطه خصیصه مدیریت و ریاست مرد بر خانواده به بر عهده وی نهاده و زن را ملزم و موظف به سکونت در منزل تعیین‌شده توسط شوهر کرده است، مگر اینکه طرفین توافق یا شرط دیگری در این خصوص با یکدیگر کرده باشند.
ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی در این خصوص بیان می‌کند: زن باید در منزلی که شوهر تهیه می‌کند، سکونت کند، مگر آنکه اختیار تهیه منزل به زن داده شود.
بنابراین آنچنان که در ماده مذکور نیز به صراحت قید شده، زن مکلف به سکونت و اقامت در منزل تعیین‌شده توسط همسر خود است که این مسکن ممکن است بنا به موقعیت شغلی و اقامتگاه زوج در شهر محل اقامت وی تعیین شود.
اما ممکن است حق تهیه مسکن و محل سکونت طی شرط ضمن عقد نکاح یا طبق قرارداد یا توافقات بعدی در اختیار زن قرار داده و به وی واگذار شود که در این صورت حق انتخاب محل سکونت با زن خواهد بود. بنابراین اصل بر این است که حق تعیین مسکن با زوج است؛ مگر آنکه این حق طبق توافق به زن واگذار شود. زوجین می‌توانند پیش از عقد نکاح در این خصوص با یکدیگر توافق کنند که تعیین محل سکونت با زوجه باشد یا سکونت در شهر و محل خاصی را شرط قرار دهد و این توافق را در حین عقد قید و ثبت کنند. البته این توافقات مانع از آن نخواهد بود که بعداً فی مابین به نحو دیگری توافق جدید حاصل شود. (شاهین نوری - وکیل دادگستری/حمایت)
760