آیت‌الله موسوی‌بجنوردی: یک راه تأدیب زن، ندادن نفقه است

جام جم سرا:

• آیا در قوانین فقهی و شرعی اسلام به مرد اجازه داده شده است که همسر خود را مورد تنبیه بدنی قرار دهد یا خیر؟

شرع مقدس اسلام چنین اجازه‌ای به شوهر نداده است. حتی از اهانت‌کردن، ناسزاگفتن، تحقیرکردن هم در شرع نهی شده است، چه رسد به تنبیه بدنی. اسلام برای همه افراد و روابط ارزش قائل است، چه رسد به رابطه زن و شوهر که اساس یک زندگی مشترک است و باید مقرون عشق و محبت و مودت باشد. اسلام برای هر فردی شخصیت قائل است، مثلا قرآن می‌فرماید: «وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی آدَمَ» ما از برای انسان کرامت قائل هستیم، چه برسد به مسائل زناشوئی و مساله زن و شوهر که در قرآن از آن چنین تعبیر می‌کند: «وَ مِنْ آیاتِِهِ اَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِن اَنْفُسِکُمْ اَزواجَاً لِتَسْکُنُوا اِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَه وَ رَحْمَه». در این آیه مخاطب زن و مرد هستند. آیه می‌فرماید: بعضی از آیات خدا و نشانه‌های خدا این است که برای شما ازواجی خلق کردیم؛ یعنی از برای مرد زن را و از برای زن مرد را. «لِتَسْکُنُوا اِلَیهَا» یعنی از برای آرامش و کمال وجودی شما برایتان زوج خلق کردیم. پس زن کمال وجودی مرد است و مرد هم کمال وجودی زن است. «وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّه وَ رَحْمَه» این جعل، جعل تکوینی است. رحمت مرحله‌ای بالاتر از مودت است که به مرحله عشق می‌ماند. یعنی بین شما مودت و دوستی و محبت و عشق تکوینی قرار دادیم تا بتوانید یک خانواده سالمی تشکیل دهید. در خانواده سالم که مرد نمی‌تواند زنش را تنبیه بدنی کند. حتی ناسزا گفتن، تشر زدن، تحقیرکردن، تمام اینها مورد نهی است. همانطور که بنده الآن نمی‌توانم به هیچ‌کس اهانت کنم و او را تحقیر کنم، نسبت به همسر خودم هم نمی‌توانم این کار را بکنم.

• پس معنای آیه‌ای که بسیاری ازافراد به آن استناد می‌کنند یعنی آیه «وَاضْرِبُوهُنَّ» چیست؟

آیه این است که: «اللّاتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنّ فَعِظُوهُنّ وَ اهجُرُوهُنّ فِی المَضَاجِعِ وَ اضْرِبوُهُنّ». اولاً، آیه در موردی است که نشوز ثابت شده باشد. در چنین موردی، قرآن می‌گوید ابتدا موعظه‌اش کنید، چون انسان موجودی است منطقی و عقلانی. اگر بخواهیم به موجود عقلانی مطلبی را تفهیم کنیم از راه موعظه ، منطق و عقل وارد می‌شویم. انسان باید از همان سلاحی که خودش دارد استفاده کند. سلاح انسان اندیشه است، عقل است، منطق است. آیه هم می‌گوید اول موعظه‌اش کنید، بحث کنید، ببینید اصلاً مساله چیست، چرا این برخورد را داشته است، اگر فایده نکرد «وَاهجُرُوهُنَّ». پس ابتدا انسان به اعتبار عقلانیتش و اینکه موجودی عقلانی و منطقی است باید با برهان و منطق و عقلانیت همسرش را نصیحت کند تا به تفاهم برسند که به نظر من هم این راه معمولاً به تفاهم منتهی می‌شود.

ضرب در اسلام به‌معنای تأدیب و تعزیر است. ما در اسلام کتک زدن نداریم. ضرب هرجا که باشد به‌عنوان تعزیر است. در روایات ما هم آمده است: «التَعزیرُ بِیَدِ الْحاکِم» یعنی رئیس دادگاه است که باید تعزیر کند و تأدیب کند. ضرب که می‌‌گوید نه اینکه به معنی کتک باشد. ضرب بعضی وقت‌ها به معنی توبیخ کتبی است. بعضی وقت‌ها به معنی جریمه مالی است. ببینیم طرف چگونه مؤدب می‌شود. بسته به این است که قاضی ببیند طرف به چه چیز مؤدب می‌شود و همان کار را بکند.

به‌نظر من مرد وقتی دید روش‌های او فایده ندارد باید به دادگاه‌هایی که برای این کار تشکیل شده است، برود. مثلاً به دادگاه خانواده برود و شکایت کند. آن‌وقت دادگاه رسیدگی می‌کند یا اجبار می‌کند یا می‌گوید این ناشزه است و نفقه به او ندهید. یک راه تأدیب این است که به زن نفقه ندهد، نه اینکه شلاق بگیرد بگوید بیا کتک بزن. بهترین میزان برای اینکه ما بفهمیم وضعیت ما چطور است این است که ببینیم چگونه عکس‌العمل نشان می‌دهیم. اگر شخصی به شما اهانت کرد و شما در مقابل اهانت او بی‌اختیار او را زدید پس حیوانیت در شما قوی است، ولی اگر او را نصیحت کردید و به او گوشزد کردید که کارش صحیح نیست معنی‌اش آن است که نیروی حیوانی در شما ضعیف است. انسان موجودی است که اگر کسی به او تعدی کرد او نباید تعدی کند. آیه هم ابتدا در مقام موعظه و نصیحت است قرآن می‌گوید: «فَعِظُوهُنّ وَ اهجُرُوهُنّ». اگر اینها فایده نداشت «وَ اضْرِبُوهُنّ» یعنی برو به دادگاه و شکایت کن.

• نظرتان به‌طور کلی درمورد تعدد زوجات و شرایط آن چیست؟ آیا اصلاً قابل پذیرش است؟

تعدد زوجات یک بحث طولانی دارد. اساس مدرکش عمدتاً در قرآن آیه‌ای است که مخاطبان خاصی دارد؛ یعنی کسانی که سرپرستی ایتام را دارند.

آیه این است: «وَ إنْ خِفْتُمْ ألّا تُقسِطُوا فِی الیَتامی فانکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِن النِّساءِ مَثّنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإنْ خِفْتُمْ اَلا تَعْدِلُوا فَواحِدَه اَوْ مَا مَلَکَتْ أیْمانُکُمْ ذلِکَ أَدْنَی ألَّا تَعُولُوا». می‌گوید مبادا اموال آنها با اموال شما مخلوط گردد، این گناه بزرگی است. بعد بلافاصله می‌گوید اگر خوف داشتید که نتوانید عدالت را در حفظ اموال یتیمان رعایت کنید آن‌وقت می‌توانید دو تا یا سه تا یا چهار تا زن بگیرید.

آیه در این مورد ساکت است که مادر اینها را بگیرد یا خودشان را. اما در آیه دارد «وان خفتم ان لاتعدلوا» اگر خوف داشتید که نمی‌توانید عدالت را رعایت کنید، یکی بیشتر نمی‌توانید بگیرید. یعنی اگر اولی را بگیرد دومی عقدش باطل است. پس یک مطلب این است که تعدد زوجات مخصوص کسانی است که سرپرستی اموال ایتام را به‌عهده می‌گیرند و شامل کسانی که سرپرست اموال ایتام نیستند، نمی‌شود.

مطلب دیگر در مورد «اموال» است. در آن روزگار مال عمدتا به‌صورت کالا بود. کالاهایی از قبیل گندم و برنج و اینطور چیزها. این کالاها احتمال مخلوط شدن داشت، اما امروز این مشکل وجود ندارد.

حساب بانکی برای طرف باز می‌کند پولش را توی حساب خودش می‌گذارد. اصلاً دیگر خوف اینکه اموالشان با هم مخلوط شود نیست. می‌خواهم عرض کنم حتی کسانی که سرپرستی اموال ایتام را برعهده دارند هم نمی‌توانند تعدد زوجات داشته باشند. چیزی که من از آیه فهمیدم این است. لذا به‌ نظر من این مطلب خیلی جای تأمل دارد. اینجا جایی است که انسان باید نهایت کنکاش و دقت را بکند. امید است این موضوع در حوزه‌های علمیه و مراکز پژوهشی با دقت کافی مورد تحقیق قرار گیرد.

• بعضی افراد که می‌خواهند تجدیدفراش کنند به این استناد می‌کنند که می‌توانند عدالت را در مورد همسرانشان رعایت کنند، آیا این کافی است؟

آیه نمی‌فرماید عدالت را رعایت کنید بلکه شدیدتر می‌گوید. یعنی می‌گویداگر خوف دارید که نمی‌توانید عدالت را رعایت کنید، «فَاِنْ خِفْتُمْ» اجازه ندارید بیش از یک همسر بگیرید. رعایت عدالت میان یک همسر 40-50 ساله و یک همسر جوان 20ساله چگونه ممکن است؟ واقعا کار خیلی مشکلی است. خیلی سخت است. نمی‌گویم محال است لکن خیلی کار مشکلی است. بنابراین اصل تعدد همسر را که اسلام گفته، به‌ عقیده من برایش شرایطی گذاشته که خیلی به‌ندرت این شرایط تحقق و عینیت پیدا می‌کند.

• بعضی معتقدند مرد می‌تواند با اجازه همسر اولش اقدام به ازدواج مجدد کند. در این رابطه بعضی از آقایان همسر اول خود را تهدید می‌کنند که اگر اجازه ندهی، طلاقت می‌دهم و به این صورت اجازه می‌گیرند. آیا چنین چیزی صحیح است؟

خیر، هیچ ارزشی ندارد. اجازه باید با اراده باشد نه از روی ترس و تهدید. اول باید ببینیم که مرد می‌تواند چند همسر بگیرد یا نه. درصورتی که می‌توانست باز اگر زن در ضمن عقد شرط کند که من به این شرط همسر شما می‌‌شوم که ازدواج مجدد نکنید آن مرد دیگر نمی‌تواند ازدواج مجدد بکند و اگر بکند عقد دومی باطل است. اگر اجازه گرفتن از زن هم با ترس و تهدید باشد ارزش ندارد، چون در این صورت اجازه دادن فقط لفظی است نه قلبی.

• نکته دیگر درمورد طلاق است که می‌گویند مرد در هر شرایطی می‌تواند همسرخود را طلاق دهد، آیا واقعاً اینطور است یا خیر؟

این در قانون مدنی مطرح شده است. لیکن من اعتقادم این است که وقتی اسلام خودش یک نظام حکومتی دارد فقهش هم باید فقه حکومتی باشد و باید با نگرش حکومتی به آن توجه شود. وقتی دین ما دین جهانی است، از حیث جغرافیایی متعلق به همه جاست، از حیث زمان محدود به هیچ زمانی نیست و خودش هم سیستم حکومتی دارد، دیگر نمی‌شود که قوانینش شخصی باشدبلکه قوانین هم باید قوانین حکومتی باشد. حکومت می‌تواند بگوید طلاق فقط باید از طریق دادگاه باشد. اگر دادگاه صحه گذاشت طرف می‌تواند همسرش را طلاق دهد. به نظر من مسائل ازدواج و دعاوی زناشویی جزو حقوق عمومی است، نه حقوق خصوصی. طلاق باید از کانال دادگاه صورت گیرد. اگر دادگاه دید این دو دیگر نمی‌توانند با هم زندگی کنند و از همه جا مأیوس شد می‌تواند اجازه بدهد که طلاق صورت بگیرد.

• آیا زن می‌تواند تحت هر شرایطی از همسرش جدا شود؟

اساسا در طلاق اینطور پذیرفته شده که مرد می‌تواند طلاق بدهد. زن با یکسری شرایط می‌تواند درخواست طلاق کند، مثلا شرط ضمن عقد. اگر هم در زندگی برای زن حرجی پیش آمد؛ یعنی به هر علتی، دیگر نتوانست با این شوهر زندگی خود را ادامه دهد و مستأصل شد، بنابر ماده 1130 قانون مدنی، می‌تواند به دادگاه برود و دلایلش را ارائه کند. دادگاه به این امر رسیدگی می‌کند تا ببیند که این موضوع تحقق دارد یا نه؟ اگر دادگاه دید تحقق دارد طبق ماده 1130، از شوهر می‌خواهد که زنش را طلاق دهد. اگر این کار را نکرد اجبارش می‌کند که همسرش را طلاق دهد. اگر طلاق داد نتیجه حاصل می‌شود. اگر طلاق نداد خودش طلاق می‌دهد یا به دفتر ازدواج و طلاق می‌نویسد، که می‌توانید این خانم را طلاق دهید، بدون اینکه شوهرش او را طلاق داده باشد.

• آیا قانونی در این مورد هست که زن باید هبه کند تا همسرش او را طلاق دهد.

نه،این مربوط به طلاق خلعی است. اینکه گفتم خلعی نیست و ماده 1130 قانون مدنی است که اگر زن دچار عسروحرج شود می‌تواند طلاق بگیرد.

• مورد دیگر در امر تنظیم خانواده است. اگر خانمی بخواهد برای بچه‌دار نشدن اقدامی انجام دهد در تمام بیمارستان‌های ما اجازه همسر را می‌خواهند ولی اگر مردی بخواهد این کار را انجام دهد اجازه همسرش لازم نیست. از دیدگاه فقهی چگونه به این مساله نگاه می‌کنید؟

عقیده من این است که یکسری شرایطی هست که در متن عقد ذکر می‌شود و یکسری شرایطی هست که ضمن عقد ذکر نمی‌شود. اما در جامعه، بنای عقلا براین است که براساس این شرایط ذکر شده و ذکر نشده اقدام می‌کنند. یکی از اهداف و انگیزه‌های ازدواج، بچه‌دار شدن است. هم زن چنین قصدی دارد و هم مرد. حالا اگر شوهر خودش را عقیم کند، زن می‌تواند بگوید که شما تخلف از شرط کردید و بر این اساس می‌تواند طلاق بگیرد.

• یک صورت دیگر مساله این است که زوجین به تعداد دلخواه فرزند داشته باشند، در این صورت هم باز زن نیاز به اجازه کتبی همسرش دارد اما مرد ندارد. در این صورت آیا شرع نظر خاصی دارد؟

نه، به نظر من فرق نمی‌کند. اگر اجازه لازم است برای هر دو لازم است و اگر نیست برای هر دو نیست.

• پس این نکته دید شرعی ندارد؟

مبنای اجازه ندارد . به‌خصوص اینکه دو، سه تا اولاد هم دارند. زن می‌تواند بگوید من دیگر اصلاً توانش را ندارم که باردارشوم و بچه بزرگ کنم.

• آیا از نظر اسلام زن می‌تواند استقلال اقتصادی داشته‌باشد؟

بله، مسلّم است. هر کسی که درآمدی دارد، استقلال هم دارد: «لَّیْسَ لِلإنْسانِ إلا ماسَعَی». هم حکم عقل است و هم قرآن. هرکسی حاصل کار و تلاشش مال خودش است. زن حاصل تلاشش مال خودش است، مرد هم همین‌طور.

• اگر زن برای حفظ استقلال اقتصادی خود نیاز داشته باشد خارج از منزل کار کند آیا اجازه همسر را لازم دارد یاخیر؟

اگر شغلی که دارد منافات با شخصیت خانوادگی‌اش نداشته باشد و شغل مناسبی باشد، و اگر وقتی سرکار است شوهرش در خانه نباشد (مثلاً شوهرش ساعت 8 می‌رود و 4 برمی‌گردد) و کار ایشان هم در همان زمان باشد به‌ نظر من اجازه لازم ندارد. اگر شوهر در خانه باشد می‌تواند منع کند و بگوید من می‌خواهم با همسرم باشم. اما وقتی در خانه نیست (خواه مسافرت باشد خواه محل کار) زن می‌تواند کار کند و نیازی به اجازه نیست.

• اگر کسی مثلاً پرستار باشد و شیفت ثابت کاری نداشته باشد، آیا اجازه همسر لازم است؟

بله، باید اجازه بگیرد.

• اما گاهی شنیده شده که حتی اگر شغل زن منافاتی با شئونات اجتماعی نداشته باشد (مثلاً دبیر است) بازهم می‌گویند چون این خانم، کارکردن را ضمن عقد شرط نکرده مرد می‌تواند مانع او بشود.

شغل دبیری شغل شریفی است. من عقیده‌ام این است که مرد چنین حقی ندارد.

• موضوع دیگر در مورد تمکین است. آیا زن در هر شرایطی مکلف به تمکین است؟

نه،ببینید مساله تمکین امری است که آمادگی می‌خواهد. شرایطی دارد که باید هم برای زن مهیا باشد و هم مرد. ممکن است زن ناراحتی داشته باشد، سرش درد کند، درس بخواند، چیزی بنویسد، مهمان داشته باشد و... . اگر قرار باشد این کار به اجبار و اذیت و آزار صورت گیرد، در اسلام جزء معاصی کبیره به شمار می‌آید. اذیت و آزار به هر صورتی که باشد حرام است و معصیت کبیره. اسلام نمی‌تواند به مرد بگوید چیزی را که از مصادیق معاصی کبیره است تو می‌توانی انجام دهی، چون این تناقض می‌شود. نمی‌شود از طرفی اسلام بگوید آزار و اذیت حرام و گناه کبیره است ‎و از ‎طرف دیگر ‎بگوید مرد می‌تواند اذیت و آزار کند. پس تمکین در شرایطی است که زن آمادگی دارد. اگر آمادگی داشت تمکین لازم است اگر نداشت، نه. این مساله برمی‌گردد به اینکه چه وقت به زن ناشزه می‌‌گویند. وقتی که زن بخواهد اذیت بکند. آمادگی داشته باشد اما بخواهد اذیت کند.

• بحث دیگر در مورد دیه زن است. اگر مردی زن خود را به قتل برساند، برای اینکه مجازات شود خانواده زن باید نصف دیه او را پرداخت کنند تا بتوانند مرد را اعدام کنند.

البته. این در فقه ما هست. اما من اعتقادم این است که این جای بحث دارد. جزء خطوط قرمز نیست که آدم نتواند در موردش بحث کند. عقیده‌ام این است که باید بحث آکادمیک شود. احتمال دارد به یک جای روشن برسیم و حتی مثلا ًاگر به عنوان فقه حکومتی نگاه کنیم حکومت می‌تواند مقرراتی بگذارد، می‌تواند بگوید این کار بدون دیه انجام شود. حکومت خودش مقررات بگذارد و آن وقت اگر کسی زنش را به قتل رساند خانواده زن برای مجازات مرد دیگر دیه ندهند و این عنوان حکم حکومتی بگیرد.

• در بعضی موارد سوای مساله زن و شوهر شاهد هستیم که در جامعه، مردی زنی را به قتل رسانده که همسرش هم نبوده، ولی برای مجازات مرد از طرف خانواده زن باید نصف دیه پرداخت شود. وقتی خانواده زن نتوانند به هر دلیلی نصف دیه را پرداخت کنند آن مرد مجازات نمی‌شود.

من اعتقادم این است که درمواردی که خانواده ندارند که دیه بدهند، حکومت باید دیه را بپردازد.

• اگر حکومت این کار را نکرد.

من تئوریش را می‌گویم. من می‌گویم جزء وظایف حکومت است که وقتی دید این خانواده ندارد نصف دیه را بدهد. حکومت می‌تواند نصف دیه را خودش بپردازد.

• پس اینجا قانون نقص دارد؟

بله، به نظر من اگر واقعا ندارند و طرف هم فرد فاسدی است و باید اعدام شود باید خود حکومت متقبل بشود نصف دیه را بدهد.

• اگر مرد آدم فاسدی نباشد ولی بر اثر مصرف بعضی از مواد در یک روز خاص، یا بر اثر عصبانیت، خانمی را بکشد، آن‌وقت چه باید کرد؟

اگر از حالت عادی خارج شده باشد و عقلش را از دست داده باشد آنجا باید دقت کرد، چون درواقع انسان اگر با عقل کامل این کار را بکند مجازات قتل دارد. آن وقت درخود قصاص شبهه می‌شود. آنجا باید دیه گرفته شود.

• اگر زنی مردی را در چنین شرایطی به قتل برساند یا در دفاع از خود او را بکشد، چه حکمی دارد؟

اگر دفاع باشد وکسی بخواهد به زنی تجاوز کند و زن طرف را بکشد، نه کیفر دارد، نه دیه. دیه‌ هم نمی‌دهد.

• مساله وضعیت ارث زنان و دختران کلاً چگونه است؟

در مورد مساله ارث ما با حفظ قانون صحبت می‌کنیم. حفظ قانون این است که زن در خانواده هیچگونه مسئولیت اقتصادی ندارد. تمام مسئولیت اقتصادی با مرد است. بحث ما در موارد طبیعی است نه استثناها. ممکن است شما بگویید زنی است که شوهر ندارد، یا مردی است که زن ندارد. موارد استثناء را کاری نداریم. قانون همیشه برای اکثر موارد و موارد طبیعی وضع می‌شود. مرد در خانواده مسئولیت اقتصادی دارد، حتی غیر از نفقه زنش، نفقه پدر و مادرش هم بر او واجب است. مساله ارث این است که وقتی کسی از دنیا برود به آن کس که مسئولیت اقتصادی دارد و دو برابر آن کسی که مسئولیت اقتصادی ندارد ارث می‌رسد. همانطور که وقتی می‌گوییم دیه مرد دو برابر دیه زن است معنایش این نیست که مرد بر زن افضل است. در اینجا هم به اعتبار مسئولیت اقتصادی مرد ارث او دو برابر در نظر گرفته شده است. چون زن اصلاً مسئولیت اقتصادی ندارد. خودش مصرف‌کننده است.

قرآن می‌گوید: «لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُنثَیَنِ». یعنی مرد دو برابر زن ارث می‌برد. حالا آیا مرد ارزشش بیشتر است؟ ارزش که به پول دادن و ندادن نیست. نمی‌خواهد بگوید ارزشش بیشتر است، بلکه به اعتبار اینکه مرد مسئولیت دارد اینطور می‌گوید. وقتی ارث به کسی می‌دهند که مسئولیت اقتصادی دارد، نسبت به کسی که هیچگونه مسئولیت اقتصادی ندارد به او بیشتر می‌دهند؛ یعنی با حفظ قانون اینکه مرد مسئولیت اقتصادی دارد به او بیشتر می‌دهند. در این مورد انسان احساس ناعادلانه بودن نمی‌کند. ما می‌دانیم که در جامعه آن روز اصلاًَ زن حضور نداشت، نمی‌توانست کار کند و فعالیت اقتصادی داشته باشد، اما امروز جامعه ما جامعه‌ای است که همانطور که مرد می‌تواند در همه جا حضور داشته باشد و فعالیت اقتصادی کند زن هم می‌تواند. پس چرا باید نفقه با مرد باشد باید با هر دو باشد. آن وقت اینجا می‌توانیم بحث کنیم که حالا باید ارزششان هم با هم مساوی باشد یا نه. پس می‌بینید اینها با هم ارتباط دارند و نباید ما این تکه را بگیریم آن تکه را رها کنیم. به‌ عقیده من اینها جای بحث دارد.

• آیا اسلام اجازه می‌دهد که چنین مباحثی مطرح شود یا قوانین آن لایتغیر است؟

به‌ عقیده من اسلام همه جا می‌گوید بحث کنید. اصلا همیشه با دیالوگ و بحث، حقیقت مشخص می‌شود. این غلط است که روی چیزی خط قرمز بکشیم. آیا از خداشناسی و توحید چیزی بالاتر داریم؟ ائمه اطهار(ع) با افرادی که منکر خدا بودند، بحث می‌کردند. حضرت صادق(ع) با افرادی که منکر خدا بودند (مثل ابن ابوالعوجاء) که افکار الحادی را اشاعه می‌کردند بحث می‌کردند و قانعشان می‌کردند و اینها را به راه می‌آوردند. بنابراین ما نباید هیچ‌وقت جلوی دیالوگ و بحث را بگیریم. همه جا جای بحث است پیشفرض هم نباید درست کنیم. باید بنشینیم و بحث آزاد کنیم آن وقت ببینیم نتیجه چه می‌شود. خیلی وقت‌ها بحث کردن حق را مشخص می‌کند و اگر فرد لجاجت نداشته باشد در طریق مستقیم قرار می‌گیرد. بنابراین نباید خط قرمز کشید و باید بحث کرد.

• پس اسلام هم این اجازه را می‌دهد که قوانینی را که لایتغیر به نظر می‌رسند تغییر دهیم؟

ما باید این تئوری را که عنصر زمان ومکان در اجتهاد دخالت دارد، قبول کنیم. امام راحل هم این را می‌گفتند که عنصر زمان و مکان در اجتهاد دخالت دارد. اگر باور دینی‌مان این بود، بله، می‌توانیم در همه جا بحث کنیم.

• در جامعه شاهد هستیم وقتی مردی فوت می‌کند و بچه صغیر دارد گاهی اوقات خانواده پدر حضانت بچه را به عهده می‌گیرد.

ولایت یا حضانت،کدام مقصودتان است؟ چون یک ولایت داریم و یک حضانت. وقتی پدر فوت می‌کند ولایت مطرح می‌شود، چون ولیِ بچه، پدرش است و جدّ پدریش و می‌گویند مادر ولایت ندارد.

• واقعاً ندارد؟

قانون مدنی ما می‌گوید حضانت دختر تا 7 سال و حضانت پسر تا 2 سال با مادر است، و بعد با پدر. من عقیده‌ام این است که حضانت تا بلوغ با مادر است، چه دختر و چه پسر. بعد اختیارش با خود بچه است که بخواهد پیش پدر باشد یا پیش مادر. اما درمورد مساله ولایت می‌گوییم پدر و جدّ پدری ولایت بر فرزند خودش دارد، چه پسر و چه دختر. حتی اگر فرض کنیم که پدر ندارد و جدّ پدری هم پیرمرد و ناتوان است، جدّ پدری می‌تواند یک فرد غریبه را ولی قرار دهد، اما مادر هیچگونه ولایتی ندارد.

من عقیده‌ام این است که اینجا هم باید بحث شود. چنین حکمی در شرایطی صادق است که زن اصلاً در جامعه حضور نداشته باشد. برای چنین زنی نگهداری از فرزند مشکل است و نمی‌تواند چنین کاری را انجام دهد. امروز شرایط و ملاک عوض شده است. یعنی واقعاً اگر امروز بیاییم بحث کنیم به احتمال قوی می‌توان گفت مادر هم ولایت دارد، همانطور که پدر و جدّ پدری دارد.

• امروزه شاهد هستیم وقتی پدر فوت می‌کند ولایت به جدّ پدری می‌رسد. بچه‌ها را از مادر می‌گیرند و مادر عملاً هیچ‌کاره می‌شود .

اساس احکام اسلام بر عدالت اجتماعی است. زیربنای قوانین ما، عدالت اجتماعی و اخلاق است. امروزه اگر در جامعه کسی بگوید که جد ّپدری ولو پیرمرد ناتوان باشد، ولایت دارد اما مادر ندارد یا یک مرد غریبه از طرف جدّ پدری ولایت دارد اما مادر ندارد، این به نظر من خلاف عدالت اجتماعی است. درحالی‌که ما اعتقادمان این است که تمام احکام اسلام در بستر عدالت اجتماعی و در بستر اخلاق جریان دارد.

• پس چرا چنین قانونی وجود دارد؟ آیا جزء قانون مدنی است؟

بله هست، اما باید بازنگری شود. باید بنشینیم بحث کنیم. اعتقادم بر این است که کسانی که متخصص فن هستند باید بنشینند و آزادانه بحث کنند، ادله را بررسی کنند تا به جای روشنی برسند.

• ارزش شهادت دادن زن و مرد موقع اثبات دعوا،قتل، یا زنا چگونه است؟

در قرآن دارد که اگر دو تا مرد برای شهادت نبودند، یک مرد و دو زن لازم است. برای اینکه اگر یکی از آنها فراموش کرد، دومی به یاد اولی بیاورد. اولاً، این در مقام استیفای شهادت است نه در مقام یک بیان. ضابطه کلی است که شهادت هر مردی معادل دو تا زن است. مضافاً ما باید وضعیت و شرایط سابق را ببینیم.

شهادت از شهود است یعنی شما چیزی را که به چشمت می‌بینی باید شهادت بدهی. زنی که در هیچ جا حضور نداشت و اصلاً نمی‌توانست حضور داشته باشد، چگونه می‌توانست شاهد باشد؟ اما مرد در همه جا حضور داشت و می‌توانست شاهد تلقی شود. طبیعی است اگر دو مرد عادل با یک شرایط بیایند بگویند ما خودمان دیدیم قاضی برایش قناعت وجدانی حاصل می‌شود؛ اما اگردو زن بیایند در شرایط آن روز که زن هیچ کجا حضور نداشت قناعت وجدانی برای قاضی پیدا نمی‌شود. فلذا می‌گوید یک مرد و دو زن. چرا گفتیم دو زن؟ برای اینکه اگر یکی شان یادش رفت دیگری یادش بیاورد. خود همین که می‌گوید یادش بیاورد، یعنی ضابطه کلی نیست بلکه از باب این است که اختصاص به شرایط خاص دارد. این مساله به اعتبار شرایط خاص آن دوران گفته شده، ولی حالا که شرایط عوض شده آیا باید حالا هم همین را بگوییم؟ جای بحث دارد.

• آیا زن می‌تواند از عرصه و اعیان از همسر خویش ارث ببرد؟

در قرآن نحوه ارث مرد از زن خودش و ارث زن از شوهر خودش آمده است: «وَ لَکُمْ نِصْفُ مَاتَرَکَ اَزْواجُکُمْ إِنْ لَّمْ یَکُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإن کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْنَ». یعنی اگر زن شما فوت کرد نصف دارایی زن مال شماست. زن‌ها هم از ما ترک شما چهار یک ارث می‌برند. پس هیچ فرقی نگذاشته است. آنجا می‌گوید شما نصف ماترک زنت را ارث میبری، اینجا می‌گوید چهاریک ماترک شوهر را زن ارث می‌برد. اما دیگر قرآن بین زمین و غیر زمین تفصیل قائل نشده است. روایات در اینجا مختلف است. اقوال مختلف است. خود من برداشتم از مجموع آنها این است که زن از همه چیز می‌تواند ارث ببرد چه زمین باشد چه غیر زمین . فقط در یک جایی استفاده می‌شود که آن خانه‌ای که شوهر در آن فوت کند عین زمین را نمی‌برد، اما قیمت زمین را باید به او بدهند، چون ممکن است زن برود شوهر کند و مرد غریبه را توی آن خانه بیاورد. آن وقت قوم و خویش‌های شوهر همیشه ناراحت هستند که یک مرد غریبه وارد خانه شده است. البته این قابل نقض است. ممکن است زن شوهر نکند. ممکن است زنی برود با برادر شوهرش ازدواج کند. ممکن است با غریبه ازدواج کند. این مورد در ازدواج با غریبه پیش می‌آید. اگر خیلی بخواهیم احتیاط کنیم، می‌گوییم از خانه‌ای که شوهر در آن فوت کرده، قیمت زمین را باید به زن داد، عینش رانمی‌برد.این برداشت من است والاّ در قانون مدنی می‌گوید زن اصلاً از زمین ارث نمی‌برد. آن وقت می‌دانید شمالی‌ها (اهالی گیلان و مازندران) عمدتاً دارایی شان زمین است که برنجکاری می‌کنند. طبق این قانون ز‌نها اصلاً هیچ ارثی نمی‌برند، چون ساختمان خانه‌های آنها ارزشی ندارد از زمین هم که ارث نمی‌برند. این از نظر شعاری‌اش است اما می‌خواهم عرض بکنم که اساساً از ادله ما این معنا را استفاده می‌کنیم.

• خیلی وقت‌ها هست که مرد دارایی دیگری جز زمین ندارد. در این موارد تکلیف زن از نظر سرپرست چه می‌شود؟

زن می‌تواند ازدواج دوم بکند. البته اگر این زن برود شوهر دوم بکند یک مشکلاتی برایش پیش می‌آید، چون هنوز در جامعه جا نیفتاده که او می‌تواند شوهر کند. فکر می‌کنند شخصیتش پایین می‌آید. چرا شخصیتش پایین بیاید؟ چطور است که اگر مرد زنش فوت کند می‌تواند برود زن بگیرد، اما زن نمی‌تواند؟ همه اینها از مردسالاری سرچشمه می‌گیرد. اسلام اتفاقاً خیلی تأکید می‌کند که ‎زنانی‎ که ‎شوهرشان ‎فوت می‌کند بروند شوهر کنند.

• در بعضی موارد زن و شوهر در طول زندگی مشترک باهم کار می‌کنند. تمام پول زن در زندگی مشترک خرج می‌شود و هیچ مشکلی هم با شوهرش ندارد. حالا اگر شوهر همین زن فوت کند و فقط هم زمین داشته باشد باز همین مشکل برایش پیش می‌آید؛ یعنی این خانم عملاً هیچ‌کاری نمی‌تواند انجام دهد.

بله، این هم باید در همان مبحث حل شود.

• آیا پدر می‌تواند بچه‌اش را تنبیه کند؟

نه، نمی‌تواند.

• اما الان داریم پدری که دخترش را ‌کشته و می‌گویند که پدر می‌تواند بچه‌اش را بکشد و قصاص هم ندارد.

هیچ‌کس نگفته می‌تواند بچه‌اش را بکشد. اما اگر بکشد قصاص ندارد.

• وقتی قصاص در کار نباشد و تنبیهی قائل نشوند، این پدر هر وقت ناراحت شد بچه‌اش را می‌کشد.

هیچ‌کس بچه‌اش را نمی‌کشد، مگر افرادی که یا عقلشان را از دست داده‌اند یا مریض هستند که اینها اصلاً استثناء هستند. یا اینکه تعصبات جاهلیت دارند.

• حالا اگر روانی نبود و بچه هم کار خلافی نکرده بود، و بچه‌اش را کشت مثل مواردی‌که الآن در روزنامه ها می‌خوانیم. بچه 4 یا بچه 5 ساله است عملا نمی‌توانسته کار خلافی بکند پدر هم روانی نیست، در چنین شرایطی بچه را کشته قصاص هم نمی‌شود. از نظر اجتماعی چگونه باید با این برخورد کرد؟

باید او را کیفر کرد. حالا قصاص نمی‌شود، اما کیفرسنگین که می‌شود کرد.

مثلاً 10 سال زندانی‌اش کرد.

البته لازم است به شما بگویم که اصلاً کشتن هیچ‌وقت نمی‌تواند جامعه را اصلاح کند. اساس اصلاح جامعه، کار فرهنگی است. الان خیلی از کشورها کار فرهنگی انجام می‌دهند و ملت را آگاه می‌کنند. آنها با اینکه تعلیمات دینی ندارند، کاملاً به قانون علیت و رئالیسم اعتقاد دارند. ما درحالی‌که به قانون علیت اعتقاد داریم، می‌گوییم « لاحَولَ وَلاقُوَّه اِلّا بِالله». یعنی باور دینی ما این است که باز یک قدرتی فوق همه قدرت‌هاست که آن قدرت خداست.این خودش معنویت را وارد جامعه می‌کند. در حالی که در آن جوامع، این باور نیست و فقط قانون علیت را قبول دارند. به همین جهت درجامعه آنها معنویت نیست. بنابراین من معتقدم که دنبال این نباشیم که چرا فلان کس اعدام نمی‌شود. اعدام هیچ‌وقت مساله را حل نمی‌کند، باعث ایجاد ترس می‌شود. ترس نمی‌تواند جامعه را اصلاح کند. ترس مثل داروی مسکن عمل می‌کند باید درد طرف را مداوا کرد.

امام صادق (ع) تعبیر زیبایی دارند «کُونوا دعاه الناس بالغیر السنتکم». می‌فرماید مردم را به غیر از زبانتان یعنی با عملتان دعوت کنید. بهترین راه برای اصلاح جامعه عمل است. البته من نمی‌خواهم بگویم اعدام و قصاص کارآیی ندارد، می‌گویم اینها موقتی است. اگر ما جامعه سالم می‌خواهیم باید کار فرهنگی کنیم. اگر اعدام در کنارش کار فرهنگی باشد خوب است.

• اگر مادری فرزندش را بکشد او هم قصاص نمی‌شود؟

در قوانین ما می‌گویند قصاص می‌شود، اما من کتابی نوشتم به نام فقه تطبیقی، آنجا احتمال دادم و گفتم اگر می‌گویید پدر قصاص ندارد پس مادر هم ندارد. آن را نوشته‌ام و راه علمی هم برایش بیان کرده‌ام. فقه تطبیقی قسمت جزائیات را نگاه کنید.

• آیا در قوانین مدنی داریم که پدر قصاص نمی‌شود؟

بله، قانون قصاص دارد و قصاص پدر را استثناء می‌کند.(آرمان)

روش مطالبه نفقه معوقه

جام جم سرا: در ادامه به بررسی پرونده‌ای با موضوع مطالبه نفقه معوقه می‌پردازیم.

شروع اختلاف

خواهان خانم خدیجه، دادخواستی به خواسته مطالبه نفقه معوقه و احتساب قانونی آن و تقاضای اعسار موقت از پرداخت هزینه دادرسی تنظیم کرده و پس از ابطال تمبر دعوای غیرمالی بر روی آن تقدیم مجتمع قضایی دادگاه‌های خانواده کرده است.
وی به عنوان ضمایم و دلایل دعوای خود در بخش مربوط به پیوست‌های دادخواست کپی مصدق شناسنامه و عقدنامه را درج کرده است. بعد از تقدیم دادخواست و ثبت آن، پرونده متشکله توسط معاونت ارجاع به شعبه‌ای از شعبه‌های دادگاه خانواده مستقر در آن مجتمع قضایی برای رسیدگی ارسال می‌شود. مدیر شعبه پس از بررسی مراتب تکمیل پرونده را تایید کرده است و به نظر ریاست محترم دادگاه می‌رساند.
ریاست شعبه دادگاه دستور می‌دهد تا تعیین وقت جلسه رسیدگی صورت گیرد. مطابق با دستور مدیر دفتر، تعیین وقت جلسه رسیدگی صورت گرفته و به این ترتیب در قالب ارسال احضاریه‌ای، طرفین دعوت شده و نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای خوانده ‌دعوا ارسال می‌شود. خواهان در بخش مربوط به شرح دادخواست خویش عنوان کرده است: «خوانده همسر قانونی اینجانب بوده و از تاریخ 3 سال پیش بدون دلیل موجه اینجانب را بلاتکلیف رها کرده و هیچگونه نفقه و خرجی نیز به من نپرداخته و به وظایف شرعی و قانونی خود عمل نکرده و با وجود تمکین، تلاش بنده در وصول حقوقم موثر نبوده است. به این ترتیب به استناد مواد 1106 و 1108 قانون مدنی و ماده 1111 از همان قانون تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت نفقه معوقه‌ام تا صدور حکم با احتساب خسارات قانونی را دارم». از سوی دفتر دادگاه به خواهان اخطار می‌شود که شهود خود را جهت اثبات اعسار به همراه بیاورد.

در وقت مقرر جلسه دادگاه تشکیل شده و خواهان حاضر شده، ولی خوانده با وجود ابلاغ اخطاریه و رعایت انتظار کافی حضور نداشته و لایحه‌ای نیز ارسال نکرده است. خواهان خواسته خود را به شرح دادخواست تقدیمی بیان می‌کند و نیز عنوان می‌کند که از پرداخت هزینه دادرسی معسر بوده و شهود خود را آورده‌ام. دادگاه از شهود به نام‌های منصوره، مرضیه و غلامرضا استماع شهادت کرده و صورت‌مجلس تنظیم می‌کند و همه شهود مراتب ادعای خواهان را گواهی کرده و شهادت به همسر بودن وی و این‌که شوهرش مدتی است که ترک منزل کرده است و نفقه پرداخت نمی‌کند شهادت داده‌اند.

دادگاه پس از استماع اظهارات خواهان ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌کند.

رای اعسار

درخصوص دعوای خانم خدیجه به طرفیت آقای غلامرضا به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی برای مطالبه نفقه معوقه با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شهود معرف خواهان که همگی عدم توانایی خواهان را به پرداخت هزینه دادرسی برای مطالبه نفقه اعلام کرده‌اند، با عنایت به وضع خاص خواهان که خانه‌دار بوده، ادعای وی بر این دادگاه محرز و مسلم شده است و مستندا به ماده 504 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 دادگاه حکم بر اعسار موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعلام می‌کند. بدیهی است در صورت احراز ملائت خواهان ایشان مکلف به پرداخت هزینه دادرسی به نفع صندوق دولت است. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

به طرفین اخطار می‌شود تا در مورخه 8/9/92 برای شرکت در جلسه رسیدگی به موضوع مطالبه نفقه حاضر باشند. جلسه دادگاه در وقت مقرر تشکیل شده و خواهان حاضر بوده، اما خوانده با وجود ابلاغ قانونی در دادگاه حاضر نشده و خواهان خواسته خود را وفق دادخواست تقدیمی عنوان می‌کند. دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌کند.

رای مربوط به مطالبه نفقه

در خصوص دعوای خانم خدیجه به طرفیت آقای غلامرضا به خواسته مطالبه نفقه معوقه به این توضیح که خواهان بیان کرده، خوانده همسر شرعی و قانونی من می‌باشد و مدت 16سال است با وی ازدواج کرده‌ام که خوانده از تاریخ 6/3/91 منزل مشترک را ترک کرده و نفقه من را پرداخت نکرده است و مدت سه سالی می‌شود که همسر دیگری اختیار کرده است، از دادگاه تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت نفقه معوقه‌ام از تاریخ 6/3/91 تا اجرای حکم را دارم، دادگاه با توجه به اوراق محتویات پرونده از جمله سند نکاحیه شماره 7613 صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج علقه زوجیت بین طرفین محرز و مسلم است، به این ترتیب با عنایت به این‌که نفقه زوجه به عهده زوج است و خوانده با ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نشده و دفاع موثری را به عمل نیاورده است، به این ترتیب دادگاه ادعای خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد 1106 و 1107 و 1206 قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ نفقه زوجه از تاریخ 6/3/91 تا تاریخ صدور حکم برای نفقه معوقه خواهان محکوم می‌کند.

رای صادره غیابی بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. پس از سپری شدن مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی، رای صادره به علت عدم اعتراض خوانده دعوا قطعی و درخواست صدور اجراییه توسط خواهان دعوا و حسب درخواست وی برگه اجراییه صادر و به خوانده ابلاغ شد.

تحلیل پرونده

یکی از نکته‌هایی که این شعبه دادگاه خانواده از آن غفلت کرده است، عدم تعیین جلسه‌ای جداگانه برای رسیدگی ابتدایی به تقاضای اعسار موقت از پرداخت هزینه دادرسی است.

اصولا ابتدا باید به این خواسته خواهان دعوا مستقلا رسیدگی شده و تعیین تکلیف شود. اما در این پرونده دادگاه به طور کلی یک جلسه را برای رسیدگی به هر دو خواسته خواهان اختصاص داده است که شایسته بود این دو خواسته از یکدیگر تفکیک شده و برای هر یک از آنها دو جلسه رسیدگی جداگانه تعیین می‌شد. در ضمن تا زمانی که قاضی دادگاه قرار استماع شهادت شهود صادر نکرده است،

خواهان دعوا نباید خودسرانه شهود خود را در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر کند. طرح دعوی و سیر رسیدگی از نظر شکلی منطبق با قانون صورت گرفته و در خصوص ادعای اعسار خواهان دادگاه به درستی پس از احراز اعسار نامبرده حکم صادر کرده است.

در خصوص مطالبه نفقه، با توجه به این‌که پرداخت نفقه از وظایف زوج است و در این پرونده نامبرده در دادگاه حاضر نشده و دفاع موثری ارایه نکرده است، به این ترتیب دادگاه با استناد به مواد 1106 و 1107 و 1206 قانون مدنی، خوانده را به پرداخت نفقه معوقه خواهان محکوم کرده است.

طبق ماده 1206 قانون مدنی، زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی کند. با وقوع نکاح دایم، زوجه حق مطالبه نفقه و تعقیب آن را خواهد داشت و در دعوی مطالبه نفقه، اصل بر عدم پرداخت نفقه از ناحیه زوج است. به این ترتیب زوج باید دلایل پرداخت نفقه به زوجه را ارایه کند و رسیدگی به این موضوع نیازی به تکلیف ندارد و در صورتی که زوج نتواند پرداخت نفقه را ثابت کند، دادگاه باید به نفع زوجه حکم صادر کند.(حمایت)

طلاق گرفته‌ام، می‌توانم نفقه فرزندم را بگیرم؟

جام جم سرا: برابر با ماده ۱۰ قانون مدنی، هر توافقی که مخالف صریح قانون نباشد، برای طرفین لازم الاجراست. از طرفی نفقه فرزند به عنوان نفقه اقارب بر عهده پدر است مشروط به اینکه وی به لحاظ مالی توانایی پرداخت نفقه را داشته باشد و مستحق نفقه (فرزند)، ندار باشد و نتواند با اشتغال رفع احتیاج کند.

همچنین برابر با تفسیر قضایی، حضانت علاوه بر اینکه حق است، تکلیفی است بر زوجین به نحوی که باید نامبردگان به حکم قانون از فرزند مشترک حضانت و نگهداری کنند. واضح است که این امر هزینه‌هایی در بر دارد؛ بنابراین در پاسخ به سوال مذکور، می‌توان گفت به نظر می‌رسد از آنجا که هزینه حضانت و نگهداری با پدر است اگر مادر اقدامی برای دریافت نفقه فرزند داشته باشد پدر باید نفقه فرزند را پرداخت کند و شروط فی مابین زوجین تاثیر در سلب مسئولیت زوج ندارد اما زوج یعنی پدر هم می‌تواند چنانچه عوضی در مقابل توافق هزینه حضانت به زوجه عطا کرده است، به عوض خود مراجعه کند یا به عنوان نظری دیگر که محل تامل است به عنوان قاعده دارایی بلاجهت مبلغ پرداختی را از زوجه مطالبه کند.(مسعود ناصری- وکیل پایه یک دادگستری/خراسان)

آن‌جا که زوجه استحقاق دریافت نفقه از شوهر را ندارد

در پاسخ باید گفت که به محض وقوع عقد، حقوق و تکالیف زن و شوهر نسبت به یکدیگر برقرار می‌شود که از جمله آن وظایف خاص و عام زناشویی یا در اصطلاح حقوقی تمکین زوجه نسبت به همسر خود است.

ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی بیان می‌کند: هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود. بنابراین با فرض مذکور پرداخت و تامین نفقه توسط مرد منوط و مشروط به ادای وظایف خاص و عام زناشویی نسبت به مرد است و چنانچه زن از انجام این تکلیف شرعی و قانونی خود نسبت به همسرش امتناع کند، نفقه به وی تعلق نخواهد گرفت.
این امتناع از انجام وظایف زناشویی نباید به واسطه مانع مشروع و موجه باشد؛ این موضوع بدان معنا است که به عنوان مثال، چنانچه زن به واسطه بیماری یا شرایط خاص نتواند از همسرش تمکین کند، در آن مدت نیز حق نفقه وی از بین نخواهد رفت و همچنان مستحق نفقه خواهد بود.
همان طور که گفته شد، مرد در قبال همسر دائم خود تکلیف به پرداخت نفقه و تامین مخارج دارد اما چنانچه به این وظیفه مهم خود در قبال همسرش عمل نکند و نفقه و مخارج وی را بدون دلیل موجه و مشروع تامین نکند، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده مستقر در محل سکونت و اقامت خود با تقدیم دادخواستی که دارای فرم چاپی مخصوص است، الزام شوهرش را به پرداخت نفقه ماهیانه و نیز نفقه معوقه از دادگاه بخواهد.
فرم دادخواست را می‌توان از واحد مربوطه هر دادگستری تهیه کرد و بهتر است تنظیم آن با مشورت وکلا و کار‌شناسان حقوقی یا اهل فن صورت گیرد تا احیاناً خواهان به لحاظ اشتباه در تنظیم آن در اثنای ثبت دادخواست یا دادرسی دچار مشکل نشود.
پس از تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده و تشکیل جلسه رسیدگی، موضوع و دلایل طرفین توسط قاضی دادگاه مورد بررسی قرار گرفته و در صورت استحققاق زن، میزان نفقه وی با در نظر گرفتن شرایط و نیازهای متعارف و عندالزوم با جلب نظر کار‌شناسی مربوطه تعیین می‌شود و دادگاه شوهر را به پرداخت آن محکوم و ملزم خواهد کرد.
طلب زن از بابت نفقه جزء مطالبات ممتاز بوده و حتی در صورت ورشکستگی شوهر نیز زن در وصول طلب خود بر سایر طلبکاران مقدم خواهد بود.

ضمانت اجرای قانونی عدم پرداخت نفقه توسط زوج

چنانچه شوهر از پرداخت نفقه همسر خود امتناع کند یا در صورت صدور حکم محکومیت وی توسط دادگاه، اجرای حکم به واسطه ناتوانی مالی مرد در پرداخت آن ممکن نباشد یا الزام او به تامین نفقه ممکن نشود، زن حق خواهد داشت به دلیل عدم پرداخت نفقه و عدم امکان الزام شوهر به پرداخت آن، از دادگاه تقاضای طلاق کند.
دادگاه نیز پس از بررسی و احراز شرایط مذکور ضمن حفظ تمامی حقوق قانونی و مطالبات زوجه اعم از مهریه و نفقه معوقه شوهر را به طلاق زن اجبار کرده و حکم طلاق را صادر خواهد کرد.
علاوه بر اینکه مبلغ نفقه معوقه از طریق محاکم خانواده قابل مطالبه است، ترک انفاق زن دارای عنوان مجرمانه و به شرط تحقق شرایط قانونی مستوجب تعقیب کیفری و مجازات زوج خاطی خواهد بود.
ماده ۵۳ از قانون اخیرالتصویب حمایت خانواده می‌گوید: هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌‌النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه ۶ محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می‌‌شود.
البته در تحقق عنوان مجرمانه ترک انفاق و تعقیب کیفری شوهر علاوه بر تمکین زوجه احراز توانایی مالی و ملائت شوهر نیز ملاک عمل خواهد بود.

تمکین چیست و به چه کسی ناشزه گفته می‌شود؟

مطابق ماده ۱۱۰۲ قانونی مدنی، همین که عقد نکاح به طور صحیح واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در قبال هم برقرار می‌شود که از جمله آن وظایف، تمکین زوجه نسبت به زوج است.
تمکین عبارت از اطاعت کردن زوجه در انجام وظایف زناشویی، سکونت در منزل مشترک که شوهر اختیار کرده و حسن معاشرت در تشیید مبانی خانواده است که در اصطلاح حقوقی به آن تمکین خاص و تمکین عام اطلاق می‌شود.
همچنین نافرمانی زن از انجام وظیفه خاص زناشویی را نشوز و چنین زنی را ناشزه می‌گویند.
بنابراین زن ناشزه کسی است که نسبت به انجام وظایف زناشویی بدون دلیل موجه و مانع شرعی امتناع می‌کند. در این حالت است که زن مستحق دریافت نفقه نمی‌شود.
قانون مدنی در ماده ۱۱۰۸ به صراحت بیان می‌دارد: هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود. البته وجود مانع شرعی و قانونی برای زن در عدم تمکین مانع دریافت نفقه نیست.
همچنین بدیهی است که تمکین زن نیازمند تمهید مقدمات و تهیه لوازم آن از جمله فراهم‌سازی مسکن مناسب و لوازم ضروری سکونت است که باید قبلا توسط زوج مهیا شده باشد و زن باید ضمن سکونت در منزل شوهر خود نسبت به ادای وظایف زناشویی اقدام کند.

تهیه مسکن درزندگی مشترک زناشویی به عهده کیست؟

حقوق ایران اختیار تهیه مسکن را به واسطه خصیصه مدیریت و ریاست مرد بر خانواده به بر عهده وی نهاده و زن را ملزم و موظف به سکونت در منزل تعیین‌شده توسط شوهر کرده است، مگر اینکه طرفین توافق یا شرط دیگری در این خصوص با یکدیگر کرده باشند.
ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی در این خصوص بیان می‌کند: زن باید در منزلی که شوهر تهیه می‌کند، سکونت کند، مگر آنکه اختیار تهیه منزل به زن داده شود.
بنابراین آنچنان که در ماده مذکور نیز به صراحت قید شده، زن مکلف به سکونت و اقامت در منزل تعیین‌شده توسط همسر خود است که این مسکن ممکن است بنا به موقعیت شغلی و اقامتگاه زوج در شهر محل اقامت وی تعیین شود.
اما ممکن است حق تهیه مسکن و محل سکونت طی شرط ضمن عقد نکاح یا طبق قرارداد یا توافقات بعدی در اختیار زن قرار داده و به وی واگذار شود که در این صورت حق انتخاب محل سکونت با زن خواهد بود. بنابراین اصل بر این است که حق تعیین مسکن با زوج است؛ مگر آنکه این حق طبق توافق به زن واگذار شود. زوجین می‌توانند پیش از عقد نکاح در این خصوص با یکدیگر توافق کنند که تعیین محل سکونت با زوجه باشد یا سکونت در شهر و محل خاصی را شرط قرار دهد و این توافق را در حین عقد قید و ثبت کنند. البته این توافقات مانع از آن نخواهد بود که بعداً فی مابین به نحو دیگری توافق جدید حاصل شود. (شاهین نوری - وکیل دادگستری/حمایت)

760