از طرف دیگر، مطالباتی از جمله ساماندهی تعطیلات و افزایش تعطیلات آخرهفته، لزوم ارائه تضامین لازم به سرمایهگذاران خارجی، تدوین سند جامع گردشگری، بهبود زیرساختهای گردشگری، توجه به سه مقوله بازاریابی، تبلیغات و برندسازی، همسو کردن دستگاهها برای توسعه گردشگری کشور، برگزاری سمینارها در فصول غیرپیک سفر، حضور اعضای کمیسیونهای گردشگری اتاقها در مقام مشاور سه قوه و... از سوی اعضای اتاق تهران و دیگر فعالان بخش خصوصی گردشگری مطرح شد.
خصوصیها چه گفتند؟
در آغاز این نشست، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران با طرح این مساله که فعالان صنعت گردشگری نمیدانند چه نقش و جایگاهی در اقتصاد کشور دارند، گفت: «اگر بنا است به درآمد ۲۵ میلیارد دلاری برسیم و سهم این صنعت از درآمد جهانی به یک و نیم تا دو درصد افزایش یابد، طبیعتا باید نقش صنعت گردشگری در اقتصاد کشور پررنگ شود.»
مهدی جهانگیری ادامه داد: «کسب درآمد هشت میلیارد دلاری آن هم در شرایط رکود اقتصادی و تحریم اتفاق بزرگی بود که بدون ادعا انجام شد؛ اما کوچکترین توجهی به آن در حوزه اقتصادی کشور نشده است.» وی اظهار کرد: «انتظار ما از متولیان و سیاستگذاران این حوزه آن است که زمینه راهاندازی نهضت ملی در این صنعت بهدلیل فرابخشی بودن آن فراهم شود.»
عضو هیات رئیسه کمیسیون گردشگری اتاق تهران همچنین با اشاره به انتظاراتی که بخش خصوصی از دولت دارد، افزود: «این بخش در شرایط کنونی باید بداند با چه روشی و چگونه فعالیت کند تا بازگشت سرمایه داشته باشد، اما در این وانفسا مساله ما این است که در شهری مثل تهران، شهرداری با نگاه کاسبمآبانه با فعالان گردشگری برخورد میکند.»
به گفته جهانگیری، در شهری مثل استانبول که سه ساعت فاصله پروازی با تهران دارد، ۸۰ هتل پنج ستاره موجود است و دبی با دو میلیون جمعیت نیز بیش از ۸۰ هتل پنج ستاره دارد؛ اما در تهران بعد از گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب چند هتل پنج ستاره ساخته شده است؟
مشاور کمیسیون گردشگری اتاق تهران نیز با تاکید بر مشارکت دادن بخش خصوصی در تدوین قوانین مربوط به گردشگری، نسبت به اجرا نشدن برخی از قوانین مصوب انتقاد کرد. یعقوب امینزاده به برخی از مصادیق این موضوع اشاره و اضافه کرد: «گرچه در قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاران خارجی بر ارائه تضامین لازم به سرمایهگذاران خارجی تاکید شده، اما در عمل تعهدات قانونی که به صورت ضمنی بازگشت و خروج سرمایه آنها را تضمین کند، وجود ندارد.» وی همچنین به ضعف در زیرساختهای گردشگری اشاره کرد و گسترش و نوسازی ناوگان هوایی و ریلی را از جمله اقداماتی دانست که باید در صدر اولویتها قرار گیرند.
مشاور کمیسیون گردشگری اتاق تهران احصا و مدنظر قرار دادن اولویتهای عملیاتی و اجرایی در تدوین برنامههای خرد و کلان این صنعت را پس از اشراف بر وضعیت فعلی گردشگری و آسیبشناسی شرایط موجود، بسیار مهم دانست و خاطرنشان کرد: «تدوین سند جامع گردشگری انسجامبخش طرحها و برنامههایی است که امروز به صورت پراکنده و بعضا موازی دنبال میشوند و از اینرو باید در اسرع وقت نگارش آن به پایان رسد.»
وی همچنین ضمن تاکید ویژه بر مقوله بازاریابی، تبلیغات و برندسازی، این سه حوزه را در شمار وظایف سازمانی معاونت گردشگری قرار داد و گفت: «تبلیغات درگردشگری، آنچنان حائز اهمیت است که به نظر میرسد باید سهم آن در ردیف بودجهای سازمان برنامه و بودجه مشخص شود.»
امینزاده، در پایان سخنانش از رئیس سازمان میراث فرهنگی خواست، با توجه به اینکه اتاق بازرگانی، محل استقرار دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی است، سه نفر از اعضای کمیسیون گردشگری اتاقها در مقام مشاور سه قوه در جلسات هیات دولت حاضر شوند و به این صورت تعامل میان بخش خصوصی و دولت بر این محور شکل بگیرد.
در ادامه این نشست، یکی از اعضای کمیسیون گردشگری اتاق تهران، ساماندهی تعطیلات را بهعنوان یکی از موضوعات اصلی در دستور کار این کمیسیون مطرح و اظهار کرد: «تصویب تعطیلی دو روزه جمعه و شنبه، موضوعی است که به نفع اقتصاد و صنعت گردشگری خواهد بود و تاثیرات بسیار مثبتی از نظر اجتماعی خواهد داشت.» محمدرضا خائف، به مهیا نبودن شرایط برای فعالیت سرمایهگذاران خارجی نیز اشاره کرد و از ورود 17 گروه از برندهای هتلداری مطرح دنیا به ایران در بهمن ماه خبر داد.
رئیس جامعه تورگردانان اما مطالبات صنف خود را به گونهای دیگر مطرح و خطاب به رئیس سازمان گردشگری، گفت: «تکرار کلیات در عمل منجر به تغییرات نخواهد شد و من فکر میکنم در مقطع کنونی، بیان پیشنهادها و خواستهها به صورت صریح راهگشا خواهد بود.» ابراهیم پورفرج ادامه داد: «خواسته ما از شما این است که با توجه به محدودیت زیرساختهای اقامتی کشور، برگزاری سمینارها، کنفرانسها و نمایشگاهها به فصلهایی موکول شود که در تداخل با زمان اوج ورود گردشگران خارجی به کشور نباشد.»
او با بیان اینکه در این صورت معضل خالی بودن اتاق هتلها در ماههایی از سال و فصلی بودن این صنعت نیز رفع خواهد شد، خاطر نشان کرد: «فصل بهار و پاییز، دو فصل مطلوب برای سفر به ایران است و غالب گردشگران خارجی در این 6 ماه به کشور ما میآیند؛ بنابراین تابستان و زمستان، دو فصلی است که باید از طریق برگزاری گردهماییها، رونق را به هتلهای کشور بازگرداند.»
اما یکی از آژانسداران نیز ضمن این جلسه گران بودن خدمات گردشگری در ایران، مشکلات حملونقل، اخذ مالیات بر درآمد و ارزش افزوده از صاحبان کسب و کارهای گردشگری و حضور کمرنگ ایران در عرصههای بینالمللی را بهعنوان مجموعه مشکلاتی که فعالان این صنعت را در مسیر حرفهایشان دچار دردسر میکند، عنوان کرد.
اکبر غمخوار، با اشاره به محدودیتهایی که در کشور برای گردشگران ورودی وجود دارد، خلق جذابیت برای جبران این کاستیها را بسیار مهم دانست و خاطر نشان کرد: «میهمان نوازی، امکان دسترسی راحت به کشور و همچنین ارزانی سفر به ایران، میتواند این محدودیتها را تا حد زیادی پوشش دهد.» به عقیده این فعال گردشگری، توزیع مکانی و همچنین زمانی که با ساماندهی تعطیلات در کشور محقق خواهد شد، با مدیریت طرف تقاضا، به تعدیل قیمتها خواهد انجامید. غمخوار شناور بودن نظام تعطیلات بر اساس اقلیم را یکی از راههای مدیریت این مقوله دانست.
وعده مطرحکردن مطالبات در هیات دولت
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری در پایان این نشست با بیان اینکه این دیدار سرآغازی برای در کنار هم قرار گرفتن توان بخش خصوصی و دولتی با هدف ایجاد تحول در صنعت گردشگری کشور خواهد بود، گفت: «بنده معتقدم تنها زمانی قادر به حل مشکلات خواهیم بود که این مسائل از زبان فعالان این حوزه مطرح شود؛ از اینرو دیدار و گفتوگو با تشکلها، اصناف و سمنها را از همان شروع کارم در سازمان در دستور کار قرار دادهام.»
زهرا احمدیپور نظر به منابع مالی محدودی که در اختیار دولت قرار و نیز موانعی که برای ورود سرمایهگذاران خارجی به کشور وجود دارد، امکان رشد اقتصادی از طریق تمرکز بر صنایع سنگین را غیرمحتمل دانست و تصریح کرد: «گردشگری ازجمله صنایعی است که به خوبی میتواند به حل مشکلات اقتصادی کشور پاسخ دهد.»
معاون رئیس جمهوری به استفاده از تجارب دیگر کشورها در زمینه گردشگری از جمله ترکیه و نیز تشکیل و تقویت خوشههای گردشگری اشاره و اظهار کرد: «طراحی برند گردشگری در سطح محلی، استانی و گردشگری با کمک گرفتن از ظرفیتهای میراثی و صنایعدستی کشور، از دیگر اولویتهای کاری ما در سازمان میراث فرهنگی خواهد بود.»این مقام مسوول همچنین وعده داد که آن دسته از مطالب بیان شده در این نشست که امکان طرحشان در هیات دولت وجود داشته باشد، در جلسات قوه مجریه مطرح خواهند شد.
احمدیپور در ادامه با تاکید بر اینکه انتخاب مقصد حق طبیعی مردم هر کشور است، از گرانبودن سفرهای داخلی در مقایسه با سفرهای خارجی گلایه و آن را آفتی برای توسعه این صنعت در کشور دانست. رئیس سازمان میراثفرهنگی و گردشگری در پایان سخنانش از تلاش برای تشکیل بانک اطلاعات گردشگری کشور خبر داد و اعلام کرد که این پروژه در استانها در حال پیگیری است.
سرنوشت طرح «تعطیلات»
معاون گردشگری کشور نیز یکبار دیگر بر تهیه سند جامع گردشگری با رویکردی متفاوت نسبت به دو برنامه موجود تاکید کرد و گفت: «پس از نهایی شدن این سند، آن را تقدیم هیاتدولت خواهیم کرد تا پس از تصویب بهعنوان نقشهراه گردشگری کشور به تمامی دستگاهها ابلاغ شود.» مرتضی رحمانیموحد همچنین تعیین سرنوشت ساماندهی تعطیلات را همچون قبل در انتظار تشکیل جلسه شورای اجتماعی و رای این شورا دانست و تاکید کرد: «پس از نظر این شورا، طرح برای تصویب نهایی به هیاتدولت خواهد رفت.»
به گفته رحمانیموحد، در طرح مذکور ارکان تعطیلات مناسبتی کنونی تغییری نخواهد کرد و تنها بحث تعطیلات ثابت و شناور مطرح شده است. رئیس کمیسیون گردشگری اتاق تهران نیز در پایان این نشست و در جمعبندی مسائل مطرح شده، درخصوص تعطیلات پایان هفته و مناسبسازی و جابهجایی آن گفت: «بخش خصوصی تلاش خود را در این زمینه انجام داده و با رسانهای کردن و شفاف صحبت کردن در مورد مزیتهای آن سعی کرده مقاومت سنتی در برابر تغییر را از بین ببرد.» محسن مهرعلیزاده با اشاره به تلاشهای کمیسیون گردشگری اتاق تهران در دو سال گذشته، اعلام آمادگی کرد که برنامه توسعه ملی گردشگری را با کمک تشکلها بازتنظیم خواهد کرد.
جام جم سرا: در ادامه به بررسی پروندهای با موضوع مطالبه نفقه معوقه میپردازیم.
شروع اختلاف
خواهان خانم خدیجه، دادخواستی به خواسته مطالبه نفقه معوقه و احتساب قانونی آن و تقاضای اعسار موقت از پرداخت هزینه دادرسی تنظیم کرده و پس از ابطال تمبر دعوای غیرمالی بر روی آن تقدیم مجتمع قضایی دادگاههای خانواده کرده است.
وی به عنوان ضمایم و دلایل دعوای خود در بخش مربوط به پیوستهای دادخواست کپی مصدق شناسنامه و عقدنامه را درج کرده است. بعد از تقدیم دادخواست و ثبت آن، پرونده متشکله توسط معاونت ارجاع به شعبهای از شعبههای دادگاه خانواده مستقر در آن مجتمع قضایی برای رسیدگی ارسال میشود. مدیر شعبه پس از بررسی مراتب تکمیل پرونده را تایید کرده است و به نظر ریاست محترم دادگاه میرساند.
ریاست شعبه دادگاه دستور میدهد تا تعیین وقت جلسه رسیدگی صورت گیرد. مطابق با دستور مدیر دفتر، تعیین وقت جلسه رسیدگی صورت گرفته و به این ترتیب در قالب ارسال احضاریهای، طرفین دعوت شده و نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای خوانده دعوا ارسال میشود. خواهان در بخش مربوط به شرح دادخواست خویش عنوان کرده است: «خوانده همسر قانونی اینجانب بوده و از تاریخ 3 سال پیش بدون دلیل موجه اینجانب را بلاتکلیف رها کرده و هیچگونه نفقه و خرجی نیز به من نپرداخته و به وظایف شرعی و قانونی خود عمل نکرده و با وجود تمکین، تلاش بنده در وصول حقوقم موثر نبوده است. به این ترتیب به استناد مواد 1106 و 1108 قانون مدنی و ماده 1111 از همان قانون تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت نفقه معوقهام تا صدور حکم با احتساب خسارات قانونی را دارم». از سوی دفتر دادگاه به خواهان اخطار میشود که شهود خود را جهت اثبات اعسار به همراه بیاورد.
در وقت مقرر جلسه دادگاه تشکیل شده و خواهان حاضر شده، ولی خوانده با وجود ابلاغ اخطاریه و رعایت انتظار کافی حضور نداشته و لایحهای نیز ارسال نکرده است. خواهان خواسته خود را به شرح دادخواست تقدیمی بیان میکند و نیز عنوان میکند که از پرداخت هزینه دادرسی معسر بوده و شهود خود را آوردهام. دادگاه از شهود به نامهای منصوره، مرضیه و غلامرضا استماع شهادت کرده و صورتمجلس تنظیم میکند و همه شهود مراتب ادعای خواهان را گواهی کرده و شهادت به همسر بودن وی و اینکه شوهرش مدتی است که ترک منزل کرده است و نفقه پرداخت نمیکند شهادت دادهاند.
دادگاه پس از استماع اظهارات خواهان ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای میکند.
رای اعسار
درخصوص دعوای خانم خدیجه به طرفیت آقای غلامرضا به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی برای مطالبه نفقه معوقه با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شهود معرف خواهان که همگی عدم توانایی خواهان را به پرداخت هزینه دادرسی برای مطالبه نفقه اعلام کردهاند، با عنایت به وضع خاص خواهان که خانهدار بوده، ادعای وی بر این دادگاه محرز و مسلم شده است و مستندا به ماده 504 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 دادگاه حکم بر اعسار موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعلام میکند. بدیهی است در صورت احراز ملائت خواهان ایشان مکلف به پرداخت هزینه دادرسی به نفع صندوق دولت است. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
به طرفین اخطار میشود تا در مورخه 8/9/92 برای شرکت در جلسه رسیدگی به موضوع مطالبه نفقه حاضر باشند. جلسه دادگاه در وقت مقرر تشکیل شده و خواهان حاضر بوده، اما خوانده با وجود ابلاغ قانونی در دادگاه حاضر نشده و خواهان خواسته خود را وفق دادخواست تقدیمی عنوان میکند. دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای میکند.
رای مربوط به مطالبه نفقه
در خصوص دعوای خانم خدیجه به طرفیت آقای غلامرضا به خواسته مطالبه نفقه معوقه به این توضیح که خواهان بیان کرده، خوانده همسر شرعی و قانونی من میباشد و مدت 16سال است با وی ازدواج کردهام که خوانده از تاریخ 6/3/91 منزل مشترک را ترک کرده و نفقه من را پرداخت نکرده است و مدت سه سالی میشود که همسر دیگری اختیار کرده است، از دادگاه تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت نفقه معوقهام از تاریخ 6/3/91 تا اجرای حکم را دارم، دادگاه با توجه به اوراق محتویات پرونده از جمله سند نکاحیه شماره 7613 صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج علقه زوجیت بین طرفین محرز و مسلم است، به این ترتیب با عنایت به اینکه نفقه زوجه به عهده زوج است و خوانده با ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نشده و دفاع موثری را به عمل نیاورده است، به این ترتیب دادگاه ادعای خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد 1106 و 1107 و 1206 قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ نفقه زوجه از تاریخ 6/3/91 تا تاریخ صدور حکم برای نفقه معوقه خواهان محکوم میکند.
رای صادره غیابی بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. پس از سپری شدن مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی، رای صادره به علت عدم اعتراض خوانده دعوا قطعی و درخواست صدور اجراییه توسط خواهان دعوا و حسب درخواست وی برگه اجراییه صادر و به خوانده ابلاغ شد.
تحلیل پرونده
یکی از نکتههایی که این شعبه دادگاه خانواده از آن غفلت کرده است، عدم تعیین جلسهای جداگانه برای رسیدگی ابتدایی به تقاضای اعسار موقت از پرداخت هزینه دادرسی است.
اصولا ابتدا باید به این خواسته خواهان دعوا مستقلا رسیدگی شده و تعیین تکلیف شود. اما در این پرونده دادگاه به طور کلی یک جلسه را برای رسیدگی به هر دو خواسته خواهان اختصاص داده است که شایسته بود این دو خواسته از یکدیگر تفکیک شده و برای هر یک از آنها دو جلسه رسیدگی جداگانه تعیین میشد. در ضمن تا زمانی که قاضی دادگاه قرار استماع شهادت شهود صادر نکرده است،
خواهان دعوا نباید خودسرانه شهود خود را در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر کند. طرح دعوی و سیر رسیدگی از نظر شکلی منطبق با قانون صورت گرفته و در خصوص ادعای اعسار خواهان دادگاه به درستی پس از احراز اعسار نامبرده حکم صادر کرده است.
در خصوص مطالبه نفقه، با توجه به اینکه پرداخت نفقه از وظایف زوج است و در این پرونده نامبرده در دادگاه حاضر نشده و دفاع موثری ارایه نکرده است، به این ترتیب دادگاه با استناد به مواد 1106 و 1107 و 1206 قانون مدنی، خوانده را به پرداخت نفقه معوقه خواهان محکوم کرده است.
طبق ماده 1206 قانون مدنی، زوجه در هر حال میتواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی کند. با وقوع نکاح دایم، زوجه حق مطالبه نفقه و تعقیب آن را خواهد داشت و در دعوی مطالبه نفقه، اصل بر عدم پرداخت نفقه از ناحیه زوج است. به این ترتیب زوج باید دلایل پرداخت نفقه به زوجه را ارایه کند و رسیدگی به این موضوع نیازی به تکلیف ندارد و در صورتی که زوج نتواند پرداخت نفقه را ثابت کند، دادگاه باید به نفع زوجه حکم صادر کند.(حمایت)
از طرف دیگر، مطالباتی از جمله ساماندهی تعطیلات و افزایش تعطیلات آخرهفته، لزوم ارائه تضامین لازم به سرمایهگذاران خارجی، تدوین سند جامع گردشگری، بهبود زیرساختهای گردشگری، توجه به سه مقوله بازاریابی، تبلیغات و برندسازی، همسو کردن دستگاهها برای توسعه گردشگری کشور، برگزاری سمینارها در فصول غیرپیک سفر، حضور اعضای کمیسیونهای گردشگری اتاقها در مقام مشاور سه قوه و... از سوی اعضای اتاق تهران و دیگر فعالان بخش خصوصی گردشگری مطرح شد.
خصوصیها چه گفتند؟
در آغاز این نشست، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران با طرح این مساله که فعالان صنعت گردشگری نمیدانند چه نقش و جایگاهی در اقتصاد کشور دارند، گفت: «اگر بنا است به درآمد ۲۵ میلیارد دلاری برسیم و سهم این صنعت از درآمد جهانی به یک و نیم تا دو درصد افزایش یابد، طبیعتا باید نقش صنعت گردشگری در اقتصاد کشور پررنگ شود.»
مهدی جهانگیری ادامه داد: «کسب درآمد هشت میلیارد دلاری آن هم در شرایط رکود اقتصادی و تحریم اتفاق بزرگی بود که بدون ادعا انجام شد؛ اما کوچکترین توجهی به آن در حوزه اقتصادی کشور نشده است.» وی اظهار کرد: «انتظار ما از متولیان و سیاستگذاران این حوزه آن است که زمینه راهاندازی نهضت ملی در این صنعت بهدلیل فرابخشی بودن آن فراهم شود.»
عضو هیات رئیسه کمیسیون گردشگری اتاق تهران همچنین با اشاره به انتظاراتی که بخش خصوصی از دولت دارد، افزود: «این بخش در شرایط کنونی باید بداند با چه روشی و چگونه فعالیت کند تا بازگشت سرمایه داشته باشد، اما در این وانفسا مساله ما این است که در شهری مثل تهران، شهرداری با نگاه کاسبمآبانه با فعالان گردشگری برخورد میکند.»
به گفته جهانگیری، در شهری مثل استانبول که سه ساعت فاصله پروازی با تهران دارد، ۸۰ هتل پنج ستاره موجود است و دبی با دو میلیون جمعیت نیز بیش از ۸۰ هتل پنج ستاره دارد؛ اما در تهران بعد از گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب چند هتل پنج ستاره ساخته شده است؟
مشاور کمیسیون گردشگری اتاق تهران نیز با تاکید بر مشارکت دادن بخش خصوصی در تدوین قوانین مربوط به گردشگری، نسبت به اجرا نشدن برخی از قوانین مصوب انتقاد کرد. یعقوب امینزاده به برخی از مصادیق این موضوع اشاره و اضافه کرد: «گرچه در قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاران خارجی بر ارائه تضامین لازم به سرمایهگذاران خارجی تاکید شده، اما در عمل تعهدات قانونی که به صورت ضمنی بازگشت و خروج سرمایه آنها را تضمین کند، وجود ندارد.» وی همچنین به ضعف در زیرساختهای گردشگری اشاره کرد و گسترش و نوسازی ناوگان هوایی و ریلی را از جمله اقداماتی دانست که باید در صدر اولویتها قرار گیرند.
مشاور کمیسیون گردشگری اتاق تهران احصا و مدنظر قرار دادن اولویتهای عملیاتی و اجرایی در تدوین برنامههای خرد و کلان این صنعت را پس از اشراف بر وضعیت فعلی گردشگری و آسیبشناسی شرایط موجود، بسیار مهم دانست و خاطرنشان کرد: «تدوین سند جامع گردشگری انسجامبخش طرحها و برنامههایی است که امروز به صورت پراکنده و بعضا موازی دنبال میشوند و از اینرو باید در اسرع وقت نگارش آن به پایان رسد.»
وی همچنین ضمن تاکید ویژه بر مقوله بازاریابی، تبلیغات و برندسازی، این سه حوزه را در شمار وظایف سازمانی معاونت گردشگری قرار داد و گفت: «تبلیغات درگردشگری، آنچنان حائز اهمیت است که به نظر میرسد باید سهم آن در ردیف بودجهای سازمان برنامه و بودجه مشخص شود.»
امینزاده، در پایان سخنانش از رئیس سازمان میراث فرهنگی خواست، با توجه به اینکه اتاق بازرگانی، محل استقرار دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی است، سه نفر از اعضای کمیسیون گردشگری اتاقها در مقام مشاور سه قوه در جلسات هیات دولت حاضر شوند و به این صورت تعامل میان بخش خصوصی و دولت بر این محور شکل بگیرد.
در ادامه این نشست، یکی از اعضای کمیسیون گردشگری اتاق تهران، ساماندهی تعطیلات را بهعنوان یکی از موضوعات اصلی در دستور کار این کمیسیون مطرح و اظهار کرد: «تصویب تعطیلی دو روزه جمعه و شنبه، موضوعی است که به نفع اقتصاد و صنعت گردشگری خواهد بود و تاثیرات بسیار مثبتی از نظر اجتماعی خواهد داشت.» محمدرضا خائف، به مهیا نبودن شرایط برای فعالیت سرمایهگذاران خارجی نیز اشاره کرد و از ورود 17 گروه از برندهای هتلداری مطرح دنیا به ایران در بهمن ماه خبر داد.
رئیس جامعه تورگردانان اما مطالبات صنف خود را به گونهای دیگر مطرح و خطاب به رئیس سازمان گردشگری، گفت: «تکرار کلیات در عمل منجر به تغییرات نخواهد شد و من فکر میکنم در مقطع کنونی، بیان پیشنهادها و خواستهها به صورت صریح راهگشا خواهد بود.» ابراهیم پورفرج ادامه داد: «خواسته ما از شما این است که با توجه به محدودیت زیرساختهای اقامتی کشور، برگزاری سمینارها، کنفرانسها و نمایشگاهها به فصلهایی موکول شود که در تداخل با زمان اوج ورود گردشگران خارجی به کشور نباشد.»
او با بیان اینکه در این صورت معضل خالی بودن اتاق هتلها در ماههایی از سال و فصلی بودن این صنعت نیز رفع خواهد شد، خاطر نشان کرد: «فصل بهار و پاییز، دو فصل مطلوب برای سفر به ایران است و غالب گردشگران خارجی در این 6 ماه به کشور ما میآیند؛ بنابراین تابستان و زمستان، دو فصلی است که باید از طریق برگزاری گردهماییها، رونق را به هتلهای کشور بازگرداند.»
اما یکی از آژانسداران نیز ضمن این جلسه گران بودن خدمات گردشگری در ایران، مشکلات حملونقل، اخذ مالیات بر درآمد و ارزش افزوده از صاحبان کسب و کارهای گردشگری و حضور کمرنگ ایران در عرصههای بینالمللی را بهعنوان مجموعه مشکلاتی که فعالان این صنعت را در مسیر حرفهایشان دچار دردسر میکند، عنوان کرد.
اکبر غمخوار، با اشاره به محدودیتهایی که در کشور برای گردشگران ورودی وجود دارد، خلق جذابیت برای جبران این کاستیها را بسیار مهم دانست و خاطر نشان کرد: «میهمان نوازی، امکان دسترسی راحت به کشور و همچنین ارزانی سفر به ایران، میتواند این محدودیتها را تا حد زیادی پوشش دهد.» به عقیده این فعال گردشگری، توزیع مکانی و همچنین زمانی که با ساماندهی تعطیلات در کشور محقق خواهد شد، با مدیریت طرف تقاضا، به تعدیل قیمتها خواهد انجامید. غمخوار شناور بودن نظام تعطیلات بر اساس اقلیم را یکی از راههای مدیریت این مقوله دانست.
وعده مطرحکردن مطالبات در هیات دولت
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری در پایان این نشست با بیان اینکه این دیدار سرآغازی برای در کنار هم قرار گرفتن توان بخش خصوصی و دولتی با هدف ایجاد تحول در صنعت گردشگری کشور خواهد بود، گفت: «بنده معتقدم تنها زمانی قادر به حل مشکلات خواهیم بود که این مسائل از زبان فعالان این حوزه مطرح شود؛ از اینرو دیدار و گفتوگو با تشکلها، اصناف و سمنها را از همان شروع کارم در سازمان در دستور کار قرار دادهام.»
زهرا احمدیپور نظر به منابع مالی محدودی که در اختیار دولت قرار و نیز موانعی که برای ورود سرمایهگذاران خارجی به کشور وجود دارد، امکان رشد اقتصادی از طریق تمرکز بر صنایع سنگین را غیرمحتمل دانست و تصریح کرد: «گردشگری ازجمله صنایعی است که به خوبی میتواند به حل مشکلات اقتصادی کشور پاسخ دهد.»
معاون رئیس جمهوری به استفاده از تجارب دیگر کشورها در زمینه گردشگری از جمله ترکیه و نیز تشکیل و تقویت خوشههای گردشگری اشاره و اظهار کرد: «طراحی برند گردشگری در سطح محلی، استانی و گردشگری با کمک گرفتن از ظرفیتهای میراثی و صنایعدستی کشور، از دیگر اولویتهای کاری ما در سازمان میراث فرهنگی خواهد بود.»این مقام مسوول همچنین وعده داد که آن دسته از مطالب بیان شده در این نشست که امکان طرحشان در هیات دولت وجود داشته باشد، در جلسات قوه مجریه مطرح خواهند شد.
احمدیپور در ادامه با تاکید بر اینکه انتخاب مقصد حق طبیعی مردم هر کشور است، از گرانبودن سفرهای داخلی در مقایسه با سفرهای خارجی گلایه و آن را آفتی برای توسعه این صنعت در کشور دانست. رئیس سازمان میراثفرهنگی و گردشگری در پایان سخنانش از تلاش برای تشکیل بانک اطلاعات گردشگری کشور خبر داد و اعلام کرد که این پروژه در استانها در حال پیگیری است.
سرنوشت طرح «تعطیلات»
معاون گردشگری کشور نیز یکبار دیگر بر تهیه سند جامع گردشگری با رویکردی متفاوت نسبت به دو برنامه موجود تاکید کرد و گفت: «پس از نهایی شدن این سند، آن را تقدیم هیاتدولت خواهیم کرد تا پس از تصویب بهعنوان نقشهراه گردشگری کشور به تمامی دستگاهها ابلاغ شود.» مرتضی رحمانیموحد همچنین تعیین سرنوشت ساماندهی تعطیلات را همچون قبل در انتظار تشکیل جلسه شورای اجتماعی و رای این شورا دانست و تاکید کرد: «پس از نظر این شورا، طرح برای تصویب نهایی به هیاتدولت خواهد رفت.»
به گفته رحمانیموحد، در طرح مذکور ارکان تعطیلات مناسبتی کنونی تغییری نخواهد کرد و تنها بحث تعطیلات ثابت و شناور مطرح شده است. رئیس کمیسیون گردشگری اتاق تهران نیز در پایان این نشست و در جمعبندی مسائل مطرح شده، درخصوص تعطیلات پایان هفته و مناسبسازی و جابهجایی آن گفت: «بخش خصوصی تلاش خود را در این زمینه انجام داده و با رسانهای کردن و شفاف صحبت کردن در مورد مزیتهای آن سعی کرده مقاومت سنتی در برابر تغییر را از بین ببرد.» محسن مهرعلیزاده با اشاره به تلاشهای کمیسیون گردشگری اتاق تهران در دو سال گذشته، اعلام آمادگی کرد که برنامه توسعه ملی گردشگری را با کمک تشکلها بازتنظیم خواهد کرد.