جام جم سرا: تا قبل از تصویب این قانون، مهریههای بسیار سنگین که از عهده قریب به اتفاق مردان خارج بود، رواج داشت و پیرو طرح دعوای مطالبه مهریه از طرف زوجه، زوج تا اثبات اعسار (ناتوانی مالی) یا صدور حکم تقسیط مهریه بازداشت میشد.
اما این روند باعث ازدیاد زندانیان مهریه میشد که مطلوب دستگاه قضا و حاکمیت نبود، بنابراین اوایل سال 91 در اقدامی قابل انتقاد، بند ج از ماده 18 آییننامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی از سوی رئیس قوه قضاییه اصلاح شد.
این اصلاحیه میگفت: «چنانچه ملائت محکوم علیه (توانایی مالی مرد) نزد قاضی دادگاه ثابت شده نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد میشود.»
البته این اصلاحیه با حکم صریح قانون مغایرت داشت و هر چند با حسن نیت برای مساعدت نسبت به زندانیان دیه و مهریه وضع شده بود، ولی محملی برای اعمال سلیقه قضات شد و رویه قضایی در این باره بسیار مشوش شد، بهطوری که ضمانت اجرای مهریه زنان به کلی لغو شد.
بنابر این چندی بعد اداره حقوقی قوه قضاییه در اظهار نظری مشورتی کوشش کرد آثار این اصلاحیه را تعدیل کند که البته این نظریه مشورتی نیز برای وصول طلب ممتاز زنان (مهریه) مشکلگشا نبود، تا این که قانونگذار در ماده 22 قانون حمایت خانواده به اغتشاش حقوقی حاکم بر این موضوع خاتمه داد و بصراحت مقرر داشت مهریه زوجه تا 110 سکه دارای ضمانت اجرای حبس است یعنی همان مجازاتی که در ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی پیشبینی شده است.
به این ترتیب از یک طرف حق زنان احیا شد و از دیگر سو، زمینه کاهش میزان مهریهها بین مردم فراهم شد، هرچند چالش جدی دیگری پس از تصویب این قانون دامنگیر زنان شد.
آنچه در محاکم دیده میشد و همچنان میشود، سلایق مختلف قضات در نحوه تقسیط 110 سکه از مهریه زوجه است به نحوی که در مواردی پیشقسط و اقساط ماهانه مهریه ناچیز تعیین میشود. از اینروست که اهل فن معتقدند به صواب نزدیک است اگر قانونگذار با درج تبصرهای ذیل ماده 22 قانون حمایت خانواده، حداقلی برای پیش قسط و اقساط ماهانه مهریه زوجه تعیین کند تا زنان از نظر اقتصادی در مخاطره قرار نگیرند.
در مقررات فعلی، اعسار زوج به صرف ادای شهادت شهود پذیرفته میشود حال آن که مرد باید موظف به اعلام دقیق اموال و درآمد خویش باشد تا صدورحکم اعسار در محاکم، محملی برای سوءاستفاده بدهکاران نباشد.
معضل دیگری که زنان بستانکار با آنان دست به گریبانند، ممکن نبودن شناسایی اموال محکوم علیه (شوهر) به سبب خلأ قانونی است. اکنون براساس قانون اجرای احکام مدنی، محکوم له مکلف است اموال قابل توقیف بدهکار را به دادگاه معرفی کند، در حالی که این تکلیف در بیشتر پروندهها قابلیت اجرا ندارد، زیرا پس از بروز اختلاف، مدیون (بدهکار) همه اموال خویش را مخفی کرده یا به غیر انتقال میدهد، بهطوری که ردیابی مایملک (دارایی) و معاملات صوری محکوم علیه بدون همکاری و مساعدت مراجع قضایی، تقریبا محال است، آن هم در شرایطی که در اغلب موارد از این مساعدت و همکاری دریغ میشود.
البته این مشکلات در قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی تا حد بسیار زیادی مرتفع شده، ولی این قانون سالهاست به علل نامعلوم در رفت و آمد میان قوه مقننه و شورای نگهبان قرار دارد و اجرای آن معلق مانده که ضروری است برای رفع این بلاتکلیفی، مجلس شورای اسلامی اقدامات لازم را برای تسریع در اجرای قانون انجام دهد تا احقاق حقوق ضایع شده بستانکاران از جمله زنان تسهیل شود.
آرش دولتشاهی / وکیل دادگستری
با بررسی شرایط اقساطی این طرح، سئوالات زیادی مطرح میشود. به عنوان مثال در اولین و گرانترین گوشی لیست همراه اول - در مورد مدل mi4 شیائومی - قیمت متوسط آن در بازار، حدود 830 هزارتومان است، اما اپراتور اول آن را نقدا 922 هزار تومان میفروشد. (البته به علاوه یک بسته اینترنت 20 گیگابایتی)
اما این خرید در شرایط اقساط حدود 1,400,000 تومان برای متقاضی هزینه خواهد داشت. البته وقتی از فروشندهها این اختلاف 570 هزار تومانی را جویا شدیم، یا اظهار بی اطلاعی کرده و یا به بسته همراه این دستگاه اشاره کردند.
اگر در شرایط خرید اقساطی، دو قسط پیش پرداخت (که در ابتدا برای این گوشی به مبلغ 178900 تومان است) را از ارزش واقعی این گوشی که 830 هزار تومانی است کم کنیم، 651100 تومان باقی میماند. مبلغ هر قسط نیز 110 هزار تومان است که باید تا 12 ماه بپردازید.
یعنی به خاطر پرداخت نکردن 651 هزار تومان باقی مانده قیمت گوشی (بر اساس قیمت واقعی)، باید 570 هزار تومان بیش از قیمت واقعی گوشی، به همراه اول پرداخت کنید!
برای دیدن در اندازه واقعی روی تصویر کلیک کنید
روال معمول باندلینگ در دنیا چگونه است؟
قیمت iphone 6S مدل 16 گیگ آنلاک (بدون اپراتور) اپل در آمریکا حدود 650 دلار است. بسته به اپراتوری که انتخاب میکنید (sprint یا at&t و ...) شرکت مذکور در ابتدا یک پیش پرداخت 200 دلاری از شما میگیرد (البته پیش پرداخت نسبت به نوع اپراتور و نوع قراردادی که بسته میشود 1 ساله و یا 2 ساله متفاوت است).
در نتیجه شما در طول 2 سال باید مبلغ 400 دلار را به شرکت بپردازید البته نه به صورت مستقیم و نحوه پرداخت این مبلغ به صورت خرید بستههای مخابراتی است.
بعد از گذشت دوره قرارداد (2 ساله) میتوانید گوشی را آنلاک کرده و از سیمکارتهای اپراتورهای دیگر استفاده کنید. در گوشیهای تحت اپراتور، دستگاه دارای یک قفل نرم افزاری است که مانع از این میشود که سیم کارت اپراتور دیگری رو روی گوشی شناسایی شود.
شیائومی چه نوع برندی است؟
برند شیائومی (به معنای برنج کوچک) در سال ۲۰۱۰ فعالیت خود را آغاز کرد و با تمرکز بر بازار داخلی خود (کشور چین) توانسته بعد از اپل و سامسونگ، سومین تولید کننده بزرگ موبایل دنیا شود و محصولات باکیفیتی را با قیمت مناسب عرضه کند. البته در اینجا از همراه اول باید پرسید به جای عرضه محصولات قدیمیتر این شرکت چرا به سراغ محصولات تراز اول شیائومی مثل mi5 با قیمت حدودی 1,300,000 تومان که توان رقابت با محصولات تراز اول بازار را دارند، نرفته است.