بستههای اینترنت موبایل یکماهه اپراتورهای همراه از پرمصرفترین بستههای اینترنتی کشور به حساب میآید. همراه اول، ایرانسل و رایتل سعی میکنند با ارائهی بستههای اینترنت موبایل یکماههی گوناگون، مخاطبان خود را راضی نگه داشته یا مخاطبان اپراتورهای رقیب را جذب کنند.
کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مصوبه خود در جلسه شماره ۲۳۷ مورخ ۲۲ خرداد سال جاری، با کاهش ۲۰ درصدی تعرفه اینترنت، سقف تعرفه خدمات داده تلفن همراه را برای سیمکارتهای دائمی مستقل از فناوری به ازای هر کیلوبایت، ۰.۴ ریال و برای سیمکارتهای اعتباری ۰.۶ ریال تعیین کرد که البته این کاهش تعرفه محدود به اینترنت آزاد شده و بستهها را شامل نمیشود.
مصوبه ۲۳۷ تنظیم مقررات ارتباطات که از تاریخ یکم مرداد ۹۵ برای کلیه اپراتورهای تلفن همراه لازمالاجرا شد، جایگزین تعرفه تعیین شده مصوبه شماره ۱ جلسه ۲۰۳ سازمان تنظیم مقررات در تاریخ ۲ آذر سال ۹۳ شده که در آن به پیشنهاد سازمان برای اصلاح تعرفه داده تلفن همراه، سقف تعرفه خدمات داده تلفن همراه برای سیمکارتهای دائمی مستقل از فناوری به ازای هر کیلو بایت ۰.۵ ریال و برای سیمکارتهای اعتباری ۰.۷۵ ریال تعیین شده بود.
پای بستههای اینترنتی در میان است
در این مصوبه همچنین آمده است: «اپراتورهای تلفن همراه میتوانند با رعایت شرایط رقابتی و تعرفه تعیینشده در این مصوبه، ضمن فروش خدمات دیتا بر اساس کیلوبایت، بستههای مختلف تعرفهای را نیز متناسب با نیاز مشترکان تعریف و با رعایت سایر مقررات و شرائط پروانه خود ارایه کنند» و همانطور که همه میدانند، در حال حاضر همین بستههای اینترنتی هستند که بیشترین کاربرد را دارند و کمتر مشترکانی هستند که برای استفاده اینترنت در طول روز، از اینترنت آزاد استفاده کنند.
مشترکان اپراتورهای مختلف اگر از اینترنت آزاد دیتای خود استفاده کرده باشند، درمییابند که این استفاده اصلا مقرون به صرفه نیست، به طوری که مثلا برای دانلود یک فیلم سینمایی مجبور میشوند چند ده هزار تومان بپردازند. بنابراین با توجه به بالا بودن این هزینهها برای مشترکان، توصیه میشود برای استفاده روزانه از اینترنت همراه، بستههای اینترنتی اپراتورها را فعال کنند تا هزینههای آنها تا حدود یک هشتم کاهش یابد.
به همین خاطر است که در حال حاضر حدود ۸۰ درصد استفاده از مصرف داده همراه به سمت بستههای تشویقی و تخفیفی اپراتورها هدایت شده و در چنین شرایطی، کاهش تعرفه اینترنت آزاد برای ۲۰ درصد باقیمانده به نظر کاربردی نمیآید. اینکه در هزینههای مربوط به بستههای اینترنت اپراتورها تغییری صورت نگرفته و مشترکانی که از بستههای اینترنت استفاده میکنند مشمول تخفیف نشده، که البته با توجه به مصوبات ابلاغی سازمان تنظیم مقررات، نمیتوان اپراتورها را به انجام تخلف متهم کرد.
طی سالهای گذشته با دریافت مجوز ارائه خدمات باند پهن موبایل، اپراتورهای مختلف مجاز به ارائه ۳G و ۴G شدند و اپراتورها نیز متناسب با مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات، هزینههایی را برای دسترسی به هر کیلوبایت داده از مشترکان خود دریافت کردند، البته بر اساس شرایط رقابتی بازار، اپراتورهای مختلف نسبت به ارائه بستههای تشویقی اینترنت اقدام کرده و بستههایی با قیمتهای پایینتر را برای مشترکان خود طراحی کردند.
طرح تعیین کف تعرفه؛ حفظ رقابت یا افزایش قیمت؟
اما مسئولان معتقدند هزینهای که کاربر بابت استفاده از هر کیلوبایت داده در این بستهها میپردازد کمتر از یک دهم تعرفه واقعی است که مشکلاتی به دنبال داشته و صادق عباسی شاهکوه -معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات- با اشاره به واکنش این سازمان در برابر ارائه بستههای ارزانقیمت اینترنت، از تعیین رقمی به عنوان کف قیمت به غیر از سقف تعرفه سخن گفته بود که در واقع منجر به افزایش قیمت بستههای اینترنت موبایل و یا حجم آنها خواهد شد.
علیاصغر عمیدیان -رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی- نیز با اشاره به دامپینگ برخی اپراتورهای تلفن همراه و لزوم تعیین کف قیمت اینترنت موبایل برای حفظ رقابت در بازار گفته بود: مدل تعرفهگذاری اینترنت در فضای موبایل و ثابت طراحی شده و برای تعیین کف قیمت اینترنت موبایل پیشنهاداتی در نظر داریم. هدف از طراحی این طرح آن است که تعادل بازار حفظ شود.
او که معتقد است اعتراضی نسبت به سقف هزینه دسترسی به دیتای همراه وجود ندارد، در پاسخ به اینکه اجرای چنین طرحی در نهایت موجب افزایش قیمت بستههای اینترنتی موبایل برای مشترکان خواهد شد، در حالی که همین حالا هم مشترکان گلایههای متعددی نسبت به اینترنت دارند، توضیح داده بود: مردم روی قیمت معترض نبودند ما نیز در ابتدای کار یک بار تعرفهها را بازنگری کرده و در نهایت رقمی به عنوان سقف تعرفه در نظر گرفتیم. اما اپراتورها در بستههای خود این تعرفه را تا ۰.۱ کاهش میدهند.
از طرفی محمد جواد آذری جهرمی - مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت- معتقد است کمترین رقم فروش اینترنت در دنیا ۰.۵ دلار است و ایران از نظر تعرفه اینترنت موبایل چهارمین کشور ارزان دنیا محسوب میشود. او دامپینگ برخی اپراتورها را ضربهای به صنعت ICT و دیگر اپراتورهای رقیب میداند و میگوید: ما به عنوان حاکمیت وظیفه کنترل بازار را بر عهده داریم. اکنون شاهدیم برخی اپراتورها علیرغم درآمدی که در بخش مکالمه دارند، در بخش اینترنت تخفیفهای کلان اعمال کرده و بدینترتیب یک جنگ قیمتی را شروع میکنند که خاتمه دادن به آن با مصوبه رگولاتوری اتفاق خواهد افتاد.
موضوع پربحث تعرفهها
اگرچه پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، با افزایش ظرفیت پهنای باند و رفع انحصار از ۳G و ورود نسلهای بالاتر در این عرصه، تلاشهایی برای بهبود کیفیت اینترنت انجام شد، اما بحث تعرفهها همواره از مسائلی بوده که در برهههای زمانی متعدد افراد مختلفی به انتقاد از آن پرداختهاند و کارشناسان تاکید داشتند که اکنون بحث فروش پهنباند در دنیا به سمت رایگان شدن میرود و هزینه دسترسی به پهنای باند اینترنت در اکثر کشورها در حال کاهش است و درآمد اپراتورها در دنیا به سمتی میرود که براساس ارائهی خدمات حاصل شده باشد و نه فروش پهنای باند.
از طرفی برخی کارشناسان نیز معتقدند در خصوص اینترنت پهنباند موبایل، اوضاع ایران به نسبت بهتر است و از نظر هزینههای دسترسی به شبکه پهنباند موبایل حتی نسبت به برخی کشورهای اروپایی تعرفههای مناسبتری داریم و بستههایی که اکنون اپراتورهای ما با قیمت سه تا پنج دلار در اختیار مشترکان خود قرار میدهد در کشورهای دیگر با قیمت بالاتری ارائه میشود.
اما از اقداماتی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متصدی این موضوع برای کاهش قیمت بستههای اینترنتی انجام داده، تعیین سقف قیمتی است، همانطور که محمود واعظی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- نیز در این باره میگوید: ما در حوزه بستههای اینترنتی موبایل هیچگاه وارد بحث نمیشویم بلکه در این بخش یک سقف قیمتی اعلام کردهایم و بر اساس آن اقدام میکنیم.
در نهایت، شاید با توجه به عدم رضایت مشترکان، برای شکستن طلسم کاهش تعرفه اینترنت تلفن همراه و بستههای تخفیفی اپراتورها باید چشم به آینده دوخت.
دکتر هدایت حسینی گفت: برای اجرای هرچه بهتر طرح تحول نظام سلامت در حوزه سلامت غذا، بستههای جدید اجرایی نظام تحول سلامت تدوین و در دستور کار اداره کل نظارت و ارزیابی فرآوردههای غذایی، آرایشی و بهداشتی قرار گرفت.
وی افزود: به منظور ارتقای برچسبگذاری مواد غذایی و آشامیدنی از طریق تعیین مقررات و الزامات نحوه بیان صحیح و دقیق اطلاعات مربوط به ماده غذایی بر روی برچسبهای بسته بندی فرآوردههای غذایی و آشامیدنی، طرح نصب علامت راهنمای تغذیهای مواد غذایی و آشامیدنی تهیه و در دستور کار اداره کل نظارت و ارزیابی فرآوردههای غذایی، آرایشی و بهداشتی قرار گرفت.
حسینی با بیان اینکه توجه به اجرای طرح کنترل سطح عرضه (PMS)، نظارت مستمر و نمونه برداری از سطح عرضه توسط کارشناسان سازمان و دانشگاههای علوم پزشکی بعمل آمده است، افزود: این اقدامات میتوانند باعث کنترل کیفیت دقیقتر محصولات در سطح عرضه خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در زمینه تقلبات مواد غذایی، اطلاع رسانی عمومی محصولات غیر مجاز به طور مداوم درحال انجام است، اظهارداشت: طرح پایش و کاهش باقیمانده سموم و کودها در محصولات کشاورزی با هدف کاهش عوامل خطرزای ایمنی محصولات زراعی، باغی و گلخانهای، طرح ارتقای سلامت فرآوردههای لبنی به منظور ارتقای ایمنی و کیفیت مواد اولیه، کاهش عدم انطباق فرمولاسیون و برچسب گذاری، کاهش مخاطرات فیزیکی، شیمیایی، میکروبی و ارتقای سهم مصرف شیر و فرآوردههای لبنی در سبد غذایی، طرح ارتقای سلامت نان با هدف ارتقای کیفیت، سطح سلامت و الگوی مصرف گروه غذایی گندم و نان تولیدی از دیگر موارد بستههای جدید اجرایی در زمینه نظام تحول سلامت غذا است. (خبرگزاری مهر)
بیاطلاعی مشترکان از روند مصرف بستههای اینترنتی تخلف است...
اینترنت تلفن همراه در برخی از مواقع با نوسان کیفیت مواجه میشود و وقتی این اعتراض به اپراتورها انعکاس داده میشود اپراتور مدعی میشود که احتمالاً در مکانی بودهاید که آن مکان نقطه کور است یا آنتن نداشتهاید، حال باید عنوان داشت که اپراتورها سالانه به دلیل کمفروشی و استفاده نکردن مردم ازحجم بستههای اینترنت به هر دلیلی چقدر سود کسب میکنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم رسیدگی به شکایات مشترکان تلفن همراه گفت: جواب شفافی در توضیح نحوه محاسبه مصرف بستههای اینترنت خریداری شده از شرکتهای اپراتور تلفن همراه به مشتریان داده نمیشود. رحیم زارع درخصوص وضعیت خدمات اینترنت در کشور، گفت: با وجود اینکه در سالهای گذشته پیشرفتهایی در زمینه ارائه خدمات اینترنت و موبایل بوده است، اما باید پذیرفت در این حوزه مشکلات وجود دارد.این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: یکی از شکایتهای مردم درخصوص زود تمام شدن حجم بستههای اینترنتی خریداری شده برای تلفن همراه است و عنوان میکنند جواب شفافی در توضیح نحوه محاسبه مصرف بستههای اینترنت خریداری شده از اپراتورها به مشتریان داده نمیشود؛ در حالی که باید اپراتورهای ارائهدهنده خدمات تلفن همراه پاسخگو باشند.
وی ادامه داد: با توجه به افزایش نیازهای ارتباطی مردم، باید بیشتر به تسهیل ارتباطات توجه شود و دراین راستا تعرفههای اینترنت معقول باشد و ضرورت دارد نظارتها در این زمینه مؤثر و شفافتر شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید به شکایتهای مردمی درخصوص کیفیت و قیمت خدمات اینترنتی رسیدگی کند. تعداد شرکتهای ارائهکننده خدمات اینترنت و تلفن همراه محدود است و در نتیجه رقابت مطلوبی برای ارائه خدمات مطلوب و با قیمت مناسب در زمینه خدمات اینترنتی وجود ندارد.جلوگیری از تبلیغات مبهم
رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع مجلس هم گفت:باید دستور العمل مشخص و یکپارچهای برای اطلاعرسانی دقیق درباره نحوه محاسبه و پایان بستههای اینترنتی تدوین شود.
رمضانعلی سبحانیفر درگفت وگو با خانه ملت، درخصوص وضعیت خدمات اینترنت در کشور، گفت: در نشست با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات موضوع گلایه مردم از اتمام زودهنگام بستههای اینترنتی مطرح و اظهار شد که به عنوان مثال مردم با تبلیغات اپراتورها بستههای ماهانه خریداری میکنند، اما این بستهها ظرف مدت 10 تا 15 روز به اتمام میرسد، لذا مردم خواستار شفافسازی در خصوص چگونگی محاسبه بستههای اینترنتی هستند.وی با بیان اینکه در این نشست بر شفافسازی چگونگی محاسبه
بستههای اینترنتی و جلوگیری از تبلیغات دو پهلو تأکید شد، افزود: وزیر
ارتباطات اظهار کرد این بسته به هر میزانی که خریداری شده باشد، به عنوان
مثال 10 هزارتومان تنها برای یک ماه اعتبار دارد و پس از آن اگر مورد
استفاده قرار نگیرد، مهلت استفاده از آن به پایان میرسد و پیش از پایان
مهلت زمانی اگر حجم موردنظر اتمام یابد، مشترکان برای استفاده باید مجدداً
نسبت به شارژ آن اقدام کنند.
اپراتورها باید پیش از پایان بستههای اینترنتی، اطلاعرسانی کنند
سبحانیفر با تأکید بر تبلیغات شفاف و جلوگیری از تبلیغات دوپهلوی اپراتورها ادامه داد: مردم باید از میزان محاسبه و نرخ بستههای اینترنتی و حجم آن اطلاع و آگاهی داشته باشند و وظیفه اپراتورها اطلاعرسانی صحیح و شفاف به مردم است، تا مردم براساس آگاهی کامل از حجم و هزینهها بسته مدنظر خویش را انتخاب کنند.
وی از عدم اطلاعرسانی برخی اپراتورها برای پایان حجم بستههای اینترنتی انتقاد کرد و یادآور شد: عدم اطلاعرسانی در این زمینه تخلف بوده و اپراتورها باید پیش از پایان بستههای اینترنتی به آنها اطلاعرسانی کرده و به نحوی نسبت به اصلاح روند اقدام کنند.
رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه باید دستورالعمل مشخص و یکپارچهای برای اطلاعرسانی دقیق درباره نحوه محاسبه و پایان بستهها تدوین شود، تصریح کرد: مردم باید به نحوی از میزان حجم و پایان بستههای اینترنتی خود مطلع شوند، تا پس از آن با میل خود از حجم آزاد استفاده کرده یا مجدداً بستههای اینترنتی را خریداری کنند، اما بیاطلاعی مشترکان یک تخلف آشکار است./روزنامه جواناپراتور سوم تلفن همراه امکان خرید حجم افزایشی را برای بستههای اینترنتی بلندمدت فراهم آورده است.
سید مجید صدری با بیان این مطلب افزود: رایتل به عنوان اولین اپراتور در این زمینه اقدام و امکان خرید حجم افزایشی برای بستههای اینترنتی بلند مدت اقدام کرده و به این ترتیب مشترکان بستههای مذکور، از این پس میتوانند در صورت تمایل پس از اتمام حجم اینترنت بسته خریداری شده خود که هنوز اعتبار زمانی آن به پایان نرسیده است، نسبت به خرید حجم افزایشی اقدام کنند.
مدیرعامل رایتل ادامه داد: البته اعتبار حجمهای افزایشی از زمان خرید حجم تا زمان اتمام بسته اصلی خواهد بود.
وی در پایان یادآور شد:خرید حجمهای افزایشی از طریق وب سایت و سامانه مدیریت حساب رایتل امکان پذیر است. همچنین مشترکان میتوانند از فروشگاهها، نمایندگان فروش و خدمات رایتل نیز درخواست فعال سازی حجم افزایشی مورد نیازشان را داشته باشند.
منبع :ایسنا
این کمیسیون تعرفه درون استانی تلفن ثابت را از 30 ریال به 45 ریال رساند و مبلغی به عنوان حداقل کارکرد شامل 200 دقیقه برای مناطق روستائی و 330 دقیقه برای شهرها تعیین کرد.
تعرفه اتصال تلفن ثابت هم از 50 به 200 هزار تومان افزایش یافت.
با بازنگریهای صورت گرفته در زنجیره خدمات اینترنت ثابت از طریق فناوری ADSL هم، نوید کاهش 20 درصدی هزینه اینترنت برای کاربر نهائی داده شد.
سقف تعرفه دیتای موبایل نیز برخلاف تمامی پیشبینی و گمانهزنیها، به ازای هر کیلو بایت استفاده از نیم ریال به 0.4 ریال کاهش یافت.
پیش از خروجی مربوط به پکیج تعرفههای ارتباطی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شنیده میشد که تعیین کف قیمت برای بستههای اینترنت موبایل هم جزو دستور کار است اما نهایتا چنین اتفاقی نیفتاد.
سیر درآمدی اپراتورهای موبایل از محل مکالمه و پیامک (خدمات پایه) روز به روز در حال کاهش است و با رشد ضریب نفوذ استفاده از گجتهای هوشمند، مصرف دیتا در شبکه اپراتورهای موبایل رشد چشمگیری کرده است.
حال در این شرایط که انتظار میرود اپراتورهای موبایل جهت جبران کاهش درآمدهای ناشی از مکالمه و پیامک به سمت افزایش نرخ در حوزه دیتا بروند اما شاهد رویهای معکوس هستیم؛ به گونهای که اپراتورها نرخهای دیتا را جهت رقابت بیشتر به پایینترین رقم رساندهاند.
همین موضوع باعث شده تا اپراتورهای کوچکتر موبایل و کسبوکار ADSL تحت فشار قرار گیرند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم پیش از این عنوان کرده بود که وظیفه ما حفاظت از سرمایه گذاریهای انجام شده در کشور است و از این جهت باید شرایطی را ایجاد کنیم تا بیزینس اینترنت ثابت (ADSL) تحتالشعاع دامپینگ دیتای موبایل قرار نگیرد.
پایین بودن نرخ دیتای موبایل باعث شده تا اکثر مردم، اینترنت تلفن همراه را به ADSL ترجیح دهند.
اما کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به جای دخالت در طرحهای تشویقی اپراتورها و تعیین نرخ کف برای دیتای موبایل، قیمت اینترنت ثابت (ADSL) را کاهش داد تا با این کار شرایط رقابت را در این حوزه تضمین کند.
از طرفی نرخ سقف دیتای موبایل را هم کاهش داد تا اپراتورهای موبایل از محل مصرف اینترنت آزاد با کاهش درآمد مواجه شده و سعی بر جبران آن با افزایش نرخ بستهها کنند.
این اقدام هوشمندانه کمیسیون تنظیم مقررات علاوه بر اینکه مانع اعتراض مردمی نسبت به افزایش یکباره قیمت اینترنت موبایل شد، میتواند در بلند مدت همان شرایطی که مدنظر او برای حوزه رقابتی بوده را به ارمغان آورد.
به طور کلی در حالیکه یکی از اپراتورهای موبایل به شدت دنبال تصویب نرخ کف دیتای تلفن همراه بود تا به این واسطه قیمت بستههای اینترنت گران شود و فشار ناشی از دامپینگ اپراتورهای بزرگتر شکسته شود، اما این کار به شکلی دیگر اتفاق افتاد.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به جای اینکه به شکل مستقیم کف قیمت اینترنت موبایل را تعیین و به این واسطه بستههای تشویقی اپراتورها را گران کند، نرخ سقف اینترنت آزاد را پایین آورده تا سقف درآمدی اپراتورها هم کم شده و خودشان راغب به افزایش قیمت بستهها شوند.
با این حال پیگیریها حاکی از این است که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دستور کاری در حوزه تعیین کف قیمت اینترنت موبایل ندارد و عملا نرخها در این حوزه تثبیت شده است.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات علیرغم تمامی پیشبینیها، به شکلی هوشمندانه اپراتورهای موبایل را ترغیب به افزایش قیمت بستههای اینترنتی کرد و از ورود به تعیین کف قیمت اینترنت منصرف شد.
به گزارش مشرق، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خرداد ماه سال جاری در قالب چندین جلسه کاری، سرانجام پکیج جامع تعرفهای در حوزه ثابت و سیار را به تصویب رساند و جهت تأیید نهایی روانه دولت کرد.
این کمیسیون تعرفه درون استانی تلفن ثابت را از 30 ریال به 45 ریال رساند و مبلغی به عنوان حداقل کارکرد شامل 200 دقیقه برای مناطق روستائی و 330 دقیقه برای شهرها تعیین کرد.
تعرفه اتصال تلفن ثابت هم از 50 به 200 هزار تومان افزایش یافت.
با بازنگریهای صورت گرفته در زنجیره خدمات اینترنت ثابت از طریق فناوری ADSL هم، نوید کاهش 20 درصدی هزینه اینترنت برای کاربر نهائی داده شد.
سقف تعرفه دیتای موبایل نیز برخلاف تمامی پیشبینی و گمانهزنیها، به ازای هر کیلو بایت استفاده از نیم ریال به 0.4 ریال کاهش یافت.
پیش از خروجی مربوط به پکیج تعرفههای ارتباطی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شنیده میشد که تعیین کف قیمت برای بستههای اینترنت موبایل هم جزو دستور کار است اما نهایتا چنین اتفاقی نیفتاد.
سیر درآمدی اپراتورهای موبایل از محل مکالمه و پیامک (خدمات پایه) روز به روز در حال کاهش است و با رشد ضریب نفوذ استفاده از گجتهای هوشمند، مصرف دیتا در شبکه اپراتورهای موبایل رشد چشمگیری کرده است.
حال در این شرایط که انتظار میرود اپراتورهای موبایل جهت جبران کاهش درآمدهای ناشی از مکالمه و پیامک به سمت افزایش نرخ در حوزه دیتا بروند اما شاهد رویهای معکوس هستیم؛ به گونهای که اپراتورها نرخهای دیتا را جهت رقابت بیشتر به پایینترین رقم رساندهاند.
همین موضوع باعث شده تا اپراتورهای کوچکتر موبایل و کسبوکار ADSL تحت فشار قرار گیرند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم پیش از این عنوان کرده بود که وظیفه ما حفاظت از سرمایه گذاریهای انجام شده در کشور است و از این جهت باید شرایطی را ایجاد کنیم تا بیزینس اینترنت ثابت (ADSL) تحتالشعاع دامپینگ دیتای موبایل قرار نگیرد.
پایین بودن نرخ دیتای موبایل باعث شده تا اکثر مردم، اینترنت تلفن همراه را به ADSL ترجیح دهند.
اما کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به جای دخالت در طرحهای تشویقی اپراتورها و تعیین نرخ کف برای دیتای موبایل، قیمت اینترنت ثابت (ADSL) را کاهش داد تا با این کار شرایط رقابت را در این حوزه تضمین کند.
از طرفی نرخ سقف دیتای موبایل را هم کاهش داد تا اپراتورهای موبایل از محل مصرف اینترنت آزاد با کاهش درآمد مواجه شده و سعی بر جبران آن با افزایش نرخ بستهها کنند.
این اقدام هوشمندانه کمیسیون تنظیم مقررات علاوه بر اینکه مانع اعتراض مردمی نسبت به افزایش یکباره قیمت اینترنت موبایل شد، میتواند در بلند مدت همان شرایطی که مدنظر او برای حوزه رقابتی بوده را به ارمغان آورد.
به طور کلی در حالیکه یکی از اپراتورهای موبایل به شدت دنبال تصویب نرخ کف دیتای تلفن همراه بود تا به این واسطه قیمت بستههای اینترنت گران شود و فشار ناشی از دامپینگ اپراتورهای بزرگتر شکسته شود، اما این کار به شکلی دیگر اتفاق افتاد.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به جای اینکه به شکل مستقیم کف قیمت اینترنت موبایل را تعیین و به این واسطه بستههای تشویقی اپراتورها را گران کند، نرخ سقف اینترنت آزاد را پایین آورده تا سقف درآمدی اپراتورها هم کم شده و خودشان راغب به افزایش قیمت بستهها شوند.
با این حال پیگیریهای ما حاکی از این است که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دستور کاری در حوزه تعیین کف قیمت اینترنت موبایل ندارد و عملا نرخها در این حوزه تثبیت شده است.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجری وظایف مقرر در اساسنامه و تکالیف ابلاغی از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.
این سازمان باید در اجرای قوانین و مقررات نسبت به ایجاد سازوکارهای عادلانه، در دسترس و قابل راستیآزمایی اقدام کند و اقداماتش در راستای این سازوکارها مورد بررسی قرار بگیرند.
رگولاتوری بسیاری از سامانههای نظارت بر اپراتورها را ایجاد نکرده است
مصوبه جلسه 76 کمیسیون تنظیم مقررات یکی از مصوباتی به حساب میآید که نقشه راه ایجاد سازوکارهای نظارت بر اپراتورهای دارنده پروانه را ترسیم کرده و رگولاتوری در میانه راه اجرای آن است.
البته بسیاری از سامانههای لازم برای نظارت بر عملکرد اپراتورها ازسوی سازمان تنظیم مقررات ایجاد نشده است.
از سوی دیگر مـرکز پـژوهشهای مـجلس اعـلام کرده که طرحهای پایش فضای فرکانسی که اجرای آنها به پیش از تشکیل این سازمان (سال 1380) بر میگردد به رغم اهمیتشان در حفظ امنیت، کیفیت و ثبات خدمات وابسته به طیفهای فرکانسی همچنان نیمه تمام هستند.
این سازمان در برخورد با فعالیتهای خارج از پروانه نیازمند ایجاد سازوکارهای استاندارد نظارتی و اطلاعرسانی مردمی است و باید نسبت به افزایش سرعت واکنش سازمان تنظیم مقررات در رسیدگی به تخلفات فرکانسی اقدام شود.
مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات باید به روزنامه رسمی منتقل شود
همچنین سازمان مذکور تنها بر 6.1 درصد از گردانندگان شبکههای رادیویی کشور اشراف قانونی دارد که این موضوع نشانگر عدم تحقق یکی از رسالتهای اصلی این سازمان است.
سازمان مورد نظر در مسئولیت دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نسبت به انتشار مصوبات در وبگاه رسمی سازمان اقدام میکند اما کیفیت خدمات جستجوی مصوبات سازمان قابل مقایسه با روزنامه رسمی نیست و علاوه بر این انتشار جداگانه مصوبات نهادهای مختلف در مراجع مختلف موجب سردرگمی بخش خصوصی و مردم در دستیابی به مصوبات و آشنایی با حقوق و تکالیفشان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شده است.
بنابراین انتقال مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به سامانه الکترونیکی روزنامه رسمی ضرورت دارد.
ازآنجا که سازمان تنظیم مقررات تنها نهاد مقرراتگذار کشور نیز نیست، این مهم از طریق اصلاح ماده (3) قانون مدنی نیز قابل پیگیری است.
ورود سازمان فناوری اطلاعات به فعالیتهای دبیرخانه کمیسیون تنظیم غیرقانونی است
به علاوه ورود سازمان فناوری اطلاعات به فعالیتهای دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موضوعی است که خلاف قانون بوده و احتمالا در آینده موجب تداخل نهادی نیز خواهد شد.
عدم استفاده از برخی رویههای بینالمللی در امر تدوین مقررات از سوی دبیرخانه سازمان تنظیم
مقررات موجب شده است که بسیاری از مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات به اصلاح مصوبات قبلی بپردازند.
یکی از موارد قابل استفاده از تجربیات بینالمللی انتشار پیشنویس مصوبات در وبگاه رسمی مجموعه و دیگری استانداردسازی نحوه جلب مشارکت بخش خصوصی و مردم در تدوین پیشنویس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات است.
ارزان کردن اینترنت، بستههای تشویقی اپراتورها را از بین برد
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تهیه و پیشنهاد تعرفهها به کمیسیون تنظیم مقررات عملکرد چشمگیری داشته اما در برخی از موارد سازمان مانع از شکلگیری رقابت سالم میان اپراتورها یا به نتیجه عکس منجر شده است.
لغو بستههای تخفیف مکالمه، رقابت را از بین برد
مثلا تصمیم سازمان در ارزان کردن هزینه اینترنت با حذف بستههای تخفیفی از سوی اپراتورها همراه شد؛ یا تصمیم سازمان در لغو بستههای تخفیف مکالمه علاوه بر اینکه سابقه بینالمللی نداشت، موجب از بین رفتن رقابت و عدمالنفع مردم شد.
عملکرد رگولاتوری تنها در تهران قابل قبول است
عملکرد سازمان در تدوین استانداردها تنها در شهر تهران قابل قبول بوده و سازمان در تدوین استانداردهای مرتبط که در مراکز استانهای دیگر به تصویب رسیدهاند نقشی نداشته است.
به علاوه رویههای اداری، تأیید استاندارد سازمان تنظیم مقررات به گونهای است که واردکنندگان قانونی تلفن همراه را در رقابت با قاچاقچیان دچار مشکل کرده است.
ضرورت دارد سازمان نسبت به تسهیل فرآیندهای اخذ تأییدیه استاندارد اقدامات لازم را انجام دهد.
در زمینه وصول مبالغ حقالامتیاز و جریمهها سازمان با عدم تمکین برخی اپراتورها مواجه است و نظر به اینکه مقابله با تصمیمات مجموعه تنظیم مقررات برای اپراتورها هزینهای ندارد، مخالفت با تصمیمات سازمان و مصوبات کمیسیون ادامه یافته است.
طبق اساسنامه سازمان باید گزارشهای سالیانه از وضعیت عملکرد بخش منتشر سازد. اما سازمان تاکنون گزارشی منتشر نکرده و اقدامات این سازمان در حمایت از بخش خصوصی داخلی به انتشار فهرست کالاهای ساخت داخل محدود شده است.
سازمان با کشورهای همسایه قراردادهای عدم تداخل و همکاری فرکانسی منعقد میسازد که البته تداخل فرکانسی همچنان در نقاط مرزی وجود دارد و هزینههای ناخواسته و غیرقانونی به مردم مناطق مرزی تحمیل میکند.
این سازمان باید علاوه بر همکاری دقیق با نهادهای رگولاتوری کشاورهای همسایه برای احقاق حقوق شهروندان ایرانی، اپراتورهای داخلی را نیز به افزایش حضورشان در مناطق مرزی مکلف سازد.