دانش > پزشکی - با تصمیم مجلس، وزارت بهداشت مکلف به اجرای نظام خدمات جامع و همگانی سلامت با اولویت پیشگیری بر درمان شد.
به گزارش همشهری، بررسی بندهای باقیمانده از برنامه ششم توسعه که به حوزه سلامت اختصاص داشت، دیروز با سرعت زیادی پیش رفت و به پایان رسید که در این میان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شد تا با اجرای نظام خدمات جامع و همگانی سلامت با اولویت بهداشت و پیشگیری بر درمان و مبتنی بر مراقبتهای اولیه سلامت، با محوریت نظام ارجاع مبتنی بر پزشکی خانواده و با بهکارگیری پزشکان عمومی و خانواده و به کارگیری گروه پرستاری برای ارائه مراقبتهای پرستاری در سطح جامعه و منزل، سطحبندی خدمات، پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده13 قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت مبتنی بر عملکرد مطابق با قوانین مربوطه و احتساب حقوق آنها اقدام کند. این بند قانونی در حالی تصویب شد که در برنامه پنجم نیز، مشابه آن قرار داشت اما در قانون جدید، قانون بهکارگیری پرستاران نیز به پزشک خانواده و نظام ارجاع اضافه شد.
اگرچه در لایحه بودجه96 کل کشور که هنوز موعد بررسی آن نرسیده، بودجه مصوب برای اجرای پزشک خانواده 700میلیارد تومان در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته و به عدد هزار و 300میلیارد تومان رسیده، اما نمایندگان مجلس در ادامه بررسی برنامه ششم، سازمانهای بیمهگر را مکلف به خرید راهبردی خدمات سلامت همزمان با اجرای پزشک خانواده کردند.
به گزارش همشهری، بر این اساس مقرر شد سازمانها و صندوقهای بیمهگر خرید راهبردی خدمات سلامت را براساس دستورالعملها و راهنماهای بالینی و فهرست رسمی داروهای ژنریک ایران و همزمان با اجراییشدن نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده در کشور از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صرفاً از طریق سامانه اجرایی کنند.
از تغییرات عجیبی که برنامه ششم نسبت به برنامه پنجم داشت، تغییر در نحوه اعلام کالاهای سلامتمحور و کالاهای آسیبرسان به سلامت بود.
در بند الف ماده 37برنامه پنجم، وزارت بهداشت مکلف بود هرساله لیست کالاهای مضر و آسیبرسان را اعلام کند اما نمایندگان مجلس دهم، این الزام را برداشته و در بند «ز» ماده89 مقرر کردند که «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال اول برنامه، فهرست مواد و فرآوردههای غذایی سالم و ایمن و سبد غذایی مطلوب برای گروههای سنی مختلف را اعلام کند.»
نمایندگان همچنین مصوب کردند: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بهمنظور افزایش ضریب ایمنی و تابآوری جامعه، پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از حوادث و سوانح، ارائه خدمات بشردوستانه و منوط به تأمین اعتبار در قالب قوانین بودجه سنواتی باید اقدامات ذیل را انجام دهد:
الف: کمک به حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی با استفاده از توان و ظرفیتهای مردمی و افزایش مشارکتهای اجتماعی مردم.
ب: توسعه و تقویت شبکه امداد و نجات کشور با هدف اقدامات پیشگیرانه و آمادگی برای پاسخگویی سریع و بموقع به حوادث و سوانح کشور.
ج: افزایش آگاهیهای عمومی بهویژه آموزشهای همگانی جهت کاهش خطرپذیری و افزایش تابآوری جامعه در مقابل حوادث و سوانح.
د: در راستای تأمین منابع پایدار در زمینه مقابله با حوادث و سوانح، 0/5 درصد مندرج در ماده163 قانون امور گمرکی به یکدرصد افزایش پیدا کرده و منابع حاصله پس از واریز به خزانه در قالب بودجه سنواتی در اختیار جمعیت هلال احمر قرار میگیرد.
در روزهای اخیر تلاشهای بسیاری از سوی برخی نهادهای صنفی پزشکی و برخی نمایندگان مجلس برای برداشتهشدن ممنوعیت بهکارگیری همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی صورت گرفت. با این حال نمایندگان مجلس این ممنوعیت را کماکان حفظ کردند و تنها اشتغال همزمان در مناطق محروم آن هم با کسب مجوزهای لازم از سوی وزارت بهداشت را مستثنی کردند. از سوی دیگر، تلاشها برای دادن اختیار تعیین تعرفههای بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی با شکست مواجه شد. اگرچه در قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی کشور (مصوب فروردین 83) به صراحت اعلام شده که تعیین تعرفهها در بخش غیردولتی برعهده سازمان صنفی نظام پزشکی است اما این حق در برنامه پنجم توسعه گرفته شد و در برنامه ششم نیز با وجود تلاشها و نامهنگاریها ادامه یافت. پیش از این، علیرضا زالی رئیس سازمان نظام پزشکی کشور در چند مقطع با ارسال نامه به علی لاریجانی خواستار واگذاری اختیار تعیین تعرفه به نظام پزشکی شده بود.
دانش > پزشکی - با تصمیم مجلس، وزارت بهداشت مکلف به اجرای نظام خدمات جامع و همگانی سلامت با اولویت پیشگیری بر درمان شد.
به گزارش همشهری، بررسی بندهای باقیمانده از برنامه ششم توسعه که به حوزه سلامت اختصاص داشت، دیروز با سرعت زیادی پیش رفت و به پایان رسید که در این میان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شد تا با اجرای نظام خدمات جامع و همگانی سلامت با اولویت بهداشت و پیشگیری بر درمان و مبتنی بر مراقبتهای اولیه سلامت، با محوریت نظام ارجاع مبتنی بر پزشکی خانواده و با بهکارگیری پزشکان عمومی و خانواده و به کارگیری گروه پرستاری برای ارائه مراقبتهای پرستاری در سطح جامعه و منزل، سطحبندی خدمات، پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده13 قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت مبتنی بر عملکرد مطابق با قوانین مربوطه و احتساب حقوق آنها اقدام کند. این بند قانونی در حالی تصویب شد که در برنامه پنجم نیز، مشابه آن قرار داشت اما در قانون جدید، قانون بهکارگیری پرستاران نیز به پزشک خانواده و نظام ارجاع اضافه شد.
اگرچه در لایحه بودجه96 کل کشور که هنوز موعد بررسی آن نرسیده، بودجه مصوب برای اجرای پزشک خانواده 700میلیارد تومان در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته و به عدد هزار و 300میلیارد تومان رسیده، اما نمایندگان مجلس در ادامه بررسی برنامه ششم، سازمانهای بیمهگر را مکلف به خرید راهبردی خدمات سلامت همزمان با اجرای پزشک خانواده کردند.
به گزارش همشهری، بر این اساس مقرر شد سازمانها و صندوقهای بیمهگر خرید راهبردی خدمات سلامت را براساس دستورالعملها و راهنماهای بالینی و فهرست رسمی داروهای ژنریک ایران و همزمان با اجراییشدن نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده در کشور از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صرفاً از طریق سامانه اجرایی کنند.
از تغییرات عجیبی که برنامه ششم نسبت به برنامه پنجم داشت، تغییر در نحوه اعلام کالاهای سلامتمحور و کالاهای آسیبرسان به سلامت بود.
در بند الف ماده 37برنامه پنجم، وزارت بهداشت مکلف بود هرساله لیست کالاهای مضر و آسیبرسان را اعلام کند اما نمایندگان مجلس دهم، این الزام را برداشته و در بند «ز» ماده89 مقرر کردند که «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال اول برنامه، فهرست مواد و فرآوردههای غذایی سالم و ایمن و سبد غذایی مطلوب برای گروههای سنی مختلف را اعلام کند.»
نمایندگان همچنین مصوب کردند: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بهمنظور افزایش ضریب ایمنی و تابآوری جامعه، پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از حوادث و سوانح، ارائه خدمات بشردوستانه و منوط به تأمین اعتبار در قالب قوانین بودجه سنواتی باید اقدامات ذیل را انجام دهد:
الف: کمک به حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی با استفاده از توان و ظرفیتهای مردمی و افزایش مشارکتهای اجتماعی مردم.
ب: توسعه و تقویت شبکه امداد و نجات کشور با هدف اقدامات پیشگیرانه و آمادگی برای پاسخگویی سریع و بموقع به حوادث و سوانح کشور.
ج: افزایش آگاهیهای عمومی بهویژه آموزشهای همگانی جهت کاهش خطرپذیری و افزایش تابآوری جامعه در مقابل حوادث و سوانح.
د: در راستای تأمین منابع پایدار در زمینه مقابله با حوادث و سوانح، 0/5 درصد مندرج در ماده163 قانون امور گمرکی به یکدرصد افزایش پیدا کرده و منابع حاصله پس از واریز به خزانه در قالب بودجه سنواتی در اختیار جمعیت هلال احمر قرار میگیرد.
در روزهای اخیر تلاشهای بسیاری از سوی برخی نهادهای صنفی پزشکی و برخی نمایندگان مجلس برای برداشتهشدن ممنوعیت بهکارگیری همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی صورت گرفت. با این حال نمایندگان مجلس این ممنوعیت را کماکان حفظ کردند و تنها اشتغال همزمان در مناطق محروم آن هم با کسب مجوزهای لازم از سوی وزارت بهداشت را مستثنی کردند. از سوی دیگر، تلاشها برای دادن اختیار تعیین تعرفههای بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی با شکست مواجه شد. اگرچه در قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی کشور (مصوب فروردین 83) به صراحت اعلام شده که تعیین تعرفهها در بخش غیردولتی برعهده سازمان صنفی نظام پزشکی است اما این حق در برنامه پنجم توسعه گرفته شد و در برنامه ششم نیز با وجود تلاشها و نامهنگاریها ادامه یافت. پیش از این، علیرضا زالی رئیس سازمان نظام پزشکی کشور در چند مقطع با ارسال نامه به علی لاریجانی خواستار واگذاری اختیار تعیین تعرفه به نظام پزشکی شده بود.