مجله مطالب خواندنی

سبک زندگی، روانشناسی، سلامت،فناوری و ....

مجله مطالب خواندنی

سبک زندگی، روانشناسی، سلامت،فناوری و ....

روش جدید دلالان اعضای بدن!

جام جم سرا: دلالان کلیه با رسم جدولی بر دیوار خیابانی در تهران به شیوه خود به ساماندهی بازار خرید و فروش کلیه اقدام کرده‌اند. این خیابان به دلیل وجود انجمن حمایت از بیماران کلیوی، محل تردد بیماران یادشده است.
به نقل از امتیاز، بر دیوار این خیابان، جدولی کشیده شده است که در آن ستون‌هایی برای یادداشت اسامی و شماره تماس افراد متقاضی فروش کلیه وجود دارد. عناوین این جدول شامل اطلاعات نام خانوادگی، گروه خونی و شماره تماس افراد متقاضی در محل خیابان فرهنگ حسینی ترسیم شده است. این خیابان محل تردد بسیاری از بیماران نیازمند پیوند کلیه است که به انجمن واقع در آن مراجعه می‌کنند، به همین دلیل از سال‌ها قبل دیوارهای این خیابان به محلی برای نوشتن آگهی‌های اهداکنندگان کلیه تبدیل شده است.
داریوش آرمان از سوی روابط عمومی انجمن حمایت از بیماران کلیوی در این رابطه به ایسنا گفت: این اقدام به هیچ عنوان مربوط به انجمن نمی‌شود و انجمن حمایت از بیماران کلیوی هر گونه رفتار سودجویانه برای اهدای کلیه را رد می‌کند.
در عین حال مصطفی قاسمی، رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی نیز با اشاره به محدودیت‌های و شروط فروش کلیه افراد زنده برخی از این شروط را این گونه بیان می‌کند: فرد اهداکننده نباید بیمار کلیوی در خانواده داشته باشد و یا اینکه رضایت از خانواده و در صورت تاهل رضایت از طرف همسر وی اثبات شده باشد.


ادامه مطلب ...

تخم مرغ شناسنامه دار، ترفند و حقه دلالان است

جام جم سرا: تخم‌مرغ‌هایی که در حال حاضر به عنوان تخم‌مرغ شناسنامه‌دار در مغازه‌ها عرضه می‌شوند را می‌توان نوعی سوءاستفاده دلالان و تولیدکنندگان تلقی کرد چراکه تنها با درج نام مرغداری و تاریخ انقضای بعضا دروغی، موجب جلب اطمینان مصرف‌کننده از سلامت محصول می‌شوند.تفاوت شایانی میان تخم‌مرغ شناسنامه‌دار و تخم‌مرغی که تنها نام مرغداری و تاریخ انقضا روی آن درج می‌شود وجود دارد چراکه نظارتی روی تخم‌مرغ‌های صرفا پرینت شده نیست و تخم‌مرغ‌های شناسنامه‌دار پروسه طولانی را به منظور تایید سلامت یک محصول طی می‌کنند که این امر باعث افزایش 50 درصدی قیمت تخم‌مرغ شناسنامه‌دار و بسته‌بندی شده با تخم‌مرغ‌های معمولی شده است.

اما چیزی که در این جا جالب توجه است افزایش 50 تومانی قیمت هر دانه تخم‌مرغ صرفا پرینت شده است که تنها تاریخ انقضا و نام مرغداری روی آن درج شده است و از آنجاکه نظارتی به درج صحت تاریخ انقضای تخم‌مرغ نمی‌شود و در هر مرغداری که صرفا وسیله پرینت کردن را داشته باشد این امر بدون هیچ نظارتی صورت می‌گیرد، می‌توان گفت این افزایش قیمت نوعی کلاهبرداری است.

در همین راستا فرزاد طلاکش - دبیر انجمن صنفی تخم‌مرغ شناسنامه‌دار ایران - با اشاره به تفاوت درج پرینت و شناسنامه‌دار بودن تخم‌مرغ به ایسنا گفت: در بسیاری از مرغداری‌ها به منظور جلب اطمینان مصرف‌کننده، بدون نظارت هیچ متولی و مقام مسؤلی روی تخم‌مرغ تاریخ انقضا و نام مرغداری درج می‌شود اما این درحالی است که فلسفه شناسنامه‌دار بودن تخم‌مرغ بسیار متفاوت‌تر از این موضوع است.

وی ادامه داد: این باور در میان مردم به وجود آمده که تخم‌مرغ پرینت‌دار ضامن سلامت محصول است اما باید عنوان کرد که درج پرینت هیچ ضمانتی بر سلامت محصول ندارد و این مساله تنها موجب سوءاستفاده برخی از دلالان شده تا بتوانند تخم‌مرغ را گران‌تر عرضه کنند.طلاکش با بیان اینکه درج پرینت روی هر دانه تخم‌مرغ تنها دو تومان برای مرغداری هزینه بر می‌دارد، اظهار کرد: این مساله که تخم‌مرغ 300 تومانی با درج پرینت 350 تومان به منظور جلب اطمینان مصرف کننده در بازار عرضه می‌شود تنها عاملی بر افزایش بی‌دلیل قیمت تخم مرغ است.

تخم‌مرغ‌های شناسنامه‌دار چه مشخصاتی دارند؟
به گزارش جام جم سرا، دبیر انجمن صنفی تخم‌مرغ شناسنامه‌دار ایران با بیان اینکه 98 مرکز مجاز شناسنامه‌دار کردن تخم‌مرغ در کل کشور وجود دارد، گفت: برخی از این انجمن‌ها وابسته به مرغداری هستند به طوری که هر مرغداری مجوز دار می‌تواند تخم مرغ تولیدی خود را با نظارت ویژه‌ای دارای شناسنامه کند.

وی ادامه داد: برخی دیگر از مراکز به صورت واحدهای مستقلی با اخذ مجوز از سازمان دامپزشکی و وزارت جهاد کشاورزی مشغول به فعالیت هستند.

طلاکش در خصوص نحوه فعالیت این مراکز گفت: اولین مرحله انتقال تخم‌مرغ از محل تولید تا بازار جداسازی پر، مدفوع مرغ، کود، مگس یا تخم‌مرغ‌های ترک خورده است؛ به طور کلی می‌توان گفت تخم‌مرغ‌های آلوده را از سایر تخم‌مرغ‌ها جدا می‌کنند.

دبیر انجمن صنفی تخم‌مرغ شناسنامه‌دار ایران میزان صدمه و آسیب به تخم‌مرغ را در فصول گرم سال چندین برابر عنوان و اظهار کرد: در فصول گرم 20 تا 25 درصد از تخم مرغ‌ها از رده خارج می‌شوند. در مرحله بعدی تخم‌مرغ‌ها را از نظر اندازه یکنواخت می‌کنند؛ به طوری که تخم‌مرغ‌های ریز از تخم‌مرغ‌های درشت جدا می‌شوند. تخم‌مرغ‌های شناسنامه‌دار از نظر کیفیت و سلامت دارای تضمین بسیاری هستند. در این واحدها تخم مرغ‌ها توسط دکتر دامپزشک و از طریق نورپردازی کنترل کیفی می‌شوند و در آخر پرینت مشخصات تخم مرغ از قبیل تاریخ انقضا و پروانه بهره وری در آن درج می‌شود.

دبیر انجمن صنفی تخم‌مرغ شناسنامه‌دار ایران ادامه داد: مصرف کننده می‌تواند با خیال راحت از سلامت تخم مرغ آن را مصرف کنند و تمام مراکز شناسنامه دار کردن تخم مرغ اگر مشکلی برای محصول پیش آید مسؤلیت آن را به عهده می‌گیرند.

تخم‌مرغ بسته‌بندی شده 50 درصد گران‌تر از معمولی
وی با اشاره به تفاوت قیمت تخم مرغ شناسنامه دار با سایر تخم مرغ‌ها گفت: هر دانه تخم مرغ شناسنامه‌دار 20 تا 50 تومان گران‌تر از تخم‌مرغ ساده است اما اگر در بسته‌بندی قرار بگیرد قیمت آن 50 درصد اضافه می‌شود.

طلاکش علت این گرانی را سرمایه گذاری واحد‌های شناسنامه دار کردن تخم مرغ برای دامپزشک و سایر موارد عنوان و اظهار کرد: اگر مردم می‌خواهند کالای با سلامت را خریداری کنند باید هزینه آن را بپردازند که این مساله نیز حق طبیعی هر فردی محسوب می‌شود که از سلامت غذایی محصول مصرفی خود اطمینان داشته باشد.(ابتکار)


ادامه مطلب ...

سودهای کلان در جیب دلالان

رسول خضری در واکنش به قاچاق پیوند اعضا در یکی از بیمارستان‌های تهران، اظهار داشت: قانون، پیوند اعضا به افراد غیر ایرانی را محدود کرده و گیرنده عضو به طور حتم باید یک فرد ایرانی باشد، بنابراین پیوند عضو از فرد ایرانی به افراد بیگانه غیر قانونی است.
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه تنها در شرایط خاص امکان پیوند اعضا از فرد ایرانی به غیر ایرانی وجود دارد، افزود: به عنوان مثال در شرایطی چون جنگ‌ها، بلایای طبیعی که گیرنده ایرانی وجود نداشته و یا شخص موردنظر درحال مرگ باشد پیوند عضو از یک فرد ایرانی به غیرایرانی می‌تواند صورت گیرد.
وی تصریح کرد: وزارت بهداشت و درمان در بحث نظارت بر عملکرد بیمارستان‌ها باید قوی‌تر عمل کند و با توجه به اینکه در بخش پیوند اعضا پزشکان ماهر و مجربی در کشور مشغول فعالیت هستند، پیوند غیرقانونی اعضای بدن مشکلات بسیاری را برای وجهه پزشکان و حتی مسئله توریسم درمانی کشور به وجود آورده است. بسیاری از افراد بیگانه با هزینه‌های بسیار وارد کشور می‌شوند تا از یک فرد ایرانی عضو مورد نظر را دریافت کنند اما از آنجا که اقدامی غیر قانونی است این اقدامات در شرایطی نامساعد صورت می‌پذیرد که در نهایت مشکلاتی را هم برای گیرنده عضو و هم اهداکننده به وجود می‌آورد و در این بین تنها واسطه‌ها هستند که سود می‌برند.
خضری تاکید کرد: به طور حتم وزارت بهداشت متولی نظارت بر پیوند اعضا در سطح بیمارستان‌ها است، اما باید به این نکته اشاره کرد که نظارت‌ها باید به شکل دقیق‌تری صورت پذیرد، البته در حال حاضر طرح تحول نظام سلامت مطرح است که بسته اصلی و نهایی این طرح بحث نظارت برعملکرد بیمارستان‌ها است، اما اجرای دقیق این طرح در طی ۱۰ تا ۱۵ سال امکان پذیر است. (تسنیم)


ادامه مطلب ...

سودهای کلان در جیب دلالان

رسول خضری در واکنش به قاچاق پیوند اعضا در یکی از بیمارستان‌های تهران، اظهار داشت: قانون، پیوند اعضا به افراد غیر ایرانی را محدود کرده و گیرنده عضو به طور حتم باید یک فرد ایرانی باشد، بنابراین پیوند عضو از فرد ایرانی به افراد بیگانه غیر قانونی است.
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه تنها در شرایط خاص امکان پیوند اعضا از فرد ایرانی به غیر ایرانی وجود دارد، افزود: به عنوان مثال در شرایطی چون جنگ‌ها، بلایای طبیعی که گیرنده ایرانی وجود نداشته و یا شخص موردنظر درحال مرگ باشد پیوند عضو از یک فرد ایرانی به غیرایرانی می‌تواند صورت گیرد.
وی تصریح کرد: وزارت بهداشت و درمان در بحث نظارت بر عملکرد بیمارستان‌ها باید قوی‌تر عمل کند و با توجه به اینکه در بخش پیوند اعضا پزشکان ماهر و مجربی در کشور مشغول فعالیت هستند، پیوند غیرقانونی اعضای بدن مشکلات بسیاری را برای وجهه پزشکان و حتی مسئله توریسم درمانی کشور به وجود آورده است. بسیاری از افراد بیگانه با هزینه‌های بسیار وارد کشور می‌شوند تا از یک فرد ایرانی عضو مورد نظر را دریافت کنند اما از آنجا که اقدامی غیر قانونی است این اقدامات در شرایطی نامساعد صورت می‌پذیرد که در نهایت مشکلاتی را هم برای گیرنده عضو و هم اهداکننده به وجود می‌آورد و در این بین تنها واسطه‌ها هستند که سود می‌برند.
خضری تاکید کرد: به طور حتم وزارت بهداشت متولی نظارت بر پیوند اعضا در سطح بیمارستان‌ها است، اما باید به این نکته اشاره کرد که نظارت‌ها باید به شکل دقیق‌تری صورت پذیرد، البته در حال حاضر طرح تحول نظام سلامت مطرح است که بسته اصلی و نهایی این طرح بحث نظارت برعملکرد بیمارستان‌ها است، اما اجرای دقیق این طرح در طی ۱۰ تا ۱۵ سال امکان پذیر است. (تسنیم)


ادامه مطلب ...

درآمد میلیونی دلالان صیغه و ازدواج موقت

درآمد میلیونی دلالان صیغه و ازدواج موقت

«خیلی بانمکه، حتماً خوشت میاد، فقط یه‌ذره ناز داره». اشتباه نکنید این صحبت مادرم نیست که دختر خانمی را برای خواستگاری به من معرفی می‌کند. آقای «الف» را نمی‌دانم چه‌کاره صدا کنم، ولی می‌توان گفت «دلال صیغه» است.

روزنامه وقایع اتفاقیه در ادامه می‌نویسد: از طریق یک سایت به دفتر این دلال صیغه در حوالی خیابان جمالزاده آمدم. آلبوم عکسی به من نشان می‌دهد و به هرکدام که می‌رسم، توضیحات خودش را می‌دهد. هر عکس قیمت خودش را دارد.

به او می‌گویم یک قیمت میانگین بده تا یک آمار کلی داشته باشم. پاسخ می‌دهد: از ۴۰ هزار تومان شروع می‌شود تا ۳۰۰ هزار تومان برای هر ساعت.

همسر صیغه ای عقد موقت صیغه یابی شوهر موقت شغل جدید سایت ازدواج موقت زن صیغه ای دختر صیغه ای

البته موضوع جالب، حق معرفی است که او می‌گیرد: من درصدی کار نمی‌کنم. برای هرکدام از این‌ها‌، دفتر حق‌الزحمه‌ای تعیین کرده از ۱۰ هزار تومان تا ۱۰۰ هزار تومان. مبلغ قابل توجهی است؛ به غیر از من چند نفر دیگر هم نشسته‌اند، ولی خبری از بانوان محترم نیست. طبق روال شما یک نفر را انتخاب می‌کنید و مبلغش را دلال محترم می‌گیرد و بعد شما را برای جاری‌ کردن صیغه به جای دیگری معرفی می‌کند که همسر موقتتان را آنجا ملاقات می‌کنید.

از آقای «الف» می‌پرسم اگر مدت بیشتری بخواهم، چه مبلغی را باید پرداخت کنم. می‌گوید: آنوقت ماهیانه باید حساب کنید؛ از یک میلیون تومان هست تا پنج میلیون تومان؛ حق دفتر هم از ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان متغیر است.

عجله دارد یا کسی را انتخاب کنم یا دفتر را ترک کنم؛ تلفن دفتر دائماً زنگ می‌خورد و او آدرس یا اطلاعات می‌دهد. از او با حالت شوخی می‌پرسم که ماهیانه چقدر درآمد دارد. پاسخ می‌دهد: زیاد نیست! دردسرش زیاد است، ولی ماهی بالای ۱۰ میلیون تومان برایم درآمد دارد. الان حدود چهار سال است که این‌ کار را انجام می‌دهم.

صیغه، غیرقانونی نیست، ولی بعید است برای چنین دفاتری یا حتی برای دلالی آن مجوزی صادر شده باشد. از طریق یکی از سایت‌ها به یک شماره تلفن دیگر می‌رسم؛ آقای «ن» هم تقریبا مشابه کار دلال قبلی را می‌کند. تلفنی به من توضیح می‌دهد: از ساعتی ۲۰ هزار تومان هست تا ساعتی یک میلیون تومان.

او هم حق‌الزحمه خود را می‌خواهد و می‌گوید: ۱۵ درصد پورسانت می‌گیرد. البته او شرایطی هم برای خود دارد؛ اول اینکه باید حتما مجرد باشی، بعد گواهی سلامت هم از پزشک بیاوری.

در سایت او حدود ۳۰۰ پروفایل بانوان محترمی که مایل هستند به عقد موقت دربیایند، وجود دارد. آقای «ن» سؤال جالبی می‌پرسد: خودت خانه هم داری یا می‌خواهی معرفی کنم؟!

او توضیح می‌دهد که بسیاری از مراجعه‌کننده‌ها به‌دلایلی امکان معرفی خانه ندارند و ادامه می‌دهد: خانه روزی ۱۰۰ هزار تومان است. ساعت ۸ صبح تحویل می‌گیرید و فردایش ۸ صبح تخلیه می‌کنید. به نظر می‌رسد این دلال امکانات بیشتری در اختیار دارد.

از او درباره درآمد ماهیانه‌اش می‌پرسم. او می‌گوید: می‌خواهی همکار ما شوی؟ حدود شش، هفت میلیون تومان. اگر کسی را معرفی کنی، پورسانت می‌دهیم!

چندی پیش ناجا اعلام کرد که به هیچ سایت صیغه‌یابی مجوز نداده و با آنها برخورد می‌کند، ولی اگر در اینترنت جستجو کنید به موارد بسیاری برمی‌خورید که به این کار مشغولند! با مسئول یکی دیگر از سایت‌ها صحبت می‌کنم و او می‌گوید: ما صیغه ساعتی نداریم؛ فقط برای جلوگیری از به‌ فساد افتادن بانوان بی‌سرپرست برای آنها شوهر موقت پیدا می‌کنیم.

او توضیح می‌دهد: مبلغ مشخصی به زوجه موقت پرداخت نمی‌شود؛ فقط شوهر باید خانه‌ای مناسب همراه با وسایل برای زوجه تهیه کند و در حد معمول خرجی خانه را بپردازد.

او بارها اشاره می‌کند، تنها هدف آنها جلوگیری از فساد و کار خیر است، ولی در آخر از حق‌الزحمه خود نمی‌گذرد که برای هر معرفی و صیغه حداقل شش ماه یک میلیون تومان می‌شود.

دکتر ابویی پژوهشگر اجتماعی، کنترل این سایت‌ها و همچنین برخورد با آنها را واجب می‌داند و می‌گوید: بیشتر کسانی که به این افراد معرفی می‌شوند، همسر دارند و ممکن است خانواده آنها در آستانه فروپاشی قرار گیرد.

او ادامه می‌دهد: بسیاری از این خانم‌ها قبلا یا حتی الان زنان خیابانی بودند و درحال‌حاضر به‌دلیل برخورد نیروی انتظامی به سمت دلالان رفته‌اند و بسیاری از دلالان صیغه با سوءاستفاده از مشروعیت آن، به نوعی هم به زن و هم به مرد ضربه می‌زنند.

یکی از دوستانم می‌گوید: در شهرستان ما آگهی صیغه را می‌توان بر در و دیوارهای شهر دید که حتی قیمت هم دارد! او قیمت‌ها را از ۵۰ هزار تومان تا ۱۰۰ هزار تومان متغیر می‌داند.

صیغه لوکس

یکی از سایت‌های صیغه‌یابی در ابتدای صفحه نوشته «بهترین‌ها را از ما بخواهید». با شماره موبایل سایت تماس می‌گیرم، دلال محترم می‌گوید: ما مانند سایت‌های دیگه نیستیم، قیمت‌های ما بالاتره چون رو انتخاب دو طرف حساسیم، حتی اگر بخواهی، یک نفر هست که کار اصلی‌اش مدلینگ است و روزی یک میلیون تومان می‌گیرد.

او اسم آشنایی را هم می‌آورد و زمانی که متوجه تعجب من می‌شود، می‌گوید: اگر بخواهی همین الان قرار بگذارم تا در فرحزاد ملاقاتش کنی؟ فقط باید ابتدا پنج میلیون تومان به حسابم واریز کنی تا خیالم راحت شود.

او از حق‌الزحمه صحبتی نمی‌کند، ولی با این قیمت‌ها می‌شود حساب کرد درآمد خوبی از این راه به‌دست می‌آورد. او می‌گوید: مشتری‌های ما دست‌چین شده‌اند. تا اصالت شخص را نشناسم، کسی را به او معرفی نمی‌کنم.

دکتر صادقیان، استاد اقتصاد دانشگاه آزاد، می‌گوید: اصولا دلالی شغل کاذب حساب می‌شود، چه برسد در این مورد که به نظر من هم شغلی کاذب است و هم غیرقانونی.

او در ادامه می‌گوید: وزارت ورزش و جوانان قبلا طرح‌هایی داشت برای ساماندهی این موضوع که هیچ‌کدام به مرحله اجرایی نرسید، ولی بهتر است با این وضع متولیان فکر چاره‌ا‌ی برای این پدیده بکنند.

به‌هرحال در این مسأله اگر دقیق‌تر شویم، شاید به این نتیجه برسیم که برخورد قضایی با این موارد شاید فقط این فضاها را به سمت غیررسمی‌شدن ببرد. بنابراین باید ریشه‌ها را دید. در شرایطی‌ که هزینه اجاره مسکن در جنوبی‌ترین نقطه تهران ماهیانه ۵۰۰ هزار تومان است و حداقل دستمزد نیروی کار در شورای عالی کار به ۸۰۰ هزار تومان نیز نمی‌رسد. این معادله شرایط را پیچیده می‌کند و باز هم پای برنامه‌ریزان اجتماعی و اقتصادی را به‌وسط می‌کشد.

دختر صیغه ای زن صیغه ای سایت ازدواج موقت شغل جدید شوهر موقت صیغه یابی عقد موقت همسر صیغه ای


ادامه مطلب ...

تور دلالان بی‌شرم که برای نو عروس‌ها!

در لابه لای مشکلات و ناهنجاری های ریز و درشت اجتماعی،معضلی به نام طلاق خود نمایی می کند،سخن از مکروه ترین حلال خداست که در طول سالیان اخیر موجی از آن در میان بخش ها و طیف هایی از گروه ها و افراد اجتماعی تسری پیدا کرده است.

آمارها موید افزایش و رشد طلاق در مناطق متعدد کشور از کلانشهر ها تا شهرستان ها است و حتی این موج نامیمون در روستاها نیز نمود و بروز پیدا کرده است.

کارشناسان و جامعه شناسان ،عوامل و دلایل متعددی را برای افزایش این ناهنجاری اجتماعی متصور هستند اما در این میان برخی سودجویی ها نیز مزید بر علت شده تا شیب طلاق تند تر از گذشته و با روند صعودی خاص به خود همراه شود.

آمارهای ارائه شده از سوی ثبت احوال استان تهران در سال گذشته نشان دهنده ثبت یک طلاق به ازای هر سه ازدواج است،به عبارت دیگر می توان گفت قریب به ۳۳ درصد از ازدواج ها در این استان به طلاق منتهی می شود.

البته این عدد و رقم را نمی توان به تمامی نقاط کشور تعمیم داد و بنابر موقعیت و شرایط اجتماعی،فرهنگی،قومی، طایفه ای،میزان جمعیت،شرایط اقتصادی،اشتغال و…این آمار با شدت و ضعف هایی همراه می شود.

طبق اخبار منتشر شده در رسانه ها،بر مبنای ارزیابی های انجام شده در برخی نقاط کشور با آمار های۶۰ درصدی طلاق مواجه هستیم که عدد بسیار سنگین و تامل برانگیزی به نظر می رسد.

این آش زمانی شورتر می شود که متاسفانه ردپای برخی از دلالان نیز در این پدیده نامیمون مشاهده می شود.

بدون تردید طلاق از دیرباز وجود داشته و این امر به عنوان آخرین راهکار برای خاتمه دادن به معضلات و مشکلات زندگی مشترک زوجین پیش بینی شده  است اما موج کنونی و افزایش تعجب برانگیز طلاق در برخی مناطق کشور نشان دهنده تغییراتی جدی در نگرش و دیدگاه های زوجین نسبت به زندگی،مطالبات،انتظارات و روش و راهکار های مرتفع کردن نارسایی ها و ناملایمات زندگی است.

در این میان دست اندازی و دخالت های تحریک آمیز،پنهانی،معنادار و سودجویانه برخی از دلالان طلاق در روند سازش زوجین از نکات قابل توجهی است که در این گزارش به نحوی جدی تر به آن پرداخته خواهد شد.

ناهنجاری که گویا تشدید آن در افزایش درآمد برخی از آتش بیاران معرکه بی تاثیر نبوده است و متاسفانه عده ای با سوء استفاده از اختلافات میان زوجین برای پرکردن جیب خود بهره جویی می کنند.

سال گذشته،عباس پوریانی،رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب تهران از مردم در خواست کرد که در صورت شناسایی چنین افرادی،مشخصات فرد یا گروه هایی با اوصاف ذکر شده فوق را به مسئولان ذیربط در دادگستری ارائه کنند.

البته آنچنان که پوریانی عنوان داشته است،حفاظت اطلاعات دادگستری استان تهران نیز در زمینه مقابله با چنین ناهنجاری از آمادگی مطلوبی برخوردار است و برخورد قاطعانه و جدی را در خصوص چنین دلالانی مد نظر قرار داده است.

چندی پیش محمد رضا علیزاده ثابت،وکیل دادگستری و استاد دانشگاه در گفتگویی با رسانه ها،در خصوص برخی دلالی ها در دادخواست های طلاق عنوان کرد:این امر تنها در خصوص طلاق مصداق ندارد بلکه در دیگر عرصه ها نیز بعضا برخی تحرکات اینچنینی از سوی دلالان مشاهده می شود.

به اعتقاد وی در تمامی پرونده ها و دعاوی حقوقی و کیفری،حضور چنین افرادی(دلالان)مشاهده و احساس می شود.

*پرسه دلالان در پیرامون دادگاه های خانواده

طبیعتا یکی از مناطقی که کانون توجه و تمرکز دلالان طلاق است به دادگاه های خانواده و مجتمع های قضایی مربوط به این عرصه معطوف می شود و چه بسیار فریب خوردگانی که با پرداخت وجوهی سنگین شاهد هیچگونه اقدام خاصی از سوی به اصطلاح دلالان جدایی،طلاق و فروپاشی خانواده نبوده اند.

برخی کارشناسان می گویند:دلالان مذکور بعضا با افرادی در اطراف دادگاه ها در ارتباط هستند و به شکلی حرفه ای با تعقیب و ترغیب افراد،در بزنگاه های حساس کارت ویزیت خود را به آنها ارائه می کنندو سپس با بیان اظهاراتی دروغین و کذب،مدعی نفوذ در شعبات قضایی می شوند و بعضا قول هایی در مقاطع یک روزه یا یک هفته ای برای انعقاد طلاق به آنها داده می شود و به تبع فریب خوردگان نیز با پرداخت مبالغی سنگین در انتظار رهایی از زندگی مشترک می شوند اما بعد از مدت اندکی به غیر واقعی بودن ادعاهای آن ها پی می برند.

* لزوم اطلاع رسانی های هر چه بیشتر احساس می شود

با توجه به وجود چنین معضلی،اطلاع رسانی صحیح و سازنده از رسانه ها،از نکات قابل توجهی به شمار می رود که باید به نحوی جدی ودقیق به آن پرداخته شود،در غیر اینصورت شاهد وقوع هر چه بیشتری از این معضل خواهیم بود،چالشی که بازیگردانان آن افرادی هستند که با طرح ادعای دروغین ارتباطات خاص با عوامل قضایی،نه تنها شان دستگاه قضا را زیرسئوال می برند و به نوعی آن را متهم به سازش می کنند بلکه با سودجویی از مردم،یی اعتمادی و ناهنجاری هر چه بیشتری را در جامعه ایجاد می کنند.


ادامه مطلب ...