هفته نامه تجارت فردا - احمد پورفلاح: سریع‌ترین راه برای حل مشکل فضای کسب و کار در صنعت چیست؟ برای پاسخگویی به این پرسش فهرست انبوهی از مشکلات در صنعت از ذهن هر فعال اقتصادی کشور می‌گذرد چراکه سال‌هاست صنعت ایران با مشکلات گوناگونی دست‌وپنجه نرم می‌کند. اما اگر بخواهیم در این زمینه اولویت‌بندی کنیم باید به موضوعاتی پرداخت که در ادامه به این موارد اشاره میشود.
اولویت 19گانه
1- عدم اصرار بیش از این در کاهش تورم (تورم اگر ناشی بر هدایت نقدینگی به کارهای مولد و اشتغال‌زا و به بخش متعهد و سالم اقتصاد باشد فی‌النفسه آنقدر بد و خطرناک نیست. نگاهی به تورم سنگین در کشورهایی چون ترکیه، روسیه، برزیل و گذر آنها از بحران‌های اقتصاد به اتکای تولید و خدمات، درست بودن این نظریه را به ذهن متبادر می‌سازد).
2- برخورد جدی قوه قضائیه و سیستم بانکی با غارت‌کنندگان منابع بانکی و برگشت منابع به بانک‌ها در جهت توزیع به شریان‌های سالم بخش مولد
3- تنفس دادن دوساله به واحدهای صنعتی بدهکار به سیستم بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی که محصول تولیدی آنها مورد نیاز جامعه مصرف است و ناخواسته به این بحران کشانده شده‌اند (میتواند در کمیته‌ای متشکل از بانک، واحد گرفتار و تشکل مربوط با تایید اتاق ایران، محق بودن بنگاه‌های متقاضی مورد ارزیابی قرار گیرد).
4- در اختیار گذاشتن سرمایه در گردش متناسب با حجم تولید و تعداد کارکنان، با تایید کمیته‌ای متشکل از نماینده سازمان صنعت و معدن، تشکل مربوطه و واحد متقاضی
5- ارائه وام‌های کم‌بهره با بازپرداخت طولانی در جهت ایجاد تحریک واقعی تقاضا
6- عدم صدور پروانه تاسیس واحدهای جدید تولیدی در جهت هدایت منابع موجود در بخش مردمی و سیستم بانکی به واحدهای موجود به صورت مستقیم و از طریق بورس
7- عزم عمومی به اجرایی شدن و گذر از برجام و دستیابی سریع به مزایای مورد انتظار در پسابرجام (یک‌صدایی و انسجام عمومی زمینه‌ساز جلوگیری از سوءاستفاده طرف‌های ما در تعلل در اجرای تعهداتشان است).
8- شکل دادن و فعال کردن پنجره واحد به صورت واقعی و دور از تعلل، انحصارطلبی و زیاده‌خواهی دولتی
9- ایجاد اعتماد عمومی به آینده با پرهیز از برخوردهای جناحی و اختلاف‌سلیقه‌ای و به وجود آوردن امید به آینده و اشتیاق در سرمایه‌گذاری و خرید
10- باید بپذیریم که مسوولیت ناوگان تولید تامین نیاز داخلی، تولید محصولاتی که بازار صادراتی دارد و نهایتاً ایجاد شغل و درآمد برای کارکنان است. انتظار جبران کسری بودجه دولت از سوی واحدهای صنعتی و تحمیل عوارض سنگین به آنها موجب رونق واحدهای صنعتی شد.
11- قوانین وضع‌شده در جهت حمایت از تولید همانند قانون بهبود مستمر از محیط کسب و کار، قانون حمایت از تولید و ارتقای نظام پولی و مالی، قانون رفع موانع تولید را با عزمی ملی و مسوولانه اجرایی کنیم.
12- از زیاده‌خواهی و مشکل‌تراشی پاره‌ای از بانک‌ها جداً جلوگیری و سریعاً با آنها برخورد قانونی کنیم (مثلاً از طرفی و به ظاهر در جهت حمایت از بانک‌ها دو درصد از سود تسهیلات می‌کاهیم و از طرف دیگر با رسوب دستوری ۱۰ تا ۱۵ درصد و گاه بیشتر از میزان تسهیلات تا پایان تادیه آخرین قسط این حمایت را کاملاً خنثی می‌کند).
13- نظارت بیشتری بر بورس توزیع کالا داشته باشیم. دیده میشود که بورس در مواردی به افزایش قیمت غیرقانونی در عرضه مواد اولیه واحدهای تولیدی اقدام می‌کند و نهایتاً امکان جذب مواد به وسیله کارخانه‌ها را محدود می‌کند و زمینه را برای حضور دلالان و محتکران فراهم می‌سازد و قیمت‌ها را در بازار افزایش می‌دهد.
14- به بنگاه‌های بزرگ تولیدکننده مواد اولیه تکلیف شود که تامین نیازهای کارخانجات داخلی را از اولویتهای خود قرار دهند.
15- تعرفه ورود مواد اولیه کارخانجات را در حد صفر کاهش دهند تا مواد اولیه ارزان‌تر به خطوط تولید برسد و رقابت منطقی در بازار ایجاد و از ورود مواد از طریق قاچاق جلوگیری شود.
16- تا عادی شدن شرایط از ورود محصولاتی که عرضه آن نسبت به تقاضا فزونی دارد جلوگیری و این مورد کاملاً مدیریت شود.
17- بخش مسکن با حمایت‌های مناسب فعال شود تا هم قدری بحران اشتغال التیام یابد و هم تعداد بالای واحدهای تولیدی مرتبط با مسکن مجدداً به عرصه تولید بازگردند.
18- صنعت و صنعتگر را همیشه گرامی بداریم، نه اینکه فقط در مقاطعی که درآمدهای نفتی‌مان کاهش می‌یابد، به یاد بخش تولید بیفتیم؛ آن هم فقط بر روی کاغذ و در نوشتارها و همچنین صرفاً در گفتارها و فشار آوردن بیشتر بر تولید و تولیدکننده.
19- بانک‌ها را توجیه کنیم که زیر کلید گرفتن واحدهای بدهکار راه‌حل مساله نیست. چون نهایتاً به تعطیلی واحد و اخراج کارکنان می‌انجامد که نمی‌تواند یک هدف مسوولانه و منطقی باشد. اگر هم می‌خواهید منابعی را صرف راه‌اندازی مجدد مجموعه‌ای که ناخواسته به بحران کشیده شده، کنید، بهتر است از طریق مدیران و صاحبان مربوطه انجام شود که هم تخصص مربوطه را دارند و هم عشق و علاقه بیشتر به واحد خود دارند (البته مسلماً با مطالعه و نظارت منطقی).
نکته: در این مورد که اول به طراحی و پیاده کردن استراتژی توسعه صنعتی بپردازیم یا اینکه رونق‌بخشی در فضای کسب و کار را نشانه برویم اعتقاد من این است که باید با توجه و بازسازی همه زیربخش‌های فضای کسب و کار چون صنعت، معدن، تجارت، کشاورزی و خدمات به نسبت نیاز امکان دستیابی به فضای مطلوب را فراهم کنیم. هرم اقتصاد باید از سطوح و لایه‌های زیرین اصلاح و تقویت شود.
نگاه به آمار
با توجه به این مسائل معتقدم در پاسخ به اینکه باید در حمایت از واحدهای گرفتار، اولویت به واحدهای کوچک، متوسط یا واحدهای بزرگ داده شود، بهتر است مروری بر آمار تعدادی و توزیعی و نسبت این بنگاه‌ها با یکدیگر داشته باشیم.
در حال حاضر تعداد کل واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی و در مناطق بیرون از شهرک‌ها حدود ۸۸ هزار واحد است. حدود ۳۷ هزار واحد در شهرک‌های صنعتی و حدود ۵۱ هزار واحد خارج از شهرک‌ها. از ۳۷ هزار واحد در شهرک‌ها ۳۴۵۰۰ واحد در رده صنایع کوچک هستند که ۲۷۸۰۰ واحد فعال و ۶۷۰۰ واحد غیرفعال هستند.
در گروه صنایع متوسط ۱۷۰۰ واحد در شهرک‌های صنعتی داریم که حدود ۱۴۰۰ واحد فعال و حدود ۳۰۰ واحد غیرفعال هستند و مسلماً حدود همین تعداد در خارج از شهرک‌ها مستقر هستند. از واحدهای بزرگ نیز، ۸۶0 واحد در شهرک‌های صنعتی مستقر هستند که عمده این واحدها فعال و نزدیک به 100 واحد آن غیرفعال‌اند.
بدین ترتیب ملاحظه می‌کنیم که تعداد واحدهای کوچک با واحدهای متوسط و تعداد واحدهای متوسط با واحدهای بزرگ قابل مقایسه نیستند و در کل واحدهای کوچک و متوسط نسبت ۹۰۰برابری با واحدهای بزرگ دارند.
گرچه نسبت اشتغال واحدهای بزرگ در مقایسه واحد به واحد قابل ملاحظه نیستند اما در کل اشتغال در واحدهای کوچک خیلی بیشتر و تنوع محصولات تولیدی آنها به مراتب فراوان‌تر است. نتیجه اینکه کمک سریع‌تر به واحدهای کوچک‌تر که بودجه به نسبت مناسب‌تری را می‌طلبد فکر معقول‌تری است اما با توجه به اهمیت، حجم تولید و تعداد بالای نیروی کار در بنگاه‌های بزرگ، بهتر است واحدهایی که برای محصول آنها تقاضا وجود دارد یا شانس صادرات دارند به نسبت مورد حمایت قرار گیرند. مسلماً همانطور که گفته شد تشخیص استحقاق بایستی زیر نظر کمیته‌ای واجد شرایط باشد.
* نماینده بخش خصوصی صنعت در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی
