کاهش شدید قیمت نفت موجب افت درآمدهای ارزی این کشورها و کسری بودجه شده و مخارج دولتی را در بسیاری از بخشها کاهش داده است. اکنون به نظر میرسد در کشورهایی نظیر امارات متحده عربی و برخی کشورهای دیگر این منطقه، تصمیم به توسعه بخشهایی نظیر گردشگری به عنوان جبرانکننده بخشهایی از درآمدهای کشور بهخصوص در آینده و کاهش بهای نفت اتخاذ شده است.
پیشرفت توریستی امیرنشینها
مشارکت مستقیم گردشگری در تولید ناخالص داخلی امارات متحده عربی در سال 2015 به 2/ 4 درصد رسید و پیشبینی میشود در سال 2026 به 7/ 5 درصد برسد؛ یعنی از حدود 65 میلیارد درهم به 118 میلیارد درهم در مدت 11 سال ارتقا یابد. این آمار نشان از افزایش اهمیت گردشگری در این کشور دارد که به بیشتر شدن مخارج دولتی در این بخش نیز خواهد انجامید.
مجموع مخارجی که دولت برای بخش صنعت و گردشگری در سال 2015 انجام داد به 1/ 4 میلیارد درهم رسید که نسبت به سال 2014 افزایشی نداشت؛ اما در مقایسه با سال 2010 حدود 800 میلیون درهم افزایش داشت. این درحالی است که پیشبینی میشود مخارج کلی دولت برای گردشگری در امارات تا سال 2026 به 4/ 7 میلیارد درهم برسد.
از سوی دیگر در سال 2015 هیات دولت امارات متحده عربی 48 میلیارد درهم را برای کل بودجه فدرال این کشور تخصیص داد. هیات دولت این کشور همچنین با افتتاح دفتری برای سازمان گردشگری اعراب موافقت کرد. این دفتر بنا بود در ترویج بخش گردشگری امارات در منطقه و جهان کمک و اطلاعات را میان سرمایهگذاران بالقوه مبادله کند.
در عین حال دولت امارات متحده عربی به شدت علاقهمند است از سازمانهای بینالمللی در کشور خود میزبانی کند و از مزایای مربوط به آن بهره ببرد. برای مثال دبی در سال 2013 پیروز رقابت برای میزبانی اکسپوی 2020 شد. برآورد میشود سرمایهگذاری مربوط به اکسپو در حدود 8/ 6 میلیارد دلار باشد که صرف تسهیلات و زیرساختهای این نمایشگاه خواهد شد؛ رویدادی که برای جذب گردشگران تجاری نیز بسیار مهم و مفید خواهد بود.
این تغییرات که اندکی پس از کاهش بهای نفت و تاثیرات منفی آن بر اقتصادهای منطقه رخ داده است، موجب شد تا مقامات این کشور سیاستهایی را در پیش گیرند که بر بخشهای مختلفی از جمله توسعه گردشگری، خردهفروشی، تجارت، صنعت حمل و نقل و املاک و مستغلات این کشور نیز اثر بگذارد.
دبی در بودجه سال 2016 خود اعلام کرد که حدود 6/ 16 میلیارد درهم (معادل 52/ 4 میلیارد دلار آمریکا) را به پروژههای زیرساخت خود اختصاص خواهد داد؛ رقمی که حدود 8/ 1 میلیارد درهم (معادل 490 میلیون دلار) نسبت به سال 2015 افزایش نشان میداد. در ماه آگوست سال 2015، امارات متحده عربی یارانه سوختهای فسیلی را برداشت و پساندازها را نیز به سوی پروژههای زیرساخت و تامین مالی حملونقل هدایت کرد.
گردشگری و تنوع اقتصادی امارات
بخشهای خدمات، صنعت و کشاورزی امارات به ترتیب حدود 50، 49 و یک درصد از مجموع تولید ناخالص داخلی این هفت امیرنشین را تشکیل میدهند. در بین این هفت امیرنشین، ابوظبی و دبی بزرگترین نقش را در تولید ناخالص داخلی کشور دارند. ابوظبی با در دست داشتن 60 درصد از تولید ناخالص داخلی امارات متحده عربی، حدود 90 درصد ذخایر نفتی کشور را به خود اختصاص داده و بر صنایع مبتنی بر انرژی تمرکز دارد.
این در حالی است که دبی، دومین اقتصاد بزرگ در امارات متحده عربی بهدلیل خدمات مالی و تجاری، گردشگری، لجستیک و تجارت مشهور شده است. امارات متحده عربی در استراتژی بلندمدت خود متعهد است اقتصاد را متنوع کند. در نوامبر سال 2015 امارات متحده عربی اعلام کرد 300 میلیارد درهم (معادل 7/ 81 میلیارد دلار) را برای تسریع اقتصاد دانشبنیان و نوآوری تخصیص میدهد و مشوقهایی برای سرمایهگذاریهای عمده در زمینه آموزش، سلامت، انرژی، حمل و نقل و آب ایجاد میکند؛ اموری که بر اهداف اصلی این کشور در متنوع ساختن اقتصاد و توجه به گردشگری نیز اثرگذارند.
امارات متحده عربی برای رسیدن به اهداف خود به سرعت زیرساختها را گسترش داده و ساخت و ساز را نیز توسعه میدهد. با وجود اینکه پس از بحران مالی جهانی این کشور در پروژههای زیرساخت خود دچار مشکل شد، در سالهای بعد بهبودی نسبی به این کشور بازگشت. دبی در این زمینه پروژههای مهمی را در سال 2016 دنبال کرده است که از جمله این پروژهها میتوان به فاز دوم هتل آتلانتیک اشاره کرد که پروژهای 840 میلیون دلاری است.
علاوهبر موارد گفته شده، بسیاری از پروژههای گردشگری مانند جزیره بلوواترز که مجتمعی برای خردهفروشی، اقامت، مهمانداری و سرگرمی است و سه پارک موضوعی موشن گیت دبی، پارکهای بالیوود و لگولند دبی نیز در حال ساخت هستند. یک پارک خردهفروشی جدید نیز با بیش از 25 هزار کیلومتر مربع وسعت در دسامبر سال 2016 در منطقه جبل علی دبی افتتاح شد.
تاثیر کسری بودجه بر گردشگری نفتیها
هرچند احتمالا سهم و روند کشورهای صادرکننده نفت در متنوعسازی اقتصاد و روی آوردن به گردشگری به عنوان یکی از صنعتهای مهم غیر نفتی و غیر استحصالی در طول زمان افزایش خواهد یافت، اما کسری بودجه و کاهش بودجه در یکی دو سال گذشته در کشورهای نفتی برای برخی از آنها این دردسر را به همراه داشته است که نتوانند آنچنانکه باید مخارج گردشگری را که از سوی دولت انجام میپذیرفت، ارتقا دهند و این امر ممکن است بر رشد آن بخشها اثر بگذارد.
از سوی دیگر این امر میتواند پیامدهای مثبت و منفی به همراه داشته باشد؛ اگر مخارج کشوری بهدلیل کاهش درآمدهای آن در یک صنعت کم شود و آن کشور منتظر بماند تا بهای نفت افزایش یابد و سپس این رویکرد نوین را با شدت بیشتری اعمال کند، ممکن است وقفهای در این رشد صورت گیرد یا حتی با افزایش مجدد قیمت نفت بار دیگر بخشهای دیگر و متنوعسازی اقتصاد به بوته فراموشی سپرده شود؛ اما این رویداد از جنبه مثبتی نیز میتواند نگریسته شود و آن این است که برخی کشورهای این دسته که عمدتا اقتصاد دولتی دارند، برای رفع کسری بودجه خود دست به اصلاحات اقتصادی و رفع اتلاف منابع زده و از بخش خصوصی نیز در تامین مالی پروژهها و صنایع از جمله گردشگری کمک بگیرند. این امر میتواند به نوبه خود موجب رشد دموکراسی در کشورهای عمدتا بسته این منطقه نیز شود.
با خودت فکرش را هم که میکنی ذهنت خسته میشود، چه برسد به آنکه آستینهایت را بالا بزنی و برای تشکیل یک زندگی متاهلی اقدام کنی.
پیدا کردن و انتخاب کردن شریک زندگی که از نظرمان ایدهآل باشد فقط نصف مسیر است! باقی مسیر، دست و پا کردن یک شرایط حداقلی برای شروع زندگی مشترک است؛ دست و پا کردن یک خانه برای زندگی (در هر کجا که باشد، قناعت میکنیم)، تهیه وسایل ضروری خانه (بقیه وسایل را طی زندگی مشترک و با پساندازمان میخریم) و برگزاری یک مراسم سادهٔ ساده برای معرفی کردن همسرمان به بزرگان فامیل (بچههایشان در مراسم حضور نداشته باشند هم مهم نیست، احترام به بزرگتر واجب است).
به فرض اینکه خودمان و همسر آیندهمان بسیار قانع باشیم و خانوادههایمان هم به مراتب شرایط ما را درک کنند، با دو دوتا چهارتا کردن مخارج بالا متوجه میشویم که ازدواج هنوز برایمان زود است!
اقدام دولت برای تشویق جوانان به ازدواج چه بوده است؟
به گفته کارشناسان اقتصادی و آسیبشناسان اجتماعی مهمترین دلیل کاهش ازدواج مشکلات اقتصادی است. به عقیده آنها دولت باید از ازدواج جوانان حمایت ویژهای به عمل آورد. با این حال، تنها طرح حمایت از موانع اقتصادی برای ازدواج جوانان، وام ازدواج بوده که خود به نوبه مشکلات فراوانی را به بار آورده است. سقف این وام که روزی برای افراد با شرایط خاص ۵ میلیون تومان بوده به ۳ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است. همچنین برای دریافت این مبلغ که در برابر هزینههای سرسام آور ازدواج بسیار ناچیز است، جوانان باید در صفهای طولانی منتظر بمانند تا بتوانند ضامن معتبری که مد نظر بانک مربوطه است را پیدا کنند!
در شرایط فعلی، هر یک از زوجهای جوان جهت دریافت وام ازدواج نیاز به یک ضامن معتبر با مجوز کسر از حقوق دارند که فراهم کردن چنین ضامنی برای همه جوانان میسر نیست. مسئله آنجایی سختتر میشود که ضامن مورد نظر باید کارمند رسمی دولت باشد و اداره وی نیز مشکلی در صدور گواهی کسر حقوق نداشته باشد!
این همه ماجرا نیست، به فرض که زوجین بسیار خوش شانس باشند و ضامن معتبر و مد نظر بانک را بیابند و موفق به دریافت وام ازدواج شوند، حال با ۶ میلیون تومان (مجموع وام عروس خانم و آقا داماد) به کدام یک از دغدغههای مالی خود بپردازند؟ بوضوح مشخص است که با ۶ میلیون تومان یک دهم هزینههای ازدواج را هم نمیتوان پرداخت کرد.
خرید یک جهیزیه کامل ایرانی با ۱۰ میلیون تومان
همین چند ماه گذشته بود که رییس اتحادیه کشوری لوازم خانگی درباره هزینه خرید یک جهیزیه معقول با کالاهای ایرانی گفت: من تعهد میدهم تا جهیزیهای خوب با مبلغ حداکثر ۱۰میلیون تومان تهیه کنم.
محمد طحانپور، رییس اتحادیه کشوری لوازم خانگی از فروش لوازم خانگی با ۵ درصد زیر قیمت مصرف کننده در بازار خبر داد و گفت: اوضاع بازار اکنون سبب شده تا فروشندگان از سود ۱۰درصدی واحد توزیع خود کاسته و محصولات را با ۵ درصد سود به مشتریان عرضه کنند.
وی ادامه داد: خانوادهها براساس توان مالی اقدام به خرید لوازم خانگی ایرانی یا خارجی برای جهیزیه میکنند. شاید تا ۲ سال قبل اصلا با خرید لوازم خانگی داخلی موافق نبودم، اما خوشبختانه اکنون لوازم خانگی تولید ایران از کیفیت بسیار بالایی برخوردار شده، بنابراین توصیه من به مصرف کنندگان، خریداری لوازم خانگی ایرانی است.
رییس اتحادیه کشوری لوازم خانگی درباره هزینه خرید یک جهیزیه معقول با کالاهای ایرانی گفت: برای خرید یک یخچال فریزر ایرانی ۱۳ تا ۱۵ فوت، اجاق گاز فردار، لباسشوئی اتوماتیک، تلویزیون ۳۲اینچ، جاروبرقی، چرخ گوشت، پلوپز، اتو با برند ایرانی و کیفیت خیلی خوب حداکثر به ۱۰میلیون تومان نیاز است و مصرف کنندگان که مخالف این مساله هستند و میگویند قیمتها بیش از این مبلغ میشود به بنده مراجعه کرده و من تعهد میدهم تا جهیزیهای خوب با این مبلغ برای آنها تهیه کنم.
وام ازدواج چند درصد هزینههای ازدواج را تامین میکند؟
در این میان یکی از دیگر دغدغههای ازدواج که شامل حال آقای داماد میشود، تهیه یک خانه مناسب است، که با توجه به اینکه زوجین قصد اقامت در کدام شهر و کدام منطقه را دارند میزان آن متغیر است. ما با استناد به حرفهای رییس اتحادیه کشوری لوازم خانگی، مبلغ تهیه جهیزیه را ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفته و هزینههای جشن ازدواج را نیز به حداقل میرسانیم. همچنین در کنار این هزینهها، قیمت لباس عروس و داماد و حلقههای ازدواجشان را اضافه میکنیم.
به غیر از احتساب پول رهن مسکن، متوجه میشویم یک زوج کم توقع و قانع به ۲۰ میلیون تومان پول برای شروع یک زندگی حداقلی احتیاج خواهند داشت. و این رقم در کنار وام ۳ میلیون تومانی دولت به جوانان (با آن همه سختگیری) رقم بسیار ناعادلانهای است و فقط حدود ۳۰ درصد از هزینههای ازدواج را تامین میکند.
توجه:
این ارقام برای زوجین بسیار کم توقع در نظر گرفته شده است که حاضر هستند در خانهای نقلی بدون فرش، مبل و دیگر لوازم غیر ضروری زندگی کنند و هدف ما بیان این موضوع بود که وام ازدواج در نظر گرفته شده کفاف هزینههای ازدواج یک زوج قانع را هم نمیدهد. (فردا)
*انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی در «جام جم سرا» لزوماً به معنای تایید یا رد محتوای آن نیست و صرفاً به قصد اطلاع کاربران بازنشر میشود.
کاهش شدید قیمت نفت موجب افت درآمدهای ارزی این کشورها و کسری بودجه شده و مخارج دولتی را در بسیاری از بخشها کاهش داده است. اکنون به نظر میرسد در کشورهایی نظیر امارات متحده عربی و برخی کشورهای دیگر این منطقه، تصمیم به توسعه بخشهایی نظیر گردشگری به عنوان جبرانکننده بخشهایی از درآمدهای کشور بهخصوص در آینده و کاهش بهای نفت اتخاذ شده است.
پیشرفت توریستی امیرنشینها
مشارکت مستقیم گردشگری در تولید ناخالص داخلی امارات متحده عربی در سال 2015 به 2/ 4 درصد رسید و پیشبینی میشود در سال 2026 به 7/ 5 درصد برسد؛ یعنی از حدود 65 میلیارد درهم به 118 میلیارد درهم در مدت 11 سال ارتقا یابد. این آمار نشان از افزایش اهمیت گردشگری در این کشور دارد که به بیشتر شدن مخارج دولتی در این بخش نیز خواهد انجامید.
مجموع مخارجی که دولت برای بخش صنعت و گردشگری در سال 2015 انجام داد به 1/ 4 میلیارد درهم رسید که نسبت به سال 2014 افزایشی نداشت؛ اما در مقایسه با سال 2010 حدود 800 میلیون درهم افزایش داشت. این درحالی است که پیشبینی میشود مخارج کلی دولت برای گردشگری در امارات تا سال 2026 به 4/ 7 میلیارد درهم برسد.
از سوی دیگر در سال 2015 هیات دولت امارات متحده عربی 48 میلیارد درهم را برای کل بودجه فدرال این کشور تخصیص داد. هیات دولت این کشور همچنین با افتتاح دفتری برای سازمان گردشگری اعراب موافقت کرد. این دفتر بنا بود در ترویج بخش گردشگری امارات در منطقه و جهان کمک و اطلاعات را میان سرمایهگذاران بالقوه مبادله کند.
در عین حال دولت امارات متحده عربی به شدت علاقهمند است از سازمانهای بینالمللی در کشور خود میزبانی کند و از مزایای مربوط به آن بهره ببرد. برای مثال دبی در سال 2013 پیروز رقابت برای میزبانی اکسپوی 2020 شد. برآورد میشود سرمایهگذاری مربوط به اکسپو در حدود 8/ 6 میلیارد دلار باشد که صرف تسهیلات و زیرساختهای این نمایشگاه خواهد شد؛ رویدادی که برای جذب گردشگران تجاری نیز بسیار مهم و مفید خواهد بود.
این تغییرات که اندکی پس از کاهش بهای نفت و تاثیرات منفی آن بر اقتصادهای منطقه رخ داده است، موجب شد تا مقامات این کشور سیاستهایی را در پیش گیرند که بر بخشهای مختلفی از جمله توسعه گردشگری، خردهفروشی، تجارت، صنعت حمل و نقل و املاک و مستغلات این کشور نیز اثر بگذارد.
دبی در بودجه سال 2016 خود اعلام کرد که حدود 6/ 16 میلیارد درهم (معادل 52/ 4 میلیارد دلار آمریکا) را به پروژههای زیرساخت خود اختصاص خواهد داد؛ رقمی که حدود 8/ 1 میلیارد درهم (معادل 490 میلیون دلار) نسبت به سال 2015 افزایش نشان میداد. در ماه آگوست سال 2015، امارات متحده عربی یارانه سوختهای فسیلی را برداشت و پساندازها را نیز به سوی پروژههای زیرساخت و تامین مالی حملونقل هدایت کرد.
گردشگری و تنوع اقتصادی امارات
بخشهای خدمات، صنعت و کشاورزی امارات به ترتیب حدود 50، 49 و یک درصد از مجموع تولید ناخالص داخلی این هفت امیرنشین را تشکیل میدهند. در بین این هفت امیرنشین، ابوظبی و دبی بزرگترین نقش را در تولید ناخالص داخلی کشور دارند. ابوظبی با در دست داشتن 60 درصد از تولید ناخالص داخلی امارات متحده عربی، حدود 90 درصد ذخایر نفتی کشور را به خود اختصاص داده و بر صنایع مبتنی بر انرژی تمرکز دارد.
این در حالی است که دبی، دومین اقتصاد بزرگ در امارات متحده عربی بهدلیل خدمات مالی و تجاری، گردشگری، لجستیک و تجارت مشهور شده است. امارات متحده عربی در استراتژی بلندمدت خود متعهد است اقتصاد را متنوع کند. در نوامبر سال 2015 امارات متحده عربی اعلام کرد 300 میلیارد درهم (معادل 7/ 81 میلیارد دلار) را برای تسریع اقتصاد دانشبنیان و نوآوری تخصیص میدهد و مشوقهایی برای سرمایهگذاریهای عمده در زمینه آموزش، سلامت، انرژی، حمل و نقل و آب ایجاد میکند؛ اموری که بر اهداف اصلی این کشور در متنوع ساختن اقتصاد و توجه به گردشگری نیز اثرگذارند.
امارات متحده عربی برای رسیدن به اهداف خود به سرعت زیرساختها را گسترش داده و ساخت و ساز را نیز توسعه میدهد. با وجود اینکه پس از بحران مالی جهانی این کشور در پروژههای زیرساخت خود دچار مشکل شد، در سالهای بعد بهبودی نسبی به این کشور بازگشت. دبی در این زمینه پروژههای مهمی را در سال 2016 دنبال کرده است که از جمله این پروژهها میتوان به فاز دوم هتل آتلانتیک اشاره کرد که پروژهای 840 میلیون دلاری است.
علاوهبر موارد گفته شده، بسیاری از پروژههای گردشگری مانند جزیره بلوواترز که مجتمعی برای خردهفروشی، اقامت، مهمانداری و سرگرمی است و سه پارک موضوعی موشن گیت دبی، پارکهای بالیوود و لگولند دبی نیز در حال ساخت هستند. یک پارک خردهفروشی جدید نیز با بیش از 25 هزار کیلومتر مربع وسعت در دسامبر سال 2016 در منطقه جبل علی دبی افتتاح شد.
تاثیر کسری بودجه بر گردشگری نفتیها
هرچند احتمالا سهم و روند کشورهای صادرکننده نفت در متنوعسازی اقتصاد و روی آوردن به گردشگری به عنوان یکی از صنعتهای مهم غیر نفتی و غیر استحصالی در طول زمان افزایش خواهد یافت، اما کسری بودجه و کاهش بودجه در یکی دو سال گذشته در کشورهای نفتی برای برخی از آنها این دردسر را به همراه داشته است که نتوانند آنچنانکه باید مخارج گردشگری را که از سوی دولت انجام میپذیرفت، ارتقا دهند و این امر ممکن است بر رشد آن بخشها اثر بگذارد.
از سوی دیگر این امر میتواند پیامدهای مثبت و منفی به همراه داشته باشد؛ اگر مخارج کشوری بهدلیل کاهش درآمدهای آن در یک صنعت کم شود و آن کشور منتظر بماند تا بهای نفت افزایش یابد و سپس این رویکرد نوین را با شدت بیشتری اعمال کند، ممکن است وقفهای در این رشد صورت گیرد یا حتی با افزایش مجدد قیمت نفت بار دیگر بخشهای دیگر و متنوعسازی اقتصاد به بوته فراموشی سپرده شود؛ اما این رویداد از جنبه مثبتی نیز میتواند نگریسته شود و آن این است که برخی کشورهای این دسته که عمدتا اقتصاد دولتی دارند، برای رفع کسری بودجه خود دست به اصلاحات اقتصادی و رفع اتلاف منابع زده و از بخش خصوصی نیز در تامین مالی پروژهها و صنایع از جمله گردشگری کمک بگیرند. این امر میتواند به نوبه خود موجب رشد دموکراسی در کشورهای عمدتا بسته این منطقه نیز شود.
دانش > پزشکی - همشهری آنلاین:
نتایج یک پیشبینی که روز سهشنبه ۶ دسامبر (۱۶ آذر) منتشر شد نشان میدهد که میزان مخارج داروهای نسخهای تا سال ۲۰۲۱ به ۱.۵ تریلیون دلار خواهد رسید، اما نرخ سالانه افزایش مخارج از سالهای اخیر به بعد کاهش خواهد یافت.
به گزارش رویترز این رقم پیشبینیشده بوسیله هلدینگ Quintiles IMS که بر اساس قیمت عمدهفروشی است، نسبت به مخارج تخمینی سال ۲۰۱۶ تا حدود ۳۷۰ میلیارد دلار افزایش نشان میدهد. ایالات متحده تا ۶۷۵ میلیار دلار از این ۱.۵ تریلیارد دلار را به خود اختصاص میدهد.
بر اساس این گزارش با عنوان چشمانداز جهانی دارو تا ۲۰۲۱ هنگامی که تخفیفها و کسر قیمتهای پیشبینیشده برای بیمهگران بهداشتی و سایر پرداختکنندگان در نظر گرفته شود، میزان خالص مخارج حدود ۱ تریلیون دلار خواهد بود.
پیشبینی میشود که افزایش سالانه مخارج در پنج سال آینده ۴ تا ۷ درصد باشد که عمدتاً مربوط به داروهای جدیدتر برای سرطان، دیابت و بیماریهای خودایمنی در بازارهای کشورهای توسعهیافته است.
میزان افزایش مخارج دارویی در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ حدود ۹ درصد بود که تا حدی ناشی افزایش تقاضا برای داروهای علاجکننده هپاتیت C بوده است و پس از از آن به حد ثابتی رسیده است.
انتظار میرود که مخارج دارویی در ایالات متحده که بزرگترین بازار دارو و دارای بالاترین قیمتهای دارو است، بیش از نیمی از افزایش مخارج جهانی در طول این مدت را شامل شود.
این گزارش پیشبینی میکند که به طور میانگین ۴۵ داروی جدید در هر سال وارد بازار شود که از لحاظ تاریخی بیسابقه است. بر اساس این گزارش با اینکه بسیاری از این داروها درمانهای بسیار گرانقیمت هستند، هزینههای فزاینده تا حدی با میزان بالاتر موارد پایان یافتن حق انحصاری داروها نسبت به پنج سال گذشته تعدیل شود.
این تعدیل اثر پیشبینیشده وارد شدن شمار بیشتر داروهای مشابه زیستی - گونههای ارزانتر داروهای بیوتکنولوژی با قیمت بالا- را هم شامل میشود.
بر اساس این گزارش کاهش رشد اقتصادی در اروپا و کشورهای با بازارهای نوظهور مانند چین، برزیل و روسیه در کاهش رشد سالانه مخارج دارویی و کند شدن اجرای طرحهایی برای دسترسی به داروهای بیشتر نقش خواهند داشت.