سهم گردشگری در مخارج دولتی امارات

[ad_1]

اما در اقتصادهای دولتی خاورمیانه که عمدتا وابسته به صادرات نفت هستند، به‌ویژه پس از کاهش شدید بهای نفت در دو سال اخیر تلاش‌هایی برای رونق بخش‌های دیگر از جمله گردشگری و تمرکز بر تقویت بخش‌های غیرنفتی انجام گرفته است.

کاهش شدید قیمت نفت موجب افت درآمدهای ارزی این کشورها و کسری بودجه شده و مخارج دولتی را در بسیاری از بخش‌ها کاهش داده است. اکنون به نظر می‌رسد در کشورهایی نظیر امارات متحده عربی و برخی کشورهای دیگر این منطقه، تصمیم به توسعه بخش‌هایی نظیر گردشگری به عنوان جبران‌کننده بخش‌هایی از درآمدهای کشور به‌خصوص در آینده و کاهش بهای نفت اتخاذ شده است.
 
پیشرفت توریستی امیرنشین‌ها
مشارکت مستقیم گردشگری در تولید ناخالص داخلی امارات متحده عربی در سال 2015 به 2/ 4 درصد ‌رسید و پیش‌بینی می‌شود در سال 2026 به 7/ 5 درصد برسد؛ یعنی از حدود 65 میلیارد درهم به 118 میلیارد درهم در مدت 11 سال ارتقا یابد. این آمار نشان از افزایش اهمیت گردشگری در این کشور دارد که به بیشتر شدن مخارج دولتی در این بخش نیز خواهد انجامید.

مجموع مخارجی که دولت برای بخش صنعت و گردشگری در سال 2015 انجام داد به 1/ 4 میلیارد درهم ‌رسید که نسبت به سال 2014 افزایشی نداشت؛ اما در مقایسه با سال 2010 حدود 800 میلیون درهم افزایش داشت. این درحالی است که پیش‌بینی می‌شود مخارج کلی دولت برای گردشگری در امارات تا سال 2026 به 4/ 7 میلیارد درهم برسد.

از سوی دیگر در سال 2015 هیات دولت امارات متحده عربی 48 میلیارد درهم را برای کل بودجه فدرال این کشور تخصیص داد. هیات دولت این کشور همچنین با افتتاح دفتری برای سازمان گردشگری اعراب موافقت کرد. این دفتر بنا بود در ترویج بخش گردشگری امارات در منطقه و جهان کمک و اطلاعات را میان سرمایه‌گذاران بالقوه مبادله کند.

در عین حال دولت امارات متحده عربی به شدت علاقه‌مند است از سازمان‌های بین‌المللی در کشور خود میزبانی کند و از مزایای مربوط به آن بهره ببرد. برای مثال دبی در سال 2013 پیروز رقابت برای میزبانی اکسپوی 2020 شد. برآورد می‌شود سرمایه‌گذاری مربوط به اکسپو در حدود 8/ 6 میلیارد دلار باشد که صرف تسهیلات و زیرساخت‌های این نمایشگاه خواهد شد؛ رویدادی که برای جذب گردشگران تجاری نیز بسیار مهم و مفید خواهد بود.

این تغییرات که اندکی پس از کاهش بهای نفت و تاثیرات منفی آن بر اقتصادهای منطقه رخ داده است، موجب شد تا مقامات این کشور سیاست‌هایی را در پیش گیرند که بر بخش‌های مختلفی از جمله توسعه گردشگری، خرده‌فروشی، تجارت، صنعت حمل و نقل و املاک و مستغلات این کشور نیز اثر بگذارد.

دبی در بودجه سال 2016 خود اعلام کرد که حدود 6/ 16 میلیارد درهم (معادل 52/ 4 میلیارد دلار آمریکا) را به پروژه‌های زیرساخت خود اختصاص خواهد داد؛ رقمی که حدود 8/ 1 میلیارد درهم (معادل 490 میلیون دلار) نسبت به سال 2015 افزایش نشان می‌داد. در ماه آگوست سال 2015، امارات متحده عربی یارانه سوخت‌های فسیلی را برداشت و پس‌اندازها را نیز به سوی پروژه‌های زیرساخت و تامین مالی حمل‌ونقل هدایت کرد.
 
گردشگری و تنوع اقتصادی امارات
بخش‌های خدمات، صنعت و کشاورزی امارات به ترتیب حدود 50، 49 و یک درصد از مجموع تولید ناخالص داخلی این هفت امیرنشین را تشکیل می‌دهند. در بین این هفت امیرنشین، ابوظبی و دبی بزرگ‌ترین نقش را در تولید ناخالص داخلی کشور دارند. ابوظبی با در دست داشتن 60 درصد از تولید ناخالص داخلی امارات متحده عربی، حدود 90 درصد ذخایر نفتی کشور را به خود اختصاص داده و بر صنایع مبتنی بر انرژی تمرکز دارد.

این در حالی است که دبی، دومین اقتصاد بزرگ در امارات متحده عربی به‌دلیل خدمات مالی و تجاری، گردشگری، لجستیک و تجارت مشهور شده است. امارات متحده عربی در استراتژی بلندمدت خود متعهد است اقتصاد را متنوع کند. در نوامبر سال 2015 امارات متحده عربی اعلام کرد 300 میلیارد درهم (معادل 7/ 81 میلیارد دلار) را برای تسریع اقتصاد دانش‌بنیان و نوآوری تخصیص می‌دهد و مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری‌های عمده در زمینه آموزش، سلامت، انرژی، حمل و نقل و آب ایجاد می‌کند؛ اموری که بر اهداف اصلی این کشور در متنوع ساختن اقتصاد و توجه به گردشگری نیز اثرگذارند.

امارات متحده عربی برای رسیدن به اهداف خود به سرعت زیرساخت‌ها را گسترش داده و ساخت و ساز را نیز توسعه می‌دهد. با وجود اینکه پس از بحران مالی جهانی این کشور در پروژه‌های زیرساخت خود دچار مشکل شد، در سال‌های بعد بهبودی نسبی به این کشور بازگشت. دبی در این زمینه پروژه‌های مهمی را در سال 2016 دنبال کرده است که از جمله این پروژه‌ها می‌توان به فاز دوم هتل آتلانتیک اشاره کرد که پروژه‌ای 840 میلیون دلاری است.

علاوه‌بر موارد گفته شده، بسیاری از پروژه‌های گردشگری مانند جزیره بلوواترز که مجتمعی برای خرده‌فروشی، اقامت، مهمان‌داری و سرگرمی است و سه پارک موضوعی موشن گیت دبی، پارک‌های بالیوود و لگولند دبی نیز در حال ساخت هستند. یک پارک خرده‌فروشی جدید نیز با بیش از 25 هزار کیلومتر مربع وسعت در دسامبر سال 2016 در منطقه جبل علی دبی افتتاح شد.
 
تاثیر کسری بودجه بر گردشگری نفتی‌ها
هرچند احتمالا سهم و روند کشورهای صادرکننده نفت در متنوع‌سازی اقتصاد و روی آوردن به گردشگری به عنوان یکی از صنعت‌های مهم غیر نفتی و غیر استحصالی در طول زمان افزایش خواهد یافت، اما کسری بودجه و کاهش بودجه در یکی دو سال گذشته در کشورهای نفتی برای برخی از آنها این دردسر را به همراه داشته است که نتوانند آن‌چنان‌که باید مخارج گردشگری را که از سوی دولت انجام می‌پذیرفت، ارتقا دهند و این امر ممکن است بر رشد آن بخش‌ها اثر بگذارد.

از سوی دیگر این امر می‌تواند پیامدهای مثبت و منفی به همراه داشته باشد؛ اگر مخارج کشوری به‌دلیل کاهش درآمدهای آن در یک صنعت کم شود و آن کشور منتظر بماند تا بهای نفت افزایش یابد و سپس این رویکرد نوین را با شدت بیشتری اعمال کند، ممکن است وقفه‌ای در این رشد صورت گیرد یا حتی با افزایش مجدد قیمت نفت بار دیگر بخش‌های دیگر و متنوع‌سازی اقتصاد به بوته فراموشی سپرده شود؛ اما این رویداد از جنبه مثبتی نیز می‌تواند نگریسته شود و آن این است که برخی کشورهای این دسته که عمدتا اقتصاد دولتی دارند، برای رفع کسری بودجه خود دست به اصلاحات اقتصادی و رفع اتلاف منابع زده و از بخش خصوصی نیز در تامین مالی پروژه‌ها و صنایع از جمله گردشگری کمک بگیرند. این امر می‌تواند به نوبه خود موجب رشد دموکراسی در کشورهای عمدتا بسته این منطقه نیز شود.

[ad_2]
لینک منبع
بازنشر: مفیدستان

عبارات مرتبط با این موضوع
راهنمای کامل مهاجرت به آلمان تورهای ……راهنمای مهاجرت به آلمانگردشگری در هند کوهستان دیدنی تیانزی چین بازدید از چشمه آب گرم نوادا آمریکا سواحل پنج ‌دهه عملکرد تولید و رشد اقتصادی در ایراندر حالی که میزان تولید و درآمد سرانه، بیانگر میزان متوسط رفاه اقتصادی افراد جامعه است ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ مالیات بر ارزش افزوده چیست؟گروه اقتصادیقانون مالیات بر ارزش افزوده که در خردادماه سال جاری به تصویب نهایی مجلس مجموعه کاملی از پرسش و پاسخ حقوقی سوال جوابسوال با درود و قدر دانی از فضائی که در اختیار قرارداده اید من راهکار تبدیل سند الف ابلاغ ضوابط اجرایی قانون بودجهمعاون اول رئیس جمهور مصوبه دولت درخصوص ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را الف تبعیض فاحش در پرداخت حقوق کارمندان از خزانه …تبعیض فاحش در پرداخت حقوق کارمندان از خزانه بیت المالفرمول پاکسازی رکود مسکنمیثم رادپور اقتصاد کشور در سال‌های اخیر وضعیت منحصربه‌فردی را تجربه کرده استنیوزهاب نشریه روزانه گروه مپنامعاون مهندسی، تحقیق و توسعه گروه مپنا در مصاحبه اخصاصی با خبرنگار شبکه خبر با اعلام مطالعات خلیج فارس تاریخ مقالاتگفته می‌شود به اسناد و مدارک جدیدی در رابطه با خلیج فارس در یک کشور عربی دست یافته ثبت شرکتثبت شرکت آفریقادر قواعد بین المللی به منظور گسترش فعالیت های سودآور، حمایت های زیادی از شرکت های چند راهنمای کامل مهاجرت به آلمان تورهای مسافرتیراهنمای مهاجرت مهاجرت و اقامت گردشگری در هند کوهستان دیدنی تیانزی چین بازدید از چشمه آب گرم نوادا آمریکا سواحل زیبای دبی ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ مالیات بر ارزش افزوده چیست؟ گروه اقتصادیقانون مالیات بر ارزش افزوده که در خردادماه سال جاری به تصویب نهایی مجلس و پنج ‌دهه عملکرد تولید و رشد اقتصادی در ایران در حالی که میزان تولید و درآمد سرانه، بیانگر میزان متوسط رفاه اقتصادی افراد جامعه است، نرخ مجموعه کاملی از پرسش و پاسخ حقوقی سوال جواب سوال با درود و قدر دانی از فضائی که در اختیار قرارداده اید من راهکار تبدیل سند مسکونی به الف ابلاغ ضوابط اجرایی قانون بودجه معاون اول رئیس جمهور مصوبه دولت درخصوص ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را ابلاغ کرد الف تبعیض فاحش در پرداخت حقوق کارمندان از خزانه بیت المال تبعیض فاحش در پرداخت حقوق کارمندان از خزانه بیت المال فرمول پاکسازی رکود مسکن میثم رادپور اقتصاد کشور در سال‌های اخیر وضعیت منحصربه‌فردی را تجربه کرده است نیوزهاب نشریه روزانه گروه مپنا معاون مهندسی، تحقیق و توسعه گروه مپنا در مصاحبه اخصاصی با خبرنگار شبکه خبر با اعلام این مطالعات خلیج فارس تاریخ مقالات گفته می‌شود به اسناد و مدارک جدیدی در رابطه با خلیج فارس در یک کشور عربی دست یافته‌اید، این ثبت شرکتثبت شرکت آفریقا ثبت شرکت آفریقا خدمات ثبت شرکت، ثبت شرکتها، ثبت شرکت با مسئولیت محدود و ثبت شرکت سهامی خاص

مخابرات دولتی نمی‌شود تهدید به فسخ قرارداد یا تقاضای تسویه بدهی

[ad_1]

خبرگزاری فارس؛ اطلاعیه رسمی غیرمنتظره و جنجالی سازمان خصوصی سازی درباره فسخ قرارداد واگذاری بلوک سهام شرکت مخابرات ایران ناگفته‌های شفافی در دل داشت. واقعیتی از جنس تقاضا در لباس تهدید.

دیروز این سازمان اعلام کرد: در راستای استیفای حقوق دولت، پس از تذکرات متعدد به خریدار و عدم عمل به تعهدات باقی مانده، فسخ قرارداد واگذاری از سوی سازمان خصوصی سازی به خریدار اعلام شده است.

سپس رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز در توضیحات بیشتری اضافه کرد که «مجموع بدهی توسعه اعتماد مبین (مالک سهام عمده مخابرات) حدود 1000 میلیارد تومان و مربوط به 2 یا 3 قسط آخر است. البته خریدار می‌تواند در صورت پاس کردن چک‌ها به هیات داوری مراجعه کند.»

میرعلی اشرف عبداله پوری‌ حسینی گفته بود: «این واگذاری فسخ شده تلقی می‌شود. باید بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهم مخابرات دوباره به هیات واگذاری رفته و قیمت پایه هر سهم و ارزش‌ دارایی‌ها برای عرضه در بازار آگهی شود که احتمالا دارایی‌‌ها در بلوک‌های 17 درصدی عرضه خواهند شد.»

این عرضه به معنی دولتی شدن مخابرات نیست؛ بلکه طبق اصلا 44 بار دیگر سهام باید به بخش دیگری خارج از دولت واگذار شود.

رئیس سازمان خصوصی درحالی فرآیند پیش رو را ترسیم کرده که طبق روال، ابتدا موضوع باید در هیات داوری مطرح و سپس به اندازه میزان اقساط پرداخت نشده سازمان خصوصی سازی اقدام به واگذاری سهم از طریق بورس کند؛ بنابراین طبق قرارداد سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند به اندازه اقساط تاخیری اقدام به واگذاری سهام کند و تمام قرارداد قابل فسخ نیست. به این ترتیب اطلاعیه هیجانی با عنوان «فسخ قرارداد واگذاری بلوک سهام شرکت مخابرات ایران» در حالی روی سایت سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفت که نسبت به پشتوانه قانونی آن تردید وجود دارد.

مجموع معامله سهام بلوکی مخابرات 7.8 هزار میلیارد تومان و شامل 16 قسط 500 میلیارد تومانی است.

به گفته رئیس هیأت مدیره توسعه اعتماد مبین، «خریدار از 16 قسط که باید تا پایان سال 96 پرداخت می‌کرد 12 قسط را پرداخت کرده‌ و بخشی از قسط 13 و 14 در سررسید آبان‌ را هنوز نپرداخته و از سازمان خصوصی‌سازی تقاضای استمهال کرده‌ است.»

با استناد به این گفته، طبق قرارداد سازمان خصوصی‌سازی با توسعه اعتماد مبین، در صورت عدم پرداخت 4 قسط سازمان مختار به فروش سهام به اندازه بدهی است و بنابراین با این تعداد اقساط به تاخیر افتاده، امکان فروش سهام وجود ندارد.

اما این ماجرا از برخی جهات شباهت‌هایی با ماجرای سابق آگهی توسعه اعتماد مبین برای فروش سهام مدیریتی شرکت مخابرات ایران دارد. زمانی که در جریان اختلاف میان وزارت ارتباطات و توسعه اعتماد مبین، وزارتخانه داعیه ارزان‌فروشی مخابرات و پس گرفتن مخابرات را داشت، توسعه اعتماد فروش سهام اش در مخابرات را آگهی رسمی کرد تا نشان دهد کسی حاضر به خرید مخابرات نیست.

توسعه اعتماد مبین در بحبوحه اختلاف، آگهی فروش سهام‌اش در شرکت مخابرات را منتشر کرد تا تبلیغ برای فروش مطاعی که با چشم غیرمسلح با چالشی به نام تلفن‌ثابت روبه‌رو است، باید صلاحیت خریدارش احراز شود و بدهی 1500 میلیارد تومانی در صورت‌های مالی دارد.

البته اینکه رئیس سازمان خصوصی‌سازی تاکید می‌کند «خریدار می‌تواند در صورت پاس کردن چک‌ها به هیات داوری مراجعه کند» و در چنین تصمیم مهم قطعی راه برگشت نشان می‌دهد، می‌تواند ترجمه یک پیشنهاد الزامی به خریدار باشد که بدهی‌‌اش را نقد کند.

مجموع این عوامل است که باور اطلاعیه سازمان خصوصی‌سازی را سخت می‌کند و تصور اهداف سیاسی یا تهدید برای نقد کردن بدهی دولت در این ماجرا به ذهن متبادر می‌شود.

[ad_2]
لینک منبع
بازنشر: مفیدستان

عبارات مرتبط با این موضوع
مجموعه کاملی از پرسش و پاسخ حقوقی سوال جوابسوال با سلام یک سند زمین را با شخصی دیگری به صورت سه دانگ سه دانگ شریک میباشم که این پاسخ به سوالات حقوقی شما در کمتر از ساعتپاسخبهسوالاتحقوقیبه گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ، از این پس، شما کاربران محترم می چاپ گزیده بخشنامه هااز اول مهر ماه سال اعلام رهن تلفن به شرکت مخابرات دفاتر اسناد مرکز پژوهشها قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، …قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ‌قانون برنامه خبرآنلاین، خبر انلاین اخبار،آخرین خبرها،خبر فوریدروازه بان پرسپولیس نه به مشهد می رود نه به اصفهان بیرانوند از بازی با سیاه جامگان می مجموعه کاملی از پرسش و پاسخ حقوقی سوال جواب سوال با سلام یک سند زمین را با شخصی دیگری به صورت سه دانگ سه دانگ شریک میباشم که این زمین را چاپ گزیده بخشنامه هااز اول مهر ماه سال اعلام رهن تلفن به شرکت مخابرات دفاتر اسناد رسمی پاسخ به سوالات حقوقی شما در کمتر از ساعت پاسخبهسوالات با سلام لطفاً سوال خود را به صورت واضح تر و مصداقی تر مطرح کنید سوال شما ابهام دارد مرکز پژوهشها قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ‌قانون برنامه سوم خبرآنلاین، خبر انلاین اخبار،آخرین خبرها،خبر فوری دروازه بان پرسپولیس نه به مشهد می رود نه به اصفهان بیرانوند از بازی با سیاه جامگان می رسد

اقدام عجیب برخی پزشکان که کارانه هنگفت دولتی می گیرند

[ad_1]

به گفته یک نماینده مجلس، پرداخت های غیرقانونی به پزشکان شاغل در مراکز دولتی و هدایت بیماران بخش دولتی به مراکز خصوصی با وجود مغایرت صریح قانونی همچنان ادامه دارد.

به گزارش سرویس جامعه مشرق- سید علی ادیانی راد نماینده مردم قائم شهر ضمن تاکید بر اینکه فعالیت پزشکان و کارکنان ستادی بخش دولتی در مراکز درمانی بخش خصوصی غیرقانونی است و در صورت محرز شدن این موضوع باید پرداخت های غیر قانونی به این افراد متوقف شود، افزود: بر اساس تبصره 2 ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه، هرگونه پرداخت از منابع دولتی به کارکنان ستادی وزارتخانه های بهداشت و رفاه و تامین اجتماعی و سازمان‌های وابسته، هیات رئیسه دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمان کشور، روسای بیمارستان‌ها و شبکه‌های بهداشت و درمانی به دلیل فعالیت در بخش غیردولتی تشخیصی و آموزشی ممنوع است.

وی با بیان اینکه قوانین موجود در این زمینه به درستی اجرایی نمی شود به خبرنگار مشرق گفت: همچنان عده ای از پزشکان با وجود فعالیت دربخش دولتی و دریافت کارانه های سنگین از دولت، بیماران را به مراکز خصوصی محل فعالیت خود هدایت می کنند.

این نماینده مجلس که از جمله بانیان طرح الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداختها است، با تاکید بر اینکه قانون مناسب و کاملی در جهت حفظ منافع مردم وجود دارد، یادآور شد: متاسفانه این قوانین به خوبی اجرا نمی شوند و در این مورد خاص نیز به قانون عمل نشده است.

طب سنتی قربانی کم کاری دولت

ادیانی در بخش دیگری از این گفتگو با گلایه از کم کاری وزارتخانه های بهداشت و علوم در زمینه توسعه طب سنتی در کشور نیز گفت: درحال حاضر کمتر از 10 درصد از درمان های رسمی کشور در قالب طب سنتی صورت می گیرد در حالیکه در کشوری مانند چین بیش از 80درصد پروسه درمان در قالب طب سنتی است و طب مدرن تنها 20درصد از مجموع درمان های ارائه شده را شامل می شود.

این نماینده مجلس، توسعه طب سنتی را از تکالیف برنامه پنجم توسعه دانست که متاسفانه با وجود دارا بودن کمترین آسیب و عوارض به خوبی در کشور پیاده سازی نشده و نتوانسته است به سلامت و اقتصاد جامعه کمک شایسته ای کند.

وی ضمن اظهار تاسف از اینکه طی سال های گذشته داشته های علمی خود را در زمینه طب رها کرده ایم و تنها بر روی طب مدرن متمرکز شده ایم، گفت: در صورت فراگیر شدن طب سنتی و پوشش بیش از 80درصدی آن در جامعه، خدمت بزرگی به اقتصاد درمان و کاهش خروج ارز از کشور برای ورود داروهای شیمیایی صورت خواهد گرفت و شاهد کاهش چشمگیر عوارض ناشی از درمان صنعتی با داروهای شیمیایی در جامعه خواهیم بود.

[ad_2]
لینک منبع
بازنشر: مفیدستان

عبارات مرتبط با این موضوع
دفاع جانانه وزیر بهداشت از پزشکان کارانه نباشد، …دفاع جانانه وزیر بهداشت از پزشکان کارانه نباشد، هزینه‌های مردم ۵ برابر می‌شود و وزارت نفت، بهداشت وصنعت در صدر متخلفان نجومی …رییس مجلس می فرمایند که باید با کلیه متخلفین دریافت حقوق های نجومی برخورد شود در شبکه اطلاع رسانی مرصادصفحه اصلی شبکه اطلاع رسانی مرصاد مرصادنیوز مشاور وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی دفاع جانانه وزیر بهداشت از پزشکان کارانه نباشد، هزینه‌های دفاع جانانه وزیر بهداشت از پزشکان کارانه نباشد، هزینه‌های مردم ۵ برابر می‌شود و وزارت نفت، بهداشت وصنعت در صدر متخلفان نجومی حکم اخراج رییس مجلس می فرمایند که باید با کلیه متخلفین دریافت حقوق های نجومی برخورد شود در حالیکه شبکه اطلاع رسانی مرصاد صفحه اصلی شبکه اطلاع رسانی مرصاد مرصادنیوز مشاور وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

اقدام عجیب برخی پزشکان که کارانه هنگفت دولتی می گیرند هشدار درباره بی توجهی وزارت بهداشت به دستورات قانونی

[ad_1]

به گفته یک نماینده مجلس، پرداخت های غیرقانونی به پزشکان شاغل در مراکز دولتی و هدایت بیماران بخش دولتی به مراکز خصوصی با وجود مغایرت صریح قانونی همچنان ادامه دارد.

به گزارش سرویس جامعه مشرق- سید علی ادیانی راد نماینده مردم قائم شهر ضمن تاکید بر اینکه فعالیت پزشکان و کارکنان ستادی بخش دولتی در مراکز درمانی بخش خصوصی غیرقانونی است و در صورت محرز شدن این موضوع باید پرداخت های غیر قانونی به این افراد متوقف شود، افزود: بر اساس تبصره 2 ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه، هرگونه پرداخت از منابع دولتی به کارکنان ستادی وزارتخانه های بهداشت و رفاه و تامین اجتماعی و سازمان‌های وابسته، هیات رئیسه دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمان کشور، روسای بیمارستان‌ها و شبکه‌های بهداشت و درمانی به دلیل فعالیت در بخش غیردولتی تشخیصی و آموزشی ممنوع است.

وی با بیان اینکه قوانین موجود در این زمینه به درستی اجرایی نمی شود به خبرنگار مشرق گفت: همچنان عده ای از پزشکان با وجود فعالیت دربخش دولتی و دریافت کارانه های سنگین از دولت، بیماران را به مراکز خصوصی محل فعالیت خود هدایت می کنند.

این نماینده مجلس که از جمله بانیان طرح الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداختها است، با تاکید بر اینکه قانون مناسب و کاملی در جهت حفظ منافع مردم وجود دارد، یادآور شد: متاسفانه این قوانین به خوبی اجرا نمی شوند و در این مورد خاص نیز به قانون عمل نشده است.

طب سنتی قربانی کم کاری دولت

ادیانی در بخش دیگری از این گفتگو با گلایه از کم کاری وزارتخانه های بهداشت و علوم در زمینه توسعه طب سنتی در کشور نیز گفت: درحال حاضر کمتر از 10 درصد از درمان های رسمی کشور در قالب طب سنتی صورت می گیرد در حالیکه در کشوری مانند چین بیش از 80درصد پروسه درمان در قالب طب سنتی است و طب مدرن تنها 20درصد از مجموع درمان های ارائه شده را شامل می شود.

این نماینده مجلس، توسعه طب سنتی را از تکالیف برنامه پنجم توسعه دانست که متاسفانه با وجود دارا بودن کمترین آسیب و عوارض به خوبی در کشور پیاده سازی نشده و نتوانسته است به سلامت و اقتصاد جامعه کمک شایسته ای کند.

وی ضمن اظهار تاسف از اینکه طی سال های گذشته داشته های علمی خود را در زمینه طب رها کرده ایم و تنها بر روی طب مدرن متمرکز شده ایم، گفت: در صورت فراگیر شدن طب سنتی و پوشش بیش از 80درصدی آن در جامعه، خدمت بزرگی به اقتصاد درمان و کاهش خروج ارز از کشور برای ورود داروهای شیمیایی صورت خواهد گرفت و شاهد کاهش چشمگیر عوارض ناشی از درمان صنعتی با داروهای شیمیایی در جامعه خواهیم بود.

[ad_2]
لینک منبع
بازنشر: مفیدستان

عبارات مرتبط با این موضوع
اولتیماتوم جهانگیری به مدیران با فیش های نجومی …بخدا منم یک ماهه دارم به این فکر می کنم واقعا شما چه گناهی کردی که بهت ماهی میلیون الف اولتیماتوم جهانگیری به مدیران با فیش های نجومی خودتان بخدا منم یک ماهه دارم به این فکر می کنم واقعا شما چه گناهی کردی که بهت ماهی میلیون میدن

دولتی شدن خانواده، چالش‌ها و چشم‌انداز‌ها

جام جم سرا:
کانون گرم خانواده یکی از نخستین نعمت‌هایی است که خداوند از بدو خلقت برای برآورده شدن آرامش روحی و معنوی انسان‌ها در نظام هستی به ودیعه نهاده است؛ خستگی‌ها و فشارهای زندگی کاری، اضطراب‌های روزمره، تنش‌های روابط اجتماعی و تجربه‌های ریز و درشت با هر انسانی همراه است و برای گروهی از مردم بویژه در کلان شهر‌ها، این جریان سراسر تنش و فشار تا نیمه‌های شب ادامه خواهد یافت. با این وجود در پایان هر روز کاری تلاش و هیجان هزاران مرد و زن و پیر جوان و بزرگ و کوچک را می‌بینی که در صف‌های اتوبوس و مترو برای رسیدن به خانه و خانواده به عنوان مامنی آرام و دلچسب تلاش می‌کنند.

ارزش و اهمیت بودن در کنار اعضای خانواده را تنها زمانی درک می‌کنی که به دلیلی آن را از دست داده باشی یا از آن‌ها دور مانده باشی و تو مجبوری فردایی را آغاز کنی که هنوز دغدغه‌ها و خستگی‌های امروزت را به دوش می‌کشد و این خستگی مزمن و مهلک است که می‌شود بلای جان و همراه روح و تن تنهای تو.

خانواده به عنوان یک رکن مهم و نهادی فراگیر، هستهٔ اصلی یک جامعه را تشکیل می‌دهد که همواره در طول تاریخ، در معرض تاثیرگذاری و تاثیرپذیری تغییر و تحول‌های نهادهای مختلف جامعه بوده است. در واقع شکل‌های خانواده و روابط در آن، در حال تغییر است و روز به روز دستخوش تکثر و دگرگونی می‌شود که با شکل و زندگی شخصی رابطه یی تنگاتنگ دارد.
بررسی و رصد جایگاه خانواده در ایران ثابت کرده است که خانوادهٔ ایرانی با همهٔ مشخصه‌های بارز و منحصر به فرد خود در طول تاریخ در ابعاد روانی، عاطفی و وفاق اجتماعی دچار تحول‌های ریز و درشتی شده است. این تحول‌ها در سایهٔ بسیاری از عوامل مرتبط با سنت، سیاست، فرهنگ، اخلاق، اقتصاد و رشد فن آوری‌های نوین رخ داده است و طیف گسترده یی از پستی و بلندی‌ها در زمینهٔ همسریابی، تداوم زندگی خانوادگی، روابط بین اعضای خانواده، تغییر نگرش‌ها، تغییر کارکرد‌ها و انگاره‌های زن و مرد گرفته تا تغییر سبک زندگی را در بر می‌گیرد. از سوی دیگر خانواده در ایران با چالش‌های بسیاری مواجه شده است: قدرت تطبیق، هویت، ازدواج و طلاق، بحران‌های اجتماعی، روابط جنسی خارج از خانواده، سقط جنین و... مسایلی هستند که محور اصلی مطالعات جامعه‌شناسی خانواده را به خود اختصاص می‌دهند و در آینده نیز گسترش پیدا خواهند کرد.

موضوع «دولتی شدن خانواده در ایران» محور اصلی نشست علمی- تخصصی گروه جامعه‌شناسی خانوادهٔ انجمن جامعه‏‌شناسی ایران بودکه روز دوشنبه یکم اردیبهشت ماه سال جاری در دانشکدهٔ علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد. در این نشست دکتر «تقی آزاد ارمکی» استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران به سخنرانی پرداخت.

دکتر «باقر ساروخانی» استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران و «عالیه شکربیگی» جامعه‌شناس از دیگر سخنرانان این نشست بودند. در پایان این نشست نیز پرسش‌هایی از سوی حاضران مطرح شد.
تقی آزاد ارمکی اصلیترین سخنران نشست دولتی شدن خانواده در ایران، استاد گروه جامعه‌شناسی دانشکدهٔ علوم اجتماعی دانشگاه تهران است. وی در سال ۱۳۵۹ مدرک کار‌شناسی جامعه‌شناسی خود را از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و در سال ۱۳۶۴ مدرک کار‌شناسی ارشد جامعه‌شناسی را از دانشگاه تربیت مدرس دریافت کرد. وی درجهٔ دکتری جامعه‌شناسی را از دانشگاه «مریلند» آمریکا کسب کرد و سالهاست که در ایران به تدریس و پژوهش در زمینه‌های متعددی از مسایل و آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی ایران پرداخته است.

دولتی شدن خانواده در جامعه ایران

طیف گستردهٔ تحول‌های اجتماعی، خطر‌ها و شکاف‌هایی را برای خانواده در ایران به دنبال داشته است. اتخاذ سیاست‌ها و تمهیدهای مختلف از طرف دولت در زمینهٔ ازدواج، فرزندآوری، طلاق، اعتیاد، خودکشی و حتی موضوع مهریه‌‌ همان مداخه‌های دولتی است که کم و بیش در هر جامعه یی ظهور و بروز پیدا می‌کند. تصویب قوانین و وضع مقررات، ایجاد محدودیت‌ها و قاعده‌های خاص و سیاست گذاری‌های خرد و کلان نمونه یی از گام‌های دولتی برای حل مسایل خانواده بوده است.
مسالهٔ مهمی که در بررسی خانوادهٔ ایرانی حایز اهمیت است، بحث تغییر در سبک زندگی و انواع آداب و سنت‌ها است. امروزه گرفتاری‌های اقتصادی، دغدغهٔ نان و معاش و تامین مالی تحصیل فرزندان، تربیت نادرست و سستی خانواده‌ها در ارزش‌های اخلاقی و دینی را به همراه داشته است. تغییر نقش‌ها و وظایف و در بسیاری از موارد جا به جایی کارکرد‌ها، تا جایی پیش رفته است که خصلت‌های زن و مرد نیز از چارچوب خود خارج شده، اقتدار مرد خانواده زیر سوال رفته و زن نیز زیر بار ناملایمات زندگی صفت‌های مردانه یی از قبیل خشونت به خود گرفته است. پرسشی که در این بین مطرح می‌شود این است که آیا ترمیم این نهاد بنیادین امکان پذیر است و به طور کلی چه راهکارهایی برای حل معضل‌های خانوادگی وجود دارد؟ آیا این وظیفهٔ دولت است که هر چه بیشتر به عرصهٔ خانواده وارد شود و بخواهد مشکل‌های آن عرصه را حل کند؟

آزاد ارمکی در سخنرانی خود برای پاسخ به این پرسش ابتدا به ریشه‌شناسی مساله پرداخت؛ وی به ایده‌ها و دیدگاه‌های مختلف در زمینهٔ دولتی شدن جامعه اشاره کرد و گفت: باید از خود پرسید اینکه خانواده دچار بحران است و دولت باید برای حل بحران‌های خانواده دخالت کند، از کجا نشات می‌گیرد؟ چرا در جامعهٔ آمریکایی که پنجاه درصد از ازدواج‌ها به طلاق می‌انجامد چنین بایدهایی رخ نمی‌دهد؟ علت این امر در تفاوت‌های فرهنگی در جوامع است. قبح طلاق و ترس از جدایی در جامعهٔ ما تا حدی است که ازدواج به شکل عرفی و مطلوب، یک بار برای تمام عمر صورت می‌گیرد. در واقع آمریکایی‌ها ازدواج می‌کنند تا طلاق بگیرند ولی ما طلاق می‌گیریم تا ازدواج کنیم؛ یعنی در ‌‌نهایت ازدواج اولویت مورد نظر در فرهنگ ماست. در این فرهنگ، سرانجام طلاق‌های ایرانی وارد کردن اتهام علیه زنان و مردان مطلقه است.
به باور این استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، خاستگاه باور مداخلهٔ دولتی در وهلهٔ نخست دیدگاهی است که مارکسیسم و ادبیات متاثر از آن، در ایران ایجاد کرده است. بر این مبنا، در خانواده نابرابری‌های جنسیتی وجود دارد و خود این نهاد قادر به حل کردن و سامان دادن خود نیست؛ بنابراین دولت تنها عاملی است که می‌تواند به فروپاشی خانواده و نجات آن کمک کند. در واقع مجاز بودن دولت به عنوان یک کنشگر فعال و توانمند و خلاق در خانواده در نظریه‌پردازی چپ گرا از این اصل سرچشمه می‌گیرد؛ به این ترتیب دولت است که مقبولیت و مشروعیت هر نهاد، اعم از خانواده را تضمین می‌کند. از بین بردن مالکیت عمومی و بحث نابرابری جنسیتی و دیگر ابعاد این موضوع نیز زاییدهٔ تفکر چپ است. درست است که ما منتقد ادبیات «مارکس» و «انگلس» در زمینهٔ خانواده هستیم ولی به هرجهت این پس زمینه‌های فکری همچنان در جامعهٔ ما جا خوش کرده است.
استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران در ادامه به بررسی یکی دیگر از دیدگاه‌های موجود در زمینهٔ دخالت دولت در خانواده پرداخت و تصریح کرد: سنت موجود در مکتب فرانکفورتی علاوه بر تکیه بر نگاه مارکسیستی، بر مفهوم بازتولید سلطه تاکید دارد و معتقد است خانواده امکان بازتولید سلطه را فراهم می‌سازد. پیروان مکتب فرانکفورت به خانواده دیدگاه انتقادی دارند ولی رهاورد این دیدگاه برای ما این است که خانواده محل تولید فرهنگ وارزش‌های عمومی نظام اجتماعی است. روشنفکران ایدئولوژیک چپگرا یا راستگرا، چه اسلامی و چه سکولار، چه ایرانگرا و چه غیر ایرانگرا هر دو به کنشگر خلاقی به نام دولت اعتقاد دارند.

آزاد ارمکی در ادامه افزود: از سوی دیگر روشنفکری اسلام گرا نیز به ساحت جامعهٔ ایرانی اعتقادی ندارد و معتقد است از آنجایی که دولت تبلور همه چیز است، پس در نتیجه راه نجات هم دولت است. بر این اساس نجات جامعه از طریق کنشگران سیاسی است که در بطن آن تحلیل و تقلیل امر اجتماعی به امر سیاسی نهفته است. به این ترتیب امر اجتماعی امری مضمحل شده است و امر سیاسی امری تعین یافته و نجات بخش است. چه اصولگرایان و چه اصلاح طلبان هر دو چنین دیدگاهی نسبت به دولت در جامعهٔ ایرانی دارند. امر سیاسی نیز تبلور دولت نو (مدرن) و دولت اسلامی را فراهم می‌کند.
اینجامعه‌شناس خاطر نشان کرد: خانواده متن اصلی و کاربردی جامعهٔ ایرانی است و تولید اخلاق و تربیت و ساختن انسان در چارچوب وظایف آن بوده است. خانواده درحیات اجتماعی زمینه را برای دخالت دولت فراهم می‌کند و به همین ترتیب است که مقولهٔ نوظهور دولتی شدن در ایران مطرح می‌شود. در بحث نظام اجتماعی اصلیترین کانون جامعه، فرهنگ است و عنصر مرکزی فرهنگ، اخلاق و تربیت است. درست است که ما با جامعهٔ فرهنگی ایرانی سر و کارداریم ولی این دلیلی بر انکار خشونت علیه کودکان و سالمندان نیست و این نوع معضل‌ها نیز در جامعه وجود دارد. علت این امر در این واقعیت است که وظایف جا به جا شده و کارکرد خانواده به نهاد آموزش و پرورش منتقل شده است. دولت و نظام سیاسی مسبب تداخل در وظایف و کارکرد‌ها هستند. ظهور دولتی خانواده در ساحت انتظارات عمل می‌کند؛ در این مداخله‌گری سطح انتظارات از یکدیگر تغییر یافته و رابطهٔ نسل‌ها ناموزون شده است.
نویسندهٔ کتاب «جامعه‌شناسی خانواده ایرانی» تصریح کرد: اختلال‌ها در روابط اجتماعی تنها محصول نوگرایی (مدرنیسم) نیست و بخشی از آن به خود ما نیز برمی گردد. در سطح قوانین دولت ملاحظه می‌کنیم که یکی از کارکردهای مجلس شورای اسلامی و قوهٔ قضاییه در زمینهٔ قوانین مربوط به خانواده است و الزام‌هایی در زمینهٔ روابط درونی در خانواده ایجاد می‌شود. بهتر است در وهلهٔ نخست مقولهٔ حقوق و مالکیت در روابط زن و مرد در خانواده تعریف شود تا بسیاری از نابسامانی‌های جامعه حل شود. در سطح سیاست گذاری، نظام سیاسی خانواده را به شدت کانونی کرده است؛ به این معنی که با قایل شدن جایگاه بسیار مهم برای خانواده، الزاما آن را مشمول دخالت دولتی در هر زمینه یی اعم از ازدواج و طلاق و فرزندآوری و مرگ دانسته است.
به گفتهٔ این جامعه‌شناس، بحث تازهٔ «مهندسی فرهنگی خانواده» و ارایهٔ الگویی برای خانواده خود نشان دهنده این است که خانواده به عنوان پدیده یی تاریخی، از الگوی خاصی برخوردار است و تنها باید برای حل اختلال‌ها و نابسامانی‌های آن اهتمام ورزید و در این راستا مهندسی کرد؛ بنابراین دولت با مداخله‌های همه جانبهٔ خود قصد دارد خانواده را تبدیل به چیزی شبیه نظام سیاسی و ابزاری در خدمت آن کند.
این عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه خانواده با چالش‌های بنیادینی روبرو است، تصریح کرد: به عنوان مثال جهت گیری‌های سریال‌ها در تلویزیون به عنوان رسانهٔ ملی گرایش به سمت خانواده گسترده است در حالی که بخشی از خانواده‌های ایرانی و مخاطبان این سریال‌ها خانواده‌های هسته یی با شکل‌های غیر سنتی هستند. با این وصف، نظام سیاسی به دنبال تقویت خود و حل نابسامانی‌های جامعهٔ ضعیف است ولی چیزی که در عمل اتفاق می‌افتد این است که یک جامعهٔ ضعیف دولتی ضعیف را نیز به دنبال خواهد داشت؛ دولتی که قصد دارد همه چیز را سامان دهد، فراموش می‌کند خود را سامان دهد؛ در نتیجه دولتی کردن خانواده به فروپاشی دولت می‌انجامد. از طرف دیگر فعال شدن ساحت اجتماعی دولت بخشی از نظام اجتماعی را تشکیل می‌دهد و دولت کنشگری تام و تمام خود را از دست می‌دهد.
آزاد ارمکی در ادامه افزود: در زمان حاضر با معضلی همچون طلاق روبرو هستیم؛ به مرور خواهیم دید که این معضل از مرحلهٔ فریاد و فغان و چالش‌های مربوط به آن فرا‌تر می‌رود و در آینده امری عادی می‌شود و حساسیت‌های فرهنگی آن به عنوان یک آسیب اجتماعی از بین می‌رود. از سوی دیگر خانواده‌ها از مرحلهٔ توجه به فرزند گذشته و به این مرحله رسیده‌اند که پدران و مادران بیشتر به خودشان توجه کنند؛ به عنوان مثال زمانی که از یک خانم متاهل دلیل بچه دار نشدنش را می‌پرسید پاسخ می‌دهد که هنوز تکلیف خود من مشخص نیست.
آزاد ارمکی در پاسخ به پرسش یکی از حاضران در نشست در زمینهٔ ارایهٔ تعریفی درست و جامع از دولتی شدن خانواده گفت: دولتی شدن خانواده نه به معنای همیاری است و نه به معنای مداخلهٔ دولت در خانواده. وقتی می‌گوییم خانواده دولتی شده، یعنی شبیه دولت شده، قدرت کنشگری و تصمیم سازی خود را از دست داده و کل رفتار و سیاست‌های آن همانند دولت شده است. این بدین معنی است که خانواده باید دغدغه‌های دولت و حساسیت‌های آن را داشته باشد و متعارض، مختلف و متقابل با او رفتار نکند.
استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران در پایان سخنرانی خود گفت: راه حل متوقف ساختن دولتی شدن خانواده مطرح کردن، تبیین و عنوان کردن مساله است. راهکار اصلی در زمان حاضر بیان واقعیت است و با سیاست گذاری نمی‌توان این روند را متوقف ساخت.

عالیه شکربیگی یکی دیگر از جامعه‌شناسان حاضر در نشست، در تکمیل صحبت‌های آزاد ارمکی به تاکید «حسن روحانی» رییس جمهوری بر حل مسایل خانواده در نهاد ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: نمی‌توان مسایل خانواده را در قالب سندهایی از قبیل سامان دهی ازدواج آسان حل کرد. راه برگشت به این واقعیت برقرار ساختن یک تعامل، دوستی و سرمایه اجتماعی بین ساختار عاملیت است؛ دولت باید نگاه حمایتی نسبت به خانواده داشته باشد و نباید سیاست‌های آن تنها در چارچوب تصویب طرح و لایحه در مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر ارکان قانونگذاری و اعلام آن به دادگاه‌های کشور در امور خانواده باشد. متاسفانه این مباحث راه به جایی نمی‌برد و تنها راه بازیابی انسجام خانواده و تبدیل آن به محلی برای تولید فرهنگ، هویت، تعلیم و تربیت انسان و مفاهیم انسانی، افزایش دادن سرمایه اجتماعی است.

باقر ساروخانی یکی دیگر از استادان جامعه‌شناسی دانشگاه تهران نیز در پایان این نشست تاکید کرد: مداخله‌های دولت باید دخالت‌های علمی باشد نه دخالت‌های سطحی و زود گذر؛ در واقع باید در زمینهٔ زمان و کیفیت اعمال این دخالت‌ها دیدگاه راهبردی (استراتژیک) داشت. وظیفهٔ دولت فراهم آوردن امکانات زیست اجتماعی و تسهیل مناسبات اجتماعی است، نه تصمیم گیری در مورد آن. دولت تمامی وظایف از جمله ازدواج و طلاق و حتی ایجاد مسکن که زمانی به عهدهٔ خود خانواده‌ها بود را به دست گرفته است و تنها فرزند آوری به عهدهٔ خانواده‌ها است.
به گفتهٔ ساروخانی ازدواج و همسرگزینی بحثی خصوصی است و اجتماعی کردن مناسک و مراسم آن (به عنوان مثال مطرح کردن بحث ازدواج دانشجویی) و بیرون آوردن آن از دست خانواده باعث می‌شود که دیگر قوام، استحکام و تداوم خانواده در ازدواج نباشد و این ازدواج نمی‌تواند هویت خانواده را بازتولید کند. دولت باید زمینهٔ فعالیت خانواده را فراهم کند ولی این کار را انجام نمی‌دهد، بلکه به علت برخورداری از منابع مالی و مشروعیت در این زمینه بازیگری می‌کند. (کائنات)

*انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع رسانی بازنشر می‌شود.

ازدواج به سبک ادارات دولتی

«باید شرایطی را فراهم کنیم که کارکنان دستگاه‌های دولتی شرایط ازدواج را باهم فراهم کنند چرا که بهتر است کارمندان یا کارکنانی که در یک اداره با هم هستند و شرایط ازدواج مناسب دارند حتما ازدواج کنند.» این گفته‌های تازه و البته جالب مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان است که به عنوان راهکاری برای افزایش ازدواج در جامعه مطرح کرده است؛ در حالی که کارشناسان معتقدند ازدواج نکردن جوانان تا بخش زیادی به استقلال‌طلبی آنها مربوط می‌شود.
افزایش سن ازدواج و به تبع آن بحرانی شدن موضوع ازدواج جوانان، موضوعی است که در سال‌های اخیر بسیار به آن پرداخته شده اما هرگز راهکاری عملی برای برون رفت از آن اجرایی نشده و مسئولان همچنان صحبت از برنامه‌های روی کاغذ برای تقویت ازدواج میان جوانان می‌کنند.
بهمن بهمنی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان گفت: «یکی از دلایل کاهش ازدواج ممکن است مسائل اقتصادی و فقر باشد ولی ما شاهد ازدواج افراد کم درآمد هستیم. ۸۰ درصد طلاق‌ها در یکی از مناطق مرفه تهران رخ می‌دهد.»
او سپس به آمار مجردهای شاغلان دستگاه‌های دولتی اشاره کرد و گفت: «آمار مجردان در دستگاه‌های دولتی بسیار زیاد است چرا که ترس و نگاه غلط در خصوص ازدواج وجود دارد که ما در این راستا اقدام کردیم تا دستگاه‌های مختلف تسهیلات ازدواج و مشوق‌های ازدواج را تا سال آینده فراهم کنند. باید شرایطی را فراهم کنیم که کارکنان دستگاه‌های دولتی شرایط ازدواج را باهم فراهم کنند چرا که بهتر است کارمندان یا کارکنانی که در یک اداره با هم هستند و شرایط ازدواج مناسب دارند ازدواج کنند.»

راهکارهای دولت برای تسهیل ازدواج

یکی از کارهایی که دولت برای تسهیل ازدواج در شرف انجام آن است، راه‌اندازی مراکز تخصصی مشاوره قبل ازدواج است. مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تعالی ازدواج و خانواده وزارت ورزش و جوانان با اشاره به اینکه اکنون مشوق‌ها و تسهیلات ازدواج در دستگاه‌های دولتی برای مجردان صورت گرفته تا زمینه ازدواج فراهم شود گفت: «در خصوص مراکز تخصصی ازدواج تعرفه‌ها مصوب دولت بوده و بین ۳۳ تا ۳۵ هزار تومان است. همچنین ما شاهد اقدام مناسبی در قم، اصفهان و گرگان بودیم که خیرین تفاهم‌نامه‌ای با بانک‌ها بستند تا طی ۱۲ ساعت آموزش رایگان ازدواج بتوانند وام دریافت کنند.»
بهمنی شرایط راه‌اندازی مراکز مشاوره را اینطور اعلام کرد: «آیین‌نامه راه‌اندازی مراکز تخصصی ازدواج می‌گوید افرادی که ۳۵ سال به بالا و متاهل باشند می‌توانند برای دریافت مجوز اقدام کنند. از طرفی حسن‌شهرت براساس عرف و ۵ سال سابقه فعالیت درحیطه مشاوره خانواده از اموری است که در راه‌اندازی مراکز مشاوره ازدواج به صورت تخصصی مدنظر قرار می‌گیرد.»
او با اشاره به اینکه افرادی که می‌خواهند مراکز مشاوره تخصصی تاسیس کنند باید ابتدا از سازمان نظام روانشناسی مجوز مرکز دریافت کنند و همچنین ۵ سال سابقه فعالیت داشته باشند، ادامه داد: «در راستای مراکز مشاوره تخصصی ازدواج دو تایید و دو امضا در خصوص مجوز صادر می‌شود که یکی از آنها از سوی سازمان نظام روانشناسی و دیگری وزارت ورزش و جوانان است در حقیقت اگر امضای سازمان نظام روانشناسی نباشد قابلیت اجرایی ندارد.»
او افزود: «هدف ما زمینه‌سازی ترویج فرهنگ ازدواج‌های سالم و آسان است و از مجموع 50 مرکز تخصصی مشاوره 25 مرکز در تهران و مابقی در استان‌ها ست.» بهمنی با بیان اینکه یکی از برنامه‌های ما تشکیل مجمع ملی خیرین ازدواج است که هدف خیرین و هماهنگی‌های آنها تشکیل خانواده است، گفت: «خیرین قرار است علاوه بر کمک‌های خرید جهیزیه، شرط مشاوره قبل از ازدواج را هم بگذارند و این موضوع در استان‌های اصفهان، قم و سمنان در حال پیگیری است.»

وجود زنان ازدواج نکرده، مشکل آینده کشور

اما در کنار همه کارهایی که دولت می‌تواند انجام دهد و در کنار همه راهکارهای موجود باز هم آمار ازدواج پایین است و به نظر می‌رسد هرکاری هم انجام شود، این آمار بالا نمی‌آید.
مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی، فرهاد اقطار گفته: «سال گذشته اعلام کردند طلاق در کشور ما کاهش می‌یابد و علت آن کم شدن ازدواج است. در سال 91 تعداد طلاق‌ها حدود 829 هزار مورد بود اما در سال 92 به 774 هزار مورد کاهش یافته بود. طلاق طی چند سال آینده دیگر مشکل کشور ما نیست و معضل پیش رو آمار بالای زنان ازدواج نکرده است. در واقع شاید شرایط ازدواج برای میلیون‌ها نفر فراهم نشود.»
اقطار با بیان اینکه سرمایه‌های اجتماعی در کشور کاهش یافته، گفت: «متاسفانه ما به شبکه‌های اجتماعی پناهنده شدیم و این شبکه‌ها به‌تدریج جایگزین ارتباطات اجتماعی می‌شوند. ما باید قبول کنیم که یک‌سری آسیب‌ها در قالب فضای مجازی شکل گرفته و روابط اجتماعی در حال کاهش است.»

استقلال‌خواهی باعث بالا رفتن سن ازدواج

تاثیرات شبکه‌های اجتماعی بر روابط خانوادگی و همین‌طور تاثیرش در افزایش یا کاهش طلاق، چیزی است که این روزها زیاد درباره آن صحبت می‌شود. به‌طور کلی علل مختلفی برای کاهش ازدواج و افزایش طلاق معرفی می‌شود؛ بسیاری از کارشناسان معتقدند یکی از دلایل کاهش ازدواج، مشکلات اقتصادی جوانان است.
اما دکتر بهرام بیات، جامعه‌شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران معتقد است بالا رفتن سن ازدواج در کشور ارتباطی با مسائل اقتصادی ندارد: «اگر دختر و پسر به یکدیگر علاقه‌مند باشند و با حداقل امکانات زندگی خود را شروع کنند، مسائل اقتصادی برای آنها جزو اولویت‌های اول برای ازدواج قرار نمی‌گیرد.»
او مسائل اجتماعی و فرهنگی را یکی از دلایل بالا رفتن سن ازدواج در کشور دانست و گفت: در حال حاضر تغییر در سبک زندگی خانواده‌ها، فرهنگ‌سازی و آموزش مهارت زندگی توسط خانواده‌ها به جوانان دیر صورت می‌گیرد و افراد بین 25 تا 30 سال می‌توانند به پختگی لازم جهت ازدواج دست یابند.»
بیات با بیان این مطلب که سوادآموزی در کشور باعث بالا رفتن سن ازدواج می‌شود، خاطرنشان کرد: «در گذشته خانواده‌ها دختران و پسران خود را از دوران نوجوانی و به صورت تجربی و عملی برای زندگی مشترک آماده می‌کردند ولی امروزه و در حال حاضر سوادآموزی فرزندان تا حداقل مدرک لیسانس باعث به تعویق افتادن ازدواج و تشکیل زندگی مشترک در آنها شده است.»
این جامعه‌شناس، استقلال خواهی بعد از ازدواج را یکی دیگر از علل بالا رفتن سن ازدواج در کشور دانست و ادامه داد: «امروزه چشم‌انداز دختر و پسر پس از ازدواج، داشتن زندگی مشترک مستقل است و از زندگی با خانواده یکدیگر طفره می‌روند و این باعث می‌شود که جوانان برای داشتن زندگی مستقل و به دست آوردن امکاناتی مانند مسکن و ماشین مستقل تلاش کنند و سن آنها برای ازدواج بالا برود. در گذشته اگر دختر و پسر مهارت زندگی مشترک را نداشتند یا نداشتن امکانات اولیه مانع از ازدواج آنها می‌شد، با زندگی مشترک کنار خانواده این مهارت را به‌طور تجربی کسب می‌کردند و بعد از چند سال زوج مستقل می‌شدند یا حتی تا آخر عمر خود در کنار خانواده زندگی می‌کردند.»
بیات معتقد است: «به‌طور کلی زندگی و تشکیل زندگی مشترک بر پایه خرید و فروش نیست که بتوان گفت کمبود مسائل اقتصادی مانند نداشتن مسکن، ماشین و کار با درآمد کم مشکل ساز و داشتن آن باعث خوشبختی می‌شود اما اگر نوع نگرش جوانان و خانواده‌های آنان برای تشکیل زندگی مشترک مربوط به مسائل اقتصادی و مادیات باشد، همین مسئله می‌تواند بهانه‌ای برای به تعویق افتادن ازدواج در کشور شود.»
پس به نظر می‌رسد تغییر در سبک زندگی جوانان و بالا رفتن توقعات‌شان از زندگی مشترک تنها منوط به خواسته‌های اقتصادی نیست و جوانان امروز، آزادی عمل بیشتری در ازدواج می‌خواهند (قانون)

---

*انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی در «جام جم سرا» لزوماً به معنای تایید یا رد محتوای آن نیست و صرفاً به قصد اطلاع کاربران بازنشر می‌شود.

250

اعتراض گسترده رزیدنت‌های بیمارستان‌‌های دولتی تهران

[ad_1]

به گزارش شفاف  عدم پرداخت معوقات کارانه و حقوق تعداد زیادی از رزیدنت‌های بیمارستان‌های تهران اعتراضات آنها را به همراه داشته به طوری که از صبح امروز تعداد زیادی از بیمارستان‌ها به ویژه بیمارستان‌های زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با صحنه تجمع رزیدنت‌ها در بخش‌های مختلف مواجه شده‌اند.

یکی از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با بیان اینکه این اعتراضات و تجمع‌ها طبیعی است اظهار داشت: کل دانشگاه‌های علوم پزشکی از عدم پرداخت معوقات کارانه وحقوق شاکی هستند و به طور کلی 10هزار میلیارد تومان از بیمه‌ها طلب دارند و این مساله سبب بروز مشکلات بسیاری شده است.

اعتراضات کاملا طبیعی است

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به تنهایی 550 میلیارد تومان از بیمه‌ها طلب داشته و علی‌رغم پیگیری‌ها و تلاش‌های وزارت بهداشت هنوز مشکلات در این زمینه وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: البته آقای ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا گفته که قرار است بدهی‌ها به طور کامل پرداخت شود ولی تاکنون بخشی از آن پرداخت شده و بخشی هم قرار است به صورت اوراق عرضه منتشر شود.

تاثیر جدی بدهی پرداخت بیمه‌ها بر عملکرد بیمارستان‌ها

محمد آقاجانی، معاون درمان وزارت بهداشت میزان بدهی بیمه ها به بیمارستان ها و مراکز درمانی وزارت بهداشت را 11 هزار و 400 میلیارد تومان اعلام کرد و اظهارداشت: 5 هزار میلیارد از بدهی بیمه ها مربوط به سال 94 و 6400 میلیارد تومان مربوط به سال 95 است، افزود: بیمه سلامت ایرانیان 6600 و بیمه تامین اجتماعی 4250 میلیارد تومان به وزارت بهداشت بدهکار هستند

به گفته معاون وزیر بهداشت، بیمه ها یک سال است که در پرداخت بدهی خود تاخیر دارند که تاثیر جدی بر عملکرد و ارائه خدمات بیمارستان ها دارد.

آقاجانی با عنوان این مطلب که کاسه صبر همکاران ما در بیمارستان ها به دلیل فشار فزاینده تاخیر بدهی بیمه ها لبریز شد و چرخه اداره بیمارستان ها را دشوار کرده است، افزود: برای تاخیر پرداخت بدهی بیمه ها سه فرضیه عنوان می شود که شامل بیمه کردن 10 میلیون و 700 هزار نفر در قالب بیمه سلامت، 2- اصلاح تعرفه ها و افزایش تقاضا است.

وی با تاکید بر این مطلب که بیمه کردن افراد فاقد پوشش بیمه یکی از اقدامات و مهم و اثر گذار دولت بود، ادامه داد: هیئت وزیران در 27 اردیبهشت 93 بیمه سلامت ایرانیان را متعهد کرد که افراد فاقد پوشش بیمه درمانی و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی را بیمه کند اما در اجرا این دو شرط رعایت نشد.

آقاجانی افزود: برای بیمه کرد افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، استعلامی گرفته نشد و به جای 5 میلیون نفر، 11 میلیون و 700 هزار نفر بیمه شدند که سالانه 4100 میلیارد تومان حق بیمه درمان این افراد است.

معاون وزیر بهداشت با اعلام اینکه منابع بیمه سلامت برای 5 میلیون نفر پیش بینی شده بود که با 11 میلیون و 700 هزار نفر متفاوت است، گفت: زیرا برای آن شرط گذاشته شده بود که فقط نیازمندان بیمه شوند.

وی با عنوان این مطلب که دو راه حل برای بدهی بیمه سلامت وجود دارد، افزود: یا اینکه به اجرای قانون هیئت وزیران برای بیمه کردن 5 میلیون نفر برگردیم و یا منابع جدید برای آن پیش بینی کنیم.

آقاجانی گفت: سامانه مرکزی وزارت بهداشت نشان می دهد که 4.5 درصد و بر اساس آمار رسمی بیمه سلامت، تقاضاها 5.8 درصد افزایش یافته در حالی که رشد بیمه شدگان این سازمان 20 درصد بوده است.

وی با اعلام اینکه رشد تعرفه ها در 3 سال گذشته 74 درصد بوده اما منابع بیمه سلامت 101 درصد افزایش یافته است، ادامه داد: عمده ترین مشکل در این سازمان، بیمه شدگان جدید و عدم پیش بینی منابع برای آن بود.

سازمان تامین اجتماعی مشکل کمبود اعتبار ندارد

معاون درمان وزارت بهداشت در ادامه با عنوان این مطلب که در سازمان تامین اجتماعی مشکل کمبود اعتبار نیست، گفت: حق درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی در محل خودش هزینه نمی شود، در صورتی که باید 9 بیست و هفتم از حق بیمه در حوزه درمان هزینه شود.

وی با اشاره به این مطلب که سازمان تامین اجتماعی از سال 92 تا 94 در حدود 6800 میلیارد تومان از حق بیمه را صرف درمان بیمه شدگان نکرده است، افزود: در 6 ماه نخست امسال سازمان تامین اجتماعی بنا بر آمار رسمی، 24 هزار میلیارد تومان حق بیمه دریافت کرده که 8 هزار میلیارد تومان از آن باید در حوزه درمان هزینه شود اما از بدهی 4250 میلیارد تومانی خود به وزارت بهداشت، فقط 370 میلیارد تومان را پرداخت کرده است.

آقاجانی ادامه داد: بیمارستان های ملکی و پرسنل بیمارستان های تامین اجتماعی، حق خود را به موقع دریافت می کنند اما این سازمان برای 600 بیمارستان دولتی که 80 درصد از خدمات درمانی کشور را ارائه می دهد، با تاخیر پرداخت می کند.

وی گفت: شرکت های دارویی، لوازم پزشکی، پرسنل و طلبکاران، یک سال است که از وزارت بهداشت مطالبه دارند و چرخه عظیم ارائه خدمات درمانی به مردم دچار بحران شده است.

معاون وزیر بهداشت افزود: بخشی از بودجه بیمارستان ها از طریق دولت تامین می شود اما هزینه های غذا، انرژی، پزشکان و 50 درصد از پرسنل بیمارستانی که در استخدام دولت نیستند، از محل درآمدهای بیمارستان ها تامین می شود که تاخیر یک ساله در پرداخت ها، وضعیت را دشوار ساخته است.

وی گفت: سال 95 رو به اتمام است اما تامین اجتماعی هنوز به پرداخت بدهی های خود در سال 95 ورود نکرده است.

آقاجانی افزود: سابقه نداشته که در ماه آذر باشیم اما هنوز مطالبات فرودین را نگرفته باشیم حتی 300 میلیارد تومان از فرودین 94 از تامین اجتماعی مطالبه داریم و در سال 95 درصد بسیار اندکی از مطالبات فروردین و اردیبهشت امسال به برخی از بیمارستان ها پرداخت شده است. در حالی که بر اساس قانون، 60 درصد از اسناد پزشکی ارسالی به بیمه ها باید ظرف مدت 15 روز و باقی مانده آن ظرف 3 ماه به بیمارستان ها پرداخت شود در غیر این صورت باید بر اساس نرخ اوراق، تاخیر آن پرداخت شود اما اصل و جریمه بدهی پرداخت نشده است

معاون درمان وزارت بهداشت، گفت: سازمان تامین اجتماعی مشکلات دیگرش را از راه های دیگری به جز حق بیمه درمانی کارگران حل کند قرار نیست مشکلات سازمان تامین اجتماعی متوجه بیمارستان‌های دولتی شود.

بدهی‌ها از طریق فروش اوراق بهادار تامین می‌شود

اما ربیعی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از اختصاص 4 هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی به بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها و پزشکان در چند ماه آینده خبر داد و گفت : این مبلغ قرار است با هماهنگی بورس و بانک مرکزی از طریق فروش اوراق بهادار تامین شود.

وی به لایحه بودجه سال 95 و اختصاص مبلغ 11 هزار میلیارد تومان بابت بیمه سلامت اشاره کرد و افزود: با این میزان بودجه در حوزه بیمه سلامت مشکلات دولت کمتر خواهد شد.

ربیعی بودجه پیش بینی شده برای حوزه درمان تامین اجتماعی را در سال 92 حدود 8 هزار میلیارد تومان دانست و گفت: خوشبختانه این میزان بودجه در سال جاری به مرز 18 هزار میلیارد تومان رسیده که نقش بسزایی در کمک رسانی به طرح تحول سلامت داشته است.

وی با بیان اینکه کل بودجه سازمان تامین اجتماعی در سال جاری 72 هزار میلیارد تومان تصویب شده است از اینکه این سازمان از نظر تامین نقدینگی با چالش روبرو شده است ابراز تاسف کرد و افزود: با این حال این مسئله نمی تواند دلیلی باشد براینکه سازمان تامین اجتماعی از نظر تامین منابع با مشکل روبرو شده است.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی یکی از دلایل کمبود نقدینگی در تامین اجتماعی را بدهی کارفرمایان به این سازمان دانست و تاکید کرد : من وزیر حفظ شغل هستم از اینرو نمی توانم به کارفرمایان در شرایط کنونی بازار فشار وارد کنم.

منبع : فارس

[ad_2]
لینک منبع
بازنشر: مفیدستان

عبارات مرتبط با این موضوع
موشن گرافی آنچه از انتخابات آمریکا نمی دانید …موشنگرافیآنچهازبالاخره نماینده قانون شکن به دادسرا رفت صادقی با صدور قرار کفالت آزاد شد ارزان‌ترین باحذف تیم کویتی؛پرسپولیس بدون پلی آف به …باحذفتیمکویتیتواشیح شمس الشموس اثری از گروه الوارثین تصاویر دیده نشده از فیدل کاسترو عکس های سلامت نیوز خبر فارسیسلامت نیوز اگر عشق زندگی تان را دوست دارید و دلتان می خواهد که هر چه زودتر با او تمام چیزهایی که لازم است در خصوص یک عمل جراحی … توضیح فارسی برای این برنامه هنوز ارائه نشده است در صورت تمایل به نظرات براى تمام چیزهایی که لازم است در خصوص یک …نظرات براى مطلب تمام چیزهایی که لازم است در خصوص یک عمل جراحی فک و صورت بدانید موشن گرافی آنچه از انتخابات آمریکا نمی دانید پایگاه اطلاع موشنگرافیآنچه فحاشی‌های بی‌سابقه پسرصادقی به دستگاه قضایی ماجرای حکم جلب یک قانون‌گذار«قانون‌شکن باحذف تیم کویتی؛پرسپولیس بدون پلی آف به آسیا رسید پایگاه باحذفتیمکویتی با توجه به تعلیق فدراسیون فوتبال کویت به احتمال فراوان سهمیه ایران در آسیا در فصل آینده سلامت نیوز خبر فارسی سلامت نیوز اگر عشق زندگی تان را دوست دارید و دلتان می خواهد که هر چه زودتر با او ازدواج کنید تمام چیزهایی که لازم است در خصوص یک عمل جراحی فک و صورت توضیح فارسی برای این برنامه هنوز ارائه نشده است در صورت تمایل به صفحه نظرات براى تمام چیزهایی که لازم است در خصوص یک عمل جراحی فک نظرات براى مطلب « تمام چیزهایی که لازم است در خصوص یک عمل جراحی فک و صورت بدانید

وزیر بهداشت: وجود رانت‌ دولتی مانع رقابت بخش خصوصی شده است

[ad_1]

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: دستگاه‌ها از مداخله در صنعت دارو پرهیز کنند زیرا رانت دولتی مانع رقابت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری و قانون‌گذاری است.

به گزارش مشرق، سید حسن هاشمی در حاشیه مراسم رونمایی از خط تولید داروهای جدید، گفت: سیاست‌گذاری وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بر روی بحث تولید دارو واردات و صادرات منطقی بوده و امیدواریم حمایت بیشتری انجام شود تا استعدادها و نخبگان این حوزه کشف و مورد حمایت قرار گیرند.
 
وی ادامه داد: صادرات دارو طی یکی دو سال اخیر دو برابر افزایش یافته و این دسترسی مردم را کاهش نداده است، بلکه در کنار این اقدام اگر هزار میلیارد تومان دولت به صنعت دارو که نیاز به نوسازی و بازسازی دارد،‌ کمک کند نتیجه بهتری خواهیم گرفت.
 
وی در مورد تعیین تکلیف تعرفه‌های درمانی سال 95 گفت:‌ این تعرفه‌ها قرار بود در جلسه هیأت دولت چهارشنبه گذشته اعلام شود. بحث‌های کامل بر روی آن انجام شده و منتظر موافقت رئیس جمهوری هستیم اما ایشان به سفر دولت رفته در نتیجه پس از موافقت وی نتیجه را اعلام می‌کنیم.
 
وزیر بهداشت گفت: 300 قلم دارو کمبود داشتیم که اکنون به 30 قلم رسیده، 10 هزار متخصص توزیع شده و 11 میلیون نفر بیمه شده‌اند. در کنار این اقدامات واردات دارو افزایش یافته ولی واردات بالا نرفته و سهم تولید داخل بیشتر شده است. سهم تولید داخل 60 درصد بود که اکنون به 70 درصد رسیده است.
 
وی گفت:‌ طبق برنامه ششم توسعه که هنوز تصویب نشده، سهم تولید داخل دارو باید 75 درصد باشد. که ما تا این میزان موفق شده‌ایم.
 
وزیر بهداشت ادامه داد: علیرغم فراهم شدن فرصت برای صادرات و اینکه در این زمینه کم نگذاشته‌ایم و فضا ایجاد کرده‌ایم اما متأسفانه نه تنها در بحث دارو که در سایر حوزه‌ها نیز بخش خصوصی ایران برای صادرات آموزش کافی ندیده که باید توانمند شود.
 
وی افزود: بانک‌ها می‌توانند در این زمینه کمک کنند البته دستگاه حکومتی از مداخله در صنعت دارو باید پرهیز کنند. چرا که به دلیل وجود رانت‌های دولتی در سرمایه‌گذاری و قانونگذاری، بخش خصوصی نمی‌تواند رقابت کند.
 
وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه نامزد ریاست جمهوری خواهد شد، گفت:‌ متأسفانه همه چیز حاشیه شده است و متن که مردم هستند فراموش شده‌اند و قبلاً هم در این مورد صحبت کرده‌ام و دیگر بازگو نمی‌کنم.  
 
همچنین رسول دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو نیز گفت:‌ طی دو سال گذشته حدود 60 قلم دارو در کشور تولید شده است اما مرکز رشد دارویی دانشگاه تهران 20 قلم دارو معرفی کرده که 7 قلم آن جدید است و امروز رونمایی شده است.
 
وی ادامه داد: این 7 قلم داروی جدید برای بیماران صعب‌العلاج، ضد سرطان و اغلب شیمی‌درمانی است که قبلاً وارداتی و پرهزینه بوده است.

[ad_2]
لینک منبع
بازنشر: مفیدستان

عبارات مرتبط

21 مه 2016 ... وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: دستگاهها از مداخله در صنعت دارو پرهیز کنند زیرا رانت دولتی مانع رقابت بخش خصوصی در ...23 مه 2016 ... وزير بهداشت: وجود رانت دولتي مانع رقابت بخش خصوصي شده است وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در حاشيه مراسم رونمايي از ده قلم داروي توليد داخل، ...21 مه 2016 ... وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: دستگاه ها از مداخله در صنعت دارو پرهیز کنند زیرا رانت دولتی مانع رقابت بخش خصوصی در سرمایه ...21 مه 2016 ... وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: دستگاه ها از مداخله در صنعت دارو پرهیز کنند زیرا رانت دولتی مانع رقابت بخش خصوصی در سرمایه ...21 مه 2016 ... وزیر رانت مانع بخش شده ورود قلم جدید بازار بهداشت، و پزشکی کرد: دولتی مداخله صنعت پرهیز زیرا دولتی رقابت خصوصی سرمایهگذاری قانونگذاری ...21 مه 2016 ... وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: دستگاه ها از مداخله در صنعت دارو پرهیز کنند زیرا رانت دولتی مانع رقابت بخش خصوصی در سرمایه ...22 مه 2016 ... وجود رانت دولتی مانع رقابت بخش خصوصی شده است. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حاشیه مراسم رونمایی از ده قلم داروی تولید داخل، تصریح ...23 مه 2016 ... وزیر بهداشت دستگاههای حکومتی را از مداخله در صنعت داروسازی برحذر داشت. ... دولتي در بخشهايي سرمايهگذاري كنند كه در توان بخش خصوصي نيست. ... اين دولت انجام شده است كه بخشي از آن مبارزه با فساد است و ارقام زيادي ... با وجود كاهش انحصارها در واردات دارو وزارت بهداشت همچنان از انحصار و رانت در توزيع دارو دفاع ميكند.به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس ، سید حسن هاشمی در حاشیه مراسم رونمایی از خط تولید داروهای جدید، گفت: سیاست گذاری وزارت بهداشت و سازمان غذا و ...10 سپتامبر 2016 ... در قیاس، طبعا امروز این محدودیتها بسیار کمتر شده است. ... تعرفهای چون مانع شکلگیری بخش خصوصی و صنعتی دارای قدرت رقابت واقعی است ... و اداری خارج از هیأت وزیران، در این خصوص دیده نشده است و همدلیهایی که گاه وجود داشته، .... دولت مثل وزارت بهداشت و برخی بخشهای دیگر خارج از قوه مجریه، در زمینه انضباط مالی، ...

کلماتی برای این موضوع
الف واکنش وزیر بهداشت به موضوع فیش های حقوقی …واکنش وزیر بهداشت به موضوع فیش های حقوقی نجومی شمشیر دو لبهدفاع جانانه وزیر بهداشت از پزشکان کارانه نباشد، …دفاع جانانه وزیر بهداشت از پزشکان کارانه نباشد، هزینه‌های مردم ۵ برابر می‌شود و گزارش فارس از متن و حاشیه رأی اعتماد به وزرای …گزارش فارس از متن و حاشیه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی فرصت مجلس به روحانی در ماه نیوزهاب نشریه روزانه گروه مپنامعاون اسبق وزارت نیرو درباره ضرورت حمایت از بخش خصوصی گفتهرجا بخش خصوصی پا گرفته اخبار امروز خبرگزاری فارس اخبار،آخرین خبرها،خبر فوریمزایای بذور گواهی شده برای کشاورزان اسلامشهری تشریح شد سه نظامی ترکیه در حمله پکک حقوق خصوصی حقوق تجارت و حقوق بین المللحقوق خصوصی حقوق تجارت و حقوق بین الملل بررسی پیامدهای خصوصی سازی بر نظام ارائه اخباراخبار اجتماعی، اخبار اجتماعی ایران،اخبار اجتماعی اخباراخبار اجتماعیاخبار اجتماعی ایراناخبار اجتماعی روزسایت اخباراخبار امروز تسنیم اخبار،آخرین خبرها،خبر فوریمسئولیت سیستم بانکی و وزیر اقتصاد در مسئله پدیده بیشتر از وزیر کشور است میلیارد ازدواج شرم‌آور زنی با پسر ساله‌اش ثروت واقعی …ازدواج شرم‌آور زنی با پسر ساله‌اش برکو زن ۴۰ ساله اهل زیمبابوه در کمال ناباوری قصد سایت خبری تحلیلی کلمه قوه قضائیه معجزه کرد ٨ شاکی خصوصی از صادقی وجود دارد، همه شکایت‌ها هم مربوط به قبل از

واگذاری عجیب در بیمارستان‌های دولتی +سند

[ad_1]

معاونت درمان وزارت بهداشت، بخشی از بیمارستان‌های دولتی استان البرز را به یک شرکت ترکیه‌ای واگذار کرده که این مسئله علاوه بر اعتراض مسئولان آزمایشگاه‌ها، با انتقاد انجمن‌های مختلف علمی روبه رو شده است.

به گزارش مشرق، هاشمی مدنی عضو هیات مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی در ارتباط با واگذاری آزمایشگاه‌های تشخیص طبی استان البرز به یک شرکت ترکیه‌ای اظهار داشت: این اتفاق بسیار نامناسب و نامیمون بوده و آزمایشگاه‌های کشور را دچار مشکل خواهد ساخت.
 
وی اظهار داشت: معاونت درمان وزارت بهداشت آزمایشگاه‌های تشخیص طبی بیمارستان‌های دولتی استان البرز را به یک شرکت ترکیه‌ای واگذار کرده و این مسئله علاوه بر اعتراض مسئولان آزمایشگاه‌ها، با انتقاد انجمن‌های مختلف علمی روبه رو شده است.
 
وی افزود: اینکه در آینده آزمایشگاه‌های کشور دچار تغییر و تحول شوند شکی نیست و احتمال اینکه این آزمایشگاه‌ها بزرگتر شوند نیز زیاد است. البته وزارت بهداشت این اقدامی را که انجام داده به هیچ عنوان با مشورت NGO ها و انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی نبوده است.
 
عضو هیات مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی اضافه کرد: کشور فرانسه حدود 1800 آزمایشگاه خصوصی دارد و این آمار تقریبا برابر با کشور ما بوده ولی در فرانسه به این مساله آگاهی یافتند که باید آزمایشگاه‌های کشورشان را بزرگتر کنند تا از تجهیزات بیشتری بهره‌مند شوند؛ لذا فرصت 10 ساله به آزمایشگاه‌ها دادند تا زیرساخت‌های لازم را در این زمینه انجام دهند.
 
هاشمی مدنی این اقدام کشور فرانسه براساس اجبار و یا ابلاغ یک دستور نیست بلکه ابتدا این مساله به آنها اطلاع داده شده تا خودشان را به روز رسانی کنند. در ایران نیز باید به همین صورت باشد و وزارت بهداشت اگر می‌خواهد آزمایشگاه‌های دولتی را وسعت دهد باید به آنها فرصت لازم ارائه شود.
 
بیکاری سرپرست 600 خانواده در البرز
 
وی با اشاره به اینکه آزمایشگاه‌های زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی البرز زیرساخت‌های لازم را برای توسعه نداشته‌اند گفت: قبل از اینکه این آزمایشگاه‌ها به یک شرکت خارجی سپرده شود باید زیرساخت‌های لازم جهت توسعه آنها فراهم باشد.
 
عضو هیات مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی با اشاره به اینکه تعداد قابل توجهی از نیروهای انسانی در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی استان البرز با واگذاری این آزمایشگاه‌ها به شرکت خارجی تعدیل خواهند شد، گفت: پیش‌بینی می‌شود حدود 500 تا 600 خانواده به دلیل این مساله دچار دغدغه شوند؛ لذا واگذاری آزمایشگاه‌ها به شرکت خارجی به هیچ عنوان مناسب نیست.
 
شرکت ترکیه‌ای خون روزانه 5 هزار ایرانی را در شیشه می‌کند
 
هاشمی مدنی اضافه کرد: شرکت کاسپین یک شرکت ایرانی بوده و یک شرکت ترکیه‌ای آن را حمایت می‌کند و این مساله در حالی بوده که این شرکت حتی یک اقدام آزمایشگاهی کوچک نیز تاکنون نداشته است و حالا قرار بوده انجام آزمایش روزانه 5 هزار بیمار را در بیمارستان‌های دولتی استان البرز به آنها واگذار کنند.
 
وی بیان داشت: در حال حاضر تعداد بیمارانی که به آزمایشگاه‌های تشخیص طبی بیمارستان‌های دولتی استان البرز مراجعه می‌کنند حدود سه هزار نفر است که قرار شده این تعداد را به 5 هزار نفر برسانند حال جای سوال مطرح است که این مساله چگونه قرار است انجام گیرد.
 
عضو هیات مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی گفت: یا به پزشک می‌گویند زیاد آزمایش بنویس و یا قرار است بیماران نیاز به آزمایش را از بخش خصوصی به بخش دولتی هدایت کنند. در حالی که هر دو روش خطرناک بوده و مردم و بیمار‌ها بخش خصوصی را دچار چالش می‌کنند.
 
هاشمی مدنی گفت: بخش خصوصی سال‌هاست که در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده‌ایم و اصل قانون 44 نیز این اجازه را نخواهد داد؛ همچنین هیچ جای دنیا چنین اقدام نامناسبی صورت نمی‌گیرد و اجرای آن در کشور ما بسیار جای تعجب دارد.
 
وی گفت: مجمع انجمن‌های آزمایشگاهی با وزارت بهداشت مکاتبه کرده و اعلام کرده‌ایم که ما می‌توانیم همکاری‌های لازم را انجام دهیم تا مانع از واگذاری آزمایشگاه‌های استان البرز به یک شرکت خارجی شویم ولی علی‌رغم این مساله تاکنون هیچ پاسخی از جانب وزارت بهداشت به ما ارائه نشده است.
 
عضو هیات مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تصریح کرد: این موضوع به ضرر بیمار،‌بیمه‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی استان البرز است چرا که قرار است تیمی بر سرکار آیند که تاکنون هیچ فعالیت آزمایشگاهی نداشته است از طرفی گفته می‌شود بسیاری از دستگاه‌هایی که قرار است در این زمینه به کار گرفته شود از دستگاه‌های دسته دوم بوده و نمی‌توان به طور مناسب از آن بهره‌مند شد.
 
110 نفر در کرج واجد شرایط تصدی مسئول‌ فنی آزمایشگاه تشخیص طبی
 
فرید کرمی، نایب رئیس انجمن آسیب‌شناسی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس، در ارتباط با واگذاری آزمایشگاه‌های تشخیص طبی بیمارستان‌های دولتی به یک شرکت ترکیه‌ای، اظهار داشت: این موضوع مطرح است که چرا واگذاری آزمایشگاه‌ها به یک شرکت خارجی مدنظر قرار گرفته و این مسئله به پیمانکاران ایرانی اختصاص داده نشده است. همچنین 110 نفر در کرج واجد شرایط تصدی مسئول‌ فنی آزمایشگاه تشخیص طبی وجود دارد و حدود 32 پاتولوژیست خبره در این استان فعال هستند.
 
وی افزود: لذا این انتقاد وارد است که چرا دانشگاه علوم پزشکی البرز به جای واگذاری آزمایشگاه‌های بیمارستان‌های دولتی به پیمانکاران ایرانی آن را به پیمانکار خارجی اختصاص داده است از طرفی نیز شرکت خارجی باید اشراف کامل به نوع بیماری‌های ایران و آزمایش‌های درخواستی داشته باشد و بعید می‌دانم چنین واگذاری منتج به نتایج مثبتی شود.
 
نایب رئیس انجمن آسیب‌شناسی ایران با تأکید بر اینکه از داخل و خارج سیستم آزمایشگاهی کشور در ارتباط با این واگذاری توسط معاونت درمان هیچگونه نظرخواهی نشده است،‌گفت: این مسئله علاوه بر اعتراض جامعه آزمایشگاهیان گلایه سه انجمن آسیب‌شناسی، دکترای علوم آزمایشگاهی و متخصصین علوم آزمایشگاهی را به همراه داشته است.
 
کرمی با اشاره به اینکه بنده 20 سال در حوزه آزمایشگاه کار کرده و نمی‌توانم عقد چنین قراردادی را نسبت به آن بی‌تفاوت باشم، گفت: نگاه مسئولان در عقد قرارداد نمی‌دانم به چه صورتی بوده ولی آنچه مشخص است این که طیف آزمایشات در ایران متفاوت است و برخی نمونه پاتولوژی و برخی نمونه بیمار اورژانس است که این مسئله باید حتماً در هنگام عقد قرارداد مدنظر قرار می‌گرفته است.
 
الگوبرداری صرف از مدل خارجی بلای کشور ما است
 
وی با تأکید بر اینکه الگوبرداری صرف از مدل خارجی بلای کشور ما است،‌گفت: ایران سیستم درمان آن خصوصیات منحصر به خود را دارد و سیاست‌گذاری در حوزه آزمایشگاه نیز باید به همین صورت باشد.البته هر چند که شاید چنین رویکردی هزینه آزمایش را برای مردم کم کند، ولی باید توجه داشت که مدنظر گرفتن آزمایشگاه‌های اقماری نیز نباید مورد غفلت قرار گیرد.
 
نایب رئیس انجمن آسیب‌شناسی ایران اضافه کرد: آقاجانی معاون درمان گفته‌اند که چه اشکالی دارد که آزمایشگاه‌های یک شهر در یک نقطه تجمیع باشد و همه نمونه‌ها به آنجا ارسال شود در حالی که این مسئله غلط است چرا که هر مرکز درمانی باید آزمایشگاه خودش را داشته باشد برخی نمونه‌ها قابلیت جابه‌جایی از بیمارستان را نداشته و همه این مسائل باید حداقل در این قرارداد مدنظر قرار گرفته باشد.
 
اساتید دانشگاه کارمندان یک شرکت خارجی!!
 
کرمی با اشاره به اینکه کرج دارای حدود 10 تا 12 آزمایشگاه دولتی و 110 آزمایشگاه خصوصی است، گفت: تمام آزمایشگاه‌های دولتی با عقد این قرارداد دچار چالش خواهند شد از طرفی مسئله آموزش به دانشجویان نیز در بیمارستان‌های آموزشی با دغدغه همراه خواهد شد و جای این سوال مطرح است که آیا اساتید دانشگاه کارمندان یک شرکت خارجی خواهند شد؟!
 
قرار داد قانونی و مورد تایید وزارت بهداشت است  
 
بهزاد کلانتری، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی البرز با اشاره به اینکه آزمایشگاه‌های علوم پزشکی البرز به شرکت خارجی واگذار نشده است، گفت: واگذاری به یک شرکت داخلی بوده و این موضوع بر اساس فراخوان و طی مرحله قانونی همچنین مصوبه هیأت امنای دانشگاه و تأئیدیه وزات بهداشت صورت گرفته است.
 
وی از توضیحات بیشتر در این زمینه خودداری کرد و در پاسخ به اینکه منتقدان نیز معتقد هستند که به ظاهر شرکت داخلی است ولی پشتوانه آن یک شرکت بزرگ ترکیه‌ای است، گفت: هرچه انجام شده به صورت قانونی بوده و وزرات بهداشت آن را تأئید کرده است.

[ad_2]
لینک منبع
بازنشر: مفیدستان

عبارات مرتبط



کلماتی برای این موضوع
واگذاری عجیب در بیمارستان‌های دولتی سند…معاونت درمان وزارت بهداشت، بخشی از بیمارستان‌های دولتی استان البرز را به یک شرکت ‫واگذاری عجیب در بیمارستان‌های دولتیسند مجله …واگذاری عجیب در بیمارستان‌های دولتیسند توصیه های آتش نشانی در آغاز فصل سرما واگذاری عجیب در بیمارستان‌های دولتی سند فرهنگ …معاونت درمان وزارت بهداشت، بخشی از بیمارستان‌های دولتی استان البرز را به یک شرکت واگذاری عجیب در بیمارستان‌های دولتی سندواگذاری عجیب در بیمارستان‌های دولتی سند به گزارش فرهنگ نیوز؛ هاشمی مدنی عضو هیات اطلاعات روز واگذاری عجیب در بیمارستان‌های دولتیسنداطلاعات روز معاونت درمان وزارت بهداشت، بخشی از بیمارستان‌های دولتی استان البرز را واگذاری عجیب در بیمارستان‌های دولتیسندواگذاریعجیبدردولتیسندبخشی از بیمارستان‌های دولتی استان البرز به یک شرکت ترکیه‌ای واگذار شده که این مسئله واگذاری عجیب در بیمارستان های دولتیسند پایگاه …معاونت درمان وزارت بهداشت، بخشی از بیمارستان های دولتی استان البرز را به یک شرکت واگذاری عجیب در بیمارستان های دولتیسند …بخشی از بیمارستان های دولتی استان البرز به یک شرکت ترکیه ای واگذار شده که این مسئله واگذاری عجیب در بیمارستان‌های دولتی سند دولت … در ارتباط با واگذاری طبی بیمارستان‌های دولتی در عراق جنایت ‫واگذاری عجیب در بیمارستان‌های دولتیسند مجله …زائران اربعین خود را بیمه کنند پلیس، سند مالکیت خودرو صادر می کند استیضاح وزیر علوم واگذاری عجیب در بیمارستان‌های دولتیسند معاونت …به گزارش دبلیوخبر و به نقل از صراط نیوز آبان ٢ واگذاری عجیب در بیمارستان‌های دولتیسندواگذاری عجیب در بیمارستان‌های دولتی سند دولت … های تشخیص طبی بیمارستان‌های دولتی استان البرز را به در آینده عجیب بازیکنان واگذاری عجیب در بیمارستان‌های دولتی سند معاونت …معاونت درمان وزارت بهداشت، بخشی از بیمارستان‌های دولتی استان البرز را به یک شرکت واگذاری عجیب در بیمارستان‌های دولتی سند ۴۸ ساعت…امروز ۳۰ آبان ۱۳۹۵ و ساعت ۱۹۵۳ شما اینجا هستید ۴۸ ساعت سلامت واگذاری عجیب در واگذاری عجیب بیمارستان‌های دولتی البرز به شرکت ترکیه ایسنداین موضوع مطرح است که چرا واگذاری آزمایشگاه‌ها به یک ایمیل با ما در پایگاه خبری راه نو واگذاری عجیب در بیمارستان‌های دولتیسندبخشی از بیمارستان‌های دولتی استان البرز به یک شرکت ترکیه‌ای واگذار شده که این مسئله واگذاری عجیب در بیمارستان‌های دولتیسند ۴۸ ساعت…بخشی از بیمارستان‌های دولتی استان البرز به یک شرکت ترکیه‌ای واگذار شده که این مسئله واگذاری عجیب بیمارستان‌های دولتی البرز به شرکت ترکیه ایسندواگذاری عجیب بیمارستان‌های دولتی البرز به کشور سرانه مصرف تخم مرغ در خانواده واگذاری عجیب در بیمارستان‌های دولتیسند ندای …اجتماعیبخشی از بیمارستان‌های دولتی استان البرز به یک شرکت ترکیه‌ای واگذار شده که این مسئله واگذاری عجیب در بیمارستان های دولتی سند آکامعاونت درمان وزارت بهداشت، بخشی از بیمارستان های دولتی استان البرز را به یک شرکت

افزایش بیماریهای «X» به دلیل برونسپاری «پرتونگاری» بیمارستان‌های دولتی

[ad_1]

رئیس انجمن پرتونگاری خوزستان گفت: خصوصی سازی و برونسپاری بخش‌های پرتونگاری بیمارستانهای دولتی باعث افزایش پرتودهی به جامعه و افزایش بیماری‌های وابسته به اشعه از جمله سرطان‌ها، پیری زودرس، آسیب‌های ژنتیکی اســت و این با نظر رهبر معظم انقلاب منافات دارد.

به گزارش مشرق، کرامت حافظی با اشاره به اینکه پرتوهای یونیزان مانند اشعۀ X، از عوامل شناخته شدۀ بسیاری از سرطان‌ها، پیری زودرس، آسیب‌های ژنتیکی و اثرات مخرب دیگر اســت، از این رو بنا بر قوانین جهانی حفاظت در برابر پرتوها، حداقل مواجهه با اشعۀ X برای پرتوکاران و بیماران در نظر گرفته شده اســت و کشورهای پیشرفته با قوانین سخت گیرانه و معاینه‌های دقیق بالینی، کمترین پرتودهی بالینی را برای بیماران تجویز می‌کنند.

حافظی ادامه داد: در عین حال این مسئله برای پرتوکاران نیز صدق می‌کند، به گونه ای که میزان دُز اشعۀ مجاز سالانه برای پرتوکاران، با گذشت ایام، کمتر از سالهای گذشته می‌شود و این بیان کنندۀ اهمیت و تشدید حفاظت در برابر پرتوها، با پیشرفت دانش بشری اســت. همچنین در کشورهای پیشرفته، با در نظر گرفتن حقوق و درآمد کافی و شایسته، بیشترین درآمد را با کمترین پرتوگیری برای پرتوکاران خود در نظر می‌گیرند.

رئیس انجمن پرتونگاری خوزستان عنوان کرد: بر این اساس هم از سال 1367 قوانین و فوق العاده کار با اشعه در ایران تعریف شد تا قانونگذار این شرایط را در ایران فراهم کند که متأسفانه این افزایش 50 درصدی حقوق و مزایا با تفسیرهای نادرست از کلمۀ مزایا و یا درصد آن، کارایی لازم را  نداشته و ندارد.

حافظی بیان کرد: در سالیان گذشته و از اواخر دهه هفتاد شاهد واگذاری بخش‌های دولتی تصویربرداری و پرتودرمانی با برون سپاری به بخش‌های خصوصی بودیم بدین صورت که مثلاً یک بخش درمانی یا تشخیصی از یک بیمارستان دولتی به بخش خصوصی واگذار می‌شود و بدین ترتیب پیمانکاران خصوصی در بیمارستان‌های دولتی بخش‌های دولتی را بصورت برونسپاری اداره می‌کنند، این وضعیت با نگاه درآمد زا به اشعه و تشویق به افزایش انجام تصویر برداری‌های خطرناک رو برو شد و سوی دیگر امنیت شغلی کارشناسان رادیولوژی و پرتوکاران را به خطر انداخت.

وی ادامه داد: لذا جامعه پرتونگاری به دلایل مختلف خواهان بازگشت اداره این مراکز به بخش‌های دولتی وزارت بهداشت اســت چرا که تمایل به درآمدزایی باعث بکارگیری پرتوکاران با حداقل دستمزد وزارت کار و بیشترین پرتودهی به بیماران می‌شود و سبب ناامیدی دانشجویان و دانش آموختگان از آینده شغلی آنهاست، البته این نکته را هم باید در نظر گرفت که رهبر معظم انقلاب در دیدار با دانشجویان در شهریور 1389 و در پاسخ به سوال دانشجویان صراحتا فرمودند با خصوصی سازی و برونسپاری مراکز دولتی و اجرای اصل 44 در مسائل فرهنگی و بهداشتی درمانی مخالف هستند، لذا جلوگیری از برونسپاری و خصوصی سازی بخش‌های تصویر برداری پزشکی مراکز دولتی و تحت نظر وزارت بهداشت می‌تواند باعث کاهش پرتوگیری شغلی و حذف نگاه و درآمد زا  به بیمار و ایجاد امنیت شغلی برای پرتوکاران شود.

رئیس انجمن پرتونگاری خوزستان عنوان کرد: نگاه درآمد زا در بخش‌های تصویربرداری که با اشعه مضر کار می‌کنند علاوه بر خسارات اقتصادی به بیماران و انجام تصویر برداری‌های غیر ضروری باعث پرتودهی غیر مجاز به جامعه و افزایش بیماری‌های وابسته به اشعه ایکس همچون سرطان می‌شود.

حافظی گفت: ضمن اینکه شکایات فراوان از این مراکز در اصل دولتی خصوصی شده اســت، در این سالها نشان دهنده غلط بودن سیاست خصوصی سازی بیمارستان‌های دولتی دارد و حتی تبانی‌ها و عدم درخواست استخدام‌ها و واگذاری بخش‌های دولتی به افراد شاغل در بیمارستان‌های دولتی و یا افراد مرتبط با برخی مسولان و تخلفات اداری مختلف در این زمینه شکل گرفته اســت. از سوی دیگر پرتوکارانی که سال‌ها در مراکز خصوصی شاغل بودند به‌دلیل نبود استخدام در حد نیاز وزارت بهداشت از استخدام در مراکز دولتی وزارت بهداشت بازماندند و باید امنیت شغلی آنان تضمین شود و نسبت به بکارگیری آنها در همان مراکز دولتی برونسپاری شده اقدام لاز انجام شود.

وی اظهار داشت: با خصوصی سازی مراکز تصویر برداری بیمارستان‌های دولتی، درخواست استخدام در آزمون‌های استخدامی از طرف وزارت بهداشت انجام نشده اســت و کارشناسان پرتونگار شاغل در بخش‌های خصوصی با افزایش سن و نبود استخدام شایسته موقعیت‌های مناسب برای استخدام را از دست دادند و از سوی دیگر دانشجویان رشته‌های پرتونگاری مانند کارشناسان رادیولوژی و رادیوتراپی نسبت به آینده شغلی خود بی انگیزه شدند.

رئیس انجمن پرتونگاری خوزستان ادامه داد: اصرار دولت‌ها به خصوصی سازی مراکز دولتی با استقبال برخی مدیران مواجه شد که از زیر بار مسولیت بخش‌های پرتونگاری شانه خالی کنند و چنانکه شکایتی از این بخش‌ها می‌شود با این جمله مواجه می‌شویم که این بخش خصوصی شده و ما مسئولیتی نداریم.

حافظی خاطرنشان کرد: مشکل دیگری که برونسپاری‌ها ایجاد کردند اختلال در آموزش‌های شایسته در مراکز آموزشی درمانی و بسیاری از برنامه‌های ارتقا و سنجش وزارت بهداشت اســت؛ مراکز تشخیصی رادیولوژی وزارت بهداشت عموماً از لحاظ تعداد نیرو در شیفت و مسائل مختلف مانند فوق العاده حق اشعه استاندارد نیستند و شرایط قانونی را رعایت نمی‌کنند اما اوضاع مراکز خصوصی و برونسپاری شده دولتی و مطب‌های رادیولوژی از مراکز کاملاً دولتی بسیار وخیم تر اســت و همه این نابسامانی‌ها باعث افزایش در دریافتی غیر لازم به بیمار و به پرتوکار به علت بار کاری زیاد و عدم تقسیم بار کاری در شیفت بین نیروهای استانداد می‌شود و بیمار نیز با مراجعه به پزشک با آزمون‌های مختلف سی تی اسکن و رادیولوژی و ام آر آی و... مواجه می‌شود، آزمون‌هایی که گاهی همپوشانی دارند و با وجود انجام یکی از آنها تشخیص لازم بدست می‌آید و یا معاینه دقیق بالینی انجام نشده اســت تا کمترین پرتودهی انجام شود.

[ad_2]
لینک منبع
بازنشر: مفیدستان

عبارات مرتبط


کلماتی برای این موضوع
افزایش بیماریهای به دلیل برونسپاری پرتونگاری افزایشافزایش بیماریهای به دلیل برونسپاری پرتونگاری در بیمارستان‌های دولتی هم اندیشی افزایش بیماریهای به دلیل پرتونگاری افزایش بیماریهای به دلیل بودند به‌دلیل نبود بیمارستان‌های دولتی افزایش بیماریهای به دلیل برونسپاری پرتونگاری …افزایش بیماریهای به دلیل برونسپاری پرتونگاری بیمارستان‌های دولتی افزایش بیماریهای به دلیل برونسپاری پرتونگاری افزایش بیماریهای به دلیل برونسپاری پرتونگاری بیمارستان‌های دولتی به دلیل خبرگزاری تسنیم کمبود فضای بیمارستانهای …کمبودفضایافزایش بیماریهای به دلیل برونسپاری پرتونگاری بیمارستان‌های دولتی به‌دلیل تولید نفت ایران در ماه اخیر رشد قابل توجهی … در کل سال ، به میلیون بشکه در ژوئن امسال رسید و این مسئله موجب افزایش به برچسب ها مراکز دولتیمراکز دولتیافزایش بیماریهای به دلیل برونسپاری پرتونگاری در بیمارستان های دولتی نیویدارپرتو ایکس اشعه ایکس منتشر می کند؛ این کشف درک ستاره شناسان از منظومه شمسی را به افزایش نیویدارمقطع‌نگاری رایانه‌ایبیمارستان صحرایی تکاب آغاز به کار استفاده از فناوری نانو برای افزایش کیفیت تصاویر اخبار حداقل دستمزد صفحه دوازدهمحداقل دستمزد زهرا علی اکبری به یاد دارید در سال با هزار تومان چه میزان کالا می توانستید بخرید؟