این روزها رسانهها به خاطر انعکاس اخبار مشکلات مردم مرتب از سوی دولت و مسئولان به دروغ گویی و تهمت متهم میشوند.
بعد از حادثه بخیههای صدرا که حکایت کودک فقیری بود که از درمان باز مانده و وزارت بهداشت رسانهها را به بزرگنمای متهم و کرد و بعد از آن در ماجرای سوختگی مادر دو قلوها در اتاق زایمان برچسب دروغگویی و انعکاس جهت دار اخبار به رسانههای واقعگرا زده شده شد.
هجوم پی در پی مسئولان در نطقها و سخنرانیهای مختلف شاید برخی از رسانهها را در ادامه انعکاس اینگونه اخبار سست یا منصرف کند. اما تکلیف و رسالت خبرنگاری کی و کجا به کار خبرنگار و رسانه میآید؟ وقتی فرزندی با صدای گریان با خبرگزاری تماس میگیرد و از مرگ مادرش در مطب پزشک سخن میگوید و کمک می خواهد؛ اینجاست که سر دو راهی قرار میگیری که خبر مرگ مادر را انعکاس دهی و صدای این درماندگان را به گوش مسئولان برسانی و از اتفاقات مشابه پیشگیری کنی یا به صحبتهای مسئولان وزارت بهداشت و خط و نشانها گوش دهی و از خیر انتشار خبر بگذری...
گردن دردی که ممکن است باعث مرگ شود
آرتروز یا همان درد مفاصل بیماری کشنده و خطرناکی نیست ولی در موارد حاد آن برای بیمار درد آور و با رنج بسیار همراه است.
تصور کنید یکی از بستگانتان دچار درد مفاصل است، بیماری شایعی که خیلی از اطرافیان ما با آن دست و پنجه نرم میکنند و شاید خیلی از بزرگترها سالهاست که به آن دچارند و به ناچار آن را تحمل و با آن سر میکنند.
در این زمان است که برای تسکین درد عزیزانتان به دنبال راه درمان میگردید و برای پیدا کردن دوای بیماری به هر دری میزنید شاید که بتوانید مرهمی برای آرامش آن پیدا کنید.
هرکسی به شما روشی را برای درمان پیشنهاد میکند؛ از طب سنتی گرفته تا پزشکان گوناگون که از طرف دوست و آشنا و بنا به تجربه معرفی میشوند. در این بین زرق و برق برخی تبلیغات و نوآوری در روشهای درمانی نظر شما را به خود جلب میکند.
تبلیغات پزشکی و متولی ناشناخته
تبلیغات فریبندهای که معلوم نیست با مجوز کدام نهاد و مقام مسئولی بر در و دیوار شهر و نشریات و سایتهای مختلف بهصورت قارچ گونه سبز میشوند و با ارائه روشهای گوناگون و مدرن سعی در جذب بیماران دارند.
پی آر پی و سلول درمانی یکی از روشهای درمانی است که این روزها در بسیاری از این رسانهها تبلیغ میشوند. روشی که بنا به اظهارات عنوانشده در تبلیغات درمان بسیاری از دردها از پوست و مو گرفته تا قلب و درد مفاصل و خلاصه هر دردی که تا باید برای درمانش وقت و هزینه بسیار صرف میکردید را بهیکباره و یکشبه درمان میکند. فقط کافی است به یکی از این مطبها سر بزنید و بعد از گرفتن نمونه خون شما اقدام به تزریق سلولهای بنیادی خون به شما کنند و بلافاصله با نتایج خوبی دردهای گذشته را فراموش کنید.
اما به گفته متخصصان و پزشکان اینیک دروغ بزرگ است و ما روشی با عنوان سلول درمانی و تزریق سلولهای بنیادی آنهم در مطب نداریم و این روش تنها در مرحله تحقیقاتی و تنها در چند مرکز دانشگاهی بهصورت محدود استفاده میشود و تمامی تبلیغات و ادعاها دراینباره کذب و کلاهبرداری است.
مادری که فقط درد داشت
اما در هفته گذشته یک مادر 50 ساله تهرانی که از درد آرتروز در ناحیه گردن رنج میبرد به توصیه اطرافیان به یکی از همین مطبها در مناطق شمالی تهران مراجعه میکند.
پزشک برای برطرف شدن درد استفاده از سلول درمانی را پیشنهاد میدهد و بیمار بیخبر از اینکه این تنها یک فریب برای کسب درآمد و کلاهبرداری است، بهناچار برای خلاصی از درد قدیمیاش، به گفتههای پزشکنما اعتماد و قبول میکند که در مطب عمل سلول درمانی انجام شود.
پزشکنما ابتدا از مریض خون میگیرد و بعد از جداسازی اجزا آن مجدد خون را به گردن بیمار تزریق میکند.
اما نکته در اینجاست که وی برای تسکین درد گردن و برای اینکه بیمار تأثیرات آنی این عمل را احساس کند، اقدام به تزریق همزمان لیدوکائین که یک بیحسکننده موضعی است میکند و تزریق بیشاز اندازه این دارو باعث بیحس شدن عضلات گردنی و ایجاد خفگی و درنهایت فوت این مادر در مطب میشود.
طبابت با مجوز باطل شده
تحقیقات در خصوص این پزشک حکایت از تخلفات مشابه وی و پروندههایی در گذشته کاری او داشت.
برای همین به سراغ حجتاله مقیمی مدیرکل صلاحیتهای حرفهای و امور پروانهها سازمان نظامپزشکی میرویم. وی بعد از شنیدن شرح واقعه گفت: ما بحثی درباره سلول درمانی نه بهعنوان تخصص و نه بهعنوان روشهای درمانی و حتی در کتابهای درسی موضعی درباره سلول درمانی نداریم و هرگونه تبلیغات و ادعا در این رابطه کذب بوده و ممنوع است.
وی ادامه داد: متأسفانه عدهای سودجو با استفاده از عدم آگاهی مردم نسبت به برخی روشهای درمانی از جمله سلول درمانی و تزریق سلولهای درمانی اقدام به فریب بیماران و کلاهبرداری از آنها میکنند.
مقیمی در رابطه با پزشکی که منجر به مرگ این زن 50 ساله شده است، گفت: در سال 92 پروانه مطب این پزشکنما به دلیل تخلفات و پروندههایی که داشته باطلشده است و در حال حاضر اجازه طبابت ندارد و تأسیس مطب و نصب تابلو که توسط وی انجامشده خلاف قانون است و در اسرع وقت با آن برخورد خواهد شد.
وی درباره ادعاهای این پزشکنما مبنی بر متخصص طب فیزیکی و مفاصل نیز گفت: وی یک پزشک عمومی است و تخصصهای عنوانشده از سمت وی جعل است و صحت ندارد؛ ضمن اینکه در سال 90 نیز رای دیوان عدالت اداری در خصوص تکذیب ادعاهایشان موجود است.
مدیرکل صلاحیتهای حرفهای و امور پروانهها سازمان نظام پزشکی اظهار داشت: نظارت بر مطبها بر عهده معاونت درمان دانشکدههای علوم پزشکی است و وزارت بهداشت باید در خصوص تشدید نظارتها اقدام کند. البته در شهرهای کوچک وضعیت نظارتها بهتر و تعداد تخلفات کمتر است ولی در شهرهایی مثل تهران به دلیل کمبود بازرسان این موضع دچار مشکلات جدی است.
کلاهبرداری با استفاده از سلول درمانی
اما در ادامه این بحث به سراغ ناصر اقدامی رفتیم، وی عضو هیات علمی پژوهشگاه رویان است. پژوهشگاه رویان جایی است که از سالها قبل مشغول تحقیق و آزمایش سلول درمانی و اثرات تزریق سلولهای بنیادی است. از این پژوهشگاه میتوان بهعنوان بانی و بنیانگذار سلولهای بنیادی در کشور نام برد.
اقدامی درباره سلول درمانی و تبلیغاتی که در این خصوص انجام میشود گفت: سلول درمانی از یک سری قوانین ابلاغشده پیروی میکند و کسی نمیتواند و اجازه ندارد که خارج از آن عمل کند.
وی ادامه داد: به این معنا که ارائه این خدمات توسط اشخاص و پزشکان آنهم در مطب امکانپذیر نبوده و ادعا و انجام این عمل در مطب خلاف قانون و ممنوع است.
وی افزود: مجوزی در این خصوص به برخی مراکز علوم پزشکی دادهشده است که آنهم در حد محدود اقدام به انجام سلول درمانی کنند.
عضو هیات علمی پژوهشگاه رویان با اشاره به اینکه مراحل تحقیقاتی و پیشرفته این درمان در اختیار موسسه رویان است، گفت: ما کشوری هستیم که در مسائل سلول درمانی در جایگاه خوبی قرار داریم و سو استفاده عدهای ممکن است به ضرر همه تمام شود و بدبینی بسیاری را در این خصوص ایجاد کند و لازمه این کار تهیه قوانین و برخورد با هرگونه تخلف و سودجویی در این خصوص است.
وی با اشاره به مرگ بیمار در اثر تزریق به گردن گفت: این پزشک تنها خون را از بیمار گرفته و به روش پی آر پی جداسازی کرده و مجدد به همراه لیدوکائین این تزریق را انجام داده است.
وی افزود: انجام عمل پی آر پی نیز در مطب ممنوع است و امکانپذیر نیست و این افراد با اضافه کردن لیدوکائین سعی میکنند که درد بیمار را بهطور موقت کاهش دهند تا وی احساس درد کمتر و درمان داشته باشد که اینیک کلاهبرداری بزرگ است.
اما این حوادث تا کی ادامه خواهد داشت؟
هیچکس منکر زحمات پزشکان و پرستارانی نیست که شبانهروز در نقاط دور و نزدیک کشور در حوزه سلامت خدمت میکنند و برای حفظ جان مردم زحمت میکشند؛ اما عدم نظارت صحیح و تخلف برخی از کادر درمان باعث آزردگی خاطر تمام جامعه پزشکی و سلامت کشور میشود. سو استفاده عدهای که به حق خود قانع نیستند و پا از قانون فراتر میگذارند ضربهای به نظام سلامت وارد می کند که شاید ترمیم آن سالها زمان ببرد.
با دستور وزارت بهداشت، تبلیغات فروش شیر خشک ممنوع و داروخانه ها موظف به جمع آوری انواع شیر خشک و لوازم تغذیه با شیر خشک از معرض دید مراجعین خود شدند.
به گزارش سرویس جامعه مشرق- این ابلاغیه با هدف صیانت از اجرای قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی صادر شده است؛ قانونی که تصویب آن به 19سال قبل یعنی سال 74 بر می گردد و در طول این سال ها بارها وزرای بهداشت عزم خود را برای کمتر شدن مصرف شیرخشک به عنوان جایگزینی برای شیر مادر جذب کرده و برای کاهش مصرف شیر خشک و افزایش شیردهی نوزادان با شیر مادر، دست به قلم شده بودند.
در این بخشنامه به صراحت تاکید شده است که هرگونه تبلیغ و حتی در دید مراجعین قرار گرفتن شیر خشک در داروخانه ها ممنوع است.
دستور اخیر وزیر بهداشت در حالی صادر شده است که بر اساس قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و آیین نامه های اجرایی و الحاقات بعدی آن، وجود شیرخشک، شیشه شیر و گول زنک (پستانک) در معرض دید در داروخانه ها تبلیغ غیر مستقیم تلقی شده و ممنوع است.
دکتر امیر حسین جمشیدی مدیر کل نظارت و ارزیابی فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو با استناد به بخشنامه وزیر بهداشت، اقدام به انتشار ابلاغیه ای خطاب به دانشگاه های علوم پزشکی کرده و از روسای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور خواسته است این موضوع را که در چک لیست های پایش و ارزیابی مجدد بیمارستان های دوست دار کودک لحاظ شده، مد نظر داشته باشند و البته در پایش سایر داروخانه های دولتی و خصوصی سطح کشور نیز این موضوع را مد نظر قرار دهند. همچنین در صورت مشاهده هرگونه تخطی با آن برخورد کنند.معاونت درمان وزارت بهداشت، بخشی از بیمارستانهای دولتی استان البرز را به یک شرکت ترکیهای واگذار کرده که این مسئله علاوه بر اعتراض مسئولان آزمایشگاهها، با انتقاد انجمنهای مختلف علمی روبه رو شده است.
به گزارش مشرق، هاشمی مدنی عضو هیات مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی در ارتباط با واگذاری آزمایشگاههای تشخیص طبی استان البرز به یک شرکت ترکیهای اظهار داشت: این اتفاق بسیار نامناسب و نامیمون بوده و آزمایشگاههای کشور را دچار مشکل خواهد ساخت.
وی اظهار داشت: معاونت درمان وزارت بهداشت آزمایشگاههای تشخیص طبی بیمارستانهای دولتی استان البرز را به یک شرکت ترکیهای واگذار کرده و این مسئله علاوه بر اعتراض مسئولان آزمایشگاهها، با انتقاد انجمنهای مختلف علمی روبه رو شده است.
وی افزود: اینکه در آینده آزمایشگاههای کشور دچار تغییر و تحول شوند شکی نیست و احتمال اینکه این آزمایشگاهها بزرگتر شوند نیز زیاد است. البته وزارت بهداشت این اقدامی را که انجام داده به هیچ عنوان با مشورت NGO ها و انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی نبوده است.
عضو هیات مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی اضافه کرد: کشور فرانسه حدود 1800 آزمایشگاه خصوصی دارد و این آمار تقریبا برابر با کشور ما بوده ولی در فرانسه به این مساله آگاهی یافتند که باید آزمایشگاههای کشورشان را بزرگتر کنند تا از تجهیزات بیشتری بهرهمند شوند؛ لذا فرصت 10 ساله به آزمایشگاهها دادند تا زیرساختهای لازم را در این زمینه انجام دهند.
هاشمی مدنی این اقدام کشور فرانسه براساس اجبار و یا ابلاغ یک دستور نیست بلکه ابتدا این مساله به آنها اطلاع داده شده تا خودشان را به روز رسانی کنند. در ایران نیز باید به همین صورت باشد و وزارت بهداشت اگر میخواهد آزمایشگاههای دولتی را وسعت دهد باید به آنها فرصت لازم ارائه شود.
بیکاری سرپرست 600 خانواده در البرز
وی با اشاره به اینکه آزمایشگاههای زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی البرز زیرساختهای لازم را برای توسعه نداشتهاند گفت: قبل از اینکه این آزمایشگاهها به یک شرکت خارجی سپرده شود باید زیرساختهای لازم جهت توسعه آنها فراهم باشد.
عضو هیات مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی با اشاره به اینکه تعداد قابل توجهی از نیروهای انسانی در آزمایشگاههای تشخیص طبی استان البرز با واگذاری این آزمایشگاهها به شرکت خارجی تعدیل خواهند شد، گفت: پیشبینی میشود حدود 500 تا 600 خانواده به دلیل این مساله دچار دغدغه شوند؛ لذا واگذاری آزمایشگاهها به شرکت خارجی به هیچ عنوان مناسب نیست.
شرکت ترکیهای خون روزانه 5 هزار ایرانی را در شیشه میکند
هاشمی مدنی اضافه کرد: شرکت کاسپین یک شرکت ایرانی بوده و یک شرکت ترکیهای آن را حمایت میکند و این مساله در حالی بوده که این شرکت حتی یک اقدام آزمایشگاهی کوچک نیز تاکنون نداشته است و حالا قرار بوده انجام آزمایش روزانه 5 هزار بیمار را در بیمارستانهای دولتی استان البرز به آنها واگذار کنند.
وی بیان داشت: در حال حاضر تعداد بیمارانی که به آزمایشگاههای تشخیص طبی بیمارستانهای دولتی استان البرز مراجعه میکنند حدود سه هزار نفر است که قرار شده این تعداد را به 5 هزار نفر برسانند حال جای سوال مطرح است که این مساله چگونه قرار است انجام گیرد.
عضو هیات مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی گفت: یا به پزشک میگویند زیاد آزمایش بنویس و یا قرار است بیماران نیاز به آزمایش را از بخش خصوصی به بخش دولتی هدایت کنند. در حالی که هر دو روش خطرناک بوده و مردم و بیمارها بخش خصوصی را دچار چالش میکنند.
هاشمی مدنی گفت: بخش خصوصی سالهاست که در این زمینه سرمایهگذاری کردهایم و اصل قانون 44 نیز این اجازه را نخواهد داد؛ همچنین هیچ جای دنیا چنین اقدام نامناسبی صورت نمیگیرد و اجرای آن در کشور ما بسیار جای تعجب دارد.
وی گفت: مجمع انجمنهای آزمایشگاهی با وزارت بهداشت مکاتبه کرده و اعلام کردهایم که ما میتوانیم همکاریهای لازم را انجام دهیم تا مانع از واگذاری آزمایشگاههای استان البرز به یک شرکت خارجی شویم ولی علیرغم این مساله تاکنون هیچ پاسخی از جانب وزارت بهداشت به ما ارائه نشده است.
عضو هیات مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تصریح کرد: این موضوع به ضرر بیمار،بیمهها و دانشگاههای علوم پزشکی استان البرز است چرا که قرار است تیمی بر سرکار آیند که تاکنون هیچ فعالیت آزمایشگاهی نداشته است از طرفی گفته میشود بسیاری از دستگاههایی که قرار است در این زمینه به کار گرفته شود از دستگاههای دسته دوم بوده و نمیتوان به طور مناسب از آن بهرهمند شد.
110 نفر در کرج واجد شرایط تصدی مسئول فنی آزمایشگاه تشخیص طبی
فرید کرمی، نایب رئیس انجمن آسیبشناسی ایران در گفتوگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس، در ارتباط با واگذاری آزمایشگاههای تشخیص طبی بیمارستانهای دولتی به یک شرکت ترکیهای، اظهار داشت: این موضوع مطرح است که چرا واگذاری آزمایشگاهها به یک شرکت خارجی مدنظر قرار گرفته و این مسئله به پیمانکاران ایرانی اختصاص داده نشده است. همچنین 110 نفر در کرج واجد شرایط تصدی مسئول فنی آزمایشگاه تشخیص طبی وجود دارد و حدود 32 پاتولوژیست خبره در این استان فعال هستند.
وی افزود: لذا این انتقاد وارد است که چرا دانشگاه علوم پزشکی البرز به جای واگذاری آزمایشگاههای بیمارستانهای دولتی به پیمانکاران ایرانی آن را به پیمانکار خارجی اختصاص داده است از طرفی نیز شرکت خارجی باید اشراف کامل به نوع بیماریهای ایران و آزمایشهای درخواستی داشته باشد و بعید میدانم چنین واگذاری منتج به نتایج مثبتی شود.
نایب رئیس انجمن آسیبشناسی ایران با تأکید بر اینکه از داخل و خارج سیستم آزمایشگاهی کشور در ارتباط با این واگذاری توسط معاونت درمان هیچگونه نظرخواهی نشده است،گفت: این مسئله علاوه بر اعتراض جامعه آزمایشگاهیان گلایه سه انجمن آسیبشناسی، دکترای علوم آزمایشگاهی و متخصصین علوم آزمایشگاهی را به همراه داشته است.
کرمی با اشاره به اینکه بنده 20 سال در حوزه آزمایشگاه کار کرده و نمیتوانم عقد چنین قراردادی را نسبت به آن بیتفاوت باشم، گفت: نگاه مسئولان در عقد قرارداد نمیدانم به چه صورتی بوده ولی آنچه مشخص است این که طیف آزمایشات در ایران متفاوت است و برخی نمونه پاتولوژی و برخی نمونه بیمار اورژانس است که این مسئله باید حتماً در هنگام عقد قرارداد مدنظر قرار میگرفته است.
الگوبرداری صرف از مدل خارجی بلای کشور ما است
وی با تأکید بر اینکه الگوبرداری صرف از مدل خارجی بلای کشور ما است،گفت: ایران سیستم درمان آن خصوصیات منحصر به خود را دارد و سیاستگذاری در حوزه آزمایشگاه نیز باید به همین صورت باشد.البته هر چند که شاید چنین رویکردی هزینه آزمایش را برای مردم کم کند، ولی باید توجه داشت که مدنظر گرفتن آزمایشگاههای اقماری نیز نباید مورد غفلت قرار گیرد.
نایب رئیس انجمن آسیبشناسی ایران اضافه کرد: آقاجانی معاون درمان گفتهاند که چه اشکالی دارد که آزمایشگاههای یک شهر در یک نقطه تجمیع باشد و همه نمونهها به آنجا ارسال شود در حالی که این مسئله غلط است چرا که هر مرکز درمانی باید آزمایشگاه خودش را داشته باشد برخی نمونهها قابلیت جابهجایی از بیمارستان را نداشته و همه این مسائل باید حداقل در این قرارداد مدنظر قرار گرفته باشد.
اساتید دانشگاه کارمندان یک شرکت خارجی!!
کرمی با اشاره به اینکه کرج دارای حدود 10 تا 12 آزمایشگاه دولتی و 110 آزمایشگاه خصوصی است، گفت: تمام آزمایشگاههای دولتی با عقد این قرارداد دچار چالش خواهند شد از طرفی مسئله آموزش به دانشجویان نیز در بیمارستانهای آموزشی با دغدغه همراه خواهد شد و جای این سوال مطرح است که آیا اساتید دانشگاه کارمندان یک شرکت خارجی خواهند شد؟!
قرار داد قانونی و مورد تایید وزارت بهداشت است
بهزاد کلانتری، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی البرز با اشاره به اینکه آزمایشگاههای علوم پزشکی البرز به شرکت خارجی واگذار نشده است، گفت: واگذاری به یک شرکت داخلی بوده و این موضوع بر اساس فراخوان و طی مرحله قانونی همچنین مصوبه هیأت امنای دانشگاه و تأئیدیه وزات بهداشت صورت گرفته است.
وی از توضیحات بیشتر در این زمینه خودداری کرد و در پاسخ به اینکه منتقدان نیز معتقد هستند که به ظاهر شرکت داخلی است ولی پشتوانه آن یک شرکت بزرگ ترکیهای است، گفت: هرچه انجام شده به صورت قانونی بوده و وزرات بهداشت آن را تأئید کرده است.
پلیس فتا با استناد به گزارش مرکز ماهر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دلیل هک شدن پورتالهای ایرانی طی حملات سایبری اخیر را عنوان کرد.
پلیس فتا در این بیانیه به گزارش مرکز ماهر وزارت ارتباطات استناد و دلیل هک شدن برخی پورتالهای داخلی را در جریان عملیات سایبری اخیر عنوان کرده است.
مرکز ماهر در قالب پیوستی به "راهکار رفع آسیبپذیری Installatian در پورتال DotNetNuke" پرداخته است.
طبق این گزارش، بررسیهای صورت گرفته درباره وقایع هک اخیر بر روی شماری از پورتالهای کشور نشان از سوءاستفاده از یک ضعف امنیتی روی CMS متن باز DotNetNuke دارد.
این CMS در نسخههای قبل از 8.0.3 دارای یک نقص امنیتی جدی است که در چند مرحله در سالهای 2015 و 2016 مورد حمله واقع شده است.
نسخه فعلی 8.0.3 روی سایت شرکت irandnn.ir که ارایه دهنده این CMS به بسیاری از پورتالها در کشور است، دارای آخرین بروزرسانیها بوده و ضعف امنیتی معروف به Installation بر نسخه فعلی ارایه شده روی این سایت، پوشش داده شده و آسیبپذیری وجود ندارد.
به عبارت بهتر نسخه 8.0.3 همان نسخه بروزرسانی شده 07.04.01 مربوط به وبسایت اصلی سیستم مدیریت محتوای DNN است که ضعف امنیتی یاد شده روی آن پوشش داده شده است.
وبسایت irandnn.ir در تاریخ 14 خرداد 95 اخطار امنیتی در مورد این ضعف را گزارش و نحوه از بین بردن آن را به صورت دستی توضیح داده است. همچنین نسخه DNN فارسی خود را هم به 8.0.3 ارتقا داده است که کاربران میتوانند از منوی بروزرسانی در صفحه مدیریت سایتهای خود، به صورت اتوماتیک نسخه DNN مورد استفاده روی سایتشان را بروزرسانی کنند.
در نسخه 07.04.00 از DNN CMS متاسفانه هیچگونه تدبیری در مورد دسترسی افراد غیرمجاز به سیستم نصب آن اندیشیده نشده است.
به همین دلیل نفوذگران با دسترسی Remote میتوانند مجددا سیستم DNN CMS را reinstall کرده و به سطح دسترسی Super User روی این سیستم مدیریت محتوا برسند. تمامی نسخههای قبل از نسخه 07.04.00 هم دارای این مشکل هستند.
در بخش اثبات ادعا هم، مرکز ماهر مستندات زیر را ارائه کرده است:
بر اساس اسناد موجود تنها طی دوماهه خرداد و تیر، 77 نوع کالا با نامهای تجاری مختلف، بدون گذراندن مراحل دریافت مجوز بهداشتی اقدام به توزیع و عرضه محصولات فاقد کیفیت به بازار مواد غذایی کردهاند.
به گزارش سرویس جامعه مشرق، جعل مجوزهای قانونی این بار در بازار مواد غذایی؛ خوراکی هایی به صورت مستقیم به مصرف مردم می رسد و توزیع مواد ناسالم خوراکی آنهم با استفاده از مجوزهای جعلی به تهدیدی برای سلامت خانواده ها بدل شده است. تا جائیکه بر اساس اسناد سازمان غذا و دارو، تنها طی دو ماه خرداد و تیر، دهها برند و تولید کننده مواد غذایی که اکثریت مصرف کنندگانش را نیز کودکان و نوجوانان تشکیل می دهند، نه تنها مجوزهای لازم از سازمان غذا و دارو را اخذ نکرده اند بلکه به منظور سودجویی و جلب اعتماد مصرف کنندگان، مجوزهای سازمان غذا و دارو را نیز جعل کرده اند.
این شرکت با جعل موارد فوق، محصولات غیر استاندارد خود را بدون در اختیار داشتن مجوزهای رسمی، از سوی سازمان غذا و دارو و اداره کل نظارت و ارزیابی فراورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و تنها با کپی مجوزهای مربوطه و درج سیب سلامت جعلی بر روی محصولاتشان به بازار عرضه کرده اند.
بر اساس اسناد موجود تنها طی دوماهه خرداد و تیر، 77 نوع کالا با 77 نام تجاری مختلف، بدون گذراندن مراحل دریافت مجوز بهداشتی اقدام به توزیع و عرضه محصولات فاقد کیفیت به بازار مواد غذایی کرده اند؛ از لواشک های میوه ای و آلوچه ترش گرفته تا آبلیمو، گلاب، ادویه و نمک و سرکه.
در بین شرکتهایی که با جعل مجوزهای وزارت بهداشت اقدام به فروش محصولات خود در بازار می کرده اند و با این اقدام غیر قانونی اعتماد مشتریان را جلب می کرده اند، می توان به شرکت های تولید کننده آب معدنی،روغن زیتون و حتی پیاز داغ آماده هم اشاره کرد.
فراوانی مجوزهای جعلی به حدی بالا رفته است که از بین 114شرکتی که مدیر کل نظارت و ارزیابی فراورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی درخواست جمع آوری محصولاتشان از بازار را صادر کرده است، 77موردشان اقدام به جعل مجوز کرده اند و باقی موارد یا بدون در اختیار داشتن مجوزهای بهداشتی اقدام به تولید و توزیع مواد غذایی کرده بودند، یا اینکه مجوزهای صادرشده برایشان باطل شده بود.
نمونه ای از گزارشات مربوط به جعل پروانه بهداشتی توسط تولیدکنندگان محصولات غذایی
حال با اینکه مدیرکل مربوطه در سازمان غذا و دارو طی نامه ای به رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، لیستی از این شرکت های متخلف به پیوست اعلام کرده و درخواست جمع آوری اقلام مذکور را داده اما مشخص نیست تا زمان رسیدن این نامه به مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت و شروع به جمع آوری اقلام مذکور، چند ایرانی از این محصولات استفاده کرده و دچار مشکلات مختلف شده اند.
بهروز جنت مدیر کل نظارت و ارزیابی فراورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی برای جمع آوری محصولات فوق به ماده 43 بخش بهداشت و درمان قانون تعزیرات حکومتی اشاره کرده و درخواست جمع آوری این اقلام از بازار مواد غذایی را داده است. محصولاتی که توسط عده ای سودجو وارد بازار مواد غذایی می شوند و برای مشروعیت دادن به کالای غیر بهداشتی و غیر استانداردشان اقدام به جعل مجوزهای وزارت بهداشت می کنند.
اگرچه این اقدام وزارت بهداشت در راستای وظایف قانونی آنها بوده و در جای خود قابل تقدیر است اما سوال مهم آن است که چه نهاد و مسئولی باید پیش از عرضه این محصولات متعدد به بازار مصرف، جلوی توزیع آنرا بگیرد؟ چند ماه زمان لازم است تا پروسه جعلی بودن این پروانه ها تکمیل و دستور جمع آوری صادر و نهایتا دست مصرف کننده از خرید آن کوتاه شود؟ خسارت این زمان نسبتا طولانی در حفاظت از سلامت جامعه را چگونه باید جبران کرد؟
بر اساس اسناد موجود تنها طی دوماهه خرداد و تیر، 77 نوع کالا با نامهای تجاری مختلف، بدون گذراندن مراحل دریافت مجوز بهداشتی اقدام به توزیع و عرضه محصولات فاقد کیفیت به بازار مواد غذایی کردهاند.
به گزارش سرویس جامعه مشرق، جعل مجوزهای قانونی این بار در بازار مواد غذایی؛ خوراکی هایی به صورت مستقیم به مصرف مردم می رسد و توزیع مواد ناسالم خوراکی آنهم با استفاده از مجوزهای جعلی به تهدیدی برای سلامت خانواده ها بدل شده است. تا جائیکه بر اساس اسناد سازمان غذا و دارو، تنها طی دو ماه خرداد و تیر، دهها برند و تولید کننده مواد غذایی که اکثریت مصرف کنندگانش را نیز کودکان و نوجوانان تشکیل می دهند، نه تنها مجوزهای لازم از سازمان غذا و دارو را اخذ نکرده اند بلکه به منظور سودجویی و جلب اعتماد مصرف کنندگان، مجوزهای سازمان غذا و دارو را نیز جعل کرده اند.
این شرکت با جعل موارد فوق، محصولات غیر استاندارد خود را بدون در اختیار داشتن مجوزهای رسمی، از سوی سازمان غذا و دارو و اداره کل نظارت و ارزیابی فراورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و تنها با کپی مجوزهای مربوطه و درج سیب سلامت جعلی بر روی محصولاتشان به بازار عرضه کرده اند.
بر اساس اسناد موجود تنها طی دوماهه خرداد و تیر، 77 نوع کالا با 77 نام تجاری مختلف، بدون گذراندن مراحل دریافت مجوز بهداشتی اقدام به توزیع و عرضه محصولات فاقد کیفیت به بازار مواد غذایی کرده اند؛ از لواشک های میوه ای و آلوچه ترش گرفته تا آبلیمو، گلاب، ادویه و نمک و سرکه.
در بین شرکتهایی که با جعل مجوزهای وزارت بهداشت اقدام به فروش محصولات خود در بازار می کرده اند و با این اقدام غیر قانونی اعتماد مشتریان را جلب می کرده اند، می توان به شرکت های تولید کننده آب معدنی،روغن زیتون و حتی پیاز داغ آماده هم اشاره کرد.
فراوانی مجوزهای جعلی به حدی بالا رفته است که از بین 114شرکتی که مدیر کل نظارت و ارزیابی فراورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی درخواست جمع آوری محصولاتشان از بازار را صادر کرده است، 77موردشان اقدام به جعل مجوز کرده اند و باقی موارد یا بدون در اختیار داشتن مجوزهای بهداشتی اقدام به تولید و توزیع مواد غذایی کرده بودند، یا اینکه مجوزهای صادرشده برایشان باطل شده بود.
نمونه ای از گزارشات مربوط به جعل پروانه بهداشتی توسط تولیدکنندگان محصولات غذایی
حال با اینکه مدیرکل مربوطه در سازمان غذا و دارو طی نامه ای به رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، لیستی از این شرکت های متخلف به پیوست اعلام کرده و درخواست جمع آوری اقلام مذکور را داده اما مشخص نیست تا زمان رسیدن این نامه به مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت و شروع به جمع آوری اقلام مذکور، چند ایرانی از این محصولات استفاده کرده و دچار مشکلات مختلف شده اند.
بهروز جنت مدیر کل نظارت و ارزیابی فراورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی برای جمع آوری محصولات فوق به ماده 43 بخش بهداشت و درمان قانون تعزیرات حکومتی اشاره کرده و درخواست جمع آوری این اقلام از بازار مواد غذایی را داده است. محصولاتی که توسط عده ای سودجو وارد بازار مواد غذایی می شوند و برای مشروعیت دادن به کالای غیر بهداشتی و غیر استانداردشان اقدام به جعل مجوزهای وزارت بهداشت می کنند.
اگرچه این اقدام وزارت بهداشت در راستای وظایف قانونی آنها بوده و در جای خود قابل تقدیر است اما سوال مهم آن است که چه نهاد و مسئولی باید پیش از عرضه این محصولات متعدد به بازار مصرف، جلوی توزیع آنرا بگیرد؟ چند ماه زمان لازم است تا پروسه جعلی بودن این پروانه ها تکمیل و دستور جمع آوری صادر و نهایتا دست مصرف کننده از خرید آن کوتاه شود؟ خسارت این زمان نسبتا طولانی در حفاظت از سلامت جامعه را چگونه باید جبران کرد؟
بررسی اوضاع برندهای خارجی گوشی موبایل در کشور نشان میدهد جز دو برند چینی و کرهای هیچ یک از برندهای گوشی در ایران نمایندگی مستقیم ندارند و حتی دو برند از معروفترین موبایلها نمایندگی ندارند.
یک سال پس از جنجال ها در مورد توزیع داروی مخدر اُکسی کدون در داوخانه ها و خطر تبدیل آن به ترامادول، دستور پخش این دارو مجددا صادر شده است.
وی در مورد اینکه گفته میشود این دارو پیشساز هروئین است تأکید کرد: تمامی داروهای مخدر موجود از لحاظ شیمیایی قابلی تبدیل به هروئین را دارند و این مختص تنها «اُکسی کِدون» نمیشود.
رئیس دانشکده داروسازی دانشگاه بقیةالله(عج) از موافقان توزیع این دارو در داروخانهها به شمار میرود و در مورد علت موافقت خود میگوید: در این ایران میزان مصرف داروهای مخدر ضد درد وضعیت مطلوبی ندارد و دلیل این امر این است که به علت پیامدهای این داروها همیشه نگاه احتیاط آمیزی بر توزیع این دارو حاکم بوده است.
وی ادامه میدهد واقعیت این است که این نوع داروها برای تسکین درد تعدادی از بیماران لازم و ضروری هستند، البته در توزیع آنها باید جوانب احتیاط را رعایت کرد.
به گفته چراغعلی، «اُکسی کِدون» هم به مانند مورفین و کودئین باید تحت نظر پزشک مصرف شود چرا که مصرف خودسرانه آن موجب می شود که بیماریکه ریسک اعتیاد را پیدا کرده، به ورطه اعتیاد بیفتد.
اما آنچنان که این استاد داروسازی تأکید میکند، عوارض «اُکسی کِدون» به مانند کودئین و ترامادول است و البته داروی موثرتری از کودئین به شمار میرود.
به گفته وی، این دارو در فهرست دارویی سازمان جهانی بهداشت وجود دارد و کشورها باید زمینه دسترسی به آن را فراهم کنند.
چراغعلی همچنین در مورد خطر اعتیاد آوری این دارو گفت: اگر قرار باشد تحت کنترل توزیع نشود و خودسرانه به مصرف برسد همان آسیبی که ترامادول داشت را بر جا میگذارد، البته شدت اعتیاد آن در حد هروئین نیست اما مصرف مداوم، نابجا و غیر ضروری اعتیاد ایجاد میکند.
وی افزود: در گذشته برای کاهش درد بیماران خیلی به سختی این داروها تامین و به تبع آن، رنج و عذاب این افراد زیاد میشد، این دارو را در بیمارانی استفاده میکنیم که شرایط خیلی جدی دارند و ما نگران اعتیاد آنها نیستیم مثلا بیمار سرطانی که برای آرامش باید این دارو را مصرف کند و لحظات آخر زندگی را سپری میکند زیاد معتاد شدنش به این دارو محلی ندارد.