کاهش شدید قیمت نفت موجب افت درآمدهای ارزی این کشورها و کسری بودجه شده و مخارج دولتی را در بسیاری از بخشها کاهش داده است. اکنون به نظر میرسد در کشورهایی نظیر امارات متحده عربی و برخی کشورهای دیگر این منطقه، تصمیم به توسعه بخشهایی نظیر گردشگری به عنوان جبرانکننده بخشهایی از درآمدهای کشور بهخصوص در آینده و کاهش بهای نفت اتخاذ شده است.
پیشرفت توریستی امیرنشینها
مشارکت مستقیم گردشگری در تولید ناخالص داخلی امارات متحده عربی در سال 2015 به 2/ 4 درصد رسید و پیشبینی میشود در سال 2026 به 7/ 5 درصد برسد؛ یعنی از حدود 65 میلیارد درهم به 118 میلیارد درهم در مدت 11 سال ارتقا یابد. این آمار نشان از افزایش اهمیت گردشگری در این کشور دارد که به بیشتر شدن مخارج دولتی در این بخش نیز خواهد انجامید.
مجموع مخارجی که دولت برای بخش صنعت و گردشگری در سال 2015 انجام داد به 1/ 4 میلیارد درهم رسید که نسبت به سال 2014 افزایشی نداشت؛ اما در مقایسه با سال 2010 حدود 800 میلیون درهم افزایش داشت. این درحالی است که پیشبینی میشود مخارج کلی دولت برای گردشگری در امارات تا سال 2026 به 4/ 7 میلیارد درهم برسد.
از سوی دیگر در سال 2015 هیات دولت امارات متحده عربی 48 میلیارد درهم را برای کل بودجه فدرال این کشور تخصیص داد. هیات دولت این کشور همچنین با افتتاح دفتری برای سازمان گردشگری اعراب موافقت کرد. این دفتر بنا بود در ترویج بخش گردشگری امارات در منطقه و جهان کمک و اطلاعات را میان سرمایهگذاران بالقوه مبادله کند.
در عین حال دولت امارات متحده عربی به شدت علاقهمند است از سازمانهای بینالمللی در کشور خود میزبانی کند و از مزایای مربوط به آن بهره ببرد. برای مثال دبی در سال 2013 پیروز رقابت برای میزبانی اکسپوی 2020 شد. برآورد میشود سرمایهگذاری مربوط به اکسپو در حدود 8/ 6 میلیارد دلار باشد که صرف تسهیلات و زیرساختهای این نمایشگاه خواهد شد؛ رویدادی که برای جذب گردشگران تجاری نیز بسیار مهم و مفید خواهد بود.
این تغییرات که اندکی پس از کاهش بهای نفت و تاثیرات منفی آن بر اقتصادهای منطقه رخ داده است، موجب شد تا مقامات این کشور سیاستهایی را در پیش گیرند که بر بخشهای مختلفی از جمله توسعه گردشگری، خردهفروشی، تجارت، صنعت حمل و نقل و املاک و مستغلات این کشور نیز اثر بگذارد.
دبی در بودجه سال 2016 خود اعلام کرد که حدود 6/ 16 میلیارد درهم (معادل 52/ 4 میلیارد دلار آمریکا) را به پروژههای زیرساخت خود اختصاص خواهد داد؛ رقمی که حدود 8/ 1 میلیارد درهم (معادل 490 میلیون دلار) نسبت به سال 2015 افزایش نشان میداد. در ماه آگوست سال 2015، امارات متحده عربی یارانه سوختهای فسیلی را برداشت و پساندازها را نیز به سوی پروژههای زیرساخت و تامین مالی حملونقل هدایت کرد.
گردشگری و تنوع اقتصادی امارات
بخشهای خدمات، صنعت و کشاورزی امارات به ترتیب حدود 50، 49 و یک درصد از مجموع تولید ناخالص داخلی این هفت امیرنشین را تشکیل میدهند. در بین این هفت امیرنشین، ابوظبی و دبی بزرگترین نقش را در تولید ناخالص داخلی کشور دارند. ابوظبی با در دست داشتن 60 درصد از تولید ناخالص داخلی امارات متحده عربی، حدود 90 درصد ذخایر نفتی کشور را به خود اختصاص داده و بر صنایع مبتنی بر انرژی تمرکز دارد.
این در حالی است که دبی، دومین اقتصاد بزرگ در امارات متحده عربی بهدلیل خدمات مالی و تجاری، گردشگری، لجستیک و تجارت مشهور شده است. امارات متحده عربی در استراتژی بلندمدت خود متعهد است اقتصاد را متنوع کند. در نوامبر سال 2015 امارات متحده عربی اعلام کرد 300 میلیارد درهم (معادل 7/ 81 میلیارد دلار) را برای تسریع اقتصاد دانشبنیان و نوآوری تخصیص میدهد و مشوقهایی برای سرمایهگذاریهای عمده در زمینه آموزش، سلامت، انرژی، حمل و نقل و آب ایجاد میکند؛ اموری که بر اهداف اصلی این کشور در متنوع ساختن اقتصاد و توجه به گردشگری نیز اثرگذارند.
امارات متحده عربی برای رسیدن به اهداف خود به سرعت زیرساختها را گسترش داده و ساخت و ساز را نیز توسعه میدهد. با وجود اینکه پس از بحران مالی جهانی این کشور در پروژههای زیرساخت خود دچار مشکل شد، در سالهای بعد بهبودی نسبی به این کشور بازگشت. دبی در این زمینه پروژههای مهمی را در سال 2016 دنبال کرده است که از جمله این پروژهها میتوان به فاز دوم هتل آتلانتیک اشاره کرد که پروژهای 840 میلیون دلاری است.
علاوهبر موارد گفته شده، بسیاری از پروژههای گردشگری مانند جزیره بلوواترز که مجتمعی برای خردهفروشی، اقامت، مهمانداری و سرگرمی است و سه پارک موضوعی موشن گیت دبی، پارکهای بالیوود و لگولند دبی نیز در حال ساخت هستند. یک پارک خردهفروشی جدید نیز با بیش از 25 هزار کیلومتر مربع وسعت در دسامبر سال 2016 در منطقه جبل علی دبی افتتاح شد.
تاثیر کسری بودجه بر گردشگری نفتیها
هرچند احتمالا سهم و روند کشورهای صادرکننده نفت در متنوعسازی اقتصاد و روی آوردن به گردشگری به عنوان یکی از صنعتهای مهم غیر نفتی و غیر استحصالی در طول زمان افزایش خواهد یافت، اما کسری بودجه و کاهش بودجه در یکی دو سال گذشته در کشورهای نفتی برای برخی از آنها این دردسر را به همراه داشته است که نتوانند آنچنانکه باید مخارج گردشگری را که از سوی دولت انجام میپذیرفت، ارتقا دهند و این امر ممکن است بر رشد آن بخشها اثر بگذارد.
از سوی دیگر این امر میتواند پیامدهای مثبت و منفی به همراه داشته باشد؛ اگر مخارج کشوری بهدلیل کاهش درآمدهای آن در یک صنعت کم شود و آن کشور منتظر بماند تا بهای نفت افزایش یابد و سپس این رویکرد نوین را با شدت بیشتری اعمال کند، ممکن است وقفهای در این رشد صورت گیرد یا حتی با افزایش مجدد قیمت نفت بار دیگر بخشهای دیگر و متنوعسازی اقتصاد به بوته فراموشی سپرده شود؛ اما این رویداد از جنبه مثبتی نیز میتواند نگریسته شود و آن این است که برخی کشورهای این دسته که عمدتا اقتصاد دولتی دارند، برای رفع کسری بودجه خود دست به اصلاحات اقتصادی و رفع اتلاف منابع زده و از بخش خصوصی نیز در تامین مالی پروژهها و صنایع از جمله گردشگری کمک بگیرند. این امر میتواند به نوبه خود موجب رشد دموکراسی در کشورهای عمدتا بسته این منطقه نیز شود.
دیروز این سازمان اعلام کرد: در راستای استیفای حقوق دولت، پس از تذکرات متعدد به خریدار و عدم عمل به تعهدات باقی مانده، فسخ قرارداد واگذاری از سوی سازمان خصوصی سازی به خریدار اعلام شده است.
سپس رئیس سازمان خصوصیسازی نیز در توضیحات بیشتری اضافه کرد که «مجموع بدهی توسعه اعتماد مبین (مالک سهام عمده مخابرات) حدود 1000 میلیارد تومان و مربوط به 2 یا 3 قسط آخر است. البته خریدار میتواند در صورت پاس کردن چکها به هیات داوری مراجعه کند.»
میرعلی اشرف عبداله پوری حسینی گفته بود: «این واگذاری فسخ شده تلقی میشود. باید بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهم مخابرات دوباره به هیات واگذاری رفته و قیمت پایه هر سهم و ارزش داراییها برای عرضه در بازار آگهی شود که احتمالا داراییها در بلوکهای 17 درصدی عرضه خواهند شد.»
این عرضه به معنی دولتی شدن مخابرات نیست؛ بلکه طبق اصلا 44 بار دیگر سهام باید به بخش دیگری خارج از دولت واگذار شود.
رئیس سازمان خصوصی درحالی فرآیند پیش رو را ترسیم کرده که طبق روال، ابتدا موضوع باید در هیات داوری مطرح و سپس به اندازه میزان اقساط پرداخت نشده سازمان خصوصی سازی اقدام به واگذاری سهم از طریق بورس کند؛ بنابراین طبق قرارداد سازمان خصوصیسازی میتواند به اندازه اقساط تاخیری اقدام به واگذاری سهام کند و تمام قرارداد قابل فسخ نیست. به این ترتیب اطلاعیه هیجانی با عنوان «فسخ قرارداد واگذاری بلوک سهام شرکت مخابرات ایران» در حالی روی سایت سازمان خصوصیسازی قرار گرفت که نسبت به پشتوانه قانونی آن تردید وجود دارد.
مجموع معامله سهام بلوکی مخابرات 7.8 هزار میلیارد تومان و شامل 16 قسط 500 میلیارد تومانی است.
به گفته رئیس هیأت مدیره توسعه اعتماد مبین، «خریدار از 16 قسط که باید تا پایان سال 96 پرداخت میکرد 12 قسط را پرداخت کرده و بخشی از قسط 13 و 14 در سررسید آبان را هنوز نپرداخته و از سازمان خصوصیسازی تقاضای استمهال کرده است.»
با استناد به این گفته، طبق قرارداد سازمان خصوصیسازی با توسعه اعتماد مبین، در صورت عدم پرداخت 4 قسط سازمان مختار به فروش سهام به اندازه بدهی است و بنابراین با این تعداد اقساط به تاخیر افتاده، امکان فروش سهام وجود ندارد.
اما این ماجرا از برخی جهات شباهتهایی با ماجرای سابق آگهی توسعه اعتماد مبین برای فروش سهام مدیریتی شرکت مخابرات ایران دارد. زمانی که در جریان اختلاف میان وزارت ارتباطات و توسعه اعتماد مبین، وزارتخانه داعیه ارزانفروشی مخابرات و پس گرفتن مخابرات را داشت، توسعه اعتماد فروش سهام اش در مخابرات را آگهی رسمی کرد تا نشان دهد کسی حاضر به خرید مخابرات نیست.
توسعه اعتماد مبین در بحبوحه اختلاف، آگهی فروش سهاماش در شرکت مخابرات را منتشر کرد تا تبلیغ برای فروش مطاعی که با چشم غیرمسلح با چالشی به نام تلفنثابت روبهرو است، باید صلاحیت خریدارش احراز شود و بدهی 1500 میلیارد تومانی در صورتهای مالی دارد.
البته اینکه رئیس سازمان خصوصیسازی تاکید میکند «خریدار میتواند در صورت پاس کردن چکها به هیات داوری مراجعه کند» و در چنین تصمیم مهم قطعی راه برگشت نشان میدهد، میتواند ترجمه یک پیشنهاد الزامی به خریدار باشد که بدهیاش را نقد کند.
مجموع این عوامل است که باور اطلاعیه سازمان خصوصیسازی را سخت میکند و تصور اهداف سیاسی یا تهدید برای نقد کردن بدهی دولت در این ماجرا به ذهن متبادر میشود.
سپس رئیس سازمان خصوصیسازی نیز در توضیحات بیشتری اضافه کرد که «مجموع بدهی توسعه اعتماد مبین (مالک سهام عمده مخابرات) حدود 1000 میلیارد تومان و مربوط به 2 یا 3 قسط آخر است. البته خریدار میتواند در صورت پاس کردن چکها به هیات داوری مراجعه کند.»
میرعلی اشرف عبداله پوری حسینی گفته بود: «این واگذاری فسخ شده تلقی میشود. باید بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهم مخابرات دوباره به هیات واگذاری رفته و قیمت پایه هر سهم و ارزش داراییها برای عرضه در بازار آگهی شود که احتمالا داراییها در بلوکهای 17 درصدی عرضه خواهند شد.»
این عرضه به معنی دولتی شدن مخابرات نیست؛ بلکه طبق اصلا 44 بار دیگر سهام باید به بخش دیگری خارج از دولت واگذار شود.
رئیس سازمان خصوصی درحالی فرآیند پیش رو را ترسیم کرده که طبق روال، ابتدا موضوع باید در هیات داوری مطرح و سپس به اندازه میزان اقساط پرداخت نشده سازمان خصوصی سازی اقدام به واگذاری سهم از طریق بورس کند؛ بنابراین طبق قرارداد سازمان خصوصیسازی میتواند به اندازه اقساط تاخیری اقدام به واگذاری سهام کند و تمام قرارداد قابل فسخ نیست. به این ترتیب اطلاعیه هیجانی با عنوان «فسخ قرارداد واگذاری بلوک سهام شرکت مخابرات ایران» در حالی روی سایت سازمان خصوصیسازی قرار گرفت که نسبت به پشتوانه قانونی آن تردید وجود دارد.
مجموع معامله سهام بلوکی مخابرات 7.8 هزار میلیارد تومان و شامل 16 قسط 500 میلیارد تومانی است.
به گفته رئیس هیأت مدیره توسعه اعتماد مبین، «خریدار از 16 قسط که باید تا پایان سال 96 پرداخت میکرد 12 قسط را پرداخت کرده و بخشی از قسط 13 و 14 در سررسید آبان را هنوز نپرداخته و از سازمان خصوصیسازی تقاضای استمهال کرده است.»
با استناد به این گفته، طبق قرارداد سازمان خصوصیسازی با توسعه اعتماد مبین، در صورت عدم پرداخت 4 قسط سازمان مختار به فروش سهام به اندازه بدهی است و بنابراین با این تعداد اقساط به تاخیر افتاده، امکان فروش سهام وجود ندارد.
اما این ماجرا از برخی جهات شباهتهایی با ماجرای سابق آگهی توسعه اعتماد مبین برای فروش سهام مدیریتی شرکت مخابرات ایران دارد. زمانی که در جریان اختلاف میان وزارت ارتباطات و توسعه اعتماد مبین، وزارتخانه داعیه ارزانفروشی مخابرات و پس گرفتن مخابرات را داشت، توسعه اعتماد فروش سهام اش در مخابرات را آگهی رسمی کرد تا نشان دهد کسی حاضر به خرید مخابرات نیست.
توسعه اعتماد مبین در بحبوحه اختلاف، آگهی فروش سهاماش در شرکت مخابرات را منتشر کرد تا تبلیغ برای فروش مطاعی که با چشم غیرمسلح با چالشی به نام تلفنثابت روبهرو است، باید صلاحیت خریدارش احراز شود و بدهی 1500 میلیارد تومانی در صورتهای مالی دارد.
البته اینکه رئیس سازمان خصوصیسازی تاکید میکند «خریدار میتواند در صورت پاس کردن چکها به هیات داوری مراجعه کند» و در چنین تصمیم مهم قطعی راه برگشت نشان میدهد، میتواند ترجمه یک پیشنهاد الزامی به خریدار باشد که بدهیاش را نقد کند.
مجموع این عوامل است که باور اطلاعیه سازمان خصوصیسازی را سخت میکند و تصور اهداف سیاسی یا تهدید برای نقد کردن بدهی دولت در این ماجرا به ذهن متبادر میشود.
منبع : فارس
به گفته یک نماینده مجلس، پرداخت های غیرقانونی به پزشکان شاغل در مراکز دولتی و هدایت بیماران بخش دولتی به مراکز خصوصی با وجود مغایرت صریح قانونی همچنان ادامه دارد.
به گزارش سرویس جامعه مشرق- سید علی ادیانی راد نماینده مردم قائم شهر ضمن تاکید بر اینکه فعالیت پزشکان و کارکنان ستادی بخش دولتی در مراکز درمانی بخش خصوصی غیرقانونی است و در صورت محرز شدن این موضوع باید پرداخت های غیر قانونی به این افراد متوقف شود، افزود: بر اساس تبصره 2 ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه، هرگونه پرداخت از منابع دولتی به کارکنان ستادی وزارتخانه های بهداشت و رفاه و تامین اجتماعی و سازمانهای وابسته، هیات رئیسه دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمان کشور، روسای بیمارستانها و شبکههای بهداشت و درمانی به دلیل فعالیت در بخش غیردولتی تشخیصی و آموزشی ممنوع است.
وی با بیان اینکه قوانین موجود در این زمینه به درستی اجرایی نمی شود به خبرنگار مشرق گفت: همچنان عده ای از پزشکان با وجود فعالیت دربخش دولتی و دریافت کارانه های سنگین از دولت، بیماران را به مراکز خصوصی محل فعالیت خود هدایت می کنند.
این نماینده مجلس که از جمله بانیان طرح الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداختها است، با تاکید بر اینکه قانون مناسب و کاملی در جهت حفظ منافع مردم وجود دارد، یادآور شد: متاسفانه این قوانین به خوبی اجرا نمی شوند و در این مورد خاص نیز به قانون عمل نشده است.
ادیانی در بخش دیگری از این گفتگو با گلایه از کم کاری وزارتخانه های بهداشت و علوم در زمینه توسعه طب سنتی در کشور نیز گفت: درحال حاضر کمتر از 10 درصد از درمان های رسمی کشور در قالب طب سنتی صورت می گیرد در حالیکه در کشوری مانند چین بیش از 80درصد پروسه درمان در قالب طب سنتی است و طب مدرن تنها 20درصد از مجموع درمان های ارائه شده را شامل می شود.
این نماینده مجلس، توسعه طب سنتی را از تکالیف برنامه پنجم توسعه دانست که متاسفانه با وجود دارا بودن کمترین آسیب و عوارض به خوبی در کشور پیاده سازی نشده و نتوانسته است به سلامت و اقتصاد جامعه کمک شایسته ای کند.
وی ضمن اظهار تاسف از اینکه طی سال های گذشته داشته های علمی خود را در زمینه طب رها کرده ایم و تنها بر روی طب مدرن متمرکز شده ایم، گفت: در صورت فراگیر شدن طب سنتی و پوشش بیش از 80درصدی آن در جامعه، خدمت بزرگی به اقتصاد درمان و کاهش خروج ارز از کشور برای ورود داروهای شیمیایی صورت خواهد گرفت و شاهد کاهش چشمگیر عوارض ناشی از درمان صنعتی با داروهای شیمیایی در جامعه خواهیم بود.
به گفته یک نماینده مجلس، پرداخت های غیرقانونی به پزشکان شاغل در مراکز دولتی و هدایت بیماران بخش دولتی به مراکز خصوصی با وجود مغایرت صریح قانونی همچنان ادامه دارد.
به گزارش سرویس جامعه مشرق- سید علی ادیانی راد نماینده مردم قائم شهر ضمن تاکید بر اینکه فعالیت پزشکان و کارکنان ستادی بخش دولتی در مراکز درمانی بخش خصوصی غیرقانونی است و در صورت محرز شدن این موضوع باید پرداخت های غیر قانونی به این افراد متوقف شود، افزود: بر اساس تبصره 2 ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه، هرگونه پرداخت از منابع دولتی به کارکنان ستادی وزارتخانه های بهداشت و رفاه و تامین اجتماعی و سازمانهای وابسته، هیات رئیسه دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمان کشور، روسای بیمارستانها و شبکههای بهداشت و درمانی به دلیل فعالیت در بخش غیردولتی تشخیصی و آموزشی ممنوع است.
وی با بیان اینکه قوانین موجود در این زمینه به درستی اجرایی نمی شود به خبرنگار مشرق گفت: همچنان عده ای از پزشکان با وجود فعالیت دربخش دولتی و دریافت کارانه های سنگین از دولت، بیماران را به مراکز خصوصی محل فعالیت خود هدایت می کنند.
این نماینده مجلس که از جمله بانیان طرح الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداختها است، با تاکید بر اینکه قانون مناسب و کاملی در جهت حفظ منافع مردم وجود دارد، یادآور شد: متاسفانه این قوانین به خوبی اجرا نمی شوند و در این مورد خاص نیز به قانون عمل نشده است.
ادیانی در بخش دیگری از این گفتگو با گلایه از کم کاری وزارتخانه های بهداشت و علوم در زمینه توسعه طب سنتی در کشور نیز گفت: درحال حاضر کمتر از 10 درصد از درمان های رسمی کشور در قالب طب سنتی صورت می گیرد در حالیکه در کشوری مانند چین بیش از 80درصد پروسه درمان در قالب طب سنتی است و طب مدرن تنها 20درصد از مجموع درمان های ارائه شده را شامل می شود.
این نماینده مجلس، توسعه طب سنتی را از تکالیف برنامه پنجم توسعه دانست که متاسفانه با وجود دارا بودن کمترین آسیب و عوارض به خوبی در کشور پیاده سازی نشده و نتوانسته است به سلامت و اقتصاد جامعه کمک شایسته ای کند.
وی ضمن اظهار تاسف از اینکه طی سال های گذشته داشته های علمی خود را در زمینه طب رها کرده ایم و تنها بر روی طب مدرن متمرکز شده ایم، گفت: در صورت فراگیر شدن طب سنتی و پوشش بیش از 80درصدی آن در جامعه، خدمت بزرگی به اقتصاد درمان و کاهش خروج ارز از کشور برای ورود داروهای شیمیایی صورت خواهد گرفت و شاهد کاهش چشمگیر عوارض ناشی از درمان صنعتی با داروهای شیمیایی در جامعه خواهیم بود.
یکی از مسئولان دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی در گفتوگو با خبرنگار فارس با بیان اینکه این
اعتراضات و تجمعها طبیعی است اظهار داشت: کل دانشگاههای علوم پزشکی از
عدم پرداخت معوقات کارانه وحقوق شاکی هستند و به طور کلی 10هزار میلیارد
تومان از بیمهها طلب دارند و این مساله سبب بروز مشکلات بسیاری شده است.
اعتراضات کاملا طبیعی است
وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به تنهایی 550 میلیارد تومان از بیمهها طلب داشته و علیرغم پیگیریها و تلاشهای وزارت بهداشت هنوز مشکلات در این زمینه وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: البته آقای ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا گفته که قرار است بدهیها به طور کامل پرداخت شود ولی تاکنون بخشی از آن پرداخت شده و بخشی هم قرار است به صورت اوراق عرضه منتشر شود.
تاثیر جدی بدهی پرداخت بیمهها بر عملکرد بیمارستانها
محمد آقاجانی، معاون درمان وزارت بهداشت میزان بدهی بیمه ها به بیمارستان ها و مراکز درمانی وزارت بهداشت را 11 هزار و 400 میلیارد تومان اعلام کرد و اظهارداشت: 5 هزار میلیارد از بدهی بیمه ها مربوط به سال 94 و 6400 میلیارد تومان مربوط به سال 95 است، افزود: بیمه سلامت ایرانیان 6600 و بیمه تامین اجتماعی 4250 میلیارد تومان به وزارت بهداشت بدهکار هستند
به گفته معاون وزیر بهداشت، بیمه ها یک سال است که در پرداخت بدهی خود تاخیر دارند که تاثیر جدی بر عملکرد و ارائه خدمات بیمارستان ها دارد.
آقاجانی با عنوان این مطلب که کاسه صبر همکاران ما در بیمارستان ها به دلیل فشار فزاینده تاخیر بدهی بیمه ها لبریز شد و چرخه اداره بیمارستان ها را دشوار کرده است، افزود: برای تاخیر پرداخت بدهی بیمه ها سه فرضیه عنوان می شود که شامل بیمه کردن 10 میلیون و 700 هزار نفر در قالب بیمه سلامت، 2- اصلاح تعرفه ها و افزایش تقاضا است.
وی با تاکید بر این مطلب که بیمه کردن افراد فاقد پوشش بیمه یکی از اقدامات و مهم و اثر گذار دولت بود، ادامه داد: هیئت وزیران در 27 اردیبهشت 93 بیمه سلامت ایرانیان را متعهد کرد که افراد فاقد پوشش بیمه درمانی و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی را بیمه کند اما در اجرا این دو شرط رعایت نشد.
آقاجانی افزود: برای بیمه کرد افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، استعلامی گرفته نشد و به جای 5 میلیون نفر، 11 میلیون و 700 هزار نفر بیمه شدند که سالانه 4100 میلیارد تومان حق بیمه درمان این افراد است.
معاون وزیر بهداشت با اعلام اینکه منابع بیمه سلامت برای 5 میلیون نفر پیش بینی شده بود که با 11 میلیون و 700 هزار نفر متفاوت است، گفت: زیرا برای آن شرط گذاشته شده بود که فقط نیازمندان بیمه شوند.
وی با عنوان این مطلب که دو راه حل برای بدهی بیمه سلامت وجود دارد، افزود: یا اینکه به اجرای قانون هیئت وزیران برای بیمه کردن 5 میلیون نفر برگردیم و یا منابع جدید برای آن پیش بینی کنیم.
آقاجانی گفت: سامانه مرکزی وزارت بهداشت نشان می دهد که 4.5 درصد و بر اساس آمار رسمی بیمه سلامت، تقاضاها 5.8 درصد افزایش یافته در حالی که رشد بیمه شدگان این سازمان 20 درصد بوده است.
وی با اعلام اینکه رشد تعرفه ها در 3 سال گذشته 74 درصد بوده اما منابع بیمه سلامت 101 درصد افزایش یافته است، ادامه داد: عمده ترین مشکل در این سازمان، بیمه شدگان جدید و عدم پیش بینی منابع برای آن بود.
سازمان تامین اجتماعی مشکل کمبود اعتبار ندارد
معاون درمان وزارت بهداشت در ادامه با عنوان این مطلب که در سازمان تامین اجتماعی مشکل کمبود اعتبار نیست، گفت: حق درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی در محل خودش هزینه نمی شود، در صورتی که باید 9 بیست و هفتم از حق بیمه در حوزه درمان هزینه شود.
وی با اشاره به این مطلب که سازمان تامین اجتماعی از سال 92 تا 94 در حدود 6800 میلیارد تومان از حق بیمه را صرف درمان بیمه شدگان نکرده است، افزود: در 6 ماه نخست امسال سازمان تامین اجتماعی بنا بر آمار رسمی، 24 هزار میلیارد تومان حق بیمه دریافت کرده که 8 هزار میلیارد تومان از آن باید در حوزه درمان هزینه شود اما از بدهی 4250 میلیارد تومانی خود به وزارت بهداشت، فقط 370 میلیارد تومان را پرداخت کرده است.
آقاجانی ادامه داد: بیمارستان های ملکی و پرسنل بیمارستان های تامین اجتماعی، حق خود را به موقع دریافت می کنند اما این سازمان برای 600 بیمارستان دولتی که 80 درصد از خدمات درمانی کشور را ارائه می دهد، با تاخیر پرداخت می کند.
وی گفت: شرکت های دارویی، لوازم پزشکی، پرسنل و طلبکاران، یک سال است که از وزارت بهداشت مطالبه دارند و چرخه عظیم ارائه خدمات درمانی به مردم دچار بحران شده است.
معاون وزیر بهداشت افزود: بخشی از بودجه بیمارستان ها از طریق دولت تامین می شود اما هزینه های غذا، انرژی، پزشکان و 50 درصد از پرسنل بیمارستانی که در استخدام دولت نیستند، از محل درآمدهای بیمارستان ها تامین می شود که تاخیر یک ساله در پرداخت ها، وضعیت را دشوار ساخته است.
وی گفت: سال 95 رو به اتمام است اما تامین اجتماعی هنوز به پرداخت بدهی های خود در سال 95 ورود نکرده است.
آقاجانی افزود: سابقه نداشته که در ماه آذر باشیم اما هنوز مطالبات فرودین را نگرفته باشیم حتی 300 میلیارد تومان از فرودین 94 از تامین اجتماعی مطالبه داریم و در سال 95 درصد بسیار اندکی از مطالبات فروردین و اردیبهشت امسال به برخی از بیمارستان ها پرداخت شده است. در حالی که بر اساس قانون، 60 درصد از اسناد پزشکی ارسالی به بیمه ها باید ظرف مدت 15 روز و باقی مانده آن ظرف 3 ماه به بیمارستان ها پرداخت شود در غیر این صورت باید بر اساس نرخ اوراق، تاخیر آن پرداخت شود اما اصل و جریمه بدهی پرداخت نشده است
معاون درمان وزارت بهداشت، گفت: سازمان تامین اجتماعی مشکلات دیگرش را از راه های دیگری به جز حق بیمه درمانی کارگران حل کند قرار نیست مشکلات سازمان تامین اجتماعی متوجه بیمارستانهای دولتی شود.
بدهیها از طریق فروش اوراق بهادار تامین میشود
اما ربیعی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از اختصاص 4 هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی به بیمارستانها و داروخانهها و پزشکان در چند ماه آینده خبر داد و گفت : این مبلغ قرار است با هماهنگی بورس و بانک مرکزی از طریق فروش اوراق بهادار تامین شود.
وی به لایحه بودجه سال 95 و اختصاص مبلغ 11 هزار میلیارد تومان بابت بیمه سلامت اشاره کرد و افزود: با این میزان بودجه در حوزه بیمه سلامت مشکلات دولت کمتر خواهد شد.
ربیعی بودجه پیش بینی شده برای حوزه درمان تامین اجتماعی را در سال 92 حدود 8 هزار میلیارد تومان دانست و گفت: خوشبختانه این میزان بودجه در سال جاری به مرز 18 هزار میلیارد تومان رسیده که نقش بسزایی در کمک رسانی به طرح تحول سلامت داشته است.
وی با بیان اینکه کل بودجه سازمان تامین اجتماعی در سال جاری 72 هزار میلیارد تومان تصویب شده است از اینکه این سازمان از نظر تامین نقدینگی با چالش روبرو شده است ابراز تاسف کرد و افزود: با این حال این مسئله نمی تواند دلیلی باشد براینکه سازمان تامین اجتماعی از نظر تامین منابع با مشکل روبرو شده است.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی یکی از دلایل کمبود نقدینگی در تامین اجتماعی را بدهی کارفرمایان به این سازمان دانست و تاکید کرد : من وزیر حفظ شغل هستم از اینرو نمی توانم به کارفرمایان در شرایط کنونی بازار فشار وارد کنم.
منبع : فارس
رئیس انجمن پرتونگاری خوزستان گفت: خصوصی سازی و برونسپاری بخشهای پرتونگاری بیمارستانهای دولتی باعث افزایش پرتودهی به جامعه و افزایش بیماریهای وابسته به اشعه از جمله سرطانها، پیری زودرس، آسیبهای ژنتیکی اســت و این با نظر رهبر معظم انقلاب منافات دارد.
به گزارش مشرق، کرامت حافظی با اشاره به اینکه پرتوهای یونیزان مانند اشعۀ X، از عوامل شناخته شدۀ بسیاری از سرطانها، پیری زودرس، آسیبهای ژنتیکی و اثرات مخرب دیگر اســت، از این رو بنا بر قوانین جهانی حفاظت در برابر پرتوها، حداقل مواجهه با اشعۀ X برای پرتوکاران و بیماران در نظر گرفته شده اســت و کشورهای پیشرفته با قوانین سخت گیرانه و معاینههای دقیق بالینی، کمترین پرتودهی بالینی را برای بیماران تجویز میکنند.
حافظی ادامه داد: در عین حال این مسئله برای پرتوکاران نیز صدق میکند، به گونه ای که میزان دُز اشعۀ مجاز سالانه برای پرتوکاران، با گذشت ایام، کمتر از سالهای گذشته میشود و این بیان کنندۀ اهمیت و تشدید حفاظت در برابر پرتوها، با پیشرفت دانش بشری اســت. همچنین در کشورهای پیشرفته، با در نظر گرفتن حقوق و درآمد کافی و شایسته، بیشترین درآمد را با کمترین پرتوگیری برای پرتوکاران خود در نظر میگیرند.
رئیس انجمن پرتونگاری خوزستان عنوان کرد: بر این اساس هم از سال 1367 قوانین و فوق العاده کار با اشعه در ایران تعریف شد تا قانونگذار این شرایط را در ایران فراهم کند که متأسفانه این افزایش 50 درصدی حقوق و مزایا با تفسیرهای نادرست از کلمۀ مزایا و یا درصد آن، کارایی لازم را نداشته و ندارد.
حافظی بیان کرد: در سالیان گذشته و از اواخر دهه هفتاد شاهد واگذاری بخشهای دولتی تصویربرداری و پرتودرمانی با برون سپاری به بخشهای خصوصی بودیم بدین صورت که مثلاً یک بخش درمانی یا تشخیصی از یک بیمارستان دولتی به بخش خصوصی واگذار میشود و بدین ترتیب پیمانکاران خصوصی در بیمارستانهای دولتی بخشهای دولتی را بصورت برونسپاری اداره میکنند، این وضعیت با نگاه درآمد زا به اشعه و تشویق به افزایش انجام تصویر برداریهای خطرناک رو برو شد و سوی دیگر امنیت شغلی کارشناسان رادیولوژی و پرتوکاران را به خطر انداخت.
وی ادامه داد: لذا جامعه پرتونگاری به دلایل مختلف خواهان بازگشت اداره این مراکز به بخشهای دولتی وزارت بهداشت اســت چرا که تمایل به درآمدزایی باعث بکارگیری پرتوکاران با حداقل دستمزد وزارت کار و بیشترین پرتودهی به بیماران میشود و سبب ناامیدی دانشجویان و دانش آموختگان از آینده شغلی آنهاست، البته این نکته را هم باید در نظر گرفت که رهبر معظم انقلاب در دیدار با دانشجویان در شهریور 1389 و در پاسخ به سوال دانشجویان صراحتا فرمودند با خصوصی سازی و برونسپاری مراکز دولتی و اجرای اصل 44 در مسائل فرهنگی و بهداشتی درمانی مخالف هستند، لذا جلوگیری از برونسپاری و خصوصی سازی بخشهای تصویر برداری پزشکی مراکز دولتی و تحت نظر وزارت بهداشت میتواند باعث کاهش پرتوگیری شغلی و حذف نگاه و درآمد زا به بیمار و ایجاد امنیت شغلی برای پرتوکاران شود.
رئیس انجمن پرتونگاری خوزستان عنوان کرد: نگاه درآمد زا در بخشهای تصویربرداری که با اشعه مضر کار میکنند علاوه بر خسارات اقتصادی به بیماران و انجام تصویر برداریهای غیر ضروری باعث پرتودهی غیر مجاز به جامعه و افزایش بیماریهای وابسته به اشعه ایکس همچون سرطان میشود.
حافظی گفت: ضمن اینکه شکایات فراوان از این مراکز در اصل دولتی خصوصی شده اســت، در این سالها نشان دهنده غلط بودن سیاست خصوصی سازی بیمارستانهای دولتی دارد و حتی تبانیها و عدم درخواست استخدامها و واگذاری بخشهای دولتی به افراد شاغل در بیمارستانهای دولتی و یا افراد مرتبط با برخی مسولان و تخلفات اداری مختلف در این زمینه شکل گرفته اســت. از سوی دیگر پرتوکارانی که سالها در مراکز خصوصی شاغل بودند بهدلیل نبود استخدام در حد نیاز وزارت بهداشت از استخدام در مراکز دولتی وزارت بهداشت بازماندند و باید امنیت شغلی آنان تضمین شود و نسبت به بکارگیری آنها در همان مراکز دولتی برونسپاری شده اقدام لاز انجام شود.
وی اظهار داشت: با خصوصی سازی مراکز تصویر برداری بیمارستانهای دولتی، درخواست استخدام در آزمونهای استخدامی از طرف وزارت بهداشت انجام نشده اســت و کارشناسان پرتونگار شاغل در بخشهای خصوصی با افزایش سن و نبود استخدام شایسته موقعیتهای مناسب برای استخدام را از دست دادند و از سوی دیگر دانشجویان رشتههای پرتونگاری مانند کارشناسان رادیولوژی و رادیوتراپی نسبت به آینده شغلی خود بی انگیزه شدند.
رئیس انجمن پرتونگاری خوزستان ادامه داد: اصرار دولتها به خصوصی سازی مراکز دولتی با استقبال برخی مدیران مواجه شد که از زیر بار مسولیت بخشهای پرتونگاری شانه خالی کنند و چنانکه شکایتی از این بخشها میشود با این جمله مواجه میشویم که این بخش خصوصی شده و ما مسئولیتی نداریم.
حافظی خاطرنشان کرد: مشکل دیگری که برونسپاریها ایجاد کردند اختلال در آموزشهای شایسته در مراکز آموزشی درمانی و بسیاری از برنامههای ارتقا و سنجش وزارت بهداشت اســت؛ مراکز تشخیصی رادیولوژی وزارت بهداشت عموماً از لحاظ تعداد نیرو در شیفت و مسائل مختلف مانند فوق العاده حق اشعه استاندارد نیستند و شرایط قانونی را رعایت نمیکنند اما اوضاع مراکز خصوصی و برونسپاری شده دولتی و مطبهای رادیولوژی از مراکز کاملاً دولتی بسیار وخیم تر اســت و همه این نابسامانیها باعث افزایش در دریافتی غیر لازم به بیمار و به پرتوکار به علت بار کاری زیاد و عدم تقسیم بار کاری در شیفت بین نیروهای استانداد میشود و بیمار نیز با مراجعه به پزشک با آزمونهای مختلف سی تی اسکن و رادیولوژی و ام آر آی و... مواجه میشود، آزمونهایی که گاهی همپوشانی دارند و با وجود انجام یکی از آنها تشخیص لازم بدست میآید و یا معاینه دقیق بالینی انجام نشده اســت تا کمترین پرتودهی انجام شود.
منبع: سایبربان