در یادداشت گذشته به تقسیم بندی معاملات به چهار نوع کالی به کالی، نقد، نسیه و سلم (سلف) اشاره نمودیم و توضیح مختصری برای هر یک بیان شد. همچنین در خصوص اینکه از نظر شرعی ایرادی ندارد قیمت کالا در معامله نسیه گرانتر از نقد باشد.
سوال: خرید و فروش کالا در تعاونی ها به صورت قسطی با قیمت بیشتر؛ چه حکمی دارد؟
دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای:
خرید و فروش کالا به صورت نسیه به قیمتى بیشتر از قیمت نقد، اشکال ندارد.
دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی:
خرید و فروش قسطی کالا به قیمتی بیش از قیمت نقدی آن جایز است ولی شرط پرداخت اضافه بر قیمت خریداری شده به إزای تأخیر حرام است.
دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی:
با توجّه به اینکه معمولاً قیمت در معامله نسیه یا اقساط گرانتر است این کار اشکالى ندارد و ربا محسوب نمى شود، ولى لازم است از ابتدا نوع معامله مشخص باشد.
***
سه نکته:
* علت تفاوت قیمت نقد و نسیه
تفاوت قیمت نقد و نسیه برای چیست؟ دلیل آن قاعده «للاجل قسط من الثمن» است یعنی بخشی از ثمن معامله برای مدت است. این قاعده یک قاعده عرفی است و معنایش به این صورت است: به علت اینکه در بیع نسیه ای زمان دخیل است لذا مقداری از مبیع در برابر ثمن و مقداری از آن در برابر زمان است. البته شرط صحت این معامله تعیین مدت زمان است.
** قیمت در برابر زمان
پس نتیجه این می شود که در معامله نسیه ای زمانی که سرمایه فروشنده نزد خریدار باقی می ماند دارای ارزش است. پس باید بخشی از قیمت در قبال آن قرار بگیرد. یکی از حکمت های صحت چنین بیعی آن است که فروشنده ضرری در قبال کالای خود نکند. برای همین در برابر زمان قسمتی از قیمت (ثمن) قرار می گیرد.
*** شرط پرداخت اضافه حرام است
اینکه در فتاوا می فرمایند “شرط پرداخت اضافه به إزای تأخیر در پرداخت حرام است” یعنی هنگام فروش برای جنس نقد یا نسیه با هر مدت زمان پرداختی قیمت مشخصی باید تعیین و روی آن جنس نوشته شود. اما نباید بگویند این جنس نقدش فلان مبلغ و در ازای هر ماه تاخیر فلان مبلغ اضافی. (شاید به ظاهر بین دو صورت ذکر شده در این مساله فرقی به نظر نرسد ولی با کمی دقت تفاوت آنها مشخص خواهند شد.)