باشگاه خبرنگاران جوان: فیلترینگ تلگرام موضوعی است که هر از گاهی تیتر یک روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. اما ظاهراً اختلاف نظر بر سر این موضوع زیاد مطرح بوده چون با وجود اینکه مدت زیادی از طرح آن می‌گذرد هنوز تصمیمی درباره آن گرفته نشده است. شاید یکی از دلایل این تأخیر میزان استقبال مردم از این شبکه اجتماعی است. پیش از طرح فیلترینگ، بحث انتقال سرورهای این شرکت به داخل کشور مطرح شد که آن هم به بن‌بست خورد. یکی از تصمیم‌گیرندگان فیلترینگ، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است که در سال 1388 تأسیس شد.
عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر این کارگروه هفته گذشته در گفت‌وگویی تفصیلی با باشگاه خبرنگاران جوان شرکت کرد و در خصوص ضرورت راهاندازی شبکههای بومی توضیحاتی ارائه داد. وی با ذکر موانع موجود بر سر راه تشکیل شبکههای اجتماعی به کسب استقلال در فضای مجازی اشاره کرد و از دولت و مسئولین امر خواست تمام تلاش‌شان را برای نیل به این هدف به کار گیرند.
در ادامه این گفت‌وگو را می خوانید:
آیا مصوبه اخیر شورا برای احراز هویت کانال های بیش از 5 هزار عضو می تواند موثر باشد؟
ما قبلاً مقرراتی راجع به ثبت پایگاه‌های اینترنتی داشتیم بنابراین از نظر حقوقی، مصوبه شورای عالی فضای مجازی چیزی را به مقررات ما اضافه نکرد. دولت در سال 1385 آیین‌نامه‌ای را وضع کرد تحت عنوان آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی که طبق ماده 5 این آیین‌نامه کلیه پایگاه‌های اینترنتی ملزم به ثبت در وزارت ارشاد هستند و اگر ثبت نشوند باید با آنها برخورد شود.
قانون مطبوعات هم چنین مقرراتی را دارد. طبق تبصره 3 ماده 1 قانون مطبوعات، کلیه نشریات الکتریکی ملزم به ثبت هستند. مشکل ما مشکل مقررات نبوده که شورای عالی فضای مجازی بیاید و چنین مقرراتی را تعیین کند. طبق مقررات قبلی نه تنها پایگاه‌ها یا کانال‌هایی که دارای 5000 عضو هستند بلکه همه پایگاه‌هایی که نشریه الکتریکی محسوب می‌شوند و خبررسانی میکنند ملزم به ثبت هستند. اما الان مشکل فضای مجازی مشکل گرفتن یا نگرفتن مجوز نیست.
مشکل فضای مجازی کشور این است که تعدادی از کانال‌ها و پایگاه‌های اینترنتی صراحتاً قوانین جمهوری اسلامی را زیر پا می‌گذارند و با آنها برخورد نمی‌شود. ما الآن در تلگرام کانال‌هایی داریم مثل کانال منافقین که علیه نظام جمهوری اسلامی در حال فعالیت است. من انتظار داشتم شورای عالی فضای مجازی به جای اینکه خودش را درگیر مسائل درجه چهارم یا پنجم کند راجع به کانال‌هایی تصمیم‌گیری کند که علیه دین، اخلاق و نظام فعالیت میکنند و اینها شناسایی شده‌اند و اسامی‌شان اعلام شده اما فیلتر نمی‌شوند.
برای فیلترینگ کانال هایی که قوانین ایرانی را نقض می کنند از طرف کارگروه چه اقدامی صورت گرفته است؟
یکی از وظایف کارگروه تعیین مصادیق و همچنین دستگاه قضایی این است که فضای مجازی را رصد بکند و در این فضا با کانال‌ها و پایگاه‌هایی که فعالیت غیرقانونی دارند برخورد کند. ما این وظیفه را انجام می‌دهیم و هر روز رصد می‌کنیم و بیش از چندین مرتبه کانال‌های زیادی را به وزارت ارتباطات به عنوان مجری دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرده ایم و گفته ایم این موارد را به مدیر تلگرام اعلام کنید تا فیلتر کند. آنها اعلام کردند. ولی مشکل این است که مجموعه تلگرام و مدیران تلگرام خودشان را مقید به اجرای قوانین جمهوری اسلامی ایران نمی‌دانند. آنچه که انتظار می‌رفت شورای عالی فضای مجازی وارد آن شود و مسئله درجه یک است، فسادی است که در شبکه های اجتماعی وجود دارد.
وگرنه کانال‌های ایرانی چه 2000 عضو داشته باشند چه 5000 عضو این مشکلی ایجاد نکرده، مشکل این است که الآن تلگرام کلا قوانین جمهوری اسلامی را رعایت نمی‌کند. در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مصوب شد که اگر تلگرام مقررات جمهوری اسلامی را رعایت نکند ظرف یک ماه کلا بسته شود. ولی در حال حاضر این مصوبه اجرا نمی‌شود شاید حدود 4 ماه پیش بود که این تصمیم گرفته شد، با حضور اعضای دولت هم این تصمیم گرفته شد ولی اجرا نشد.
قرار بود اگر یک ماهه اجرا نکنند طبق مصوبه کارگروه تلگرام فیلتر شود الآن بیش از چهار ماه گذشته چرا فیلتر نشده است؟
ما عدم رعایت مقررات توسط تلگرام را دوباره اعلام کردیم. کارگروه تعیین مصادیق تشکیل جلسه داد و دادستان محترم سابق کل کشور گفت که این مصوبه اجرا بشود آقایان گفتند نخیر چون ما شبکه اجتماعی داخلی که جایگزین تلگرام باشد نداریم با فیلترش موافق نیستیم. گفتیم لازم نیست فیلتر بشود بگویید سرورهایش را تا زمانی که صاحب شبکههای اجتماعی بومی و داخلی می‌شویم داخل بیاورد تا مقامات انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی بتوانند به راحتی و طبق مقررات بر آن نظارت کنند ولی متأسفانه تلگرام زیر بار نرفت و اعضاء کارگروه هم نسبت به این موضوع عکس‌العمل آنچنانی نشان ندادند.
الآن موضوع اصلی کشور خود تلگرام است. موضوعی که الآن مطرح کردند تا کانال‌های بالای 5000 عضو باید مجوز بگیرند والا غیرقانونی هستند، این مقررات وجود داشته و چیز جدیدی نیست. یعنی قانون در این زمینه وجود داشته، قانون مطبوعات وجود دارد، آیین‌نامه ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی وجود داشته اما اجرا نشده است. آنچه که الان مهم است این است که وزارت ارتباطات باید زمینه اجرای این قوانین را فراهم کند تا کشور با مشکل مواجه نشود. متأسفانه ما در این زمینه مشکل داریم و به آن بی‌توجهی میشود. ما انتظار داریم که شورای عالی فضای مجازی به فکر این معضلات درجه اول باشد به جای اینکه به مسائل درجه چهارم و پنجم بپردازد.
یک نکته دیگر را هم بگویم و آن اینکه پیشنویس این مصوبه شورای عالی فضای مجازی بدون اطلاع قبلی اعضاء در جلسه مطرح شده است. اگر قبل از طرح در شورا، این دستور برای دادستانی کل کشور و سایر اعضاء ارسال می‌شد قطعاً بررسی می‌کردیم و می‌گفتیم در این زمینه کمبود مقررات نداریم و اجازه نمی‌دادیم وقت شورای عالی برای چنین مصوبه‌ای تلف شود.
آیا امکان بستن و فیلتر کردن یک کانال خاص در تلگرام در ایران وجود دارد؟
در مورد تلگرام باید گفت در حال حاضر با توجه به اینکه مدیر تلگرام خود را مقید به اجرای تمامی دستورهای قضایی و قوانین جمهوری اسلامی ایران نمی‌داند لذا همه کانال های غیرقانونی و مجرمانه بطور کامل فیلتر نمی شوند. فرض کنید به تلگرام اعلام کنیم که فلان کانال 7000 عضو دارد ولی مجوز ندارد قطعا زیر بار نخواهد رفت کما اینکه تا الآن هم نرفته است. درحال حاضر اکثر سایت‌هایی را که ما فیلتر کرده‌ایم و دارای محتوای مجرمانه هستند، رفته‌اند و داخل تلگرام کانالی ایجاد کرده‌اند و محتویات مجرمانه منتشر می کنند. محتویات مجرمانه عبارتند از محتویات مبتذل و مستهجن که اخلاق و عفت عمومی جامعه را جریحه‌دار می‌کند، محتویات علیه مقدسات اسلامی، محتویات علیه نظم و امنیت جامعه و انواع مصادیق مجرمانه‌ای که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مصوب کرده که اینگونه موارد نباید در فضای مجازی کشور منتشر شود متاسفانه الآن به‌وفور در داخل تلگرام دیده میشود.
البته تلگرام اعلام کرده که با محتویات مستهجن برخورد می کند ولی تعریف محتویات مستهجن از دید قانون کشور و تلگرام بسیار متفاوت است.بعضی اوقات تلگرام محتویات مستهجن را فیلتر می کند اما به محض فیلتر شدن کانال صاحب کانال مستهجن اقدام به ایجاد کانال دیگری می‌کند و این هیچ فایده‌ای ندارد. مثلا ما 100 کانال مستهجن را به تلگرام می‌دهیم که مسدود کند اما از این 100 مورد، 80 کانال مسدود میشود و 20 کانال می‌ماند. و همین 80 کانال هم ظرف کمتر از یک ساعت دوباره ایجاد میشود چرا؟ چون کسی که کانال مستهجن ایجاد می‌کند می‌داند که بستر آن در خارج از کشور است لذا بلافاصله بعد از مسدود شدن ، کانال دیگری را ایجاد می کند.
علاوه براینکه تلگرام صرفا محتویات مستهجن را از دید خودش مسدود می‌کند، به محتویاتی که توهین به مقدسات است یا ضد ارزش است و اعتماد مردم را از نظام سلب می‌کند کاری ندارد. طبیعی هم هست که به دنبال نفع خودش باشد. از تلگرام انتظار نمی‌رود که مقررات ما را اجرا کند مگر اینکه به طور جدی بداند که منافعش در خطر است. و ما نا کنون کاری نکرده‌ایم که این احساس را داشته باشد. همه قوانین و مقررات ما را شوخی گرفته است.
به نظر من راهکار اساسی ایجاد شبکههای اجتماعی بومی است. هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد ارتباطات مردمش در بستر بیگانگان برقرار شود. متأسفانه این مشکل را ما بارها به مسئولین وزارت ارتباطات و دولت اعلام کردیم ولی مورد توجه قرار نگرفته و تا الآن اقدامی نشده است. ما از شورای عالی فضای مجازی انتظار داریم که این موضوع مهم را در دستور قرار دهند. کشور توانایی دارد ولی کسی بدنبال استفاده از آن نیست.
شما گفتید که ما الزام قانونی برای احراز هویت از مدیران کانال ها و شبکه های اجتماعی پیش از این داشتیم ولی وزارت ارشاد یا ارگان های دیگر چنین بستری را فراهم نکرده آیا می‌توان گفت که تخطی صورت گرفته است؟
بله وزارت ارشاد تا الآن چنین اقدامی نکرده علتش هم این است که در فضای مجازی در حال حاضر شاید بیش از یک میلیون وبگاه ایرانی داریم که اگر بخواهند طبق قانون مطبوعات و طبق مصوبه هیئت وزیران در مورد ساماندهی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی عمل بکنند باید همه مردم را ملزم به این کار کنند ولی عملا امکانش وجود نداشت. حالا شورای عالی فضای مجازی گفته کانال‌های بیش از 5000 عضو را به گرفتن مجوز ملزم کنیم. اگر بسترهای ارتباطی مردم بسترهای بومی بود کاملاً قابل اجرا بود. ولی باز هم عرض میکنم که مشکل فضای مجازی کشور گرفتن یا نگرفتن مجوز نیست.
هر پایگاه ایرانی که دارای محتوای خلاف قانون باشد چه مجوز داشته باشد و چه نداشته باشد با آن برخورد میشود. شناسایی مسئول پایگاه‌های اینترنتی ایرانی خیلی سخت نیست. مشکل این است که الآن بستر ارتباطات مردم ما در اختیار بیگانگان است. بسیاری در این فضا یعنی در بستری که در اختیار بیگانگان است محتوای مجرمانه تولید میکنند. مقامات قضایی ما می‌خواهند با جرم برخورد کنند. اگر این محتوای مجرمانه در شبکه اجتماعی خارجی باشد قابلیت فیلتر کردن جزئی ندارد مگر اینکه کل شبکه بسته شود.
اگر هم سایت یا سایر پایگاه‌های اطلاع‌رسانی باشد که بازهم با فیلترشکن در اختیار کابران قرار می‌گیرند و در واقع کار بیهوده‌ای است. با این وضعیت فیلترینگ کشور کارآیی چندانی ندارد لذا این مصوبه شورای عالی فضای مجازی تا زمانی که بسترهای ارتباطی داخلی فعال نشوند و شبکههای اجتماعی پرقدرت و پرسرعت و باکیفیت که ظرفیت و توانایی آن در کشور وجود دارد ایجاد نشود فایده ای ندارد. تاکنون در ایجاد شبکه های اجتماعی بومی کوتاهی شده است.
چرا شبکه های اجتماعی داخلی مورد اقبال کاربران قرار نمی گیرد؟
تا زمانی که شبکههای اجتماعی خارجی بدون ضابطه در کشور فعالیت می کنند شبکههای اجتماعی داخلی امکان رشد پیدا نمی‌کنند. مهمترین سرمایه یک شبکه اجتماعی کاربر است. تا زمانی که کاربران ایرانی امکان استفاده از این شبکههای باکیفیت خارجی را دارند به شبکههای داخلی بدون کیفیت مراجعه نمی‌کنند. مهم این است که کاری کنیم که مردم به شبکههای داخلی رجوع کنند. شبکههای داخلی اگر کاربر به اندازه کافی داشته باشند ایراداتشان پیدا میشود و درصدد رفع آن برمی‌آیند وکیفتشان هم ارتقاء می یابد.
استفاده از شبکههای اجتماعی خارجی برای خود مردم هم مضر است. چون امنیت اطلاعاتشان تأمین نمی‌شود. حریم خصوصی‌شان رعایت نمی‌شود در حالی که اگر داخلی باشند نظام با همه وجودش به دنبال حفظ امنیت کاربران در داخل کشور خواهد بود.
درخبرها آمده بود که شورای عالی فضای مجازی مصوبه برای الزام پیام رسانهای خارجی به انتقال سرور های خود به داخل کشور داشته است. چرا این مصوبه اجرایی نشد ؟
تا جایی که من اطلاع دارم شورای عالی فضای مجازی چنین مصوبه‌ای نداشته. حدود یک سال قبل پیش‌نویسی شامل چند بند تهیه شد. یک بند آن این بود که به شبکههای اجتماعی خارجی فرصتی داده شود که از قوانین جمهوری اسلامی ایران تبعیت کنند و یک از شرایط آن انتقال سرورها به داخل کشور بود. شورا یک جلسه به این موضوع اختصاص داد. آنچه که در رسانه‌ها منتشر شد مصوبه شورا نبود پیشنویس مصوبه‌ای بود که شورا باید درباره آن تصمیم‌گیری می‌کرد ولی در نشریات اینگونه منعکس شد که چنین تصمیمی گرفته شده ولی تصمیمی گرفته نشد. متاسفانه در جلسات بعد دستور جلسه عوض شد و شورا روی مسائل دیگری متمرکز گردید و این امر لطمه زیادی به کشور زد و بعدها این پیشنویس عوض شد که اگر پیش نویس جدید تصویب شود باز هم مشکلی را حل نخواهد کرد.
بنظر شما الان مشکل کار کجاست که قوانین کشور در فضای مجازی اجرا نمی شوند ؟
در حال حاضر فضای مجازی کشور توسط بیگانگان اشغال شده همچنانکه در زمان جنگ تحمیلی دشمن در قسمتی از خاک کشور مستقر شده بود و قوانین جمهوری اسلامی در مناطق اشغالی اجرا نمی‌شد اکنون نیز قوانین کشور در فضای مجازی اشغال شده اجرا نمی شوند. وزارت ارتباطات بزرگترین نقش را میتواند در این رفع اشغال داشته باشد. بیش از دو سه سال است که به وزارت ارتباطات می‌گوییم این وضعیت کشور را تغییر دهد. کشور در حال حاضر سه اپراتور داخلی تلفن همراه ایجاد شده و درمخابرات استقلال نسبی وجود دارد.
در حالی که مسئله ارتباطات مردم در شبکههای اجتماعی بسیار بااهمیت‌تر از ارتباطات تلفن است فکری برای استقلال فضای مجازی کشور نشده است. نصف پهنای باند فضای مجازی کشور را شبکههای اجتماعی خارجی اشغال کرده‌اند. یعنی ما ارز می‌دهیم که پهنای باند بخریم بعد به مردم می‌گوییم از پهنای باند خارجی استفاده کنند. حتی اگر از دید اقتصادی هم نگاه کنیم اینکه ما به شبکههای اجتماعی خارجی اجازه داده‌ایم که ارتباطات بین مردم ما را برقرار کنند یک کار غیراقتصادی است. از نظر امنیتی هم که چون این شبکه‌ها در اختیار نظام نیست معاندین یک موج کاذب علیه همه حاکمیت و باورهای مردم به راه می‌اندازند چون به هر حال بستر ارتباطات ما در شبکههای اجتماعی خارجی است.
مهمترین اثر سوء شبکههای اجتماعی خارجی در داخل کشور دسترسی بیگانگان به اطلاعات شهروندان ماست. اطلاعات یک کشور در اختیار تک‌تک شهروندانش است. حالا ما با دست خودمان با برقراری ارتباطات مردم در شبکه های خارجی این اطلاعات را در اختیار بیگانگان قرار می‌دهیم. و آنها با Data Mining همه اطلاعات به راحتی جمع و تجزیه و تحلیل می کنند و این اطلاعات ارزشمند به دشمنان فروخته میشود.
استفاده بسیاری از مسئولین از این شبکههای اجتماعی مردم را به استفاده از آنها تحریک نمی‌کند؟ چرا مسئولین ما در شبکه های اجتماعی فعالیت می کنند که توسط کارگروه فیلتر شده است؟ آیا گارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به آنها تذکر داده است؟
این قضیه دارای دو جنبه است. اینکه مسئولی می‌داند ما شبکه اجتماعی داخلی داریم و می‌رود و پیامش را از طریق شبکه فیلترشده‌ای مثل توییتر منتشر می‌کند این در درجه اول دهن‌کجی به قانون و عدم اعتماد به داخل کشور است. اما برخی از نهادها می‌گویند چون مردم مثلا از اینستاگرام استفاده میکنند ما در آنجا به برخی از شبهات معاندین پاسخ می‌دهیم که خب این منطقی است. مردم هم اعتراض میکنند چرا فلان مسئول با وجود شبکههای اجتماعی داخلی مثل بیسفون، سلام و... از شبکه های خارجی مثل توییتر که فیلتر است استفاده میکنند.
زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست که مسئولینش از شبکههای اجتماعی خارجی استفاده کنند. کمااینکه اگر همان مسئولی که در تصویب قانون قیلترینگ نقش داشته خودش از شبکههای اجتماعی داخلی استفاده کند باعث تشویق مردم و ترغیب آنها به استفاده از شبکههای اجتماعی داخلی خواهد شد. مسئولی که در جمهوری اسلامی ایران زندگی می‌کند باید خود را از دیگران مقیدتر به مقررات بداند حتی اگر نقض این قوانین و مقررات دارای ضمانت اجرای کیفری نباشد. این نوع رفتار از سوی مسئولین باعث میشود که عملکرد کارگروه تعیین مصادیق آثار چندان مطلوبی نداشته بتشد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی معتقد است در چند ماه گذشته فعالیت کاربران در شبکه های اجتماعی مشابه تلگرام بیشتر در فضای کانال‌ها و گروه های خبری است و از میزان محتوای مجرمانه آن کاسته شده است، نظر شما در این مورد چیست؟
اینکه فرمودید برخی از مسئولین ما معتقدند اکثر فعالیتهایی که در شبکههای اجتماعی خارجی انجام میشود فعالیتهای سالم هستند و فعالیتهای مجرمانه قابل مقایسه با فعالیتهای مجاز نیستند، خب طبیعی است که بایستی فعالیتهای قانونی بیشتر از فعالیتهای غیرقانونی باشد، ولی در این کشور زیبنده نیست کسی که به ساحت مقدس ائمه ما اهانت می‌کند ما اجازه دهیم که آثار این خواننده یا نویسنده در فضای مجازی کشور منتشر شود، این اقدام، اقدام غیرقانونی است.
اقدامی که ما اجازه دهیم یک خواننده هتاک یا نویسنده هتاک آثارش را در فضای مجازی منتشر کند قانونی نیست حتی اگر یک مورد باشد. آقایان گفته‌اند تا پنج درصد فعالیتهای غیرقانونی در فضای مجازی وجود دارد، من به عنوان کسی که فضای تلگرام و سایر شبکههای اجتماعی را رصد میکنم عرض میکنم تعداد فعالیتهای غیرقانونی در فضای مجازی کشور بسیار زیادتر از چیزی است که اعلام میکنند. واقعاً بیشتر است.
میتوانید درصد مشخصی بگویید؟
درصد را نگوییم بهتر است. چون به هر حال دارای آثار سوء است. روزانه تعداد زیادی از مردم مصادیق مجرمانه را به ما گزارش میکنند. ما سایتی تحت عنوان گزارشهای مردمی داریم و در روز تقریبا نزدیک به هزار گزارش مردمی دریافت می‌کنیم. بسیاری از این گزارشها مربوط به تلگرام است که عیناً به وزارت ارتباطات که تلگرام را باید مدیریت کند منعکس می‌کنیم. ولی متأسفانه اقدامی صورت نمی‌گیرد. نباید به یک شبکه اجتماعی خارجی اجازه دهیم که حتی یک مورد محتوای مجرمانه را منتشر کند. در حالی که می‌بینیم تمام کتابهایی که از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران انتشار آنها غیرقانونی اعلام شده و در طول این سی و هفت هشت سال علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور کتابهای زیادی نوشته شده در تلگرام وجود دارد و دانلودشان مجانی است. خب این واقعاً فاجعه است. یعنی شما در تلگرام کتابخانه‌ای ایجاد کرده‌اید بعد برخی می‌گویند که بسیاری از محتویات تلگرام مجرمانه نیست؟ در حال حاضر تعداد زیادی کتابهای ضد دین و علیه مقدسات در تلگرام وجود دارد یعنی ما اجازه انتشار آنها را به تلگرام داده‌ایم و آنها را پاک نمی‌کند.
آیا دستگاه قضایی هم با مشکلاتی در رسیدگی به شکایات مردم مواجه است ؟
خود مردم که در این فضا فعالیت میکنند گاهی اوقات با افرادی مواجه می‌شوند که برایشان مزاحمت ایجاد میکنند. ما الآن در دستگاه قضایی شکایتهای بسیار زیادی داریم. مثلاً خانم بسیار باشخصیتی که دارای تحصیلات عالیه است شکایت کرده که تصاویر من در فضای تلگرام یا در جای دیگری در شبکههای اجتماعی خارجی منتشر شده است. از فلان شخص هم شکایت دارند و طرف شکایت می‌گوید که من این عکسها را منتشر نکرده ام. از او می‌پرسیم پس چه کسی منتشر کرده؟ می‌گوید چون من شوهر سابق این خانم بوده‌ام و این عکسها را من با ایشان گرفته‌ام ایشان آمده و قسمتی از عکس را که من در آن بوده‌ام جدا کرده و عکس خودش را قرار داده برای اینکه ذهن شما را به این متوجه کند که حتما من این عکسها را منتشر کرده‌ام در حالیکه خودش این کار را کرده است.
خب اینجا اگر سرور در داخل کشور باشد ما کاملاً متوجه می‌شویم که عکسهای این خانم را چه کسی منتشر کرده است. ولی الآن سرور در خارج از کشور است. با مدیر تلگرام تماس می‌گیریم و می‌گوییم به ما اعلام کن با چه IP این عکسها در این کانال یا گروه آپلود شده است؟ چون شماره تلفنی هم که استفاده شده شماره‌ای است که از داخل شهر خریداری و سپس معدوم شده است. از طریق تلفن که نمی‌شود، تلفن ناشناس است و ما نمی‌دانیم چه کسی آن را بارگذاری کرده است. مدیر شبکه هم با ما همکاری نمی‌کند. پرونده همینگونه در دستگاه قضایی می‌ماند. پرونده‌های بسیار زیادی از این دست وجود دارد.
بنظر شما تلگرام بر روی سایر جرایم بخصوص جرایم انتخاباتی چه تاثیری دارد ؟
علیرغم اینکه در دوره گذشته انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان نسبت به سایر انتخابات بیشترین تخلف انتخاباتی را داشتیم ولی به لحاظ اینکه این تخلفات در بستر شبکه های اجتماعی بیگانه انجام شده بود و چون مدیران شبکههای اجتماعی خارجی حاضر نبودند به ما بگویند این مطلب مجرمانه‌ای که علیه فلان نامزد انتخاباتی در این فضا منتشر شده با چه IP بارگذاری شده که ما با این شخص برخورد کنیم. برخورد ما در دوره گذشته با تخلفات انتخاباتی کمترین برخورد بود به لحاظ اینکه بستر در اختیار بیگانگان است. و اگر در انتخابات آینده هم همینگونه باشد یعنی ظرف چهار ماهی که تا انتخابات داریم مسئولین تلاش نکنند که ارتباطات داخلی کشور در بستر شبکههای بومی انجام شود باید در انتظار بالاترین تخلفات انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها باشیم.
در ایام نزدیک به انتخابات آیا امکان فیلتر وجود دارد؟ یا اینکه دسترسی به این شبکه اجتماعی محدودتر شود؟
بستگی به تصمیم مسئولین دارد ولی من معتقدم ما باید مقرراتی را وضع کنیم تا زمانی که شبکه های بومی راهاندازی می‌شوند شبکه های اجتماعی خارجی ملزم شوند که سرورشان را به داخل کشور بیاورند تا اگر کسی به یکی از شهروندان ما تعرض می‌کند بدانیم این شخص کیست؟ ما بارها این را گفته‌ایم که بسیاری از پرونده‌ها به دلیل اینکه نمی‌دانیم این تصویر یا مطلب را چه کسی در تلگرام یا فیسبوک علیه فلان شخص بازگذاری کرده است معطل مانده است شما بیایید و شبکههای اجتماعی داخلی را توسعه دهید. این ابزار را برای منِ قاضی ایجاد کنید. چون مردم انتظار دارند موقعی که شکایت کردند به دستگاه قضایی بلافاصله فرد مجرم به تناسب جرمی که مرتکب شده طبق قانون مجازات شود.
ولی الآن با وجود شبکه های اجتماعی خارجی این امکان برای ما فراهم نیست. البته نیروی انتظامی ما با مهندسی اجتماعی، کارهای خارج از شبکه و ارتباط دادنش با فعالیت افراد در شبکه واقعا تلاش میکنند با مجرمینی که می‌خواهند نظم و امنیت جامعه را به خطر بیندازند برخورد کند. البته این را بگویم که ما دستمان خالی نیست ولی لقمه را از پشت به دهانمان می‌گذاریم. یعنی مطلبی را که می‌توانیم فوراً به مجرمش دست پیدا کنیم بسیار پرهزینه شده است. و این کار واقعاً عاقلانه نیست. ما هر جا لازم باشد که افرادی بخواهند علیه نظام جمهوری اسلامی، نظم و امنیت جامعه فعالیت کنند از طرق دیگر و از طریق مهندسی اجتماعی و با هزینه زیاد قطعاً برخورد خواهیم کرد.
اینکه ما می‌گوییم بر شبکههای اجتماعی خارجی اشراف نداریم منظور اشراف فنی است. اشراف کم‌هزینه است. نه اینکه کلاً اشراف نداریم. اگر اشراف نداشتیم این امنیتی که الآن در نظام جمهوری اسلامی وجود دارد وجود نداشت. نیروهای امنیتی و انتظامی کشور توانستند در همین شبکههای اجتماعی خارجی شبکه داعش را در ایران از هم بپاشند. گروه هایی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکنند را از هم بپاشند ولی با یک عملیات واقعاً پیچیده. من قبل از اینکه معتقد باشم سرورهای شبکههای اجتماعی خارجی به داخل منتقل شوند معتقدم ما باید شبکههای داخلی ایجاد کنیم.
و این وظیفه وزارت ارتباطات است. همانگونه که ارتباطات تلفنی مردم را در بستر داخلی ایجاد کرده است باید زمینه ارتباطات اجتماعی مردم در شبکههای اجتماعی را ایجاد کند. ما این توانایی را داریم. سواد و دانش فنی دانشمندان کشور ما از نظر فنی واقعاً از بسیاری از کشورهای دیگر بیشتر است. ما در جنگ ثابت کردیم که می‌توانیم. در اتفاقات اخیر که همه دنیا پشت سر تکفیری‌ها و مخالفان نظام سوریه بودند ما ثابت کردیم که می‌توانیم و نظام جمهوری اسلامی ایران توانست حلب را آزاد کند.
این برای نظام جمهوری اسلامی بسیار بد است که بگوید ما نمی‌توانیم شبکه اجتماعی بومی ایجاد کنیم پس مجبوریم از شبکههای اجتماعی خارجی که فضای مجازی کشور ما را اشغال کرده‌اند استفاده کنیم. من روی اینکه فضای مجازی کشور ما توسط شبکههای اجتماعی خارجی اشغال شده تأکید میکنم و متأسفانه عده‌ای این موضوع را میدانند که می‌توانیم کشور را از این معضل نجات دهیم و فضای مجازی کشور را در اختیار مردم خودمان، سرویسهای خودمان و شرکتهایی که می‌توانند درآمد زیادی از آن کسب کنند قرار دهیم ولی این اقدام را انجام نمی‌دهند و باید از آنها پرسید که چرا؟
مشهد- ایرنا- تفاهمنامه همکاری آستان قدس رضوی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به منظور توسعه و تقویت تعاملات علمی و پژوهشی در عرصه اقتصاد دانش بنیان عصر پنجشنبه طی مراسمی با حضور تولیت آستان و معاون رئیس جمهوری در مشهد امضا شد.
