جام جم سرا: در خلال این گزارش، آمارهایی در زمینه آسیبهای اجتماعی در کشور اعلام شده که قابلتامل است.
در بخشی از این گزارش به بدحجابی بهعنوان آسیب اجتماعی اشاره شده و آمده است «در یک دوره یکماهه تعدادی از زنان و دختران بدحجاب دستگیر شدند که وضعیت آنها در ابعاد مختلف به این شرح است: از نظر گروه سنی بالغ بر 9/78درصد از یادشدگان زیر 15سال، 46/9درصد آنها بین 16 تا 20سال، 31/5درصدشان بین 21 تا 25سال و 13/8درصدشان 26 تا 30سال سن داشتهاند. بهلحاظ وضعیت تاهل بالغ بر 84/6درصد از یادشدگان مجرد، 13/1درصد از آنها متاهل و 2/3درصدشان مطلقه بودهاند. از نظر میزان تحصیلات بالغ بر 46/9درصد از یادشدگان دارای تحصیلات متوسطه و دیپلم، 27/7درصد آنها فوق دیپلم و 25/4درصدشان بالاتر از لیسانس بودهاند. بهلحاظ داشتن شغل بالغ بر 25/4درصد از یادشدگان محصل، 19/3درصد از آنها دانشجو، 5/41درصدشان دارای شغل، 5درصد کارمند بخش خصوصی، 11/5درصدشان خانهدار 17درصد کارگر یا بیکار بودهاند.
بهلحاظ سابقه دستگیری بالغ بر 87/5درصد از یادشدگان سابقه دستگیری نداشتهاند، 7/5درصد از آنها برای بار دوم دستگیر شدهاند و 5/5درصدشان از پاسخگویی به این سوال خودداری کردهاند.»
موضوع سرفصل بعدی این گزارش تعرضات جنسی است: «اعضای هیاتعلمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تحقیقی به روش کمی و پرسشنامه در میان صدها زن جوان بین 15 تا 35 سال در مناطق شمالی و جنوبی شهر تهران در مورد تعرض جنسی به آنان از نوع نگاههای معنادار، متلکهای زننده و... انجام دادهاند. نتایج این تحقیق نشان میدهد که 5/72 درصد در مقابل نگاههای معنادار، 5/62 درصد در مقابل متلکهای زننده و 5/12 درصد از زنان در مقابل لمس اعضای بدن سکوت میکنند. اینها در حالی است که بیش از 60درصد از زنان سابقه این نوع تعرضات جنسی را داشتهاند.»
همچنین در ادامه با اشاره به تحقیقات دیگری که در سال 1387 از چند دانشگاه دولتی در تهران و مراکز استانها و دانشگاه آزاد اسلامی انجام گرفته عنوان میشود «از یک جامعه آماری 1984نفر (دختر و پسر) 8/81درصد از دانشجویان موافق با گفتوگوی دوستانه با جنس مخالف بودهاند.» برخی تحقیقات انجامگرفته از یک جامعه آماری آمده است که «بر اساس اظهارات کارشناسان در سال 1388 در دهه 1960 و 1970 [1340 و 1350] سن روسپیگری بالای 30سال بود، اما اکنون روسپیگری به 15سال بهبالا رسیده است.»
در ادامه این گزارشها آمده است که «این بخش کوچکی از آمارها در این زمینه است که گوشهای از حقیقت را نشان میدهد و نه تمام آن را، اما مشت نمونه خروار است و مهم این است که علل و عوامل بروز این وضعیت شناسایی و ریشهکن شود تا جامعه سلامتی و صلاح خود را بازیابد.»
سپس گزارش مرکز پژوهشها به بررسی عوامل موثر در گرایش مردم به رفتارهای جنسی آزاد پرداخته و از «عوامل اخلاقی و اعتقادی، تمایل به آزادی مطلق، دنیاگرایی، ضدیت با حاکمیت ، ضعف علم و ایمان، مسایل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و ضعف تبلیغات دینی در کنار تبلیغ بیبندوباری بهعنوان دلایل گرایش به «فحشای جنسی» یاد کرده است.»
بخش بعدی گزارش به آمارهای جمعیتی میپردازد.«بالغ بر 1/5میلیوننفر زن بیوه و مطلقه در کشور وجود دارد و روزانه نیز 160نفر به این آمار اضافه میشود. از سوی دیگر حدود 4/5میلیوننفر دختر نیز وجود دارند که هنوز ازدواج نکردهاند. نکته درخور توجه اینکه فاصله بین سن بلوغ و ازدواج در کشور بشدت بالا رفته است، بهطوری که بین سن بلوغ با ازدواج دختران 18سال و پسران 15سال فاصله افتاده است.» «با فرض مشکلبودن ازدواج دایم و قابلقبولنبودن ازدواج موقت، آمار افرادی که آمادگی تشکیل زندگی مشترک ندارند و به جهت تقیدات مذهبی و اخلاقی به راههای انحرافی نیز نمیروند و نمیتوانند به نیازهای جنسی و عاطفیشان از طریق مشروع پاسخ گویند، سالبهسال افزایش مییابد. ظاهرا در سال 1388 برابر آمارهای موجود، «9میلیون پسر و هشتمیلیون دختر آماده ازدواج (بین 20 تا 29سال) وجود داشته که در حال حاضر احتمالا بیشتر شده است.»
آمار «مردان ازدواج نکرده در سال 1390 به 13میلیونو130هزارو970نفر رسیده است.» «همچنین با جمعیت روبهفزونی زنان طلاقگرفته و بیوه که ازدواج مجدد نداشتهاند مواجهیم که وضعیت روانی و معیشتی آنها نگرانکننده است. در سال 1388 «حدود ششمیلیونزن مطلقه در کشور وجود داشته» که قطعا بر تعداد آن افزوده شده است و نیز «5/1میلیوننفر» زن بیوه (شوهرمرده) در جامعه وجود دارد که به جهت تلقی منفی در مورد ازدواج موقت حاضر به ازدواج نیستند، در حالی که رسیدگی به افراد آسیبدیده و تامین مادی زنان فاقد همسر و سرپرست در هر سنی که باشند، لازم است. «با ازدواج موقت ممکن است بخشی از این دسته زنان تحت سرپرستی و تامین مادی مردان متمکن قرار گیرند و بخشی از ثروت جامعه در محل مناسب صرف شود.»
این در حالی است که طبق این گزارش «82درصد از ششهزاروصد جوان مجرد 29-15ساله کل کشور با ازدواج موقت بهعنوان یک راهحل موافقت نشان ندادهاند و تنها 10درصد موافق بودهاند.» در پایان کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس با کنارهمگذاشتن این آمار و اطلاعات ضمن توصیه به آسانگیری ادارات ثبت برای ثبت ازدواج موقت در جایی غیر از شناسنامه، تاکید کردهاند که بخشی به لایحه حمایت از خانواده تحت عنوان ازدواج موقت اضافه شود یا در لایحهای جداگانه نظامنامه قانونی آن با نظر فقها و جامعهشناسان و روانشناسان تهیه و به تصویب مجلس برسد.(شرق به نقل از مرکز پژوهشها مجلس)