آشنایی با «بیمه کارت اعتباری»

جام جم سرا: اکثر افراد با این نوع از بیمه ناآشنا هستند و به همین دلیل به سرعت این پیشنهاد را بدون آنکه از جزئیاتش خبر داشته باشند، رد یا قبول می‌کنند.

خرید بیمه کارت اعتباری نیز مانند بیمه‌های دیگر بسته به نوع زندگی و ملزومات آن، از فردی به فرد دیگر کاملا متفاوت است. این نوع از بیمه ممکن است برای گروهی سودآور و برای گروهی دیگر هزینه غیرضروری محسوب شود. پس داشتن اطلاعات درباره بیمه کارت اعتباری و انواع مختلف این نوع از بیمه شاید بتواند به شما در تصمیم گیری کمک کند.

به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، بیمه کارت اعتباری در انواع مختلفی ارائه می‌شود اما چهار نوع اصلی این نوع از بیمه عبارتند از بیمه عمر اعتباری، از کار افتادگی، بیکاری و دارایی.

۱- بیمه عمر اعتباری:

زمانی که کارت اعتباری خود را بیمه می‌کنید، شرکت بیمه گذار موظف می‌شود که پس از مرگ شما بدهی‌های بانکیتان را تسویه کند و بدون شک بازماندگان شما و شرکت‌هایی که شما به آن‌ها بدهکار هستید، دینفع هستند.

۲- بیمه از کارافتادگی اعتباری:

در ابن نوع از بیمه، زمانی که شما به دلایل پزشکی از کار افتاده می‌شود، کارت بانکی شما با پرداخت مبلغی معین به صورت ماهانه شارژ می‌شود. معمولا در این شرایط زمان معینی مشخص شده است و خریدهای اضافی پس از کار افتادگی شامل آن نمی‌شود.

۳- بیمه اعتباری بیکاری ناخودخواسته:

بیمه گذار در این شرایط و زمانی که شما از محل کارتان اخراج یا تعدیل می‌شوید، ماهانه مبلغی را به حساب شما واریز می‌کند و اما اگر این اتفاق به صورت دواطلبانه روی دهد، بیمه گذار هیچ تعدی در قبال شما ندارد. و مانند بیمه از کار آفتادگی، خریدهای که شما پس از بیکاری انجام می‌دهید، مشمول بیمه نامه نمی‌شود.

۴- بیمه دارایی اعتباری:

در این نوع از بیمه بدهی‌های شما تا سقف معین مشخص شده در بیمه نامه پرداخت می‌شود البته برای استفاده از این نوع از بیمه، در قرارداد شرایط خاصی در نظر گرفته می‌شود و طبق مفاد این قرارداد، بیمه گذار مجبور است بدهی‌های کارت بانکی شما را پرداخت کند و در غیر این صورت هیچ خسارتی به شما پرداخت نخواهد شد.

سرنوشت «بیمه مهریه» به کجا رسید؟

جام جم سرا:لاجوردی با بیان این مطلب اظهارکرد: حدود خرداد ماه سال 92 آخرین پیگیری‌های ما برای به سرانجام رساندن بیمه مهریه صورت گرفت و جلساتی با وزارت دادگستری و یکی از صندوق‌های بیمه برگزار کردیم. ستاد دیه نیز از این طرح ما استقبال کرد؛ اما به علت تغییر دولت و نبود امکان تامین اعتبار، بیمه مهریه مسکوت باقی ماند.

وی افزود: در دولت دهم موضوع «بیمه زنان خانه دار» نیز مطرح بود که در صورت تامین اعتباراین بیمه امکان پرداختن به بیمه «مهریه» نیز فراهم می‌شد.

لاجوردی درباره مزایای بیمه مهریه اظهار کرد: این نوع بیمه نه تنها به سود زندانیان دیه بود، بلکه زوج می‌توانست به مرور مبلغی را برای پرداخت مهریه همسرش پس انداز کند. از سوی دیگر مهریه زن نیز ایمن می‌شد.

به گزارش ایسنا، تیرماه سال 91 لاجوردی ازارایه پیشنهاد بیمه شدن مهریه زنان خبرداده و گفته بود: براساس این پیشنهاد، مرد با توجه به وسع و توان مالی خود از ابتدای ازدواج، مبالغی را به صورت تدریجی به عنوان بخشی از مهریه برای زن پس‌انداز می‌کند.

او همچنین از تعامل با صندوق‌های بیمه به منظور تحت پوشش بیمه قراردادن مهریه نیزخبر داده و اظهار کرده بود: لازم است در این زمینه با صندوق‌های بیمه مذاکراتی انجام شود البته بیمه کردن موارد غیردولتی دشوار است. با این حال لازم است با برگزاری جلساتی و تعامل با صاحبنظران به راهکارهای اجرایی و قانونی در این زمینه دست یافت؛ چراکه بیمه شدن «مهریه» به نظر می‌رسد راهکاری برای حل مشکل مهریه است.

لاجوردی گفته بود: جلسات متعددی با رییس ستاد «دیه» داشته‌ایم و کارگروهی با حضور مسئولان سازمان زندان‌ها، قوه قضاییه، روانشناسان و جامعه‌شناسان تشکیل داده‌ایم.در این کارگروه به این نتیجه رسیدیم که اعتبارلازم برای بیمه کردن مهریه به صورت پلکانی تخصیص یابد و ابتدا مهریه‌هایی که رقم خیلی بالایی ندارند مانند 14 سکه بیمه شوند.

با توجه به زیاد بودن تعداد مردانی که ناتوان از پرداخت مهریه همسر خود هستند باید راهکارهایی اندیشیده شود که در درجه اول استحکام خانواده‌ها به هم نخورد و قوانین وضع شده باعث پیوند بیشتر خانواده شود و از طرف دیگر نیز نباید این طور تلقی شود که زندانی کردن باعث حل موضوع مهریه می‌شود. بنابراین طرح‌های پیشنهادی چون بیمه شدن «مهریه» راهگشای مناسبی برای چنین معضلاتی است.

این پیشنهاد مرکزسابق امور زنان موافقان و مخالفان بسیاری پیدا کرد. موافقان، بیمه مهریه را پشتوانه مناسبی برای زنان به ویژه زنانی می‌دانستند که شوهر آنان بر اثر حادثه‌ای فوت می‌کند، در مقابل مخالفان این طرح هم ، مهریه را یک امر شخصی و خانوادگی می‌دانستند.

با وجود همه تلاش‌ها و اظهار نظر موافقان و مخالفان، بیمه مهریه هم مانند بیمه زنان خانه‌دار به علت تامین نشدن اعتبار به حاشیه رانده شد.

لازم به ذکر است؛ علیرغم پیگیری خبرنگار ایسنا از معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، این معاونت پاسخی درباره دیدگاه و اقدامات خود در زمینه بیمه مهریه زنان ارائه نکرد.

دریافت جریمه خسارت «بیمه شخص ثالث» ابطال شد

جام جم سرا به نقل از شرق: پنج‌ سال پیش مصوبه‌ای توسط وزرای عضو کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک (وزیر اقتصاد و وزیر دادگستری) به امضا رسید که برخی از مواد این مصوبه در مغایرت کامل با ماده‌ هشت قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل‌ نقلیه موتوری و زمینی در مقابل شخص‌ ثالث مصوب ۱۳۸۷ بود.
طبق این مصوبه، چنانچه از بیمه‌نامه‌ای برای پرداخت خسارت استفاده شود، تمامی تخفیف‌های حاصل‌شده هرچندسال که باشد از بین‌ رفته و در سال بعد هنگام تجدید بیمه‌نامه نه‌ تنها نمی‌توان از تخفیفات و مزایا استفاده کرد بلکه حتی بیمه‌گذار بابت مصرف کوپن‌های بیمه‌نامه خود مشمول جریمه هم خواهد شد. به عبارت ساده‌تر این مصوبه با یک‌ تیر دو نشان زد و هر گونه تخلف و خسارتی را چه حادثه‌ساز و چه غیر حادثه‌ساز مشمول دریافت جریمه اعلام کرد. اتفاقا همین مساله به عاملی بازدارنده در جامعه تبدیل شد که بیمه‌گذاران ترس ازدست‌رفتن کوپن‌های بیمه‌نامه خود را در سر داشته باشند.

حالا پس از پنج‌ سال، ماده‌های ۱۳ و ۱۴ مصوبه هیات‌وزیران در دوره قبل آنچنان جنجال‌برانگیز می‌شود که اعتراضات و شکایاتی را از ناحیه اشخاص حقیقی راهی دیوان‌ عدالت‌ اداری می‌کند تا جایی که پیگیری‌های چهار شخص حقیقی موجب می‌شود هیات عمومی دیوان‌ عدالت‌ اداری قانع شود که مصوبه دولتمردان احمدی‌نژاد با منافع میلیون‌ها بیمه‌گذار در کشور در تضاد با قانون مصوب سال۸۷ است.

ماده۱۳ مصوبه هیات‌ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مقرر کرده بود حق بیمه آن‌ دسته از بیمه‌گذارانی که در مدت اعتبار بیمه‌نامه موجب پرداخت خسارت از محل بیمه‌نامه شوند، هنگام تجدید بیمه‌نامه علاوه‌بر محرومیت از تخفیف‌های موضوع ماده (۱۲) بر مبنای حق‌بیمه سالانه به شرح جدول زیر افزایش می‌یابد:

خسارت یک‌بار- دوبار- سه‌بار- چهاربار و بیشتر
مالی ۱۰درصد، ۲۰درصد، ۴۰درصد، ۸۰درصد
بدنی ۲۰درصد، ۴۰درصد، ۶۰درصد، ۱۰۰درصد

این درحالی است که ماده‌هشت قانون بیمه اجباری شخص‌ثالث مصوب سال۸۷ تاکید دارد که هر نوع خسارتی که به وسیله‌ نقلیه وارد شود و بیمه‌گذار را ملزم به پرداخت خسارت کند، موجبی برای عدم‌ ارایه تخفیف و تقسیط و افزایش نرخ بیمه نخواهد بود. جریمه خسارت‌های بدنی و مالی بیمه‌نامه شخص‌ ثالث از دو دیدگاه قابلیت بررسی دارد؛ اول آنکه این جریمه‌ها بنوعی برای شرکت‌های بیمه‌ای درآمد محسوب شده و دوم آنکه این جریمه‌ها هرچقدر هم که باشد باز هم رشته شخص‌ثالث آنقدر زیانده است که این درآمد به چشم نمی‌آید.
۴۵ روز است که از ابلاغ بخشنامه بیمه‌ مرکزی به شرکت‌های بیمه‌ای در جهت حذف دریافت جریمه‌های خسارت بدنی و مالی از بیمه‌نامه‌های شخص‌ثالث می‌گذرد، اما گویا اجرای این بخشنامه خیلی به مزاج برخی شرکت‌های بیمه‌ای خوش نیامده است.
احمد صفرزاده، معاون فنی شرکت بیمه البرز در گفت‌وگویی ابتدا به تشریح مصوبه هیات‌وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در سال۸۹ پرداخته و می‌گوید: طبق مصوبه هیات‌وزیران، اگر بیمه‌نامه‌ای «بدون خسارت» باشد، در هنگام تجدید بیمه‌نامه تخفیف‌های لازم به بیمه‌گذار داده خواهد شد که این تخفیف‌ها در سال دوم ۱۰درصد، در سال سوم ۱۵درصد، در سال چهارم ۲۰درصد، در سال پنجم ۳۰درصد، در سال ششم ۴۰درصد، در سال هفتم ۵۰درصد، در سال هشتم ۶۰درصد و در سال نهم ۷۰درصد است، اما اگر بیمه‌نامه‌ای دارای خسارت‌های متعدد مالی و جانی باشد، مشمول جریمه یا افزایش حق‌بیمه می‌شود؛ در واقع به بیمه‌نامه دارای خسارت نه‌تنها تخفیفی داده نمی‌شود، بلکه از بابت تشدید خطر جریمه صادر می‌شود. به این صورت که اگر در طول سال یک‌ بار «خسارت مالی» متوجه بیمه‌نامه شخص‌ ثالث فرد بود، ۱۰درصد و برای بار دوم، سوم و چهارم بترتیب ۲۰درصد، ۴۰درصد و ۸۰درصد به حق‌بیمه اضافه یا به عبارت دیگر بیمه‌نامه فرد مشمول جریمه می‌شد. از طرفی اگر بیمه‌نامه شخص‌ثالث با خسارت جانی مواجه بود، برای بار اول ۲۰درصد به حق بیمه اضافه می‌شد، اما برای دفعات دوم، سوم و چهارم بترتیب ۴۰درصد، ۶۰درصد و صددرصد جریمه تعلق می‌گرفت.

وی افزود: اکنون دیوان عدالت اداری به‌عنوان یک مرجع تمام‌کننده به این مصوبه هیات‌وزیران خاتمه داده و آن را لغو کرده و شرکت‌های بیمه‌ای مکلف به تبعیت هستند.
معاون فنی بیمه البرز در واکنش به این پرسش که چطور هیات‌وزیران در دوره قبل مصوبه‌ای مغایر با قانون شخص‌ثالث سال۸۷ به تصویب رسانده که حالا بعد از پنج‌سال برخی از مواد آن مصوبه به درجه ابطال رسیده، می‌افزاید: قانون شخص‌ثالث تعرفه و نحوه تعیین نرخ‌گذاری را به هیات‌وزیران واگذار کرده و هیات‌وزیران هم به‌درستی وظیفه خود را انجام داده و مغایرتی با قانون در میان نبوده، اما استدلال و تفسیر موسعی که از طرف دیوان‌عدالت‌اداری مطرح شده، به‌نوعی در جهت حمایت از مردم است.
وی تاکید می‌کند: در همه رشته‌های بیمه‌ای و در عرف دنیا این موضوع قابل پذیرش است که برای تمدید بیمه‌نامه دارای خسارت تخفیف داده نشود و از بابت خسارت‌های وارده بهایی تحت‌عنوان تشدید خطر به حق‌بیمه اضافه شود، اما چون بیمه شخص‌ثالث اجباری و فراگیر است، نگاه دولت و دیوان‌عدالت‌اداری به این موضوع حمایتی است و تفسیر موسعی به‌نفع بیمه‌گذاران کردند.

صفرزاده در پاسخ به این پرسش که این گمانه وجود دارد که از محل جریمه تعدد خسارت، سود قابل‌توجهی نصیب شرکت‌های بیمه‌ای می‌شد، می‌گوید: اگر ۵۰درصد هم به مبلغ حق بیمه فعلی شخص‌ثالث اضافه شود، باز هم شرکت‌های بیمه‌ای از این محل ضرر می‌کنند.
به گفته وی، تحلیل‌های بیرونی از شخص‌ثالث برمبنای حق‌بیمه صادره سال است در حالی‌که خسارت هر بیمه‌نامه‌ای که صادر می‌شود، در آن سال پرداخت نمی‌شود؛ اگر سانحه و تصادفی منجر به جرح شخص‌ثالث شود، حداقل شش‌ماه تا یک‌سال طول می‌کشد که نظریه قطعی پزشکی‌قانونی در مورد جرح صادر شود ضمن آنکه اطلاله دادرسی و اخطاریه‌ها و احضاریه‌ها موجب می‌شود که دوسال بعد خسارت این بیمه‌نامه دربیاید.
صفرزاده ضمن اشاره به وجود دونوع آمار در صنعت بیمه مبنی‌ بر آمار سال بیمه‌ای و آمار سال مالی می‌افزاید: برمبنای آمار سال مالی، بیمه‌نامه‌هایی که تاکنون صادر شده‌اند، هنوز خسارت‌های آن‌ها نیامده، ولی بر مبنای آمار سال بیمه‌ای که در اصطلاح به آن سال اکچوئری و مبنای فنی می‌گوییم؛ به ازای هرصدتومان در رشته شخص‌ثالث ۱۶۰تومان خسارت پرداخت می‌شود.
این کار‌شناس بیمه‌ای در رابطه با تعلل برخی از شرکت‌های بیمه‌ای در اجرای این بخشنامه گفت: رای دیوان عدالت اداری لازم‌الاجراست و بیمه مرکزی آن را به همه شرکت‌های بیمه‌ای ابلاغ کرده و شرکت‌ها نیز موظف به تبعیت از آن هستند.
وی درعین‌حال اضافه کرد: البته این مسایل باید در سیستم شرکت‌های بیمه‌ای تعریف شود تا بیمه‌نامه‌ای که دچار خسارت شد، در تمدید آن به بیمه‌گذار تخفیف داده نشود و البته دیگر جریمه تعدد خسارت هم به آن تعلق نگیرد.
وی در ارزیابی خود از رای دیوان‌عدالت‌اداری برای حذف جرایم تعدد خسارت در بیمه‌های شخص‌ثالث می‌گوید: قوه‌قضاییه هرساله رقم دیه را با قدری افزایش اعلام می‌کند و حق‌بیمه شخص‌ثالث هم به تناسب آن بالا‌تر می‌رود و در این میان رغبت مردم برای خرید شخص‌ثالث پایین می‌آید؛ حالا حذف این جرایم به‌نفع صنعت بیمه است چراکه شرایطی را برای فروش آسان‌تر وسایل نقلیه فراهم می‌کند.
معاون فنی شرکت بیمه البرز ضمن اشاره به ابلاغ بخشنامه بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه‌ای مبنی‌بر حذف جریمه از بیمه‌نامه‌های دارای خسارت در اوایل مهرماه سال‌جاری می‌گوید: در ساختارهای نرم‌افزاری ما تغییرات لازم برای اجرای این بخشنامه انجام شده به‌طوری‌که از چهارم‌آبان‌ این دستورالعمل در واحدهای صدور بیمه‌نامه به اجرا درآمده است.
وی همچنین اعلام می‌کند: هر شرکتی که این مصوبه را اجرایی نکند، متخلف خواهد بود و طبق قانون، بیمه مرکزی با آن شرکت برخورد خواهد کرد.

عبدالرزاق رزقی، مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه ایران نیز در این رابطه می‌گوید: شرکت بیمه ایران به‌عنوان تنها شرکت دولتی در بازار بیمه‌ای کشور از‌‌ همان روزی که بخشنامه بیمه مرکزی ابلاغ شد، جریمه‌های تعدد خسارت را در بیمه شخص‌ثالث متوقف کرد اما متاسفانه شرکت‌های دیگر آن را اجرایی نکردند.

وی درخصوص عدم اجرای این بخشنامه توسط برخی شرکت‌های بیمه‌ای می‌افزاید: این بخشنامه به ضرر شرکت‌های بیمه‌ای خصوصی است چراکه شرکت‌ها از این محل درآمد زیادی داشتند؛ به این صورت فردی که سه‌کوپن بیمه‌نامه خود را استفاده کرده بود، تا ۴۰درصد و بیمه‌گذاری که چهار کوپن بیمه‌نامه خود را از دست داده بود، تا ۸۰درصد جریمه می‌شد.
این کار‌شناس صنعت بیمه به وجود دونوع جریمه دیرکرد و تعدد خسارت در بیمه شخص‌ثالث اشاره می‌کند: جریمه دیرکرد به موجب بند «ب» ماده۱۱ قانون بیمه اجرایی شخص‌ثالث در سال۱۳۸۷ به اجرا درآمده که این جریمه از بابت عدم‌تمدید بیمه شخص‌ثالث گرفته می‌شود به‌طوری‌که اگر بیش از یک‌سال از اتمام بیمه‌نامه گذشته باشد، حق‌بیمه یک‌سال قبل گرفته می‌شود و اگر این زمان کوتاه باشد، حق‌بیمه یک‌سال را بر ۳۶۵روز سال تقسیم می‌کنند و سپس در تعداد روزهایی که فرد بیمه‌نامه نداشته، ضرب می‌کنند که البته بسته به نوع اتومبیل‌ها این جریمه‌ها متفاوت خواهد بود.
وی ادامه داد: جریمه دیرکرد به حساب صندوق تامین خسارت‌های بدنی واریز می‌شود و به هیچ‌وجه شرکت‌های بیمه‌ای و بیمه‌مرکزی در آن ذی‌نفع نیستند اما جریمه تعدد خسارت به حساب خود شرکت‌های بیمه‌ای می‌رود. مدیر بیمه‌های اتومبیل شرکت بیمه ایران در مورد چگونگی برخورد بیمه مرکزی با شرکت‌هایی که زیربار اجرای این بخشنامه نرفتند، می‌گوید: قطعا اگر گزارش مستند و موردی به بیمه مرکزی در این رابطه داده شود، مورد پیگیری و رسیدگی قرار می‌گیرد و چنانچه از تاریخ اجرای مصوبه و بخشنامه مربوطه از بیمه‌گذاری جریمه تعدد خسارت گرفته شده باشد، باید به وی برگردانده شود.