بامداد – اگر بحث کیفر کارها مطرح نبود خیلی از متخلفان آزادانه به اعمال مجرمانه خود ادامه می دادند؛ مثلا اگر برای رانندگان متخلف، اعمال جریمه و سایر قوانین بازدارنده نبود؛ بروز مشکلات عدیده ای را در سطح جاده ها شاهد بودیم.
۱- اکراهی نبودن دین
از آنجا که در دین اجبار و اکراهی نیست. [۱][۲] و کسی بخاطر اعتقاد کسی دیگر او را سرزنش نمی کند(چون دین باید از دل برآید) یکی از علت های توجه نکردن انسان به جریمه های خدا در برابر گناه، از همین جا سرچشمه می گیرد؛ با این وجود، حواسمان باشد که گناهان اجتماعی را خدا سنگین گرفته تا کسی در کار زندگی اجتماع، خللی وارد نکند(مثلا کسی که عمدا نماز نمی خواند؛ این فرد را نمی شود به دادگاه کشاند و…؛ ولی کسی که قتلی را اشتباهی مرتکب شده، طبق قوانین دین، باید جریمه شود و حساب پس دهد؛ در بحث رعایت حجاب در جامعه اسلامی هم قضیه بر همین منوال است)
۲- مهلت دادن خدا
برای تقریب به ذهن مثالی بزنیم: گاهی راننده متخلفی با سرعت بالا و غیرمجاز در حال تردد است و ویراژ می دهد و …؛ اما خبر ندارد که دوربین راهنمایی و رانندگی حرکات او را ضبط کرده و دیر یا زود کیفر کارش را باید ببیند.
با وجودی که خدا همه چیز را می بیند و می داند و هیچ چیزی از دید او خارج نیست (بخلاف دوربین پلیس که ممکن است خراب شود یا…) ولی در خیلی از موارد به انسان های گناهکار و متخلف، امکان از مهلکه گریختن را در این دنیا را می دهد اما آخر کار در آن دنیا به حسابشان رسیدگی می کند: «وَ لَا یحَسَبنَ الَّذِینَ کَفَرُواْ أَنَّمَا نُمْلىِ لَهُمْ خَیرْ لّأِنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلىِ لَهُمْ لِیزَدَادُواْ إِثْمًا وَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ[آل عمران/۱۷۸] و کسانى که کفر ورزیدند گمان نکنند که آنچه به آنها مهلت مى دهیم به خیر آنهاست، جز این نیست که مهلتشان مى دهیم تا (متذکر شوند لکن نتیجه این مى شود که) بر گناه (خویش) بی افزایند، و براى آنها عذابى خوارکننده است.» [۳]
۳- دنباله روی از اکثریت اجتماع
یکی دیگر از دلایل نترسیدن انسان از جریمه های خداوند، شیوع گناهان و بی مبالاتی اکثر جامعه نسبت به آن گناهان است: «وَ إِنْ تُطِعْ أَکْثَرَ مَنْ فِی الْأَرْضِ یُضِلُّوکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلاَّ یَخْرُصُونَ[انعام/۱۱۶] و اگر از بیشتر مردم روى زمین (در امور دینى) پیروى کنى تو را از راه خدا گمراه مى کنند؛ آنها جز از ظن و گمان پیروى نمى کنند و جز این نیستند که به تخمین مى پردازند.» [۴]
تفسیر نمونه می نویسد: «آیات این سوره (انعام) در مکه نازل شد و در آن زمان مسلمانان شدیداً در اقلیت بودند، گاهى اقلیت آنها و اکثریت قاطع بت پرستان و مخالفان اسلام، ممکن بود این توهم را براى بعضى ایجاد کند که اگر آئین آنها باطل و بى اساس است چرا این همه پیرو دارند و اگر ما بر حقیم چرا اینقدر کم هستیم؟! در این آیه براى دفع این توهم پیامبر خود را مخاطب ساخته، می فرماید: وَ إِنْ تُطِعْ أَکْثَرَ مَنْ فِی الْأَرْضِ یُضِلُّوکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلاَّ یَخْرُصُونَ: و اگر از بیشتر مردم روى زمین (در امور دینى) پیروى کنى تو را از راه خدا گمراه مى کنند؛ آنها جز از ظن و گمان پیروى نمى کنند و جز این نیستند که به تخمین مى پردازند.
اگر جامعه مسلمین و علی الخصوص جامعه خودمان، مبنایشان را پیروی کردن از جوامع دیگر قرار دهند؛ بدون شک بجز گمراهی و دور شدن از مسلمانی، نتیجه ای نخواهد گرفت. یکی از گناهان خطرناکی که توسط اکثریت جامعه جهانی تبلیغ می شود؛ اعمال منافی عفت است که جریمه ی آن بفرمایش امام سجاد (علیه السلام) شتاب مرگ[۶] قتل و درگیری و از این قبیل مسائل بسوی جامعه است؛ گناه دیگری که متعاقب آن و شاید بیشتر از آن تبلیغ می شود؛ ترک امر به معروف و نهی ازمنکر است که به اسم آزادی(کسی به کسی کاری نداشته باشد، هر کسی خودش عقل دارد و …) متأسفانه همه گیر می شود. گناه ترک امر به معروف و نهی از منکر، بفرمایش امام سجاد (علیه السلام) مقدمه ی نزول بلا [۷] است.
نکته:
جریمه هایی که امام سجاد علیه السلام تبیین فرموده است چه بسا دنیایی باشند؛ جریمه های اخروی گناهان که در آن بحثی نیست. «فَالْیَوْمَ لا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئاً وَ لا تُجْزَوْنَ إِلاَّ ما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ [یس/۵۴] (و به آنها گفته مى شود:) امروز به هیچ کس ذره اى ستم نمى شود، و جز آنچه را عمل مى کردید جزا داده نمى شوید.» [۸] ممکن است در قوانین دنیایی (راهنمایی و رانندگی) جرم با جریمه متناسب نباشد و یا بتوان با چانه زدن، جریمه را پایین آورد (ممکن است یکی جریمه اش سنگین تر باشد ولی چون قدرت چانه زنی اش از دیگری بالاتر است؛ در پایین آوردن جریمه اش موفق شده و در نتیجه به دیگری ظلم شود) ولی آن دنیا هم جرم با جریمه هماهنگ است و هم چانه زدن قابل قبول نیست.
۴- کم اهمیت جلوه دان جریمه های خدا نسبت به گناهان
یکی دیگر از دلایل نترسیدن از جریمه های خدا ، کم اهمیت دادن جرایم گناه، با ترفندهای مختلف است؛ مثلا ثواب کمک به خلق را آنقدر بزرگ جلوه می دهند که گویا نخواندن نماز و نگرفتن روزه را جبران می کند؛ و باعث می شود که افراد، جریمه نماز نخواندن و روزه نگرفتن را دست کم بگیرند. خدا نکند افرادی از ما با تفکری اینگونه عمری را سپری کنیم؛ بعد ببینیم که ای داد و بیداد، راه را اشتباهی آمدیم: «الَّذینَ ضَلَ سَعْیُهُمْ فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ هُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعا [کهف/۱۰۴] آنها کسانى هستند که سعی شان در زندگى دنیا(در هر امر خیرى به خاطر کفرشان)تباه و گم شده است، و خود گمان مى کنند که کار نیکى انجام مى دهند.»[۹]
سخن در باب نترسیدن انسان ها از جریمه های خدا نسبت به گناهان بود؛ گفتیم که اکراهی نبودن دین، و مهلت دادن خدا، و دنباله روی از اکثریت (منحرف)جامعه، و کم اهمیت جلوه دان جریمه های خدا نسبت به گناه، چهار عامل نترسیدن انسان ها از جرایم خداوند است.
پی نوشت ها:
[۱]. آیه ۲۵۶ بقره.
[۲]. توضیح در باب مفاد آیه ۲۵۶بقره؛ سایت اسلام کوئیست .
[۳]. ترجمه مشکینی، ص۷۳٫
[۴]. ترجمه مشکینی، ص۱۴۲٫
[۵]. نمونه، ج ۵ ، ص ۴۱۳٫
[۶]. جامع أحادیث الشیعة (للبروجردی)، ج ۲۵ ، ص۱۲۰٫
[۷]. بحار الأنوار (ط – بیروت)، ج ۷۰ ، ص ۳۷۵
[۸]. ترجمه مکارم، ص۴۴۳٫
[۹]. ترجمه مشکینی، ص۳۰۴٫
نوشته چرا از جریمه های خدا نمی ترسیم اولین بار در بامداد پدیدار شد.
جام جم سرا:
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد در جلسه کمیسیون حمل و نقل شورا که به بررسی و اعلام نظر پیرامون لایحه شهرداری در خصوص دریافت حقالارض از مالکان خودروهای پارک شده در پیادهروها اختصاص داشت اظهار کرد: بر اساس لایحه ارسالی به شورای شهر، به شهرداری مشهد اجازه داده میشود برای پیشگیری از پارک خودروها در پیادهروهای سطح شهر و همچنین برخورد با مالکان خودروهای پارکشده در مقابل منازل، بنگاهها و مغازهها مبلغ یک صد هزار تومان به عنوان حقالارض از مالکان خودروها دریافت شود و باید یک ماه قبل از اجرای این موضوع اطلاعرسانی کند.
به نقل از مشهد نیوز، وی ادامه داد: باید با طی مراحل قانونی چگونه نحوه وصول حقالارض مشخص و به اطلاع شهروندان برسد.
معاون خدمات و محیط زیست شهرداریی شهرداری مشهد در این خصوص گفت: یکی از نارضاینیهای شهروندان پارک خودروها در پیادهروها است که مانع رفتوآمد راحت شهروندان میشود و این موضوع مصداق کامل صد معبر است.
خلیل ا... کاظمی ادامه داد: پیشنهاد معاونت خدمات شهری این است که با اطلاعرسانی در بازه یک ماهه به شهروندان اعلام شود که اگر خودروهای خود را در پیادهرو پارک کنند مشمول جریمه خواهند شد.
وی تصریح کرد: قرار است برای خودورهای پارک شده در پیاده روها، رسیدی صادر و به پرونده و جریمه مورد نظر در پرونده عوارض خودرو ثبت گردد.
جام جم سرا:
سرهنگ سید تیمور حسینی در واکنش به برخی انتقادات مردم از وجود نقص در برخی تجهیزات نظارتی جدید پلیس و صدور جرائم ناشی از نقص این تجهیزات اظهار داشت: در آئین نامهها و قوانین، تهیه و نصب تجهیزات از جمله تابلوهای راهنمایی و رانندگی و دوربینهای ثبت تخلف در راهها بر عهده وزارت راه و شهرسازی و در شهرها بر عهده شهرداریها است و پلیس تنها وظیفه بهرهبرداری از این تجهیزات را دارد وگرچه تاکنون هیچ شکایتی نسبت به نقص سیستماتیک در این تجهیزات به ما گزارش نشده است ولی ما با توجه به وظیفه ذاتی خود و نظارت بر اعمال صحیح قانون، چنین مواردی را پیگیری میکنیم تا این تجهیزات هیچگونه خطایی در اعمال قانون همشهریان نداشته باشند.
به نقل از تسنیم، وی با تشریح چگونگی کارکرد دوربینهای ثبت تخلف در تقاطعات، گفت: رانندگان باید به این نکته توجه داشته باشند که این دوربینها نسبت به تجاوز خودروها به حریم عابر پیاده حساس هستند و متاسفانه برخی از رانندگان این تصور را دارند که در زمان قرمز بودن چراغ در تقاطعات، اجازه گردش به راست را دارند، در حالی که طبق قانون، خودروها اجازه تجاوز به حریم عابر پیاده و گردش به راست را هنگام چراغ قرمز ندارند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با تاکید بر اینکه دوربینهای نصب شده در تقاطعات و چهارراههای پایتخت، تردد خودروهایی را که در زمان قرمز بودن چراغ راهنمایی اقدام به گردش به راست میکنند، با کد عبور از چراغ قرمز جریمه میکنند، افزود: همچنین رانندگان باید به این موضوع توجه داشته باشند که گردش به راست تنها در چهارراهها و تقاطعاتی که دارای «رفوژ» مخصوص و راه مجزا برای گردش به راست هستند مجاز است.
وی در پایان با اشاره به هوشمند بودن دوربینهای ثبت تخلف تجاوز به حریم گذرگاه عابر پیاده، خاطرنشان کرد که این دوربینها هر گونه تردد خودروها در زمان چراغ زرد را نیز ثبت میکنند و خودروهای خاطی با کد عبور از چراغ قرمز جریمه میشوند.
جام جم سرا به نقل از شرق: پنج سال پیش مصوبهای توسط وزرای عضو کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک (وزیر اقتصاد و وزیر دادگستری) به امضا رسید که برخی از مواد این مصوبه در مغایرت کامل با ماده هشت قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری و زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ بود.
طبق این مصوبه، چنانچه از بیمهنامهای برای پرداخت خسارت استفاده شود، تمامی تخفیفهای حاصلشده هرچندسال که باشد از بین رفته و در سال بعد هنگام تجدید بیمهنامه نه تنها نمیتوان از تخفیفات و مزایا استفاده کرد بلکه حتی بیمهگذار بابت مصرف کوپنهای بیمهنامه خود مشمول جریمه هم خواهد شد. به عبارت سادهتر این مصوبه با یک تیر دو نشان زد و هر گونه تخلف و خسارتی را چه حادثهساز و چه غیر حادثهساز مشمول دریافت جریمه اعلام کرد. اتفاقا همین مساله به عاملی بازدارنده در جامعه تبدیل شد که بیمهگذاران ترس ازدسترفتن کوپنهای بیمهنامه خود را در سر داشته باشند.
حالا پس از پنج سال، مادههای ۱۳ و ۱۴ مصوبه هیاتوزیران در دوره قبل آنچنان جنجالبرانگیز میشود که اعتراضات و شکایاتی را از ناحیه اشخاص حقیقی راهی دیوان عدالت اداری میکند تا جایی که پیگیریهای چهار شخص حقیقی موجب میشود هیات عمومی دیوان عدالت اداری قانع شود که مصوبه دولتمردان احمدینژاد با منافع میلیونها بیمهگذار در کشور در تضاد با قانون مصوب سال۸۷ است.
ماده۱۳ مصوبه هیات وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مقرر کرده بود حق بیمه آن دسته از بیمهگذارانی که در مدت اعتبار بیمهنامه موجب پرداخت خسارت از محل بیمهنامه شوند، هنگام تجدید بیمهنامه علاوهبر محرومیت از تخفیفهای موضوع ماده (۱۲) بر مبنای حقبیمه سالانه به شرح جدول زیر افزایش مییابد:
خسارت یکبار- دوبار- سهبار- چهاربار و بیشتر
مالی ۱۰درصد، ۲۰درصد، ۴۰درصد، ۸۰درصد
بدنی ۲۰درصد، ۴۰درصد، ۶۰درصد، ۱۰۰درصد
این درحالی است که مادههشت قانون بیمه اجباری شخصثالث مصوب سال۸۷ تاکید دارد که هر نوع خسارتی که به وسیله نقلیه وارد شود و بیمهگذار را ملزم به پرداخت خسارت کند، موجبی برای عدم ارایه تخفیف و تقسیط و افزایش نرخ بیمه نخواهد بود. جریمه خسارتهای بدنی و مالی بیمهنامه شخص ثالث از دو دیدگاه قابلیت بررسی دارد؛ اول آنکه این جریمهها بنوعی برای شرکتهای بیمهای درآمد محسوب شده و دوم آنکه این جریمهها هرچقدر هم که باشد باز هم رشته شخصثالث آنقدر زیانده است که این درآمد به چشم نمیآید.
۴۵ روز است که از ابلاغ بخشنامه بیمه مرکزی به شرکتهای بیمهای در جهت حذف دریافت جریمههای خسارت بدنی و مالی از بیمهنامههای شخصثالث میگذرد، اما گویا اجرای این بخشنامه خیلی به مزاج برخی شرکتهای بیمهای خوش نیامده است.
احمد صفرزاده، معاون فنی شرکت بیمه البرز در گفتوگویی ابتدا به تشریح مصوبه هیاتوزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در سال۸۹ پرداخته و میگوید: طبق مصوبه هیاتوزیران، اگر بیمهنامهای «بدون خسارت» باشد، در هنگام تجدید بیمهنامه تخفیفهای لازم به بیمهگذار داده خواهد شد که این تخفیفها در سال دوم ۱۰درصد، در سال سوم ۱۵درصد، در سال چهارم ۲۰درصد، در سال پنجم ۳۰درصد، در سال ششم ۴۰درصد، در سال هفتم ۵۰درصد، در سال هشتم ۶۰درصد و در سال نهم ۷۰درصد است، اما اگر بیمهنامهای دارای خسارتهای متعدد مالی و جانی باشد، مشمول جریمه یا افزایش حقبیمه میشود؛ در واقع به بیمهنامه دارای خسارت نهتنها تخفیفی داده نمیشود، بلکه از بابت تشدید خطر جریمه صادر میشود. به این صورت که اگر در طول سال یک بار «خسارت مالی» متوجه بیمهنامه شخص ثالث فرد بود، ۱۰درصد و برای بار دوم، سوم و چهارم بترتیب ۲۰درصد، ۴۰درصد و ۸۰درصد به حقبیمه اضافه یا به عبارت دیگر بیمهنامه فرد مشمول جریمه میشد. از طرفی اگر بیمهنامه شخصثالث با خسارت جانی مواجه بود، برای بار اول ۲۰درصد به حق بیمه اضافه میشد، اما برای دفعات دوم، سوم و چهارم بترتیب ۴۰درصد، ۶۰درصد و صددرصد جریمه تعلق میگرفت.
وی افزود: اکنون دیوان عدالت اداری بهعنوان یک مرجع تمامکننده به این مصوبه هیاتوزیران خاتمه داده و آن را لغو کرده و شرکتهای بیمهای مکلف به تبعیت هستند.
معاون فنی بیمه البرز در واکنش به این پرسش که چطور هیاتوزیران در دوره قبل مصوبهای مغایر با قانون شخصثالث سال۸۷ به تصویب رسانده که حالا بعد از پنجسال برخی از مواد آن مصوبه به درجه ابطال رسیده، میافزاید: قانون شخصثالث تعرفه و نحوه تعیین نرخگذاری را به هیاتوزیران واگذار کرده و هیاتوزیران هم بهدرستی وظیفه خود را انجام داده و مغایرتی با قانون در میان نبوده، اما استدلال و تفسیر موسعی که از طرف دیوانعدالتاداری مطرح شده، بهنوعی در جهت حمایت از مردم است.
وی تاکید میکند: در همه رشتههای بیمهای و در عرف دنیا این موضوع قابل پذیرش است که برای تمدید بیمهنامه دارای خسارت تخفیف داده نشود و از بابت خسارتهای وارده بهایی تحتعنوان تشدید خطر به حقبیمه اضافه شود، اما چون بیمه شخصثالث اجباری و فراگیر است، نگاه دولت و دیوانعدالتاداری به این موضوع حمایتی است و تفسیر موسعی بهنفع بیمهگذاران کردند.
صفرزاده در پاسخ به این پرسش که این گمانه وجود دارد که از محل جریمه تعدد خسارت، سود قابلتوجهی نصیب شرکتهای بیمهای میشد، میگوید: اگر ۵۰درصد هم به مبلغ حق بیمه فعلی شخصثالث اضافه شود، باز هم شرکتهای بیمهای از این محل ضرر میکنند.
به گفته وی، تحلیلهای بیرونی از شخصثالث برمبنای حقبیمه صادره سال است در حالیکه خسارت هر بیمهنامهای که صادر میشود، در آن سال پرداخت نمیشود؛ اگر سانحه و تصادفی منجر به جرح شخصثالث شود، حداقل ششماه تا یکسال طول میکشد که نظریه قطعی پزشکیقانونی در مورد جرح صادر شود ضمن آنکه اطلاله دادرسی و اخطاریهها و احضاریهها موجب میشود که دوسال بعد خسارت این بیمهنامه دربیاید.
صفرزاده ضمن اشاره به وجود دونوع آمار در صنعت بیمه مبنی بر آمار سال بیمهای و آمار سال مالی میافزاید: برمبنای آمار سال مالی، بیمهنامههایی که تاکنون صادر شدهاند، هنوز خسارتهای آنها نیامده، ولی بر مبنای آمار سال بیمهای که در اصطلاح به آن سال اکچوئری و مبنای فنی میگوییم؛ به ازای هرصدتومان در رشته شخصثالث ۱۶۰تومان خسارت پرداخت میشود.
این کارشناس بیمهای در رابطه با تعلل برخی از شرکتهای بیمهای در اجرای این بخشنامه گفت: رای دیوان عدالت اداری لازمالاجراست و بیمه مرکزی آن را به همه شرکتهای بیمهای ابلاغ کرده و شرکتها نیز موظف به تبعیت از آن هستند.
وی درعینحال اضافه کرد: البته این مسایل باید در سیستم شرکتهای بیمهای تعریف شود تا بیمهنامهای که دچار خسارت شد، در تمدید آن به بیمهگذار تخفیف داده نشود و البته دیگر جریمه تعدد خسارت هم به آن تعلق نگیرد.
وی در ارزیابی خود از رای دیوانعدالتاداری برای حذف جرایم تعدد خسارت در بیمههای شخصثالث میگوید: قوهقضاییه هرساله رقم دیه را با قدری افزایش اعلام میکند و حقبیمه شخصثالث هم به تناسب آن بالاتر میرود و در این میان رغبت مردم برای خرید شخصثالث پایین میآید؛ حالا حذف این جرایم بهنفع صنعت بیمه است چراکه شرایطی را برای فروش آسانتر وسایل نقلیه فراهم میکند.
معاون فنی شرکت بیمه البرز ضمن اشاره به ابلاغ بخشنامه بیمه مرکزی به شرکتهای بیمهای مبنیبر حذف جریمه از بیمهنامههای دارای خسارت در اوایل مهرماه سالجاری میگوید: در ساختارهای نرمافزاری ما تغییرات لازم برای اجرای این بخشنامه انجام شده بهطوریکه از چهارمآبان این دستورالعمل در واحدهای صدور بیمهنامه به اجرا درآمده است.
وی همچنین اعلام میکند: هر شرکتی که این مصوبه را اجرایی نکند، متخلف خواهد بود و طبق قانون، بیمه مرکزی با آن شرکت برخورد خواهد کرد.
عبدالرزاق رزقی، مدیر بیمههای اتومبیل بیمه ایران نیز در این رابطه میگوید: شرکت بیمه ایران بهعنوان تنها شرکت دولتی در بازار بیمهای کشور از همان روزی که بخشنامه بیمه مرکزی ابلاغ شد، جریمههای تعدد خسارت را در بیمه شخصثالث متوقف کرد اما متاسفانه شرکتهای دیگر آن را اجرایی نکردند.
وی درخصوص عدم اجرای این بخشنامه توسط برخی شرکتهای بیمهای میافزاید: این بخشنامه به ضرر شرکتهای بیمهای خصوصی است چراکه شرکتها از این محل درآمد زیادی داشتند؛ به این صورت فردی که سهکوپن بیمهنامه خود را استفاده کرده بود، تا ۴۰درصد و بیمهگذاری که چهار کوپن بیمهنامه خود را از دست داده بود، تا ۸۰درصد جریمه میشد.
این کارشناس صنعت بیمه به وجود دونوع جریمه دیرکرد و تعدد خسارت در بیمه شخصثالث اشاره میکند: جریمه دیرکرد به موجب بند «ب» ماده۱۱ قانون بیمه اجرایی شخصثالث در سال۱۳۸۷ به اجرا درآمده که این جریمه از بابت عدمتمدید بیمه شخصثالث گرفته میشود بهطوریکه اگر بیش از یکسال از اتمام بیمهنامه گذشته باشد، حقبیمه یکسال قبل گرفته میشود و اگر این زمان کوتاه باشد، حقبیمه یکسال را بر ۳۶۵روز سال تقسیم میکنند و سپس در تعداد روزهایی که فرد بیمهنامه نداشته، ضرب میکنند که البته بسته به نوع اتومبیلها این جریمهها متفاوت خواهد بود.
وی ادامه داد: جریمه دیرکرد به حساب صندوق تامین خسارتهای بدنی واریز میشود و به هیچوجه شرکتهای بیمهای و بیمهمرکزی در آن ذینفع نیستند اما جریمه تعدد خسارت به حساب خود شرکتهای بیمهای میرود. مدیر بیمههای اتومبیل شرکت بیمه ایران در مورد چگونگی برخورد بیمه مرکزی با شرکتهایی که زیربار اجرای این بخشنامه نرفتند، میگوید: قطعا اگر گزارش مستند و موردی به بیمه مرکزی در این رابطه داده شود، مورد پیگیری و رسیدگی قرار میگیرد و چنانچه از تاریخ اجرای مصوبه و بخشنامه مربوطه از بیمهگذاری جریمه تعدد خسارت گرفته شده باشد، باید به وی برگردانده شود.
جام جم سرا: محمد محمدی، مدیرکل تعزیرات استان تهران در مورد چالشهای قانونی در قانون تعزیرات حکومتی خبرداد و گفت: در برخی مواد قانونی دست تعزیرات بسته است و باید بر اساس قانون حکم صادر کند. به عنوان مثال در قانون (ماده ۱۹ تعزیرات حکومتی امور بهداشتی درمانی) آمده اگر داروخانهای برای اولین بار اقدام به گران فروشی کرد فقط باید ۵ هزار تومان آن را جریمه کرد.
در همین حال مرتضی خدایی رئیس شعبه ۵۱ تعزیرات حکومتی هم در مورد این پرونده گفت: در مورد یک داروخانه در تهران ۶۰۰ میلیون تومان گران فروشی اعلام شده و باید حکم برای آن صادر شود اما با توجه به این قانون تنها باید ۵ هزار تومان آن را جریمه کرد. این در حالی است که حتی سقف گران فروشی هم برای آن اعلام نشده است.(مهر)
سردار موسی کمالی با اشاره به تصویب طرح جریمه ریالی مشمولان دارای بیش از هشت سال غیبت در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: این موضوع اخیرا در کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب رسیده اما این هنوز قطعی نیست و باید به صحن علنی مجلس رفته و پس از تصویب به تایید شورای نگهبان نیز برسد.
کمالی با بیان اینکه برای جریمه این دسته از مشمولان حداقلها و حداکثرهایی درنظرگرفته شده گفت: آنچه که روز گذشته در رسانهها تحت عنوان جریمه ریالی مشمولان دارای هشت سال غیبت یا بیشتر از آن اعلام شد حداقل رقم این جریمه بود و برای آن حداکثرهایی نیز وجود دارد.
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به حداقل مبلغ جریمهای که این دسته از مشمولان غایب باید پرداخت کنند گفت: بر این اساس مبنای جرایم برای مشمولان دارای مدرک زیر دیپلم 10 میلیون تومان، مشمولان دارای مدرک دیپلم 15 میلیون تومان، مشمولان دارای مدرک فوق دیپلم 20 میلیون تومان، مشمولان دارای مدرک لیسانس 25 میلیون تومان، مشمولان دارای مدرک فوق لیسانس 30 میلیون تومان، مشمولان دارای مدرک دکترای غیرپزشکی 35 میلیون تومان، مشمولان دارای مدرک دکترای پزشکی 40 میلیون تومان و برای مشمولان دارای مدرک دکترای تخصصی 50 میلیون تومان تعیین شده است.
کمالی با بیان اینکه این رقم مبنا و حداقل جرایم بوده و به ازای هر سال غیبت 10 درصد به این مبلغ اضافه خواهد شد افزود: در حال حاضر طبق برآوردهایی که ما داشتهایم حداکثر زمان غیبت برای مشمولان زیر دیپلم و دیپلم 20 سال، مشمولان فوق دیپلم 17 سال، مشمولان دارای مدرک لیسانس و فوق لیسانس 15 سال، مشمولان دارای مدرک دکترای پزشکی 14 سال و ... است که این حداکثر سنوات غیبت مشمولان است.
حداکثر جریمه ریالی مشمولان غایب
وی افزود: بنابراین با احتساب حداکثر مدت غیبت مشمولان، حداکثر رقم پرداختی از سوی مشمولان غایب برای مشمولان زیر دیپلم 22 میلیون، برای مشمولان دارای مدرک دیپلم 33 میلیون، برای مشمولان دارای مدرک فوق دیپلم 38 میلیون، برای مشمولان دارای مدرک لیسانس 42 میلیون، برای مشمولان دارای مدرک ارشد 51 میلیون، برای مشمولان دارای مدرک دکترای غیرپزشکی 56 میلیون، برای مشمولان دارای مدرک دکترای پزشکی 88 میلیون و برای مشمولان دارای مدرک دکترای پزشکی 90 میلیون تومان جریمه ریالی تعیین شده است.
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه پس از احتساب این موارد پنج درصد جریمه برای مشمولان متاهل کسر میشود گفت: همچنین به ازای هر فرزند نیز پنج درصد از مبلغ این جریمه کسر خواهد شد.
تعیین 3 محدودیت برای جریمه شدگان
کمالی همچنین از تعیین سه محدودیت برای این دسته از افراد خبر داد و گفت: بر این اساس افرادی که از طریق پرداخت جریمه ریالی کارت معافیت از سربازی دریافت کردهاند امکان نماینده شدن برای مجلس را نخواهند داشت و نیز نمیتوانند کاندیدای شورای شهر و روستا شوند. علاوه بر آن این دسته از افراد اجازه ندارند در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت سمت مدیر یا بالاتر از آن را داشته باشند.
75 درصد غایبان زیر دیپلماند
وی در رابطه با برآوردها از مدرک تحصیلی غایبان سربازی خاطرنشان کرد: برابر برآوردهای اولیه حدود 75 درصد غایبان سربازی مدرک تحصیلی زیر دیپلم دارند و تنها 30 درصد دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم هستند همچنین تنها 1.7 درصد از غایبان دارای مدرک لیسانس و 3 دهم درصد دارای مدارک کارشناسی ارشد و بالاتر هستند. بنابراین پیشبینی می شود که عمده مشمولان نیز برای معافیت خود رقمی بین 10 تا 22 میلیون تومان را پرداخت کنند.
به گزارش جام جم سرا، کمالی با اشاره به فراخوان ثبت نام از متقاضیان واجد شرایط پرداخت جریمه ریالی به جای انجام خدمت سربازی خاطرنشان کرد: ما به منظور تسریع در انجام کارها فراخوانی را صادر کرده و به متقاضیان واجد شرایط گفتیم که از 15 بهمن ماه تا 15 اسفندماه به دفاتر پلیس +10 مراجعه و پیش ثبت نام را انجام دهند لذا تاکید میکنیم که داوطلبان باید با مراجعه به این دفاتر پیش ثبت نام خود را انجام دهند.
کمالی با تاکید بر اینکه ما جوانان را برای پرداخت جریمه تشویق نمیکنیم و میخواهیم تکلیف سربازی خود را در اسرع وقت مشخص کنند گفت: هیچ اصرار و تاکیدی برای پرداخت جریمه وجود ندارد مشمولان غایب میتوانند همانند اکثر جوانانی که به سربازی رفتند بیایند و به سربازی بروند و ما هم از این موضوع استقبال می کنیم چرا که اولویت رفتن به سربازی است و سه محدودیتی که ذکر شد نیز برای سربازان وجود ندارد.
تشدید برخورد با مشمولان غایب و مراکز به کارگیرنده آنها از سال آینده
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه در سال 94 با برنامه ریزیهای صورت گرفته با مشمولان غایب و مراکز به کارگیرنده آنها برخورد جدی صورت خواهد گرفت گفت: مراکزی که اقدام به بکارگیری مشمولان غایب کرده باشند برای بار اول به ازای هر سرباز غایب ملزم به پرداخت هزینه سالانه یک سرباز و برای بار دوم و بالاتر ملزم به پرداخت هزینه سالانه 3 سرباز به ازای هر سرباز غایبی که به کار گرفتهاند، خواهند شد. هزینه سالانه یک سرباز در سال جاری معادل 3.5 میلیون تومان است.
هزینه کرد رقم قابل توجهی از جرایم برای خود سربازان
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح درباره اینکه چه مقدار از درآمد حاصل از طرح جریمه مشمولان دارای بیش از 8 سال غیبت صرف خود سربازان خواهد شد گفت: در قانون پیش بینی شده که 3 هزار میلیارد از محل درآمدهای این طرح به منظور تقویت بنیه دفاعی کشور هزینه شود که بهبود وضعیت سربازان و بهتر شدن شرایط آنان نیز در همین گروه جای میگیرد.
پاسخ به برخی از پرسشها و ابهامات
کمالی در پاسخ به سوال یکی از مخاطبان که پرسیده بود آیا به این دسته از افراد کارت معافیت قرمز رنگ صادر میشود یا خیر؟ گفت: چنین چیزی درست نیست و این طور نیست که برای این افراد کارت معافیت قرمز صادر شود همانطور که گفتم سه محدودیت برایشان وجود دارد اما همین کارت معافیت هوشمندی که برای دیگر افراد صادر شده برایشان صادر می شود با این تفاوت که در آنجا ذکر میشود که معافیت با استناد بند 4 ماده 26 قانون بودجه سال 94 صادر شده است.
وی همچنین درباره سوال دیگری درباره زمان آغاز محاسبه هشت سال غیبت پرسیده و اینکه آیا زمان انصراف از تحصیل به عنوان مبدا تعیین میشود یا آخرین مدرک تحصیلی؟ گفت: درباره آن دسته از مشمولانی که مدرک تحصیلی خود را دریافت کردهاند زمان اخذ آخرین مدرک تحصیلی اما در رابطه با مشمولانی که از تحصیل انصراف دادهاند زمان انصراف به عنوان مبدا غیبت تعیین خواهد شد.
او در واکنش به کامنتها و اظهارنظرهای برخی از مخاطبان که گفته بودند چرا افراد دیپلمه باید معاف شوند اما افراد دارای مدرک تحصیلی با توجه به اینکه سنوات غیبتشان به هشت سال نرسیده نمیتوانند با پرداخت جریمه معاف شوند؟ گفت: سن سربازی 18 سال تمام یعنی آغاز 19 سالگی است در حقیقت افرادی که درس خوانده و ادامه تحصیل دادهاند کسانی هستند که نظام یک فرجه به آنان داد تا ادامه تحصیل بدهند بنابراین برای این افراد نیز از همان ابتدا یک سری تسهیلات درنظر گرفته شده بود که برای مشمولان دیپلم و زیر دیپلم وجود نداشت. (ایسنا)
بر همین اساس، و به دنبال شکایت شاکی خصوصی، پروندهای برای این پزشک در تعزیرات حکومتی تهران تشکیل گردیده و پس از احراز تخلف او، مبلغ ۸۰ میلیون ریال به بیمار شاکی عودت داده شد. ضمن اینکه، پزشک متخلف به پرداخت ۱۶۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت جریمه شد.
همچنین، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی، از دیگر موارد تبیهی این پزشک زیر میزی بگیر بوده است.
در همین حال دکتر ایرج خسرونیا رئیس دادگاه بدوی سازمان نظام پزشکی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا صدور چنین احکام تنبیهی با اطلاع نظام پزشکی انجام میشود، گفت: بله، تمامی احکام تنبیهی پزشکان متخلف با اطلاع نظام پزشکی است.
وی در ارتباط با نحوه جریمه پزشکان متخلف در سازمان تعزیرات حکومتی، اظهارداشت: تعزیرات حکومتی، پزشکان را بر اساس پولی که از بیمار میگیرند، جریمه نقدی میکند. به این صورت که بعد از محاسبه پول اضافهای که بابت یک عمل جراحی و سایر موارد درمانی از بیمار گرفته است، آن مقدار پول را بر اساسا تعداد جراحیهایی که در یک سال انجام داده، ضریب بسته و میزان جریمه نقدی او محاسبه میشود.
خسرونیا با اعلام اینکه تعداد پزشکان متخلف که در تعزیرات حکومتی محکوم میشوند بیشتر از آمار سازمان نظام پزشکی است، افزود: روش برخورد سازمان نظام پزشکی با پزشکان متخلف، متفاوت با تعزیرات حکومتی است. تنبیهات نظام پزشکی، پولی و نقدی نیست. بلکه شامل ابطال پروانه کار پزشک، محرومیت موقت و دائمی از طبابت و توبیخ کتبی و شفاهی در پرونده پزشک است.(مهر)
1129
سرهنگ حسن عابدی خاطرنشان کرد: پلیس در این روز در اطراف پارکهای جنگلی، بوستانها و تفرجگاهها حضور خواهد داشت و علاوه بر گشتهای نامحسوس و تیمهای کنترل و نظارت بر سرعت نیز در سطح معابر و بزرگراهها مستقر خواهند بود و تخلفات حادثه ساز برخورد خواهند کرد.
به گفته جانشین رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در این روز تمامی دوربینهای نظارت بر تخلفات رانندگی و کنترل سرعت نیز همانند دیگر روزهای سال فعال بوده و تخلفات از طریق این دوربینها ثبت خواهد شد.
برخورد با حمل مسافر در قسمت بار وانتها
عابدی با بیان اینکه متاسفانه دیده شده که در روز 13 به در برخی از شهروندان با سوارشدن بر قسمت بار وانتها و کامیونها به پارکها و فضای سبز میروند اظهار کرد: قطعا ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی در صورت مواجه شدن با چنین تخلفی با آن برخورد خواهند کرد و این کار تنها به منظور حفظ ایمنی و سلامت سرنشینان انجام می شود چرا که در گذشته موارد متعددی از تصادفات حادثهساز در این خصوص وجود داشته است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از تخلفاتی که پلیس با آن برخورد خواهد کرد توقف در حاشیه بزرگراهها، مناطق ممنوع و نیز پارک دوبل در محدود معابر و بزرگراههاست که در صورت رویت این موضوع نیز ماموران حتما به اعمال قانون خودروهای متخلف و حتی انتقال آنها به پارکینگ از طریق جرثقیل اقدام خواهند کرد.
عابدی افزود: متاسفانه در سال های گذشته دیده شده که برخی از رانندگان در حاشیه رمپ و لوپها اقدام به تخلف کرده اند که با این موضوع نیز برخورد خواهد شد.
وی با بیان اینکه با هر تخلفی که منجر به مشکل ترافیکی در سطح معابر و بزرگراهها شود و ایمنی و سلامت شهروندان را به خطر بیندازد، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مواردی که لازم است شهروندان رعایت کنند نشستن در نقاط نامناسب نظیر فضای سبز حاشیه یا میانه بزرگراههاست. این موضوع علاوه بر اینکه ممکن است باعث ایجاد ترافیک در معبر شود ایمنی شهروندان را نیز به خطر می اندازد و احتمال تصادف عابر پیاده را بالا میبرد بنابراین از این دسته از شهروندان می خواهم که با توجه به گستردگی فضاهای سبز در پایتخت و حاشیه آن از انتخاب چنین محلهایی برای پهن کردن زیرانداز و نشستن خودداری کنند.
جانشین رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با اشاره به تفرجگاهها و اماکنی که با استقبال بالای شهروندان در روز 13 به در روبرو میشود، اظهار کرد: لازم است در این روز نیز شهروندان همکاری لازم را با پلیس به وپژه در این مراکز داشته باشند تا آخرین روز نوروز نیز بدون مشکل ترافیکی خاصی سپری شده و به پایان برسد.
وی همچنین از شهروندان خواست از عبور از عرض بزرگراه در این روز جدا خودداری کنند و در توضیح بیشتر آن گفت: به عنوان مثال یکی از مراکزی که روز سیزدهم فروردین ماه به آن مراجعه می کنند پارک پردیسان است متاسفانه در این محل مشاهده شده که برخی از شهروندان اقدام به عبور از عرض بزرگراه همت یا حکیم کرده که این کار به شدت خطرناک بوده و ریسک تصادف رانندگی در آن بالاست. (ایسنا)
49
از نیمه بهمن ماه سال گذشته که روند آغاز ثبت نام مشمولان دارای هشت سال غیبت و بیشتر از آن برای پرداخت جریمه ریالی به جای انجام خدمت سربازی آغاز شد، بیش از ۲۷۰ هزار متقاضی تا پایان مهلت مقرر یعنی پایان اسفندماه ۹۳ ثبت نام کردند. پس از آن نیز مهلت جدیدی برای ثبت نام اعلام نشد و فرآیند احراز صلاحیت و بررسی واجدین شرایط در دستور کار قرار گرفت که تا کنون نیز این روند از سوی سازمان وظیفه عمومی ناجا و با همکاری وزارتخانههای علوم، بهداشت و آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامی و... ادامه دارد و آنطور که سردار ابراهیم کریمی، جانشین رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا گفته بود؛ پس از پایان بررسیها مراحل مختلف ادامه روند رسیدگی و دریافت کارت از طریق پیامک به واجدین شرایط و متقاضیان اطلاع داده خواهد شد.
با گذشت ۲۰ روز از آغاز سال جدید، برخی از مشمولان ضمن تماسهایی درباره نحوه رسیدگی به درخواستشان و جزئیات بیشتر از آن، سوالاتی را مطرح کرده بودند؛ این دسته از افراد باید توجه داشته باشند که طی هفته آینده جزئیات این امر از سوی مسوولان مربوطه سربازی اطلاع رسانی خواهد شد. بنابراین لازم است که این دسته از افراد از مراجعه حضوری به سازمان وظیفه عمومی ناجا، ردههای وظیفه عمومی استانها و دفاتر پلیس+۱۰ خودداری کرده و در نظر داشته باشند که هرنوع تغییر و نتیجه بررسیها از طریق پیامک به مخاطبان اطلاع داده خواهد شد.
موضوع دیگر نیز سودجویی احتمالی برخی از افراد فرصت طلب است که ممکن است با طرح ادعاهایی اقدام به اخاذی از شهروندان و متقاضیان طرح جریمه ریالی سربازی کنند؛ موضوعی که پلیس نیز اعلام کرده که با چنین افرادی برخورد خواهد کرد و شهروندان نیز توجه داشته باشند که به چنین وعدههای پوچ و بیاساس توجه نکنند و بدانند که چنین اداعایی کذب بوده و صلاحیت ثبت نام کنندگان تنها از طریق بانک اطلاعاتی مشمولان و اطلاعات دیگر نهادها و دستگاههای مربوطه احراز خواهد شد. (ایسنا)
سرهنگ علی جهانآرا در نشستی خبری اظهارکرد: برای مشمولان غایبی که در بهمن و اسفند ماه سال گذشته در طرح پیش ثبت نام خرید خدمت سربازی ثبت نام کردند از طریق سامانه پیامکی ۱۱۰۰، پیامکی مبنی بر مراجعه متقاضی به دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰) به منظور رسیدگی به درخواستشان ارسال میشود که پس از دریافت این پیامک، آنها حداکثر ۱۰ روز فرصت خواهند داشت تا در زمینه تعیین تکلیف خود و واریز مبلغ جریمه اقدام کنند، درغیر اینصورت عدم مراجعه آنها به منزله انصراف محسوب شده و با آنان همانند سایر مشمولان غایب و فراری برخورد میشود.
معاون نظام وظیفه عمومی استان کرمانشاه اضافه کرد: متقاضیان باید فقط به پیامکهای ارسالی از سامانه ۱۱۰۰ توجه کنند و دقت داشته باشند که در متن پیامک ارسالی هیچ گونه شماره حسابی مبنی بر واریز مبلغ ارائه نشده است. شماره حساب برای واریز مبلغ جریمه تنها از دفاتر پلیس +۱۰ اعلام میشود و مشمولان باید مراقب باشند در دام کلاهبرداران و سودجویان نیفتند.
جهان آرا با بیان اینکه این طرح تنها ویژه سال ۱۳۹۴ بوده و مشمولان غایب هشت سال به بالا را شامل میشود، مبلغ پایه جریمه را با توجه به نوع مدرک تحصیلی برای افراد بیسواد و زیر دیپلم ۱۰۰ میلیون ریال، برای دارندگان مدرک دیپلم ۱۵۰ میلیون ریال، برای مدرک فوق دیپلم ۲۰۰ میلیون ریال، برای مدرک لیسانس ۲۵۰ میلیون ریال، برای مدرک فوق لیسانس ۳۰۰ میلیون ریال، برای دارندگان مدرک دکترای غیرپزشکی ۳۵۰ میلیون ریال، برای دارندگان مدرک دکترای پزشکی ۴۰۰ میلیون ریال و برای پزشکان متخصص و بالاتر ۵۰۰ میلیون ریال اعلام کرد.
وی افزود: همچنین برای کلیه مشمولان به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، ۱۰ درصد به عنوان جریمه به مبالغ اعلام شده اضافه میشود. برای مشمولان غایب متاهل پنج درصد و مشمولان دارای فرزند به ازای هر فرزند پنج درصد از کل مبلغ جریمه کسر میشود.
او با بیان اینکه مبالغ جریمه باید نقدا پرداخت شود، گفت: چنانچه این مبالغ پرداخت نشود با مشمولان برابر ماده ۱۰ قانون نظام وظیفه برخورد میشود.
به گفته معاون وظیفه عمومی انتظامی استان کرمانشاه در مجموع، ۲۸۸ هزار نفر در سطح کشور متقاضی خرید خدمت سربازی شدهاند.
جهانآرا توصیه کرد: مشمولان به هیچ عنوان به مشاوره افراد غیرمتخصص توجه نکرده و تنها به مرکز مشاوره وظیفه عمومی استان مراجعه کنند. (ایسنا)