تسنیم: لایحه سند مالی و پیشبینی دخلوخرجهای سال آینده دولت نشان میدهد رقم ۷۳۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای توسعه زیرساختهای ارتباطات و فناوری اطلاعات و شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شده است.
دولت در این سند مالی که پیشبینی دخل و خرجهای سال آینده تمامی دستگاههایش را شامل میشود 276 میلیارد تومان به اجرای وظایف حاکمیتی در امور فناوری اطلاعات اختصاص داده است. برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش برآورد اعتبارات ردیفهای متفرقه این سند مالی، رقم 739 میلیارد و 500 میلیون تومان جهت توسعه زیرساختهای ارتباطات و فناوری اطلاعات و شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شده است.
همچنین جهت انجام وظایف حاکمیتی درباره امور فرکانس رادیویی و ایجاد بازار رقابتی در این بخش، رقم 470 میلیارد تومان برای این وزارتخانه پیشبینی شده است. در بخش برآورد اعتبارات رقم 103 میلیارد و 350 میلیون تومان جهت اجرای طرحهای زیرساختی و طرحهای کلان فضای مجازی کشور با تصویب و نظارت شورای عالی فضای مجازی پیشبینی شده است.
در این نشست علیاصغر عمیدیان معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با ارائه گزارشی از وضعیت بخش ICT در کشور اظهار داشت: در حال حاضر 28 میلیون استفاده کننده از پهن باند موبایل و 8 میلیون و 300 هزار مشترک پهن باند ثابت در کشور وجود دارد که نشان از رشد چشمگیر پهنباند در سالهای اخیر دارد.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به تعداد زیاد پروانههای صادر شده در این حوزه در سالهای اخیر گفت: واگذاری پروانهها نشان از اعتماد بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در این بازار دارد.
وی با بیان اینکه در رویکرد جدید رگولاتوری بر مقرراتگذاری حداقلی تأکید داریم، گفت: تلاش داریم تنها چارچوبها را مشخص کنیم و دست بخش خصوصی از نظر مقررات باز باشد، مگر جایی که به ضرر مردم و بخش ICT تمام شود.
عمیدیان افزود: در حوزه پست با ورود 2 اپراتور خصوصی خدمات پست مدرن به مردم ارائه خواهد شد.
وی به اپراتورهای مجازی تلفن همراه توصیه کرد هر چه زودتر از فرصت خود برای ورود به بازار و آغاز ارائه خدمات استفاده کنند.
معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: همچنین برای شبکههای اجتماعی فضای هزار میلیارد تومانی سرمایهگذاری با سود منطقی در کشور وجود دارد.
انتهای پیام/م
* سهم مخابرات و ارتباطات در بازار ICT از 80 به 60 درصد کاهش یابد
در این نشست برات قنبری معاون برنامهریزی وزیر ارتباطات حجم بازار ICT در ایران را 34 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: حجم این بازار گنجایش رشد تا 3 برابر تا 5 سال آینده را دارد.
وی ادامه داد: در بازار ICT ایران 75 درصد بازار سهم ارتباطات و مابقی سهم IT است در حالی که در بازارهای جهانی این نسبت 60 به 40 است.
قنبری اضافه کرد: 80 درصد بازار ICT ایران متعلق به مخابرات و ارتباطات است که این سهم باید به 60 درصد کاهش یابد.
وی ادامه داد: برای افزایش سهم بازار ICT در کشور 60 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که 40 میلیارد تومان از این مبلغ را دولت و مابقی را بخش خصوصی تأمین خواهد کرد.
معاون وزیر ارتباطات سهم ICT در تولید ناخالص کشور را 2.6 درصد اعلام کرد و گفت که باید به سهم 4.8 درصد برسیم.
به گفته قنبری پهنای باند کشور در شبکه ملی اطلاعات از 4 ترابایت به 100 ترابایت افزایش یافته که طی 10 سال باید به هزار ترابایت برسد.
وی با بیان اینکه 11 سیاست در بخش ICT برنامه ششم دیده شده است، گفت: مهمترین این سیاستها رعایت توازن منطقهای و کاهش شکاف دیجیتالی در کشور، آزادسازی خدمات نوین و رعایت بیطرفی در ارائه پروانههای اپراتوری هستند.
قنبری گفت: همچنین در این برنامه اقدامی اساسی برای ساماندهی طیف فرکانسی کشور دیده شده است.
فارس
کد مطلب: 420535
در لایحه بودجه ۹۶ مقرر شد
درآمد 200 میلیارد تومانی دولت از صدور مجوز توسط شورای عالی فضای مجازی
بخش دانش و فناوری الف،14 آذر95
درآمد دولت از حق مالکیت دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش مجوزهای صادر شده توسط شورای عالی فضای مجازی در بودجه 96 مبلغ 2,000,000 میلیون ریال پیش بینی شده است.
تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۵۷
در جدول درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایهای و واگذاری داراییهای مالی در سال 1396درآمد حاصله دولت از حق مالکیت دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش مجوزهای صادر شده توسط شورای عالی فضای مجازی 2,000,000 میلیون ریال پیش بینی شده است.
کلمات کلیدی : دانش و فناوری+ شورای عالی فضای مجازی
نظراتی که به تعمیق و گسترش بحث کمک کنند، پس از مدت کوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت دیگر بینندگان قرار می گیرد. نظرات حاوی توهین، افترا، تهمت و نیش به دیگران منتشر نمی شود.
جام جم سرا:
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد در جلسه کمیسیون حمل و نقل شورا که به بررسی و اعلام نظر پیرامون لایحه شهرداری در خصوص دریافت حقالارض از مالکان خودروهای پارک شده در پیادهروها اختصاص داشت اظهار کرد: بر اساس لایحه ارسالی به شورای شهر، به شهرداری مشهد اجازه داده میشود برای پیشگیری از پارک خودروها در پیادهروهای سطح شهر و همچنین برخورد با مالکان خودروهای پارکشده در مقابل منازل، بنگاهها و مغازهها مبلغ یک صد هزار تومان به عنوان حقالارض از مالکان خودروها دریافت شود و باید یک ماه قبل از اجرای این موضوع اطلاعرسانی کند.
به نقل از مشهد نیوز، وی ادامه داد: باید با طی مراحل قانونی چگونه نحوه وصول حقالارض مشخص و به اطلاع شهروندان برسد.
معاون خدمات و محیط زیست شهرداریی شهرداری مشهد در این خصوص گفت: یکی از نارضاینیهای شهروندان پارک خودروها در پیادهروها است که مانع رفتوآمد راحت شهروندان میشود و این موضوع مصداق کامل صد معبر است.
خلیل ا... کاظمی ادامه داد: پیشنهاد معاونت خدمات شهری این است که با اطلاعرسانی در بازه یک ماهه به شهروندان اعلام شود که اگر خودروهای خود را در پیادهرو پارک کنند مشمول جریمه خواهند شد.
وی تصریح کرد: قرار است برای خودورهای پارک شده در پیاده روها، رسیدی صادر و به پرونده و جریمه مورد نظر در پرونده عوارض خودرو ثبت گردد.
جام جم سرا: داود، جوانی که با خانوادهاش در این منطقه زندگی میکند، در این باره میگوید: ساعت سه نیمه شب، وقتی همراه با چند تن از همسایگان برای اعتراض به کشتار بی رحمانه سگها از ساختمان بیرون شدیم، متوجه شدیم که یک خودرو پیکان با چراغ گردان زرد رنگ و یک دستگاه نیسان ـ که هر دو نشانه شهرداری منطقه 5 تبریز رویشان درج شده بود ـ به همراه شش تن از مأموران شهرداری در حال کشتار سگهای ولگرد هستند؛ در حالی که چند سال است در شهرمان پناهگاه نگهداری از این حیوانات وجود دارد و میشود این زبان بستهها را اینچنین فجیع نکشت.
به نقل از تابناک، وی میافزاید: در حالی که تلاش داشتیم مانع کشته شدن سگها شویم، مأموران نخست ما را پس زدند و بعد که پافشاری ما را دیدند، یکی از ایشان اسلحه خود را به سمتم گرفت و تهدیدم کرد که مزاحم کارشان نشوم. بعد سگ مجروح را با شلیک گلوله به شکل دردناکی کشتند و با بیل، لاشهاش را روی تل لاشههای جمع شده پشت نیسان انداختند و رفتند.
داود که بر این باور است جان گرفتن از حیوانی که جان از خدا گرفته، فرقی با کفر ندارد، این توضیحات را میدهد و بعد به نامهای اشاره میکند که همراه چند تن از اهالی محل برای شهردار شهر نوشتهاند و در آن علاوه بر توقف کشتار مخلوقات خدا، تهدید شدن با اسلحه را از سوی مأموران هم در آن درج کردهاند تا شاید فرجی شده و اوضاع را تغییر دهند؛ اما به نظر نمیرسد توفیق چندانی از این راه به دست آورند؛ این فال بد هنگامی آشکار میشود که به تجارت پشت پرده ماجرا دقیق میشویم.
بر خلاف آنچه گفته میشود، کشتار غیرقانونی سگهای ولگرد، خیلی بیشتر از آنکه برای رفاه شهروندان باشد، برای درآمد از این راه است؛ چه در استان البرز و شهر کرج که شکایت اهالی را به همراه دارد و بی فایده میماند، چه پیرامون پایتخت و آنچه در محدوده چهاردانگه رقم خورد و چه در کلانشهر تبریز که گاه شنیده میشود، سگکشهای فعال در آن، برای تأمین لاشه حیوان و دریافت پول بیشتر به بیابانهای کیلومترها آن سوتر از شهر هم سرکشی کرده و بدن بی جان ساکن در آن نقاط را هم به جای حیوانات ولگرد در شهر به فروش میرسانند!
کافی است بدانیم بنا بر اعداد و ارقام کمینه، تنها از محل کشتار و تحویل لاشه سگهای ولگرد، به ازای هر قلاده بیش از پنجاه هزار تومان به جیب مجری (بخوانید سگ کش) سرازیر شده و بعد برای معدوم سازی و خرده ریزهای دیگر کار، هزینه گزاف دیگری از بیتالمال پرداخته میشود و همه این روند به قدری بزرگ است که شنیدهها درباره بودجه معدوم سازی حیوانات موذی این شهر که وزارت کشور در اختیارشان قرار میدهد، به عددی نزدیک به هشتصد میلیون تومان سر میساید.
جالب اینجاست که اگر این بودجه را خیلی کمتر از این هم در نظر بگیریم، باز به اختصاص مبلغی چندین میلیارد تومانی در سطح کشور برای این امر خواهیم رسید که نه تنها شگفتآور است، بلکه حکایت از حجم انبوه نابسامانی در این ارتباط دارد؛ به ویژه آنکه میبینم هرگز آماری در این ارتباط انتشار نمییابد، هیچ کسی به شلیک غیرقانونی گلوله به این حیوانات اعتراض نمیکند و از همه مهم تر، هرگز نسل سگهای ولگرد در شهری ور نمیافتد!
رقمهای درشت رد و بدل شده برای سگکشی را جور دیگری هم میتوان ثابت کرد؛ زمانی که میبینیم در کلان شهرهایی چون مشهد یا تبریز، پناهگاههایی برای نگهداری حیوانات بی پناه دایر شده، ولی همچنان اخبار شلیک دردناک گلوگه به این حیوانات از این شهرها مخابره میشود؛ یعنی نه تنها هیچ تلاشی برای واگذاری امر به این پناهگاهها نمیشود، بلکه احتمالا به ایشان به چشم رقیبی که تجارت پر سود برخی را تهدید میکند، نگریسته میشود که باید از سر راه برداشته شوند.
ژیلا پورایرانی، مدیر یکی از پناهگاههاست؛ پناهگاه حیوانات پردیس در کلان شهر تبریز که با کمک خیرین، مجموعهای برای نگهداری از حیوانات بی سرپناه ساخته و در آنجا از شمار بسیاری سگ و گربه نگهداری و مراقبت میکند؛ پناهگاهی که پس از سالها فعالیت وی و دوستانش به صورت پراکنده، از سه سال پیش دایر شده و دست بر قضا، در زمان آشکار شدن وضعیت اسفناک معدوم گاه حیوانات ولگرد تبریز، هم وجود داشته اما نه آن زمان به بازی گرفته میشده و نه اکنون.
پورایرانی در این باره میگوید: سالهاست از مسئولان شهری خواستهایم به جای بهره بردن از آخرین راه و کشتن حیوانات، روند کشتار سگها را متوقف کرده و آنها را به پناهگاه انتقال دهند تا ما کار واکسیناسیون و انگل زداییشان را انجام داده و در نهایت عقیمشان کنیم اما گوش کسی بدهکار نیست. حتی چند روز پیشتر از وقوع رویداد شهرک باغمیشه هم وقتی اتفاقی شهردار را دیدم، این درخواست را مطرح مردم اما هنوز خبری نشده است.
وی با تأکید بر اینکه کشتار سگها علاوه بر اینکه ظلم در حق این حیوانات است، بار روانی منفی زیادی به جامعه وارد میآورد، میافزاید: در حالی که مسئولان شهرهای مجاور از ایده ما الگوبرداری کرده و با حمایت مسئولان، پناهگاههایی برای نگهداری از حیوانات زنده گیری شده ساخته اند و در شهری مثل مراغه موفق شدهاند معدوم سازی سگها را به کل ریشه کن کنند، مسئولان تبریز کماکان بر استفاده از سلاح برای کشتار سگها تاکید دارند و حتی شنیدهایم که به تازگی قرارداد جدیدی با پیمانکار در این باره منعقد نمودهاند.
پورایرانی در پاسخ به این سوال که چرا شما برای جمع آوری این حیوانات از سطح شهر اقدام نمیکنید، میگوید: بارها و بارها برای این امر طرح و پروپوزال تهیه کرده و ارائه دادهایم و خواستار واگذاری این امر به تشکل های مردم نهاد شدهایم اما موافقت نکردند. حتی از ایشان خواستیم که حیوانات را زنده گیری کرده و در اختیار ما قرار دهند که با این درخواست هم موافقت نشده است، در حالی که ما برای کمک به مسئولان آستین بالازده و پناهگاه دایر کردهایم وگرنه همه برای خود شغل دیگری هم داریم و به این کار به چشم مادی نگاه نمیکنیم.
مدیر پناهگاه پردیس در ادامه به تجربه موفق مجموعهشان در این باره اشاره کرده و میگوید: یک هفته جمع آوری سگ ها را به ما سپردند و در آن هفته همه سگ هایی که دیده شدنشان به 137 گزارش میشد را زنده گیری کرده و به پناهگاه بردیم اما بعد ورق برگشت و عذر ما را خواستند.
این فعال حقوق حیوانات میافزاید: همه این اتفاقات در حالی رخ میدهد که سگ کشی غیرقانونی است و بر اساس قانون، میبایست مراکزی برای نگهداری این حیوانات ساخت و در آنجا یا عقیم سازی انجام شود یا مرگ بدون درد برای این حیوانات انجام شود که هزینه هر دو به مراتب بیش از 50 هزار تومنی است که برای کشتن این حیوانات میپردازند اما نمیدانیم چرا وقتی ما پیش قدم میشویم تا عقیم سازی را عهده دار شده و به کمکشان بیاییم، قبول نمیکنند؟
بدین ترتیب سخت نیست که حدس بزنیم وقتی آمپول مورد نیاز برای یوتانایز (مرگ بدون درد) نرخی حدود یکصد و پنجاه هزار تومان دارد و عقیم سازی به مراتب گران تر از آن است، چرا مسئولان شهرداری سگ کشی را راه ارزان تر یافته اند اما قطعا میتوان از ایشان پرسید که چرا وقتی مرکزی خودگردان برای انجام این کار پیشقدم میشود، از پیشنهادشان استقبال نمیشود؟ آیا عاملی غیر از درآمد سرشار سگ کشی این بی محلی ها را سبب میشود؟!
*انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی در «جام جم سرا» لزوما به معنای تایید یا رد محتوای آن نیست و صرفاً به قصد اطلاع کاربران بازنشر میشود.
جام جم سرا: سرهنگ محمدمهدی کاکوان در تشریح جزئیات پرونده پیچیده سرقت از حساب مردم گفت: ۱۲ خردادماه امسال پروندهای تحت عنوان برداشت غیرمجاز برای رسیدگی به پلیس فتای تهران ارجاع داده شد. وی با بیان اینکه مالباخته مدعی شد که در زمان برداشت غیرمجاز کارت عابر بانکش نزد خود بوده اما پرینت حساب بانک نشان میداد که مبلغ برداشت شده با کارت عابر بانک و به وسیله دستگاه Pos از حساب کسر شده است.
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت با بیان اینکه پرونده در مرحله ابتدایی قرار داشت تا اینکه در همان روز تعداد دیگری پرونده با همین مضمون (برداشت غیرمجاز توسط دستگاه pos) برای رسیدگی به پلیس فتا دلالت داده شد گفت: با توجه به پروندههای مشابهی که هر روزه برای رسیدگی به پلیس فتا دلالت داده میشد، رسیدگی به این پرونده در دستور کار ماموران پلیس فتا قرار گرفت و آنها با کنار گذاشتن پروندهها توانستند رد یک رستوران در این پرونده بیابند.
رد پولهای مسروقه در رستوران!
وی با بیان اینکه بررسی تمام پروندههای ارجاع داده شده نشان داد که تمامی شکات پرونده که تعداد آنها به ۷۳ نفر رسیده بود، در هفتههای اخیر به فست فود «کاره» در منطقه یوسف آباد مراجعه کردهاند، گفت: به همین دلیل کارآگاهان پلیس با حضور در محل به تحقیق از کارگران پرداختند که بر اساس اظهارات آنها مشخص شد، تعداد دیگری از شکات به این محل آمده و با ایجاد سر و صدا از صاحب رستوران که محمد نام داشت درخواست طلب خود را داشتند که این فرد به آنها قول داده بود که پولها را برایشان واریز کند.
صاحب رستوران دارای سابقه آدم ربایی بود
کاکوان با بیان اینکه با حکم مقام قضایی رستوران پلمپ شد، گفت: بررسیهای اولیه نشان داد که محمد ۴۲ ساله صاحب این رستوران دارای سابقه آدم ربایی و سرقت خودرو است که به همراه صندوق دار خود به نام حسین ۳۳ ساله اقدام به این سرقت میکرده است.
وی با بیان اینکه بررسیهای اولیه نشان داد که حسین دستگاه pos را در زیر میز نگهداری و از مردم درخواست میکرده است که رمز کارت خود را به او بگویند، گفت: بررسیهای اولیه نشان داد که اطلاعات ۴۰۰ کارت عابر بانک توسط این افراد به سرقت رفته است که در روزهای تعطیلات ۱۳ و ۱۴ خردادماه با همکاری بانک مرکزی و معاونت امور برداشتها حدود ۳۰۰ کارت که هنوز از آنها سرقت نشده سوزانده شد.
کاکوان با بیان اینکه با توجه به حساسیت موضوع ردپای این افراد در شهرهای مشهد، تبریز، چالوس و رشت شناسایی شد، گفت: نهایتا در یک عملیات ردپای این افراد در شهرستان تالش شناسایی شد که با کمک صنف طلافروشان و اهالی محل متهم ردیف اول در تاریخ ۱۲ تیرماه دستگیر و متهم دیگر نیز در ساعت ۳ بامداد روز ۱۳ تیرماه در منطقه تالش دستگیر شد. وی با تشکر از اهالی منطقه تالش و صنف طلافروشان گفت: این افراد با پولهای مسروقه اقدام به خرید طلا و دلار میکردند که با کمک صنف طلافروشان ردپای این افراد شناسایی شد.
کشف دستگاه طلایاب از سارقان
کاکوان با بیان اینکه از این افراد یک دستگاه زانتیا، مقدار زیادی وجه نقد و یک دستگاه طلایاب کشف و ضبط شد گفت: این افراد در بازجوییهای انجام شده در مورد دستگاه طلایاب عنوان کردند که یک قطعه زمین مورد شناسایی قرار دادند که در آن طلا وجود داشت و سعی داشتند با استفاده از این دستگاه طلا بیابند.
به گفته رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت محمد هیچگونه اطلاعی از مسائل سایبری نداشته اما متهم ردیف دوم که حسین نام داشت با اینکه دارای مدرک تحصیلی سیکل بوده اما به دلیل آشنایی با مسائل فنی نسبت به طراحی این نقشه اقدام کرده بود.
کاکوان با بیان اینکه در حال حاضر ۷۳ شاکی برای این پرونده مورد شناسایی قرار گرفته است، گفت: ارزش ریالی این سرقت حدود ۵۷۰ میلیون تومان است و از مردمی که از ابتدای امسال تا تاریخ ۱۳ خردادماه با مراجعه به رستوران «کاره» مورد سرقت قرار گرفتهاند درخواست میشود که برای ثبت شکایت و پیگیریهای بعدی به پلیس فتا مراجعه کنند.(بهارنیوز)
جام جم سرا: این مرد پس از آنکه وارد سایت شد و گزینه خرید شارژ ۲ هزار تومانی را پر کرد، روی کلمه پرداخت کلیک کرد و وارد سایت بانکی شد. بهنظر همهچیز درست بود و حتی آدرس اینترنتی بانک مورد نظر نیز در قسمت آدرس به چشم میخورد.
به نقل از تابناک، مرد جوان اطلاعات کارت و رمز دوم خود را در این سایت وارد کرد و دکمه اینتر را فشار داد اما خرید ناموفق بود. او چندبار دیگر هم امتحان کرد که موفق به خرید نشد و در نهایت از سایت خارج شد؛ با این حال، چند روز بعد متوجه شد که حساب بانکیاش بهصورت اینترنتی هدف سرقت قرار گرفته و همه ۲ میلیون تومان موجودی آن به سرقت رفته است.
با شکایت این مرد که اهل شهرستان ساری است، تیمی از مأموران پلیس فتای استان مازندران وارد عمل شدند و در تحقیقات اولیه مشخص شد زمانی که شاکی برای خرید شارژ تلفن همراه تصور میکرده وارد سایت اینترنتی بانک شده، در واقع وارد سایتی جعلی سارقان شده است.
به گزارش جام جم سرا، این سایت جعلی شباهت زیادی با سایت اصلی بانک داشت و حتی در آن نماد اعتماد الکترونیک بانک هم جعل شده بود اما دزدان با اضافه کردن یک حرف به آدرس اصلی سایت بانک، اقدام به ساخت سایتی جدید کرده بودند که به محض وارد شدن اطلاعات کارت و رمز دوم، این اطلاعات در اختیارشان قرار میگرفت و پس از آن میتوانستند با استفاده از آن بهحساب طعمهشان دستبرد بزنند.
سرهنگ احمدرضا رستمی، رئیس پلیس فتای استان مازندران با بیان این خبر گفت: با انجام بررسیهای تخصصی علاوه بر سایت مورد نظر، ۲سایت جعلی دیگر هم که از آنها برای سرقت اطلاعات حساب کاربران استفاده میشد شناسایی شد اما ردی از سازندگان و گردانندگان این سایتها بهدست نیامد.
وی با بیان اینکه این دسته از تبهکاران کاملا حرفهای هستند و سعی میکنند هنگام سرقتهای اینترنتی ردی از خودشان به جای نگذارند، افزود: از ادامه کار سایتهای جعلی شناسایی شده جلوگیری شد و تحقیقات مأموران برای دستگیری تبهکارانی که با این شگرد دست به سرقت از حساب مردم میزدند ادامه دارد.
جامجمسرا: مجید صنیعی در مورد برخی گلایهها نسبت به کم بودن پولهای خرد در چرخه پولی اظهار کرد: تولید و توزیع این پولها از شرایط مناسبی برخوردار بوده و در صورتی که مردم برای دریافت پول خرد به بانکها مراجعه کنند آنها موظفند تا پول مورد نیاز را در اختیارشان قرار دهند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تمامی بانک از لحاظ پول خرد مجهز بوده و مشکلی ندارند گفت: این در حالی است که بانک مرکزی توزیع کننده پولهای خرد بین مردم نیست بلکه بین بانکها توزیع میکند و متقاضیان نیز میتوانند نیاز خود را از طریق بانکها برطرف کنند.
تولید ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیونی سکهها
به گزارش جام جم سرا، صنیعی با اشاره به آخرین گزارشهای بانک مرکزی از وضعیت پولهای خرد بیان کرد: در تهران هیچ مشکی از لحاظ تجهیز این پولها وجود ندارد، همچنین در بین تمامی شعب بانکها در شهرستانها نیز شرایط مساعد بوده و به میزان لازم موجود است.
وی توضیح داد: در حال حاضر اسکناسهای ۱۰۰ تومانی، ۲۰۰ تومانی و ۵۰۰ تومانی به سکه تبدیل شدهاند و چاپ آنها متوقف شده است؛ بنابراین هر آنچه وجود دارد همانهایی است که در دست مردم باقی مانده است. در عین حال که سکه این پولها را به هر اندازه که جامعه نیاز داشت تولید و توزیع کردهایم.
رییس سازمان تولید اسکناس و مسکوک با بیان اینکه تولید هر کدام از اقلام سکه ۱۰۰، ۲۰۰ و ۵۰۰ تومانی به بیش از ۱۰۰ و حتی ۲۰۰ میلیون قطعه میرسد گفت: این درحالی است که تولید آنها متوقف نشده و تصیم داریم تا به اندازهای که تاکنون تولید داشتیم باز هم انجام دهیم.
وی وضعیت اسکناسهای ۱۰۰۰ تومانی را نیز مناسب عنوان کرد و افزود: باوجود اینکه هم اکنون دستگاههای خودپرداز قادر به پرداخت این اسکناس نیستند در باجههای بانکها قابل دسترساند.
صنیعی با بیان اینکه اسکناسهای ۲۰۰۰ هزار تومانی نیز به اندازه کافی در سطح جامعه موجود است و مجوز انتشار مجدد آن نیز وجود دارد بیان کرد: اسکناسهای ۵۰۰۰ تومانی هم از موقعیت مناسبی در بازار برخوردار بوده و مدام در حال تولید و توزیع است.
وی همچنین به کافی بودن اسکناسهای ۱۰ هزار تومانی اشاره کرد و گفت: هیچ مشکلی در این مورد نیز وجود ندارد به طوری که تمامی دستگاههای خودپرداز مجهز به این اسکناسها و همچنین ایران چکهای ۵۰ هزار تومانی هستند.
او یادآور شد که ایران چکهای ۱۰۰ هزار تومانی نیز که اخیرا در بازار توزیع شدهاند در سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ چاپ شده و اکنون نیز در صورت نیاز تولید خواهد شد.
رییس سازمان تولید اسکناس و مسکوک در مورد چاپ اسکناس ۲۰ هزار تومانی خاطرنشان کرد: این اسکناس در مرحله طراحی قرار دارد و به محض اینکه طرح آن به اتمام رسد به بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه میدهیم و در صورت تایید، چاپ آن در دستور کار قرار خواهد گرفت. (ایسنا)
جام جم سرا به نقل از تسنیم: سال ۹۱ شورای پول و اعتبار مصوبهای داشت که طبق آن زوجهای جوان متقاضی وام ازدواج در صورت داشتن شرایط میتوانستند تسهیلات قرض الحسنه ۵ میلیون تومانی از شعب بانکها دریافت کنند.
این مصوبه در قالب بخشنامهای البته به شعب بانکها هم ابلاغ و با قید یک تبصره تاکید شد که شعب در صورت دارا بودن منابع میتوانند این تسهیلات را به متقاضیان واجد شرایط وام ازدواج پرداخت کنند.
پیش از این، شورای پول واعتبار شرایط افزایش وام ازدواج به ۵ میلیون تومان را به شرح زیر مصوب کرده بود:
الف: افزایش مبلغ بیست میلیون ریال به سقف تسهیلات ازدواج مصوب، برای دخترانی که مهریه آنان تا ۱۱۰ سکه بهارآزادی میباشد.
ب: افزایش مبلغ بیست میلیون ریال به سقف تسهیلات ازدواج مصوب، برای پسرانی که قبل از ۲۵ سالگی ازدواج میکنند.
ج: افزایش مبلغ بیست میلیون ریال به سقف تسهیلات ازدواج مصوب، هر یک از دختران یا پسرانی که یکی یا هر دوی آنها فاقد پدر میباشند.
د: افزایش مبلغ بیست میلیون ریال به سقف تسهیلات ازدواج مصوب، هر یک از دختران یا پسرانی که دانشجوی دانشگاهها یا طلبه حوزههای علمیه و در جال تحصیل میباشند.
طی سالهای اخیر به دلیل کمبود منابع قرض الحسنه در سیستم بانکی پرداخت وام ازدواج با مشکلات فراوانی همراه بود و حتی در مقطعی متوقف هم شد هرچند دولت یازدهم و بانک مرکزی طی تصمیمی به بانکها دستور از سرگیری پرداخت این تسهیلات را صادر کردند.
در مدتی که پرداخت وام ازدواج با اختلال همراه بود و حتی بعد از شروع مجدد پرداخت گسترده این تسهیلات در شعب متقاضیان واجد شرایط میتوانستند وام ۵ میلیونی را در قالب تسهیلات قرض الحسنه ازدواج دریافت کنند اما بتازگی با خبر شدیم که تعدادی از بانکها به صورت کلی پرداخت این تسهیلات را از دستور کار خارج کردهاند.
یکی از بانکهای دولتی با ابلاغ بخشنامهای به شعب خود تاکید کرده که پرداخت وام ازدوج ۵ میلیون تومانی از ۳۰ شهریور ۹۳ متوقف شده و فقط تسهیلات ۳ میلیون تومانی در قالب وام ازدواج پرداخت میشود.
کسب اطلاع خبرنگار ما از شعب این بانک و تعداد دیگری از بانکهای پرداخت کننده وام ازدواج حکایت از آن دارد که هم اکنون پرداخت وام ازدواج طبق روال در حال انجام است ولی شعب به مردم تاکید میکنند که فقط وام سه میلیون تومانی میدهند.
جام جم سرا: محمد محمدی، مدیرکل تعزیرات استان تهران در مورد چالشهای قانونی در قانون تعزیرات حکومتی خبرداد و گفت: در برخی مواد قانونی دست تعزیرات بسته است و باید بر اساس قانون حکم صادر کند. به عنوان مثال در قانون (ماده ۱۹ تعزیرات حکومتی امور بهداشتی درمانی) آمده اگر داروخانهای برای اولین بار اقدام به گران فروشی کرد فقط باید ۵ هزار تومان آن را جریمه کرد.
در همین حال مرتضی خدایی رئیس شعبه ۵۱ تعزیرات حکومتی هم در مورد این پرونده گفت: در مورد یک داروخانه در تهران ۶۰۰ میلیون تومان گران فروشی اعلام شده و باید حکم برای آن صادر شود اما با توجه به این قانون تنها باید ۵ هزار تومان آن را جریمه کرد. این در حالی است که حتی سقف گران فروشی هم برای آن اعلام نشده است.(مهر)